عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها: عربستان سعودی مانع گفت‌وگو میان طرف‌های یمنی است
محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌ها، گفت عربستان سعودی با ادامه جنگ در یمن، مانع شکل‌گیری گفت‌وگو میان طرف‌های یمنی شده است.
البخیتی جمعه ۱۰ مهر به المیادین، رسانه نزدیک به حزب‌الله، گفت ادامه جنگ از سوی عربستان سعودی «غیرقابل قبول» است و میانجی‌گری‌های اخیر درباره یمن، به‌جز میانجی‌گری عمان، صادقانه نبودند.
او همچنین گفت حوثی‌ها بارها از امارات متحده عربی خواستند بی‌طرف بماند و وارد درگیری در یمن نشود.
البخیتی در واکنش به اظهارات عربستان سعودی درباره هدف قرار گرفتن اماکن مقدس اسلامی گفت صنعا خواهان حفاظت از این اماکن است و منفعتی در هدف قرار دادن آنها ندارد.
روایت‌ها و تصاویر ارسالی شهروندان از اعتراضات دی‌ماه در استان خوزستان نشان می‌دهد نیروهای امنیتی و سرکوبگر برای شناسایی، بازداشت و سرکوب معترضان، از زیرساخت‌ها و امکانات غیرنظامی از جمله «شبکه بهداشت و درمان» و «شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب» استفاده کرده‌اند.
بر اساس گزارش‌های رسیده به مدیابات ایران‌اینترنشنال، مدیریت شبکه بهداشت شهرستان لالی به کادر درمان دستور شناسایی معترضان را داد و در اهواز نیز خودروها، مهمانسراها و ساختمان‌های اداری شرکت نفت در اختیار نیروهای سپاه پاسداران قرار گرفت تا به کشتار معترضان بپردازند.
درگیری دوسوم استان خوزستان در اعتراضات
اعتراضات در استان خوزستان از ۱۱ دی‌ماه با تجمعات خیابانی در اهواز، ماهشهر، آبادان و خرمشهر آغاز شد و تا ۲۰ دی‌ماه ادامه یافت.
بررسی اطلاعات رسیده نشان می‌دهد دست‌کم ۱۹ شهرستان در این موج اعتراضی فعال بوده‌اند؛ از جمله اهواز، دزفول، بهبهان، ایذه، رامهرمز، شوشتر، لالی، مسجدسلیمان، باغ‌ملک، اندیمشک و شادگان.
این گستره بخش بزرگی از استانی را پوشش می‌دهد که بر اساس آخرین آمارهای رسمی با بیش از ۴.۷ میلیون نفر جمعیت، نزدیک به شش درصد جمعیت ایران، را در خود جا داده است.
ترکیب جمعیت این استان چندقومیتی شامل اقوام مختلف از جمله عرب‌ها، بختیاری‌ها، لرها، فارس‌ها، دزفولی‌ها و شوشتری‌ها بود و اوج درگیری‌ها و شدت سرکوب در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه گزارش شده است.
به‌کارگیری شبکه بهداشت برای شناسایی معترضان و تحویل مجروحان
براساس اطلاعات و تصاویر ارسالی به ایران‌اینترنشنال در شهرستان لالی با جمعیتی حدود ۷۰ هزار نفر، امیر حسن‌وند، رییس شبکه بهداشت و درمان، کادر درمان را برای شناسایی معترضان و همکاری با نیروهای امنیتی تحت فشار قرار داده بود.
بررسی سوابق و فعالیت‌های حسن‌وند نشان می‌دهد او با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران جلسات هماهنگی مختلفی در زمان تصدی خود داشته است.
بر اساس این روایات، اقدامات صورت‌گرفته شامل تحمیل دستورالعمل‌های ایدئولوژیک بر کادر پزشکی و درمان بوده است.
