سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
درخواست توقف حملات حوثی‌ها و تقویت ماموریت آسپیدس
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد آمریکا مانع صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت ایران شده و به مسدود کردن حدود ۳۵۰ میلیون دلار رمزارز جمهوری اسلامی کمک کرده است. او همچنین از برخی گزارش‌ها درباره توقف پرداخت حقوق شبه‌نظامیان وابسته به تهران خبر داد.
فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه ۲۴ مهر در پیامی ویدیویی گفت پس از کارزار خشم حماسی، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در خاورمیانه به دفاع در برابر حملات حکومت ایران، پاک‌سازی تنگه هرمز از مین‌های دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری ادامه داده‌اند.
کوپر محاصره دریایی ایران را «نفوذناپذیر» خواند و تاکید کرد: «به‌جز کمک‌های بشردوستانه‌ای که اجازه ورودشان را داده‌ایم، ایران هیچ صادرات و وارداتی از راه دریا ندارد.»
به گفته فرمانده سنتکام، مجموع این اقدامات هزینه‌های «ویرانگری» بر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به‌ویژه سپاه پاسداران تحمیل کرده است.
او صادرات نفت، تامین مالی دیجیتال و پرداخت حقوق نیروهای امنیتی را سه حوزه اصلی دانست که حکومت ایران در آنها تحت فشار قرار گرفته است.
کوپر پیش‌تر در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال در فروردین‌ماه، نابودی موشک‌ها، پهپادها، نیروی دریایی و ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات را از اهداف عملیات واشینگتن عنوان کرده بود.
فشار مالی بر سپاه و گروه‌های وابسته به تهران
فرمانده سنتکام در ادامه اظهارات خود گفت جلوگیری از صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام، جمهوری اسلامی را از منابعی محروم کرده است که می‌توانست برای تامین مالی نیروهای نیابتی، شبکه‌های تبهکار و حملات علیه آمریکا و متحدانش هزینه کند.
او افزود سنتکام به نهادهای دیگر دولت آمریکا در مسدود کردن نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی کمک کرده است؛ اقدامی که به گفته او، توانایی تهران برای تامین مالی تروریسم و جایگزینی تسلیحات و کارخانه‌های تخریب‌شده را محدودتر کرده است.
به گفته فرمانده سنتکام، آثار فشارهای آمریکا در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران احساس می‌شود و دولت از پرداخت حقوق، مستمری و مزایای شاغلان و بازنشستگان بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران، خودداری می‌کند.
او با اشاره به شدت فشار مالی بر نیروهای نظامی حکومت ایران گفت: «گزارش‌هایی وجود دارد که گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران در منطقه، پرداخت حقوق نیروهایشان را متوقف کرده‌اند تا پول را به سپاه بازگردانند؛ در حالی که خود سپاه نیز حقوق نیروهایش را نمی‌پردازد.»
کوپر جزییات بیشتری درباره منابع این گزارش‌ها ارائه نکرد.
فرمانده سنتکام افزایش نشانه‌های «استیصال» در سپاه را نتیجه فشار اقتصادی دانست.
این ارزیابی در شرایطی مطرح شد که وب‌سایت اکسیوس ۲۱ مهر به نقل از منابع آگاه، از اختلاف‌نظر در دولت آمریکا میان حامیان ازسرگیری حملات و طرفداران ادامه فشار اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش، بیشتر مشاوران ترامپ در شرایط کنونی از ادامه تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار حمایت می‌کنند.
عبور حدود ۴۰۰ کشتی از تنگه هرمز در یک هفته
کوپر در ادامه، سپاه پاسداران را به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز و کشتن دریانوردان متهم کرد.
او به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت از زمان آغاز جنگ، بیش از ۲۰ دریانورد غیرنظامی در حملات جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
او تاکید کرد با وجود این حملات، تردد کشتی‌های تجاری ادامه دارد و آمریکا با متحدان منطقه‌ای و فعالان صنعت کشتیرانی برای تقویت حفاظت از کشتی‌ها همکاری می‌کند.
