دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در حالی برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک حاضر میشود که جنگ با جمهوری اسلامی وارد هفتمین ماه شده، بیثباتی منطقهای افزایش یافته و بسیاری از متحدان واشینگتن درخواست او را برای کمک در این جنگ نپذیرفتهاند.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۷ شهریور در گزارشی تحلیلی نوشت ترامپ سهشنبه ۳۱ شهریور در برابر رهبران جهانی قرار میگیرد که نسبت به عملکرد و اظهارات او تردید بیشتری دارند.
ترامپ مهر ۱۴۰۴ در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل گفت حملات آمریکا ظرفیت غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی را «نابود» کرده است. او همچنین خود را برقرارکننده صلح معرفی کرد و پایان جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل را از جمله دستاوردهای خود برشمرد.
یک سال بعد، شرایط منطقه با آن تصویر تفاوت دارد. جمهوری اسلامی با وجود آسیبهای سنگین نظامی و اقتصادی همچنان به مقابله ادامه میدهد و انتقال نفت از تنگه هرمز را مختل کرده است.
همزمان، پیشروی حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و افزایش کنترل آنها بر گذرگاه بابالمندب، فشار بر کشتیرانی و عرضه جهانی نفت را افزایش داده است.
در همین حال، دادههای شرکت کپلر نشان میدهد پنجشنبه تنها چهار کشتی حامل کالا از تنگه هرمز عبور کردند، در حالی که میانگین ۱۰ روزه حدود ۱۶ کشتی بود.
گسترش جنگ به یمن و عربستان سعودی و به خطر افتادن مسیر دریای سرخ نیز نگرانیهای تازهای درباره عرضه نفت ایجاد کرده است.
جنگی که قرار بود چند هفته طول بکشد
ترامپ احتمالا در سخنرانی امسال خود نیز کارزار نظامی علیه جمهوری اسلامی را یک پیروزی معرفی خواهد کرد. او وعده داده بود جنگ ظرف چند هفته پایان یابد، اما این درگیری به بنبستی ناپایدار رسیده است.
آرون دیوید میلر، مشاور پیشین سیاست خاورمیانه در دولتهای جمهوریخواه و دموکرات آمریکا، گفت تحولات کنونی نشان میدهد وقتی یک رییسجمهوری بدون پیشبینی پیامدهای ناخواسته، به انتخاب خود وارد جنگ میشود، چه اتفاقی میافتد.
بسیاری از متحدان اروپایی و آسیایی آمریکا درخواست ترامپ را برای کمک در جنگ نپذیرفتهاند. او بدون مشورت با آنها وارد جنگ شد و این درگیری پیامدهای اقتصادی زیانباری نیز برای این کشورها داشته است.
رویترز تاکید کرد که جنگ اهداف متغیر ترامپ را برآورده نکرده و ذخایر موشکی پنتاگون را کاهش داده است.
تردیدها درباره برنامه هستهای جمهوری اسلامی
طبق ارزیابی کارشناسان، حملات آمریکا تنها برنامه هستهای تهران را بهشدت عقب انداخت.
ترامپ ۹ اسفند ۱۴۰۴ با استناد به آنچه تهدید قریبالوقوع هستهای علیه آمریکا خواند، به حملات اسرائیل علیه جمهوری اسلامی پیوست.
کارشناسان ارزیابی او را مبنی بر اینکه تهران به ساخت سلاح هستهای نزدیک شده بود، زیر سوال بردهاند و جمهوری اسلامی نیز بهطور رسمی، همواره تلاش برای دستیابی به سلاح هستهای را رد کرده است.
در مقابل حملات هوایی و کشته شدن شماری از مقامهای ارشد حکومت ایران، تهران به کشورهای همسایه در خلیج فارس و پایگاههای آمریکا در آنها حمله کرده است.
همزمان، جمهوری اسلامی ذخیرهای از اورانیوم با غنای بالا و نزدیک به سطح مورد نیاز برای تولید سلاح هستهای را حفظ کرده که گمان میرود در پی حملات آمریکا در خرداد ۱۴۰۴ مدفون شده باشد.
