بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، مراسم یادبود علی‌سینا مصطفوی، معترض اعدام‌شده، که قرار بود جمعه ۲۴ مهرماه از ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در تالار نسترن کرمان برگزار شود، با فشار نیروهای حکومتی لغو شد.
علی‌سینا مصطفوی، کوهنورد، هیمالیانورد و نوازنده ۳۹ ساله اهل بم، بامداد چهارشنبه ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ در زندان مرکزی کرمان اعدام شد.
دبیر اجرایی خانه کارگر سیستان‌وبلوچستان می‌گوید کمبود فرصت‌های شغلی پایدار و کاهش فعالیت شماری از شرکت‌های مرتبط با بندر چابهار، معیشت کارگران استان را تحت فشار گذاشته است. او همچنین خواستار سهم بیشتر مردم بومی از اشتغال و خدمات مورد نیاز معادن، به‌ویژه معدن طلای تفتان، شد.
حسینعلی اکبری در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا، روی‌آوردن مردم به سوخت‌بری را از پیامدهای نبود شغل پایدار دانست و گفت حتی کودکان نیز در این فعالیت حضور دارند. او برآورد کرد که اگر افراد فعال در حمل غیرقانونی سوخت را نیز بیکار در نظر بگیریم، حدود نیمی از جامعه استان بیکار خواهند بود؛ با این تاکید که این رقم «برآورد شخصی» اوست.
رقم مطرح‌شده در این مصاحبه، آمار رسمی بیکاری نیست و اکبری نیز برای آن روش محاسبه یا جامعه آماری مشخصی ارائه نکرده است. محور اظهارات او، کمبود مشاغلی است که بتوانند درآمد و امنیت شغلی پایداری برای خانوارها فراهم کنند.
به گفته این نماینده تشکل حکومتی «خانه کارگر»، خشکسالی در شمال استان و محدود‌بودن فعالیت‌های صنعتی، فرصت‌های کسب درآمد را کاهش داده و بخش عمده فعالیت اقتصادی استان در جنوب، به‌ویژه چابهار، متمرکز شده است.
خشکی هامون نیز در ماه‌های اخیر همچنان از نگرانی‌های مقام‌های محلی بوده است. روزنامه ایران در گزارشی به تاریخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۵، به نقل از منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان، افت منابع آب و خشکی تالاب را تهدیدی برای کشاورزی و ماندگاری جمعیت در منطقه توصیف کرد. بیجار تامین حقابه هیرمند و مهار گردوغبار را از مطالبات اصلی استان دانست.
اکبری درباره وضعیت چابهار گفت بسیاری از شرکت‌های فعال در حمل‌ونقل، تخلیه و بارگیری کالا، با حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ظرفیت پیشین خود کار می‌کنند. به گفته او، برخی شرکت‌ها فعالیتشان را متوقف کرده‌اند و برخی دیگر برای ادامه کار به فعالیت‌های محدودتر، از جمله در مرز پاکستان، روی آورده‌اند.
او این وضعیت را به محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها و آنچه «محاصره دریایی» خواند نسبت داد و هشدار داد کاهش جابه‌جایی کالا، نیاز شرکت‌ها به نیروی کار را نیز پایین می‌آورد. با این حال، در مصاحبه او نام شرکت‌ها، دوره مقایسه و آمار تفصیلی فعالیت آنها ارائه نشده است.
در مقابل، سازمان بنادر و دریانوردی در گزارشی که شهریور ۱۴۰۵ در کانال رسمی خود منتشر کرد، به نقل از محمد شکیبی‌نسب، مدیرعامل این سازمان، از تداوم عملیات تخلیه و بارگیری در چابهار خبر داد. این اظهارات درباره ادامه فعالیت بندر است و به‌تنهایی وضعیت اشتغال یا میزان فعالیت شرکت‌های مورد اشاره اکبری را روشن نمی‌کند.
به گفته اکبری، تعدیل نیرو در بنگاه‌های بزرگ استان تاکنون گسترده نبوده، اما بعضی واحدهای کوچک برای حفظ کارکنان خود با مشکل روبه‌رو شده‌اند. او همچنین هشدار داد تشدید قطعی برق و محدودیت گاز می‌تواند واحدهای صنعتی موجود را به کاهش نیروی انسانی وادار کند.
