روزنامه دیلی اکسپرس به نقل از یک کارشناس امنیتی گزارش داد جمهوری اسلامی از مسیرهای قانونی مهاجرت، از جمله ویزاهای کاری و تحصیلی، برای انتقال ماموران اطلاعاتی، تیمهای رصد و حتی عوامل ترور به بریتانیا استفاده میکند.
راجر مکمیلان، رییس پیشین بخش امنیت ایراناینترنشنال، یکشنبه ۱۱ مرداد در مصاحبه با ساندی اکسپرس هشدار داد برخی عوامل موثر جمهوری اسلامی سالهاست بهطور قانونی در بریتانیا زندگی میکنند و شماری از آنها در قالب «تاجران مورد احترام» در جامعه حضور دارند.
او افزود شماری از این افراد حتی امکان جذب و انتقال نیروی کار ماهر از خارج را دارند؛ ظرفیتی که به گفته او میتواند برای سوءاستفاده از نظام مهاجرتی بریتانیا و هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی، یهودیان و دیگر افراد مورد نظر حکومت ایران به کار گرفته شود.
مکمیلان ادامه داد: «افکار عمومی هنوز بهدرستی از ابعاد این تهدید آگاه نیست. نخستین گروه از این افراد دستکم ۲۵ سال پیش وارد بریتانیا شدهاند و اکنون کاملا در جامعه این کشور ادغام شدهاند و برخی نیز تابعیت بریتانیا را دریافت کردهاند.»
به گزارش ساندی اکسپرس، برخی از عوامل عملیاتی جمهوری اسلامی از کشورهای اروپای شرقی وارد بریتانیا شده، ماموریت خود را به انجام رسانده و تنها چند ساعت بعد این کشور را ترک کردهاند.
در سالهای اخیر، افزایش تهدیدهای جمهوری اسلامی در اروپا، بهویژه در بریتانیا، نگرانیها درباره گسترش شبکههای نفوذ حکومت ایران را تشدید کرده است.
این تهدیدها عمدتا علیه خبرنگاران و رسانههای مستقل مانند ایراناینترنشنال، مخالفان جمهوری اسلامی و اهداف یهودی و اسرائیلی بوده و بارها واکنش مقامهای امنیتی و سیاسی بریتانیا را در پی داشتهاند.
دولت بریتانیا ۲۶ تیر سپاه پاسداران را بهعنوان تهدیدی علیه امنیت ملی این کشور معرفی کرد و نام آن را در فهرست گروههای غیرقانونی قرار داد.
سوءاستفاده از مسیرهای مهاجرتی
ساندی اکسپرس در ادامه گزارش داد سپاه پاسداران علاوه بر استفاده از مسیرهای قانونی، برخی نیروهای خود را از طریق قایقهای کوچک و بهصورت غیرقانونی وارد بریتانیا کرده است.
با این حال، مکمیلان گفت سپاه پاسداران برای انتقال عوامل خود نیازی به چنین روشی ندارد، زیرا میتواند آنها را از مسیرهای قانونی وارد بریتانیا کند.
به گفته مکمیلان، اکنون این امکان فراهم آمده است که منابع مالی بازرگانان مرتبط با جمهوری اسلامی بررسی شود و در صورت اثبات ارتباط آنان با سپاه پاسداران، پلیس بر اساس قوانین جدید مقابله با تهدیدهای دولتی، آنها را بازداشت و تحت پیگرد قرار دهد.
او همچنین هشدار داد ویزای نیروی کار ماهر، ورود دانشجویان و فعالیت موسسههای خیریه، «دسترسی گستردهای با نظارت محدود» فراهم میکنند و میتوانند مورد سوءاستفاده قرار گیرند.
چهارم مرداد، برخی منتقدان خواستار بازبینی فوری مجوز مرکز اسلامی انگلیس برای معرفی متقاضیان ویزای نیروی متخصص و مبلغان دینی شدند.
این در حالی است که تحقیقات درباره ارتباط احتمالی این مرکز با حکومت ایران همچنان ادامه دارد.
درخواست برای بازنگری در نظام ویزا
شبکه جیبینیوز ۹ مرداد گزارش داد گروهی از شهروندان ایرانی-بریتانیایی از دولت بریتانیا خواستهاند با توجه به نگرانیها درباره استفاده جمهوری اسلامی از مسیرهای مهاجرتی، نظام صدور ویزا را بازنگری و اصلاح کند.