آنا کلی، سخنگوی کاخ سفید، گفت ترامپ به همه اهداف خود دست یافته و تشدید تحریمها و محاصره دریایی آمریکا، اقتصاد جمهوری اسلامی را فلج کرده است.
بازگشت حوثیها و چالش دومین گذرگاه دریایی
پیشروی سریع حوثیهای مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن، چالش تازهای برای ترامپ ایجاد کرده است. نیروهای حوثی با عقب راندن نیروهای دولتی یمن، مورد حمایت عربستان سعودی، در امتداد ساحل دریای سرخ پیشروی کرده و جزایری را در دهانه تنگه بابالمندب تصرف کردهاند.
این تحول به جمهوری اسلامی امکان داده است تهدید علیه عرضه جهانی نفت را از مسیر یکی دیگر از گذرگاههای مهم کشتیرانی افزایش دهد.
ترامپ تاکنون درخواستهای عربستان سعودی برای مداخله مستقیم نظامی آمریکا علیه حوثیها را نپذیرفته است. حوثیها اردیبهشت ۱۴۰۴ با آمریکا بر سر آتشبس توافق کرده بودند.
به گفته تحلیلگران، این رویکرد اعتماد کشورهای خلیج فارس به تضمینهای امنیتی آمریکا را نیز تضعیف کرده است.
مقامهای آمریکایی ۲۲ شهریور در عمان با حوثیها دیدار کردند. پنج منبع آگاه به رویترز گفتند حوثیها در این مذاکرات اعلام کردند اگرچه کشتیرانی عربستان سعودی را هدف قرار میدهند، قصد حمله به شناورهای آمریکایی را ندارند.
این وضعیت ترامپ را با چالشی تازه روبهرو کرده است: آمریکا نمیتواند بهراحتی اجازه دهد حوثیها دومین مسیر مهم کشتیرانی را ببندند، اما ترامپ نیز تمایلی به آغاز ماموریت نظامی تازه و خطرناکی ندارد، آن هم در شرایطی که ارتش آمریکا درگیر جنگ با جمهوری اسلامی است.
با ورود جنگ به هفتمین ماه، آمریکا درگیر نبردی فرسایشی شده و ترامپ همزمان در تلاش است فشار اقتصادی بر تهران را افزایش دهد.
فشار جنگ بر ترامپ در داخل آمریکا
در داخل آمریکا نیز بالا بودن قیمت بنزین و پایین بودن میزان رضایت از عملکرد ترامپ بر فشارها افزوده است.
رویترز نوشت ترامپ ممکن است در انتخابات میاندورهای هزینه سیاسی این شرایط را بپردازد؛ انتخاباتی که کنترل جمهوریخواهان بر کنگره در آن در معرض خطر است.
ترامپ پنجشنبه ۲۶ شهریور به وبسایت اکسیوس گفت جنگ با جمهوری اسلامی به مرحلهای حساس نزدیک میشود و او باید درباره ازسرگیری حملات گسترده و نابودی حکومت ایران تصمیم بگیرد.
او ۲۵ شهریور گفت امیدوار است جنگ به پایان خود نزدیک شده باشد، اما تحلیلگران هشدار دادهاند این درگیری احتمالا تا مدتها پس از انتخابات میاندورهای ادامه خواهد یافت.
رییسجمهوری آمریکا ۳۱ شهریور به همان تریبونی بازمیگردد که یک سال پیش در آن از موفقیتهای خود در برابر جمهوری اسلامی سخن گفت؛ این بار در شرایطی که مسیر پایان جنگ همچنان روشن نیست.
رانیا المشاط، معاون دبیرکل سازمان ملل و دبیر اجرایی اسکوا، پنجشنبه ۲۶ شهریور این آمار را در یک نشست غیررسمی شورای امنیت ارائه کرد. این نشست با عنوان «دریاهای امن، امنیت مشترک؛ حفاظت از آزادی کشتیرانی در محیط امنیتی در حال تغییر» به میزبانی بحرین برگزار شد.