در کنار نگرانی درباره اشتغال، تاخیر در پرداخت دستمزدها نیز ادامه دارد؛ هرچند اکبری می‌گوید وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده است. به گفته او، معوقات مزدی که در شهریور ۱۴۰۴ به چهار تا شش ماه می‌رسید، اکنون به‌طور میانگین حدود دو تا دو ماه‌ونیم است و در برخی موارد به سه ماه نزدیک می‌شود. شهرداری‌ها و طرح‌های عمرانی، به گفته او، بیشترین معوقات را داشته‌اند.
بخش دیگری از این گفت‌وگو به اعتراض مردم محلی به نحوه استخدام و توزیع فرصت‌های اقتصادی پیرامون معدن طلای تفتان اختصاص داشت. اکبری تاکید کرد که این مطالبات فقط متوجه خود معدن نیست و شرکت‌های وابسته و پیمانکاران را نیز دربرمی‌گیرد.
او گفت ساکنان منطقه انتظار دارند علاوه بر استخدام در مشاغل کارگری و فنی، در تامین تانکر، خودروهای حمل سنگ، ماشین‌آلات و دیگر خدمات موردنیاز مجموعه‌های معدنی نیز مشارکت داشته باشند.
اکبری پیشنهاد کرد آموزش نیروهای بومی پیش از آغاز بهره‌برداری معادن انجام شود تا مردم منطقه امکان ورود به مشاغل تخصصی را پیدا کنند. به گفته او، ساکنانی که گردوغبار، سروصدا و دیگر پیامدهای فعالیت معدن را تحمل می‌کنند، انتظار دارند از درآمد، بیمه و فرصت‌های شغلی آن نیز بهره‌مند شوند؛ انتظاری که پاسخ‌دادن به آن می‌تواند از اختلاف و تنش میان بهره‌برداران و جوامع محلی بکاهد.
در کنار این معضلات، نیروهای امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی سال‌هاست که سوخت‌بران در مناطق مختلف بلوچستان را همچون کولبران در مناطق مختلف کردنشین، هدف اقدامات فراقضایی قرار می‌دهند و سالانه ده‌ها شهروند که به دلیل مشکلات اقتصادی به کولبری و سوخت‌بری روی آورده‌اند با شلیک مستقیم نیروهای مسلح حکومت کشته یا زخمی می‌شوند.
پیش از این، در اول مهر ماه، چهار گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد با محکوم کردن استفاده از نیروی مرگبار علیه کولبران کُرد و سوخت‌بران بلوچ، از مقام‌های حکومت ایران خواستند به این کشتارها پایان دهند و درباره هر مورد مرگ ناشی از اقدامات نیروهای امنیتی، تحقیقات مستقل انجام دهند.
سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا در بخشی از بیانیه پایانی نشست خود، ادامه خشونت و سرکوب شدید مردم ایران از سوی جمهوری اسلامی، از جمله اعدام‌های گسترده، را به‌شدت محکوم کردند و خواستار احترام به حقوق و آزادی‌های بنیادین ایرانیان، از جمله حق انتخاب آینده خود، شدند.
در این بیانیه که ۲۴ مهر در پایان نشست دو روزه شورای اروپایی در بروکسل منتشر شد، سران اتحادیه اروپا همچنین حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را به‌شدت محکوم و با کشورهای هدف این حملات ابراز همبستگی کردند.
سران اروپا از جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی آن خواستند از این حملات و هرگونه اقدام بی‌ثبات‌کننده خودداری کنند و به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورهای منطقه احترام بگذارند.
شورای اروپایی بار دیگر تاکید کرد که ایران هرگز نباید اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را پیدا کند. این شورا از تهران خواست به تعهدات حقوقی الزام‌آور پادمانی خود در چارچوب پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از سر بگیرد.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، نیز در گزارشی که ۲۳ مهر منتشر شد، از سرکوب بی‌سابقه اعتراضات در ایران گفت و خواستار توقف فوری اعدام‌ها شد.
عفو بین‌الملل نیز ۲۱ مهر، با اعلام اعدام دست‌کم ۳۴ نفر در ارتباط با خیزش دی‌ماه، از تمام کشورها خواست برای وادار کردن جمهوری اسلامی به متوقف کردن اعدام‌ها از فشار دیپلماتیک استفاده کنند.
مخالفت با محدودیت کشتیرانی در تنگه هرمز
سران اتحادیه اروپا هرگونه اقدامی را که تهدیدی علیه کشتیرانی جهانی باشد یا مانع ورود و خروج کشتی‌های تجاری از تنگه هرمز شود، به‌شدت محکوم کردند.
