وزیر خزانهداری آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ قصد دارد این هفته بانک دیگری را به دلیل ارتباط با مبادلات ایران تحریم کند. واشینگتن همزمان میکوشد کشورهای عضو گروه ۲۰ را به مشارکت در انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی ترغیب کند.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، یکشنبه هشتم شهریور در گفتوگو با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت دولت ترامپ برای محدودکردن مبادلات مالی ایران، فشار بر بانکها و کشورهایی را که همچنان با جمهوری اسلامی همکاری اقتصادی دارند، افزایش خواهد داد.
بسنت که پیش از برگزاری نشستهای گروه ۲۰ در اشویلِ کارولینای شمالی سخن میگفت، قرار است در حاشیه این نشستها با مقامهای اقتصادی کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه دیدار کند. ترغیب این کشورها به همکاری با کارزار طرد اقتصادی حکومت ایران، یکی از محورهای گفتوگوهای او خواهد بود.
او در این مصاحبه گفت: «اگر مجبور شویم، به خشونت مالی متوسل خواهیم شد. داریم به افراد نشان میدهیم که میدانیم شما چه کسانی هستید؛ خودتان نیز میدانید چه کسانی هستید و این وضعیت باید متوقف شود.»
وزیر خزانهداری آمریکا بهتازگی کارزار جدیدی را برای افزایش فشار بر کشورهایی آغاز کرده است که با وجود تحریمهای گسترده، همچنان با جمهوری اسلامی دادوستد دارند. بر اساس این سیاست، این کشورها باید روابط مالی خود را با حکومت ایران قطع کنند یا با اقدامات تلافیجویانه واشینگتن روبهرو شوند.
نخستین اقدام رسمی وزارت خزانهداری آمریکا در چارچوب این کارزار، مقرراتی پیشنهادی بود که جمعه ششم شهریور ارائه شد. این مقررات در صورت نهاییشدن، شعبههای اماراتی «بانک مصر»، دومین بانک بزرگ مصر، را از دسترسی به نظام مالی آمریکا محروم خواهد کرد.
با این حال، دولت ترامپ از تحریم مستقیم این بانک مصری خودداری کرده است. آسوشیتدپرس این اقدام را نشانهای احتمالی از احتیاط واشینگتن در مجازات شرکای تجاری بزرگی دانسته است که همچنان با حکومت ایران همکاری میکنند. چین و هند از جمله این کشورها هستند و بسنت قرار است در جریان نشست گروه ۲۰ با مقامهای آنها دیدار کند.
بسنت گفت درباره ادامه خریدهای چین با همتایان خود در پکن گفتوگو خواهد کرد و برای تحریم این کشور «همه گزینهها روی میز است.»
او در عین حال، این برداشت را که دولت آمریکا برای مجازات چین ملاحظه دارد، رد کرد و آن را «روایتی کاملا نادرست» خواند که به گفته او، رسانهها به آن دامن زدهاند.
وزیر خزانهداری آمریکا همچنین تاکید کرد واشینگتن و پکن درباره ضرورت بازگشایی تنگه هرمز و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای اتفاق نظر دارند.
اظهارات بسنت نشان میدهد دولت ترامپ قصد دارد با تهدید بانکها و شرکای تجاری حکومت ایران به قطع دسترسی از نظام مالی آمریکا، اجرای تحریمها را گسترش دهد. مشخصات بانکی که قرار است این هفته تحریم شود، هنوز اعلام نشده است.
این دو بانک یکشنبه هشتم شهریور در بیانیهای مشترک همکاریشان را اعلام کردند. این نخستین بار است که بانک مرکزی مصر بهطور رسمی از هماهنگی با نهاد ناظر مالی امارات درباره پرونده بانک مصر خبر میدهد.
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور پیشنهاد کرد همه شعبههای بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم شوند. انتظار میرود این محدودیت پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود.
این اقدام هنوز نهایی نشده و با تحریم همه فعالیتهای بانک مصر یکسان نیست. محدودیت پیشنهادی تنها پنج شعبه این بانک در امارات را دربر میگیرد و شامل دفتر مرکزی بانک در قاهره یا شعب آن در کشورهای دیگر نمیشود.
خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت انتظار میرود پیشنهادی دولت آمریکا پس از پایان دوره دریافت نظرهای عمومی، در کمتر از ۳۰ روز اجرایی شود. در صورت نهایی شدن این اقدام، تنها شعب بانک مصر در امارات از انجام تراکنشهای دلاری محروم خواهند شد و دفتر مرکزی و شعب این بانک در مصر یا کشورهای دیگر مشمول آن نخواهند بود.
بانک مصر، دومین بانک بزرگ مصر، شنبه هفتم شهریور اعلام کرده بود اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا را بررسی میکند. این بانک افزود شعب آن در امارات در چارچوب قوانین و رویههای جاری به ارائه خدمات بانکی به مشتریان ادامه میدهند.
قطع دسترسی به دلار، نه تحریم کامل بانک
وزارت خزانهداری آمریکا ششم شهریور اعلام کرد فعالیت شعب بانک مصر در امارات نگرانیهای جدی درباره پولشویی ایجاد کرده است و پیشنهاد داد دسترسی این شعب به حسابهای کارگزاری در موسسات مالی آمریکا قطع شود.
این اقدام هنوز یک پیشنهاد مقرراتی است و با تحریم مستقیم بانک مصر یا مسدود شدن داراییهای آن تفاوت دارد. وزارت خزانهداری شدیدترین گزینه پیشبینیشده در ماده ۳۱۱، موسوم به «تدبیر ویژه پنجم»، را پیشنهاد کرده است. با اجرای آن، بانکهای آمریکایی نمیتوانند برای شعب بانک مصر در امارات حساب کارگزاری افتتاح کنند یا حسابهای موجود را نگه دارند.
بانکهای آمریکایی همچنین از پردازش تراکنشهایی منع میشوند که بانکهای خارجی واسط برای شعب بانک مصر در امارات انجام میدهند. این موسسات باید حسابهای کارگزاری خارجی خود را نیز با دقت بیشتری بررسی کنند تا تراکنشهای غیرمستقیم این شعب شناسایی شود. به بیان ساده، نهتنها مسیر مستقیم، بلکه راههای غیرمستقیم دسترسی این شعب به دلار نیز بسته خواهد شد.
بر اساس متن مقررات پیشنهادی، شعب بانک مصر در امارات اکنون از طریق ۳ رابطه کارگزاری مستقیم با موسسات مالی آمریکایی به دلار دسترسی دارند. در صورت اجرایی شدن مقررات، این حسابها بسته خواهند شد. محدودیت پیشنهادی ۵ شعبه در دیره و بیزنسبی دبی، ابوظبی، شارجه و رأسالخیمه را شامل میشود.
اتهام ارتباط با شبکه بانکداری سایه جمهوری اسلامی
شبکه مقابله با جرائم مالی وزارت خزانهداری آمریکا، فینسن، اعلام کرد شعب بانک مصر در امارات از ژانویه ۲۰۲۴ تا ژوئن ۲۰۲۶ (دی ۱۴۰۲ تا خرداد ۱۴۰۵) حدود یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار تراکنش برای ۱۰۳ شرکت پردازش کردهاند که ممکن است بخشی از شبکه «بانکداری سایه» جمهوری اسلامی باشند. حدود ۵۲۰ میلیون دلار از این تراکنشها در ۱۲ ماه منتهی به ژوئن ۲۰۲۶ انجام شده است.
به گفته وزارت خزانهداری، شماری از مشتریان این شعبهها شرکتهای پوششی مرتبط با وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران بودهاند و برای دور زدن تحریمها و جابهجایی پول فعالیت میکردهاند. این وزارتخانه همچنین گفت از برخی شرکتهای مشتری بانک برای پولشویی به نفع مجتبی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، استفاده شده است.