المشاط گفت تهدید مسیرهای دریایی خلیج فارس و دریای سرخ تنها یک مساله امنیتی نیست و دستاوردهای توسعهای، تامین کالاهای ضروری، ثبات اقتصادی و فعالیت کسبوکارهای منطقه را نیز به خطر میاندازد.
او افزود از خلیج فارس و تنگه هرمز تا دریای سرخ و بابالمندب، دریاها، تنگهها و بنادر شبکهای بههمپیوسته برای انتقال انرژی، مواد غذایی و کالاهای تجاری به سراسر جهان تشکیل میدهند و اختلال در هر بخش میتواند کل این زنجیره را متاثر کند.
به گفته المشاط، پیامدهای چنین اختلالی به کشتیرانی محدود نمیماند و به بنادر، انبارها، بازارها و خانوارها منتقل میشود؛ بر بودجه عمومی، قیمت انرژی و مواد غذایی، اشتغال و زنجیرههای تولید فرامرزی اثر میگذارد و توسعه اقتصادی و اجتماعی را با مشکل روبهرو میکند.
انتقال هزینهها به مصرفکنندگان
تا پیش از آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴، حدود ۲۵ درصد تجارت دریایی نفت جهان و ۱۹ درصد تجارت گاز طبیعی مایع از تنگه هرمز عبور میکرد.
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس نیز بین ۲۰ تا ۴۰ درصد صادرات جهانی برخی کالاها، از جمله آمونیاک، کود، گوگرد و آلومینیوم را در اختیار داشتهاند.
المشاط هشدار داد زیان اقتصادی پیش از بسته شدن رسمی یک مسیر دریایی آغاز میشود؛ هنگامی که شرکتهای کشتیرانی و بیمه، عبور از یک مسیر را بیش از اندازه پرخطر بدانند، رفتوآمد کشتیها کاهش مییابد و هزینههای اضافی از شرکت حملونقل به واردکننده و سرانجام به مصرفکننده منتقل میشود.
او گفت مسیرهای جایگزین نیز لزوما مشکل را حل نمیکنند و ممکن است فقط گلوگاه را از یک تنگه به بندر یا خط لوله منتقل کنند: «تعدد مسیرها به تنهایی تداوم تامین را تضمین نمیکند و آنچه اهمیت دارد، پیوند و هماهنگی میان این مسیرهاست.»
به گفته المشاط، بنگاههای کوچک و متوسط از آسیبپذیرترین بخشهای اقتصادی هستند. این بنگاهها بخش عمده کسبوکارهای جهان عرب را تشکیل میدهند، اما توان کمتری برای تغییر تامینکنندگان، یافتن بازارهای تازه یا دسترسی به منابع مالی دارند.
افزایش هزینه انرژی و حملونقل، حاشیه سود آنها را کاهش میدهد و به افت تولید و از میان رفتن فرصتهای شغلی میانجامد.
هشدار درباره کشورهای درگیر بحران
المشاط گفت پیش از آغاز جنگ نیز ۹ کشور از ۲۲ کشور عربی درگیر مناقشه بودند یا دوران پس از جنگ را میگذراندند: «زیرساختهای آسیبدیده، فضای مالی محدود، نهادهای ضعیف و وابستگی به واردات غذا و سوخت، توان این کشورها را برای مقابله با افزایش قیمت انرژی، کود و حملونقل محدودتر کرده است.»
همزمان، حملات به تاسیسات نفتی و مسیرهای کشتیرانی در دریای سرخ، فشار بر عربستان سعودی را افزایش داده و دو مسیر اصلی صادرات انرژی منطقه در تنگه هرمز و بابالمندب را با تهدید روبهرو کرده است.
المشاط از تشکیل کارگروه منطقهای اسکوا در زمینه حملونقل، لجستیک و زنجیرههای تامین خبر داد.
این کارگروه بر ایجاد سازوکارهای هشدار زودهنگام، اتاقهای عملیات بحران و هماهنگی منطقهای برای حفظ جریان کالاها و خدمات ضروری متمرکز است.
