سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای اجرای احکام شلاق برای بیش از ۱۰ کارگر اخراجی شرکت پتروپارس هویزه در استان خوزستان را محکوم کرد، و خواستار «پایان فوری این ستم مصاعف، محاکمه صادرکنندگان این حکم و عذرخواهی علنی از کارگران آسیب‌دیده» شد.
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه خود نوشت: «کارگر را به جرم اعتراض به گرسنگی و فقر شلاق می‌زنند؛ دستمزدهای ناچیز و ناچیزتر از هزینه‌های زندگی را بر او تحمیل می‌کنند و فریاد حق‌طلبی‌اش را با گلوله، زندان، شکنجه و اخراج پاسخ می‌دهند. حق تشکل‌یابی مستقل کارگران را سرکوب می‌کنند و سفره‌های خالی خانواده‌های کارگری را به گروگان می‌گیرند؛ اما در هیاهوی رسانه‌ای، دم از دفاع از محرومان و ستمدیدگان جهان می‌زنند.»
پیش‌تر سازمان حقوق بشری کارون ۱۷مهر گزارش داده بود احکام شلاق بیش از ۱۰ کارگر متخصص و بومی عرب شرکت پتروپارس که به اخراج، تمدید نشدن قراردادهای کاری و جایگزینی با نیروهای غیربومی اعتراض کرده بودند، اجرا شده است.
سندیکا تاکید کرد: «نمی‌توان با یک دست نان را از سفره مردم گرفت و با دست دیگر، ادعای دفاع از آنان را کرد.»
این تشکل کارگری با تاکید بر اینکه «ما زندگی در فقر و فلاکت، ستم و استثمار را نمی‌پذیریم»، نوشت: «برخورداری از دستمزد شایسته و مناسب، امنیت شغلی، آزادی، رفاه و کرامت انسانی، حق مسلم همه کارگران و زحمتکشان است؛ حقوقی که هیچ قدرتی نباید آنها را پایمال کند.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه افزود: «تنها با اتحاد و همبستگی می‌توان در برابر ستم ایستاد و برای دستیابی به زندگی شایسته مبارزه کرد.»
سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه در پایان بیانیه نوشت: «حرمت و کرامت کارگر خریدنی نیست؛ حق‌طلبی جرم نیست و اعتراض به گرسنگی سزاوار شلاق و سرکوب نیست.»
تا کنون چند تشکل کارگری و بازنشستگان اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق برای کارگران اخراجی پتروپارس را محکوم کرده‌اند.
از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت و شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیررسمی نفت (ارکان ثالث) در یک بیانیه مشترک در ۱۹ مهر اجرای حکم شلاق را «گستاخی بی‌شرمانه» و «وحشی‌گری و بی‌شرمی» خواندند.
گروه اتحاد بازنشستگان هم روز سه‌شنبه ۲۱ مهر نوشت: «۷۴ ضربه شلاق برای اعتراض؟ برای مطالبه بازگشت به کار؟ برای آنکه کارگری جرات کرده است در برابر تصمیم کارفرما سکوت نکند؟ و در کنار این شلاق‌ها، جریمه‌ای ۲۰ میلیون تومانی، گویی بیکاری و محرومیت از نان کافی نبوده و باید هزینه اعتراض به آن را نیز از کارگر گرفت.»
این تشکل صنفی اشاره کرد: «این حکم، چهره عریان نظامی است که در برابر بیکاری و بی‌عدالتی از کارگر حمایت نمی‌کند، اما اعتراض او را با شلاق و جریمه پاسخ می‌دهد. کارگر از نان و شغل محروم می‌شود و سپس برای اعتراض به محرومیتش مجازات می‌شود؛ درحالی‌که کارفرمایانِ مسئول این وضعیت در برابر کدام محکمه پاسخ‌گو هستند؟»
گروه اتحاد بازنشستگان همچنین نوشت: «این حکم، تلاشی برای ارعاب کارگران و خاموش کردن صدای اعتراض است؛ اما شلاق و زندان نمی‌تواند حق کار، حق اعتراض و حق زیستن در رفاه را از میان ببرد.»