فینسن در بیانیه خود بهروشنی به سه مشتری بانک مصر اشاره کرد: شرکت اماراتی «آلپا تریدینگ» با بیش از ۳۲ میلیون دلار تراکنش که به ارزیابی این نهاد برای خرید کالا به نمایندگی از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و سپاه فعالیت کرده است؛ شرکت «نبا الزکی» با بیش از ۲۹ میلیون دلار تراکنش، یک شرکت پوششی «صرافی خاندان» معرفی شد و شرکت «میداس اویل» با بیش از یک میلیون دلار تراکنش که در گزارشهای رسانهای یکی از مجراهای پولشویی برای مجتبی خامنهای معرفی شده است.
بانک مرکزی امارات پس از انتشار اطلاعیه وزارت خزانهداری آمریکا از آغاز بررسی فوری و ویژه فعالیت شعب بانک مصر خبر داد. این تحقیقات شامل بازبینی عمیق و قضایی تراکنشهای انجامشده در دوره مورد اشاره مقامهای آمریکایی است. بانک مرکزی امارات تاکید کرد بانکهای دارای مجوز نباید نظام مالی این کشور را در معرض خطرهای اعتباری قرار دهند یا از زیرساختهای مالی امارات سوءاستفاده کنند.
اقدام علیه شعب بانک مصر بخشی از کارزار «طرد اقتصادی» است که اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، دوم شهریور آغاز آن را اعلام کرد. واشینگتن میگوید هدف این کارزار افزایش فشار بر شبکههایی است که حکومت ایران از طریق آنها نفت میفروشد، درآمدهای خود را جابهجا میکند و تحریمهای بینالمللی را دور میزند.
رودریگز شامگاه شنبه هفتم شهریور در سخنرانیای که از شبکه دولتی «ویتیوی» پخش شد، این توافق را «تاریخی» خواند و گفت اجرای آن میتواند به احیای اقتصاد آسیبدیده ونزوئلا و افزایش درآمدهای دولت کمک کند.
او گفت: «این طرح دوجانبه ۲۵ ساله، توسعه ۱۷ میدان راهبردی نفتی را با هدف تولید بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز پیشبینی میکند.»
به گفته رودریگز، این میزان تولید تنها به توافق دوجانبه ونزوئلا و آمریکا مربوط است. او افزود هدف روزانه ۱.۵ میلیون بشکه، نقطه آغاز طرح به شمار میرود و برنامه گستردهتر، توسعه هشت بلوک نفتی بکر و توسعهنیافته را نیز شامل خواهد شد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، جمعه ششم شهریور از طرحی برای در اختیار گرفتن کنترل بخشی از ذخایر عظیم نفت ونزوئلا خبر داده بود. او گفت شرکتهای آمریکایی میتوانند به بازسازی صنعت انرژی این کشور کمک کنند و همزمان، با ایجاد منبع تازهای از نفت خام، زمینه کاهش قیمت سوخت در آمریکا را فراهم آورند.
ترامپ جزئیات محدودی درباره مفاد توافق ارائه کرد، اما اعلام کرده بود آمریکا از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی، کنترل اکثریتی بر بیش از ۶۵ میلیارد بشکه از ذخایر اثباتشده نفت ونزوئلا به دست آورده است.
رودریگز در مقابل تاکید کرد که توافق تازه به معنای واگذاری مالکیت منابع نفتی نیست و کشورش «مالکیت و حاکمیت» خود را بر منابع طبیعی حفظ خواهد کرد.
او گفت ونزوئلا در چارچوب این همکاری از سرمایه، فناوری و تجربه عملیاتی برای احیای صنعت راهبردی نفت استفاده میکند؛ صنعتی که به گفته او بهشدت از تحریمها آسیب دیده است.
دولت ونزوئلا انتظار ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد دارد
برآورد دولت ونزوئلا نشان میدهد این توافق میتواند با احتساب قیمت معیار ۶۵ دلار برای هر بشکه نفت، حدود ۲۰۹ میلیارد دلار درآمد برای این کشور ایجاد کند. رودریگز در عین حال اذعان کرد که نوسان قیمت نفت میتواند درآمد نهایی را تغییر دهد.
