نهادهای اطلاعاتی ایالات متحده هشدار دادهاند فروش احتمالی جنگندههای اف-۳۵ به عربستان سعودی ممکن است راه دستیابی چین به فناوریهای حساس این هواپیماها را هموار کند؛ خطری که به گفته مقامهای آمریکایی، میتواند از طریق جاسوسی یا همکاریهای نظامی و امنیتی پکن و ریاض شکل بگیرد.
روزنامه نیویورکتایمز پنجشنبه ۲۶ شهریور گزارش داد افسران اطلاعاتی آمریکا در ارزیابیهای داخلی درباره فروش ۴۸ فروند اف-۳۵ به ارزش ۲۴ میلیارد دلار به عربستان سعودی، احتمال نفوذ چین را مطرح کردهاند.
یکی از مقامهای آمریکایی گفت آژانس اطلاعات دفاعی پنتاگون چند ماه پیش گزارشی مفصل تهیه کرده که در آن، دسترسی نظامی چین به پایگاههای عربستان سعودی و استفاده ریاض از فناوری چینی در زیرساختهای مخابراتی، بررسی شده است.
در این ارزیابی همچنین درباره توانایی آمریکا و عربستان سعودی برای تامین امنیت مراکز نگهداری فناوریهای اف-۳۵ تردیدهایی مطرح شده است.
پنتاگون بهویژه درباره حفاظت از سامانههای پیشرفته راداری و نظارتی این جنگنده نگرانی دارد.
بر اساس این گزارش، تنها افسران و پیمانکاران سعودی و آمریکایی باید به مراکز نگهداری فناوریهای اف-۳۵ دسترسی داشته باشند.
آبان ۱۴۰۴، کاخ سفید خبر داد دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، با تحویل جنگندههای اف-۳۵ به ریاض در آینده موافقت کرده است.
محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی، مدتها خواهان خرید این جنگندهها بود.
آمریکا و عربستان سعودی دهههاست همکاری نظامی دارند و ریاض بزرگترین خریدار تسلیحات و تجهیزات دفاعی آمریکایی است.
نگرانیها درباره روابط نظامی ریاض و پکن
نیویورکتایمز در ادامه گزارش داد روابط نظامی عربستان سعودی با چین به یکی از نگرانیهای اصلی واشینگتن تبدیل شده است.
ریاض از پکن موشک بالستیک میخرد و ارتش چین نیز برای ساخت این موشکها، راهاندازی تاسیسات تولیدی و بهبود عملیات موشکی، به عربستان سعودی کمک کرده است.
گزارش تازه آژانس اطلاعات دفاعی، همراه با ارزیابیهای دیگر نهادهای اطلاعاتی، در اختیار چندین نهاد دولت آمریکا و شماری از دفاتر کنگره قرار گرفته است.
این آژانس پاییز ۲۰۲۵ نیز گزارشی کلیتر درباره خطرهای مشابه منتشر کرده بود.
به نوشته نیویورکتایمز، با پیشرفت روند فروش، ارزیابی تازه پنتاگون نگرانیهای جدیتر و فنیتری را مطرح کرده است.
یکی از پرسشهای اصلی این است که آیا عربستان سعودی حاضر خواهد شد روابط خود را با نیروهای نظامی و اطلاعاتی چین و نهادهای وابسته به آنها محدود کند یا خیر.
در این گزارش همچنین درباره آمادگی مقامهای سعودی برای حذف تجهیزات هواوی و زدتیای، دو شرکت بزرگ فناوری چین، از زیرساختهای مخابراتی، شبکههای مسیریابی و تاسیسات دفاعی، ابراز تردید شده است.
وزارت خارجه آمریکا در ماه ژوئن بسته پیشنهادی فروش ۴۸ جنگنده و یک موتور یدکی را برای دریافت موافقت غیررسمی به دو کمیته کنگره فرستاد.
شماری از قانونگذاران و دستیاران آنان، کاخ سفید را برای پاسخگویی به هشدارهای اطلاعاتی تحت فشار گذاشتهاند.
تکرار نگرانیهای مطرحشده درباره امارات
نهادهای اطلاعاتی آمریکا در نخستین دوره ریاستجمهوری ترامپ نیز هشدارهای مشابهی داده بودند. این هشدارها پس از موافقت او در سال ۲۰۲۰ با فروش اف-۳۵ به امارات متحده عربی، در چارچوب توافق عادیسازی روابط این کشور با اسرائیل، مطرح شد.
