وزیر دفاع اسرائیل: هر کس به شهروندان اسرائیل آسیب برساند، دستش قطع خواهد شد

برنامه «قرارگاه جنگ» شبکه افق اواخر مرداد با حضور احمد کاظمی که از او با عنوان «پژوهشگر و استاد حقوق بین‌الملل» یاد می‌شود، به بررسی نام‌های تاریخی دریای خزر و پیامدهای تصویب کنوانسیون حقوقی آن پرداخت.

کاظمی در این برنامه گفت استفاده از نام خزر به تلاش اسرائیل برای اثبات وجود یک «امپراتوری یهودی» در قفقاز کمک می‌کند.

این بخش از صحبت‌های او با عنوان «نقشه صهیونیست‌ها برای تغییر نام دریای کاسپین به خزر» ۲۱ مرداد در وب‌سایت صداوسیما منتشر شد.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، نیز این سخنان را بازنشر کرد.

کاظمی همچنین گفت مردم جهان ایرانیان را به‌دلیل استفاده از نام «غیرایرانی» خزر «مسخره می‌کنند»؛ در حالی که خود نام کاسپین را به کار می‌برند.

کاظمی کاسپی‌ها را قومی ایرانی توصیف کرد که از کاشان تا مازندران و سواحل این دریا زندگی می‌کردند.

پس از پخش این قسمت از قرارگاه جنگ، در دست‌کم دو نوبت از برنامه‌های هواشناسی صداوسیما، از جمله سه‌شنبه ۲۱ مهر، نام «کاسپین» به‌جای «خزر» روی نقشه نمایش داده شد.

100%

پیشینه تلاش برای جایگزینی نام خزر

تلاش برای ترویج نام کاسپین به برنامه‌های اخیر صداوسیما محدود نیست. ۹ دی ۱۴۰۳، کارزاری به قلم علی ملک‌محمدی، دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تنکابن، خطاب به رییس مجلس، رییس صداوسیما و وزیر آموزش‌وپرورش راه افتاد.

امضاکنندگان این کارزار، کاسپین را نامی اصیل و ایرانی توصیف کردند و خواستار استفاده از آن در رسانه‌ها، کتاب‌های درسی و منابع رسمی شدند.

این کارزار که همچنان فعال و در حال جمع‌آوری امضا است، از سوی دبیر شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی تنکابن راه‌اندازی شده است.

محمدابراهیم زارعی، سرپرست وقت پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، نیز در اسفند ۱۴۰۳ در گردهمایی سالانه باستان‌شناسی ایران پیشنهاد کرد نام «کاسپی» یا «کاسپین» جایگزین خزر شود. او قدمت بیشتر این نام را دلیل پیشنهاد خود عنوان کرد.

پیروز مجتهدزاده، متخصص جغرافیای سیاسی، دیدگاه متفاوتی دارد. او می‌گوید نام‌های جاافتاده جغرافیایی را نباید به‌دلیل مخالفت‌های سیاسی، قومی یا مذهبی با ریشه این نام‌ها تغییر داد.

به استدلال او، کنار گذاشتن نام خزر به‌دلیل ادعاهای منتسب به اسرائیل درباره این منطقه، به معنای پذیرفتن مبنای این ادعاهاست، نه به چالش کشیدن آن.

مجتهدزاده هشدار داد تغییر نام این دریا، موضع ایران را در مخالفت با تلاش‌ها برای تغییر نام خلیج فارس تضعیف می‌کند.

او خطاب به طرفداران جایگزینی نام خزر پرسید: «آیا با این کار عملا تلاش‌های اعراب برای تغییر نام جغرافیایی خلیج فارس را توجیه و تایید نکرده‌اید؟»

«کاسپین» از قوم باستانی کاسپی گرفته شده است. دانشنامه ایرانیکا ضمن اشاره به وجود نام این قوم در منابع باستانی، درباره محل دقیق سکونت و پیشینه زبانی آن ابهام‌هایی را مطرح می‌کند.

