مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران: برد موشک‌ها را متناسب با نیاز میدان نبرد افزایش می‌دهیم
محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران، چهارشنبه ۱۵ مهر اعلام کرد «هر زمانی که رهبر جمهوری اسلامی مجوز بدهد»، جمهوری اسلامی برد موشک‌های خود را متناسب با نیاز میدان نبرد افزایش خواهد داد.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران گفت: «برد محدود تسلیحات ما ناشی از دلایل فنی نیست، بلکه برخاسته از سیاست ماست.»
نقدی درباره تنگه هرمز اعلام کرد: «تنگه هرمز بسته است و این وضعیت تا زمانی که خواسته‌های جمهوری اسلامی برآورده نشود، ادامه خواهد داشت.»
او همچنین افزود جمهوری اسلامی «مسیرهای غیرقانونی» را در تنگه هرمز مسدود می‌کند.
مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: «حجم نفت قاچاق‌شده بسیار ناچیز است و برخی با شناورهای کوچک اقدام به قاچاق نفت و انتقال آن به نفتکش‌ها می‌کنند.»
آکادمی سلطنتی علوم سوئد چهارشنبه ۱۵ مهر نام برندگان را اعلام کرد. آن‌ها جایزه نقدی ۱۲ میلیون کرون سوئد، معادل حدود ۱.۲ میلیون دلار، را تقسیم خواهند کرد.
نوبل شیمی سومین جایزه اعلام‌شده در هفته نوبل است و پس از معرفی برندگان پزشکی در ۱۳ مهر و فیزیک در ۱۴ مهر، اعلام شد.
مولکول‌هایی شبیه دست‌های انسان
هاینر لینکه، رییس کمیته نوبل شیمی، هنگام معرفی برندگان گفت جایزه امسال به پژوهش‌هایی بنیادی در شیمی اختصاص دارد.
او برای توضیح موضوع به دست‌های انسان اشاره کرد: بسیاری از مولکول‌ها در دو شکل وجود دارند که تصویر آینه‌ای یکدیگرند. این دو شکل، مانند دست راست و چپ، شبیه به هم هستند، اما نمی‌توان آن‌ها را کاملا بر یکدیگر منطبق کرد.
چنین مولکول‌هایی «کایرال» نامیده می‌شوند؛ واژه‌ای که از کلمه یونانی «دست» گرفته شده است.
سنتز نامتقارن به ساخت مولکول‌ها به شیوه‌ای مربوط می‌شود که تولید یکی از این دو شکل آینه‌ای را ترجیح می‌دهد.
خودکاتالیزی نیز فرایندی است که در آن محصول یک واکنش، به پیشبرد همان واکنش کمک می‌کند.
کشف اثرات غیرخطی و خودکاتالیزی در این حوزه، محور پژوهش‌هایی بوده است که کاگان و سوآی را به جایزه امسال رساند.
از مولکول‌های آینه‌ای تا چارچوب‌های متخلخل
نوبل شیمی ۲۰۲۵ به سوسومو کیتاگاوا، ریچارد رابسون و عمر یاغی، برای توسعه «چارچوب‌های فلزی‌ـ‌آلی» تعلق گرفت.
این ساختارهای مولکولی می‌توانند در مقابله با چالش‌هایی مانند تغییرات اقلیمی و کمبود آب شیرین کاربرد داشته باشند.
جایزه شیمی در طول تاریخ خود، به کشف‌های اثرگذاری از شکافت هسته‌ای تا روش‌های تعیین توالی ژنتیکی رسیده است. دستاوردهایی که شناخت بشر را از ماده و حیات تغییر داده‌اند.
اهدای مدال‌ها در سالگرد درگذشت نوبل
جوایز نوبل بر اساس وصیت آلفرد نوبل، شیمیدان، مخترع و بازرگان سوئدی، بنیان گذاشته شدند و از سال ۱۹۰۱، با وقفه‌هایی عمدتا در دوران جنگ‌های جهانی، اهدا شده‌اند.
جایزه اقتصاد بعدتر و با تامین مالی بانک مرکزی سوئد، به مجموعه نوبل اضافه شد.
برندگان مدال‌های خود را ۱۰ دسامبر (۱۹ آذر)، سالگرد درگذشت آلفرد نوبل، از کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد، در مراسمی در استکهلم دریافت می‌کنند و پس از آن، ضیافتی در تالار شهر برگزار می‌شود.
جایزه صلح، تنها جایزه نوبل که در سوئد اهدا نمی‌شود، در مراسمی جداگانه در اسلو به برنده یا برندگان تحویل داده خواهد شد.