علاوه بر این، موضع‌گیری آشکار علیه معترضان و ممانعت از مداوا و ارائه خدمات درمانی به مجروحان، ورود نیروهای امنیتی به مراکز درمانی و تحویل معترضان شناسایی‌شده به سپاه از دیگر اقدامات او بوده است.
شهرستان لالی در ۱۸ دی‌ماه شاهد تجمعات گسترده شهروندان بود.
در استان‌های دیگر ایران نیز ماموران امنیتی و حکومت نیروهای کادر درمان را تحت فشار قرار داده و مجبور به همکاری علیه معترضان کرده بودند. نهادهای حقوق بشری همواره نسبت به ورود نیروهای لباس‌شخصی به بیمارستان‌ها، بازداشت مجروحان روی تخت درمان و استفاده از آمبولانس‌ها برای حمل نیروهای سرکوب هشدار داده بودند.
استفاده از امکانات شرکت ملی نفت
روایت‌های شهروندان نشان می‌دهد که امکانات لجستیکی، ترابری و رفاهی شرکت نفت در خدمت عملیات سرکوب علیه معترضان در دی‌ماه قرار گرفته است.
شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با مرکزیت اهواز، بزرگ‌ترین شرکت تابع شرکت ملی نفت ایران است که بخش زیادی از نفت و همچنین گاز کشور را تولید می‌کند و ده‌ها هزار نیروی انسانی دارد.
طبق روایت مخاطبان، در شب ۱۹ دی‌ماه در نزدیکی پارک زیتون اهواز، تعداد زیادی خودرو پیکاپ استیجاری با آرم شرکت نفت مشاهده شده و در ۲۰ دی‌ماه سرکوب خیابانی با بهره‌گیری خودروهای این شرکت انجام گرفته است.
همچنین شواهد از به‌کارگیری خودروهای شاسی‌بلند کی‌ام‌سی شرکت جهت جابه‌جایی نیروها و بازداشتی‌ها خبر می‌دهند.
از سوی دیگر، مهمانسراها و ساختمان‌های چندطبقه شرکت نفت و ترابری آن جهت استقرار و تامین غذای نیروهای سپاه خالی و تجهیز شد.
برخی شهروندان اشاره کرده‌اند که از پایگاه بسیج تندگویان (متعلق به شرکت نفت) به‌عنوان محل استراحت و سازماندهی نیروها استفاده شد.
شلیک گلوله جنگی و استفاده از امکانات شهرداری
روایت مخاطبان حاکی از شدت بالای خشونت و به‌کارگیری ابزارهای مرگبار علیه معترضان در استان خوزستان است.
طبق این گزارش‌ها، در اهواز از سلاح‌های جنگی مانند کلاشنیکف، ژ۳ و دوشکا برای شلیک مستقیم به معترضان استفاده شده است.
علاوه بر این، الگوی نظامی‌سازی و استقرار در مراکز شهری در چند منطقه دیده شد. در دزفول نیروهای مسلح در فرمانداری مستقر شدند، تک‌‌تیراندازان بر فراز ساختمان‌های بلند قرار گرفتند و شهرداری مرکزی و مساجد به محل نگهداری بازداشتی‌ها تبدیل شدند. در ماهشهر نیز نصب سلاح سنگین (رگبار) بر پشت‌بام فرمانداری گزارش شده است.
ابعاد دیگری از سرکوب شامل تعقیب مجروحان در بیمارستان‌ها بوده است. در بهبهان نیروهای امنیتی برای بازداشت معترضان تا داخل اتاق‌های عمل پیش رفتند و کادر پزشکی را تهدید کردند. در اهواز نیز شلیک گاز اشک‌آور به مراکز درمانی و بازداشت پزشکان و اینترن‌ها گزارش شده است.
هم‌زمان، بازداشت‌های گسترده در شهرهای مختلف ادامه داشت که دستگیری دست‌کم ۱۹ نفر در ایذه و انتقال آنها به زندان اهواز، تهدید معترضان به اعدام در شوشتر و بازداشت کارمندان معترض شهرداری شوشتر نمونه‌هایی از آن است.
