آرمان اشراقی، استاد اقتصاد مالی، به ایراناینترنشنال گفت منافع بلندمدت اقتصادی چین با ادامه تنشهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه همخوانی ندارد.
به گفته او، وابستگی بخش بزرگی از صادرات نفت ایران به بازار چین، قدرت چانهزنی بالایی به پکن داده و به نظر نمیرسد چین در بلندمدت حاضر باشد هزینه سیاستهای تنشزای جمهوری اسلامی را بپردازد.
چین نفت ایران را تا زمانی میخرد که ارزان، قابل تحویل و از نظر اقتصادی جذاب باشد. هرگاه یکی از این مزیتها از میان برود، پالایشگاههای چینی بدون تعهد سیاسی به فروشنده ایرانی، گزینههای دیگر را بررسی میکنند.
در سالهای گذشته، پالایشگاههای مستقل چین از انزوای نفتی جمهوری اسلامی بهره بردهاند.
ایران که بهدلیل تحریمها بخش عمده بازارهای رسمی خود را از دست داده بود، ناچار شد نفت را با تخفیف، از طریق واسطهها و شبکه نفتکشهای سایه و غالبا با دریافت یوان به چین بفروشد.
در چنین رابطهای، چین حق انتخاب داشت، اما گزینههای ایران بسیار محدود بود. بنابراین آنچه در تهران «همکاری راهبردی» معرفی میشد، در عمل رابطهای نامتوازن میان یک فروشنده تحت فشار و خریداری قدرتمند بود.
چین طی سالهای اخیر مقصد بیش از ۸۰ درصد نفت صادراتی ایران بوده است. این رقم در ظاهر میتواند نشانه اهمیت ایران برای چین تلقی شود، اما در واقع بیش از آنکه وابستگی پکن به تهران را نشان دهد، وابستگی جمهوری اسلامی به تنها مشتری عمده باقیمانده خود را آشکار میکند.
چین میتواند نفت مورد نیازش را از کشورهای مختلف تامین کند، اما ایران برای فروش نفت تحریمشده خود بازار جایگزین گستردهای در اختیار ندارد.
شرکتهای بزرگ دولتی چین از سال ۲۰۱۹ عمدتا از خرید رسمی نفت ایران فاصله گرفتهاند، زیرا با نظام بانکی و بازارهای غربی ارتباط دارند و نمیخواهند با خطر تحریمهای ثانویه آمریکا روبهرو شوند.
بخش مهمی از نفت ایران را پالایشگاههای مستقل چین، موسوم به «تیپات»، خریداری میکنند.
این محمولهها معمولا از طریق شبکهای از واسطهها، انتقال کشتیبهکشتی و اعلام غیرشفاف منشا نفت وارد بازار چین میشوند و گاه در اسناد تجاری بهعنوان نفت مالزیایی یا اندونزیایی معرفی میشوند.
پکن در سطح سیاسی با تحریمهای یکجانبه آمریکا مخالفت میکند و بر حق خود برای تجارت تاکید دارد، اما مواضع دیپلماتیک چین را نباید با رفتار اقتصادی شرکتها و پالایشگاههای آن یکسان دانست.
شرکت چینی زمانی وارد معامله میشود که سود حاصل از تخفیف نفت ایران از هزینه و خطر تحریم، حملونقل و تامین مالی بیشتر باشد.
به بیان دیگر، مخالفت سیاسی چین با تحریمهای آمریکا به معنای تعهد آن کشور به خرید نفت ایران در هر شرایطی نیست.
محاصره دریایی اخیر این واقعیت را آشکارتر کرده است. بر اساس گزارشی که رویترز دهم شهریور منتشر کرد، همینطور بر اساس دادههای شرکتهای ورتکسا، کپلر و تانکرترکرز، از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در ۲۳ تیر، هیچ محموله تازه و قابلتوجه نفت خام ایران نتوانسته با عبور از تنگه هرمز خود را به چین برساند.
در نتیجه، خریدهای محدود چین اکنون باید از نفتی تامین شود که پیشتر از ایران خارج شده و در نفتکشها یا مخازن شناور اطراف مالزی و دیگر نقاط آسیایی قرار گرفته است.
این وضعیت به معنای توقف کامل تحویل نفت ایران به چین نیست. بخشی از ذخایر شناور قبلی همچنان از طریق انتقال کشتیبهکشتی به نفتکشهای واسطه منتقل و سپس راهی بنادر چین میشود.
اما این ذخایر قابل تجدید نیست، زیرا نفتکش تازهای از ایران به آنها نمیپیوندد. بنابراین چین میتواند از نفتی که از قبل در نزدیکی بازار آن قرار گرفته استفاده کند، اما برای آزاد کردن نفتکشهای گرفتار جمهوری اسلامی یا باز کردن مسیر صادرات ایران، هزینه و ریسک ویژهای نپذیرفته است.
بر اساس دادههای مقدماتی کپلر که رویترز ۳۰ مرداد منتشر کرد، دریافت نفت ایران در چین تا آن مقطع از ماه اوت به حدود ۵۳۴ هزار بشکه در روز کاهش یافته بود؛ در حالی که متوسط خرید چین در سال گذشته حدود ۱.۴ میلیون بشکه در روز برآورد میشد.
این کاهش نشان میدهد بازار چین برای نفت ایران تضمینشده نیست و پالایشگاههای چینی در صورت اختلال در تحویل، منتظر جمهوری اسلامی نمیمانند.
گزارشها حاکی از آن است که یکی از پالایشگاههای مستقل چین نفت لاپای برزیل را خریداری کرده است و پالایشگاههای دیگری نیز نفت بصره عراق و گزینههای سایر تولیدکنندگان را بررسی کردهاند.
نفت روسیه نیز یکی از منابعی است که پالایشگاههای چینی میتوانند در سبد خرید خود جای دهند.
تصمیم این پالایشگاهها بیش از هر چیز به قیمت، کیفیت نفت، هزینه حملونقل، حاشیه سود پالایش و اطمینان از تحویل وابسته است.
چین به نفت ایران نیاز مطلق ندارد؛ این جمهوری اسلامی است که برای تامین درآمد ارزی خود به خریدار چینی وابسته شده است.
اگر نفت ایران بهموقع نرسد، پالایشگاه چینی میتواند نفت عراق، روسیه، برزیل یا دیگر تولیدکنندگان را خریداری کند.
اما اگر نفت ایران روی آب باقی بماند و حکومت برای دریافت ارز تحت فشار قرار گیرد، خریدار چینی میتواند تخفیف بیشتر، شرایط پرداخت طولانیتر و انتقال بخش بزرگتری از هزینه و ریسک معامله به فروشنده ایرانی را مطالبه کند.