به گفته آنان، برخی از ایرانیانی که با ویزاهای تحصیلی و کاری وارد بریتانیا شدهاند، فضایی از خودسانسوری و هراس را در میان بخشی از جامعه ایرانیان این کشور ایجاد کردهاند.
به گزارش جیبینیوز، تهران در ماههای اخیر از هر دو مسیر قانونی و غیرقانونی مهاجرت برای انتقال احتمالی عوامل خود به بریتانیا استفاده کرده است؛ از صدور ویزای نیروی کار ماهر از طریق نهادهای خیریه و رسانههای وابسته تا احتمال انتقال مخفیانه عوامل از مسیر قایقهای کوچک در کانال مانش.
پیشتر در سوم مرداد، روزنامه تلگراف گزارش داد جمهوری اسلامی عوامل مرتبط با نهادهای اطلاعاتی خود را مخفیانه راهی بریتانیا میکند.
براساس این گزارش، رهبران جمهوری اسلامی در تشدید حملات به پایگاههای آمریکا و متحدانش هماهنگ عمل کردهاند، اما بر سر هدف نهایی جنگ اختلاف دارند.
در یک سو، «تندروهای جریان پایداری» به رهبری سعید جلیلی قرار دارند که با مذاکره با آمریکا مخالفاند و از «پیروزی کامل» در جنگ سخن میگویند. آسوشیتدپرس مینویسد این جریان از نفوذ خود در صداوسیما و تجمعهای شبانه برای مخالفت با مذاکره و محکومکردن طرفداران مصالحه استفاده میکند.
در سوی دیگر، حامیان مسعود پزشکیان و محمدباقر قالیباف قرار گرفتهاند. این جناح فشار نظامی را ابزاری برای واداشتن آمریکا به مذاکره و گرفتن امتیاز میداند و درباره پیامدهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جنگ هشدار میدهد.
مهدی محمدی، مشاور قالیباف، مذاکره را «ابزار سیاسی و مکمل اقدام نظامی» توصیف کرده است که به گفته او میتواند دشمن را به دادن «امتیاز واقعی» وادار کند.
به نوشته آسوشیتدپرس، یکی از نشانههای «قدرت جناح عملگرا»، رای شورای عالی امنیت ملی به توافق آتشبس فروردین ماه با آمریکا عنوان شده است. طبق گزارش، ۱۲ عضو از ۱۳ عضو شورا، از جمله مقامهای ارشد سپاه و نیروهای مسلح، از توافق حمایت کردند و گمان میرود تنها رای مخالف متعلق به سعید جلیلی بوده باشد.
این آتشبس در پی حملات متقابل، تلاش حکومت ایران برای کنترل تردد در تنگه هرمز و محققنشدن تعهدات مالی توافق، از جمله آزادسازی میلیاردها دلار دارایی مسدودشده، فروپاشید. با اعلام دونالد ترامپ درباره توقف حملهای گسترده به ایران در بامداد یکشنبه، برای فراهمکردن فرصت دستیابی به توافق، مسیر مذاکرات همچنان نامشخص است.
آسوشیتدپرس همچنین به نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی در این رقابت پرداخته است. این رسانه در ۳۰ ژوئن [۹ تیر] پخش زنده سخنان قالیباف درباره مذاکره با واشینگتن را قطع کرد. پخش سخنان پزشکیان نیز چند ثانیه پس از آن متوقف شد که گفت علی خامنهای پیش از کشتهشدن اجازه ازسرگیری مذاکرات با آمریکا را داده بود.
دفتر ریاستجمهوری این اقدامات را «سانسور» توصیف کرده و پزشکیان گفته است صداوسیما چنین القا میکند که «نظامیان در یک طرف و دولت در طرف دیگر قرار دارند».
گزارش آسوشیتدپرس به تلاش تندروها برای اعمال محدودیتهای اجتماعی نیز اشاره دارد. تعطیلی موقت کافههایی در مرکز تهران که زنان در آنها حجاب اجباری را رعایت نمیکردند، نشانهای از افزایش نفوذ جریانهای افراطی مذهبی توصیف شده است.