مخاطبان می‌گویند نیروهای غیرایرانی، به‌خصوص عراقیان حشد شعبی، در سرکوب شهرستان‌های خوزستان حضور داشته‌اند.
مثلث بحران در خوزستان
استان خوزستان به‌دلیل بحران‌های زیست‌محیطی از جمله تنش شدید آبی، مشکلات هورالعظیم و تنش خاکی، تبعیض اقتصادی-اجتماعی و نرخ بالای بیکاری علی‌رغم تمرکز ثروت نفتی کشور، طی سال‌های ۱۳۹۶، ۱۳۹۸ و به‌ویژه تابستان ۱۴۰۰ محل اعتراضات معیشتی و سیاسی بوده است.
رسانه‌های داخلی از جمله خبرگزاری‌های دولتی معمولا اعتراضات این منطقه را به «تنش‌های آبی» یا «تحریکات بیرونی» نسبت می‌دهند، اما شعارهای این اعتراضات از جمله «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» و «امسال سال خونه، سیدعلی سرنگونه» بعد سیاسی و ضدحکومتی این اعتراضات را نشان داده است.
خبرگزاری رویترز به‌نقل از دو منبع آگاه گزارش داد بررسی ظرفیت تولید اعضای اوپک‌پلاس که قرار است مبنای تعیین سهمیه تولید نفت این کشورها در سال ۲۰۲۷ باشد، به‌دلیل پیامدهای جنگ ایران به تعویق افتاده است.
رویترز جمعه ۱۰ مهر نوشت درگیری‌ها در خاورمیانه اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید نفت برخی اعضای اوپک‌پلاس را مختل کرده و برآورد ظرفیت تولید آینده این کشورها را دشوار ساخته است.
اوپک‌پلاس در اواخر سال ۲۰۲۵ دستور بررسی ظرفیت تولید تمامی اعضای خود را پیش از تعیین سهمیه‌های سال ۲۰۲۷ صادر کرده بود. قرار بود این بررسی تا پایان سپتامبر ۲۰۲۶ (هشتم مهر) تکمیل شود.
با این حال، به‌گفته منابع رویترز، این بررسی در مهلت تعیین‌شده به پایان نرسیده است. یکی از منابع گفت انتظار می‌رود نتایج آن تا اواسط نوامبر (اواخر آبان) آماده شود.
این گزارش در شرایطی منتشر می‌شود که تنش‌های امنیتی در دو مسیر مهم انتقال انرژی جهان همچنان ادامه دارد.
طی ماه‌های اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز بر نگرانی‌ها درباره امنیت کشتیرانی افزوده است.
تنگه هرمز گذرگاه باریکی میان ایران و عمان است که پیش از آغاز جنگ ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم نفت خام و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور می‌کرد.
در سوی دیگر، با گسترش دامنه تنش‌ها و ورود حوثی‌های یمن به درگیری‌های منطقه‌ای، دریای سرخ و تنگه باب‌المندب نیز به کانون نگرانی‌های امنیتی تبدیل شده‌اند.
رویترز در ادامه به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد هنوز همه اعضای اوپک‌پلاس اطلاعات مورد نیاز برای بررسی ظرفیت تولید خود را ارائه نکرده‌اند.
این منابع به نام کشورهای مورد نظر اشاره نکردند.
تاخیر در اجرای پروژه‌های افزایش ظرفیت تولید و نبود اطلاعات کافی، روند بررسی اوپک‌پلاس را با چالش مواجه کرده است.
هدف این بررسی، ارائه ارزیابی مستقل و به‌روز از میزان نفتی است که هر کشور عضو می‌تواند به‌طور پایدار تولید کند. این ظرفیت یکی از معیارهای اصلی مذاکرات برای تعیین سهمیه‌های تولید نفت به شمار می‌رود.