در بیانیه تاکید شد هرگونه ترتیبات مربوط به تنگه هرمز باید با حقوق بین‌الملل و کنوانسیون حقوق دریای سازمان ملل متحد سازگار باشد و به هیچ شکلی آزادی کشتیرانی را محدود نکند یا نظام اداره این تنگه را تغییر ندهد.
شورای اروپایی هشدار داد وضعیت کنونی منطقه ممکن است به اختلال‌های پایدار در زنجیره‌های تامین جهانی، به‌ویژه در زمینه انرژی، کود و مواد غذایی، منجر شود و آسیب شدیدی به اقتصادها و جمعیت‌های آسیب‌پذیر جهان وارد کند.
این شورا با ابراز نگرانی شدید از وضعیت امنیتی و ادامه تشدید درگیری‌های نظامی در خاورمیانه، بر تلاش‌های دیپلماتیک اتحادیه اروپا با هماهنگی نزدیک شرکای منطقه‌ای برای کاهش تنش و برقراری صلح و ثبات تاکید کرد.
درخواست توقف حملات حوثی‌ها و تقویت ماموریت آسپیدس
این بیانیه علاوه بر ایران و دیگر تحولات خاورمیانه، موضوعاتی از جمله جنگ اوکراین، رقابت‌پذیری اقتصادی، بودجه، دفاع و امنیت، مهاجرت و گسترش اتحادیه اروپا را در بر می‌گرفت.
سران اروپا در بخش مربوط به یمن، تشدید اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به عربستان سعودی، به‌ویژه حملاتی را که غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را هدف قرار می‌دهد، به‌شدت محکوم کردند.
آنان خواستار توقف فوری تمامی اقدامات نظامی حوثی‌ها و حملات این گروه به کشتی‌های غیرنظامی شدند؛ حملاتی که به گفته شورا، امنیت دریایی در دریای سرخ و تنگه باب‌المندب را تهدید می‌کند.
شورای اروپایی همچنین خواستار تقویت عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا، «آسپیدس»، در چارچوب ماموریت آن شد و بر اهمیت تکمیل تلاش‌های بین‌المللی یکدیگر برای تضمین آزادی کشتیرانی تاکید کرد.
در این بیانیه، با ابراز همبستگی با دولت قانونی یمن و عربستان سعودی، بر ضرورت جلوگیری از وخیم‌تر شدن وضعیت بحرانی انسانی در یمن و افزایش کمک‌های بین‌المللی تاکید شد.
آسپیدس، عملیات دریایی دفاعی اتحادیه اروپا است که از فوریه ۲۰۲۴ برای حفاظت از کشتی‌های تجاری و تضمین آزادی کشتیرانی در دریای سرخ و آب‌های منطقه در برابر حملات حوثی‌ها آغاز شد.
تاکید بر حمایت از اوکراین و محکومیت کمک نظامی جمهوری اسلامی به روسیه
سران اتحادیه اروپا، همچنین، با محکوم کردن حملات موشکی و پهپادی روسیه به غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین، بر ادامه حمایت سیاسی، مالی و نظامی از کی‌یف تاکید کردند و خواستار تقویت فوری پدافند هوایی و زیرساخت‌های انرژی این کشور در آستانه زمستان شدند.
شورای اروپایی از روسیه خواست آتش‌بسی کامل، فوری و بدون قیدوشرط را بپذیرد و وارد مذاکرات معنادار شود. این شورا تاکید کرد صلح باید بر احترام به استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و تضمین‌های امنیتی معتبر استوار باشد و بدون مشارکت کی‌یف نمی‌توان درباره آینده آن تصمیم گرفت.
سران اروپا از ادامه پرداخت وام حمایتی ۹۰ میلیارد یورویی به اوکراین استقبال کردند و خواستار افزایش فشار بر مسکو و کاهش درآمدهای انرژی روسیه شدند. آنان از تصمیم آمریکا برای لغو موقت تحریم‌های گازوئیل روسیه ابراز تاسف کردند.
در بیانیه، ادامه حمایت نظامی جمهوری اسلامی، بلاروس و کره شمالی از روسیه و اعزام نیروهای کره شمالی به جنگ اوکراین به‌شدت محکوم شد.
برد کوپر، فرمانده سنتکام، اعلام کرد آمریکا مانع صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت ایران شده و به مسدود کردن حدود ۳۵۰ میلیون دلار رمزارز جمهوری اسلامی کمک کرده است. او همچنین از برخی گزارش‌ها درباره توقف پرداخت حقوق شبه‌نظامیان وابسته به تهران خبر داد.