فرمانده سنتکام گفت: «کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای ماست، نه ایران. این تنگه همچنان برای تجارت باز است.»
به گفته او، در هفت روز منتهی به انتشار این پیام، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و نیروهای آمریکایی در همین مدت به شرکای خود در خلیج فارس برای صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام کمک کرده‌اند.
کوپر افزود این میزان علاوه بر بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفتی است که متحدان منطقه‌ای در ماه‌های اخیر با کمک آمریکا از تنگه عبور داده‌اند.
تحقیق تصویری رویترز که ۲۳ مهر منتشر شد، از خسارت‌های گسترده حملات جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن به زیرساخت‌های منطقه خبر داد.
این خبرگزاری دست‌کم ۱۳۵ حمله به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی را از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرد و نوشت بازسازی کامل برخی تاسیسات انرژی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
انتشار پیام کوپر همچنین در پی گزارش سی‌ان‌ان درباره گنجاندن احتمال استفاده از «مادر همه بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات هسته‌ای ایران در طرح‌های نظامی آمریکا صورت گرفت.
این شبکه ۲۳ مهر اجرای طرح‌ها را وابسته به دستور ترامپ دانسته بود.
کوپر در پایان پیامش از عملکرد نظامیان آمریکایی قدردانی کرد و از نیروهای مستقر در منطقه خواست تمرکز خود را حفظ کنند و به ماموریتشان ادامه دهند.
در کمتر از هفت ماه، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در یزد به ثبت رسید. این موارد شامل ۱۱ مورد تفتیش اماکن، ۱۸ مورد احضار برای بازجویی، صدور حکم حبس برای سه تن و انتقال یک نفر به زندان برای اجرای محکومیت بود.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد برخوردهای امنیتی و قضایی با بهائیان یزد از ۸ فروردین تا ۲۳ مهر، علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
در این مدت، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منازل شهروندان بهائی مراجعه کردند و تلفن‌های همراه، تجهیزات الکترونیکی، کتاب‌ها، عکس‌ها و وسایل مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در یک مورد نیز خودروی شخصی یکی از شهروندان ضبط شد.
جامعه جهانی بهائی ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد. این پرونده با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، بار دیگر به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
این نهاد همچنین اعلام کرد تا ۱۰ مهر، دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ تن دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
به گزارش هرانا، بیشترین موارد برخورد امنیتی در شهریور ثبت شد؛ بازه‌ای که شش منزل مسکونی تفتیش و شش شهروند بهائی برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
در مهرماه نیز ماموران امنیتی چهار منزل مسکونی و یک مزرعه را تفتیش کردند. یکی از این اقدامات هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل یک شهروند بهائی و با حضور حدود ۴۰ مامور انجام شد.
ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند و بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه آنان را ضبط کردند.
با وجود مراجعه شماری از حاضران به مراجع قانونی، این تلفن‌ها تاکنون بازگردانده نشده‌اند.
در تیرماه هم حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
تفتیش منازل شهروندان بهائی
ماموران وزارت اطلاعات ۲۳ مهر منزل سهیل روحانی‌فرد، شهروند بهائی ساکن یزد، را تفتیش و وسایل الکترونیکی اعضای خانواده او را ضبط کردند.
منزل روحانی‌فرد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ نیز همراه با خانه‌های سامان زائر، نصرت محمدی و میلاد محمدی و همسرش سها روحانی‌فرد، دختر روحانی‌فرد، تفتیش شده بود.
ماموران ۹ مهر مزرعه متعلق به خانواده فرهنگ امیری، شهروند بهائی ۶۳ سالهای را که پنجم مهر ۱۳۹۵ مقابل منزلش در یزد با ضربات چاقو کشته شد، تفتیش و شماری از وسایل آن را ضبط کردند.
دو متهم پرونده انگیزه قتل را باورهای مذهبی او عنوان کرده بودند.
پنجم مهر، هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل امیری، حدود ۴۰ مامور امنیتی منزل خانواده او را تفتیش کردند. همان شب، منازل پیام امیری، پسر او، و ندا امیری و مازیار متحد، دختر و داماد او، نیز تفتیش شد.
