محافظهکاران بریتانیا از دولت این کشور خواستند تا با استفاده از اختیارات تازه امنیت ملی، وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی و «شبکه زیندشتی» را بهعنوان سازمانهای تروریستی معرفی کند.
تلگراف شنبه ۱۰ مرداد در گزارش نوشت که اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، با درخواست محافظهکاران این کشور برای استفاده از اختیارات امنیت ملی علیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، که آن را «موذیترین» نهاد جاسوسی تهران توصیف کردهاند، روبهرو شده است.
قانونی که امکان معرفی نهادهای تحت حمایت دولتهای خارجی را بهعنوان سازمانهای تروریستی فراهم میکند، ماه گذشته و اندکی پیش از کنارهگیری کییر استارمر از مقام نخستوزیری، با روندی سریع به تصویب رسید.
این قانون بلافاصله برای ممنوع کردن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سپاه داوطلبان وابسته به سرویس سابق اطلاعات نظامی روسیه (GRU)، به کار گرفته شد.
محافظهکاران اکنون خواهان استفاده از همین قانون علیه وزارت اطلاعات، مسئول عملیات برونمرزی جمهوری اسلامی، و «شبکه زیندشتی»، بازوی اصلی جنایی نیابتی آن، شدهاند.
بر اساس گزارش سال گذشته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران پیشتر برای ترور و ربایش شهروندان بریتانیایی برنامهریزی کردهاند.
نهادهای اطلاعاتی بریتانیا هر دو نهاد را «تهدیدی جدی» علیه امنیت ملی این کشور میدانند و از نظر سطح تهدید میان آنها تمایزی قائل نشدهاند.
این کمیته اعلام کرد: «ایران از ترور بهعنوان ابزار سیاست دولتی استفاده میکند و هدف گرفتن مخالفان برای وزارت اطلاعات و سپاه پاسداران اولویتی مهم است.»
در این گزارش آمده است از ابتدای سال ۲۰۲۲ دستکم ۱۵ تلاش برای قتل یا ربایش شهروندان بریتانیایی یا افراد ساکن بریتانیا صورت گرفته است.
نهادی پنهانتر و موذیتر
آلیشیا کرنز، وزیر در سایه امنیت ملی، در یادداشتی برای تلگراف نوشت که وزارت اطلاعات به اندازه سپاه پاسداران بدنام نیست و «نکته دقیقا همینجاست».
او از وزیران خواست با استفاده از اختیارات «قانون امنیت ملی (تهدیدهای دولتی) ۲۰۲۶»، وزارت اطلاعات را که به گفته او «نهاد موذیتر و پنهانتر حکومت ایران» است، ممنوع کنند.
کرنز نوشت: «وزارت اطلاعات که عمدتا خارج از مناطق جنگی فعالیت میکند، یک سرویس اطلاعاتی سنتیتر، بیسروصدا و مرگبار است. این نهاد مخالفان را در ایران تعقیب میکند و هدایت پروژه سرکوب جهانی حکومت، بهویژه علیه جوامع یهودی ما را بر عهده دارد.»
به گفته او، وزارت اطلاعات در سراسر جهان به جمعآوری اطلاعات میپردازد، گروههای هکری فعال در زمینه سرقت و انتشار اطلاعات، از جمله «حنظله»، را اداره میکند و ممکن است هدف خود را برای ربایش به کشوری دیگر بکشاند و سپس او را برای اعدام، به ایران بازگرداند.
گزارش پارلمان بریتانیا همچنین به یک تحقیقات گسترده اروپایی درباره توطئههای ترور مخالفان ایرانی پرداخته است.
این عملیات به شبکهای جنایی به رهبری ناجی شریفی زیندشتی، تبعه ایرانی ساکن ترکیه، نسبت داده شدهاند.
مقامها و نهادهای اطلاعاتی بریتانیا و اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۸ تا ۲۰۱۹ چند عملیات این شبکه را مختل کردند.