او خواستار حفاظت از کشتیهای تجاری بر اساس حقوق بینالملل، جلوگیری از گسترش جنگ و افزایش سرمایهگذاری در بنادر و ارتباطات زمینی، ریلی و دریایی شد و گفت: «آنچه در منطقه ما رخ میدهد، به منطقه محدود نمیماند و حفاظت از ثبات منطقه، حفاظت از اقتصاد جهانی است.»
به گزارش رویترز، این دومین دیدار رهبران آمریکا و چین در سال جاری، پس از سفر ماه اردیبهشت ترامپ به پکن، و نخستین حضور شی در کاخ سفید در یک دهه گذشته خواهد بود.
ترامپ در حالی میزبان رهبر چین میشود که درگیر جنگ با حکومت ایران است و با رضایت عمومی پایین و نارضایتی از افزایش قیمتها روبهروست. او پیش از انتخابات میاندورهای کنگره در نوامبر، به دنبال دستاوردهای تجاری قابل عرضه به رایدهندگان آمریکایی است. در مقابل، اقتصاد چین در مسیر ثبت مازاد تجاری یک تریلیون دلاری برای دومین سال پیاپی قرار دارد.
یکی از موضوعات اصلی نشست، سرنوشت آتشبس تعرفهای دو کشور است که ۱۹ آبان منقضی میشود. این توافق پس از دیدار مهر ماه سال گذشته در کره جنوبی، جنگ تجاریای را متوقف کرد که طی آن تعرفههای متقابل از ۱۰۰ درصد فراتر رفت و زنجیرههای تامین جهانی را تهدید کرد.
جیمیسون گریر، نماینده تجاری آمریکا، گفته است دو طرف درباره کشاورزی و موانع غیرتعرفهای اعلامیههایی خواهند داشت. فعالان تجاری نیز در انتظار پیشرفت در اجرای توافق کاهش متقابل تعرفهها بر ۳۰ میلیارد دلار کالا هستند.
خرید هواپیماهای بوئینگ و محصولات کشاورزی آمریکا از دیگر محورهای مذاکرات است. به گفته منابع رویترز، شی با یک هیات تجاری بزرگ به واشینگتن میرود. چین پیشتر از خرید ۲۰۰ هواپیمای بوئینگ خبر داده بود، اما مذاکرات گستردهتر ممکن است شامل ۵۰۰ فروند ۷۳۷ مکس و دهها هواپیمای پهنپیکر شود.
در حوزه فناوری، پکن خواستار تعویق بیشتر مقررات محدودکننده دسترسی شرکتهای چینی به فناوری پیشرفته آمریکایی است. واشینگتن نیز میخواهد چین صادرات عناصر خاکی کمیاب و مواد معدنی حیاتی مورد نیاز صنایع پیشرفته و دفاعی را تسهیل کند.
احتمال امتیازدهی ترامپ برای دستیابی به توافقهای اقتصادی، نگرانی متحدان آسیایی آمریکا درباره تایوان را افزایش داده است. ترامپ پیشتر بسته تسلیحاتی در انتظار تصمیمگیری برای تایوان، به ارزش حداکثر ۱۴ میلیارد دلار، را «اهرم چانهزنی» خوانده بود.
منابع آگاه به رویترز گفتهاند چین همچنین میخواهد آمریکا بهجای موضع دیرینه «حمایت نکردن از استقلال تایوان»، صریحا «مخالفت با استقلال» این جزیره را اعلام کند. چنین تغییری میتواند با مخالفت کنگره روبهرو شود و درباره تعهد واشینگتن به دفاع از تایوان پرسشهایی ایجاد کند.
جنگ با حکومت ایران نیز در دستور کار دو رهبر قرار دارد. چین، بزرگترین خریدار نفت صادراتی ایران، روابط نزدیکی با تهران دارد و واشینگتن امیدوار است پکن از نفوذ خود برای فشار بر [حکومت] ایران استفاده کند؛ هرچند به نوشته رویترز، شی تاکنون تمایل چندانی به این کار نشان نداده است.
رویترز ماه گذشته از فروش میلیاردها دلار کالای چینی به ایران از طریق سازوکاری برای دور زدن تحریمها خبر داده بود؛ موضوعی که وزارت خارجه چین گفته از آن اطلاعی ندارد. اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، قرار است پیش از نشست رهبران با هه لیفنگ، معاون نخستوزیر چین، دیدار کند و گفتوگوها درباره روابط مالی پکن و تهران در نشست ترامپ و شی ادامه یابد.