تاخیر در اجرای طرح‌های توسعه‌ای می‌تواند بر برآورد ظرفیت تولید کشورها و در نتیجه، سهمیه‌های آینده آنها تاثیر بگذارد.
کشورهایی که ظرفیت تولیدشان کمتر ارزیابی شود، ممکن است برای پذیرش سهمیه‌های پایین‌تر تحت فشار قرار گیرند.
در مقابل، کشورهایی که ظرفیت تولید خود را افزایش داده‌اند، احتمالا خواستار سهمیه‌های بیشتری خواهند شد.
چهارم تیر، رویترز به‌نقل از منابع آگاه گزارش داد اگر سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با افزایش قابل‌توجه سهمیه تولید عراق موافقت نکند، بغداد خروج احتمالی از این سازمان را مورد بررسی قرار خواهد داد.
یک مقام ارشد وزارت نفت عراق در آن زمان گفت این کشور در پی جنگ ایران با بحران مالی روبه‌رو است و درخواست بغداد برای رشد چشمگیر سهمیه تولید نفت در اوپک باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
پیش‌تر نیز امارات متحده عربی که خواستار افزایش سهمیه متناسب با رشد ظرفیت تولید نفت خود بود، ۱۲ اردیبهشت از اوپک و اوپک‌پلاس خارج شد.
اوپک در حال حاضر از ۱۱ عضو شامل ایران، عربستان سعودی، عراق، کویت، الجزایر، لیبی، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، گینه استوایی و ونزوئلا تشکیل شده است.
ائتلاف اوپک‌پلاس نیز علاوه بر این کشورها، روسیه، آذربایجان، بحرین، برزیل، برونئی، قزاقستان، مالزی، مکزیک، عمان، سودان و سودان جنوبی را در بر می‌گیرد.
اسمیت ماچهر، خلبان هندی پرواز فلای‌دبی که کمک‌خلبانش در جریان پرواز دبی به تل‌آویو با چاقو به او حمله کرد، گفت با وجود جراحات توانست در کابین را برای درخواست کمک باز کند و افرادی وارد کابین شدند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۱۰ مهر گزارش داد ماچهر در تماس تصویری حدود ۱۰ دقیقه‌ای با نارندرا مودی، نخست‌وزیر هند، از تخت بیمارستانی در ابوظبی جزئیات این حمله را شرح داد.
ماچهر هنگام روایت ماجرا اشک‌هایش را پاک می‌کرد. او که در تصاویر با لوله‌ای در بینی و پانسمان‌هایی روی سر و دست‌هایش دیده می‌شد، گفت: «می‌دانستم هواپیما در حال سقوط است... روی زمین افتاده بودم. به خودم گفتم در همین‌جاست، فقط بازش کن. موفق شدم و افراد وارد شدند.»
ماچهر افزود: «۱۷ سال است پرواز می‌کنم و ۱۱ سال است کاپیتان هستم. می‌دانستم هواپیما در حال سقوط است.»
نخست‌وزیر هند با انتشار ویدیو این تماس در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «گفت‌وگویی فراموش‌نشدنی با کاپیتان اسمیت؛ سرشار از غرور و احساس.»
مقام‌های اسرائیلی اعلام کردند کمک‌خلبان با چاقو به خلبان حمله کرد و ظاهرا قصد داشت هواپیما را ساقط کند. مسافران او را مهار کردند و یکی دیگر از خلبانان حاضر در هواپیما، آن را به‌طور ایمن در عربستان سعودی فرود آورد.
کمک‌خلبان چهارشنبه در اقدامی که ظاهرا با هدف سقوط هواپیمای فلای‌دبی انجام شد، با چاقو به ماچهر حمله کرد. هواپیما با ۱۷۴ سرنشین در کمتر از ۳۰ ثانیه نزدیک به ۱۴ هزار پا، معادل چهار هزار و ۲۶۷ متر، ارتفاع از دست داد.