تاکنون مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی در قبال این موضوع سکوت کرده‌اند.
در همین حال، سایت «کولبر‌نیوز» در مورد صدور حکم ۷۴ ضربه شلاق و جریمه ۲۰۰ میلیون ریالی برای هر یک از کارگران نوشت که این حکم را نباید یک پرونده قضایی دید، و تاکید کرد: «باید با نام واقعی آن، انتقام طبقاتی، از آن یاد کرد. کارگری که کارش را از او گرفته‌اند و حق اعتراض به همین بی‌حقی را هم ندارد، باید ضربه‌های تازیانه را بر پشتش تحمل کند تا دیگران حساب کار دست‌شان بیاید.»
کولبر‌نیوز نوشت که پتروپارس حادثه‌ای منحصربه‌فرد نیست و در این مورد به صدور احکام شلاق برای ۱۷ کارگر معدن طلای آق‌دره، و همچنین یک سال زندان، ۷۴ ضربه شلاق و یک ماه بیگاری برای ۴۲ کارگر شرکت آذر‌اب اراک اشاره کرد.
این سایت اضافه کرد: نزدیکان کارگران معدن طلای آق‌دره گفته‌اند دستگاه قضایی از زندان و جریمه نقدی گذشته بود، اما بر یک چیز پافشاری می‌کرد: شلاق، آن هم جلوی چشم دیگر کارگران. هدف روشن بود، برپا کردن نمایشی از تحقیر؛ «درس عبرتی» برای هر کسی که بخواهد سرش را بالا بگیرد.
در سالیان اخیر، برخوردهای امنیتی و قضایی با کارگران و دیگر مزدبگیران تشدید شده است و این در شرایطی است که فعالان و تشکل‌های کارگری و صنفی همچنان تحت این‌گونه فشارها قرار دارند.
ایران‌اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس، به‌تازگی مجتبی حق‌لسان را به‌عنوان فرمانده جدید یگان ۸۴۰ منصوب کرده است.
یزدان میر، فرمانده پیشین این یگان، معروف به حاج اصغر باقری، ۱۷ فروردین‌ماه در حمله هدفمند اسرائیل کشته شد.
حق‌لسان، فرمانده جدید و ۶۴ ساله این یگان، پیش‌تر رییس بخش اطلاعات آن بود.
دو مقاله از حق‌لسان با عنوان‌های «آشوب‌های منطقه و امنیت داخلی» و «مداخله آمریکا در بحران بوسنی»، به‌ترتیب در سال‌های ۱۳۷۸ و ۱۳۸۳، در نشریه «مطالعات راهبردی»، متعلق به مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، منتشر شده است.
به گفته دو منبع نزدیک به نیروی قدس، پس از افشای ساختار و اعضای فرماندهی یگان ۸۴۰، سپاه تصمیم گرفت نام آن را به واحد ۶۰۰ تغییر دهد.
این منابع تازه‌ترین نمودار فرماندهی این واحد را در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار دادند. بر اساس این نمودار، محمدرضا انصاری معاون حق‌لسان و مسئول پرونده اسرائیل در یگان ۶۰۰ است.
محسن بروجنی رییس بخش عملیات ویژه در آمریکا و اروپا است و ریاست بخش عملیات ویژه در خاورمیانه و آفریقا را مرتضی بابایی بر عهده دارد. جواد شرفایی نیز بخش عملیات ویژه آسیا را مدیریت می‌کند.
در این نمودار، میثم صحرایی از عوامل پیشبرد حملات در آفریقا و هند معرفی شده است. غلامحسین حسینی و محمد حسین‌پور نیز از عوامل برجسته این بخش معرفی شده‌اند که در پیشبرد فعالیت‌های تروریستی نقش دارند.
منابع ایران‌اینترنشنال گفته‌اند استفاده از چهره‌های سابق، از یک سو نشان‌دهنده بحران فرماندهی پس از حذف فرماندهان ارشد سپاه است و از سوی دیگر، در میان اعضای نیروی قدس تردیدهایی درباره کارایی سپاه پاسداران ایجاد کرده است.