به گفته او، از هر بشکه نفت تولید و فروختهشده در چارچوب این توافق، حدود ۱۹ دلار مستقیما به ونزوئلا خواهد رسید. دولت انتظار دارد این درآمد به بهبود منابع مالی عمومی و تقویت رشد اقتصادی کمک کند.
ونزوئلا بزرگترین ذخایر اثباتشده نفت جهان را در اختیار دارد، اما تولید کنونی آن تنها حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه در روز است. این میزان پس از سالها کمبود سرمایهگذاری، سوءمدیریت و تحریم، بسیار پایینتر از ظرفیت نفتی کشور باقی مانده است.
شرکتهای آمریکایی قرار است در تامین سرمایه، فناوری و توان عملیاتی لازم برای افزایش تولید نقش داشته باشند. مقامهای ونزوئلا در حال آمادهشدن برای امضای قراردادهایی در هفته آینده هستند که حقوق تازهای برای اکتشاف و تولید نفت به چندین شرکت اعطا خواهد کرد.
دو منبع نزدیک به مذاکرات گفتهاند شرکت آمریکایی شورون نیز در میان شرکتهایی قرار دارد که انتظار میرود گفتوگوهای خود را برای انتقال سرمایهگذاریهای مشترک در ونزوئلا به چارچوب تازه بخش انرژی این کشور نهایی کند.
مخالفان حضور آمریکا تجمع کردند
استقبال دولت ونزوئلا از توافق تازه در حالی صورت میگیرد که حضور آمریکا در این کشور همچنان موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز است.
به گزارش رویترز پیش از سخنرانی رودریگز، دهها گروه حامی دولت شنبه در مرکز کاراکاس تجمع کردند و به حضور آمریکا در ونزوئلا اعتراض کردند.
با وجود این اعتراضها، رودریگز گفت همکاری انرژی با واشینگتن میتواند آینده اقتصادی کشور را شکل دهد، تولید نفت را افزایش دهد و درآمدهای دولت را تقویت کند.
این پژوهشگر دانشگاه تلآویو میگوید کارزار اقتصادی آمریکا دسترسی ایران به ارزهای معتبر را محدود کرده است، اما فروپاشی اقتصادی لزوما به سقوط جمهوری اسلامی منجر نخواهد شد. او همچنین دوام این فشارها را به میزان همکاری کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان وابسته دانست.
روزنامه اورشلیمپست به نقل از پروفسور اوزی رابی، رییس مرکز مطالعات خاورمیانه و آفریقای موشه دایان در دانشگاه تلآویو، گزارش داد که تحریمهای آمریکا بهطور فزایندهای توان حکومت ایران برای تامین ارز خارجی و اداره بخشهای اقتصادی را کاهش میدهد.
رابی پنجشنبه پنجم شهریور در گفتوگو با رادیو «۱۰۳افام» اسرائیل هشدار داد که نمیتوان با قطعیت نتیجه گرفت تشدید مشکلات اقتصادی به سقوط حکومت ایران خواهد انجامید. او گفت: «مسیر اقتصادی قطعی نیست.»
این پژوهشگر اسرائیلی، فشار اقتصادی را از نظر راهبردی یکی از موثرترین ابزارهای آمریکا علیه حکومت ایران توصیف کرد، اما موفقیت آن را مشروط به عزم و استمرار واشینگتن دانست.
رابی گفت: «این محاصره از نظر نظری بهترین کاری است که میتوان انجام داد. اگر آمریکا مصمم و ثابتقدم باشد، باید نتیجه بدهد.»
او افزود که نقش کشورهایی مانند چین، ترکیه و پاکستان میتواند در اثربخشی این سیاست تعیینکننده باشد. به گفته او، باید دید این کشورها تا چه اندازه با فشارهای واشینگتن همراه میشوند و محدودیتها علیه مبادلات اقتصادی ایران را اجرا میکنند.
رابی گفت آمریکا برای نخستین بار دریافته است که فشار بر اقتصاد داخلی ایران بهتنهایی کافی نیست و باید شبکه بیرونی کشورها، موسسات مالی و واسطههایی را نیز هدف قرار دهد که امکان ادامه مبادلات ایران را فراهم میکنند.