در شهریورماه، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی، از جمله شاهرخ نصیری، مجید قانع و پرنیا بصیری را تفتیش و تلفن‌های همراه تعدادی از مهمانان آنان را ضبط کردند. خودروی شخصی قانع نیز ضبط شد.
ماموران ۲۱ شهریور سه منزل دیگر را که هویت صاحبان آنها اعلام نشده است، تفتیش و تلفن‌های همراه و کتاب‌های موجود در آنها را ضبط کردند.
محکومیت شهروندان بهائی به حبس
فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ترتیب به سه سال و یک روز حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» و شش ماه و یک روز حبس به اتهام معاونت در این فعالیت محکوم شدند.
صمدانی ۱۳ اردیبهشت و جعفری نعیمی ۲۳ خرداد بازداشت شدند و به ترتیب ۳۰ خرداد و ۱۳ تیر با سپردن وثیقه آزاد شدند.
در پرونده‌ای دیگر، معین محمدی‌دهج، شهروند بهائی ۳۹ ساله، مردادماه به ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
همچنین ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور برای اجرای محکومیت حبس فراخوانده شد و پس از مراجعه به مرجع قضایی، بازداشت و به زندان منتقل شد.
تداوم فشار بر بهائیان در ایران
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در دیگر شهرهای ایران نیز در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
در موارد اخیر، ژیلا صادقی، پارسا نجفی، سارینا زائری، باربد سپهری، ارشیا جابری و سریر موقن با بازداشت، بلاتکلیفی قضایی، تمدید قرار بازداشت و محدودیت در تماس با خانواده روبه‌رو شده‌اند.
در ماه‌های گذشته، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی را در شهرهای مختلف ایران تفتیش کرده‌اند و وسایل شخصی آنان، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، اسناد ملکی، طلا و جواهرات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
جامعه جهانی بهائی ششم شهریور اعلام کرد ماموران حکومتی طی چهار روز به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شماری از خانواده‌ها را ضبط کردند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب‌وکارها، تخریب اموال و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴۱ درصد از گزارش‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به بهائیان اختصاص داشته است.
یوهان واده‌فول، وزیر امور خارجه آلمان، درباره حملات ترکیبی جمهوری اسلامی در اروپا هشدار داد و تاکید کرد برلین اقدامات خصمانه حکومت ایران را تحمل نخواهد کرد.
واده‌فول جمعه ۲۴ مهر در نشست خبری مشترک با پائولو رانجل، وزیر خارجه پرتغال، در برلین گفت: «اروپا در تیررس ایران قرار دارد.»
او همچنین از حکم دادگاه عالی ایالتی هامبورگ علیه دو مرد مرتبط با جمهوری اسلامی به اتهام جاسوسی و تدارک حملات تروریستی علیه یهودیان در آلمان استقبال کرد و افزود برلین به اقدامات تهران پاسخ خواهد داد.
واده‌فول تاکید کرد: «ما فعالیت‌های خصمانه [حکومت] ایران را که یهودیان ساکن آلمان و در مجموع جامعه آزاد ما را هدف قرار می‌دهد، تحمل نخواهیم کرد.»
واده‌فول همچنین ابراز خرسندی کرد که نقش جمهوری اسلامی در این «تروریسم دولتی»، به‌روشنی آشکار شده است.
دادگاه عالی هامبورگ ۲۳ مهر دو مرد را به اتهام جاسوسی برای جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات تروریستی در آلمان مجرم شناخت و به حبس محکوم کرد.
بر اساس اسناد و شواهد ارائه‌شده در دادگاه، علی حسن سروری و تواب محسینی به دستور مقام‌های نیروی قدس سپاه پاسداران از دو چهره مهم یهودی آلمانی جاسوسی کرده و کوشیده بودند آنان را ترور کنند.
آنها اطلاعات یوزف شوستر، رییس شورای مرکزی یهودیان آلمان و فولکر بک، رییس انجمن آلمان و اسرائیل، را به دست آورده و آنها را در برلین تحت نظر گرفته بودند.