فرمانده فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده جمعه ۲۴ مهر در پیامی ویدیویی گفت پس از کارزار خشم حماسی، بیش از ۵۰ هزار نظامی آمریکایی مستقر در خاورمیانه به دفاع در برابر حملات حکومت ایران، پاک‌سازی تنگه هرمز از مین‌های دریایی و حفاظت از کشتی‌های تجاری ادامه داده‌اند.
کوپر محاصره دریایی ایران را «نفوذناپذیر» خواند و تاکید کرد: «به‌جز کمک‌های بشردوستانه‌ای که اجازه ورودشان را داده‌ایم، ایران هیچ صادرات و وارداتی از راه دریا ندارد.»
به گفته فرمانده سنتکام، مجموع این اقدامات هزینه‌های «ویرانگری» بر دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و به‌ویژه سپاه پاسداران تحمیل کرده است.
او صادرات نفت، تامین مالی دیجیتال و پرداخت حقوق نیروهای امنیتی را سه حوزه اصلی دانست که حکومت ایران در آنها تحت فشار قرار گرفته است.
کوپر پیش‌تر در مصاحبه اختصاصی با ایران‌اینترنشنال در فروردین‌ماه، نابودی موشک‌ها، پهپادها، نیروی دریایی و ظرفیت تولید دوباره این تجهیزات را از اهداف عملیات واشینگتن عنوان کرده بود.
فشار مالی بر سپاه و گروه‌های وابسته به تهران
فرمانده سنتکام در ادامه اظهارات خود گفت جلوگیری از صادرات دست‌کم ۲۵ میلیارد دلار نفت خام، جمهوری اسلامی را از منابعی محروم کرده است که می‌توانست برای تامین مالی نیروهای نیابتی، شبکه‌های تبهکار و حملات علیه آمریکا و متحدانش هزینه کند.
او افزود سنتکام به نهادهای دیگر دولت آمریکا در مسدود کردن نزدیک به ۳۵۰ میلیون دلار دارایی رمزارزی کمک کرده است؛ اقدامی که به گفته او، توانایی تهران برای تامین مالی تروریسم و جایگزینی تسلیحات و کارخانه‌های تخریب‌شده را محدودتر کرده است.
به گفته فرمانده سنتکام، آثار فشارهای آمریکا در تمامی بخش‌های اقتصاد ایران احساس می‌شود و دولت از پرداخت حقوق، مستمری و مزایای شاغلان و بازنشستگان بخش‌های مختلف، از جمله دستگاه‌های امنیتی و سپاه پاسداران، خودداری می‌کند.
او با اشاره به شدت فشار مالی بر نیروهای نظامی حکومت ایران گفت: «گزارش‌هایی وجود دارد که گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به تهران در منطقه، پرداخت حقوق نیروهایشان را متوقف کرده‌اند تا پول را به سپاه بازگردانند؛ در حالی که خود سپاه نیز حقوق نیروهایش را نمی‌پردازد.»
کوپر جزییات بیشتری درباره منابع این گزارش‌ها ارائه نکرد.
فرمانده سنتکام افزایش نشانه‌های «استیصال» در سپاه را نتیجه فشار اقتصادی دانست.
این ارزیابی در شرایطی مطرح شد که وب‌سایت اکسیوس ۲۱ مهر به نقل از منابع آگاه، از اختلاف‌نظر در دولت آمریکا میان حامیان ازسرگیری حملات و طرفداران ادامه فشار اقتصادی خبر داده بود.
بر اساس آن گزارش، بیشتر مشاوران ترامپ در شرایط کنونی از ادامه تحریم‌ها و دیگر ابزارهای فشار حمایت می‌کنند.
عبور حدود ۴۰۰ کشتی از تنگه هرمز در یک هفته
کوپر در ادامه، سپاه پاسداران را به حملات مداوم به کشتی‌های تجاری عبوری از تنگه هرمز و کشتن دریانوردان متهم کرد.
او به نقل از سازمان بین‌المللی دریانوردی گفت از زمان آغاز جنگ، بیش از ۲۰ دریانورد غیرنظامی در حملات جمهوری اسلامی کشته شده‌اند.
او تاکید کرد با وجود این حملات، تردد کشتی‌های تجاری ادامه دارد و آمریکا با متحدان منطقه‌ای و فعالان صنعت کشتیرانی برای تقویت حفاظت از کشتی‌ها همکاری می‌کند.