دولت بریتانیا و متحدان اروپاییاش نیز در سال ۲۰۱۹ با ارسال اخطاری رسمی به وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، وزارت اطلاعات را مسئول قتل سه مخالف ایرانی در اروپا در فاصله سالهای ۲۰۱۵ تا ۲۰۱۷ دانستند.
ربایش مخالفان در خارج از کشور
کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان، ربایش مخالفان در خارج از کشور را یکی از روشهای عملیاتی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
این گزارش به پروندهای در سال ۲۰۲۱ اشاره میکند که در آن پلیس فدرال آمریکا اعضای شبکهای وابسته به وزارت اطلاعات را به طراحی نقشه ربایش یک روزنامهنگار و فعال حقوق بشر (مسیح علینژاد) از خانهاش در نیویورک متهم کرد.
همین شبکه افرادی را در بریتانیا، کانادا و امارات متحده عربی نیز زیر نظر داشته است.
به گفته کمیته اطلاعات و امنیت پارلمان بریتانیا، این تهدیدهای فیزیکی عمدتا مخالفان ایرانی را هدف قرار میدهند.
دولت آمریکا در سال ۲۰۱۲ وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را به دلیل حمایت از گروههایی از جمله القاعده، حماس و حزبالله، در فهرست سازمانهای تروریستی قرار داد.
دولت بریتانیا نیز با اذعان به تهدید وزارت اطلاعات، تحریمهایی از جمله ممنوعیت تسلیحاتی و مسدود کردن داراییها را علیه اداره امنیت داخلی این وزارتخانه و شبکه زیندشتی اعمال کرده است.
کرنز با تاکید بر ضرورت اقدامات بیشتر گفت: «جامعه یهودی ما موجی از حملات تروریستی را تحمل کرده و تلاش برای انجام ترور در خاک کشورمان همچنان ادامه دارد. در چنین شرایطی دولت باید از اختیارات خود استفاده کند.»
یک سخنگوی وزارت کشور بریتانیا نیز گفت دولت تهدید ایران را «فوقالعاده جدی» میگیرد و حفاظت از جان شهروندان و منافع بریتانیا، نخستین اولویت آن است.
آتشسوزیهای جنگلی شنبه ۱۰ مرداد چند منطقه یونان، از جمله نواحی نزدیک آتن را دربرگرفتند و عملیات گسترده اطفای حریق و تخلیه اضطراری ساکنان را به دنبال داشتند.
همزمان شرایط در بخشهایی از فرانسه و اسپانیا بار دیگر رو به وخامت گذاشت.
اروپا تابستان امسال پس از موجهای گرمای پیدرپی و رکوردشکن و بارندگی اندک، با آتشسوزیهای گسترده روبهرو شده است. شماری از روستاهای فرانسه و اسپانیا ویران شدهاند و صدها هزار نفر خانهها یا محل اقامت خود را در مناطق گردشگری ترک کردهاند.
در یونان، حریقهایی که از بادهایی شدید نیرو گرفتند، در چند منطقه شعلهور شدند.
تصاویر زنده خبرگزاری رویترز نشان داد آتشنشانان، نیروهای پلیس و آمبولانسها، در منطقه کوهستانی آگیا پاراسکوی، نزدیک پورتو گرمنو در ۶۰ کیلومتری شمال غرب آتن، مقابل دیواری از آتش و دود عقبنشینی میکنند.
مقامها گفتند بادهای شدید عملیات اطفای حریق را در برخی نقاط ناممکن کرده است.
تخلیه ساکنان اطراف آتن
مقامهای یونان برای چند منطقه هشدار اضطراری صادر کردند و درباره خطر بسیار شدید آتشسوزی در آتیکا و اویا هشدار دادند.
بیش از ۳۰۰ آتشنشان با ۹۲ خودروی اطفای حریق، ماشینآلات سنگین و هواپیما در منطقه بئوتیا مشغول مهار آتش شدند.