دولت جو بایدن پیش از آغاز تولید و تحویل جنگندهها، طرح فروش به امارات را مورد بازبینی قرار داد.
در آن زمان هم گسترش روابط نظامی، اطلاعاتی و فناوری امارات با چین نگرانی مقامهای آمریکایی را برانگیخته بود و واشینگتن سرانجام روند فروش را متوقف کرد.
بن سلمان در سالهای اخیر برای تقویت توان نظامی عربستان سعودی تلاش کرده است؛ نیازی که در پی افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی و حوثیهای یمن برای ریاض، بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است.
نگرانی اسرائیل از بر هم خوردن برتری نظامی
برخی مقامهای اسرائیلی درباره فروش اف-۳۵ به عربستان سعودی ابراز نگرانی کردهاند.
اسرائیل تنها کشور خاورمیانه است که این جنگنده را در اختیار دارد و از آن برای حمله هوایی به جمهوری اسلامی استفاده کرده است.
سیاستگذاران آمریکایی از زمان جنگ اعراب و اسرائیل در سال ۱۹۷۳ کوشیدهاند بر اساس الزام مصوب کنگره، «برتری کیفی نظامی» اسرائیل را در منطقه حفظ کنند.
نیویورکتایمز نوشت مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، در چند مورد با استناد به وضعیت اضطراری منطقه، برای تسریع ارسال تسلیحات به اسرائیل روند دریافت موافقت کنگره را «دور زده» است.
بر اساس این گزارش، اگر رهبران کنگره با فروش اف-۳۵ به ریاض مخالفت کنند، ممکن است او این بار نیز همین رویه را در پیش گیرد.
ترامپ همچنین با کمک آمریکا به راهاندازی برنامه هستهای غیرنظامی عربستان سعودی موافقت کرده است. این طرح نیز نگرانیهای امنیتی در پی داشته، زیرا بن سلمان پیشتر گفته است اگر حکومت ایران به سلاح هستهای دست یابد، ریاض نیز برای ساخت چنین سلاحی اقدام خواهد کرد.
چهارم شهریور، ترامپ طرح همکاری هستهای غیرنظامی با عربستان سعودی را برای بررسی به کنگره فرستاد، اما تاکید کرد این توافق تنها در صورتی اجرایی خواهد شد که ریاض روابط خود را با اسرائیل، عادی کند.
خبرگزاری رویترز در گفتوگو با بازگشتکنندگان در مناطق مرزی هرات و فراه دریافته است که بسیاری از آنان پیش از ترک ایران، ماهها بیکار بودهاند و زیر فشار افزایش قیمتها، بازگشت را تنها گزینه خود دیدهاند.
به نوشته رویترز و بر اساس دادههای مرکز آمار ایران، قیمت مصرفکننده نسبت به سال گذشته نزدیک به ۹۰ درصد و قیمت مواد غذایی حدود ۱۳۰ درصد افزایش یافته است. این گزارش، تشدید تحریمها و محاصره دریایی آمریکا را نیز از عوامل وخامت اوضاع اقتصادی ایران معرفی کرده است.
بررسیهای سازمان بینالمللی مهاجرت نشان میدهد میانگین درآمد افغانستانیهای تازهبازگشته از ایران نسبت به پیش از بحران نزدیک به یکسوم کاهش یافته و تنها ۲۹ درصد آنان هنوز پساندازی دارند.
محمد سعید، یکی از بازگشتکنندگان، به رویترز گفت خانوادهاش پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰ به ایران گریخته بودند، اما اکنون تقریبا دستخالی به افغانستان بازگشتهاند. به گفته او، سقوط ارزش ریال بیش از دوسوم ارزش پسانداز خانواده را از بین برده است.
بر اساس دادههای کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، بیش از دو میلیون افغانستانی در دو سال گذشته ایران را ترک کردهاند. بیشتر آنان پیش از موج اخیر بازگشت در جریان جنگ، اخراج شده یا برای خروج تحت فشار قرار گرفته بودند. اخراج اجباری همچنان از دلایل اصلی بازگشت است، اما به گفته بازگشتکنندگان و بر اساس دادههای سازمان بینالمللی مهاجرت، اکنون زنان و خانوادههای کامل سهم بیشتری در میان آنان دارند.