واحد ویژه ترور؛ از جان بولتون و پمپئو تا روزنامه‌نگاران مخالف حکومت
یگان ۸۴۰ یکی از پرکارترین واحدهای عملیاتی نیروی قدس سپاه در یک دهه گذشته بوده است.
این واحد در نیمه اول دهه ۱۳۹۰ به دستور قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، از دل یگان ۴۰۰ شکل گرفت؛ یگان عملیات ویژه مخفی که ارتباط نزدیکی با حزب‌الله دارد.
تصویری از یزدان میر، فرمانده پیشین یگان ۸۴۰، در کنار حسن نصرالله، محمدرضا زاهدی و محمد حجازی نشان‌دهنده این پیوند است.
شش سال پیش، سازمان اطلاعاتی یکی از کشورهای غربی دفتر مرکزی این یگان را در دمشق، پایتخت سوریه، شناسایی و به آن حمله کرد.
چهار سال پیش، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد شهرام پورصفی، عضو سپاه پاسداران، با هدایت محمدرضا انصاری، معاون یگان ۸۴۰، قصد داشت جان بولتون، مشاور امنیت ملی ترامپ در دولت اول او، را ترور کند.
مایک پمپئو، وزیر خارجه پیشین آمریکا، یکی دیگر از اهداف ترور بود.
چندی بعد، توطئه این یگان نیروی قدس برای ترور دو تاجر اسرائیلی کشف و خنثی شد.
واحد ۸۴۰ در این سال‌ها تلاش کرده است از گروه‌های تبهکاری و قاچاقچیان مواد مخدر برای عملیات ترور خود استفاده کند.
در آلمان، رامین یکتاپرست، شهروند ایرانی-آلمانی و عضو گروه موتورسواران «فرشته‌های جهنم»، از طرف نیروی قدس حمله به دو کنیسه در شهرهای بوخوم و اسن را سازماندهی کرد.
او همچنین پشت پرده توطئه نافرجام ترور شاهین نجفی، خواننده رپ، در برلین بود.
۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، یکتاپرست در تهران هدف چهار گلوله قرار گرفت و کشته شد. پس از انتشار خبر دست داشتن موساد در قتل او، خبرگزاری تسنیم انتساب او به سپاه پاسداران را رد کرد و گفت او در جریان درگیری بر سر «مسائل شخصی» کشته شده است.
با این حال، در آگهی ترحیم یکتاپرست، مرگ او «عروج شهادت‌گونه» نامیده شد و او را در قطعه ۱۹ بهشت زهرا، متعلق به کشته‌شدگان سپاه و بسیج، دفن کردند.
در بریتانیا، یگان ۸۴۰ توطئه‌ای را با اسم رمز «عروسی» اجرا کرد که هدف آن ترور دو روزنامه‌نگار ایران‌اینترنشنال در ازای پرداخت ۲۰۰ هزار پوند بود. اما قاچاقچی طرف حساب نیروی قدس، مامور دوجانبه از کار درآمد و طرح شکست خورد.
نیروی قدس در سوئد از روا مجید، رهبر گروه تبهکاری «فاکستروت»، برای حمله به ساختمان‌ها و افراد مرتبط با اسرائیل در سوئد و دانمارک استفاده کرد. روا مجید پس از تحریم شدن به ایران گریخته و تحت حمایت سپاه زندگی می‌کند.
یگان نه‌چندان مخفی ترور سپاه زیر ضربات پی‌درپی موساد
یگان ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران در فاصله سال‌های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱، در پی نفوذ سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل، موساد، به‌شدت آسیب دید.
در اردیبهشت ۱۴۰۱، موساد فیلم بازجویی مامورانش از منصور رسولی، قاچاقچی همکار یگان ۸۴۰، را منتشر کرد.
رسولی، اهل ارومیه، در این فیلم اعتراف کرد که قرار بود یک شهروند اسرائیلی را در ترکیه، یک ژنرال ارشد آمریکایی را در آلمان و یک روزنامه‌نگار را در فرانسه ترور کند.