فایننشال‌تایمز چهارشنبه ۱۵ مهر نوشت آرامکو توسعه جافوره را در سال ۲۰۲۰ آغاز کرد؛ زمانی که عربستان سعودی، با وجود جایگاه محوری در بازار نفت، گازی صادر نمی‌کرد و تقاضای داخلی نیز از عرضه پیشی گرفته بود.
پروژه ۱۰۰ میلیارد دلاری جافوره قرار بود هم کمبود داخلی را جبران کند و هم زمینه صادرات را فراهم آورد.
تولید این میدان سال گذشته آغاز شد و انتظار می‌رود فاز دوم آن تا سال ۲۰۳۰ به بهره‌برداری برسد.
آرامکو پیش‌بینی کرده است تولید گاز این شرکت از سال ۲۰۲۱ تا پایان دهه جاری حدود ۸۰ درصد افزایش یابد.
این گزارش در حالی منتشر شد که در ماه‌های گذشته، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز، به نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی و ثبات بازار جهانی انرژی دامن زده است.
هم‌زمان، با ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌ها، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به نقاطی حساس برای امنیت کشتیرانی و انتقال انرژی تبدیل شده‌اند.
در روزهای اخیر، درگیری میان حوثی‌ها و نیروهای دولت قانونی یمن شدت گرفته است. این گروه نیابتی جمهوری اسلامی همچنین با حمله به شهرها و زیرساخت‌های انرژی عربستان سعودی، به تنش‌های منطقه‌ای دامن زده است.
مازاد گاز و گزینه صادرات
فایننشال‌تایمز در ادامه گزارش داد بخش بزرگی از گاز تولیدی جدید می‌تواند در بازار داخلی عربستان سعودی مصرف شود.
ریاض در حال جایگزین کردن دیگر سوخت‌های فسیلی با گاز در نیروگاه‌هاست تا بتواند نفت بیشتری صادر کند و درآمد حاصل از آن را افزایش دهد.
با این حال، شرکت مشاوره «وود مکنزی» برآورد کرده اگر تولید سالانه گاز عربستان سعودی به ۱۸۰ میلیارد مترمکعب برسد، پس از تامین نیازهای داخلی ممکن است تا ۵۰ میلیارد مترمکعب گاز در سال مازاد بماند.
توسعه هوش مصنوعی و مراکز داده بخشی از این مازاد را جذب خواهد کرد، اما همچنان حجم قابل توجهی گاز برای عرضه باقی خواهد ماند.
نیوان بروجردی، مدیر تحقیقات شرکتی وود مکنزی در دبی، گفت اگر تقاضای کافی در داخل شکل نگیرد، آرامکو ناچار خواهد شد برای گاز مازاد خریداران خارجی پیدا کند.
یکی از گزینه‌ها تبدیل عربستان سعودی به صادرکننده گاز طبیعی مایع (ال‌ان‌جی) و رقابت با امارات متحده عربی و عمان است؛ اقدامی که به ساخت تاسیسات مایع‌سازی نیاز دارد.
به گفته یکی از کارکنان آرامکو، طرح ساخت پایانه صادرات ال‌ان‌جی با گاز فاز دوم جافوره سال گذشته مطرح شد، اما فعلا کنار گذاشته شده است، زیرا ریاض می‌خواهد نخست نیازهای داخلی را تامین کند.
خبرگزاری رویترز پیش‌تر گزارش داد با وجود ادامه درگیری‌ها در خاورمیانه، شمار محموله‌های ال‌ان‌جی عبوری از تنگه هرمز در ماه سپتامبر به بالاترین سطح ماهانه از زمان آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ رسید.
پروژه گاما و بازآرایی بخش گاز
آرامکو هم‌زمان به دنبال راه‌های تازه‌ای برای تامین منابع مالی و کسب ارزش بیشتر از دارایی‌های خود است.
فایننشال‌تایمز به نقل از منابع آگاه نوشت آرامکو قصد دارد بخش گاز را از دیگر فعالیت‌هایش جدا و به شرکتی مستقل تبدیل کند؛ شرکتی که ممکن است در آینده وارد بورس شود.
این برنامه «پروژه گاما» نام دارد.
این رویکرد با سیاست سال‌های اخیر آرامکو که بیشتر بر فروش بخشی از دارایی‌ها به سرمایه‌گذاران خصوصی تکیه داشت، تفاوت دارد.
آرامکو در سال ۲۰۲۱ بخشی از سهام دارایی‌های خطوط لوله نفت خود را به سرمایه‌گذاران فروخت و یک سال بعد نیز معامله «اجاره و اجاره مجدد» خطوط لوله گاز را انجام داد.