عبدالغنی قاضیزاده، از مقامهای طالبان در گذرگاه اسلامقلعه، گفت روزانه ۲۰ تا ۴۰ خانواده داوطلبانه از این مرز بازمیگردند. به گفته او، بسیاری از کارگران افغانستانی از پرداختنشدن دستمزدهایشان در ایران شکایت دارند و درآمدشان دیگر هزینههای اولیه زندگی را پوشش نمیدهد. نمایندگی جمهوری اسلامی در نیویورک به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ نداده است.
بازگشت برای زنان و دختران به معنای روبهروشدن دوباره با محدودیتهای طالبان بر تحصیل، اشتغال و رفتوآمد است. دختران از تحصیل پس از کلاس ششم و ورود به دانشگاه محروماند و سفر زنان بدون سرپرست مرد نیز محدود شده است. طالبان میگویند حقوق زنان را مطابق شریعت اسلامی رعایت میکنند.
عبدالجبار، کارگر ۴۴سالهای که خانوادهاش نزدیک به چهار دهه در ایران زندگی کرده بودند، گفت پس از حملات به پایگاه نظامی نزدیک خانهشان در کرمان و ازرونقافتادن کار، به افغانستان بازگشته است. او دو ماه پس از بازگشت همچنان بیکار است و خانوادهاش در خانهای خشتی با یک اتاق زندگی میکنند.
ستایش، دختر ۱۵ساله او که میخواهد طراح لباس شود، به رویترز گفت: «اگر میتوانستم، برمیگشتم؛ برای درسخواندنم، برای دوستانم.»
برخی خانوادهها میکوشند کسبوکار خود را در افغانستان دوباره راه بیندازند. سعید و مادرش، رضوانه جامی، آخرین پساندازشان را صرف خرید تجهیزات کردهاند و تولید پنیر پیتزا را که پیشتر در ایران انجام میدادند، از سر گرفتهاند.
اما جامی میگوید دختر ۱۷سالهاش بیش از دیگر اعضای خانواده از بازگشت آسیب دیده است: «مدام به من میگوید: مادر، هشت سال درس خواندم و حالا فقط در خانه ماندهام.»
این پرونده که پس از دو جلسه دادرسی در ماههای مه و ژوئن همچنان در مراحل مقدماتی است، بار دیگر اعتراضها به سیستم آزادی با وثیقه در نظام قضایی کانادا را به کانون توجه کشانده است.
از حمله در ۱۰ مه تا آزادی فوری با وثیقه
این پرونده به حمله با خودرو به یک تجمع پرشمار پنج تا شش هزار نفری ایرانیان در ۱۰ مه در ریچموندهیل تورنتو بازمیگردد.
در پایان این گردهمایی و هنگامی که مردم در حال حرکت به سمت خودروهای خود بودند، مهران محققی متهم ۳۹ ساله، با رانندگی خطرناک خودرو خود را به سمت جمعیت راند. او پس از زیر گرفتن یک پیک تحویل غذا که به تجمع بی ارتباط بود و همچنین آسیب رساندن به خودرو یک شهروند ایرانی، تلاش کرد از محل بگریزد.
مهران محققی با دخالت معترضان و توقف خودرو، پرچم جمهوری اسلامی را از خودرو بیرون کشید، دور آن دوید و حاضران را تهدید کرد اما در نهایت بهدست پلیس بازداشت شد. با وجود این، او تنها یک روز پس از این حمله خشونتبار با قرار وثیقه آزاد شد.
روند فرسایشی جلسات دادگاه
دومین جلسه دادرسی این پرونده در تاریخ سوم تیر (۲۴ ژوئن) در دادگاه عالی انتاریو برگزار شده بود؛ جایی که رسیدگی به پرونده به ۱۶ سپتامبر (۲۵ شهریور) موکول شد تا در این فاصله مراحل تکمیل مدارک و گفتوگوهای اولیه با دادستان انجام پذیرد و متهم در جلسه سپتامبر مشخص کند که آیا با پذیرش اتهام روند را پیش میبرد یا با رد آن، وارد فرآیند محاکمه کامل خواهد شد.
با این حال در جلسه سوم نیز پیشرفتی در رسیدگی به پرونده رخ نداد.به گفته نماینده حاضر در دادگاه، وکیل مدافع همچنان منتظر دریافت سوابق و مدارک تکمیلی پلیس است و دادستانی نیز در حال بررسی ارائه درخواست رسمی برای استفاده از ویدیوهای دوربینهای مداربسته بهعنوان مدرک است.