خطرات هوش مصنوعی و مهار انتقال مواد شیمیایی پیشساز فنتانیل از چین نیز از دیگر موضوعات مذاکرات خواهد بود. تحلیلگران میگویند نگرانیهای مشترک درباره سوءاستفاده از هوش مصنوعی میتواند زمینه همکاری ایجاد کند، اما رقابت شدید دو کشور احتمال دستیابی به توافقهایی فراتر از اقدامات نمادین را محدود میکند.
به گفته این منابع، رییسجمهوری آمریکا که قرار است در نیویورک با رهبران کشورهای حاشیه خلیج فارس درباره «جنگ ایران» گفتوگو کند، میخواهد زمانی را نیز به دیدار با رودریگز اختصاص دهد. این ملاقات ممکن است روز سهشنبه ۳۱ شهریور انجام شود.
یک مقام ارشد دولت آمریکا تاکید کرد: «هنوز هیچچیز نهایی نشده است. تصمیم با رییسجمهوری است.» ترامپ نیز یکشنبه ۲۲ شهریور در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره احتمال این دیدار گفت: «ممکن است.»
این دیدار احتمالی نشانهای از نزدیکی واشینگتن و کاراکاس پس از برکناری نیکلاس مادورو است. نیروهای آمریکایی ۱۳ دی ماه سال گذشته، در عملیاتی با مجوز ترامپ، مادورو را در کاراکاس دستگیر کردند. او اکنون در بازداشتگاهی فدرال در نیویورک در انتظار محاکمه به اتهام تروریسم مرتبط با مواد مخدر است.
رودریگز که پس از مادورو قدرت را به دست گرفت، برای عادیسازی روابط دو کشور با ترامپ و مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، همکاری نزدیکی داشته است. امضای یک توافق بزرگ و جنجالی درباره نفت ونزوئلا از جمله نتایج این همکاری بوده است.
یکی از مشاوران ترامپ به اکسیوس گفت ونزوئلا «بدون تردید بزرگترین موفقیت رییسجمهوری» است و رودریگز در آن نقشی کلیدی دارد.
با این حال، نزدیکی دولت ترامپ به رودریگز با نارضایتی فزاینده جامعه محافظهکار تبعیدیان ونزوئلایی، بهویژه در جنوب فلوریدا، روبهرو شده است. رودریگز از چهرههای سوسیالیستی است که همراه با مادورو در دوران هوگو چاوز به ردههای بالای قدرت رسید.
به نوشته اکسیوس، خودداری ترامپ و روبیو از درخواست برگزاری انتخابات در ونزوئلا نیز به این نارضایتی دامن زده است؛ آن هم پس از سالها انتقاد از مادورو بهعنوان دیکتاتوری که نتایج انتخابات را میدزدد. هواداران ماریا کورینا ماچادو، چهره سیاسی تبعیدی و برنده جایزه صلح نوبل، نیز از انتقاد مقامهای آمریکایی از تلاش او برای بازگشت به کشور پس از زمینلرزههای ماه ژوئن ناخشنودند.
نظرسنجیها در ونزوئلا نشان میدهند رودریگز و ترامپ محبوبیت پایینی دارند و ماچادو، با وجود کاهش محبوبیتش، همچنان از بالاترین میزان حمایت برخوردار است. برخی از نزدیکان ترامپ نگراناند که دیدار با رییسجمهوری آمریکا، تصویر رودریگز را بهعنوان چهرهای وابسته به واشینگتن تقویت و جایگاه داخلی او را تضعیف کند.
در مقابل، سیاستمداران، نظرسنجها و مشاوران در فلوریدا به اکسیوس گفتهاند افزایش قیمت بنزین ناشی از جنگ ایران و اجرای سختگیرانه مقررات مهاجرتی، برای جمهوریخواهان در انتخابات میاندورهای چالشهای سیاسی بزرگتری از مساله دموکراسی در ونزوئلا هستند.