دادگاه در نهایت سروری، شهروند دانمارکی افغانستانی‌تبار، را به هشت سال و شش ماه زندان محکوم کرد. محسینی، شهروند افغانستان، نیز به چهار سال و شش ماه حبس محکوم شد.
پیش‌تر در ۱۱ مهر نیز دو مرد ایرانی به اتهام برنامه‌ریزی برای حمله به جامعه یهودیان منچستر در دادگاه حاضر شدند.
پلیس بریتانیا می‌گوید سلام احمدیان، ۳۶ ساله و رحمان صالحی، ۳۴ ساله، که به‌صورت غیرقانونی وارد بریتانیا شده‌اند، دستورالعمل ساخت بمب کلر در اختیار داشتند و برای تهیه مواد و اجزای لازم اقدام کرده بودند.
تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا
وزیر خارجه آلمان در ادامه نشست خبری خود به حادثه امنیتی پایگاه هوایی فرفورد در بریتانیا اشاره کرد و گفت لندن مسئولیت طراحی حمله به این پایگاه را متوجه جمهوری اسلامی دانسته است.
در سالهای اخیر، تهدیدهای فزاینده جمهوری اسلامی در اروپا، به نگرانی‌ها درباره گسترش دامنه نفوذ حکومت ایران دامن زده است.
این تهدیدهای فرامرزی عمدتا خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی را نشانه گرفته‌اند.
با این حال، کن مک‌کالوم، رییس سازمان امنیت داخلی بریتانیا (ام‌آی۵)، ۲۱ مهر اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی با «تغییری عمده» در رویکرد خود، مراکز نظامی را نیز به فهرست اهدافش افزوده است.
پنجم مهر، پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی پایگاه هوایی فرفورد در غرب انگلستان به ظن ارتکاب جرائم مرتبط با تروریسم و مواد منفجره بازداشت شدند. این افراد یک روز بعد با قرار وثیقه آزاد شدند.
بریتانیا به آمریکا اجازه داده بود از بمب‌افکن‌های مستقر در این پایگاه برای حمله به مواضع جمهوری اسلامی استفاده کند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ مهر گفت طرح حمله به پایگاه فرفورد به احتمال بسیار زیاد در ایران هماهنگ شده و «تقریبا به‌طور قطع» به دستور سپاه پاسداران بوده است.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
ایوب محمد نبیل، شهروند ۲۸ ساله عراقی که از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به «جاسوسی برای عربستان سعودی» متهم شده بود، در زندان لاکان رشت اعدام شد.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد حکم اعدام این شهروند عراقی صبح ۱۹ مهر در زندان مرکزی (لاکان) رشت اجرا شد.
تا زمان انتشار گزارش اعدام، منابع رسمی جمهوری اسلامی و رسانه‌های داخل ایران درباره محکومیت یا اجرای حکم او خبری منتشر نکرده بودند.
بررسی‌های ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد از دی‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون بیش از ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و دست‌کم ۲۰ نفر دیگر نیز با اتهام‌های سیاسی در خطر اعدام قرار دارند.
سایت هه‌نگاو به نقل از منابع خود گزارش داد نبیل از ۱۶ مهر، هم‌زمان با تشدید درگیری‌ها میان عربستان سعودی و حوثی‌های یمن، برای اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران هشتم مهرماه از صدور حکم اعدام این شهروند به اتهام «محاربه از طریق جاسوسی برای گروه‌های نیابتی مورد حمایت عربستان سعودی» خبر داده بود.
بازداشت، شکنجه و صدور حکم اعدام نبیل
نبیل اهل شهر حدیثه عراق بود و چهارم شهریور ۱۴۰۴ به دست ماموران وزارت اطلاعات در شهرستان فومن بازداشت شده بود.
نبیل پیش از بازداشت، سرایدار یک ویلای شخصی بود و با گذرنامه و به‌صورت قانونی وارد ایران شده بود.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، او پیش از بازداشت مشکل امنیتی نداشت.
یک منبع مطلع گفت نبیل پس از دستگیری، حدود پنج ماه در بازداشتگاه اطلاعات رشت نگهداری شد و در این مدت تحت شکنجه‌های شدید روانی قرار گرفت.