در چنین شرایطی، نفت محبوس ایران از دو جهت ارزش اقتصادی خود را از دست میدهد: نخست بهدلیل هزینه نفتکش، بیمه، نگهداری، انتقال کشتیبهکشتی، واسطهگری و خوابیدن سرمایه، و دوم بهدلیل افزایش قدرت چانهزنی خریدار.
هرچه نفت ایران مدت بیشتری بدون مقصد قطعی روی آب باقی بماند، قدرت جمهوری اسلامی برای تعیین قیمت و شرایط پرداختْ کمتر میشود و از سوی دیگر توان خریدار چینی برای تحمیل شرایط افزایش مییابد.
روابط راهبردی واقعی معمولا در روزهای بحران آزموده میشوند. اگر چین خود را شریک راهبردی صنعت نفت ایران میدانست، انتظار میرفت برای حفظ جریان صادرات، تامین مالی یا کاهش فشار بر فروشنده ایرانی اقدامی فراتر از موضعگیری سیاسی انجام دهد.
اما تا این مرحله، شواهد موجود نشان نمیدهد که پکن حاضر شده باشد برای نجات صادرات نفت جمهوری اسلامی، هزینه اقتصادی یا خطر مستقیم قابل توجهی بپذیرد.
بهتر است رابطه نفتی جمهوری اسلامی و چین را نه یک «اتحاد شرقی»، بلکه معاملهای مبتنی بر فرصت و عدم توازن توصیف کنیم.
ایران نفت ارزان و پرریسک عرضه میکند و چین تا زمانی آن را میخرد که تخفیف دریافتی از هزینه و خطر معامله بیشتر باشد.
به محض آنکه تحویل نفت نامطمئن شود یا فروشنده دیگری پیدا شود که شرایط مناسبتری ارائه میکند، شعارهای سیاسی جای خود را به محاسبه سرد اقتصادی میدهند.
واقعیت بازار نفت ساده است: چین دوست دائمی هیچ فروشندهای نیست؛ مشتری نفت ارزان، مطمئن و قابل تحویل است.
تهران این رابطه تجاری نامتوازن را «شراکت راهبردی» نامیده، اما رفتار پکن نشان میدهد چین نه ناجی صنعت نفت ایران، بلکه یکی از اصلیترین بهرهبرداران از انزوای نفتی جمهوری اسلامی بوده است.
تهران معتقد است راهبرد جنگ با کشورهای خلیج فارس در جنگ ۳۹ روزه موفق بوده و دلیلی برای کنار گذاشتن آن نیست.
از نظر تهران، جنگ منطقهای بخش بزرگی از هزینه نبرد را از دوش ایران برمیدارد و آن را میان کشورهای خلیج فارس و اقتصاد جهانی سرشکن میکند.
حکومت با سیاست «اگر نفت ایران صادر نشود، نفت هیچکس از منطقه صادر نخواهد شد» هم بهدنبال ایجاد بازدارندگی در مقابل حملات به ویژه به زیرساختها است و هم بهدنبال امتیازگیری از آمریکا.
اما بار تهدید در این رویکرد جدید حکومت، محوریتر شده است، چرا که فرماندهان سپاه میگویند رویکرد جمهوری اسلامی دیگر دفاعی نیست و تهاجمی شده است. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفته است: «در صورت ادامه وضعیت محاصره، نخواهیم گذاشت که یک قطره نفت خلیج فارس از هیچ راهی خارج شود؛ همچنین ما تاکنون به منافع اقتصادی آمریکا حمله نکردهایم و در صورت ادامه شرارتها، این اقدام نیز در دسترس ماست.»
واکنش نسبتا تند جمهوری اسلامی به حمله آمریکا به لارک در شامگاه یکشنبه ۸ شهریور را نیز در همین زمینه میتوان فهمید.
تغییر ماهیت نبرد؛ از موازنه قدرت به موازنه تحمل
منطق حاکم بر تصمیمگیری در تهران، منطق موازنه قدرت به معنای کلاسیک آن نیست. جمهوری اسلامی در توازن سختافزاری جنگ شانس بالایی ندارد و محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، دستکم در دو نوبت به این موضوع اشاره کرده است.
از سوی دیگر ارزیابیهای نظامی از تخریب حدود ۹۰ درصد سامانههای پدافند هوایی ایران خبر میداد. بر این اساس تهران میخواهد جنگ احتمالی را از حوزه هوایی صرف خارج کرده و به حوزهای که در آن دستکم برابر است منتقل کند، یعنی جنگ زمینی که در آن امکان تحمل درد و ضربهزنی بیشتری وجود دارد.
در ذهنیت مسئولان، پیروزی یعنی بقای نظام، و این بقا از راه توسعه افقی جنگ و اتکا به عامل زمان و فرسایش اراده طرف مقابل دنبال میشود.
مقامات جمهوری اسلامی فکر میکنند آنچه در آن امکان پایداری بیشتر دارند زمان است. محمدرضا نقدی، مشاور فرمانده کل سپاه، گفته است: «حتی اگر جنگ چند سال طول بکشد، موشکهای بالستیک ما همچنان بر سر دشمنان فرود خواهد آمد.» حکومت معتقد است در این نبرد، برنده کسی است که دیرتر خسته شود و کشورهای منطقه و همچنین آمریکا امکان پایداری درازمدت در این جنگ را ندارند.
آنچه جمهوری اسلامی بر روی آن حساب باز کرده این است که کشورهای منطقه از آنجایی که به پایگاههای آمریکایی در کشورهای خود اجازه موجودیت دادهاند، پس میتوانند به آمریکا فشار بیاورند تا جنگ را به پایان برسانند. بخشی از گفتههای مقامات مختص به از بین بردن این پایگاهها است. منوچهر متکی نماینده مجلس و وزیر امور خارجه سابق میگوید: «جنگ زمینی یعنی اینکه ما یکی از پایگاههای آمریکا در عراق، کویت یا بحرین را بگیریم.»
محمدباقر قالیباف در عین آنکه میگوید جمهوری اسلامی هنوز کارتهایی دارد که بازی نکرده است، اقدامات مختلف آمریکا علیه کشور را «جنگی چندوجهی» میداند که این روزها بیشتر در حوزه اقتصادی در جریان است؛ پس اگر آمریکا اقدامی علیه ایران مانند محاصره انجام دهد، میتوانند بهواسطه محاصره این کشورها پاسخ دهند و به همین خاطر است که نماینده مجلسی مانند حمید رضا حاجیبابایی میگوید: «نباید اجازه دهیم خطوط لوله جدید نفت ایجاد و از مسیرهایی صادر شود که تنگه هرمز را تضعیف کند.»