بیش از ۲۰۰ نفر از شهر آگیوس واسیلیوس، در حدود ۸۰ کیلومتری شمال غرب آتن، از راه دریا تخلیه شدند. ۱۲ نفر دیگر نیز از ساحل پورتو گرمنو با قایقهای گارد ساحلی و یک شناور آتشنشانی، نجات یافتند.
شعلهورشدن دوباره آتش در فرانسه
در استان کوهستانی وار در جنوب شرق فرانسه، آتشی که سه روز پیش مهار شده بود، دوباره شعلهور شد و ظرف شش ساعت بیش از هزار هکتار را سوزاند.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، وضعیت را «بسیار جدی» توصیف کرد و گفت آتشسوزیها امسال تاکنون ۱۱۹ هزار هکتار از اراضی فرانسه را دربرگرفتهاند.
مدیر سازمان آتشنشانی و امداد وار نیز گفت حریق همچنان مهار نشده و دمای ۴۰ درجه همراه با تشدید باد، وضعیت را «بسیار پیچیده» کرده است.
بیش از هزار و ۵۰۰ نیروی امدادی و هواپیماهای آتشنشانی ۱۰ مرداد با چند مورد شعلهور شدن مجدد حریق مقابله کردند.
نزدیک به دو هزار و ۵۰۰ نفر نیز شامگاه ۹ مرداد تخلیه شدند.
در جنوب غرب فرانسه، یک پناهگاه حیوانات از گوزنهایی مراقبت میکند که از آتشسوزی اطراف بوردو گریخته، اما دچار سوختگی یا حوادث ناشی از وحشت شدهاند.
مدیر این مرکز گفت صدها هزار حیوان جان باختهاند.
ادامه حریقها در اسپانیا
اسپانیا دو روز پس از اعلام پایان وضعیت اضطراری ملی، همچنان با چند کانون آتشسوزی درگیر شد.
وضعیت در استان لئون با آغاز حریقی تازه وخیمتر شد، اما در زامورا بهبود شرایط امکان بازگشایی ۱۴ شهر تخلیهشده را فراهم کرد.
آتشسوزی وای دِ اوشو در استان کاستلیون پس از هفت روز و سوزاندن نزدیک به ۱۰ هزار هکتار تثبیت شد و ساکنان تخلیهشده، بازگشتند.
پلیس پس از یافتن دو نقطه جداگانه آغاز حریق، احتمال عمدی بودن آن را مطرح کرد.
آتشسوزیهای بزرگ مادرید و آویلا نیز پس از سوزاندن بیش از ۷۰ هزار هکتار، تثبیت شدند.
فصل آتشسوزی امسال در اتحادیه اروپا از حد متوسط شدیدتر بوده و از رکورد سال ۲۰۲۵ عبور کرده است. زمستان نسبتا پرباران به رشد پوشش گیاهی کمک کرد و موجهای گرمای بعدی آن را به سوختی آماده برای حریق تبدیل کرد.
پیامدهای گرما از آتشسوزیها فراتر رفته است.
اتریش در ماه ژوئن ۳۹۵ مرگ مرتبط با گرما ثبت کرد. بریتانیا شمار قربانیان گرما را در سال جاری دو هزار و ۸۷۷ نفر اعلام کرده است. فرانسه نیز از پنج هزار و ۷۶۴ مرگ مازاد میان ۱۷ ژوئن تا دوم ژوئیه خبر داد و نهاد بهداشت عمومی آلمان شمار مرگهای مرتبط با گرما را حدود ۹ هزار و ۸۰۰ نفر برآورد کرد.
واشینگتنپست شنبه ۱۰ مرداد در گزارشی اختصاصی نوشت که ژنرال الکسوس گرینکویچ، فرمانده نیروهای آمریکا در اروپا، در اطلاعیهای مکتوب به پنتاگون هشدار داده است نیروی دریایی کافی برای ادامه حفاظت از اسرائیل در برابر موشکهای بالستیک، در اختیار ندارد.
