ایران‌اینترنشنال
در پاسخ به پرسش ایران‌اینترنشنال درباره ادامه فشارهای آمریکا بر جمهوری اسلامی، ۷۱ درصد مخاطبان با حمایت از افزایش فشارها، سرنگونی حکومت را شرط اصلی موافقت خود دانستند.
بیش از ۳۵ هزار نفر در این نظرسنجی آنلاین شرکت کردند.
در کنار اکثریتی که حامی ادامه فشارها بودند، ۲۹ درصد با تاکید بر هزینه‌های سنگین تحریم، گرانی و جنگ برای مردم، خواستار توقف فشار اقتصادی و تمرکز بر مقام‌ها و ساختار قدرت جمهوری اسلامی شدند.
از نظر جنسیت، ۷۶.۷ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسجنی را مردان و ۲۳.۳ درصد را زنان تشکیل می‌دهند.
بیشترین مشارکت مربوط به رده سنی ۲۵ تا ۳۴ سال با سهم ۳۷.۴ درصدی است.
در رتبه‌های بعدی، رده سنی ۳۵ تا ۴۴ سال با ۲۸.۴ درصد، سنین ۱۸ تا ۲۴ سال با ۱۳.۱ درصد و بازه سنی ۴۵ تا ۵۴ سال با مشارکت ۱۱.۸ درصدی قرار گرفته‌اند.
بررسی نزدیک به هفت هزار نظر ثبت شده در بخش کامنت‌های این پست اینستاگرام، نشان می‌دهد پشت این دو پاسخ، دلایل متفاوتی درباره هدف فشار، پیامدهای اقتصادی و چشم‌انداز تغییر سیاسی وجود دارد.
بخشی از مخاطبان اعلام کردند با وجود فشارهای شدید اقتصادی بر زندگی خود، حاضرند هزینه‌های بیشتری تحمل کنند، به شرط آن که این فشارها به پایان حکومت جمهوری اسلامی منجر شود.
شهروندی نوشت: «درست است که ما هم از همه لحاظ تحت فشاریم، ولی این باعث می‌شود حکومت ضعیف شود، پس تحمل می‌کنیم. فشار بر جمهوری اسلامی باید بیشتر شود.»
شهروند دیگری تاکید کرد: «آمریکا فشار بیاورد یا نه، جمهوری اسلامی به مردم فشار می‌آورد. بنابراین چه بهتر که این فشار - که در هر صورت بر ما تحمیل می‌شود - شامل خود حکومت در جهت سرنگونی‌اش باشد.»
مخاطب دیگری فشار اقتصادی را راهی برای ورشکستگی حکومت و شکل‌گیری اعتراض‌های گسترده دانست و به تجربه فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پایان حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی اشاره کرد.
آمریکا در ماه‌های اخیر فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی را تشدید کرده است.
واشینگتن در شهریور از دور تازه‌ای از تحریم‌ها خبر داد و وزارت خارجه جمهوری اسلامی این اقدامات را «جنگ اقتصادی» خواند.
به گفته برخی مخاطبان، بقای جمهوری اسلامی «سنگین‌ترین هزینه برای ایران» است و روزهای سخت‌تر و سیاه‌تری را برای زیرساخت‌های کشور و مردمش خواهد ساخت که دیگر به این راحتی‌ها قابل ترمیم نخواهد بود.
با این‌حال، حمایت از فشار برای بسیاری از موافقان سیاست آمریکا، بی‌قید و شرط نیست.
این گزینه برای این گروه، نه هدفی مستقل، بلکه ابزاری برای وادار کردن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی، سرنگونی یا رسیدن به تغییر بنیادین است.
شماری از شهروندان صراحتا از ادامه فشار تا سقوط حکومت سخن گفتند.
برای این گروه، کاهش فشار یا توافقی که به بقای ساختار کنونی منجر شود، نتیجه مطلوبی نیست.
برخی از بی‌اعتمادی خود نسبت به اهداف آمریکا و دونالد ترامپ از جنگ و توافق با جمهوری اسلامی گفتند و تاکید کردند اگر عامل این فشارها اسرائیل بود، با اطمینان بیشتری پیامدهای منفی را بر زندگی خود تحمل می‌کردند چون می‌دانند که میان اسرائیل و جمهوری اسلامی توافقی در کار نخواهد بود.
تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی
موضوع دیگری که در کامنت‌ها مطرح شده، تمایز میان فشار اقتصادی و اقدام نظامی است.