برای شکستن این فشار است که جمهوری اسلامی به محور مقاومت و بهویژه حوثیها نقش کلیدی داده است. در واقع این نیروها میتوانند ریسک را توزیع کنند، در عین حال که میتوانند به واسطه تهدید شریانهای تجاری، قیمت نفت را بالا نگه دارند. یکی از دلایل اصلی اینکه جمهوری اسلامی تنگه هرمز را بسته نگه داشته این است که قیمت نفت بالا برود و این افزایش را بخشی از پیروزی خود در نبرد میداند و به همین سبب است که میخواهد به هر شیوه که میتواند حاکمیت خود بر این آبراه را تثبیت کند.
تهران اعلام کرده است که تنگه هرمز تا زمانی که آمریکا به جنگ و محاصره پایان ندهد و داراییهای بلوکهشده ایران را آزاد نکند، بازگشایی نخواهد شد. حکومت بستن تنگه را نه صرفا اقدامی تلافیجویانه، بلکه ضمانت اجرای خواستههایش معرفی میکند و خود را مطالبهگر اجرای توافق جا میزند، در حالی که برخی در ایران و همچنین دونالد ترامپ از پایان یافتن این تفاهمنامه میگویند.
وسوسه زمین و جایی که محاسبه میلنگد
جمهوری اسلامی پس از پایان جنگ ۳۹ روزه اعلام کرد که در صورت وقوع جنگی دیگر، آن نبرد فرامنطقهای خواهد بود. با این حال، در درگیریهای پس از آتشبس که به «جنگ سوم» معروف شد، تهران همچنان راهبرد جنگ منطقهای را پیش گرفت؛ با این تفاوت که در این دوره بیشترین حملات خود را متوجه بحرین و کویت کرد، در حالی که در طول جنگ «رمضان»، امارات هدف اصلی حملات جمهوری اسلامی بود.
نکته قابلتوجه پس از حمله مشترک آمریکا و اسرائيل در ۹ اسفند، شکلگیری نوعی نارضایتی در تهران از میزان ضرباتی بود که به کشورهای عرب خلیج فارس، بهویژه امارات، کویت و بحرین، وارد کرده بود.
در ماههای گذشته در صداوسیما، این کشورها بارها تهدید شدهاند. نمایندگان مجلس و چهرههای رسانهای با تاکید بر ضرورت حملات شدیدتر، معتقد بودند این سه کشور آنطور که باید «تنبیه» نشدهاند؛ تا جایی که حتی از لزوم تغییر رژیم در آنها نیز سخن به میان آمد.
اما این ضربات به کشورهای بحرین و کویت را میتوان استراتژی جدید تهران در «حذف حلقههای ضعیف دشمن» همزمان با فشار برای خروج آمریکا از منطقه دانست. برای جمهوری اسلامی، هدفگیری این دو کشور از نظر فنی کمهزینهتر است، اما از نظر نظامی و همچنین پیام سیاسی جدیتر، چرا که برخی از مهمترین پایگاههای آمریکا در این کشورها قرار دارند و عملا تهران میخواهد به واشینگتن اعلام کند که هزینه ماندن در منطقه بالا رفته است.
اما این رویکرد جمهوری اسلامی بیپاسخ نمانده و ممکن است حتی هزینهسازتر هم بشود. رافائل کوهن از موسسه رند استدلال میکند که با حمله به کشورهایی که رسما دشمن نبودند، جمهوری اسلامی کشورهای هدف را در وضعیتی قرار داده که «به همان اندازه که ممکن است برای آتشبس فشار بیاورند، ممکن است به جبهه مقابل تهران بپیوندند.»
برای این موضوع کشورهای منطقه اقداماتی نیز انجام دادهاند. در ماههای گذشته مانورهای نظامی مشترکی از سوی برخی کشورهای عربی خلیج فارس با آمریکا ترتیب داده شده است که بخشی از آنها برای عملیات زمینی بوده است.
همچنین ائتلافهای منطقهای نیز در حال شکل گرفتن است که مهمترین آن همسویی عربستان، ترکیه و پاکستان در توافق «مکه» است که حمله به هر عضو را حمله به همه اعضا تلقی میکند.
از سوی دیگر کشورهای عربی خلیج فارس بهدنبال انجام اقدامات اقتصادی نیز هستند؛ از جمله امارات که در ۲۸ مرداد، پس از آنچه پرتاب موشک به سرزمین خود خواند، مبادلات تجاری و مالی خود با ایران را به حالت تعلیق درآورد، و احتمال آنکه دیگر کشورها نیز به ویژه به خواست ترامپ چنین رویکردی اتخاذ کنند وجود دارد.
با این حال، با وجود همه خطراتی که تداوم جنگطلبی و جنگ منطقهای میتواند به همراه آورد، به نظر میرسد جنگ منطقهای برای جمهوری اسلامی تنها شکلی از نبرد است که در آن امکان شکست کمتر و امکان بقا بیشتر است، بهویژه در شرایطی که محاصره دریایی فشار اقتصادی شدیدی بر کشور وارد کرده و اختلافنظرهای داخلی، نظم سیاسی را بهطور قابلتوجهی متزلزل ساخته است.
تهران گمان میکند که آمریکا در مذاکرات بعدی حتی امتیازات بیشتری طلب خواهد کرد و اکنون وقت مناسبی برای عقبنشینی نیست؛ بنابراین استراتژی مقابله خود را بر پایه آسیب زدن به کشورهای مختلف و توزیع هزینه جنگ تنظیم کرده است.
کشاندن جنگ به ابعاد گستردهتر و حتی تلاش برای زمینی کردن آن، از دید تهران موقعیتی است که در آن برتری هوایی دشمن کماثرتر و توانایی نیروی نظامی جمهوری اسلامی بیشتر است. در محاسبه حکومت، پیروزی به معنای غلبه بر آمریکا نیست، بلکه به معنای ماندن و تحمیل کردن خواستههاست. اما این محاسبه به یک شرط وابسته است: اینکه شمار بیشتری از بازیگران منطقهای و جهانی هزینه بدهند. تهران بر آن است که همین بازیگران، وقتی هزینه برایشان سنگین شود، تنها کسانی خواهند بود که میتوانند به جنگ پایان دهند.