مقامهای آگاه به واشینگتنپست گفتند گرینکویچ در اطلاعیهای مکتوب به مقامهای ارشد پنتاگون اعلام کرده است بدون اختصاص یک ناوشکن دیگر، ناچار خواهد شد میان دفاع از «خاک» آمریکا و اسرائیل، انتخاب کند و اولویت را به آمریکا بدهد.
یک مقام دفاعی آمریکا گفت چنین هشداری با رویه فرماندهان ارشد ارتش هنگام شناسایی خطرهایی که نیازمند تصمیمگیری واشینگتن است، همخوانی دارد.
فرماندهان در این شرایط برای دستیابی به منابع و تسلیحات محدود با یکدیگر رقابت میکنند.
پنتاگون و فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا درباره این گزارش اظهارنظر نکردند.
سخنگوی سفارت اسرائیل در واشینگتن نیز در دسترس نبوده است.
کمبود ناوشکن در میانه جنگ با حکومت ایران
این هشدار در مقطعی حساس از جنگ پنجماهه با حکومت ایران مطرح شده است.
پس از فروپاشی مذاکرات صلح واشینگتن و تهران، حملات تقریبا روزانه از سر گرفته شده و شدت عملیات، ذخایر برخی تسلیحات دفاعی کلیدی آمریکا را کاهش داده است.
واشینگتنپشت نوشت که نیروی دریایی آمریکا زیر فشار ویژهای قرار دارد. دولت دونالد ترامپ در واکنش به بستهشدن تنگه هرمز از سوی تهران، محاصره بنادر ایران را آغاز کرده است. این رویارویی، انتقال نفت خاورمیانه و سایر کالاها را از تنگه هرمز مختل کرده و اقتصاد جهانی را با آشفتگی روبهرو ساخته است.
ناوشکنهای آمریکا در شرق دریای مدیترانه سالهاست بخشی از دفاع از اسرائیل محسوب میشوند. این شناورها که به رادارهای قدرتمند و مجموعهای از موشکها مجهزند، پرتابههای شلیکشده به سوی اسرائیل از سوی ایران و حوثیهای یمن را رهگیری کردهاند.
فرماندهی نیروهای آمریکا در اروپا عملیات نظامی در مدیترانه را هماهنگ میکند، اما همزمان باید برای مقابله با هرگونه تعرض روسیه به قلمرو کشورهای عضو ناتو نیز آماده باشد.
روسیه با موشکهایی که توانایی رسیدن به سرزمین اصلی آمریکا را دارند، تهدید بالستیک نیز ایجاد میکند.
آمریکا پنج ناوشکن مستقر در بندر روتا در اسپانیا دارد و انتظار میرود ششمین ناوشکن اواخر امسال به آنجا برسد.
به گفته مقامها، افزایش نیازهای عملیاتی ناشی از جنگ ایران، مشکلات تعمیر و نگهداری این شناورها را انباشته و کار گرینکویچ را دشوار کرده است.
واشینگتنپست به درخواست مقامهای نظامی و با استناد به ملاحظات امنیتی، جزییات مربوط به میزان آمادگی این شناورها را منتشر نکرده است.
فشار بر سامانههای دفاعی آمریکا
ارزیابیهای پنتاگون که پیشتر در جریان جنگ انجام شد، نشان میداد نیروهای آمریکایی بخش عمده بار دفاع از اسرائیل را در برابر موشکهای بالستیک جمهوری اسلامی بر عهده گرفتهاند.
بر این اساس، سامانه تاد و رهگیرهای دریایی شلیکشده از شرق مدیترانه، بسیار بیشتر از تسلیحات پدافند هوایی اسرائیل به کار رفتهاند.
نهم مرداد، ناوشکنهای «پل ایگنیشس» و «روزولت» در مدیترانه و سه ناوشکن دیگر در روتا مستقر بودند. در نزدیکی ایران نیز ناوهای هواپیمابر «جرج اچ دبلیو بوش» و «آبراهام لینکلن» همراه با دستکم ۱۵ کشتی جنگی، از جمله ۱۱ ناوشکن، در دریای عرب حضور داشتند.