برخی کاربران به جای تداوم تحریم‌ها خواهان اقدام مستقیم‌تر شدند، در حالی که گروه دیگری از اساس با افزایش تنش مخالفند.
نگاه به نقش آمریکا نیز یک‌دست نیست.
برخی ادامه فشار واشینگتن را عاملی برای تضعیف جمهوری اسلامی خواندند، اما دیگران درباره انگیزه‌های آمریکا و تقدم منافع این کشور بر رفاه ایرانیان ابراز تردید کردند.
بحث بر سر مذاکره و توافق نیز به همین اختلاف گره خورده است: آیا کاهش فشار به تغییر واقعی منجر می‌شود یا به حکومت فرصت تازه‌ای می‌دهد؟
در همین راستا، شماری از شهروندان گفتند در صورتی از ادامه فشار حمایت می‌کنند که چشم‌انداز نتیجه‌ای مشخص وجود داشته باشد.
با این حال، به گفته این دسته از شهروندان، خبرهای متناقض درباره توافق یا جنگ و همچنین حملات و آتش‌بس‌های پی‌درپی، منجر به بدبینی نسبت به تصمیم‌های آمریکا شده است.
مخاطبی در همین زمینه گفت: «اگر آقای ترامپ به همین محاصره دریایی ادامه بدهد، کافی‌ست و اگر ضرورت به حمله نظامی باشد [باید] آن را به ارتش اسرائیل محول کند.»
مخالفت به دلیل پیامدها
بحث اصلی مخالفان، تجربه زندگی زیر فشار اقتصادی است.
آنان می‌گویند گرانی، کاهش قدرت خرید و دشواری تامین نیازهای خانوار بیش از آن که مقام‌های حکومتی را تحت تاثیر قرار دهد، زندگی شهروندان را سخت‌تر کرده است.
در یکی از پیام‌ها آمده است: «کدام فشار بر جمهوری اسلامی؟ هر چه فشار بوده روی ملت است. جمهوری اسلامی طوری‌اش نشده.»
شماری از مخالفان هشدار دادند تشدید تحریم یا جنگ می‌تواند کسب‌وکارها، دسترسی بیماران به دارو و زیرساخت‌های کشور را بیش از پیش تحت تاثیر قرار دهد و تخریب کند.
این نگرانی‌ها در شرایطی مطرح شد که خبرگزاری رویترز ۹ مهر درباره پیامدهای محدودسازی شریان‌های اقتصادی ایران برای معیشت مردم هشدار داد.
گروهی از شهروندان تاکید کردند فشار باید متوجه حکومت و مقام‌های آن باشد، نه معیشت مردم.
شهروندی در همین زمینه، خواستار اخراج فرزندان مقام‌های حکومتی از کشورهای غربی و مصادره اموال آنان شد و تاکید کرد: «اگر جنگ می‌کنید، زیرساخت‌هایی را که برای مردم امروز و آینده آن‌هاست، نابود نکنید.»
برآورد نظرات شهروندان نشان می‌دهد تغییر سیاسی، فشار هدفمند و نگرانی معیشتی، سه محور مهم این بحث هستند.
شهروندان، شوخی تلخ سال‌های اخیر با جمله «هر کس خانه و ماشین دارد، از قبل داشته» را حالا برای هودی، کفش و موبایل تکرار می‌کنند. این طنز، سنجه‌ای را نشان می‌دهد که جابه‌جا شده: چیزهایی که زمانی در سبد خرج ماهانه بودند، اکنون شبیه ارث هستند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند معیار فقر عوض شده: وسایلی مانند کفش و موبایل میان‌رده که قبلا مصرف روزمره بودند، حالا مثل خانه و ماشین، «دارایی موروثی» حساب می‌شوند. یعنی دیگر نه فقط پس‌اندازِ بزرگ، که خریدِ کوچک هم آسان و حتی ممکن نیست.
شهروندان در پیام‌هایی به ایران‌اینترنشنال گفتند به‌جای خرید پوشاک نو، مدت استفاده از لباس‌هایشان را بیشتر می‌کنند.
آمار رسمی هم این جابه‌جایی را تایید می‌کند. تورم ماهانه گروه «پوشاک و کفش» در ماه‌های اخیر همواره یکی از بالاترین رتبه‌ها را داشته است.
تورم نقطه‌به‌نقطه کل اقتصاد هم در شهریور بر پایه داده‌های مرکز آمار نزدیک به ۹۰ درصد است.