ایران تا ۲۵ مرداد، یعنی در پنج ماه اول سال ۱۴۰۵، حدود ۱۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی، از جمله گاز طبیعی و گاز مایع (LPG)، صادر کرده است. این رقم نزدیک به ۳۰ درصد کمتر از رقمی است که برای پنج ماه نخست سال گذشته گزارش شده بود.
واردات نیز در همین دوره نزدیک به پنجماهه به حدود ۱۷ میلیارد دلار کاهش یافته که تقریبا یکچهارم کمتر از رقم ثبتشده برای کل پنج ماه نخست سال گذشته است.
این ارقام از وخامت شدید تجارت ایران در جریان جنگی حکایت دارد که صنایع کلیدی و مسیرهای کشتیرانی را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصادی وارد آورده است که پیش از این نیز با سالها تحریم، کاهش درآمدهای نفتی و کمبود مزمن ارز خارجی دستوپنجه نرم میکرد.
ایالات متحده از زمان آغاز درگیری در ۹ اسفند فشار اقتصادی بر تهران را تشدید کرده و همزمان، در بحبوحه اختلال در کشتیرانی از طریق تنگه هرمز، محاصره دریایی ایران را اعمال کرده است.
مقامهای گمرکی ایران جزییات دقیقی از کاهش صادرات غیرنفتی منتشر نکردهاند. با این حال، تازهترین ارقام نشان میدهد صادرات غیرنفتی برای دومین سال پیاپی کاهش یافته است و مجموع صادرات در دوره نزدیک به پنجماهه امسال، تقریبا یکسوم کمتر از سطح ثبتشده در پنج ماه نخست سال ۱۴۰۴ است.
عملکرد واردات در بازه زمانی طولانیتر حتی بدتر بوده است؛ بهطوری که رقم اخیر تقریبا ۴۰ درصد کمتر از میزان واردات ثبتشده در پنج ماه نخست سال۱۴۰۴ است.
پتروشیمی و فولاد هدف حملات قرار گرفتند
حملات، فعالیت دو صنعت از مهمترین صنایع صادرات غیرنفتی ایران، یعنی پتروشیمی و فولاد، را مختل کرد.
ایران در سال مالی گذشته خود حدود ۴۵ میلیارد دلار کالای غیرنفتی صادر کرد که از این میزان پتروشیمی و فولاد در مجموع حدود ۱۷ میلیارد دلار، معادل ۳۷ درصد کل صادرات غیرنفتی را تشکیل میدادند.
حملات اسرائیل در ماه مارس مراکز عمده پتروشیمی ایران در ماهشهر و عسلویه و همچنین تولیدکنندگان بزرگ فولاد، از جمله فولاد مبارکه و فولاد خوزستان را هدف قرار داد.
دولت ایران پس از آن صادرات طیف گستردهای از محصولات پتروشیمی و فولادی را برای مدت دو تا سه ماه متوقف کرد. مجوز صادرات برخی محصولات بعدا دوباره صادر شد، اما دولت اعلام نکرده است که این صنایع در پنج ماه نخست سال جاری چه میزان صادرات داشتهاند.
به همین دلیل، تعیین دقیق اینکه چه میزان از کاهش کلی صادرات غیرنفتی ناشی از اختلال در این بخشها بوده، دشوار است.
با این حال، با توجه به اهمیت این صنایع برای درآمدهای صادراتی ایران، هرگونه اختلال طولانیمدت در تولید، حملونقل یا فروش خارجی آنها تاثیر قابل توجهی بر تراز تجاری کشور خواهد داشت.
کاهش سریع صادرات نفت
به نظر میرسد افت صادرات نفت ایران حتی شدیدتر بوده باشد.
مقامهای گمرکی ایران آمار صادرات نفت را منتشر نمیکنند. با این حال، دادههای شرکت کپلر که ایراناینترنشنال آنها را مشاهده کرده، نشان میدهد متوسط فروش روزانه نفت خام و میعانات گازی ایران به چین در پنج ماه نخست سال جاری خورشیدی اندکی بیش از یک میلیون بشکه در روز بوده است؛ رقمی که حدود ۴۰ درصد کمتر از مدت مشابه سال گذشته است.
کل صادرات نفت کوره ایران به بازارهای بینالمللی نیز بهشدت کاهش یافته و بهطور متوسط به حدود ۹۶ هزار بشکه در روز رسیده است؛ یعنی ۵۷ درصد کاهش نسبت به سال گذشته.
این روند نزولی در ماههای اخیر شتاب بیشتری گرفته است.
بر اساس برآوردهای کپلر، صادرات نفت ایران به چین، بزرگترین مشتری نفت این کشور، در ماه جاری به حدود ۵۲۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته است؛ در حالی که میانگین این رقم در دو ماه گذشته حدود ۸۰۰ هزار بشکه در روز بود.
برای مقایسه، جمهوری اسلامی در آغاز جنگ روزانه حدود ۱.۷ میلیون بشکه نفت خام و میعانات گازی به چین میفروخت.
صادرات نفت کوره ایران نیز از میانگین حدود ۲۲۰ هزار بشکه در روز در آغاز جنگ به ۶۱ هزار بشکه در روز در ماه اوت کاهش یافته است.
سقوط صادرات نفت کوره همزمان با وخامت شدید تجارت ایران با امارات متحده عربی رخ داده است.
امارات در سال گذشته بزرگترین خریدار نفت کوره ایران بود و بیش از ۷۰ درصد صادرات نفت کوره ایران را به خود اختصاص میداد. اما پس از حملات گسترده ایران به امارات، این تجارت تقریبا متوقف شده است.
مالزی، سنگاپور و چین نیز از زمان آغاز درگیری، خرید نفت کوره ایران را تا حد زیادی متوقف کردهاند.
افزایش فشار بر اقتصاد ایران
کاهش همزمان صادرات نفتی و غیرنفتی احتمالا فشار بیشتری بر وضعیت از پیش دشوار منابع ارزی ایران وارد خواهد کرد.
در عین حال، کاهش واردات نشان میدهد شرکتها و مصرفکنندگان ایرانی برای دسترسی به کالاهای خارجی، مواد اولیه، ماشینآلات و محصولات واسطهای با دشواری فزایندهای روبهرو هستند.
بنابراین، آمار تجارت خارجی از وخامتی گستردهتر از صرفا کاهش صادرات حکایت دارد. ایران بهطور همزمان درآمدهای صادراتی خود را از دست میدهد و تواناییاش برای واردات کالاهای مورد نیاز جهت تداوم تولید داخلی کاهش مییابد.
اگر کاهش محمولههای نفتی ادامه پیدا کند، فشار بر ذخایر ارزی تهران و توانایی آن برای تامین مالی واردات میتواند در ماههای آینده بیش از پیش افزایش یابد.