دو هفته بعد، حسن صیاد خدایی، از فرماندهان ارشد یگان ۸۴۰، در قلب تهران ترور شد. چند روز بعد، روزنامه نیویورک‌تایمز به نقل از یک مقام اطلاعاتی بلندپایه نوشت اسرائیل به آمریکا گفته که در کشته شدن صیاد خدایی دست داشته است.
این شکست‌های پی‌درپی در نهایت به برکناری حسین طائب، رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، انجامید.
با این حال، یک ماه بعد، عوامل موساد یدالله خدمتی، یکی از فرماندهان بخش آماد و پشتیبانی سپاه، را در نزدیکی تهران بازجویی و فیلم آن را منتشر کردند.
آخرین عملیات لورفته این واحد، تلاش برای انهدام خط لوله نفتی باکو–تفلیس–جیهان، سفارت اسرائیل و مراکز یهودی در یکی از کشورهای همسایه ایران در فروردین‌ماه بود که ناکام ماند و برخی از عوامل آن دستگیر شدند.
آمریکا، بریتانیا و اتحادیه اروپا فرمانده یگان ۸۴۰ و برخی از اعضایش را به اتهام مشارکت در توطئه ترور مقام‌های آمریکایی و مخالفان جمهوری اسلامی در سراسر جهان تحریم کرده‌اند.
تلاش سپاه برای احیای جوخه ترور با نام یگان ۶۰۰
به گفته منابع ایران‌اینترنشنال، از زمان کشته شدن یزدان میر در میانه فروردین‌ماه، یگان ۸۴۰ فرمانده نداشت.
پس از افشای هویت اعضا و ساختار یگان ۸۴۰، نیروی قدس تصمیم گرفت این واحد را تجدید ساختار کند.
به همین دلیل، حق‌لسان پس از شش ماه به‌عنوان فرمانده یگانی منصوب شد که اگرچه نام آن دستخوش تغییر شده، ماموریتش تغییر نکرده است.
یگان ۸۴۰ مسئول عملیات مخفی علیه مخالفان جمهوری اسلامی، روزنامه‌نگاران مخالف حکومت و اهداف اسرائیلی در سراسر جهان است.
پس از حذف علی خامنه‌ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی، مقام‌های حکومت با تاکید بر خون‌خواهی و انتقام، آشکارا از «ترور مقدس» سخن می‌گویند.
آنها دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، و خلبانان دو کشور را که در حمله روز نخست جنگ ۴۰ روزه نقش داشتند، به‌عنوان اهداف ترور معرفی کرده‌اند.
هم‌زمان، جمهوری اسلامی سامانه‌ای موسوم به «علاج» را برای جمع‌آوری اطلاعات، شناسایی و معرفی ایرانیان مخالف حکومت در خارج از کشور راه‌اندازی کرده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از حامیان جمهوری اسلامی خواسته است اطلاعات مربوط به مخالفان حکومت را از طریق وب‌سایت این سامانه و پیام‌رسان‌های تلگرام و بله در اختیار گردانندگان آن قرار دهند.
در این شرایط، احیای یگان عملیات مخفی نیروی قدس سپاه پاسداران بخشی از کارزار تازه جمهوری اسلامی برای ترور و عملیات خرابکارانه علیه مخالفان نظام و اهداف اسرائیلی به شمار می‌رود.
صداوسیمای جمهوری اسلامی پس از پخش برنامه «قرارگاه جنگ» با عنوان «نقشه صهیونیست‌ها برای تغییر نام دریای کاسپین به خزر»، دست‌کم در دو نوبت از برنامه‌های هواشناسی، نام «کاسپین» را به‌جای «خزر» به کار برد. هنوز روشن نیست دستورالعملی رسمی برای این تغییر صادر شده است یا نه.
برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق اواخر مرداد با حضور احمد کاظمی که از او با عنوان «پژوهشگر و استاد حقوق بین‌الملل» یاد می‌شود، به بررسی نام‌های تاریخی دریای خزر و پیامدهای تصویب کنوانسیون حقوقی آن پرداخت.
کاظمی در این برنامه گفت استفاده از نام خزر به تلاش اسرائیل برای اثبات وجود یک «امپراتوری یهودی» در قفقاز کمک می‌کند.
