گزارش ایراناینترنشنال از هویت عوامل گروه حنظله و ارتباط آنها با جمهوری اسلامی
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی درباره شیوه حمله هکری جمهوری اسلامی علیه این شبکه و کارکنانش دست یافته است. این اطلاعات که شامل هویت هکرهای این گروه است نشان میدهد معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات مسئول این حمله سایبری بوده است.
یحیی حسینی پنجکی، پس از افشای هویت و برنامههایش برای توطئههای ترور مخالفان جمهوری اسلامی در گزارش ایراناینترنشنال، از طرف آمریکا تحریم شد و با این حمله قصد انتقام از کارکنان ایراناینترنشنال را داشت.
گروه هکری «حنظله»، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی که خود را یک «گروه مقاومت فلسطینی» معرفی و تلاش کرده از نماد کودکان غزه برای دستکاری ذهن مخاطبان استفاده کند، اواسط تیرماه در تازهترین عملیاتش مدعی هک ایراناینترنشنال و تلفنهای همراه چند تن از کارکنان این رسانه شد.
این گروه با انتشار مدارک شخصی، تصاویر خصوصی و صحنهای از جلسه آنلاین تحریریه تلاش کرد فضایی از ارعاب ایجاد کند و ارتباط مخاطبان با این رسانه را کاهش دهد.
ادعای دسترسی به اطلاعات هزاران نفر از شهروندانی که برای ایراناینترنشنال فیلم یا عکس ارسال کرده بودند، بخش دیگری از این عملیات روانی بود؛ اقدامی با هدف ایجاد ترس در میان مردم و کاهش ارتباط آنان با رسانهای که صدایشان را بازتاب میدهد.
همراهی تمام قد رسانههای وابسته به جمهوری اسلامی با این جریان سایبری نشان داد، ماجرا فراتر از یک هک ساده است. تا جایی که روزنامه کیهان، وابسته به دفتر علی خامنهای در صفحه اول خود با انتشار عکس و تصاویر مدارک مجتبا پورمحسن، کارکنان ایراناینترنشنال را به همکاری با اسرائیل متهم کرد.
روزنامه «جوان» وابسته به سپاه پاسداران نیز در یک گزارش ویژه ادعای تکراری و بیاساس همکاری ایراناینترنشنال با اسرائیل و موساد را تکرار کرد.
روزنامه «وطن امروز» وابسته به جریان اصولگرایان نیز تصاویر شخصی کارکنان ایراناینترنشنال را «عریانی خیانت» خواند. با وجود این، این کمپین با بیاعتنایی مردم شکست خورد.
از تبریز تا وزارت اطلاعات؛ هویت و شبکه عوامل حمله سایبری
اطلاعات اختصاصی ایراناینترنشنال نشان میدهد گروه حنظله بخشی از تیم سایبری موسوم به «بنیاد کیتن» است که زیر نظر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی فعالیت میکند.
یکی از هکرهای اصلی این گروه، علی برموده، ۲۷ ساله اهل تبریز، مدیر فروشگاه اینترنتی «آلیار» و همکار قدیمی پلیس فتا است که از نوجوانی به جمعآوری اطلاعات کاربران برای نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مشغول بوده است.
به گفته منبع ایراناینترنشنال، برموده هکری آماتور است که رمز عبور بسیاری از اکانتهای اصلیاش، تاریخ تولد اوست. تمام مشخصات کاربری او با همان رمز عبور در یک شرکت ارائهدهنده سرویسهاست و خدمات اینترنتی به راحتی در دسترس است.
برموده در تقاطع نگین پارک تبریز، پشت ایستگاه اتوبوس در بلوک آبی ساکن است. او از طریق پدرش که کارمند رسمی و مسئول ورزشی و اردویی «اداره بنیاد شهید» آذربایجان غربی، نهاد وابسته به خامنهای و بسیجی نمونه این استان معرفی شده، به شبکههای امنیتی متصل شده است.
با وجود این نزدیکی پدر علی برموده با نهادهای حاکمیتی، براساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مسئول مستقیم او در وزارت اطلاعات، کارمندی به نام مرتضی آفتابیفر است. آفتابیفر اهل همان منطقه و عضو کوچکی از یک پروژه بزرگتر از وزارت اطلاعات است.
در راس این پروژه، سیدیحیی حسینی پنجکی، معاون امنیت داخلی وزارت اطلاعات، قرار دارد؛ فردی که ایراناینترنشنال تیرماه ۱۴۰۳ برای نخستینبار هویت و نقش او را در طراحی ترور مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از کشور افشا کرد.
دو ماه بعد، وزارت خزانهداری آمریکا او را به اتهام برنامهریزی برای ترور ایرانیان در خارج از کشور تحریم کرد. به گفته منابع آگاه، حمله سایبری اخیر گروه «حنظله» بخشی از تلاش پنجکی برای انتقامگیری از افشاگران و تحت فشار قرار دادن کارکنان این شبکه بوده است.
به گفته یک منبع مطلع در وزارت دفاع جمهوری اسلامی، پنجکی از نسل جدید مدیران اطلاعاتی مورد اعتماد خامنهای و همچون برموده و آفتابیفر اهل تبریز است.
او دانشآموخته دکترای علوم سیاسی در دانشگاه آزاد تبریز است و در وزارت اطلاعات ستاد «قاسم سلیمانی» را راهاندازی کرده که در همکاری دستگاههای اطلاعاتی نظام با سپاه پاسداران، عملیاتهای خرابکاری در گوشه و کنار جهان را انجام میدهند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.