این شرکت اکنون می‌کوشد از دارایی‌هایی مانند املاک، برق، آب و ذخیره‌سازی نفت نیز درآمد بیشتری به دست آورد.
این تلاش‌ها با وجود جهش قیمت نفت در پی جنگ ایران ادامه یافته است؛ روندی که سودهای کلانی برای آرامکو به همراه داشته، هرچند عربستان سعودی از کشورهای به‌شدت متاثر از درگیری بوده است.
مدیرعامل شرکت شل ۱۴ مهر اعلام کرد جریان نفت از خاورمیانه اکنون به حدود ۸۰ درصد سطح پیش از آغاز جنگ ایران رسیده است؛ آماری که از احیای تدریجی صادرات نفت منطقه حکایت دارد.
تردید درباره عرضه سهام
فایننشال‌تایمز نوشت برخی ناظران صنعت درباره امکان عرضه سهام بخش گاز آرامکو تردید دارند.
به گفته دو فرد آگاه، دارایی‌های بین‌المللی آرامکو در حوزه ال‌ان‌جی در شرکت جدید احتمالی قرار نخواهد گرفت و بدون برنامه جدی برای ساخت تاسیسات ال‌ان‌جی، توجیه چندانی برای عرضه اولیه سهام وجود ندارد.
فعالیت داخلی آرامکو در بخش گاز که محصول خود را با قیمت‌های ثابت دولتی می‌فروشد، بازدهی باثباتی دارد و ممکن است برای الگوی «اجاره و اجاره مجدد» مناسب‌تر باشد.
عرضه اولیه سهام در شرایطی که تاسیسات انرژی عربستان سعودی با خطر حملات بیشتر از سوی جمهوری اسلامی روبه‌رو هستند، دشوار خواهد بود.
به گفته یکی از کارکنان آرامکو، ظرفیت نهایی جافوره هنوز به‌طور کامل مشخص نشده است.
آرامکو از اظهارنظر درباره برنامه‌های خود در بخش گاز خودداری کرده، اما فشار برای کسب درآمد بیشتر از این بخش باعث شده است ایده بازآرایی یا عرضه سهام آن همچنان مطرح بماند.
بروجردی گفت انتظار می‌رود آرامکو هم‌زمان ظرفیت تولید نفت و توان صادرات خود را حفظ کند، تولید گاز را افزایش دهد، حضورش را در بازار جهانی ال‌ان‌جی گسترش دهد و به تحقق اهداف اقتصادی و انرژی ریاض کمک کند.
او افزود تحقق همه این اهداف، در کنار تامین منابع لازم برای پرداخت سود فزاینده سهام، در شرایط پرنوسان کنونی، دشوارتر می‌شود.
روزنامه خراسان چهارشنبه ۱۵ مهر بدون ذکر نام کامل امینی و با اشاره به او با حروف اختصاری «ن-الف» گزارش داد این زن جوان ۱۴ بهمن ۱۴۰۴، بعد از رصد فعالیت‌هایش در فضای مجازی از سوی پلیس فتا، در مشهد بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، پرونده پس از تشکیل در دادسرای عمومی و انقلاب به شعبه ششم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست جواد آسیان یزد ارسال شد و قضات این شعبه امینی را به اعدام محکوم کردند.
این حکم قطعی نیست و در صورت اعتراض، پرونده به دیوان عالی کشور خواهد رفت.
امینی در یک تماس تلفنی از زندان وکیل‌آباد مشهد که ۲۷ شهریور ضبط و مدتی بعد منتشر شد، اعلام کرد دو روز پیش از آن، پس از حدود هشت ماه بلاتکلیفی، به اعدام محکوم شده است.
او گفت: «من امروز نمی‌خواهم از خودم قهرمان بسازم. من فقط یک چیز می‌خواهم؛ صدای من باشید. من یک دختر بی‌گناهم، یک جوان با کلی آرزو و رویا.»
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، پس از انتشار این فایل صوتی، به نقل از یک منبع آگاه تایید کرد امینی با اتهام‌های «توهین به مقدسات»، «سب‌النبی» و «فعالیت علیه امنیت ملی» بازداشت شده است.
این منبع گفته بود هنوز «هیچ حکم قطعی» برای او صادر نشده و دیوان عالی کشور نیز درباره پرونده اعلام نظر نکرده است.
روزنامه خراسان در ادامه گزارش خود نوشت وکیل مدافع امینی مطالب منتشرشده را ناشی از «سبق لسان» (اشتباه لفظی، لغزش زبان) او دانست.