فرمانده سنتکام گفت: «کنترل تنگه هرمز در دست ایالات متحده و شرکای منطقه‌ای ماست، نه ایران. این تنگه همچنان برای تجارت باز است.»
به گفته او، در هفت روز منتهی به انتشار این پیام، حدود ۴۰۰ کشتی تجاری از تنگه هرمز عبور کرده‌اند و نیروهای آمریکایی در همین مدت به شرکای خود در خلیج فارس برای صادرات بیش از ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام کمک کرده‌اند.
کوپر افزود این میزان علاوه بر بیش از یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون بشکه نفتی است که متحدان منطقه‌ای در ماه‌های اخیر با کمک آمریکا از تنگه عبور داده‌اند.
تحقیق تصویری رویترز که ۲۳ مهر منتشر شد، از خسارت‌های گسترده حملات جمهوری اسلامی و نیروهای وابسته به آن به زیرساخت‌های منطقه خبر داد.
این خبرگزاری دست‌کم ۱۳۵ حمله به دست‌کم ۸۴ مرکز زیرساختی را از آغاز جنگ در ۹ اسفند ۱۴۰۴ ثبت کرد و نوشت بازسازی کامل برخی تاسیسات انرژی ممکن است سال‌ها طول بکشد.
انتشار پیام کوپر همچنین در پی گزارش سی‌ان‌ان درباره گنجاندن احتمال استفاده از «مادر همه بمب‌ها» علیه زیرساخت‌های انرژی و تاسیسات هسته‌ای ایران در طرح‌های نظامی آمریکا صورت گرفت.
این شبکه ۲۳ مهر اجرای طرح‌ها را وابسته به دستور ترامپ دانسته بود.
کوپر در پایان پیامش از عملکرد نظامیان آمریکایی قدردانی کرد و از نیروهای مستقر در منطقه خواست تمرکز خود را حفظ کنند و به ماموریتشان ادامه دهند.
خاویر تباس، پس از آن‌که رئال مادرید روز جمعه خواستار استعفای او شد، مستقیما به این باشگاه پاسخ داد. رییس لالیگا در واکنش به این درخواست گفت: «دیگر حساب دفعاتی را که طی ۱۳ سال مدیران رئال مادرید خواستار استعفای من شده یا تلاش کرده‌اند مرا از سمتم برکنار کنند، از دست داده‌ام.»
رئال مادرید عصر جمعه با انتشار بیانیه‌ای خواستار «استعفای فوری» تباس از ریاست لالیگا و نایب‌رییسی فدراسیون فوتبال اسپانیا شد. این درخواست پس از آن مطرح شد که تباس در پیامی، شیوه ارتباطی رئال مادرید را با روش‌های یوزف گوبلز، رییس دستگاه تبلیغاتی آلمان نازی، مقایسه کرد.
تباس ر پیام طولانی خود در ایکس درباره پرونده نگریرا به رئال مادرید حمله کرد و از پیام‌هایی سخن گفت که به گفته او برای ارعابش ارسال شده‌اند: «همه اینها یک نام دارد؛ ارعاب. قرار دادن آن در قالب یک بیانیه رسمی، آن را به اصلاح تبدیل نمی‌کند.»
او نوشت: «این روش را دیگر می‌شناسم. آن جمله را هم به یاد دارم که گفتند: تمام هواداران رئال مادرید را علیه تو می‌کنم و دیگر نمی‌توانی در خیابان راه بروی.»
پیام خاویر تباس
تباس نوشت: «دیگر حساب دفعاتی را که طی ۱۳ سال مدیران رئال مادرید خواستار استعفای من شده یا تلاش کرده‌اند مرا از سمتم برکنار کنند، از دست داده‌ام؛ شکایت به شورای عالی ورزش، مستقیم یا از طریق اشخاص ثالث، شکایت‌های کیفری و موارد دیگر. درخواست امروز هم یکی دیگر از همان‌هاست. چیزی که هنوز دریافت نکرده‌ام، پاسخ سوال‌هاست.»
او ادامه داد: «آنها بی‌طرفی را با استقلال اشتباه می‌گیرند. سمت من مستلزم استقلال است، نه بی‌عملی در برابر بی‌عدالتی و نه سکوت در برابر حملات مداوم، افراطی و توهین‌آمیز تلویزیون رئال مادرید و سخنگویانش به رقابت‌های ما. رییس لالیگا باید از این رقابت‌ها دفاع کند؛ حتی در برابر مدیران رئال مادرید.»