در نهایت قاضی اعلام کرد تا پیش از جلسه بعدی در ۲۳ مهر، باید نشست مشورتی و مقدماتی میان قاضی، دادستان و وکیل مدافع برگزار شود.
انتقاد گسترده به سیستم وثیقه؛ از جامعه ایرانی تا حزب محافظهکار
آزادی سریع فردی که با خودرو به یک تجمع مدنی هجوم برده و جان شهروندان را به خطر انداخته، خشم و نگرانی عمیق جامعه ایرانی-کانادایی را برانگیخته است. ایرانیان مقیم کانادا که بسیاری از آنها برای در امان ماندن از خشونتهای جمهوری اسلامی مهاجرت کردهاند، رها بودن چنین افرادی را تهدیدی جدی علیه امنیت خود و آزادی تجمعات میدانند.
این رویکرد همراستا با انتقادات گستردهتری است که نسبت به سیستم وثیقه در قوانین فدرال کانادا مطرح میشود.
حزب محافظهکار کانادا به رهبری پیر پولیاور بارها از قوانین کنونی آزادی با وثیقه انتقاد کرده و آن را «سیاست درِ چرخان» خوانده است؛ سیستمی که به باور منتقدان، متهمان به اقدامات خشن و خطرناک را بلافاصله پس از بازداشت به خیابانها بازمیگرداند و امنیت عمومی را در معرض تهدید قرار میدهد.
از نگاه منتقدان، تکرار تعویقهای متوالی در پرونده مهران محققی، اکنون به نمونهای عینی از این چالشها در نگاه افکار عمومی تورنتو بدل شده است.
در پی تروریستی اعلام شدن سپاه پاسداران توسط اتاوا، اداره مهاجرت کانادا ارزیابیهای سختگیرانهای را برای صدور اقامت دائم این افراد و خانوادههایشان آغاز کرده است؛ روندی که به گفته امضاکنندگان این نامه، بدون تفکیک میان «سرباز وظیفه» و «عضو داوطلب یا وابسته»، سرنوشت صدها متقاضی را در معرض رد درخواست و خطر اخراج قرار داده است.
هشدار درباره پیامدهای ارزیابیهای اداره مهاجرت
امضاکنندگان این نامه سرگشاده با اشاره به ارسال گسترده «نامههای انصاف رویه» (PFL) از سوی اداره مهاجرت، تاکید کردهاند که برای مردان در ایران، گذراندن خدمت نظام وظیفه امری کاملاً اجباری و تنها راه دریافت گذرنامه و خروج قانونی از کشور بوده است، نه نشانه باور ایدئولوژیک یا همکاری داوطلبانه با سپاه.
در بخشی از این نامه آمده است: «هدف این درخواست دفاع از هیچ سازمانی نیست؛ درخواست ما ساده است: اجبار با عضویت یکی نیست و قربانیان یک نظام نباید به دلیل همان اجبار دوباره مجازات شوند. ما خواهان امنیت برای کانادا و شناسایی واقعی عوامل سپاه هستیم، اما امنیت بدون تفکیک، بیگناهان را نابود میکند.»
ارسال نامههای انصاف رویه، بحران انسانی و آینده نامشخص
ارزیابیهای اداره مهاجرت برای اعطای اقامت دائم، روندی فرساینده و اضطرابآور را بر متقاضیان تحمیل کرده است.
«صحرا» (نام مستعار)، یکی از متقاضیان اقامت دائم که پس از پنج سال زندگی در کانادا و اخذ دو مدرک تحصیلی اکنون در حوزه آموزش فعالیت میکند، در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد که همسرش سالها پیش صرفا دوره ۲۰ماهه سربازی وظیفه خود را در بخشهای دفتری سپاه گذرانده است.
او گفت: «ما با تمام امید برای ساختن آیندهای امن برای فرزندمان به کانادا آمدیم و برای اقامت دائم اقدام کردیم. همسرم هیچ نقش داوطلبانه یا باوری به سپاه نداشته است. اما حالا نه تنها پرونده ما در آستانه رد شدن قرار گرفته، بلکه برای پسر ۹ سالهام نیز نامه انصاف رویه فرستادهاند؛ فرزندی که در اینجا بزرگ شده و در مسابقات شطرنج و ورزش منطقه مقام میآورد. ما همه آرامش زندگیمان را از دست دادهایم و با کابوس رد اقامت و خطر بازگشت به ایران زندگی میکنیم.»