به گفته یک مقام دولت آمریکا، ترامپ نیز نگران پیامدهای سیاسی این دیدار برای رودریگز نیست. این مقام گفت: «رییسجمهوری دلسی را خیلی دوست دارد، چون او دارد نتیجه میگیرد و [ونزوئلا را] رهبری میکند.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) با انتشار بیانیهای اعلام کرد بیتبانک و افراد و شرکتهای مرتبط با آن از اجزای اصلی زیرساخت جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال بودهاند و زنجانی در فاصله ژوئن تا ژوئیه امسال از این صرافی برای تسهیل انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی استفاده کرده است.
علاوه بر بیتبانک، شرکت تجارت الکترونیک پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار این صرافی، و حسینعلی ذاکر حسین، محمدمهدی ذاکر حسین (معروف به حامد ذاکر حسین) و سید عادل حیدری نیز هدف تحریمهای جدید قرار گرفتهاند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، با اشاره به استفاده از رمزارزها برای تامین مالی جمهوری اسلامی گفت: «تحریمهای امروز علیه زیرساخت داراییهای دیجیتال ایران کاملا روشن میکند که تلاش برای تامین مالی حکومت ایران با استفاده از رمزارزها خارج از دسترس اوفک نیست.»
او افزود: «اگر از حکومت ایران حمایت کنید، وزارت خزانهداری شما را تحریم خواهد کرد.»
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد اداره خدمات دریایی ایمن هرمز که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده است، از ماه ژوئن از بیتبانک برای انتقال پرداختهای دریافتی خود به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
بهگفته این وزارتخانه، تحریمهای جدید بهطور مستقیم ساختاری را هدف قرار میدهد که بابک زنجانی برای پولشویی و انتقال صدها میلیون دلار بیتکوین به سپاه پاسداران ایجاد کرده و شامل پلتفرمهای دارایی دیجیتال و شرکتهای توسعهدهنده پشتیبان آنها میشود.
گسترش «عملیات طرد اقتصادی» به داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی
تحریمهای جدید براساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ اعمال شدهاند. وزارت خزانهداری در چارچوب کارزار موسوم به «روز دی اقتصادی» (Economic D-Day)، بخش داراییهای دیجیتال حکومت ایران را نیز در کنار شماری دیگر از بخشهای اقتصاد این کشور مشمول این اختیار تحریمی کرده است.
بهگفته وزارت خزانهداری، گسترش استفاده از این فرمان امکان بیشتری برای شناسایی و مختل کردن تلاشهای جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها از طریق داراییهای دیجیتال فراهم میکند.
واشینگتن همچنین هشدار داده است که اقداماتش تنها به شرکتها و فعالان داخل ایران محدود نخواهد شد و نهادها و اشخاص خارجی که به اکوسیستم داراییهای دیجیتال جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمها کمک کنند نیز ممکن است هدف قرار گیرند.
عملیات «طرد اقتصادی» در دوم شهریور از سوی بسنت اعلام شد. وزارت خزانهداری میگوید هدف این کارزار قطع «شریانهای اقتصادی باقیمانده» جمهوری اسلامی است و برای این منظور شبکهها، واسطهها و کانالهای مالی مورد استفاده ایران برای فروش و قاچاق نفت، دور زدن تحریمها و تامین مالی تروریسم را شناسایی کرده است.
این وزارتخانه اعلام کرده است در این کارزار با بخشهای مختلف دولت آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای شریک در خلیج فارس و دیگر طرفها همکاری میکند و منابع درآمدی جمهوری اسلامی را که واشنگتن آنها را غیرقانونی میداند، هدف قرار خواهد داد.
خزانهداری آمریکا همچنین هشدار داده است نهادهایی که به پولشویی یا دور زدن تحریمها برای ایران کمک کنند، ممکن است از نظام مالی آمریکا کنار گذاشته شوند.
این وزارتخانه بر خطر تحریمهای ثانویه برای طرفهایی که به تجارت با جمهوری اسلامی ادامه میدهند نیز تأکید کرده و گفته است سرعت اجرای اقدامات تحریمی را افزایش خواهد داد.