برای اقتصادی که بهشدت به درآمدهای نفتی و واردات نهادههای صنعتی وابسته است، تازهترین ارقام نشان میدهد هزینههای اقتصادی جنگ بسیار فراتر از بخش انرژی گسترش یافته است.
یک مدیر صنعت رنگ و رزین به ایراناینترنشنال گفت تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اولیه در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشود و ادامه این وضعیت میتواند به تعدیل نیرو یا تعطیلی کارخانهها منجر شود.
سفارش تولید رنگ ترافیکی روی میز مانده، اما کارخانه نمیتواند یکی از حلالهای لازم برای ساخت آن را پیدا کند. مسئول خرید، بازار آزاد را جستوجو کرده و با عرضهکنندگان تماس گرفته است؛ نتیجهای نگرفته. مادهای که ابتدا کمیاب و گران شد، حالا به گفته او دیگر در بازار موجود نیست.
این فقط سرنوشت یک سفارش برای خطکشی خیابان یا جاده نیست. روایت یک مدیر مطلع در صنعت رنگ و رزین ایران است که نشان میدهد اختلال در تامین مواد اولیه، از کارخانههای رنگ و چسب فراتر رفته و به خودروسازی، قطعهسازی، لوازم خانگی، صنایع چوب، پروژههای شهری، نوسازی مدارس و صادرات به آسیای میانه رسیده است.
این مدیر که بهطور مستقیم با تولید و خرید مواد اولیه سروکار دارد، میگوید تولید شرکتش در پنجماهه نخست سال جاری به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ چه در مقایسه با دوره مشابه سال قبل و چه در مقایسه با میانگین تولید پنجماهه نخست سال گذشته.
روایت او از بحران دو مرحله متمایز دارد. جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، ابتدا قیمت مواد خارجی و هزینه حمل را بهشدت بالا برد. اما پس از جنگ ۴۰ روزه آمریکا و اسرائیل مشکل از گرانی فراتر رفت: بسیاری از مواد اولیه کمیاب یا نایاب شدند.
دو مرحله یک بحران
پس از جنگ ۱۲ روزه، بیشتر مواد مورد نیاز کارخانه هنوز در بازار وجود داشت، هرچند خرید آنها گرانتر شده بود. هزینه حمل مواد خارجی افزایش یافت و بهای تمامشده محصولات بالا رفت. به گفته این مدیر، در آن مرحله تنها مادهای که شرکت برای تأمین آن با مشکل جدی روبهرو شد، نیتروسلولز بود.
نیتروسلولز در تولید رنگهای فوری یا سریعخشک کاربرد دارد؛ محصولاتی که مشتریان آنها از خودروسازان و قطعهسازان تا تولیدکنندگان لوازم خانگی و صنایع چوب را شامل میشوند. عرضه این ماده بلافاصله پس از جنگ ۱۲ روزه قطع شد و به گفته این منبع، هیچ توضیحی درباره علت توقف عرضه به خریداران داده نشد.
اما وضعیت پس از جنگ ۴۰ روزه تغییر کرد. افزایش قیمت ادامه یافت و همزمان تعداد بیشتری از حلالها و مواد اولیه از دسترس خارج شدند. این مدیر میگوید موادی که شرکتها پیشتر بهطور هفتگی از بورس میخریدند، دیگر عرضه نمیشوند و بازار آزاد هم توان جبران این کمبود را ندارد.
او این تفاوت را چنین شرح میدهد: «پس از جنگ نخست، با افزایش قیمت روبهرو بودیم، اما اغلب مواد را میتوانستیم بخرد؛ پس از جنگ دوم، مواد مورد نیاز حتی برای خرید هم پیدا نمیشدند.»
این تغییر، خط تولید را از دو طرف تحت فشار گذاشته است: کارخانه از یک سو ماده کافی برای ساخت محصول ندارد و از سوی دیگر مشتریان به دلیل جهش قیمت و کمبود نقدینگی توان سفارشگذاری سابق را از دست دادهاند.
پنج هفته بدون عرضه
زایلین از موادی است که تحت تاثیر این بحران قرار گرفته است؛ حلالی پرکاربرد که در ترکیب بسیاری از رنگها، برخی تینرها و چسبها استفاده میشود. به گفته منبع، در پنج هفته منتهی به زمان مصاحبه، عرضه زایلین، تولوئن، حلال ۴۰۲، حلال ویژه و چند حلال دیگر در بورس به صفر رسیده بود.
پیش از این، کارخانهها این مواد را در عرضههای هفتگی بورس میخریدند. بعضی شرکتهای بزرگتر برای مصرف پنج یا شش ماه خود ذخیره کردهاند، اما آن موجودی برای مصرف داخلی خودشان است. به گفته این مدیر، مواد مورد نیاز نه نزد تاجران و واسطهها پیدا میشود و نه در بازار آزاد.
نبود زایلین فقط یک فرمول تولیدی را مختل نمیکند. این ماده در طیف گستردهای از محصولات حضور دارد. مهندسان تولید گاهی برای ادامه کار، فرمول محصولات را تغییر میدهند و از تولوئن بهعنوان جایگزین استفاده میکنند؛ اما حالا تولوئن هم نایاب شده است.
حتی در صورت پیدا شدن یک جایگزین، نتیجه همیشه محصولی با کیفیتِ پیشین نیست. تغییر ترکیب میتواند عمر نگهداری رنگ یا چسب را کم کند. محصولی که پیشتر دو سال تاریخ مصرف داشت، ممکن است پس از تغییر فرمول فقط شش ماه تا یک سال قابل استفاده بماند. در بعضی موارد هم هیچ جایگزین فنی وجود ندارد و تولید باید متوقف شود.
حلال ۴۰۲ و حلال ویژه نمونههای دیگری از همین وضعیتاند. این دو ماده در بسیاری از رنگها و تینرها استفاده میشوند. موجودی آنها ابتدا کاهش یافت، سپس قیمتشان بالا رفت و در نهایت، به گفته منبع، در بازار آزاد هم نایاب شدند.
شرکت او در هفته پیش از مصاحبه برای تامین این مواد تلاش کرده، اما تلاشها بینتیجه مانده است. سفارش رنگ ترافیکی کارخانه همچنان معطل است، چون بدون حلال مناسب، تولید و اجرای رنگ ممکن نیست.
رنگهای فوری؛ بازاری که از دست رفت
مشکل نیتروسلولز بیش از یک سال است که ادامه دارد. این ماده جایگزین داخلی ندارد و تلاش شرکت برای واردات آن از کشورهای منطقه هم به نتیجه نرسیده است.