این ناوگان در محاصره بنادر ایران و عملیات «پروژه آزادی» برای حفاظت از کشتیها در تنگه هرمز نقشی محوری دارد. ناوشکن «گونزالز» نیز در دریای سرخ مستقر است؛ جایی که حوثیها برای افزایش فشار اقتصادی بر آمریکا و متحدانش، در پی محاصره کشتیرانی تجاریاند.
به نوشته واشینگتنپست، همزمان، جنگ ایران در میان افکار عمومی آمریکا با مخالفت فزاینده روبهرو شده است.
اعضای هر دو حزب در کنگره از ناتوانی دولت در ارائه برنامهای روشن برای پایان جنگ ابراز نارضایتی کردهاند و بسیاری از جمهوریخواهان نگرانند که افزایش بهای بنزین، مواد غذایی و سایر کالاها، به شکست حزب در انتخابات میاندورهای ماه نوامبر منجر شود.
تام کاراکو، مدیر پروژه دفاع موشکی در مرکز مطالعات راهبردی و بینالمللی، گفت قرار گرفتن در وضعیت جنگی به آمادگی رزمی و ذخایر مهمات آسیب میزند و پرسش اصلی اکنون این است: «راهبرد چیست؟»
روزنامه تلگراف ۹ مرداد گزارش داد آمریکا و اسرائیل در حال بررسی طرحی بهمنظور افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی از طریق محاصره زمینی ایران هستند.
این طرح بهدنبال بستن یا محدود کردن گذرگاههای مرزی از سوی کشورهای همسایه است تا جریان صادرات و واردات ایران را هدف قرار دهد.
مقامهای اوکراینی گفتند روسیه بامداد شنبه دهم مرداد، کییف را در چند موج با موشکهای بالستیک و پهپاد هدف قرار داد. به گفته ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، روسیه در مجموع ۳۵ موشک، شامل ۲۷ موشک بالستیک، و ۱۸۵ پهپاد به سوی این کشور پرتاب کرد.
شاهدان خبرگزاری رویترز از شنیدهشدن صدای بیش از ۱۲ انفجار در نقاط مختلف پایتخت خبر دادند. دفتر دادستانی کل اوکراین اعلام کرد در این حملات هفت نفر در منطقه دارنیتسکی و دو نفر در منطقه سولومیانسکی کییف کشته شدند.
دهها نفر نیز زخمی شدند که چهار کودک با جراحتهای متعدد ناشی از ترکش در میان آنها بودند. خسارتهایی در هفت منطقه کییف، شهری با جمعیت حدود سه میلیون نفر، گزارش شده است.
زلنسکی گفت آتشسوزیهایی در نقاط مختلف پایتخت روی داد و ۱۸ ساختمان مسکونی، یک مدرسه، تاسیسات زیربنایی و سفارت لیتوانی آسیب دیدند.
وزارت خارجه لیتوانی اعلام کرد دو موشک در نزدیکی سفارت این کشور فرود آمدند؛ یکی در فاصله ۱۰ متری و دیگری در فاصله ۱۵۰ متری ساختمان سفارت. این حادثه تلفاتی نداشت، اما شیشهها شکست، صفحات خورشیدی آسیب دید و محوطه سفارت با قطعات و آوار پوشیده شد.
کستوتیس بودریس، وزیر خارجه لیتوانی، گفت نماینده سفارت روسیه برای اعلام اعتراض احضار خواهد شد. او ادامه حمایت از اوکراین و افزایش فشار تحریمی بر مسکو را راهی برای واداشتن روسیه به حضور در مذاکرات دانست.
اوکراین از پایان ذخیره رهگیرهای پاتریوت خبر داد
زلنسکی گفت از میان موشکهای بالستیک پرتابشده، تنها یک فروند رهگیری شد و دلیل آن را پایانیافتن ذخیره موشکهای رهگیر سامانههای پاتریوت عنوان کرد.