تورم و ترس از فردا
پیام‌های شهروندان نشان می‌دهند گرانی لحظه‌ای کالاها و خدمات، امکان پس‌انداز و برنامه‌ریزی برای آینده را گرفته است.
بسیاری می‌گویند با آن که می‌دانند اگر همین امروز وسیله مورد نیازشان را نخرند، فردا باید مبلغ بسیار بیشتری برایش بپردازند، اما به دلیل نبود چشم‌اندازی روشن از آینده و بحران‌های احتمالی، خرید ضروریات زندگی را هم به تعویق می‌اندازند.
شهروندی با اشاره به سقوط شدید ارزش پول ملی در عرض تنها شش سال، گفت سال ۹۸ یک پراید با قیمت ۲۷ میلیون تومان خریده و امروز با همان پول، تنها توانسته یک جاروبرقی ایرانی بخرد.
سایر پیام‌ها نیز تصویری مشابه از وضعیت ارائه می‌کنند: عینکی که پارسال پنج میلیون بوده، ۱۲ میلیون شده و داروهای ماهانه یک سالمند از شش میلیون به حدود ۱۶ میلیون تومان رسیده.
ویزیتوری از شیراز از سوپرمارکت‌هایی گفت که مشتری‌هایشان کم‌خرج‌تر شده‌اند و اجاره محل مانده و در نتیجه کاسبی‌ها هم رو به تعطیلی می‌روند.
پیام‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهند این فشار به رفتار خانوار رسیده است.
تعویض کفش و پتوی کارکرده با لوازم‌التحریر و دارو
تورم حتی خرید اقلام پایه غذایی را به قسط کشانده و تقاضا برای لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای الکترونیکی دست‌دوم را بالا برده است.
خبرگزاری ایلنا پیش‌تر گزارش داده بود خانوارها از موی طبیعی تا شیشه خالی عطر را می‌فروشند و ابزار کار مثل لپ‌تاپ را کرایه می‌کنند یا قرض می‌گیرند. روندی که ایلنا آن را «اقتصاد بقا» نامیده است.
مخاطبی به ایران‌اینترنشنال گفت زندگی آن‌چنان سخت شده که برخی، «وسایل خانه‌شان را می‌فروشند تا بتوانند خورد و خوراک تهیه کنند».
شهروندان همچنین در پیام‌هایی، از آگهی‌هایی در وب‌سایت «دیوار» گفتند که در آن کفش و پتو با لوازم‌التحریر و حتی دارو عوض می‌شود.
چندین دانش‌آموز گفتند با گذشت حدود یک ماه از آغاز سال تحصیلی، توان خرید لوازم‌التحریر، لباس نو و کتاب کمک آموزشی ندارند و نمی‌توانند از خانواده برای خرید این مایحتاج چیزی بخواهند.
به گفته مخاطبان، فقط «خریدن‌های بزرگ» از دسترس بیرون نرفته، «تعویض» هم دشوار شده و در نتیجه، «آنچه داری، باید تا آخر نگهش داری».
شهروندی در توصیف وضعیت تورم و استیصال عمومی گفت: «زندگی ما شده هر روز صبح چک کردن قیمت دلار و طلا. قبل از اینکه اصلا بفهمیم حال خودمان چطور است، باید بررسی کنیم ببینیم امروز چقدر بدبخت‌تر از دیروز شده‌ایم.»
حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان، با حمایت از تهدیدهای اخیر محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، هدف قرار دادن کابل‌های فیبر نوری در خلیج فارس را «حق مسلم» جمهوری اسلامی دانست.
شریعتمداری دوشنبه ۲۰ مهر در مطلبی نوشت «نزدیک به هفت سیستم اصلی کابل‌های اینترنت جهانی» از بستر خلیج فارس و تنگه هرمز عبور می‌کنند و حتی آسیب جزیی به آن‌ها می‌تواند «بیش از ۸۰ درصد» ارتباطات تجاری، بانکی، نظامی و هوش مصنوعی را از کار بیندازد و اینترنت جهانی را مختل کند.
او با انتقاد از رویکرد مقام‌های جمهوری اسلامی در قبال این «سلاح» افزود: «استفاده از این اهرم پر‌قدرت و نقش تعیین‌کننده آن در به زانو درآوردن دشمنان ریز و درشت کشورمان در جنگی که با آن رو‌به‌رو هستیم، با بی‌توجهی و یا حداقل کم‌توجهی مسئولان دست‌اندرکار کشورمان رو‌به‌رو شده بود.»
