ایوت کوپر، وزیر کشور بریتانیا، در بیانیهای رسمی در مجلس عوام این کشور، جمهوری اسلامی را تهدیدی امنیتی دانست و از بازداشت و تفهیم اتهام سه تبعه ایرانی تحت قانون امنیت ملی ۲۰۲۳ خبر داد. این سه نفر نخستین اتباع ایرانی هستند که بر اساس این قانون، با «اتهامات امنیتی» روبهرو شدهاند.
کوپر، دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در مجلس عوام بریتانیا اعلام کرد این افراد به «اقداماتی که احتمالا به نفع یک دستگاه اطلاعاتی خارجی بوده» متهم شدهاند.
از جمله اقدامات این افراد، پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال بوده است.
دیگر اتهامات علیه این افراد شامل «جاسوسی، شناسایی هدف و تحقیقات آشکار به قصد انجام اقدامات خشونتآمیز جدی در بریتانیا» است.
دولت بریتانیا رسما تایید کرده است کشور خارجی مورد نظر در ارتباط با این بازداشتها ایران است.
کوپر افزود: «رژیم ایران تهدیدی غیرقابل قبول برای امنیت داخلی ماست و چنین رفتارهایی قابل تحمل نیست.»
احضار سفیر و هشدار مستقیم به وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی
همزمان وزارت خارجه بریتانیا، علی موسوی، سفیر جمهوری اسلامی در لندن را در پی بازداشت اتباع ایرانی به دلیل دستداشتن در «اقدامات تروریستی و ضد امنیت ملی»، دوباره احضار کرد.
بنا بر اعلام پلیس لندن، سه تبعه ایرانی به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
این سه نفر در اواسط اردیبهشت بازداشت شدند و با حکم قضایی، تا زمان برگزاری جلسه رسیدگی مقدماتی در بازداشت موقت خواهند ماند. جلسه دادگاه آنها قرار است در تاریخ شش ژوئن ۲۰۲۵ در شعبه «اولد بیلی» لندن برگزار شود.
اسامی متهمان، مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور نوری قلعهعلیخانی اعلام شده است.
وزیر کشور بریتانیا تایید کرد که این سه متهم بین سالهای ۲۰۱۶ تا ۲۰۲۲ از طریق کامیون و قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدهاند.
وزیر کشور بریتانیا در ادامه جلسه پارلمان گفت: «امنیت مرزها بخشی از امنیت ملی است. ما در حال تقویت اختیارات ضد تروریسم در مرزها هستیم و لایحه جدید مرزی و مهاجرتی شامل توانمندیهای جدید برای مقابله با جرمهای سازمانیافته و تهدیدهای دولتی است.»
گامهایعملیبرایمقابلهباتهدیدهایجمهوریاسلامی
کوپر تاکید کرد دولت بریتانیا، جمهوری اسلامی را در فهرست کشورهای مشمول سطح بالای «نظام نفوذ خارجی» قرار داده که امور مربوط به آن از اول ژوییه اجرایی خواهد شد.
همچنین شبکه فاکستروت که وابسته به تهران معرفی شده، ماه گذشته تحت تحریم قرار گرفته است.
به گفته کوپر، بریتانیا همکاری با کشورهای متحد برای مقابله هماهنگ با تهدیدهای فرامرزی از سوی تهران را در دستور کار قرار داده است.
بررسیرویکردها علیهسپاهپاسداران
وزیر کشور بریتانیا در بررسی حقوقی «امکان جرمانگاری نهادهای حکومتی یا مورد حمایت حکومتها» گفت: «گزارش جاناتان هال، بازرس مستقل قوانین ضد تروریسم، نشان میدهد که چارچوب قانونی کنونی برای اعمال ممنوعیت علیه نهادهایی مانند سپاه پاسداران ناکافی است.»
هال پیش از این اعلام کرد افرادی که به سپاه پاسداران کمک میکنند، باید با «تمام قدرت قانون» مجازات شوند.
این اظهارات در آستانه انتشار گزارش وزارت کشور بریتانیا بیان شد که چارچوب حقوقی تازهای برای برخورد با سپاه پاسداران مشخص میکند.
بر اساس این گزارش که از سوی هال تهیه شده، قرار نیست سپاه پاسداران همانند گروههایی همچون حماس یا القاعده بهعنوان یک سازمان تروریستی رسمی شناخته شود اما در عوض در چارچوبی موسوم به «نامگذاری شبهممنوع» (proscription-like designation) قرار خواهد گرفت تا از هرگونه کمک یا همکاری با این نهاد جلوگیری شود.
هال در گفتوگو با بیبیسی تاکید کرد: «من معتقدم قانون فعلی تروریسم ابزار مناسبی برای این هدف نیست. سپاه پاسداران بخشی رسمی از دولت ایران است و هدف این نیست که آن را بهعنوان یک گروه تروریستی معمول معرفی کنیم.»
او افزود: «اما من این نکته را بررسی کردهام که آیا میتوان یک سازوکار جایگزین و شبیه به ممنوعیت ایجاد کرد یا خیر. تردیدی نیست که مقامهای امنیتی برای مقابله با این تهدید خاص به ابزارهای بیشتری نیاز دارند.»
ساعاتی پس از این اظهارات، وزیر کشور بریتانیا گفت: «دولت بریتانیا قصد دارد با اقتباس از اختیارات قوانین ضد تروریسم، قدرت جدیدی برای جرمانگاری سازمانهای وابسته به دولتهای خارجی ایجاد کند که فعالیتهای آنها در بریتانیا تهدیدآمیز تلقی میشود و در صورت لزوم، این قدرت علیه سازمانهایی مانند سپاه پاسداران اعمال خواهد شد.»
تدویناستراتژیجدیدامنیتملی
کوپر در پایان از تدوین یک راهبرد جامع جدید امنیت ملی از سوی دولت خبر داد.
به گفته او، این راهبرد شامل هماهنگی تمام دستگاهها و همکاری با صنایع، دانشگاهها و جوامع مدنی به منظور مقابله با تهدیدهای روزافزون هیبریدی از جمله ایران خواهد بود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.