نام خزر نیز به قومی ترک‌تبار در قرون وسطی برمی‌گردد که قلمرو حکومتش در شمال و شمال غربی این دریا قرار داشت و بخشی از فرمانروایانش به یهودیت گرویدند. این نام قرن‌ها در متون جغرافیایی منطقه کاربرد داشته است.

این پهنه آبی در ایران با نام «دریای مازندران» نیز شناخته شده و این نام در گذشته کاربرد رسمی هم داشته است.

آذر ۱۳۸۱ در دوره ریاست‌جمهوری محمد خاتمی، کمیته تخصصی نام‌نگاری و یکسان‌سازی نام‌های جغرافیایی ایران، خزر را برای کاربرد داخلی و کاسپین را برای متن‌های خارجی، قراردادها و معاهدات بین‌المللی تعیین کرد.

این تصمیم، نامی از پیش رایج را بر گزینه‌هایی مانند مازندران ترجیح داد و آغاز استفاده از نام خزر نبود.

در ماه‌های اخیر، وب‌سایت مرکز اسناد انقلاب اسلامی نیز مطلبی در مخالفت با کارزار تغییر نام این دریا منتشر کرد.

آرش نصیری، از نویسندگان این مرکز، در مقاله‌ای در مرداد امسال این استدلال را به چالش کشید که تبار قومی، پیشینه نظامی یا پیوند خزرها با یهودیت، کنار گذاشتن این نام را توجیه می‌کند.

نصیری همچنین استدلال کرد استفاده از یک نام جغرافیایی به معنای تایید رفتار یا باورهای قومی نیست که نام از آن گرفته شده است.

به نوشته او، خزر به بخشی جاافتاده از زبان فارسی تبدیل شده و کاربرد آن فراتر از پیوندش با قومی در قرون وسطی است.

او نوشت کاسپین از نظر تاریخی نامی معتبر است، اما قرار دادن «کاسپین ایرانی» در برابر «خزر بیگانه»، تاریخی پیچیده را به یک مرزبندی سیاسی تقلیل می‌دهد.

این سازمان سه‌شنبه ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد پنج نفر از محکومان پرونده‌های مرتبط با خیزش دی‌ماه، در فاصله هشتم تا ۱۳ مهر پس از «محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه و همراه با شکنجه» اعدام شدند.

حکم اعدام علیرضا سپاهی و علیرضا رئیسی ۱۳ مهر، سیاوش جمشیدی خیرآبادی ۱۱ مهر و علی همتی سیستانی و مجید نیک‌اندیش هشتم مهر به اجرا درآمد.

بر اساس بیانیه عفو بین‌الملل، جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم ۳۴ نفر را در ارتباط با خیزش دی‌ماه اعدام کرده و ده‌ها نفر دیگر، از جمله مخالفان حکومت و معترضان، همچنان در معرض خطر اعدام با انگیزه‌های سیاسی قرار دارند.

• 

  رییس دادگستری اصفهان از ادامه اجرای احکام معترضان خبر داد؛ امیرسالار داوودی بازداشت شد

دیانا الطحاوی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین‌الملل در امور خاورمیانه و شمال آفریقا، هشدار داد مقام‌های جمهوری اسلامی با استناد به «شرایط جنگی» و تهدیدهای امنیت ملی، سرکوب را تشدید کرده‌اند.

او تاکید کرد این وضعیت ضرورت اعمال فشار دیپلماتیک هماهنگ بر جمهوری اسلامی برای توقف تمامی اعدام‌های برنامه‌ریزی‌شده را دوچندان کرده است.

الطحاوی با اشاره به «مصونیت ساختاری» مقام‌های جمهوری اسلامی از مجازات، خواستار ارجاع پرونده ایران به دیوان کیفری بین‌المللی از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد و ایجاد سازوکاری بین‌المللی برای رسیدگی کیفری به این جرائم از طریق مجمع عمومی سازمان ملل شد.

حکومت ایران در ماه‌های اخیر موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشت‌های گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.

جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، پیش‌تر خواستار توقف اعدام‌ها در ایران و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.

او اعلام کرد ۲۱ مهر در همراهی با کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» دست به اعتصاب غذا زده است.