مودی از شجاعت ماچهر تمجید کرد و گفت حضور ذهن او جان سرنشینان و اعتبار خلبانان هندی را حفظ کرد.
ماچهر که اهل گجرات، ایالت زادگاه مودی، است، گفت: «می‌دانم خدا مرا نجات داد.»
او به نخست‌وزیر هند گفت هنگام این حادثه دعایی هندو خطاب به هانومان خوانده است؛ ایزدی در آیین هندو که به شکل میمون تصویر می‌شود.
سخنگوی بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، پنج‌شنبه به رویترز گفت ماچهر در حالی که خون‌آلود و روی زمین افتاده بود، موفق شد در کابین را باز کند.
این اقدام به مسافران و خدمه امکان داد کمک‌خلبان را مهار کنند و دو خلبان دیگر فلای‌دبی که در هواپیما حضور داشتند، کنترل هواپیما را در دست بگیرند و آن را در تبوک عربستان سعودی فرود آورند.
استقبال از مسافران پرواز فلای‌دبی پس از ورود به فرودگاه بن‌گوریون، هشت مهر ۱۴۰۵
یانیو هایون، یکی از مسافران اسرائیلی، گفت پس از باز شدن در کابین، همراه چند مسافر دیگر کمک‌خلبان را مهار کرد و سپس کنترل هواپیما را به سمت بالا کشید تا آن را از حالت سقوط خارج کند.
او گفت نحوه انجام این کار را از برنامه تلویزیونی «بررسی سوانح هوایی» آموخته بود.
اسحاق هرتزوگ، رییس‌جمهوری اسرائیل، اعلام کرد هایون و چهار نفر دیگر را که در مهار کمک‌خلبان، هشدار به مسافران و رسیدگی به خلبان مجروح نقش داشتند، برای دریافت نشان «قهرمانی غیرنظامی» ریاست‌جمهوری نامزد کرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، نهم مهر گفت احتمال نقش جمهوری اسلامی در این حادثه در دست بررسی است و هشدار داد اگر دخالت تهران ثابت شود، «به‌شدت هدف قرار خواهد گرفت».
نتانیاهو نیز گفت برای اظهارنظر درباره دخالت جمهوری اسلامی هنوز زود است و تحقیقات ادامه دارد.
با وجود انتشار ویدیوهای استعفای شماری از معلمان در اعتراض به مشکلات معیشتی، وضعیت آموزش و برخوردهای امنیتی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت «فضاسازی‌هایی» با هدف تعطیلی آموزش حضوری در جریان است.
علی فرهادی، سخنگوی وزارت آموزش و پرورش، جمعه ۱۰ مهر در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم گفت: «استعفای معلمان شایعه است و چنین موضوعی صحت ندارد.»
او بدون اشاره به ویدیوهای منتشرشده از استعفای معلمان و دلایل اعلام‌شده از سوی آنان، گفت با بازگشایی مدارس، معلمان و دانش‌آموزان از آموزش حضوری استقبال کرده‌اند و این وضعیت حتی در استان‌های جنوبی، از جمله هرمزگان، نیز مشاهده می‌شود.
فرهادی همچنین گفت در شرایط فعلی «فضاسازی‌هایی» درباره مدارس شکل گرفته که به دنبال «تحت‌الشعاع قرار دادن جریان آموزش حضوری و تعطیلی این روند» است، اما توضیح نداد چه افراد یا گروه‌هایی را مسئول این اقدامات می‌داند.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، نیز هشتم مهر استعفای معلمان را «شایعه» خواند و گفت این موضوع را چهار نفر منتشر کرده‌اند که «معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند».
هشدار تشکل‌های صنفی درباره موج استعفای معلمان
در مقابل، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با اشاره به انتشار ویدیوها و گزارش‌های متعدد از استعفای معلمان در نقاط مختلف کشور، با انتشار بیانیه‌ای درباره موج استعفای معلمان هشدار داده است.