مدیرمسئول کیهان تهدیدهای اخیر رضایی درباره حمله به کابل‌های ارتباطی در صورت وقوع جنگی دیگر را «مقتدرانه» خواند و از آن حمایت کرد.
دبیر شورای عالی امنیت ملی ۱۹ مهر تهدید کرد در صورت ازسرگیری جنگ، کابل‌های ارتباطی، مراکز داده و تاسیسات هوش مصنوعی منطقه در تیررس حکومت ایران قرار خواهند گرفت.
رضایی ارزش این زیرساخت‌ها را بیش از دو هزار میلیارد دلار برآورد کرد و گفت: «ما هنوز این‌ها را جزو اهدافمان قرار نداده بودیم، ولی اگر جنگ شود، بسیاری از کابل‌ها و دیتاسنترها و مراکز هوش مصنوعی که از نظر ارزش مالی بسیار گران هستند، در تیررس قرار می‌گیرند.»
در پی این اظهارات، روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد و خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، فهرستی از شرکت‌ها و تاسیسات امارات متحده عربی را با عنوان «اهداف احتمالی جدید» حکومت ایران منتشر کردند.
در این فهرست نام شماری از شرکت‌های فعال در حوزه هوش مصنوعی و مراکز داده، از جمله «گروه ۴۲»، «خزنه دیتا سنترز»، «پرسایت»، «ای‌آی‌کیو» و «ام‌جی‌ایکس» دیده می‌شود.
همچنین نام شرکت‌ها و تاسیسات حوزه انرژی، از جمله شرکت ملی نفت ابوظبی، میدان نفتی زاکوم علیا و شرکت «دولفین انرژی»، در فهرست موجود است.
انتقاد شریعتمداری از مخالفان جنگ
شریعتمداری در بخش دیگری از مطلب خود، مخالفان جنگ در ایران را «غرب‌گرا» و «نه‌چندان همراه با اسلام و انقلاب» خواند و گفت آن‌ها احتمالا بار دیگر ضمن انتقاد از سخنان رضایی، او را به «دمیدن در آتش جنگ» متهم خواهند کرد.
او در دفاع از به‌کارگیری کابل‌های زیردریایی به‌عنوان ابزار فشار بر جامعه بین‌المللی نوشت: «اگر وجدان و شرف خود را قاضی کنید، به این نتیجه قطعی نمی‌رسید که باید از اهرم عبور کابل‌های فیبر نوری بین‌المللی برای مقابله با آمریکا و متحدانش استفاده کنیم؟»
مدیرمسئول کیهان تاکید کرد جمهوری اسلامی «حق مسلم» دارد برای «به زانو درآوردن و قطع نفس» دشمنان خود، مانع عبور کابل‌های اینترنت از خلیج فارس شود.
شریعتمداری در پایان مطلب خود نوشت: «کابل‌های اینترنت جهانی از زیر آب‌های تنگه هرمز و خلیج همیشه فارس برایمان دست تکان می‌دهند و با هزار زبان می‌گویند: چرا نقش ما را در این جنگ فراموش کرده‌اید؟ ما نیز در این آوردگاه، جان‌فداهای امام راحل، آقای شهید و امام حاضرمان هستیم.»
در روایت مدیرمسئول کیهان، کابل‌های فیبر نوری نیز به جمع حامیان جمهوری اسلامی پیوسته‌اند و از مسئولان می‌خواهند فرصت «جان‌فشانی» در جنگ را از آن‌ها نگیرند.
سابقه تهدید علیه کابل‌های ارتباطی در خلیج فارس
این نخستین بار نیست که مقام‌ها، حامیان و رسانه‌های جمهوری اسلامی علیه زیرساخت‌های ارتباطی در خلیج فارس سخن می‌گویند.
خبرگزاری تسنیم ۱۹ اردیبهشت با اشاره به عبور کابل‌های فیبر نوری از تنگه هرمز، خواستار دریافت عوارض از شرکت‌های خارجی و ملزم کردن غول‌های فناوری، از جمله متا، آمازون و مایکروسافت، به فعالیت بر اساس قوانین جمهوری اسلامی شد.
روزنامه فایننشال‌تایمز ۲۸ مرداد به نقل از منابع نزدیک به تهران گزارش داد جمهوری اسلامی در حال بررسی گزینه حمله به کابل‌های زیردریایی فیبر نوری در صورت تشدید درگیری‌ها است.
علی شیرازی، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، ۱۲ شهریور گفت جمهوری اسلامی در واکنش به کارزار طرد اقتصادی و تضعیف موقعیت خود در تنگه هرمز، بار دیگر به تهدید علیه زیرساخت‌های ارتباطی منطقه روی آورده است.