• 

  بررسی عفو بین‌الملل؛ عاملان سرکوب خیزش مهسا چگونه از مجازات مصون مانده‌اند؟

استفاده از اعدام برای خاموش کردن صدای اعتراض

الطحاوی در بخش دیگری از اظهارات خود گفت اعدام خودسرانه پنج جوان در کمتر از یک هفته بار دیگر نشان می‌دهد حکومت ایران از مجازات اعدام به‌عنوان ابزاری برای سرکوب مخالفان استفاده می‌کند.

او افزود مقام‌های جمهوری اسلامی می‌کوشند «هزینه اعتراض را چنان بالا ببرند که مردم از ترس وادار به سکوت شوند و از شکل‌گیری خیزش‌های گسترده جدید علیه حکومت سرکوبگری که دهه‌ها بر سر کار است، جلوگیری به عمل آید».

الطحاوی همچنین به تکرار الگویی از نقض حقوق متهمان در پرونده‌های مرتبط با اعتراضات اشاره کرد؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در جریان بازجویی، بی‌اعتنایی حکومت به گزارش‌های شکنجه، متهم کردن بازداشت‌شدگان به مشارکت در کشتن نیروهای امنیتی، استفاده از اعترافات اجباری به‌عنوان مدرک و محاکمه در دادگاه‌های انقلاب که اساسا فاقد دادرسی عادلانه هستند.

این مقام عفو بین‌الملل تاکید کرد چنین روندهایی «عدالت را به سخره می‌گیرند» و بی‌اعتنایی کامل جمهوری اسلامی به حق حیات را آشکار می‌کنند.

مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران ۱۷ مهر در گزارشی به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات اعدام اعلام کرد طی یک سال گذشته، ۲۰۰۳ نفر در ایران اعدام شدند که دست‌کم ۶۹ نفر از آنان با اتهام‌های سیاسی و امنیتی روبه‌رو بودند.

• 

  افزایش فشار بر همسر علیرضا سپاهی در زندان برای تکذیب ازدواج پیش از اعدام

پرونده میدان علیخانی اصفهان

عفو بین‌الملل در بیانیه خود به‌طور ویژه به پرونده موسوم به «میدان علیخانی» اصفهان پرداخت که رئیسی و سپاهی از متهمان آن بودند.

بر اساس این بیانیه، رئیسی و سپاهی پس از محاکمه‌ای «به‌شدت ناعادلانه» به اعدام محکوم شدند و «اعترافات اجباری» آنان پیش از برگزاری دادگاه، از رسانه‌های حکومتی پخش شده بود.

عفو بین‌الملل اعلام کرد ماموران در دوران بازداشت سپاهی را تحت شکنجه و دیگر بدرفتاری‌ها قرار داده بودند؛ از جمله نگهداری طولانی‌مدت در سلول انفرادی، ضرب‌وشتم و وارد کردن شوک الکتریکی.

با اعدام سپاهی و رئیسی، شمار اعدام‌شدگان پرونده میدان علیخانی اصفهان به هفت نفر رسید.

پیش از این، قائم حسینی ۲۹ مرداد، ابوالفضل سپاهی بادجانی و امیرحسین صفری حسین‌آبادی ششم مرداد و گل‌محمد محمدی و عرفان اسفندیاری ۲۸ تیر اعدام شدند.

• 

  رویترز از «فصل تازه سرکوب» مخالفان جمهوری اسلامی در داخل و خارج ایران خبر داد

شکنجه معترضان و اخذ اعترافات اجباری

عفو بین‌الملل همچنین به پرونده سه معترض دیگر که در روزهای اخیر اعدام شدند، اشاره کرد و نوشت اعترافات اجباری جمشیدی، نیک‌اندیش و همتی نیز از رسانه‌های حکومتی پخش شده و مبنای صدور احکام اعدام آنان قرار گرفته بود.

عفو بین‌الملل به نقل از سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد مجید نیک‌اندیش در دوران بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری قرار گرفته بود.

به گفته این نهاد حقوق بشری، ماموران نیک‌اندیش را برای مدتی طولانی در سلول انفرادی نگه داشته و از دست‌هایش آویزان کرده بودند؛ شکنجه‌ای که به دررفتگی شانه و شکستگی فک او منجر شد.