او در تلگرام نوشت: «هر محموله موشک رهگیر بالستیک، جان مردم ما را نجات میدهد و هر شبی که بدون آنها سپری شود، قربانیان بیشتری بر جای میگذارد.»
آندری سیبیها، وزیر خارجه اوکراین، نیز بار دیگر خواستار ارسال فوری تجهیزات پدافند هوایی شد و گفت نبرد بر سر آسمانها، مسیر جنگ را تعیین خواهد کرد.
اوکراین مدتهاست با کمبود سامانهها و مهمات پدافند هوایی مناسب برای مقابله با موشکهای بالستیک روبهروست. این موشکها با سرعتی چند برابر سرعت صوت حرکت میکنند و رهگیری آنها دشوار است.
حمله شنبه دومین حمله گسترده روسیه به کییف در یک هفته بود. حملات پنجشنبه نیز ۹ کشته بر جای گذاشته بود که شش عضو یک خانواده در روستایی نزدیک کریفیی ریه در میان آنها بودند. در جریان همان حملات، یک موشک کروز مظنون به تعلق به روسیه در خاک لهستان فرود آمد.
خبرگزاری اینترفکس نیز شنبه به نقل از وزارت دفاع روسیه گزارش داد نیروهای این کشور کنترل دو روستای دیگر در اوکراین را به دست گرفتهاند: روستای اولگیفکا در استان خارکیف در شمال و روستای لیوبیتسکه در استان زاپوریژیا در جنوبشرقی اوکراین. رویترز اعلام کرد نتوانسته است این گزارشهای مربوط به تحولات میدان نبرد را بهطور مستقل تایید کند.
روساتم از غرقشدن یک کشتی در دریای سیاه خبر داد
همزمان با حملات روسیه به کییف، الکسی لیخاچف، رییس شرکت دولتی انرژی اتمی روسیه، روساتم، اعلام کرد دو پهپاد اوکراینی یک کشتی غیرنظامی متعلق به این شرکت را در دریای سیاه هدف قرار داده و غرق کردهاند.
به گفته او، هر ۱۷ خدمه کشتی از حمله جان سالم به در بردند. این کشتی حامل کالاهایی از جمله مواد غذایی منجمد و مصالح ساختمانی بود.
لیخاچف این حمله را «دزدی دریایی و راهزنی در دریا» توصیف کرد. مقامهای اوکراینی تا لحظه تنظیم این گزارش درباره این حمله و ادعای روساتم اظهارنظر نکردهاند.
روسیه و اوکراین در هفتههای اخیر حمله به کشتیهایی را که به گفته هر یک از طرفین به تلاشهای جنگی طرف مقابل کمک میکنند، افزایش دادهاند. دو کشور همچنین هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد میکنند.
براساس بیانیه وزارت دادگستری آمریکا، حسنا، ۴۵ ساله و ساکن استانبول، جمعه نهم مرداد در بریتانیا بازداشت شد. او با نامهای «اورهان کورکماز» و «ابوالبراء» نیز شناخته میشود.
شکایت کیفری مطرحشده علیه حسنا شامل توطئه برای ارائه حمایت مادی به حماس، توطئه برای تامین مالی تروریسم و تامین مالی تروریسم است. آمریکا حماس را از سال ۱۹۹۷ در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی قرار داده است.
دادستانهای آمریکایی مدعیاند حسنا از سمت خود بهعنوان مدیر جهانی یک سازمان ظاهرا بشردوستانه سوءاستفاده کرده و برای انتقال پول، مواد غذایی و دیگر اقلام به غزه، مستقیما با رهبران ارشد حماس هماهنگ بوده است. موسسه خیریه که در انگلیس ثبت شده است.
براساس این شکایت، حسنا همکاری نزدیکی با غازی حمد، عضو دفتر سیاسی حماس و از مقامهای وزارت توسعه اجتماعی غزه، داشته است. وزارت دادگستری آمریکا این وزارتخانه را نهادی ظاهرا دولتی و تحت کنترل حماس توصیف کرده است.