در مقابل، به نوشته این خبرگزاری، جناح عملگرا بر سقوط ارزش پول، افزایش تورم و بیکاری تاکید دارد. بیش از ۲۵۰ چهره سیاسی، دانشگاهی و مذهبی نیز در ژوئیه با امضای طوماری ضدجنگ اعلام کردند اکثریت مردم ایران خواهان صلح و زندگی شایستهاند.
عامل تعیینکننده در این کشمکش، موضع مجتبی خامنهای است. گزارش میگوید او پس از مجروحشدن در حملهای که به کشتهشدن پدرش انجامید، در اختفا به سر میبرد و هر دو جناح مدعی حمایت او هستند. برخی او را تندروتر از پدرش میدانند و برخی احتمال میدهند برای مهار جریانهای افراطی و ایجاد تغییراتی محدود وارد عمل شود.
این رسانه وابسته به شهرداری تهران نوشته حتی یک صدای ضبط شده میتواند اطلاعاتی درباره مکان، زمان، تجهیزات و وضعیت جسمانی گوینده در اختیار نهادهای اطلاعاتی قرار دهد.
همشهری این ویدئو را در پاسخ به پرسشی منتشر کرده که چرا از فردی که در آن «رهبر سوم» جمهوری اسلامی خوانده شده، تاکنون هیچ صدایی در دسترس عموم قرار نگرفته است. محور اصلی پاسخ این روزنامه آن است که لایههای پنهان یک فایل صوتی ممکن است به ردیابی گوینده و محل ضبط منجر شود.
این توضیحات را میتوان تلاشی رسانهای برای پاسخ به ابهامهای روزافزون درباره غیبت مجتبی خامنهای از عرصه عمومی و منتشر نشدن پیام صوتی از او دانست. همشهری بدون اشاره به جزئیات محل یا شرایط نگهداری او، خطرات فنی انتشار صدا را در پنج محور دستهبندی کرده است.
نخستین محور به «آکوستیک محیطی و هندسه اتاق» مربوط میشود. در این ویدئو تاکید شده است هر فضای بسته امضای صوتی منحصربهفردی دارد و متخصصان میتوانند با بررسی بازتاب و افت انرژی صدا، حجم تقریبی اتاق، فاصله گوینده تا دیوارها، ارتفاع سقف و حتی نوع مصالحی مانند فرش، بتن یا شیشه را تشخیص دهند.
محور دوم، تحلیل فرکانس شبکه برق است. به ادعای همشهری، نوسانهای جزئی برق ۵۰ یا ۶۰ هرتزی ممکن است به شکل همهمهای ضعیف در پسزمینه فایل ضبط شود. سرویسهای اطلاعاتی میتوانند با مقایسه این نوسانها با دادههای ثبتشده شبکههای برق، زمان ضبط و حتی محدوده جغرافیایی آن را شناسایی کنند.
همشهری در محور سوم به «امضای سختافزاری» دستگاه ضبط پرداخته و گفته است هر میکروفون یا تلفن همراه، اثر فرکانسی و اعوجاج مشخصی در فایل بر جای میگذارد. بر پایه این ادعا، بررسی طیف صدا ممکن است به شناسایی نوع یا مشخصات دستگاه مورداستفاده منجر شود.
نویزهای پسزمینه چهارمین عامل مورد اشاره در این ویدئوست. صدای سامانه تهویه، ژنراتور یا تجهیزات خنککننده میتواند اطلاعاتی درباره ساختمان محل ضبط ارائه کند. در فضاهای باز نیز صدای باد، ترافیک، هواپیماها و حتی گونههای پرندگان یا حشرات، ممکن است محدوده جغرافیایی را کوچکتر کند.
آخرین محور به «زیستسنجی صوتی» اختصاص دارد. همشهری نوشته بررسی رزونانس مجرای صوتی، الگوی تنفس و وقفههای میان کلمات میتواند اطلاعاتی درباره ویژگیهای جسمانی، ضربان قلب و میزان استرس گوینده آشکار کند. در این ویدئو همچنین گفته شده است نرمافزارهای تخصصی ممکن است اثر دستگاههای تغییر صدا را معکوس کنند.