ساعاتی پیش از انتشار این خبر در عصر سه‌شنبه ۲۱ مهر، فرماندهی نیروهای مشترک ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در بیانیه‌ای از غیرنظامیان خواسته بود پیش از آغاز عملیات، ایستگاه مرکزی «صباح» متعلق به شرکت نفت یمن را تخلیه کنند.

این نهاد با مشخص کردن محل تاسیسات نفتی روی نقشه، هشدار داده بود غیرنظامیان برای حفظ جان خود منطقه را ترک کنند.

در واکنش به این هشدار، یحیی سریع، سخنگوی نظامی حوثی‌ها، تهدید کرد در صورت حمله به صنعا، این گروه مقر شرکت آرامکو در دمام، فرودگاه ملک خالد در ریاض و پالایشگاه این شهر را هدف قرار خواهد داد.

او تاسیسات نفتی آرامکو را «اهداف مشروع» توصیف کرد و از کارکنان و شهروندان خواست از این مراکز فاصله بگیرند.

سریع همچنین بار دیگر به شرکت‌های هواپیمایی، مسافران و کارکنان تاسیسات نفتی هشدار داد از فرودگاه‌ها و حریم هوایی عربستان سعودی استفاده نکنند.

تشدید حملات متقابل میان ریاض و حوثی‌ها

در روزهای اخیر، درگیری‌ها میان ائتلاف به رهبری عربستان سعودی و حوثی‌ها بالا گرفته است. این گروه از هفته گذشته و به‌دنبال گسترش دامنه جنگ ایران، حملات خود به فرودگاه‌ها و تاسیسات نفتی عربستان سعودی را شدت بخشیده است.

۱۸ مهر، حمله حوثی‌های یمن به فرودگاه ریاض جان ۱۳ نفر، از جمله یک شهروند آمریکایی، را گرفت و ۳۰۹ تن دیگر را زخمی کرد.

این مرگبارترین حمله در خاک عربستان سعودی طی بیش از یک دهه گذشته بود.

در سوی دیگر، عربستان سعودی نیز در هفته‌های اخیر مواضع حوثی‌ها را هدف قرار داده و از عملیات نیروهای دولت قانونی یمن علیه این گروه نیابتی حکومت ایران حمایت کرده است.

این عملیات پس از آن آغاز شد که حوثی‌ها ماه گذشته بخش‌هایی از مناطق راهبردی در امتداد ساحل دریای سرخ را تصرف کردند.

۱۷ مهر، نیروهای دولت یمن به‌دنبال حمله به مواضع حوثی‌ها، از تسلط کامل بر تنگه راهبردی باب‌المندب و جزیره میون خبر دادند.

هشدار دولت یمن درباره مجازات همکاری با حوثی‌ها

شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن، مستقر در عدن، ۲۱ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد جاسوسی، تامین مالی یا هرگونه همکاری با حوثی‌ها جرم است و برخی از این اقدامات می‌تواند مجازات اعدام در پی داشته باشد.

این شورا به نهادهای امنیتی و نظامی دستور داد در صورت وجود شواهد جدی از وقوع چنین جرائمی، بی‌درنگ اقدامات قانونی را آغاز کنند.

همچنین از دادستانی عمومی و نظامی خواسته شد پرونده افرادی را که شواهد کافی علیه آن‌ها وجود دارد، به مراجع قضایی ارجاع دهند.

در این بیانیه تاکید شده است که مقام‌های دولتی، نظامی و امنیتی در صورت همکاری با حوثی‌ها از پیگرد قضایی مصون نخواهند بود.

شورای رهبری ریاست‌جمهوری یمن همچنین از شهروندان و کارکنان دولت خواست هرگونه همکاری با حوثی‌ها را گزارش دهند و به نهادهای مسئول دستور داد از گزارش‌دهندگان و شاهدان محافظت کنند و اطلاعات آنان را محرمانه نگه دارند.

جاسم محمد البدیوی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس، ۲۱ مهر در گفت‌وگو با شبکه الحدث، حملات حوثی‌ها به عربستان سعودی را «تروریستی و وحشیانه» خواند و گفت این حملات نشان می‌دهد حوثی‌ها بر «ادامه ارتکاب جنایت» اصرار دارند.

