همزمان با حضور جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، در آمریکا و گفتوگوهایش با دونالد ترامپ درباره راههای کاهش تنش میان لبنان و اسرائیل، یک مقام ارشد امنیتی لبنان به رویترز گفت ارتش این کشور پس از خروج نیروهای اسرائیلی از زوطر الغربیه، استقرار در این شهرک جنوبی را آغاز کرده است.
رویترز سهشنبه ۳۰ تیر در گزارشی کوتاه، این اقدام را گام اولیه توافقی خواند که با میانجیگری آمریکا میان اسرائیل و لبنان برقرار شد. بر اساس بخشی از این توافق اولیه، ارتش لبنان همزمان با خروج مرحلهای نیروهای اسرائیلی از جنوب این کشور، خلع سلاح حزبالله را آغاز خواهد کرد.
ترامپ نیز در یک نشست رسانهای در روز سهشنبه خروج نیروهای اسرائیلی از لبنان را تایید کرد و گفت: «روند استقرار مجدد این نیروها در حال انجام است و آنها به مناطق دیگر منتقل میشوند.»
او همچنین، توافق امضاشده با لبنان را «توافقی بسیار خوب» توصیف کرد.
ارتش اسرائیل که دوشنبه ۲۹ تیر از آغاز اجرای طرح «مناطق آزمایشی» خبر داد، عصر سهشنبه اعلام کرد دوشنبه، پس از ورود سربازان لبنانی به منطقهای تحت کنترل اسرائیل که خارج از مناطق آزمایشی قرار داشت، تیر هشدار شلیک کرده است.
لبنان امیدوار است اجرای طرح به این کشور امکان دهد کنترل نوار زمینی واقع در جنوب را که همچنان در اشغال نیروهای اسرائیلی است، بازپس گیرد.
همزمان، ارتش لبنان بار دیگر از ساکنان خواست تا زمان تثبیت وضعیت امنیتی وارد زوطر الغربیه نشوند و برای حفظ ایمنی خود، دستورهای یگانهای نظامی مستقر در منطقه را رعایت کنند.
لبنان و اسرائیل پنجم تیر بر سر چارچوبی توافق کردند که بر اجرای طرح «مناطق آزمایشی» متمرکز است.
این توافق سه محور اصلی دارد: خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از جنوب لبنان، استقرار ارتش لبنان در مناطق تخلیهشده، پیشبرد روند خلع سلاح حزبالله و کاهش تنش در مرزها. طرح مناطق آزمایشی به محور نخست مرتبط است و بر اساس آن، اسرائیل ابتدا از دو منطقه مشخص در جنوب لبنان عقبنشینی میکند، بلافاصله ارتش لبنان جایگزین آن میشود تا در صورت موفقیت، این الگو به دیگر مناطق گسترش یابد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، ششم تیر با انتشار بیانیهای، این توافق را «باطل و بیاعتبار» خواند و اعلام کرد این گروه نیابتی جمهوری اسلامی به «مقاومت مسلحانه» خود ادامه خواهد داد.
نبیه بری، رییس پارلمان لبنان و از متحدان حزبالله، نیز هشتم تیر هشدار داد این توافق میتواند به ایجاد شکاف میان لبنانیها منجر شود. او تاکید کرد این توافق اجرایی نخواهد شد.
دیدار ترامپ با عون در کاخ سفید
این تحول در جریان سفر جوزف عون، رییسجمهوری لبنان، به واشینگتن و دیدار او با دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، در کاخ سفید رخ داد. عون نخستین رییسجمهوری لبنان در نزدیک به ۲۰ سال گذشته است که به کاخ سفید میرود.
یک مقام لبنانی پیش از این دیدار به خبرگزاری رویترز گفت عون طرحی مکتوب درباره چگونگی خلع سلاح حزبالله و تضمین خروج اسرائیل از لبنان به ترامپ ارائه خواهد کرد. به گفته این مقام، عون معتقد است تنها کسی که اهرم فشار لازم برای واداشتن اسرائیل به خروج نیروهایش از لبنان را در اختیار دارد، ترامپ است.