تباس درباره پرونده نگریرا نوشت: «لالیگا از همان ابتدا در پرونده نگریرا اقدام کرد. تکرار این‌که ما منفعل بودیم، آن را به حقیقت تبدیل نمی‌کند. بیایید درباره انفعال خود آنها صحبت کنیم. حضور در یک پرونده به معنای فعالیت همیشگی نیست. فلورنتینو ماه‌ها در نهادهای مدیریتی فدراسیون فوتبال اسپانیا حضور داشت. بر اساس گزارش رلوو، استعفای او از هیات اداره‌کننده فدراسیون و استعفای لاپورتا در یک روز، ۳۰ اکتبر ۲۰۲۳، ارایه شد.»
او افزود: «در مجمع نمایندگان باشگاه در ۲۴ نوامبر ۲۰۲۴ نیز وقتی از او درباره قطع روابط با بارسلونا پرسیدند، پاسخ داد: رئال مادرید و بارسلونا باید به یکدیگر کمک کنند. او همچنین گفت: چرا باید از هم عصبانی شویم؟ بله، هنوز دو سال هم از آن زمان نگذشته است. عصبانی شدن از بارسلونا؟ بدون توضیح.»
تباس سپس پرسید: «چه چیزی تغییر کرد؟ چرا این تشدید تنش هم‌زمان با جدایی بارسلونا از سوپرلیگ اتفاق افتاد؟ آیا شدت اتفاق‌ها تغییر کرد یا منافع آنها؟ خشم تلویزیون رئال مادرید پیش از این کجا بود؟»
رییس لالیگا ادامه داد: «اگر آنها تا این اندازه مطمین هستند که این داوران، هشت سال پس از پایان پرداخت‌ها، همچنان تحت نفوذ نگریرا فعالیت می‌کنند، چه مدرکی علیه هر یک از آنها دارند؟ چه شکایت‌های جداگانه‌ای علیه آنها نزد نهادهای ملی، یوفا یا فیفا ثبت کرده‌اند؟ درخواست پاسخگویی از بارسلونا، اتهام علیه تک‌تک داوران را ثابت نمی‌کند. یک ویدیو جای شواهد را نمی‌گیرد. قرار دادن افراد در معرض اتهام، بسیار جدی و به‌شدت غیرمسوولانه است.»
تباس درباره اصلاحات داوری نوشت: «در زمینه اصلاح داوری پیشرفت‌هایی حاصل شده و هنوز کارهایی باقی مانده است. دوست داشتم سریع‌تر و بیشتر پیش برویم. اما نهادها نمی‌توانند بر اساس منافع، شرایط روحی، وضعیت ورزشی یا نوع رابطه مدیران رئال مادرید با بارسلونا در هر مقطع، هر کاری را که آنها می‌خواهند انجام دهند. همچنین نمی‌توان سایر طرف‌ها و حمایت اکثریت بزرگ باشگاه‌ها را نادیده گرفت. اصلاح به معنای اطاعت از آنها نیست.»
او افزود: «نتیجه‌گیری من این است: آنها به دنبال نابودی رقابت‌های داخلی هستند. کاری را که تاکنون با سوپرلیگ نتوانسته‌اند انجام دهند، اکنون با روایتی تحریف‌شده از طریق رسانه‌ها و سخنگویانشان دنبال می‌کنند. نام آن را اصلاح می‌گذارند، در حالی که به اعتبار رقابتی حمله می‌کنند که خودشان در آن حضور دارند.»
رییس لالیگا سپس بار دیگر سوال‌هایی را خطاب به رئال مادرید مطرح کرد: «اگر مقایسه تباس و نگریرا که خبرنگار به منابع باشگاه نسبت داده، نادرست است، آن را تکذیب کنید. اگر این‌که آن منابع گفته‌اند لالیگا با تعیین زمان مسابقات به آنها آسیب می‌زند نادرست است، آن را تکذیب کنید. نمی‌پرسم چه کسی حقوق آن خبرنگار را می‌دهد. می‌پرسم آیا او همان چیزی را نقل می‌کند که شما به او می‌گویید؟»
او ادامه داد: «منتشر کنید که چند بار درخواست تغییر روز و ساعت مسابقات را داده‌اید، چند درخواست پذیرفته شده و چند مورد با هدف هماهنگ کردن برنامه مسابقات با رویدادهای دیگر برنابئو بوده است. درخواست‌های پذیرفته‌شده هم به حساب می‌آیند، حتی اگر روایت شما را خراب کنند.»