او افزود امنیت عربستان سعودی از امنیت دیگر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس جدایی‌ناپذیر است و نمی‌توان در برابر «جنایت‌های حوثی‌ها» سکوت کرد.

۱۸ مهر، دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، اعلام کرد واشینگتن در حال بررسی پیوستن به کارزار نظامی عربستان سعودی علیه حوثی‌هاست.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که مذاکرات تهران و واشینگتن پیشرفتی نداشته و گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال ازسرگیری جنگی تمام‌عیار در منطقه بالا گرفته است.

کن مک‌کالوم سه‌شنبه ۲۱ مهر در سخنرانی سالانه خود گفت عملیات سازمان تحت مدیریتش در ارتباط با ایران، در یک سال گذشته به بازداشت بیش از ۵۰ نفر در بریتانیا انجامیده است.

او خبر داد منابع ام‌آی‌۵ برای مقابله با تهدیدهای دولتی در سال جاری بیش از دوران جنگ سرد بوده است.

مک‌کالوم گفت: «تغییر عمده امسال، تمایل [حکومت] ایران به حمله به اهدافی با حفاظت بیشتر، مانند مراکز نظامی در بریتانیا بوده است.»

مک‌کالوم افزود جمهوری اسلامی و روسیه هر دو می‌کوشند «کارزار ترکیبی» خود را در بریتانیا گسترش دهند، اما مسکو همچنان «مهاجم شماره یک» به شمار می‌رود.

به گزارش روزنامه فایننشال‌تایمز، در مجموع، حجم پرونده‌های ام‌آی۵ درباره تهدیدهای دولتی در یک دهه گذشته چهار برابر شده و اکنون از نظر گستردگی، تقریبا با فعالیت‌های ضدتروریسم این سازمان برابری می‌کند.

مک‌کالوم اضافه کرد: «سرویس‌های نظامی و اطلاعاتی روسیه تلاش‌های خود را برای پیشبرد جنگ ترکیبی تشدید می‌کنند؛ در عین حال مراقب هستند اقداماتشان به آستانه‌ای نرسد که ماده پنج پیمان ناتو را فعال کند، زیرا عبور از این آستانه برای روسیه نابخردانه خواهد بود.»

بر اساس ماده پنج پیمان ناتو، حمله مسلحانه به یکی از کشورهای عضو، حمله به تمامی اعضا تلقی می‌شود و دیگر کشورها موظف‌اند به کشور هدف حمله کمک کنند. این کمک می‌تواند شامل اقدام نظامی باشد، اما به معنای ورود خودکار همه اعضا به جنگ نیست.

• 

  ترامپ: باور ندارم چین و روسیه «به هیچ وجه» به ایران کمک کنند

به گفته رییس ام‌آی‌۵، روسیه اکنون می‌کوشد عمدتا از طریق اینترنت، پرداخت با رمزارز و برنامه‌های آنلاین، افرادی را استخدام کند یا به کسانی پول بدهد که حاضرند «کارهای کثیفش» را در بریتانیا انجام دهند.

او افزود گاهی این افراد بدون دریافت پول دست به چنین اقداماتی می‌زنند.

اندی برنهام، نخست‌وزیر بریتانیا، ۲۰ مهر گفت «به احتمال نزدیک به یقین» تهران پشت طرح مشکوک حمله به پایگاه هوایی فِرفورد بوده است.

وزیران خارجه ۲۹ کشور، از جمله بریتانیا، آمریکا، فرانسه، آلمان، کانادا و استرالیا، نیز در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند ارزیابی لندن درباره دخالت جمهوری اسلامی در رویداد اخیر در این پایگاه را به رسمیت می‌شناسند.

آمریکا در جنگ ۴۰ روزه از این پایگاه برای حمله به حکومت ایران استفاده کرده بود. این ماجرا به اعلام هشدار امنیتی گسترده انجامید و ایالات متحده را به خارج کردن هواپیماها از این پایگاه واداشت.