این بخش از صحبت‌های او با عنوان «نقشه صهیونیست‌ها برای تغییر نام دریای کاسپین به خزر» ۲۱ مرداد در وب‌سایت صداوسیما منتشر شد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز این سخنان را بازنشر کرد.
کاظمی همچنین گفت مردم جهان ایرانیان را به‌دلیل استفاده از نام «غیرایرانی» خزر «مسخره می‌کنند»؛ در حالی که خود نام کاسپین را به کار می‌برند.
کاظمی کاسپی‌ها را قومی ایرانی توصیف کرد که از کاشان تا مازندران و سواحل این دریا زندگی می‌کردند.
پس از پخش این قسمت از قرارگاه جنگ، در دست‌کم دو نوبت از برنامه‌های هواشناسی صداوسیما، از جمله سه‌شنبه ۲۱ مهر، نام «کاسپین» به‌جای «خزر» روی نقشه نمایش داده شد.
پیشینه تلاش برای جایگزینی نام خزر
تلاش برای ترویج نام کاسپین به برنامه‌های اخیر صداوسیما محدود نیست. ۹ دی ۱۴۰۳، کارزاری به قلم علی ملک‌محمدی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تنکابن، خطاب به رییس مجلس، رییس صداوسیما و وزیر آموزش‌وپرورش راه افتاد.
امضاکنندگان این کارزار، کاسپین را نامی اصیل و ایرانی توصیف کردند و خواستار استفاده از آن در رسانه‌ها، کتاب‌های درسی و منابع رسمی شدند.
این کارزار که همچنان فعال و در حال جمع‌آوری امضا است، از سوی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تنکابن راه‌اندازی شده است.
محمدابراهیم زارعی، سرپرست وقت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نیز در اسفند ۱۴۰۳ در گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران پیشنهاد کرد نام «کاسپی» یا «کاسپین» جایگزین خزر شود. او قدمت بیشتر این نام را دلیل پیشنهاد خود عنوان کرد.
پیروز مجتهدزاده، متخصص جغرافیای سیاسی، دیدگاه متفاوتی دارد. او می‌گوید نام‌های جاافتاده جغرافیایی را نباید به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی، قومی یا مذهبی با ریشه این نام‌ها تغییر داد.
به استدلال او، کنار گذاشتن نام خزر به‌دلیل ادعاهای منتسب به اسرائیل درباره این منطقه، به معنای پذیرفتن مبنای این ادعاهاست، نه به چالش کشیدن آن.
مجتهدزاده هشدار داد تغییر نام این دریا، موضع ایران را در مخالفت با تلاش‌ها برای تغییر نام خلیج فارس تضعیف می‌کند.
او خطاب به طرفداران جایگزینی نام خزر پرسید: «آیا با این کار عملا تلاش‌های اعراب برای تغییر نام جغرافیایی خلیج فارس را توجیه و تایید نکرده‌اید؟»
«کاسپین» از قوم باستانی کاسپی گرفته شده است. دانشنامه ایرانیکا ضمن اشاره به وجود نام این قوم در منابع باستانی، درباره محل دقیق سکونت و پیشینه زبانی آن ابهام‌هایی را مطرح می‌کند.
نام خزر نیز به قومی ترک‌تبار در قرون وسطی برمی‌گردد که قلمرو حکومتش در شمال و شمال غربی این دریا قرار داشت و بخشی از فرمانروایانش به یهودیت گرویدند. این نام قرن‌ها در متون جغرافیایی منطقه کاربرد داشته است.
این پهنه آبی در ایران با نام «دریای مازندران» نیز شناخته شده و این نام در گذشته کاربرد رسمی هم داشته است.
آذر ۱۳۸۱ در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران، خزر را برای کاربرد داخلی و کاسپین را برای متن‌های خارجی، قراردادها و معاهدات بین‌المللی تعیین کرد.
این تصمیم، نامی از پیش رایج را بر گزینه‌هایی مانند مازندران ترجیح داد و آغاز استفاده از نام خزر نبود.
در ماه‌های اخیر، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز مطلبی در مخالفت با کارزار تغییر نام این دریا منتشر کرد.