ضرورت حفظ حقوق سربازان وظیفه
نگرانی از آسیب دیدن سربازان وظیفه موضوع تازهای نیست و پیشتر از سوی مقامهای دولتی در کانادا نیز مطرح شده بود.
راب اولیفانت، دستیار پارلمانی وزیر امور خارجه کانادا، پیش از این در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر حساسیت این پروندهها گفته بود: «اگر این کار را خیلی سریع انجام دهیم، دو دسته از افراد ممکن هست آسیب ببینند. یک دسته کسانی هستند که به خدمت اجباری در سپاه اعزام شدند؛ هیچ نقشی در تصمیمگیریها نداشتند و در ردههای پایین خدمت میکردند. بعضی از آنها حالا در کانادا هستند و باید این حق را داشته باشند که در کانادا بمانند.»
با وجود این اظهارات، در عمل تفکیک نظاممندی در فرآیند بررسی تقاضاهای اقامت دائم از سوی اداره مهاجرت اعمال نشده است.
تداوم خلاء قانونی در تفکیک نیروهای اجباری از داوطلب
در واکنش به این شکاف قانونی، گارنت جنیس (Garnett Genuis)، نماینده حزب محافظهکار در مجلس عوام کانادا، لایحه C-350 را تدوین و ارائه کرد.
این لایحه مشخصا با هدف ایجاد سازوکاری حقوقی برای تفکیک سربازان وظیفه و افرادی که تحت اجبار به خدمت گرفته شدهاند از اعضای داوطلب و بدنه واقعی سپاه طراحی شده بود تا مانع از رد درخواست اقامت افراد بیگناه شود.
با این حال، این لایحه با حمایت دولت لیبرال و تصویب پارلمان همراه نشد تا متقاضیان اقامت همچنان در بلاتکلیفی حقوقی باقی بمانند.
دشواری اثبات عدم عضویت و مطالبه اصلاح دستورالعملهای دولتی
شبکه سراسری سیبیسی (CBC) نیز در گزارشی با بررسی پرونده فرزین جعفری—مهندس نرمافزاری که در سال ۲۰۱۱ سرباز وظیفه سپاه بوده و در انتظار دریافت اقامت دائم نامه انصاف رویه دریافت کرده است—تاکید کرد که دولت عملا از افراد میخواهد ثابت کنند پس از دوران سربازی پیوندی با سپاه نداشتهاند؛ در حالی که هیچ سند رسمی برای اثبات این موضوع از سوی ایران وجود ندارد.
کاوه شهروز، حقوقدان و فعال حقوق بشر در تورنتو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال راهحل را در تصمیم صریح اجرایی دولت دانست.
او گفت: «جامعه ایرانی سالها خواستار تروریستی اعلام شدن سپاه بود، اما متاسفانه دولت فدرال تفکیک روشنی میان افراد داوطلب و کسانی که مجبور به گذراندن خدمت وظیفه شدند، ایجاد نکرد.»
شهروز افزود: «بردن تکتک این پروندهها به دادگاه مسیری طولانی و پرهزینه است. سریعترین و منطقیترین راه این است که خود دولت در دستورالعملها و تعریف مقررات شفافسازی کند تا سربازی اجباری به معنای عضویت در یک سازمان تروریستی شناخته نشود و حقوق متقاضیان بیگناه ضایع نگردد.»
انتقاد رهبر حزب محافظه کار از عملکرد دولت فدرال
این پرونده اکنون به یکی از کانونهای اصلی انتقاد حزب محافظهکار علیه دولت لیبرال بدل شده است.
پیر پولیاور (Pierre Poilievre)، رهبر حزب محافظهکار و اپوزیسیون رسمی کانادا، با اشاره به اجرای ناقص این مصوبه تاکید کرده است که تروریستی اعلام کردن یک نهاد از سوی دولت اگر در عمل به درستی پیاده نشود، چیزی جز یک بیانیه مطبوعاتی نیست.
بهگفته پولیاور، تعهد محافظهکاران شناسایی و ردگیری عوامل داوطلب سپاه پاسداران است، نه سربازان وظیفهای که خود قربانی این ساختار بودهاند؛ رویکردی که نشان میدهد فشار سیاسی برای نجات متقاضیان بیگناه و پایان دادن به تعمیم نادرست خدمت اجباری، روزبهروز در اوتاوا سنگینتر میشود.