مقامهای آمریکایی اعلام کردند حسنا و حمد دستکم از سال ۲۰۲۳ انتقال کمکهای ظاهرا بشردوستانه به غزه را هماهنگ میکردند. گفته میشود حسنا به دستور حمد انتقال پول نقد، خرید اقلام مورد نیاز، حمل کالا با کامیون از مصر و دیگر نقاط و تحویل آنها به انبارهای مشخص را ترتیب داده است.
در شکایتنامه همچنین اعلام شده است که اقلام براساس فهرستهای تهیهشده از سوی حمد توزیع میشدند. دادستانها میگویند متهمان برای پنهان کردن مقصد واقعی کالاها، اطلاعات نادرستی درباره محل تحویل آنها ارائه میکردند و هنگام تهیه عکس و فیلم، نشانههایی را که میتوانست محل یا نهاد کنترلکننده انبارها را آشکار کند، از تصاویر کنار میگذاشتند.
براساس اطلاعات ارائهشده این موسسه به مقامهای بریتانیا، درآمد ناخالص آن پس از حمله هفتم اکتبر ۲۰۲۳ تقریبا دو برابر شد و از حدود ۴۱ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۳ به حدود ۸۱ میلیون و ۵۶۰ هزار دلار در سال مالی ۲۰۲۴ رسید. این موسسه همچنین اعلام کرده بود که در سال مالی منتهی به ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۵ حدود ۹۱ میلیون دلار برای فعالیتهای خیریه هزینه کرده است.
جان آیزنبرگ، معاون دادستان کل آمریکا در امور امنیت ملی، گفت موسسات خیریه صوری به شبکههای مالی غیرقانونی حماس کمک میکنند. جیمی مکدونالد، دادستان منطقه جنوبی نیویورک، نیز بازداشت حسنا را بخشی از تلاش برای متلاشی کردن شبکه جهانی تامین مالی حماس توصیف کرد.
تحقیقات این پرونده با همکاری مقامهای بریتانیا، سازمان امنیت اسرائیل، افبیآی و بخش امنیت ملی وزارت دادگستری آمریکا انجام شده است. رسیدگی قضایی به پرونده نیز بر عهده واحد امنیت ملی و مبارزه با مواد مخدر بینالمللی دادستانی منطقه جنوبی نیویورک خواهد بود.
مجازات احتمالی حسنا در صورت محکومیت از سوی قاضی دادگاه فدرال تعیین میشود. وزارت دادگستری آمریکا تاکید کرده است که اتهامهای مطرحشده هنوز اثبات نشدهاند و حسنا تا زمان اثبات جرم در دادگاه، بیگناه فرض میشود.
وزارت خزانهداری آمریکا پیشتر، از جمله در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴، پنج فرد و پنج موسسه خیریه مستقر در خارج از این کشور را به اتهام تامین مالی شاخه نظامی حماس تحریم کرده بود. دفتر کنترل داراییهای خارجی این وزارتخانه، اوفک، اعلام کرده بود افراد و نهادهای تحریم شده در پوشش فعالیتهای بشردوستانه، در غزه و دیگر کشورها برای حماس پول جمعآوری و منتقل میکردند.
آمریکا در همان اقدام، یک موسسه خیریه دیگر را نیز به دلیل ارتباط با «جبهه خلق برای آزادی فلسطین» هدف تحریم قرار داد. وزارت خزانهداری گفته بود شبکههای تامین مالی، گاه سازمانهای غیرانتفاعی ظاهرا قانونی ایجاد میکنند تا با استفاده از پوشش کمکرسانی بشردوستانه، منابع مالی را به گروههای مسلح انتقال دهند.
واشینگتن همچنین اعلام کرده بود که برای شناسایی رهبران و تامینکنندگان مالی حماس با بریتانیا و استرالیا همکاری میکند و از نوامبر ۲۰۲۳ تا مارس ۲۰۲۴ چند دور تحریم هماهنگ علیه افراد مرتبط با این گروه اعمال کرده است.