امینی نیز در آخرین دفاع خود گفت: «به همراه چند تن از دوستانم نوعی قارچ توهم‌زا مصرف کرده بودم که در حالت توهم این جملات را در فضای مجازی منتشر کردم و بسیار تحت تاثیر جو قرار گرفته بودم.»
بر اساس این گزارش، رییس دادگاه از امینی و وکیل او پرسیده است چرا او در همان حالت به افراد دیگر یا «معاندان نظام مانند آمریکا و اسرائیل» توهین نکرده و چگونه تشخیص داده است مطلب را در کدام شبکه اجتماعی منتشر کند.
خراسان نوشت دادگاه دفاعیات امینی و وکیل او را نپذیرفت و افزود امینی ابراز پشیمانی کرده و روند دادرسی پرونده همچنان ادامه دارد.
وب‌سایت حقوق بشری هرانا دوم مهر به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده امینی گزارش داد او با دو پرونده جداگانه روبه‌رو شده و در پرونده دادگاه کیفری یک مشهد، اتهام اولیه «توهین به ائمه» در ادامه به «سب‌النبی» تغییر کرده است.
امینی در پرونده‌ای دیگر از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد با اتهام‌هایی از جمله «اقدام علیه امنیت ملی» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در مجموع به ۱۲ سال و شش ماه و یک روز حبس محکوم شده است.
ایران‌اینترنشنال ۱۳ مرداد گزارش داد این دانشجوی رشته حسابداری، بهمن ۱۴۰۴ در مشهد بازداشت و با اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «توهین به ائمه» روبه‌رو شده و از دسترسی به وکیل محروم مانده است.
منابع آگاه به پرونده او گفتند امینی به دلیل انتشار چند استوری اعتراضی، هنگام خرید در بازار با ضرب‌وشتم بازداشت و برای اعتراف تحت فشار قرار گرفت.
ایران‌اینترنشنال ۱۴ مهر گزارش داد از زمان اعتراضات دی‌ماه دست‌کم ۷۰ زندانی سیاسی در ایران اعدام شده‌اند و ۱۹۴ زندانی سیاسی دیگر زیر حکم اعدام قرار دارند؛ ۱۳ تن از آنان زن هستند و آخرین محل نگهداری ۱۲ نفر از محکومان، زندان وکیل‌آباد مشهد گزارش شده است.
همان روز، محسن بابائیان، برزو رضایی و هادی عباسیان، سه تن از بازداشت‌شدگان اعتراضات دی‌ماه، در پرونده‌های جداگانه از سوی دادگاه‌های انقلاب تهران و بجنورد به اعدام محکوم شدند.
کارزار «سه‌شنبه‌های نه به اعدام» ۱۴ مهر اعلام کرد طی یک هفته دست‌کم ۲۲ نفر در ایران اعدام شدند که پنج تن از آنان از بازداشت‌شدگان اعتراضات بودند.
این کارزار هفتم مهر شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی محکوم به اعدام را حدود ۲۰۰ نفر اعلام کرده بود.
سلطانی ۱۴ مهر با اعلام خبر درگیر بودن ذوالنوری در «حفاری غیرمجاز برای پیدا کردن آثار تاریخی و گنج»، در حساب ایکس خود نوشت: «بعد از نفت؛ پایداری‌ها به دنبال گنج هستند!»
این روزنامه‌نگار افزود: «پیش‌تر گفته بودم یکی از چهار دریافت‌کننده ۸۵ میلیون بشکه نفت، داماد سخنگوی پایداری است.»
سلطانی جزییات این مستندات را در این پست منتشر نکرد و ذوالنوری نیز تاکنون به این موضوع واکنش نشان نداده است.
مقام‌های حکومتی و جست‌وجوی گنج
موضوع حفاری‌های غیرمجاز و جست‌وجوی گنج از سوی برخی مقام‌های جمهوری اسلامی پیش‌تر نیز مطرح شده است.
در آخرین مورد، مصطفی ده‌پهلوان، سرپرست موسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران، وزارت میراث فرهنگی را مقصر اصلی بی‌توجهی به حفاظت از آثار تاریخی دانست و گفت بیش از ۷۰ درصد افراد فعال در «سودا و مافیای قاچاق»، مشکل اقتصادی و مالی ندارند.
ده‌پهلوان گفت «خیلی وقت‌ها» دیده شده نماینده مجلس به دنبال گنج و دفینه بوده و مواردی نیز وجود داشته که امام جمعه یک شهر شخصا در حفاری قاچاق حضور داشته است.
محسن ظهوری، عضو تحریریه ایران‌اینترنشنال، نیز به مواردی از دخالت مقام‌ها و نهادهای حکومتی در تخریب محوطه‌های تاریخی اشاره کرد و گفت مصلای تبریز روی محوطه ارگ علی‌شاه و مصلای همدان، روی بقایای یک کاخ اشکانی ساخته شده است.