نبیل هرگونه ارتباط یا همکاری با عربستان سعودی یا گروه‌های وابسته به آن را رد کرده و گفته بود اتهام‌ها به‌دلیل سنی‌مذهب بودن، داشتن ریش و آموزش قرآن به کودکان و نوجوانان محلی در اتاق نگهبانی به او نسبت داده شده است.
به گفته این منبع، علی‌رغم نبود مدارکی درباره ارتباط نبیل با فعالیت‌های سیاسی یا گروه‌های سنی وهابی، شعبه اول دادگاه انقلاب رشت او را به اعدام محکوم کرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۳ مهر در گزارشی درباره وضعیت حقوق بشر در ایران اعلام کرد رسیدگی به پرونده‌های اعدام، به‌ویژه پرونده‌های امنیتی، با نقض نظام‌مند حقوق دادرسی، از جمله اعتراف‌های اجباری، محاکمه‌های چنددقیقه‌ای و غیرعلنی و محدودیت دسترسی به وکیل مستقل همراه بوده است.
او همچنین خواستار توقف فوری اعدام‌ها، تضمین دسترسی متهمان امنیتی به وکیل انتخابی در تمام مراحل رسیدگی و انجام اصلاحات قانونی و قانون اساسی برای تضمین محاکمه عادلانه شد.
دست‌کم ۱۷ نفر در سال ۲۰۲۶ به اتهام جاسوسی اعدام شده‌اند
بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی تا زمان انتشار این گزارش، دست‌کم ۱۷ نفر به اتهام جاسوسی در ایران اعدام شده‌اند که ۱۳ نفر از آنان به جاسوسی برای اسرائیل و آمریکا متهم بودند.
علاوه بر نبیل، دو شهروند عراقی دیگر به اتهام جاسوسی برای یک کشور عربی نامشخص و یک شهروند افغانستانی نیز به اتهام جاسوسی برای کشوری نامشخص اعدام شده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد از ۱۸ مهر ۱۴۰۴ تا ۱۶ مهر ۱۴۰۵، دست‌کم ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که نسبت به دوره مشابه پیشین ۲۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.
خبرگزاری رویترز ۱۶ مهر در گزارشی تحقیقی از کارزار هماهنگ نهادهای امنیتی، قضایی و رسانه‌ای جمهوری اسلامی برای سرکوب مخالفان، از جمله از طریق اعدام‌های شتاب‌زده، اعتراف‌های اجباری و تهدید معترضان در داخل و خارج از ایران، خبر داد.
انتشار تصاویر کانتینرهای شناور پس از غرق شدن کشتی سنگاپوری «جی‌اف‌اس پراید» در تنگه هرمز و گزارش‌ها درباره وجود آیفون ۱۸ و عطرهای لوکس در محموله آن، موجی از طنز و شوخی درباره «صید آیفون» به‌جای ماهیگیری میان کاربران ایرانی و عرب به راه انداخته است.
کشتی کانتینربر «جی‌اف‌اس پراید» ۲۱ مهر پس از برخورد یک پرتابه دچار آتش‌سوزی شد و در نزدیکی بندر خصب در آب‌های تنگه هرمز غرق شد. هر ۲۱ خدمه این کشتی نجات یافتند.
سپاه پاسداران پیش‌تر اعلام کرده بود یک کشتی بر اثر برخورد با مین دریایی منفجر شد و آتش گرفت، اما ستاد فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا این روایت را تکذیب کرد و گفت کشتی بر اثر اصابت پرتابه سپاه پاسداران غرق شده است.
تصاویر ماهواره‌ای منتشرشده از ۲۲ مهر نشان می‌دهند تعدادی از کانتینرها در آب افتاده‌اند و قایق‌های تندرو از سمت ایران و عمان به محل حادثه نزدیک شده‌اند.
در این تصاویر، چندین قایق نیز در اطراف کانتینرهای شناور دیده می‌شوند. با این حال، هدف سرنشینان قایق‌ها از نزدیک شدن به محل حادثه مشخص نیست.