همشهری با کنار هم گذاشتن این ادعاها، سکوت مجتبی خامنهای را اقدامی حفاظتی معرفی میکند و میکوشد نبود پیام صوتی از او را به ملاحظات ضدجاسوسی پیوند بزند. با این حال، این روزنامه توضیح نداده است که چرا امکان انتشار پیام با حذف فرادادهها، پاکسازی نویز محیطی یا استفاده از روشهای ضبط و پردازش امن وجود ندارد؛ همچنین شواهد مستقلی درباره تلاش مشخص سرویسهای اطلاعاتی برای ردیابی او از طریق فایل صوتی ارائه نکرده است.
اظهارات شاهدان عینی، اسناد تصویری راستیآزماییشده و دادههای گردآوریشده از شهرستانهای فردیس، ساوجبلاغ، اشتهارد و نظرآباد، ابعاد پنهان و سیستماتیک سرکوب مرگبار اعتراضات دیماه در استان البرز را آشکار میکند.
فجایع هوناک رخداده در جریان این کشتار و سرکوب، حاکی از رگبار کور در معابر عمومی و کودککشی تا یورش به مراکز درمانی برای زدن تیر خلاص به مجروحان، انباشت اجساد دستوپابسته و انتقال تحقیرآمیز آنها با ماشینهای حمل زباله است.
«جغرافیای انقلاب ملی ایرانیان» در ایران اینترنشنال در نهم مردادماه به شیوههای سرکوب در همین مناطق پرداخت.
بهدلیل قطع ارتباطات و نبود امکان دسترسی آزاد خبرنگاران و نهادهای مستقل به مناطق بحرانزده، تایید مستقل و همزمان تمام جزییات و آمارهای مطرحشده با محدودیت مواجه است و چنین مواردی بر اساس روایت شاهدان یا منابع محلی نقل شدهاند.
شلیک مستقیم از مقرهای نظامی و اداری
هشتگرد، مرکز شهرستان ساوجبلاغ، یکی از کانونهای اصلی سرکوب بوده است.
شاهدان میگویند نیروهای وابسته به گردان «امام حسین» در محدوده بلوار مدرس جنوبی، خیابان مصلی و محله فردوسی (ترکآباد)، کلاشنیکف، ژ۳ و تیربار دوشکا به کار گرفتند.
مجموعه اداری ساوجبلاغ شامل فرمانداری و ستاد فرماندهی انتظامی در نزدیکی یکدیگر واقع شدهاند و بهگفته منابع محلی، بخشی از تیراندازیها از همین محدوده انجام شد.
ثنا توسنگی، دانشآموز ۱۲ ساله ساکن هشتگرد، از قربانیان این سرکوب بود که بر اثر شلیک مستقیم در ۱۹ دی جان باخت.
شاهدان محلی میگویند او در محدوده اداری شهر هدف دو گلوله قرار گرفت که به کمر و سرش اصابت کرد.
در بخش دیگری از شهر، شاهدان از استقرار تیراندازان بر فراز فرمانداری و پاساژ میلاد نور خبر دادهاند.
در مشکیندشت، نیروهای یگان ویژه با بلندگو در محلهها از عادیبودن اوضاع میگفتند اما پس از بیرون آمدن مردم از خانهها، تیراندازی به سوی آنان را آغاز میکردند.
در شهر اشتهارد، تیراندازیها در محدوده کلانتری ۱۱ مرکزی و ساختمان فرمانداری رخ داده است.
شاهدان میگویند با افزایش شمار قربانیان، کامیونی حامل پیکرها به آرامستان نیمهمتروک «بهشت علی» در بخش پلنگآباد منتقل و اجساد (دستهجمعی) در قطعه یک آن تخلیه شدند.
در نظرآباد، شاهدان از تخریب پلهای ورودی کوچههای خیابان الغدیر شمالی با جرثقیل خبر دادهاند؛ اقدامی که رفتوآمد میان خیابان اصلی، معابر فرعی و مراکز درمانی را دشوار کرد.
فردیس؛ تغییر کاربری اماکن فرهنگی به پایگاههای شلیک
در شهر فردیس، کتابخانه عمومی علامه امینی در کانال غربی به محل نگهداری مهمات و استقرار نیروها تبدیل شد. مدارس و مساجد میان میدان دوم تا چهارم و محدوده سهراه حافظیه نیز محل تجمع نیروهای مسلح بودند.