کاهش دسترسی ایران به ارز خارجی
رابی تاکید کرد که [حکومت] ایران در هفتههای اخیر ناچار شده است فعالیتهای اقتصادی خود را با منابع دلاری کمتری اداره کند. او گفت کاهش دسترسی به ارزهای معتبر میتواند بخشهایی مانند کشاورزی و صنعت را با مشکلات جدی روبهرو کند.
او افزود: «ایران از زمان تاسیس جمهوری اسلامی هیچگاه یک اقتصاد عادی را اداره نکرده و همواره اقتصاد مقاومتی داشته است. اما تحریم با تحریم تفاوت دارد و فکر میکنم این تحریمها اثرگذاری بیشتری دارند.»
این استاد دانشگاه تلآویو در عین حال احتمال تغییر سیاست آمریکا را منتفی ندانست. او گفت ممکن است میانجیگری کشورهایی مانند عمان یا پاکستان به ازسرگیری مذاکرات میان تهران و واشینگتن منجر شود و دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در واکنش بخشی از فشارها را کاهش دهد.
رابی همچنین به تغییر مسیرهای صادرات انرژی در منطقه اشاره کرد و گفت جایگاه تنگه هرمز نسبت به گذشته تغییر کرده است. به گفته او، برخی کشورهای منطقه پس از مشاهده آسیبپذیری این آبراه، برای توسعه مسیرهای جایگزین تلاش کردهاند و عربستان سعودی بخشی از نفت خود را از مسیر دریای سرخ صادر میکند.
اقتصاد عمومی و اقتصاد حکومت
رابی تاکید کرد که دشوارترشدن شرایط زندگی مردم یا حتی فروپاشی بخشهایی از اقتصاد عمومی، لزوما به سقوط ساختار سیاسی منجر نمیشود.
او گفت: «نمیخواهم از این مصاحبه چنین برداشتی ایجاد شود که اگر اقتصاد فروبپاشد، حکومت نیز سقوط خواهد کرد. ایران اقتصاد دیگری هم دارد؛ اقتصاد حکومت.»
به گفته او، مردم ایران در خرید کالاهای روزمره با فشارهایی روبهرو شدهاند که حتی در دورههای دشوار گذشته تجربه نکرده بودند. با این حال، توان حکومت برای استفاده از قاچاق، ارزهای دیجیتال و شبکههای مالی غیررسمی میتواند بخشی از آثار تحریمها را کاهش دهد.
رابی گفت هدف آمریکا مسدودکردن همه مسیرهای اقتصادی و مالی ایران است، اما باید منتظر ماند و دید واشینگتن تا چه اندازه میتواند کانالهای جایگزین، از جمله مسیرهای قاچاق و مبادلات مبتنی بر رمزارزها، را محدود کند.
هشدار درباره توافق احتمالی با تهران
این پژوهشگر اسرائیلی همچنین نسبت به اتکای کشورهای غربی به توافق دیپلماتیک با تهران ابراز بدبینی کرد و تاکید کرد چنین توافقی ممکن است به جمهوری اسلامی برای بازسازی توان خود زمان بدهد.
او گفت: «توافق با [حکومت] ایران میتواند نعمتی پنهان برای آنها باشد و فرصت خریدن زمان را فراهم کند.»
رابی تهدید ناشی از جمهوری اسلامی را فراتر از اسرائیل توصیف کرد و گفت کشورهای غربی باید آن را تهدیدی علیه «تمام جهان آزاد» بدانند.
او در پایان گفت کنارزدن حکومت ایران آسان نخواهد بود و فشار اقتصادی نیز موفقیت را بهطور کامل تضمین نمیکند. به گفته او، این فشارها ممکن است بهتدریج توان و پویایی حکومت را کاهش دهد و شرایطی ایجاد کند که به تغییر سیاسی کمک کند، اما چنین نتیجهای باید با احتیاط ارزیابی شود.