جینا رومرو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل، اعلام کرد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، در همبستگی با زندانیان در ایران به اعتصاب غذای «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» می‌پیوندد. او خواستار توقف اعدام‌ها و تضمین نظارت مستقل بر وضعیت زندانیان در معرض خطر اعدام شد.
رومرو در رشته‌پست‌هایی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که مجازات اعدام در ایران علیه افرادی به کار گرفته می‌شود که از آزادی تجمع، تشکل و بیان و همچنین حقوق سیاسی خود استفاده کرده‌اند.
او گفت در اعتراضات ژانویه گذشته [دی ماه ۱۴۰۴] هزاران معترض کشته شدند و از ماه مارس تاکنون دست‌کم ۴۶ معترض اعدام شده‌اند. رومرو این آمار را بالاترین شمار اعدام‌های سیاسی در نزدیک به ۴۰ سال گذشته توصیف کرد.
این گزارشگر سازمان ملل همچنین گفت معترضان به‌طور غیرقانونی بازداشت شده‌اند و پرونده‌های آنان با موارد متعدد نقض اصول دادرسی عادلانه و نقض فاحش حقوق بشر همراه بوده است.
به گفته رومرو، اعدام جوانان نشان می‌دهد چگونه اعتراض و تشکل‌یابی مسالمت‌آمیز به جرایمی مستوجب اعدام تبدیل می‌شوند تا صدای مخالفان خاموش شود. او خواستار توقف اعدام‌ها و صدور احکام اعدام در پی محاکمه‌های ناعادلانه شد و تاکید کرد مجازات اعدام باید در همه موارد لغو شود، به‌ویژه زمانی که برای مجازات افراد به دلیل استفاده از حقوق و آزادی‌هایشان به کار می‌رود.
رومرو با اشاره به زندانیان نوشت: «آن‌ها پشت میله‌های زندان همه‌چیز خود را به خطر می‌اندازند. من از بیرون زندان به آن‌ها می‌پیوندم. آیا شما هم به ما می‌پیوندید؟»
او همچنین با خانواده‌های جوانانی که به گفته او به دلیل شرکت در اعتراضات دی‌ماه گذشته اعدام شده‌اند، ابراز همبستگی کرد و از علیرضا سپاهی، ۲۴ ساله؛ علیرضا رئیسی، ۲۱ ساله؛ سیاوش جمشیدی خیرآبادی؛ علی همتی، ۲۱ ساله؛ مجید نیک‌اندیش، ۲۵ ساله؛ و مهدی خانکی، دانش‌آموخته ۲۶ ساله حقوق، نام برد.
رومرو در ادامه، محمدجواد وفایی ثانی، قهرمان پیشین و مربی بوکس؛ شروین باقریان، که سن او را ۱۸ یا ۱۹ سال اعلام کرد؛ و حمیدرضا و عبدالرضا فتحی، دو برادر زندانی، را از جمله معترضان جوانی معرفی کرد که اکنون زیر حکم اعدام هستند. او این بخش از پیام خود را با عبارت «اعدام‌ها را متوقف کنید» به پایان رساند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران نیز در پستی در ایکس، با بازنشر پیام گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور آزادی تجمعات مسالمت‌آمیز و تشکل نوشته رومرو را «پستی مهم» توصیف کرد.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» در هفته صد‌وچهل‌ویکم این اقدام در بیانیه ۱۴ مهر، در آستانه روز جهانی علیه مجازات اعدام، این مجازات را نقض حق حیات و ابزاری برای ایجاد وحشت و خاموش کردن اعتراضات دانست و خواستار همبستگی مخالفان اعدام شده بود.
قیمت ساینا در بازار ایران از حدود ۲۸ میلیون تومان در مهر ماه ۱۳۹۵ به نزدیک ۱.۷ میلیارد تومان رسیده است. مقایسه با مزد پایه نشان می‌دهد هزینه خرید این خودرو از حدود ۳۵ ماه دستمزد به بیش از ۱۰۱ ماه افزایش یافته است. این فاصله فشار گرانی بر خریداران را روشن‌تر می‌کند.
بر اساس گزارش قیمت بازار خودرو در یک‌شنبه ۱۹ مهر، ساینا اس یک میلیارد و ۶۸۵ میلیون تومان و کوییک دنده‌ای، یک میلیارد و ۶۲۳ میلیون تومان قیمت دارند.