ترامپ در دیدار با عون وعده داد به لبنان کمک کند و گفت با این کشور «بسیار بدرفتاری شده است».
او در یک نشست رسانهای که عصر سهشنبه ۳۰ تیر و در حاشیه این دیدار در کاخ سفید برگزار شد، افزود: «کاری خواهیم کرد با لبنان بهدرستی و با احترامی که شایستهاش است رفتار شود.» ترامپ همچنین گفت مشکلی به نام حزبالله وجود دارد، اما آمریکا اقدامهایی انجام داده است که توجه جهان را جلب خواهد کرد.
رییسجمهوری آمریکا درباره احتمال گفتوگو با حزبالله نیز گفت با همه طرفها گفتوگو میکند، حتی با کسانی که به گفته او بسیاری معتقدند نباید با آنها مذاکره کرد.
او افزود: «اگر رییسجمهوری لبنان از من میخواست با حزبالله گفتوگو کنم، این کار را انجام میدادم. او مدت طولانی با مساله حزبالله سروکار داشته است.»
عون نیز از ترامپ بهدلیل «دستاورد تاریخی» امضای چارچوب توافق میان لبنان و اسرائیل تشکر کرد و گفت: «وقت آن رسیده است که لبنان و سراسر منطقه به ثبات و امنیت برسند.»
در این نشست رسانهای به ارائه طرح عون به ترامپ یا جزئیات گفتوگوهای میان آن دو اشارهای نشد.
عون یکشنبه ۲۸ تیر، بلافاصله پس از ورود به واشینگتن با مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، دیدار کرد. او در این دیدار گفت اسرائیل باید مطابق توافقی که با لبنان امضا کرده است، خروج از جنوب لبنان را آغاز کند.
حملات پیاپی آمریکا به جنوب ایران را نمیتوان صرفا ادامه یک رویارویی نظامی یا پاسخی به حملات موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی دانست.
الگوی اهداف انتخابشده، از پایگاههای دریایی و انبارهای تسلیحاتی تا پلها و مسیرهای مواصلاتی، نشان میدهد واشینگتن در حال اجرای راهبردی است که هدف آن تنها نابودی اهداف امروز نیست، بلکه شکل دادن به میدان نبرد فرداست.
فرماندهی مرکزی آمریکا، سنتکام، اعلام کرده است حملات اخیر مراکز فرماندهی، انبارهای زیرزمینی تسلیحات، زیرساختهای لجستیکی و قابلیتهای دریایی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است.
سنتکام همچنین از استقرار بیش از ۵۰ هزار نیروی نظامی آمریکا در خاورمیانه خبر داده است؛ آرایشی که بیش از آنکه نشانه آمادگی برای یک عملیات زمینی فوری باشد، نشان میدهد واشینگتن تلاش کرده همه گزینههای نظامی را برای مراحل بعدی جنگ حفظ کند.
هدف نخست: ایجاد منطقه حائل در جنوب
نخستین هدف، کاهش توان جمهوری اسلامی برای تهدید ناوهای آمریکایی در خلیج فارس است.
حمله به رادارها، سامانههای موشکی ساحلی، مراکز دریایی و زیرساختهای پشتیبانی بهتدریج توان حکومت را برای شناسایی و هدف قرار دادن شناورهای آمریکایی کاهش میدهد و آزادی عمل بیشتری برای حضور ناوهای آمریکا در خلیج فارس ایجاد میکند.
در چنین سناریویی، بدون آنکه نیازی به اشغال خاک ایران باشد، نوعی منطقه حائل عملیاتی در جنوب شکل میگیرد؛ منطقهای که جمهوری اسلامی همچنان بر آن حاکم است، اما توان نظامی آن برای تهدید نیروهای آمریکایی به شکل محسوسی کاهش یافته است.
روزنامه گاردین در تحلیلی نوشت هدف دولت ترامپ تنها پاسخ به حملات جمهوری اسلامی نیست، بلکه خارج کردن اهرم تنگه هرمز از دست تهران پیش از هر مذاکره احتمالی است.