شینبت شامگاه شنبه هفتم شهریور در بیانیهای اعلام کرد: «تهدیدی جدی برای آسیبرساندن به یائیر نتانیاهو وجود داشت و با توجه به این موضوع و پس از ارزیابی شرایط، تصمیم گرفته شد او بههمراه تیم حفاظتیاش فورا از محل خارج و به اسرائیل بازگردانده شود.»
این تایید رسمی چند روز پس از آن صورت گرفت که گزارشهایی درباره طرح احتمالی حکومت ایران برای ترور یائیر نتانیاهو در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد؛ زمانی که او در ایالت فلوریدای آمریکا زندگی میکرد.
بنیامین نتانیاهو نیز پیشتر در مصاحبهای تلفنی با «کانال ۱۴» گفته بود: «ایران یکی از پسرانم را هدف قرار داد. ایران تلاش کرد یکی از پسرانم را بکشد، به قتل برساند.»
با این حال، شینبت در بیانیه خود ارتباط این عملیات با حکومت ایران را تایید نکرده و جزئیاتی نیز درباره زمان دقیق، شیوه یا عاملان تهدید ارائه نداده است.
کانال ۱۲ اسرائیل گزارش داد که شینبت برای اجرای این عملیات فوری، شماری از ماموران خود را از نیویورک به میامی اعزام کرد. این ماموران در آن زمان بخشی از تیم حفاظت اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری اسرائیل، بودند که به نیویورک سفر کرده بود.
بر اساس این گزارش، یائیر نتانیاهو پس از انتقال از آمریکا در اسرائیل ساکن شده و گمان میرود از آن زمان تاکنون در این کشور مانده باشد.
رسانه آمریکایی نیوزمکس نیز روز چهارشنبه چهارم شهریور گزارش داد که به باور نهادهای اطلاعاتی، ماموران ایرانی در منطقه میامی حضور داشتهاند و رفتوآمدهای یائیر نتانیاهو را زیر نظر داشتند.
یائیر نتانیاهو بخش عمده چند سال گذشته را در منطقه میامی گذرانده بود. سبک زندگی بهگفته رسانهها مجلل او و تامین هزینههای حفاظت امنیتیاش از بودجه عمومی، بارها در اسرائیل با انتقاد روبهرو شده است.
این انتقادها پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ حماس و آغاز جنگ شدت گرفت. منتقدان میپرسیدند چرا پسر نخستوزیر در حالی خارج از کشور به سر میبرد که صدها هزار اسرائیلی برای خدمت در نیروهای ذخیره ارتش فراخوانده شدهاند.
نتانیاهو در گفتوگو با کانال ۱۴ از تامین حفاظت امنیتی برای پسرانش دفاع کرد و گفت بدون این تدابیر، افرادی که قصد ترور آنها را دارند «موفق میشدند».
یائیر نتانیاهو در سالهای گذشته حضوری پررنگ و اغلب جنجالی در شبکههای اجتماعی داشته است. او بارها درباره تحولات سیاسی اسرائیل اظهارنظر کرده و به مخالفان سیاسی پدرش، منتقدان دولت و شماری از روزنامهنگاران تاخته است.
به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، او همچنین با برخی سیاستمداران و چهرههای راست افراطی در اروپا و آمریکا ارتباط داشته است. رسانههای اسرائیلی در آوریل ۲۰۲۳ گزارش دادند که بنیامین و سارا نتانیاهو از او خواستهاند انتشار مطالب سیاسی در شبکههای اجتماعی و تماس مستقیم با وزیران و قانونگذاران را متوقف کند؛ درخواستی که در پی اتهامها درباره نقش او در تشدید تنشهای سیاسی مطرح شد.
به نوشته نشریه تایمز اسرائیل، یائیر نتانیاهو در ادامه همان سال نیز پستی را در شبکههای اجتماعی پسندید که هرتزی هالوی، رییس وقت ستاد ارتش اسرائیل، را متهم میکرد با پنهانکردن اطلاعات قبلی درباره حمله حماس از نخستوزیر، در هفتم اکتبر دست به «کودتای نظامی» زده است.