تارا دنده‌ای نیز با افزایش روزانه ۱۳۰ میلیون تومانی، به دو میلیارد و ۷۵۰ میلیون تومان رسیده است.
این ارقام در حالی ثبت شده که ۱۰ سال پیش، شماری از خودروهای اقتصادی صفرکیلومتر با حدود ۲۰ تا ۴۰ میلیون تومان قابل خرید بودند.
خودروهای اقتصادی با قیمت‌های میلیاردی
جدول قیمت‌های ۱۱ مهر ۱۳۹۵ وب‌سایت تخصصی وانکار نشان می‌دهد ساینا ای‌اکس بین ۲۷ میلیون و ۴۰۰ هزار تا ۲۸ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشت.
قیمت امروز ساینا اس حدود ۵۹ تا ۶۲ برابر آن رقم است.
این مقایسه میان دو نسخه متفاوت از خانواده ساینا انجام شده است؛ بنابراین تغییر امکانات و مشخصات نیز باید لحاظ شود و نمی‌توان تمام افزایش را به تورم یک محصول کاملا یکسان نسبت داد.
در همان جدول، پراید ۱۳۱ بین ۲۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تا ۲۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان و پژو ۲۰۶ تیپ دو بین ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تا ۳۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت داشتند.
پراید ۱۳۱ و پژو ۲۰۶ تیپ دو، که در مهر ۱۳۹۵ به‌ترتیب حدود ۲۱ میلیون و ۳۳ تا ۳۶ میلیون تومان قیمت داشتند، اکنون از خط تولید خارج شده‌اند، اما نمونه‌های کارکرده آن‌ها همچنان با قیمت‌های چند صد میلیونی و حتی میلیاردی عرضه می‌شوند.
تولید پراید ۱۳۱ در سال ۱۳۹۹ متوقف شد. قیمت این خودرو در بازار آزاد در مرداد همان سال حدود ۸۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود.
در فهرست قیمت‌های مهر ۱۴۰۵، یک نمونه مدل ۱۳۹۰ با ۳۲۰ هزار کیلومتر کارکرد و بدنه بدون رنگ، ۵۵۰ میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است.
پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز در سال ۱۴۰۱ از مدار تولید خارج شد. قیمت نمونه مدل ۱۴۰۱ در بازار آزاد اواخر اسفند همان سال حدود ۵۱۰ میلیون تومان گزارش شده بود. اکنون در فهرست‌های منتشرشده در مهر ۱۴۰۵، نمونه‌های کارکرده این خودرو، بسته به سال ساخت، کارکرد و سلامت بدنه، بین ۷۱۵ میلیون تا یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان قیمت دارند.
این ارقام قیمت خودروهای متفاوت از نظر سن و وضعیت را نشان می‌دهند و مبنای محاسبه دقیق افزایش قیمت یک نمونه یکسان نیستند.
امروز کوییک دنده‌ای، یکی از گزینه‌های ارزان‌تر بازار خودروی نو، حدود ۷۴ تا ۷۸ برابر قیمت پراید آن دوره هزینه دارد. این دو خودرو یک مدل نیستند، اما مقایسه آن‌ها تغییر هزینه خرید گزینه‌های اقتصادی بازار را نشان می‌دهد.
افزایش سه‌برابری هزینه خرید نسبت به مزد
حداقل مزد پایه ماهانه کارگران در سال ۱۳۹۵ حدود ۸۱۲ هزار تومان بود. خرید ساینا آن زمان معادل حدود ۳۴ تا ۳۵ ماه مزد پایه بود.
با مزد پایه حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومانی در سال ۱۴۰۵، قیمت ساینا اس اکنون معادل بیش از ۱۰۱ ماه مزد است؛ یعنی نسبت قیمت خودرو به مزد پایه تقریبا سه برابر شده است.
این محاسبه، تمام مزد را قابل پس‌انداز فرض می‌کند و هزینه‌های زندگی، مزایا و اضافه‌کاری را در نظر نمی‌گیرد.
فاصله درآمد و هزینه در پیام‌های شهروندان به ایران‌اینترنشنال نیز بازتاب یافته است. برخی مخاطبان، هم‌زمان با انتقاد از درآمدهای پایین، خواستار عرضه خودرو با قیمت‌های قابل مقایسه با بازار جهانی شده‌اند.