او همچنین گفت نماینده وقت مجلس مانع انجام درست کاوش در محوطه شش هزار ساله چگاسفلا در بهبهان شد و در احداث جاده در این محوطه نقش داشت.
ظهوری افزود در دهه ۷۰، رییس وقت موزه ملی لوح طلای داریوش هخامنشی را ذوب کرد و به قیمت یک میلیون تومان فروخت تا بتواند خودرو پیکان بخرد.
ظهوری همچنین به تلاش برای ساخت مسجد در پارک قیطریه تهران، محل کشف آثار تاریخی سه هزار ساله، اشاره کرد و گفت مقام‌ها بر گودبرداری در این محل اصرار داشتند.
او شمار محوطه‌های تاریخی ایران را حدود ۱۹۵ هزار مورد اعلام کرد و گفت «هیچ کدام سالم نمانده‌اند».
ده‌پهلوان خرداد ۱۴۰۴ نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری رکنا گفته بود وزارت میراث فرهنگی و دیگر نهادهای مسئول در مقابله با حفاری غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی، موفق نبوده‌اند و اقدامات انجام‌شده در برابر «حجم غارت‌ها و تخریب‌ها» ناچیز بوده است.
او گفته بود یکی از افراد فعال در شبکه‌های اجتماعی در زمینه فروش نقشه‌های گنج، چندین بار او را به مرگ و ربودن فرزندش تهدید کرده است.
این باستان‌شناس همچنین از رواج جعل سکه‌های تاریخی خبر داده و گفته بود برخی سکه‌شناسان در ساخت سکه‌های جعلی دست دارند و نمونه‌هایی از این سکه‌ها به حراجی‌های بین‌المللی راه یافته‌اند.
ده‌پهلوان نیز شمار محوطه‌های باستانی شناسایی‌شده در ایران را ۱۹۵ هزار مورد اعلام کرده و گفته بود این تعداد ممکن است به ۵۰۰ هزار برسد اما «حتی یک تپه باستانی سالم» در کشور باقی نمانده است.
او کمبود نیروی یگان حفاظت، ضعف ناوگان و تجهیزات و اجرا نشدن قوانین را از مشکلات مقابله با حفاری‌های غیرمجاز دانسته بود.
تلاش برای قانونی کردن خرید و فروش اشیای تاریخی
ایده ایجاد بازار خرید و فروش اشیای تاریخی پیش‌تر در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی، رییس وقت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، مطرح شده بود.
بر اساس این پیشنهاد، قرار بود کیش و قشم به بازار خرید و فروش اشیای تاریخی تبدیل شوند، اما این طرح در پی مخالفت‌ها و تعارض با قوانین، اجرایی نشد.
این موضوع بار دیگر ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ با ارائه طرح «استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» از سوی ۴۶ نماینده مجلس مطرح شد.
در این طرح صدور مجوز برای کاوش‌های غیردولتی، ایجاد سامانه ثبت و قیمت‌گذاری اشیای تاریخی و فراهم شدن امکان خرید و فروش آن‌ها پیش‌بینی شده بود.
بر اساس متن این طرح، اگر دولت شیء ثبت‌شده را خریداری نمی‌کرد، تحت شرایطی امکان صدور سند مالکیت برای آن فراهم می‌شد و پس از گذشت هفت ماه، ایرانیان عضو سامانه و پس از یک سال، خارجیان عضو آن می‌توانستند این اشیا را خریداری کنند.
طرح با اعتراض گسترده باستان‌شناسان و فعالان میراث فرهنگی روبه‌رو شد. ۶۱ استاد باستان‌شناسی دانشگاه‌های ایران در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، خواستار لغو آن شدند و نوروز رجبی، رییس جامعه باستان‌شناسی ایران، هشدار داد اجرای آن به ویرانی میراث فرهنگی کشور می‌انجامد.
پس از اعتراض‌ها شماری از نمایندگان امضای خود را پس گرفتند و وزارت میراث فرهنگی خواستار خارج شدن آن از دستور کار مجلس شد.
حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق آثار تاریخی طی سال‌های گذشته بارها با هشدار باستان‌شناسان و کارشناسان میراث فرهنگی روبه‌رو شده است.
آن‌ها هشدار داده‌اند حفاری بدون ضوابط باستان‌شناسی با تخریب بافت و بستر اصلی محوطه‌ها و محل کشف اشیا، اطلاعات تاریخی مرتبط با آن‌ها را نیز از بین می‌برد.