به نوشته این روزنامه، آمریکا تلاش میکند جمهوری اسلامی در موقعیتی ضعیفتر پای میز مذاکره بازگردد و دیگر نتواند از تهدید بستن تنگه هرمز به عنوان ابزار چانهزنی استفاده کند.
هدف دوم: فرسایش شبکه لجستیکی جنوب
دومین هدف، کاهش تدریجی توان حکومت برای حفظ کنترل بر جنوب است.
هدف قرار گرفتن پلها، جادهها و مسیرهای ارتباطی تنها تخریب چند سازه نیست.
در یک جنگ فرسایشی، این حملات انتقال نیرو، تجهیزات، سوخت و پشتیبانی را از سایر نقاط کشور به جنوب، دشوارتر میکند و به مرور زمان، قدرت حکومت را برای واکنش سریع کاهش میدهد.
واشینگتنپست در تحلیلی تاکید کرده است حفظ برتری دریایی آمریکا در خلیج فارس بدون تضعیف زیرساختهای پشتیبانی جمهوری اسلامی، با دشواری روبهرو خواهد بود.
از این منظر، حمله به شبکههای ارتباطی بخشی از یک راهبرد بلندمدت برای فرسایش توان لجستیکی حکومت است، نه صرفا اقدامی تاکتیکی.
هدف سوم: حفظ گزینههای آینده
استقرار گسترده نیروهای آمریکایی در منطقه به معنای تصمیم واشینگتن برای ورود نیروی زمینی نیست و بیشتر تحلیلگران نظامی چنین سناریویی را همچنان پرهزینه میدانند.
اما این آرایش نظامی گزینههای آمریکا را باز نگه میدارد. در صورت گسترش جنگ، کنترل یا تصرف برخی جزایر ایرانی در خلیج فارس، از نگاه بسیاری از کارشناسان، عملیتر از ورود به خاک ایران خواهد بود و میتواند فشار نظامی و سیاسی بیشتری بر جمهوری اسلامی وارد کند.
به همین دلیل، مجموعه حملات اخیر را میتوان تلاشی برای تغییر تدریجی موازنه قدرت در جنوب ایران دانست؛ راهبردی که بیش از تصرف سرزمین، بر سلب تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی تمرکز دارد.
دکترین جمهوری اسلامی
اگر آمریکا در حال طراحی میدان نبرد آینده است، جمهوری اسلامی نیز دکترین مشخص خود را دنبال میکند: افزایش هزینه جنگ برای آمریکا و متحدان منطقهای آن.
خبرگزاری رویترز گزارش داده است تهران با گسترش دامنه حملات به کشورهای منطقه و تهدید زیرساختهای انرژی تلاش میکند هزینه ادامه جنگ را برای آمریکا و شرکای عرب آن افزایش دهد.
کشته شدن دو نظامی آمریکایی در اردن نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.
هدف چنین حملاتی تنها وارد کردن خسارت نظامی نیست، بلکه ایجاد فشار سیاسی بر کاخ سفید و دولتهای منطقه است تا ادامه جنگ، پرهزینهتر از بازگشت به مذاکره به نظر برسد.
آسوشیتدپرس معتقد است دو طرف اکنون از بسیاری از خطوط قرمز گذشتهاند؛ آمریکا دامنه حملات خود را به زیرساختهای لجستیکی گسترش داده و جمهوری اسلامی نیز میدان درگیری را از خاک ایران به سراسر منطقه کشانده است.
چرا ترامپ هنوز از توافق سخن میگوید؟
همزمان با ادامه عملیات نظامی، دونالد ترامپ همچنان از امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی سخن میگوید.
او به تازگی نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرده که نشان میدهد بیش از ۶۰ درصد آمریکاییها از توافق میان واشینگتن و تهران حمایت میکنند.
مرکز پژوهشی پیو نیز گزارش داده است اکثریت آمریکاییها از گسترش جنگ و ادامه آن حمایت نمیکنند.
این دو واقعیت نشان میدهد هدف واشینگتن، دستکم در مقطع کنونی، لزوما تغییر حکومت نیست، بلکه افزایش فشار نظامی تا جایی است که جمهوری اسلامی با اهرمهای بسیار کمتری وارد هرگونه مذاکره احتمالی شود.