تباس نوشت: «اگر با حسن نیت عمل می‌کنید، موارد نادرست را تکذیب کنید، موارد درست را توضیح دهید و همه داده‌ها را منتشر کنید.»
او نوشت: «بعد از آن همچنان خواستار استعفای من، برکناری من یا مرگ اجتماعی من شوید. این روش را دیگر می‌شناسم. آن جمله را هم به یاد دارم که گفتند: تمام هواداران رئال مادرید را علیه تو می‌کنم و دیگر نمی‌توانی در خیابان راه بروی.»
تباس در پایان نوشت: «دست از قرار دادن افراد در معرض اتهام بردارید و انتقاد از مدیرانتان را با حمله به باشگاه و هواداران آن اشتباه نگیرید. همه اینها یک نام دارد: ارعاب. قرار دادن آن در قالب یک بیانیه رسمی، آن را به اصلاح تبدیل نمی‌کند.»
در کمتر از هفت ماه، ۳۴ مورد برخورد امنیتی و قضایی با شهروندان بهائی در یزد به ثبت رسید. این موارد شامل ۱۱ مورد تفتیش اماکن، ۱۸ مورد احضار برای بازجویی، صدور حکم حبس برای سه تن و انتقال یک نفر به زندان برای اجرای محکومیت بود.
سایت هرانا جمعه ۲۴ مهر گزارش داد برخوردهای امنیتی و قضایی با بهائیان یزد از ۸ فروردین تا ۲۳ مهر، علاوه بر افراد دارای پرونده قضایی، شرکت‌کنندگان در گردهمایی‌های خصوصی، مهمانان و اعضای خانواده‌های آنان را نیز دربر گرفته است.
در این مدت، ماموران امنیتی جمهوری اسلامی به منازل شهروندان بهائی مراجعه کردند و تلفن‌های همراه، تجهیزات الکترونیکی، کتاب‌ها، عکس‌ها و وسایل مرتبط با آیین بهائی را ضبط کردند.
در یک مورد نیز خودروی شخصی یکی از شهروندان ضبط شد.
جامعه جهانی بهائی ۲۳ مهر از بازگشایی پرونده ۲۶ شهروند بهائی در شیراز خبر داد. این پرونده با وجود تبرئه متهمان در دی ۱۴۰۱، بار دیگر به جریان افتاده و شماری از آنان برای حضور در دادگاه احضار شده‌اند.
این نهاد همچنین اعلام کرد تا ۱۰ مهر، دست‌کم ۶۴ شهروند بهائی در ایران در بازداشت یا زندان بودند و ۱۹ تن دیگر با پابند الکترونیکی یا در مرخصی موقت، دوران محکومیت خود را می‌گذراندند.
به گزارش هرانا، بیشترین موارد برخورد امنیتی در شهریور ثبت شد؛ بازه‌ای که شش منزل مسکونی تفتیش و شش شهروند بهائی برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
در مهرماه نیز ماموران امنیتی چهار منزل مسکونی و یک مزرعه را تفتیش کردند. یکی از این اقدامات هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل یک شهروند بهائی و با حضور حدود ۴۰ مامور انجام شد.
ماموران اداره اطلاعات هشتم فروردین گردهمایی حدود ۵۰ شهروند بهائی را که برای صرف آش، مطابق یکی از رسوم محلی یزد، جمع شده بودند، پراکنده کردند و بدون ارائه حکم قضایی، تلفن‌های همراه آنان را ضبط کردند.
با وجود مراجعه شماری از حاضران به مراجع قانونی، این تلفن‌ها تاکنون بازگردانده نشده‌اند.
در تیرماه هم حدود ۱۲ نفر از شرکت‌کنندگان برای بازجویی به اداره اطلاعات احضار شدند.
تفتیش منازل شهروندان بهائی
ماموران وزارت اطلاعات ۲۳ مهر منزل سهیل روحانی‌فرد، شهروند بهائی ساکن یزد، را تفتیش و وسایل الکترونیکی اعضای خانواده او را ضبط کردند.
منزل روحانی‌فرد ۱۸ خرداد ۱۴۰۴ نیز همراه با خانه‌های سامان زائر، نصرت محمدی و میلاد محمدی و همسرش سها روحانی‌فرد، دختر روحانی‌فرد، تفتیش شده بود.