یک تامینکننده در ترکیه به شرکت گفته بود که امکان صادرات نیتروسلولز را ندارد، چون بخشی از نیاز داخلی ترکیه پیشتر از کشورهای دیگر تامین میشد و حالا تولید موجود باید در همان بازار داخلی مصرف شود. حمل زمینی این ماده نیز به دلیل خطرناک بودن آن با محدودیتها و پیچیدگیهای بیشتری روبهرو است.
پیامد این کمبود برای کارخانه روشن بوده است: تمام سفارشهای رنگ فوری آن در بیش از یک سال گذشته لغو شده یا شرکت نتوانسته آنها را بپذیرد. این سفارشها از صنایع خودروسازی، قطعهسازی، چوب و لوازم خانگی میآمدند. چند سفارش صادراتی هم به دلیل نبود نیتروسلولز از دست رفتهاند.
منبع میگوید نیتروسلولز ممکن است کاربردهای نظامی هم داشته باشد، اما خودش درباره جزییات این کاربرد اطلاع دقیقی ندارد. تجربه مستقیم او به خرید این ماده برای تولید رنگهای سریعخشک و توقف عرضه آن محدود است.
توقف عرضه از پتروشیمی کارون
دو ماده دیگر، تیدیآی و اِمدیآی، در تولید چسبها و برخی روانکنندههای صنعتی کاربرد دارند. شرکت مورد اشاره این مواد را از عرضههای پتروشیمی کارون تهیه میکرد.
این مدیر میگوید پس از جنگ ۴۰ روزه دیگر هیچ عرضهای از پتروشیمی کارون ندیده است. این بخش از روایت او بر تجربه مستقیم خرید استوار است. با این حال، او درباره وضعیت فنی خطوط تولید این مجموعه اطلاع مستقیمی ندارد و نمیتواند گزارشهای غیررسمی درباره تعطیلی آن را تایید کند.
برای خریدار صنعتی، نتیجه عملی روشن است: مادهای که پیشتر از تولیدکننده داخلی تهیه میشد، حالا در دسترس نیست. گزینه بعدی واردات است؛ گزینهای که خود با صف چندماهه حمل، هزینه بالاتر و محدودیت انتقال مواد شیمیایی روبهرو شده است.
حتی اگر شرکت بتواند این دو ماده را از خارج از ایران پیدا کند، انتقال زمینی آنها ممکن است قیمت نهایی را چند برابر کند. این افزایش هزینه به محصول نهایی منتقل میشود و مشتریانی را که خود با مشکل نقدینگی روبهرو هستند، از ثبت سفارش منصرف میکند.
رنگ کیلویی ۴۸۰ هزار تومان
جهش قیمت رنگ روغنی نمونهای از فشاری است که حالا انتهای زنجیره نیز آن را احساس میکند. به گفته منبع، هر کیلو از این رنگ سال گذشته حدود ۱۳۰ تا ۱۴۰ هزار تومان فروخته میشد. قیمت همان محصول هنگام مصاحبه به حدود ۴۸۰ هزار تومان رسیده بود؛ یعنی تقریبا سهونیم برابر.
این عدد شاخص قیمت کل صنعت رنگ نیست، اما نشان میدهد افزایش هزینه مواد اولیه چگونه توان خرید یک مشتری را محدود میکند. منبع میگوید بعضی مشتریان همچنان به محصول نیاز دارند، ولی به دلیل قیمت بالا و کمبود بودجه دیگر سفارش نمیدهند.
کاهش سفارشهای مربوط به مدارس نمونهای از این وضعیت است. در سالهای گذشته، شرکت در آستانه آغاز سال تحصیلی حجم قابل توجهی رنگ برای نوسازی مدارس میفروخت، اما امسال هیچ سفارشی از این بخش دریافت نکرده است.
بررسی مناقصهها از سوی شرکت نشان داده که فعالیتها کاملا متوقف نشده، اما تعداد آنها بهشدت کاهش یافته است. در سالهای قبل، شرکت در ۶ ماه نخست سال معمولا با دستکم دو یا سه مناقصه راهداری روبهرو میشد. امسال فقط یک مناقصه برگزار شد که به دلیل نرسیدن بودجه اجرا نشد و به ماه بعد موکول شد.
در بخش نوسازی مدارس نیز خریدهایی انجام شده، اما به گفته منبع، این خریدها محدود و از موجودی انبار شرکتها بوده و حجم آنها حتی به سطح برگزاری مناقصه یا استعلام گسترده نرسیده است.
بنابراین کاهش پروژههای عمومی را نمیتوان فقط به نبود حلال یا رنگ نسبت داد. افزایش شدید قیمت و محدودیت بودجه دولت هم در کاهش سفارشها نقش دارند. این دو عامل یکدیگر را تشدید میکنند: مواد اولیه نایاب و گران میشوند، قیمت محصول بالا میرود و نهاد خریدار توان تأمین بودجه را از دست میدهد.
از ۲۵ روز تا ۹ ماه انتظار
بحران فقط داخل بازار مواد شیمیایی شکل نگرفته، تغییر مسیرهای حملونقل، واردات جایگزین را هم دشوار کرده است.
پیش از بحران، محمولههای خریداریشده از چین و از مسیر دریا حمل میشدند و حدود ۲۵ روز بعد به بندر رجایی میرسیدند. شرکت سپس کالا را ترخیص میکرد و تحویل میگرفت.
پس از جنگ ۴۰ روزه، انتقال مواد به مسیرهای زمینی و ریلی وابسته شده است. منبع برای چند خرید مختلف از حدود ۱۰ شرکت حمل استعلام گرفته و در همه موارد با زمان انتظار ۶ تا ۹ ماه روبهرو شده است. پس از پایان این صف، حمل محموله نیز حدود ۲۵ تا ۳۰ روز زمان میبرد.
موقعیت جغرافیایی شرکت در شرق ایران این مشکل را توضیح نمیدهد. این منطقه برای دسترسی زمینی و ریلی به چین حتی موقعیت مناسبتری نسبت به بخشهایی از مرکز و غرب ایران دارد. با این حال، صف حمل ریلی و زمینی در شرق هم ۶ تا ۹ ماه اعلام شده است.
این منبع مشکل اصلی را «ظرفیتهای موجود» میداند؛ جاده و راهآهن نمیتوانند حجمی را که پیشتر با کشتی منتقل میشد، جابهجا کنند. انتقال تقاضای حمل از مسیر دریایی به ناوگان محدود زمینی و ریلی، صفی ایجاد کرده که امکان برنامهریزی عادی تولید را از کارخانهها گرفته است.