آرش نصیری، از نویسندگان این مرکز، در مقاله‌ای در مرداد امسال این استدلال را به چالش کشید که تبار قومی، پیشینه نظامی یا پیوند خزرها با یهودیت، کنار گذاشتن این نام را توجیه می‌کند.
نصیری همچنین استدلال کرد استفاده از یک نام جغرافیایی به معنای تایید رفتار یا باورهای قومی نیست که نام از آن گرفته شده است.
به نوشته او، خزر به بخشی جاافتاده از زبان فارسی تبدیل شده و کاربرد آن فراتر از پیوندش با قومی در قرون وسطی است.
او نوشت کاسپین از نظر تاریخی نامی معتبر است، اما قرار دادن «کاسپین ایرانی» در برابر «خزر بیگانه»، تاریخی پیچیده را به یک مرزبندی سیاسی تقلیل می‌دهد.
سازمان عفو بین‌الملل ضمن هشدار درباره ادامه اعدام‌ها در ایران، خواستار افزایش فشارهای دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی برای توقف اعدام‌ها و ارجاع پرونده نقض حقوق بشر در ایران به دیوان کیفری بین‌المللی شد.
این سازمان سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پنج نفر از محکومان پرونده‌های مرتبط با خیزش دی‌ماه، در فاصله هشتم تا ۱۳ مهر پس از «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه» اعدام شدند.
حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر، سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۱ مهر و علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش هشتم مهر به اجرا درآمد.
بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام کرده و ده‌ها نفر دیگر، از جمله مخالفان حکومت و معترضان، همچنان در معرض خطر اعدام با انگیزه‌های سیاسی قرار دارند.
دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» و تهدیدهای امنیت ملی، سرکوب را تشدید کرده‌اند.
او تاکید کرد این وضعیت ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ بر جمهوری اسلامی برای توقف تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را دوچندان کرده است.
الطحاوی با اشاره به «مصونیت ساختاری» مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، خواستار ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به این جرائم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شد.
حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، پیش‌تر خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
او اعلام کرد ۲۱ مهر در همراهی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زده است.
استفاده از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراض
الطحاوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اعدام خودسرانه پنج جوان در کمتر از یک هفته بار دیگر نشان می‌دهد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.
او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».
الطحاوی همچنین به تکرار الگویی از نقض حقوق متهمان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره کرد؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی، بی‌اعتنایی حکومت به گزارش‌های شکنجه، متهم کردن بازداشت‌شدگان به مشارکت در کشتن نیروهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب که اساسا فاقد دادرسی عادلانه هستند.
این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد چنین روندهایی «عدالت را به سخره می‌گیرند» و بی‌اعتنایی کامل جمهوری اسلامی به حق حیات را آشکار می‌کنند.
مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته، ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که دست‌کم ۶۹ نفر از آنان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بودند.
پرونده میدان علیخانی اصفهان
عفو بین‌الملل در بیانیه خود به‌طور ویژه به پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان پرداخت که رئیسی و سپاهی از متهمان آن بودند.
بر اساس این بیانیه، رئیسی و سپاهی پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شدند و «اعترافات اجباری» آنان پیش از برگزاری دادگاه، از رسانه‌های حکومتی پخش شده بود.
عفو بین‌الملل اعلام کرد ماموران در دوران بازداشت سپاهی را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار داده بودند؛ از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی.
با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.
پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.
شکنجه معترضان و اخذ اعترافات اجباری
عفو بین‌الملل همچنین به پرونده سه معترض دیگر که در روزهای اخیر اعدام شدند، اشاره کرد و نوشت اعترافات اجباری جمشیدی، نیک‌اندیش و همتی نیز از رسانه‌های حکومتی پخش شده و مبنای صدور احکام اعدام آنان قرار گرفته بود.
عفو بین‌الملل به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد مجید نیک‌اندیش در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بود.
به گفته این نهاد حقوق بشری، ماموران نیک‌اندیش را برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند؛ شکنجه‌ای که به دررفتگی شانه و شکستگی فک او منجر شد.