ماموران ۹ مهر مزرعه متعلق به خانواده فرهنگ امیری، شهروند بهائی ۶۳ ساله‌ای را که پنجم مهر ۱۳۹۵ مقابل منزلش در یزد با ضربات چاقو کشته شد، تفتیش و شماری از وسایل آن را ضبط کردند.
دو متهم پرونده انگیزه قتل را باورهای مذهبی او عنوان کرده بودند.
پنجم مهر، هم‌زمان با دهمین سالگرد قتل امیری، حدود ۴۰ مامور امنیتی منزل خانواده او را تفتیش کردند. همان شب، منازل پیام امیری، پسر او، و ندا امیری و مازیار متحد، دختر و داماد او، نیز تفتیش شد.
در شهریورماه، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی، از جمله شاهرخ نصیری، مجید قانع و پرنیا بصیری را تفتیش و تلفن‌های همراه تعدادی از مهمانان آنان را ضبط کردند. خودروی شخصی قانع نیز ضبط شد.
ماموران ۲۱ شهریور سه منزل دیگر را که هویت صاحبان آنها اعلام نشده است، تفتیش و تلفن‌های همراه و کتاب‌های موجود در آنها را ضبط کردند.
محکومیت شهروندان بهائی به حبس
فلورا صمدانی و احمد جعفری نعیمی، زوج بهائی ساکن یزد، از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب یزد به ترتیب به سه سال و یک روز حبس به اتهام «فعالیت تبلیغی انحرافی مغایر با شرع مقدس اسلام از طریق ترویج بهائیت» و شش ماه و یک روز حبس به اتهام معاونت در این فعالیت محکوم شدند.
صمدانی ۱۳ اردیبهشت و جعفری نعیمی ۲۳ خرداد بازداشت شدند و به ترتیب ۳۰ خرداد و ۱۳ تیر با سپردن وثیقه آزاد شدند.
در پرونده‌ای دیگر، معین محمدی‌دهج، شهروند بهائی ۳۹ ساله، مردادماه به ۱۶ سال و هفت ماه و ۱۸ روز حبس تعزیری، ۱۰ سال محرومیت از حقوق اجتماعی و انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی محکوم شد.
همچنین ایمان رشیدی، شهروند بهائی ساکن یزد، اول شهریور برای اجرای محکومیت حبس فراخوانده شد و پس از مراجعه به مرجع قضایی، بازداشت و به زندان منتقل شد.
تداوم فشار بر بهائیان در ایران
فشار نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی بر شهروندان بهائی در دیگر شهرهای ایران نیز در هفته‌های گذشته ادامه داشته است.
در موارد اخیر، ژیلا صادقی، پارسا نجفی، سارینا زائری، باربد سپهری، ارشیا جابری و سریر موقن با بازداشت، بلاتکلیفی قضایی، تمدید قرار بازداشت و محدودیت در تماس با خانواده روبه‌رو شده‌اند.
در ماه‌های گذشته، ماموران امنیتی منازل شماری از شهروندان بهائی را در شهرهای مختلف ایران تفتیش کرده‌اند و وسایل شخصی آنان، از جمله تلفن همراه، لپ‌تاپ، اسناد ملکی، طلا و جواهرات و کتاب‌های مرتبط با آیین بهائی را ضبط کرده‌اند.
جامعه جهانی بهائی ششم شهریور اعلام کرد ماموران حکومتی طی چهار روز به خانه‌ها و محل‌های کار بهائیان در هفت استان یورش بردند، ۱۱ نفر را بازداشت یا روانه زندان کردند و اموال شماری از خانواده‌ها را ضبط کردند.
۱۳ کارشناس سازمان ملل ۱۲ مرداد با اشاره به بازداشت یا زندانی بودن ۵۷ شهروند بهائی، درباره شکنجه، ناپدیدسازی قهری و افزایش سرکوب بهائیان در ایران هشدار دادند.
جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد می‌شود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی آیین بهائی را برخلاف اسلام، مسیحیت، یهودیت و دین زرتشتی، به رسمیت نمی‌شناسد.
بهائیان از زمان انقلاب ۱۳۵۷ با سرکوب سیستماتیک، محرومیت از تحصیل، تعطیلی کسب‌وکارها، تخریب اموال و نفرت‌پراکنی حکومتی روبه‌رو بوده‌اند.
بر اساس گزارش‌های سالانه مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در سال ۲۰۲۵ حدود ۶۲٫۴۱ درصد از گزارش‌های نقض حقوق اقلیت‌های مذهبی به بهائیان اختصاص داشته است.