برای صنعتی که باید زمان ورود مواد اولیه، تولید و تحویل سفارش را هماهنگ کند، انتظار ۶ تا ۹ ماهه فقط یک تاخیر حمل نیست. شرکت نمیداند مواد چه زمانی میرسند، با چه قیمتی تمام میشوند و آیا مشتری تا آن زمان همچنان سفارش خود را حفظ خواهد کرد.
سفارشهایی که به چین میروند
پیامد این بحران از بازار داخلی ایران فراتر رفته است. منبع میگوید شرکت در یک سال گذشته سفارشهای متعددی از تاجیکستان، ترکمنستان، قزاقستان و قرقیزستان داشته، اما بسیاری از آنها لغو شدهاند یا شرکت نتوانسته محصول را تامین کند. او اطلاعی ندارد که مشتریان ازدسترفته در نهایت از کجا خرید کردهاند، اما احتمال میدهد آنها به تأمینکنندگان چینی روی آورده باشند.
این تجربه به معنی توقف کل صادرات رنگ و مواد شیمیایی ایران به آسیای میانه نیست، اما نشان میدهد دستکم بخشی از مشتریان منطقهای تامینکنندگان ایرانی با مشکل روبهرو شدهاند.
از دست رفتن سفارش صادراتی فقط کاهش فروش کوتاهمدت نیست. اگر مشتری مسیر تامین خود را تغییر دهد و با فروشنده جدید قرارداد ببندد، بازگشت به آن بازار حتی پس از عادی شدن تولید دشوار خواهد بود.
کارخانهای که دیگر هزینههایش را پوشش نمیدهد
کاهش تولید، جهش هزینه و از دست رفتن سفارشها اکنون به تراز مالی شرکت رسیده است. این مدیر میگوید شرکت از ابتدای سال زیانده بوده و ادامه وضعیت میتواند آن را به تصمیمهایی مانند تعدیل نیرو وادار کند.
او تجربه مشابهی را از همکارانش در شرکتهای دیگر هم شنیده است، اما درباره وضعیت مالی و تولید آن شرکتها اطلاعات مستقیم ندارد. هشدار او درباره تعطیلی گسترده صنایع، ارزیابی یک مدیر صنعتی از ادامه روند فعلی است، نه آماری درباره تعداد کارخانههای در آستانه تعطیلی.
با این حال، تجربه مستقیم شرکت خودش نشانههای فشار را روشن میکند: تولید به کمتر از نصف رسیده، مواد اصلی در بورس و بازار آزاد پیدا نمیشوند، سفارشهای داخلی و صادراتی از دست رفتهاند و کارخانه از نقطه سربهسر مالی پایینتر رفته است.
در انتهای این زنجیره، همان سفارش رنگ ترافیکی هنوز روی میز مانده است. مشتری محصول را میخواهد و کارخانه توان فنی تولید آن را دارد، اما یکی از حلالهای اصلی در دسترس نیست. مسئول خرید نمیتواند زمان تحویل مشخصی بدهد، چون نمیداند ماده مورد نیاز چه زمانی دوباره عرضه خواهد شد.
اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، مساله فقط رنگ نشدن چند جدول یا تاخیر در خطکشی یک جاده نخواهد بود. کارخانهای که امروز یک سفارش را معطل نگه داشته، ممکن است فردا ناچار شود بخشی از نیروی کار خود را کنار بگذارد یا خط تولیدش را خاموش کند.
مجله اسرائیل هیوم در گزارشی مفصل تصویری از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید و کمبود کالاهای اساسی در ایران ارائه کرده و نوشته است که گوشت، لبنیات، دارو و برخی اقلام روزمره برای بخش بزرگی از جامعه به کالاهایی گران یا دستنیافتنی تبدیل شدهاند.
این گزارش با اشاره به ویدئوهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی و مطالب رسانههای داخل ایران میگوید بسیاری از خانوادهها مصرف گوشت و لبنیات را کاهش داده و به مواد غذایی ارزانتر و عمدتا کربوهیدراتی روی آوردهاند. به نوشته اسرائیل هیوم، بهای گوشت و لبنیات طی یک سال بیش از دو برابر شده و متوسط مصرف ماهانه گوشت قرمز برای هر نفر به کمتر از نیم کیلوگرم رسیده است.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که افزایش شدید قیمت دارو، شماری از بیماران را ناچار کرده درمان بیماریهای مزمن خود را به تعویق بیندازند. برخی بیمارستانها نیز، بنا بر این روایت، با کمبود تجهیزات پایه پزشکی و داروهای بیهوشی روبهرو هستند.
بحران اقتصادی تنها الگوی مصرف را تغییر نداده است. اسرائیل هیوم مینویسد نرخ ازدواج کاهش یافته و شمار بیشتری از زنان جوان، به امید بهبود شرایط در آینده، فرزندآوری را به تعویق انداخته یا تخمکهای خود را منجمد میکنند. تعطیلی کارخانهها، تخریب زیرساختها و محدودیتهای تجاری نیز، بر اساس آمار نقلشده در این مقاله، به ازدسترفتن بیش از یک میلیون شغل منجر شده است.
طبقه متوسط هزینههای ضروری را هم کنار میگذارد
یکی از محورهای اصلی گزارش، فرسایش طبقه متوسط ایران است؛ قشری که پیشتر، حتی بدون برخورداری از درآمد نقدی بالا، میتوانست سطح زندگی نسبتا مناسبی داشته باشد.
روزنامه اصلاحطلب «شرق»، که اسرائیل هیوم به آن استناد کرده، از شکلگیری نوعی «اقتصاد تعمیر» در میان خانوادهها خبر داده است. با این حال، قیمت قطعات یدکی چنان بالا رفته که بسیاری از مردم حتی توان تعمیر خودرو یا وسایل خانگی خود را نیز ندارند. مشتریان پس از شنیدن هزینه تعمیر، بدون انجام آن محل را ترک میکنند و خانوادهها ناچارند با کولر، ماشین لباسشویی یا وسایل آشپزخانه خراب کنار بیایند.
مدیران مراکز دندانپزشکی نیز گفتهاند برخی بیماران درمانهای ضروری را به تعویق میاندازند یا بهجای پرکردن، روکش و ایمپلنت، کشیدن ارزانتر دندان را انتخاب میکنند.