رییس سازمان امنیت داخلی بریتانیا، ام‌آی۵، اعلام کرد جمهوری اسلامی در سال جاری میلادی با «تغییری عمده» در رویکرد خود، تهدید مراکز نظامی بریتانیا را در پیش گرفته است. او هشدار داد تهران و مسکو در پی تشدید جنگ ترکیبی هستند.
کن مک‌کالوم سه‌شنبه ۲۱ مهر در سخنرانی سالانه خود گفت عملیات سازمان تحت مدیریتش در ارتباط با ایران، در یک سال گذشته به بازداشت بیش از ۵۰ نفر در بریتانیا انجامیده است.
او خبر داد منابع ام‌آی۵ برای مقابله با تهدیدهای دولتی در سال جاری بیش از دوران جنگ سرد بوده است.
مک‌کالوم گفت: «تغییر عمده امسال، تمایل [حکومت] ایران به حمله به اهدافی با حفاظت بیشتر، مانند مراکز نظامی در بریتانیا بوده است.»
مک‌کالوم افزود جمهوری اسلامی و روسیه هر دو می‌کوشند «کارزار ترکیبی» خود را در بریتانیا گسترش دهند، اما مسکو همچنان «مهاجم شماره یک» به شمار می‌رود.
به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز، در مجموع، حجم پرونده‌های ام‌آی۵ درباره تهدیدهای دولتی در یک دهه گذشته چهار برابر شده و اکنون از نظر گستردگی، تقریبا با فعالیت‌های ضدتروریسم این سازمان برابری می‌کند.
مک‌کالوم اضافه کرد: «سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه تلاش‌های خود را برای پیشبرد جنگ ترکیبی تشدید می‌کنند؛ در عین حال مراقب هستند اقداماتشان به آستانه‌ای نرسد که ماده پنج پیمان ناتو را فعال کند، زیرا عبور از این آستانه برای روسیه نابخردانه خواهد بود.»
بر اساس ماده پنج پیمان ناتو، حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود و دیگر کشورها موظف‌اند به کشور هدف حمله کمک کنند. این کمک می‌تواند شامل اقدام نظامی باشد، اما به معنای ورود خودکار همه اعضا به جنگ نیست.
به گفته رییس ام‌آی۵، روسیه اکنون می‌کوشد عمدتا از طریق اینترنت، پرداخت با رمزارز و برنامه‌های آنلاین، افرادی را استخدام کند یا به کسانی پول بدهد که حاضرند «کارهای کثیفش» را در بریتانیا انجام دهند.
او افزود گاهی این افراد بدون دریافت پول دست به چنین اقداماتی می‌زنند.
اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ مهر گفت «به احتمال نزدیک به یقین» تهران پشت طرح مشکوک حمله به پایگاه هوایی فِرفورد بوده است.
وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد اخیر در این پایگاه را به رسمیت می‌شناسند.
آمریکا در جنگ ۴۰ روزه از این پایگاه برای حمله به حکومت ایران استفاده کرده بود. این ماجرا به اعلام هشدار امنیتی گسترده انجامید و ایالات متحده را به خارج کردن هواپیماها از این پایگاه واداشت.
تحقیقات درباره حادثه فرفورد ادامه دارد
رییس ام‌آی۵ در ادامه اظهارات خود اعلام کرد به‌دلیل ادامه تحقیقات نمی‌تواند درباره حادثه فرفورد صحبت کند، اما افزود این رویداد «تنها مورد نبوده و نمونه‌های دیگری هم وجود داشته است؛ نه‌فقط در بریتانیا، بلکه در نقاط دیگر جهان».
مک‌کالوم همچنین با تکرار ارزیابی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی اروپا گفت روسیه از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند که تنها اندکی با درگیری نظامی متعارف فاصله دارند.
او در این زمینه به تلاش برای حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد.
مک‌کالوم همچنین روشن کرد که سازمان تحت مدیریتش توجه ویژه‌ای به هوش مصنوعی دارد.