در این بیانیه آمده است معلمان «اکنون در مواجهه با شرایط نامناسب، بی‌توجهی سیستماتیک حاکمیت به نهاد آموزش و معیشت و فشارهای طاقت‌فرسا، راهی جز تسلیم استعفا و ترک کلاسی که جانشان به آن بسته بود، پیش روی خود نمی‌بینند».
این تشکل صنفی حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و مشکلات معیشتی، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، بوروکراسی و فرم‌بازی‌های اداری و همچنین برخوردهای امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت معلمان و فعالان صنفی را از عوامل این استعفاها برشمرد.
شورای هماهنگی همچنین اعلام کرد برخلاف اظهارات مقام‌های وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست.
این ارگان صنفی، «خالی شدن کلاس‌ها از معلمان باتجربه و دلسوز» را نتیجه مستقیم سیاست‌هایی خواند که آموزش و پرورش را «به زوال کشانده» است.
در روزهای اخیر ویدیوهایی از معلمان در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده که در آنها از استعفای خود خبر می‌دهند و مشکلات اقتصادی، فشار کاری و بی‌توجهی به ارزش کارشان را از دلایل این تصمیم می‌دانند.
از سوی دیگر، نهم مهر، دانش‌آموزان و والدین از حضور نیروهای مسلح در مدارس، فشار برای عضویت در بسیج و شرکت در برنامه‌های حکومتی و برخورد بر سر حجاب خبر دادند.
چهارم مهر نیز در روایت‌هایی از فشار امنیتی بر معلمان، به ایران‌اینترنشنال گفته شد از آموزگاران یک مدرسه در بوشهر خواسته شده سخنان سیاسی یا انتقادی دانش‌آموزان را گزارش کنند و در غیر این صورت با خطر بازداشت روبه‌رو خواهند شد.
نگرانی از کمبود معلم و بحران آموزش
این استعفاها در شرایطی مطرح شده است که نظام آموزشی با کمبود نیروی انسانی و مشکلات معیشتی فرهنگیان روبه‌روست.
اسماعیل عبدی، فعال صنفی معلمان، ۳۰ شهریور در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال درباره کمبود معلم، افزایش شمار بازماندگان از تحصیل و فشارهای اقتصادی هشدار داد و گفت پرونده‌سازی برای معلمان، کمبود نیروی آموزشی و اشتغال چندشیفته فرهنگیان، بر کیفیت آموزش تاثیر گذاشته است.
۱۵ شهریور، گروهی از معلمان مقابل سازمان برنامه و بودجه در تهران تجمع کردند و خواستار پرداخت عادلانه دستمزدها و اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایا شدند.
فعالان و تشکل‌های صنفی معلمان در سال‌های گذشته بارها با احضار، بازداشت، صدور احکام زندان، اخراج، انفصال از خدمت و محرومیت از حقوق صنفی روبه‌رو شده‌اند.
کمپین حقوق بشر ایران هشتم مرداد اعلام کرد پس از اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴، دست‌کم ۶۰ معلم بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
خبرگزاری رویترز گزارش داد شمار محموله‌های گاز طبیعی مایع، ال‌ان‌جی، خارج‌شده از تنگه هرمز در ماه سپتامبر، با وجود نگرانی‌های امنیتی و ابهام درباره تداوم کشتیرانی در این منطقه، به بالاترین سطح ماهانه از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ماه فوریه رسید.
این خبرگزاری جمعه دهم مهر گزارش داد بر اساس داده‌های اس‌اند‌پی گلوبال انرژی، در سپتامبر، از ۱۰ شهریور تا هشتم مهر، ۱۹ محموله ال‌ان‌جی شامل ۱۳ محموله از قطر و شش محموله از امارات متحده عربی از این آبراه عبور کردند.
اریک یپ، تحلیلگر ارشد اس‌اند‌پی، گفت این رقم در ماه ژوئن، هم‌زمان با آغاز اجرای توافق آمریکا و جمهوری اسلامی، ۱۵ محموله بود.