نقش بیتبانک در شبکه اقتصادی بابک زنجانی
اوفک پیشتر در ۳۰ ژانویه و ۲۴ ژوئیه ۲۰۲۶ نیز چندین شرکت و واسطه فعال در حوزه داراییهای دیجیتال مرتبط با بابک زنجانی را تحریم کرده بود.
زنجانی در اسفند ۱۳۹۴ در ایران به اتهام اختلاس میلیونها دلار از شرکت ملی نفت ایران به اعدام محکوم شد، اما در اردیبهشت ۱۴۰۳ قوه قضاییه اعلام کرد که حکم به ۲۰ سال زندان کاهش یافته است و پس از آن او با آزادی از زندان بار دیگر بهطور علنی بهعنوان سرمایهگذار و حامی پروژههای اقتصادی مرتبط با حکومت فعالیتهای خود را از سر گرفت.
وزارت خزانهداری آمریکا، بابک زنجانی را در ۱۰ بهمن ۱۴۰۴ در فهرست تحریمهای خود قرار داد.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید زنجانی در کنار پروژههای بزرگ زیرساختی و حملونقل، شبکهای از شرکتهای فعال در حوزه داراییهای دیجیتال ایجاد کرده که بخشی از آن برای پولشویی به نفع سپاه پاسداران به کار گرفته شده است.
بهگفته این وزارتخانه، شرکتهای این شبکه در ظاهر فعالیتهای تجاری انجام میدهند، اما همزمان بهعنوان پلتفرمهای مالی پنهان برای دور زدن تحریمها و حمایت از نهادهای وابسته به جمهوری اسلامی عمل میکنند.
بیتبانک یک صرافی دارایی دیجیتال ایرانی است که زنجانی دستکم از سال ۲۰۲۴ خدمات آن را در حسابهای شبکههای اجتماعی خود تبلیغ کرده است. چند شرکت دیگر در شبکه مرتبط با زنجانی نیز بیتبانک را بهعنوان شریک تجاری خود معرفی کردهاند.
وزارت خزانهداری میگوید زنجانی تنها در فاصله ژوئن و ژوئیه ۲۰۲۶ صدها میلیون دلار بیتکوین را با استفاده از بیتبانک به سپاه پاسداران منتقل کرده یا انتقال آن را تسهیل کرده است.
شرکت پیشتاز سیمرغ، توسعهدهنده نرمافزار داراییهای دیجیتال بیتبانک، زیرمجموعه گروه ارزشآفرینی دات وان (Dot One) است که پیشتر از سوی اوفک تحریم شده بود.
وزارت خزانهداری آمریکا میگوید پیشتاز سیمرغ فعالیت تجاری خود را نیز حول برند بیتبانک توسعه داده است. بیتبانک و پیشتاز سیمرغ بهدلیل فعالیت در بخش داراییهای دیجیتال اقتصاد ایران تحت فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ تحریم شدهاند.
سه مدیر شبکه زنجانی در فهرست تحریمها
سه فرد تحریمشده نیز از مدیران دات وان و افراد کلیدی شبکه داراییهای دیجیتال زنجانی معرفی شدهاند.
بهگفته وزارت خزانهداری، حسینعلی ذاکر حسین در بخش عمده فعالیتهای مرتبط با دور زدن تحریمهای زنجانی، از جمله صادرات نفت ایران و انتقال داراییهای دیجیتال، نقش داشته و واسطه معاملاتی بوده است که داراییهای دیجیتال آن در نهایت به سپاه پاسداران رسیده است.
محمدمهدی ذاکر حسین مدیر و نماینده دات وان و مدیرعامل پیشتاز سیمرغ است و سید عادل حیدری نیز سمت نایبرییس هیاتمدیره دات وان را دارد.
به گزارش شبکه سیبیسی، شورای پذیرش دانشکدههای حقوق مستقر در آمریکا دسترسی داوطلبان دارای تابعیت یا پیشینه ایرانی را به آزمون ورودی دانشکدههای حقوق در کانادا مسدود و ثبتنام آنها را لغو کرده است؛ تصمیمی که شوک و نگرانی عمیقی را برای جامعه ایرانیان کانادا رقم زده است.