• 

  بریتانیا درباره فعالیت‌های خصمانه در خاک این کشور به جمهوری اسلامی هشدار داد

تحقیقات درباره حادثه فرفورد ادامه دارد

رییس ام‌آی‌۵ در ادامه اظهارات خود اعلام کرد به‌دلیل ادامه تحقیقات نمی‌تواند درباره حادثه فرفورد صحبت کند، اما افزود این رویداد «تنها مورد نبوده و نمونه‌های دیگری هم وجود داشته است؛ نه‌فقط در بریتانیا، بلکه در نقاط دیگر جهان».

مک‌کالوم همچنین با تکرار ارزیابی دیگر سازمان‌های اطلاعاتی اروپا گفت روسیه از تاکتیک‌هایی استفاده می‌کند که تنها اندکی با درگیری نظامی متعارف فاصله دارند.

او در این زمینه به تلاش برای حمله پهپادی به یک هواپیمای باری در فرودگاهی در آلمان و حمله سایبری به زیرساخت‌های انرژی لهستان اشاره کرد.

مک‌کالوم همچنین روشن کرد که سازمان تحت مدیریتش توجه ویژه‌ای به هوش مصنوعی دارد.

او افزود: «تروریست‌هایی را شناسایی کرده‌ایم که می‌کوشیدند با استفاده از هوش مصنوعی، شیوه‌های شناسایی اهداف و اجرای حملات خود را بهبود دهند. پهپادهای مجهز به هوش مصنوعی نیز پیچیدگی تازه‌ای به این موضوع افزوده‌اند. آنچه هنوز محقق نشده، اما از میان موارد سوءاستفاده بیشترین اهمیت را برایش قائلم، ظرفیت هوش مصنوعی برای تغییر ابعاد تهدید سلاح‌های زیستی موجود یا حتی سلاح‌های زیستی جدید است.»

تحقیقات پرونده فرفورد از پنجم مهر و با بازداشت پنج مرد بریتانیایی در نزدیکی این پایگاه آغاز شد. پلیس در بازرسی از سه ون، مقادیری بنزین پیدا کرد، اما هیچ بمب دست‌سازی کشف نشد.

پس از بازداشت یک شهروند ایرانی‌ـ‌بریتانیایی در ۹ مهر، پلیس بریتانیا ۱۴ مهر نیز مردی ۲۲ ساله را به‌عنوان هفتمین مظنون پرونده در لندن بازداشت کرد. جمهوری اسلامی پیش‌تر دخالت در این پرونده را رد کرده بود.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، ۱۳ مهر خروج بمب‌افکن‌های آمریکایی از فرفورد را به تهدیدهای امنیتی مرتبط دانست و گفت این جابه‌جایی اتفاقی نبوده است.

اکسیوس نیز به نقل از مقام‌های آمریکایی، دریافت اطلاعات درباره احتمال حمله پهپادی جمهوری اسلامی را دلیل خروج ۱۲ بمب‌افکن بی‌۱ از این پایگاه اعلام کرد.

• 

  وعده ۱۵۰ هزار پوند و حل پرونده قضایی متهم برای «تمام کردن کار» خبرنگاران ایران‌اینترنشنال

در سال‌های اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، به‌ویژه در بریتانیا، نگرانی‌ها درباره گسترش شبکه‌های نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.

این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانه‌های مستقل مانند ایران‌اینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقام‌های امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشته‌اند.

دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را به‌عنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروه‌های غیرقانونی قرار داد.

از صبح سه‌شنبه ۲۱ مهر، گزارش‌هایی درباره درگیری‌های شدید میان نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و افراد مسلح در منطقه تفتان منتشر شده است.

رسانه حقوق بشری حال‌وش گزارش داد نخستین گروه نظامی ساعت شش صبح با حدود ۱۸ دستگاه موتورسیکلت حامل نیروهای فاطمیون از پایگاه «سرکال قلعه‌بید» به ارتفاعات کوه «سیاه‌لوپ» در منطقه چاه‌احمد و ارزن‌تاک اعزام شد.

این رسانه به نقل از شاهدان عینی و منابع محلی نوشت افراد مسلح از پیش در ارتفاعات کمین کرده بودند و به‌محض رسیدن موتورسواران، آنها را زیر آتش سنگین گرفتند.