جنگ برای بقا
در سوی دیگر، جمهوری اسلامی این جنگ را تنها یک نبرد خارجی نمیبیند، بلکه آن را بخشی از راهبرد بقای خود میداند.
حکومت بهخوبی میداند که در شرایط جنگ، جامعه بیش از هر چیز نگران امنیت، معیشت و بقا خواهد بود و احتمال شکلگیری اعتراضات گسترده علیه حکومت کاهش پیدا میکند.
تجربه سالهای گذشته نشان داده است هرگاه بحرانهای اقتصادی و معیشتی به نقطه اوج رسیده، خطر اعتراضات سراسری نیز افزایش یافته است.
اما در فضای جنگ، حکومت میتواند بخش مهمی از این فشارها را به شرایط درگیری نسبت دهد و همزمان فضای امنیتی را برای کنترل جامعه تشدید کند.
در همین چارچوب، بحران انرژی مهمترین اهرم باقیمانده جمهوری اسلامی است.
تهران بر این باور است که اگر تهدید علیه صادرات نفت، امنیت انرژی و تنگه هرمز از میان برود، فشارهای خارجی و نارضایتیهای داخلی میتوانند بهطور همزمان بر حکومت متمرکز شوند.
به همین دلیل، راهبرد جمهوری اسلامی تنها دفاع از مرزهای ایران نیست، بلکه دفاع از بقای نظام سیاسی است.
حمله به زیرساختهای انرژی، تهدید مسیرهای کشتیرانی و گسترش دامنه جنگ به کشورهای منطقه تلاشی برای خریدن زمان است؛ زمانی که حکومت امیدوار است یا به توافقی دست یابد یا مانع همزمان شدن فشار خارجی و اعتراضات داخلی شود.
در مقابل، راهبرد آمریکا بر فرسایش تدریجی ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی استوار شده است؛ از محدود کردن توان دریایی و لجستیکی گرفته تا کاهش اهرم انرژی و تنگه هرمز.
از این منظر، دو طرف دیگر تنها بر سر جغرافیای جنگ رقابت نمیکنند. واشینگتن در پی کاهش تدریجی ظرفیت جمهوری اسلامی برای اعمال قدرت است و جمهوری اسلامی تلاش میکند با گسترش بحران انرژی و انتقال هزینه جنگ به دیگران، از همزمان شدن فشار خارجی و نارضایتی داخلی جلوگیری کند.
شاید به همین دلیل، این جنگ بیش از آنکه نبردی بر سر خاک باشد، نبردی بر سر زمان و بقا است.
وزیران خارجه کشورهای عضو آسهآن سهشنبه ۳۰ تیر در بیانیهای پس از نشست غیرعلنی خود اعلام کردند: «ما عمیقا نگرانیم که تحولات اخیر تلاشهای مستمر میانجیگران کلیدی را بهشدت تضعیف کند و چشمانداز دستیابی به راهحلی مسالمتآمیز از طریق گفتوگو و دیپلماسی را کاهش دهد.»
نشستهای گوناگون هیاتهای ۱۱ کشور عضو آسهآن و شرکای عمده این اتحادیه، در هفته جاری در مانیل، پایتخت فیلیپین، برگزار میشود.
اندونزی، مالزی، فیلیپین، سنگاپور، تایلند، برونئی، ویتنام، لائوس، میانمار، کامبوج و تیمور شرقی اعضای آسهآن هستند.
ازسرگیری تنشها میان تهران و واشینگتن به نگرانیها درباره اختلال در تامین انرژی از مسیر تنگه هرمز و پیامدهای احتمالی آن برای تورم و رشد اقتصاد جهانی دامن زده است.
در روزهای اخیر، حملات سپاه پاسداران به کشتیهای تجاری در این گذرگاه راهبردی به تشدید درگیریها در منطقه انجامیده است.
در تحولی دیگر، حوثیهای یمن ۲۹ تیر از آغاز محاصره دریایی عربستان سعودی خبر دادند؛ اقدامی که میتواند جبههای تازه در درگیریها بگشاید و تهدیدها را علیه جریان انرژی و تجارت جهانی، به فراتر از خلیج فارس گسترش دهد.