ترکیه، گرانی خودرو با ابعادی متفاوت
در ترکیه نیز قیمت خودرو افزایش چشمگیری داشته است. آرشیو «آرابالار» قیمت فیات اگه‌آ بنزینی دنده‌ای نسخه پایه را در مهر و آبان ۱۳۹۵، معادل اکتبر ۲۰۱۶، ۵۲ هزار و ۹۰۰ لیر ثبت کرده است.
در فهرست قیمت اکتبر ۲۰۲۶، ارزان‌ترین اگه‌آ سدان عرضه‌شده، نسخه دیزلی دنده‌ای با قیمت رسمی یک میلیون و ۴۹۹ هزار و ۹۰۰ لیر است؛ حدود ۲۸ برابر قیمت پایه آن دوره.
حداقل دستمزد ناخالص ترکیه نیز از هزار و ۶۴۷ لیر در سال ۲۰۱۶ به ۳۳ هزار و ۳۰ لیر در سال ۲۰۲۶ رسیده است. در نتیجه، نسبت قیمت این خودرو به دستمزد ناخالص از حدود ۳۲ ماه به حدود ۴۵ ماه افزایش یافته است.
تفاوت موتور و تجهیزات اگه‌آ، و تفاوت قیمت بازار ایران با قیمت رسمی ترکیه، مانع مقایسه کاملا همسان است.
با این حال، این نمونه‌ها نشان می‌دهند افزایش هزینه خرید خودرو نسبت به مزد در ایران، بسیار شدیدتر بوده است.
مارک کتز، پژوهشگر ارشد مسائل روسیه، به ایران‌اینترنشنال گفت مسکو ترجیح می‌دهد با ایرانِ دارای سلاح هسته‌ای کنار بیاید تا با تغییر حکومت در تهران. به باور او، آنچه روسیه واقعا از آن می‌ترسد، روی کار آمدن حکومتی متمایل به غرب در ایران است.
سیاست غرب مدت‌هاست برنامه هسته‌ای ایران را بحران اصلی و حکومت تهران را طرف مذاکره برای دستیابی به توافق می‌داند. کتز، استاد دانشگاه جورج میسون و پژوهشگر ارشد غیرمقیم شورای آتلانتیک، گفت اولویت‌بندی مسکو چنین نبوده است.
ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، پنجشنبه ۱۶ مهر در گفت‌وگو با مسعود پزشکیان، رییس دولت در ایران، در ترکمنستان، بار دیگر بر حمایت مسکو از تهران تاکید کرد و پیشنهاد داد برای پایان دادن به جنگ کمک کند.
اما به گفته کتز، در جریان جنگ ۱۲روزه سال گذشته، که عمدتا بر تاسیسات هسته‌ای ایران متمرکز بود، «روس‌ها کمک چندانی نکردند».
آن‌ها ترجیح می‌دهند ایران به بمب اتمی دست پیدا نکند، اما برخلاف اسرائیل و برخی دیگر از کشورهای منطقه، «درباره آن دچار هراس شدید نیستند».
سیاست آمریکا سال‌ها معطوف به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای بوده است. کتز گفت مسکو این موضوع را در همان سطح از تهدید قرار نمی‌دهد.
او گفت«برای آن‌ها، بدترین سناریو، ایرانی متمایل به غرب است.» حتی ایرانِ مخالف غرب نیز منافعی را دنبال کرده که با منافع روسیه در تعارض بوده است. به گفته این پژوهشگر، حکومتی در تهران که با غرب همسو باشد، «روسیه را کاملا به دیده تحقیر خواهد نگریست».
کتز تاکید کرد: «اما آن‌ها می‌خواهند این حکومت باقی بماند؛ در این شکی نیست.»
همکاری هسته‌ای محدودیت‌هایی دارد
با این حال، مسکو در موضوع برنامه هسته‌ای ایران، برای تهران سپر دیپلماتیک فراهم کرده است.
روسیه و چین ۱۷ سپتامبر، برابر با ۲۶ شهریور، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل برای تمدید نظارت مستقل بر تحریم‌های حکومت ایران را وتو کردند. این وتو مانع ادامه سازوکار نظارتی شد، نه خود تحریم‌ها.
روسیه همچنین در مذاکرات هسته‌ای ایران مشارکت داشت و برخی دیپلمات‌ها نقش آن را در دهه‌های ۲۰۰۰ و ۲۰۱۰ میلادی، زمانی که مسکو و تهران هنوز بر سر این موضوع اختلاف داشتند، مفید می‌دانستند.
کتز گفت این اختلاف از آن زمان از میان رفته است. فشار روسیه بر سر موضوع هسته‌ای تا پایان سال ۲۰۲۱ ادامه داشت، اما با آغاز جنگ اوکراین، «روس‌ها دیگر اساسا بر موضوع هسته‌ای ایران تمرکز ندارند».