بر اساس این گزارش، در ساعات اولیه درگیری بیش از ۲۰ تن از شبه‌نظامیان فاطمیون کشته یا زخمی شدند.

حال‌وش افزود پس از این حمله، نیروهای کمکی جمهوری اسلامی با بیش از ۴۰ دستگاه خودرو، همراه با پهپادهای رزمی و شناسایی، به منطقه اعزام شدند و ارتفاعات را با خمپاره و سلاح‌های سنگین هدف قرار دادند.

این رسانه تیراندازی و شلیک خمپاره نیروهای حکومتی به ارتفاعات را «بی‌هدف» توصیف کرد و گزارش داد درگیری شدید پس از گذشت هفت ساعت، همچنان در منطقه ادامه دارد.

شبکه اسناد حقوق بشر نیز کشته شدن شماری از اعضای فاطمیون را تایید کرد.

یک منبع آگاه به این رسانه گفت نیروهای جمهوری اسلامی «پس از تلفات سنگین در چاه‌احمد، علاوه بر شلیک خمپاره، با استفاده از پهپاد نیز ارتفاعات لوپ را هدف قرار دادند».

سیستان و بلوچستان در هفته‌های اخیر شاهد درگیری‌های متعددی میان افراد مسلح و نیروهای جمهوری اسلامی، از جمله نیروهای فاطمیون، بوده است.

لشکر فاطمیون که از شبه‌نظامیان افغانستانی تشکیل شده، در کنار لشکر زینبیون پاکستان و حشد شعبی عراق، نقشی کلیدی در سرکوب خیزش دی‌ماه ایفا کرد و در هماهنگی با نیروهای بسیج و سپاه پاسداران به کشتار معترضان پرداخت.

۱۰ مهر، دست‌کم پنج عضو فاطمیون در حمله افراد مسلح در منطقه رودماهی زاهدان کشته شدند.

• 

  حال‌وش از کشته شدن یک نفر در ایرانشهر و حضور نیروهای فاطمیون در زاهدان خبر داد

شش کشته در درگیری جداگانه در کورین زاهدان

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۱ مهر از کشته شدن شش نفر در درگیری نیروهای جمهوری اسلامی با افراد مسلح در منطقه کورین زاهدان خبر داد.

به گزارش این رسانه حکومتی، پنج تن از «تروریست‌ها» به همراه یک عضو سپاه پاسداران در این درگیری جان باختند.

قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران نیز با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد نیروهای سپاه در جریان عملیاتی «غافلگیرانه» با یک «تیم گروگان‌گیر» در منطقه کورین درگیر شدند.

بر اساس این بیانیه، افراد مسلح با همکاری «گروهک‌های تروریستی» ۲۰ مهر «یکی از مهندسان پروژه‌های عمرانی» را در غرب زاهدان ربوده بودند و قصد داشتند او را به یکی از کشورهای همسایه منتقل کنند.

سپاه پاسداران افزود «گروگان» آزاد شده است، اما «درگیری با سایر عناصر باقی‌مانده ادامه دارد».

رسانه‌های حکومتی نیز همین روایت را بازتاب دادند، بی‌آنکه اطلاعاتی درباره هویت فرد ربوده‌شده، سمت و محل کار او یا هویت افراد مسلح منتشر کنند.

منطقه کورین پیش‌تر نیز صحنه درگیری‌های مرگبار بوده است.

۱۵ شهریور، ابوالفضل عودی و کیوان رمرودی، دو نیروی «قرارگاه عملیاتی شهید میرحسینی»، در تیراندازی افراد مسلح به یک خودروی پشتیبانی در منطقه کورین زاهدان جان باختند.

در هفته‌های اخیر، افراد مسلح بارها مقرها، پاسگاه‌ها و خودروهای نیروهای نظامی و انتظامی جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان هدف حمله قرار داده‌اند.

۹ مهر، علی‌رضا سنچولی، مامور نیروی انتظامی، در حمله افراد مسلح به ایست‌وبازرسی احمدآباد در ورودی شهر راسک کشته شد.