یک تحلیلگر ایرانیتبار ساکن اسرائیل که به دلیل نگرانی برای بستگانش در ایران نخواست نامش فاش شود، به اسرائیل هیوم گفته است بحران اکنون به خانوادههایی رسیده که پیشتر فقیر محسوب نمیشدند. به گفته او، بخشی از طبقه متوسط شهری و تحصیلکرده دیگر توان ادامه سبک زندگی سابق، از جمله رفتن به سینما، کافه یا سفر را ندارد.
کمبود انرژی و آب بر فشارهای روزمره افزوده است
گزارش اسرائیل هیوم همچنین به ویدئوهایی استناد میکند که از داخل ایران به رسانههای مخالف حکومت رسیدهاند. این تصاویر صفهای طولانی سوخت، قفسههای خالی فروشگاهها، بازارهای کمرونق و خسارت کسبوکارها بر اثر قطع برق را نشان میدهند.
در یکی از این ویدئوها، نانوایی میگوید صدها کیلوگرم خمیر به دلیل قطع مکرر برق فاسد شده است. فروشندهای دیگر از افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت روغن خوراکی و کاهش شدید تقاضا شکایت میکند.
مقاله در عین حال تاکید میکند که اصالت و میزان فراگیری پدیدههای بهنمایشدرآمده در این ویدئوها را نمیتوان مستقلا تایید کرد. در عصر هوش مصنوعی و انتشار اطلاعات نادرست، احتمال دستکاری تصاویر یا استفاده تبلیغاتی از نمونههای محدود وجود دارد.
با این همه، اسرائیل هیوم میگوید اظهارات برخی مقامها و نهادهای رسمی ایران نیز عمق بحران را تایید میکند. کاهش درآمدهای نفتی و مالیاتی، کمبود برق و گاز و افت ذخایر آب از جمله مشکلاتی است که مقامهای ایرانی درباره آنها هشدار دادهاند. بر اساس آمار شرکت مدیریت منابع آب ایران که در مقاله آمده، حدود ۳۰ درصد ظرفیت مخازن سدهای کشور خالی است و خشکسالی، تامین آب استانهای پرجمعیت از جمله تهران، خراسان رضوی، قم و همدان را دشوار کرده است.
تحریمها تنها علت بحران نیستند
به نوشته اسرائیل هیوم، تحریمهای بینالمللی از سال ۲۰۰۶ بهتدریج اقتصاد ایران را تحت فشار قرار دادهاند و کارزار «فشار حداکثری» دولت دونالد ترامپ از سال ۲۰۱۸ این روند را تشدید کرده است. با این حال، اقتصاد ایران در سالهای گذشته توانسته بدون فروپاشی کامل به فعالیت ادامه دهد.
راز زیمت، مدیر برنامه ایران و محور شیعی در موسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، سهم تحریمها در بحران کنونی را قابلتوجه دانسته اما سوءمدیریت، فساد، تصمیمگیریهای سیاسی و حضور گسترده سپاه پاسداران در اقتصاد را نیز از عوامل ساختاری این وضعیت معرفی کرده است.
گزارش تاکید میکند که تحولات نظامی و محدودیتهای اخیر علیه صادرات نفت، فشار را بهطور چشمگیری افزایش دادهاند. بر اساس ارقام ارائهشده در مقاله، نرخ تورم سالانه از حدود ۵۴ درصد به بیش از ۷۰ درصد رسیده، ارزش ریال در برابر دلار طی یک سال تقریبا نصف شده و قیمت سبد پایه مواد غذایی بیش از دو برابر شده است.
همچنین به نقل از مسعود نیلی، اقتصاددان و وزیر پیشین، مینویسد که نزدیک به ۱۶ میلیون نفر طی هفت سال به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شدهاند.
فشار اقتصادی حکومت را به مذاکره سوق میدهد؟
اسرائیل هیوم مینویسد فشار معیشتی، اعتراض گروههایی را که پیشتر کمتر در خیابان حضور داشتند نیز برانگیخته است. بازنشستگان تامین اجتماعی و صنایع در چند شهر با شعار «سفره ما خالی است» تجمع کردهاند.
مقامهای دولت در ایران نیز درباره پیامدهای بحران هشدار دادهاند. مسعود پزشکیان، رییس دولت، از مردم بابت مشکلات موجود عذرخواهی کرده و گفته است کشور همزمان با یک جنگ تمامعیار اقتصادی، نظامی و امنیتی روبهروست. محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، نیز هشدار داده است که قدرت نظامی بدون رشد اقتصادی و تامین معیشت مردم نمیتواند دوام کشور را تضمین کند.
برخی تحلیلگران اسرائیلی این مواضع را نشانه افزایش فشار برای بازگشت به میز مذاکره میدانند. از نگاه آنها، دولت ایران برای تامین کالاهای اساسی، پرداخت یارانهها و جلوگیری از گسترش نارضایتی اجتماعی به منابع مالی تازه نیاز دارد.
بحران ممکن است حکومت را تهاجمیتر کند
با وجود این، نتیجهگیری اصلی گزارش اسرائیل هیوم آن است که تشدید فشار اقتصادی الزاما به عقبنشینی حکومت ایران منجر نخواهد شد.
یوسی منشروف، پژوهشگر موسسه میسگاو، گفته است هرچه حکومت بیشتر احساس کند در گوشهای گرفتار شده، احتمال دارد برای بازسازی قدرت بازدارندگی خود بر تهدیدهای منطقهای بیفزاید و همزمان سرکوب داخلی را تشدید کند.
راز زیمت نیز معتقد است اگر رهبران حکومت ایران به این نتیجه برسند که دیگر توان تحمل فشار اقتصادی را ندارند، ممکن است بهجای پذیرش امتیازهای بیشتر، به اقدام نظامی علیه زیرساختهای نفتی کشورهای منطقه روی آورند.
کارشناسان مورد استناد اسرائیل هیوم همچنین میگویند فقیرترشدن مردم لزوما ظرفیت اعتراض را افزایش نمیدهد. شهروندی که تمام انرژی خود را صرف تامین غذا و نیازهای اولیه خانواده میکند، ممکن است وقت و توان کمتری برای حضور در اعتراضات داشته باشد؛ بهویژه پس از تجربه جنگ و سرکوب خشونتآمیز ناآرامیها.
گزارش نتیجه میگیرد که بحران اقتصادی میتواند نارضایتی عمومی را افزایش دهد، اما مسیر میان نارضایتی و فروپاشی حکومت مستقیم و قطعی نیست. فشار فزاینده ممکن است تهران را به مذاکره سوق دهد، اما همزمان این خطر را نیز در پی دارد که رهبران جمهوری اسلامی برای حفظ قدرت، سیاستی تهاجمیتر در داخل و خارج از کشور در پیش بگیرند.