مهمترین گزارشها به سینما فردیس در فلکه پنجم مربوط است که ساختمان پلیس راهور نیز در پشت آن قرار دارد. به گفته شاهدان، نیروهای امنیتی از ۱۸ دیماه در ساختمان پلیس راهور مستقر شدند. آنها با پرتاب گاز اشکآور، بمب صوتی و شلیک گلوله جنگی به معترضان حمله کردند.
در شامگاه ۱۹ دیماه، تیراندازان بر پشتبام سینما و ساختمانهای اطراف مستقر شدند و به سوی جمعیت آتش گشودند.
یکی از شاهدان میگوید نیروها از حدود ساعت ۱۰ شب بدون هدفگیری مشخص رگبار میبستند.
او مردان سالخوردهای را دیده که با ظرفهای غذای خود در سر کوچهها، هدف تیر جنگی یا ساچمه قرار گرفته بودند.
چند منبع میگویند پس از تیراندازیها، پیکرها دو روز در فضای داخلی سینما نگهداری و سپس منتقل شدند، در حالی که ماموران مردم را وادار میکردند تصاویر ضبطشده را پاک کنند.
بحران مراکز درمانی؛ ممانعت از درمان و شلیک به مجروحان
بخش دیگری از گزارشها به اعمال کنترل امنیتی بر مراکز درمانی فردیس مربوط است.
در درمانگاه شبانهروزی بهآفرین، ظرفیت سردخانه خیلی زود تکمیل شده و در درمانگاه دکتر خالقی نیز نیروهای امنیتی وارد شده، شماری از کارکنان و زخمیها را بازداشت کردهاند و به برخی مجروحان زنده، تیر خلاص زدهاند. برخی شاهدان از سرقت طلا و وسایل شخصی زنان مجروح یا کشتهشده به دست ماموران حکومت روایت کردند.
یکی از ساکنان میگوید زیرزمین این درمانگاه پر از پیکر شده بود.
بنا بر روایتها، درمانگاه شبانهروزی دکتر پازندی از پذیرش شماری از مجروحان خودداری کرد.
تیم راستیآزمایی ایراناینترنشنال با بررسی نشانههای بصری و صوتی، و تطبیق معماری یک ساختمان در ویدیوهای دریافتی، محل ضبط برخی از تصاویرتکاندهنده را بخش دندانپزشکی درمانگاه شبانهروزی رسالت در محدوده میدان پنجم فردیس شناسایی کرده است.
در این تصاویر پیکر کشتهشدگانی دیده میشود که بدون انجام مراحل درمانی، دستوپای شماری از آنان را بستهاند. پیکرهای بیجان اعضای یک خانواده سهنفره نیز در میان قربانیان بود.
ارعاب عمومی؛ رهاسازی پیکرها در معابر و تخلیه با ماشین زباله
چند شاهد میگویند ماموران لباسشخصی با خودروهای بدون پلاک در محدوده سهراه حافظیه، پیکرها را دو به دو در ورودی کوچهها رها میکردند یا رانندگان عبوری را با تهدید اسلحه مجبور به حمل اجساد میکردند.
یکی از شاهدان میگوید هنگام تماس مردم با شهرداری، پاسخدهندهای با لحنی تحقیرآمیز اجساد را با زباله مقایسه کرد.
گزارشهای دیگری از تیراندازی از فراز اداره پست فلکه سوم حکایت دارد که پس از آن، خودروهای حمل زباله شهرداری برای انتقال پیکرها وارد خیابانها شدند.
ابعاد سیستماتیک سرکوب و ضرورت دادخواهی بینالمللی
روایتها و تصاویر اصالتسنجیشده گواهی میدهند خشونت عریان نظامی در استان البرز، بسیار فراتر از سرکوب یک اعتراض، هجوم سیستماتیک و سازمانیافته به بنیادیترین اصول حقوق بشر، حق حیات و کرامت انسانی شهروندان است.
این جنایت، مستندسازی دقیق ابعاد آن، تعقیب قضایی آمران و عاملان و درهمشکستن چرخه مصونیت، الزامی حقوقی و انسانی برای نهادهای بینالمللی و جامعه جهانی ایجاد میکند.
به گفته او، مقامها در نهایت تصمیم گرفتند خبر را «هنگام سحر» اعلام کنند و همزمان از مردم بخواهند به خیابانها بیایند.
ایراناینترنشنال اولین شبکهای بود که خبر کشته شدن علی خامنهای را اعلام کرد.
رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی منکر این موضوع بودند و در برنامههای مختلف تلویزیونی از «سلامت» رهبر جمهوری اسلامی سخن میگفتند.
قالیباف در نشستی تحت عنوان «هماهنگی نمایندگان مجلس» گفت قطعیشدن خبر مرگ خامنهای مقامها را به تشکیل جلسهای فوری برای تصمیمگیری درباره نحوه اعلام آن واداشت.
او گفت حدود یک ساعت پس از بمباران، زمانی که مرگ خامنهای قطعی شد، تلاشها برای گردهمآوردن سران قوا و شماری دیگر از مقامها آغاز شد. به گفته قالیباف، این جلسه حدود ساعت هشت شب با حضور شش یا هفت نفر تشکیل شد.
قالیباف درباره نتیجه جلسه گفت: «خلاصه جمعبندی قطعی شد که هشت صبح فردا ــ ماه مبارک رمضان بود ــ ساعت هشت صبح اعلام کنیم.»
به گفته رییس مجلس شورای اسلامی، شرکتکنندگان پس از پایان جلسه بهسرعت پراکنده شدند و دیگر دسترسی فوری به یکدیگر نداشتند؛ اما حدود ساعت ۱۲:۳۰ نیمهشب، رسانههای فارسیزبان خارج از کشور خبر مرگ خامنهای را منتشر کردند.
قالیباف گفت: «ساعت دوازدهونیم شب، تلویزیونهای آنور آبی شهادت را اعلام کردند.» رییس مجلس شورای اسلامی توضیح داد که پس از این اتفاق، او و لاریجانی حدود ساعت یک بامداد توانستند دوباره با یکدیگر ارتباط برقرار کنند و درباره تغییر برنامه قبلی تصمیم بگیرند.
براساس سخنان قالیباف، مقامها در طرح اولیه قصد داشتند تا پیش از ساعت هشت صبح، آرای اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام [برای تعیین یک عضو شورای نگهبان به عنوان عضو شورای رهبری] را بهصورت تلفنی جمعآوری کنند، فرد یا افراد مورد نظر را مشخص کنند و به «شورای رهبری» رسمیت ببخشند تا اعلام مرگ خامنهای و تشکیل این شورا بهطور همزمان انجام شود.
او گفت انتشار زودهنگام خبر از سوی رسانههای خارج از کشور، اجرای این برنامه را دشوار کرد و او و لاریجانی به این نتیجه رسیدند که نباید تا ساعت هشت صبح منتظر بمانند.
قالیباف گفت: «تصمیم گرفتیم حتما همان وقت سحر که مردم سر سفره سحری هستند، اعلام کنیم و همان وقت بگوییم سحری خورده یا نخورده، همه بیایند توی خیابان.»
او مدعی شد اگر اعلام رسمی خبر تا صبح به تعویق میافتاد، ممکن بود وضعیت خیابانها مسیر متفاوتی پیدا کند. قالیباف گفت: «وگرنه باور کنید اصلا ممکن بود بحث خیابان یک شکل دیگری بخورد.»
رییس مجلس حکومت ایران تصمیم برای اعلام زودهنگام خبر و دعوت از مردم برای حضور در خیابانها را حاصل ارزیابیهای امنیتی توصیف کرد. او گفت مقامها «دهها نقطه» را بررسی کرده بودند و براساس جمعبندی خود تصمیم گرفتند برنامه اولیه را تغییر دهند.
قالیباف در بخش دیگری از سخنانش از وجود چهار «میدان» یا «جبهه» سخن گفت که به باور او باید همزمان و هماهنگ عمل کنند: عرصه نظامی، دیپلماسی، خدماترسانی و خیابان.
او گفت: «این چهار جبهه باید توامان با هم کار کنند» و افزود: «اینها را از هم جدا نکنیم؛ جدا کردن اینها از هم یعنی ایران را ضعیف کنیم. ایران قوی نمیشود.»
قالیباف با تاکید بر نقش خیابان در کنار اقدامات نظامی و دیپلماتیک گفت: «میدان نظامی ما یک میدان است، میدان دیپلماسی ما یک میدان است، میدان خدمت هم میدان است، خیابان هم میدان است.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی در هفتهها و ماهها اخیر با بحرانهای مختلفی درگیر شده است که اختلاف برسر نحوه مذاکره با آمریکا یکی از این موارد است.