به گفته او، عبور محموله‌ها در نیمه دوم ماه سپتامبر شتاب گرفت و در صورت تداوم این روند در اکتبر (مهر و آبان)، میزان عبور ماهانه ممکن است به ۲۵ درصد سطح پیش از جنگ برسد.
داده‌های شرکت کپلر شمار محموله‌های خارج‌شده از تنگه هرمز در ماه سپتامبر را ۲۱ مورد نشان می‌دهد. این شرکت آمار ماه ژوئن را نیز ۱۵ محموله اعلام کرده است.
داده‌های کپلر و ال‌اس‌ای‌جی همچنین نشان می‌دهند در هفته‌های اخیر، با وجود ادامه درگیری، کشتی‌های بیشتری مرتبط با قطر انرژی، چه حامل محموله و چه بدون بار، از تنگه هرمز عبور کرده‌اند.
این هفته سه کشتی حامل ال‌ان‌جی از پایانه صادراتی راس‌لفان قطر، پس از ناپدید شدن از داده‌های رهگیری در محدوده تنگه هرمز، دوباره خارج از آن مشاهده شدند.
شناور «الخریطیات»، مرتبط با قطر انرژی، آخرین‌بار ۳۱ شهریور تا یکم مهر داخل تنگه دیده شد و هفتم تا هشتم مهر، نزدیک ساحل غربی هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون از کنار سریلانکا می‌گذرد.
«الغرافه»، دیگر کشتی مرتبط با قطر انرژی، یکم تا دوم مهر از داده‌های رهگیری داخل تنگه هرمز ناپدید و هشتم مهر در غرب هند مشاهده شد.
کشتی سوم، «ملاحه قطر»، تحت مدیریت شرکت آلمانی «پروناو شیپ منیجمنت»، آخرین‌بار ۲۶ تا ۳۰ شهریور در تنگه هرمز دیده شد و هشتم مهر در غرب هند ظاهر شد.
این کشتی اکنون محموله‌اش را در بندر هازیرا در هند تخلیه می‌کند.
قطر انرژی به درخواست اظهارنظر رویترز پاسخ فوری نداده است و پروناو نیز از اظهارنظر خودداری کرده است.
بسیاری از کشتی‌ها برای جلوگیری از شناسایی، سامانه شناسایی خودکار خود، موسوم به ای‌آی‌اس، را خاموش می‌کنند؛ روشی که «عبور خاموش» نامیده می‌شود.
پیش‌تر گزارش شده بود حدود ۸۰ درصد کشتی‌هایی که طی یک دوره دوهفته‌ای از تنگه هرمز گذشته بودند، برای عبور خاموش، ردیاب‌های خود را خاموش کرده بودند.
جمهوری اسلامی، دوم شهریور ۴۵ کشتی را به‌دلیل آنچه نقض مقررات عبور از هرمز خواند، به جریمه، توقیف و مصادره محموله تهدید کرده بود. این فهرست، کشتی‌های حامل نفت خام، ال‌ان‌جی، گاز مایع و فرآورده‌های پالایش‌شده را در بر می‌گرفت.
یپ نگرانی اصلی را امکان تداوم عبور محموله‌های ال‌ان‌جی در زمستان دانست.
به ارزیابی او، این امر به دو عامل بستگی دارد: این‌که جمهوری اسلامی افزایش صادرات از تنگه هرمز را کاهش قدرت اهرم کنترل خود بداند و به رویارویی نظامی جدی‌تر روی آورد، و این‌که همراهی کاروان‌های کشتیرانی از سوی نیروی دریایی آمریکا، با وجود هزینه بالا، ادامه یابد.
پیش از آغاز جنگ در نهم اسفند ۱۴۰۴، حدود یک‌پنجم عرضه جهانی نفت خام و ال‌ان‌جی از تنگه هرمز عبور می‌کرد.