او افزود: «تروریست‌هایی را شناسایی کرده‌ایم که می‌کوشیدند با استفاده از هوش مصنوعی، شیوه‌های شناسایی اهداف و اجرای حملات خود را بهبود دهند. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی نیز پیچیدگی تازه‌ای به این موضوع افزوده‌اند. آنچه هنوز محقق نشده، اما از میان موارد سوءاستفاده بیشترین اهمیت را برایش قائلم، ظرفیت هوش مصنوعی برای تغییر ابعاد تهدید سلاح‌های زیستی موجود یا حتی سلاح‌های زیستی جدید است.»
تحقیقات پرونده فرفورد از پنجم مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، مقادیری بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.
پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.
اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی۱ از این پایگاه اعلام کرد.
در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقام‌های امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشته‌اند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.
دو رسانه حقوق بشری گزارش دادند شماری از شبه‌نظامیان فاطمیون در درگیری با افراد مسلح در ارتفاعات شهرستان تفتان در استان سیستان و بلوچستان کشته شده‌اند.
از صبح سه‌شنبه ۲۱ مهر، گزارش‌هایی درباره درگیری‌های شدید میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه تفتان منتشر شده است.
رسانه حقوق بشری حال‌وش گزارش داد نخستین گروه نظامی ساعت شش صبح با حدود ۱۸ دستگاه موتورسیکلت حامل نیروهای فاطمیون از پایگاه «سرکال قلعه‌بید» به ارتفاعات کوه «سیاه‌لوپ» در منطقه چاه‌احمد و ارزن‌تاک اعزام شد.
این رسانه به نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشت افراد مسلح از پیش در ارتفاعات کمین کرده بودند و به‌محض رسیدن موتورسواران، آنها را زیر آتش سنگین گرفتند.
بر اساس این گزارش، در ساعات اولیه درگیری بیش از ۲۰ تن از شبه‌نظامیان فاطمیون کشته یا زخمی شدند.
حال‌وش افزود پس از این حمله، نیروهای کمکی جمهوری اسلامی با بیش از ۴۰ دستگاه خودرو، همراه با پهپادهای رزمی و شناسایی، به منطقه اعزام شدند و ارتفاعات را با خمپاره و سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند.
این رسانه تیراندازی و شلیک خمپاره نیروهای حکومتی به ارتفاعات را «بی‌هدف» توصیف کرد و گزارش داد درگیری شدید پس از گذشت هفت ساعت، همچنان در منطقه ادامه دارد.
شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از اعضای فاطمیون را تایید کرد.
یک منبع آگاه به این رسانه گفت نیروهای جمهوری اسلامی «پس از تلفات سنگین در چاه‌احمد، علاوه بر شلیک خمپاره، با استفاده از پهپاد نیز ارتفاعات لوپ را هدف قرار دادند».
سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.
لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب خیزش دی‌ماه ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.
۱۰ مهر، دست‌کم پنج عضو فاطمیون در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.
شش کشته در درگیری جداگانه در کورین زاهدان
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۱ مهر از کشته شدن شش نفر در درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با افراد مسلح در منطقه کورین زاهدان خبر داد.
به گزارش این رسانه حکومتی، پنج تن از «تروریست‌ها» به همراه یک عضو سپاه پاسداران در این درگیری جان باختند.
قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای سپاه در جریان عملیاتی «غافلگیرانه» با یک «تیم گروگان‌گیر» در منطقه کورین درگیر شدند.
بر اساس این بیانیه، افراد مسلح با همکاری «گروهک‌های تروریستی» ۲۰ مهر «یکی از مهندسان پروژه‌های عمرانی» را در غرب زاهدان ربوده بودند و قصد داشتند او را به یکی از کشورهای همسایه منتقل کنند.
سپاه پاسداران افزود «گروگان» آزاد شده است، اما «درگیری با سایر عناصر باقی‌مانده ادامه دارد».
رسانه‌های حکومتی نیز همین روایت را بازتاب دادند، بی‌آنکه اطلاعاتی درباره هویت فرد ربوده‌شده، سمت و محل کار او یا هویت افراد مسلح منتشر کنند.
منطقه کورین پیش‌تر نیز صحنه درگیری‌های مرگبار بوده است.
۱۵ شهریور، ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.
در هفته‌های اخیر، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار داده‌اند.
۹ مهر، علیرضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.