او افزود: «فکر نمی‌کنم اگر ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، آن‌ها چندان ناراحت شوند»، زیرا این سلاح‌ها دیگران را هدف خواهند گرفت، نه روسیه را.
همکاری نظامی به تعهد دفاعی نمی‌رسد
روابط نظامی روسیه و حکومت ایران از زمان تهاجم مسکو به اوکراین در سال ۲۰۲۲ به‌طور چشمگیری گسترش یافته است.
جمهوری اسلامی فناوری پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه گذاشت. دولت‌های غربی همچنین تهران را به تامین موشک‌های بالستیک کوتاه‌برد برای استفاده علیه اوکراین متهم کرده‌اند.
دو کشور با امضای پیمان مشارکت راهبردی در ژانویه ۲۰۲۵، [زمستان ۱۴۰۳] به همکاری روبه‌گسترش خود رسمیت بخشیدند. اما این توافق، با وجود مفادی برای همکاری نظامی نزدیک‌تر، هیچ تعهدی برای دفاع متقابل در بر ندارد.
کتز گفت: «کمک روسیه برای این است که [حکومت] ایران بتواند تاسیسات آمریکا و البته تاسیسات دیگر کشورهای خاورمیانه را هدف قرار دهد. آن‌ها به [حکومت] ایران برای انجام حمله کمک می‌کنند؛ از ایران در برابر حمله دفاع نمی‌کنند.»
در شرایطی که نیروهای روسیه در اوکراین درگیرند، اگر آمریکا و اسرائیل عملیات نظامی گسترده‌ای انجام دهند که بقای حکومت ایران را تهدید کند، مسکو مطمئن نخواهد بود که بتواند کمکی بکند.
کتز گفت به نظر می‌رسد روسیه روی این حساب کرده است که چنین حمله‌ای رخ نخواهد داد. این اطمینان از تجربه اوایل سال جاری میلادی ناشی می‌شود: حمله به مراکز نظامی و هسته‌ای، به‌خودی‌خود، حاکمان تهران را تغییر نمی‌دهد.
چرا پوتین حاضر نیست تهران را وجه‌المعامله قرار دهد؟
کتز این تصور را رد کرد که ایران برای روسیه مهره‌ای قابل قربانی کردن یا نیرویی اجیر‌شده است. مسکو بر تهران کنترل ندارد و [حکومت] ایران اقداماتی انجام داده که روسیه از آن‌ها ناخشنود بوده است. با این حال، [حکومت] ایران در بیشتر موارد به دلیل دشمنی‌اش با غرب، همان کاری را انجام می‌دهد که روسیه می‌خواهد.
آنچه مسکو نمی‌خواهد، سقوط حکومت ایران یا سفر ترامپ به تهران، «شبیه سفر نیکسون به چین»، است. به گفته کتز، نگرانی [حکومت] ایران از اینکه روسیه در معامله‌ای آن را کنار بگذارد، از برداشت نادرست از پوتین ناشی می‌شود.
عربستان سعودی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ چنین معامله‌ای را آزمود و با پیشنهاد گسترش روابط تجاری، امیدوار بود روسیه روابط خود با [حکومت] ایران را محدود کند. مسکو از فرصت‌های تجاری استفاده کرد و رابطه با [حکومت] ایران را هم حفظ کرد.
این پژوهشگر گفت: «فکر نمی‌کنم چیزی وجود داشته باشد که ما بتوانیم به او بدهیم و او در ازای آن حاضر شود از روابط با ایران دست بکشد.»
درگیری آمریکا و ایران، توجه واشینگتن را از اوکراین منحرف می‌کند و اگر انتقال نفت از خلیج فارس مختل شود، قیمت فروش نفت خام روسیه را بالا می‌برد.
کتز گفت پوتین معتقد است در اوکراین پیروز خواهد شد و در حال حاضر نیازی نمی‌بیند به غرب امتیازی بدهد.
اما اگر روسیه در اوکراین پیروز شود و آمریکا از اروپا و خاورمیانه عقب‌نشینی کند، ایرانِ بلندپروازتر ممکن است با منافع روسیه در عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر در تعارض قرار بگیرد.
کتز گفت: «هرچه موقعیت آمریکا در خاورمیانه ضعیف‌تر شود، احتمال اینکه شاهد تعارض منافع روسیه و ایران باشیم، بیشتر می‌شود.»