«آیفون‌ها برای عمانی‌ها، کفش‌ها برای ما»
پس از انتشار تصاویر حادثه، گزارش‌هایی در شبکه‌های اجتماعی مطرح شد که محموله کشتی شامل گوشی‌های آیفون ۱۸، کفش، اسپری، عطر و ادکلن بوده است.
این گزارش‌ها به‌سرعت به سوژه طنز کاربران ایرانی و عرب تبدیل شد. یکی از کاربران با اشاره به حضور قایق‌ها از دو سوی تنگه هرمز به‌شوخی نوشت: «آیفون‌ها نصیب عمانی‌ها شد و به ما فقط کفش رسید.»
کاربر دیگری که خود را ماهیگیر معرفی کرده، به‌طنز نوشت نمی‌داند در شرایط فعلی رفتن به ماهیگیری برایش به‌صرفه‌تر است یا جمع‌آوری آیفون ۱۸ از آب‌های تنگه هرمز.
تازه‌وارد بودن آیفون ۱۸ به بازار و محدودیت‌های واردات و رجیستری گوشی‌های آیفون در ایران به این شوخی‌ها دامن زده است.
هم‌زمان، تصاویری از قایق‌های مملو از جعبه‌های آیفون در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد. با این حال، اصالت این تصاویر تایید نشده و بررسی برخی تصاویر مشابه نشان داده است که با ابزارهای هوش مصنوعی تولید یا دست‌کاری شده‌اند.
تاکنون مدرک مستقلی منتشر نشده است که نشان دهد گوشی‌های آیفون ۱۸ یا دیگر کالاهای ادعاشده از کانتینرهای این کشتی جمع‌آوری شده‌اند.
در کنار شوخی‌ها، نزدیک شدن قایق‌ها به کانتینرهای شناور و تلاش احتمالی آنها برای جمع‌آوری محموله‌های کشتی با واکنش انتقادی برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز روبه‌رو شد.
در مقابل، شماری از کاربران از این اقدام دفاع کردند. یکی از آنها با اشاره به احتمال غرق شدن کانتینرها نوشت: «این کانتینرها بالاخره غرق می‌شوند؛ حالا چه فرقی می‌کند چه کسی آنها را بردارد؟»
هشدار عمان و سکوت جمهوری اسلامی
در حالی که شوخی‌ها درباره محموله کشتی ادامه دارد، وزارت حمل‌ونقل، ارتباطات و فناوری اطلاعات عمان به ماهیگیران و افرادی که به دریا می‌روند، هشدار داد از نزدیک شدن به کانتینرهای شناور در آب‌های مجاور خصب در استان مسندم خودداری کنند.
این وزارتخانه اعلام کرد برخی کانتینرها ممکن است حاوی مواد خطرناک باشند و از افراد خواست برای حفظ ایمنی خود، از نزدیک شدن، جابه‌جایی یا دست‌کاری آنها خودداری کنند.
نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تاکنون درباره گزارش‌های مربوط به جمع‌آوری کالا از آب‌های تنگه هرمز واکنش مشخصی نشان نداده‌اند.
با این حال، کانال تلگرامی «خبر فوری» ۲۳ مهر اظهاراتی را به محمدرضا رمضان، رییس اتحادیه تلفن همراه و لوازم جانبی، نسبت داد که در آن گزارش‌های جمع‌آوری آیفون ۱۸ رد شده است.
بر اساس این گزارش، رمضان گفت: «خبر انتشار تصاویر و ادعای جمع‌آوری گوشی‌های آیفون ۱۸ از دریا به دست صیادان جنوب صحت ندارد و شایعه است.»
او افزود حتی در صورت ورود این گوشی‌ها، امکان رجیستری آنها از این مسیر وجود ندارد و انتشار چنین شایعاتی تاثیر معناداری بر قیمت آیفون ۱۸ در بازار نخواهد داشت.
در بخش دیگری از اظهارات منتسب به او آمده است که کسبه، فعالان صنفی و ماهیگیران وارد چنین فعالیت‌هایی نمی‌شوند و همواره تلاش کرده‌اند از راه حلال درآمد کسب کنند.
صحت این اظهارات منتسب به رییس اتحادیه تلفن همراه به‌طور مستقل تایید نشده است.