قفل شدن ناگهانی حسابها در آستانه آزمون
آزمون ورودی حقوق اصلیترین و ضروریترین بخش از فرآیند پذیرش در تقریبا تمامی دانشکدههای حقوق کانادا و آمریکاست. با این حال، مدیریت این آزمون بر عهده یک نهاد غیرانتفاعی در ایالات متحده است که ملزم به رعایت قوانین تحریمی وزارت خزانهداری این کشور است.
به گزارش سیبیسی، در پی اجرای دور تازه تحریمهای واشینگتن در چارچوب عملیات طرد اقتصادی، شورای پذیرش با ارسال ایمیلهایی به داوطلبان ایرانی اعلام کرد بهدلیل محدودیتهای قانونی، از ارائه خدمات به شهروندان ایرانی معذور است. این رویکرد بدون در نظر گرفتن وضعیت اقامتی یا شهروندی متقاضیان اعمال شد و دسترسی دانشجویان مقیم کانادا به پروندهها، ثبتنامها و نمرات گذشتهشان را مسدود ساخت.
آرتین صفایی، دانشجوی دانشگاه سایمون فریزر و شهروند کانادا، و مانا محمدی، دانشجوی دانشگاه کویینز و متولد انتاریو، در گفتوگو با سیبیسی اعلام کردند که تنها چند روز یا چند هفته مانده به آزمون و پس از ماهها تلاش شبانهروزی، با قفل شدن حساب کاربری خود روبهرو و فشارهای روانی شدیدی را متحمل شدهاند.
شروط رفع انسداد و آزمون اثبات هویت
بر اساس این گزارش، هرچند پس از پیگیریهای متعدد حساب برخی از این متقاضیان بازگشایی شد، اما این روند مشروط به ارائه مدارک هویتی نظیر گذرنامه کانادایی، گواهی تولد و تکمیل فرمهایی مبنی بر عدم وابستگی به حکومت ایران و عدم سکونت در این کشور بوده است.
داوطلبان و حقوقدانان این اقدام را رویهای تحقیرآمیز و اعمال بار اثباتی ناعادلانه بر شهروندانی میدانند که در خاک کانادا سکونت دارند و صرفا قصد ورود به دانشگاههای کشور خود را دارند.
هشدار حقوقدانان نسبت به کاهش وکلای ایرانیتبار در کانادا
سیبیسی در ادامه بهنقل از نیوشا سمیعی، وکیل دادگستری در ونکوور، نوشت که آثار این محدودیتها فراتر از یک چالش مقطعی تحصیلی است.
به باور این حقوقدان، مسدود کردن مسیر ورود داوطلبان ایرانی به رشته حقوق میتواند در بلندمدت شمار وکلای ایرانیتبار را در کانادا کاهش دهد و دسترسی جامعه مهاجر ایرانی به وکلایی را با دشواری روبهرو کند که با زبان، فرهنگ و ویژگیهای جامعه خود آشنا هستند.
واکنش دانشکدههای حقوق به انحصار آزمونهای آمریکایی
به دنبال بروز این بحران، روسای دانشکدههای حقوق سراسر کانادا در نشستی به بررسی راهکارهای حمایتی پرداختهاند. در همین راستا، دانشکده حقوق دانشگاه تورنتو اعلام کرده است پرونده متقاضیانی را که بهدلیل این تحریمها موفق به ارائه نمره نشدهاند، بدون این آزمون ارزیابی خواهد کرد و دانشگاه بریتیش کلمبیا نیز وضعیت را از نزدیک زیر نظر دارد.
این اتفاقات پرسشها و انتقادهای گستردهای را در جامعه حقوقی کانادا برانگیخته است؛ منتقدان تاکید میکنند وابستگی شدید نظام آموزش عالی کانادا به یک آزمون انحصاری مستقر در آمریکا، استقلال دانشگاههای این کشور را زیر سوال برده و سبب شده تا تغییرات سیاسی در کاخ سفید، بهطور مستقیم زندگی شهروندان در کانادا را با اختلال مواجه کند.