جنوب شرق آسیا با مجموع تولید ناخالص داخلی حدود ۳.۸ تریلیون دلار، یکی از مناطق عمده واردکننده نفت در جهان است و در برابر اختلال در عرضه انرژی، آسیبپذیری بالایی دارد.
به گزارش خبرگزاری رویترز، کشورهای منطقه میکوشند اجرای سازوکار اشتراکگذاری نفت آسهآن را تسریع کنند تا از پیامدهای کمبود عرضه بکاهند.
بحران میانمار؛ چالش دیگر آسهآن
آسهآن همزمان با تحولات خاورمیانه، با بحرانهای مهمی در منطقه خود نیز دستوپنجه نرم میکند و قرار است ۳۰ تیر درباره ادامه درگیریها در میانمار رایزنی کند.
ابتکار صلح این اتحادیه، پنج سال پس از کودتای نظامی که میانمار را وارد جنگ داخلی کرد، با چالشهایی روبهرو شده است.
بر اساس برآوردها، حدود ۱۰۰ هزار نفر در جریان این جنگ کشته شدهاند.
تنش در دریای جنوبی چین
رویترز در ادامه گزارش داد تنشها در دریای جنوبی چین احتمالا یکی دیگر از محورهای اصلی گفتوگوها در اجلاس مانیل خواهد بود.
آسهآن و چین پس از نزدیک به ۱۰ سال مذاکره، همچنان در تلاش هستند برای جلوگیری از تشدید اختلافات در دریای جنوبی چین به توافق برسند.
در آستانه این نشست، فیلیپین، متحد واشینگتن، نیروهای گارد ساحلی چین را متهم کرد که ۲۹ تیر در نزدیکی منطقه مورد مناقشه «توماس شول دوم»، با باتون به سر یکی از نیروهای دریایی این کشور ضربه زدهاند.
گارد ساحلی چین این گزارش را «نادرست» خواند و پکن نیز سفیر فیلیپین را احضار کرد.
در سوی دیگر، وزارت خارجه آمریکا اقدامات «خطرناک و تهاجمی» پکن را محکوم کرد و آنها را بخشی از «الگوی نگرانکننده اقدامات تحریکآمیز چین علیه عملیات دریایی قانونی فیلیپین» دانست.
احتمال دیدار روبیو و وانگ
مارکو روبیو، وزیر خارجه ایالات متحده و وانگ یی، همتای چینی، قرار است در روزهای آینده در نشستهای آسهآن حضور یابند و احتمال میرود در حاشیه این نشستها با یکدیگر دیدار کنند.
نمایندگانی از هند، ژاپن، استرالیا، کره جنوبی، روسیه، بریتانیا و اتحادیه اروپا نیز در این نشستها شرکت خواهند کرد.
روبیو ۳۰ تیر همزمان با ورود به مانیل در یادداشتی که در روزنامههای فیلیپین منتشر شد، بر تعهد واشینگتن به آزادی کشتیرانی در آبهای منطقه تاکید کرد و در عین حال هشدار داد این آزادی «به هیچ وجه تضمینشده نیست».
او بدون نام بردن از چین نوشت: «اگر این آبها تحت کنترل قدرتی قرار گیرد که حاضر باشد از تجارت بهعنوان یک سلاح ژئوپلیتیکی استفاده کند، آمریکا و کشورهای عضو آسهآن با تهدیدهای جدی و تازهای علیه حاکمیت، امنیت و آینده اقتصادی خود روبهرو خواهند شد.»
روبیو همچنین تاکید کرد حکم سال ۲۰۱۶ دیوان داوری درباره اختلافات دریای جنوبی چین که ادعاهای گسترده حاکمیتی پکن را فاقد مبنای حقوقی دانست، «نهایی و الزامآور» است.
این پرونده با شکایت فیلیپین علیه چین و بر اساس کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها بررسی شد و یک دیوان داوری پنج نفره که تحت سازوکارهای این کنوانسیون تشکیل شده بود، رای خود را در سال ۲۰۱۶ صادر کرد.
وزیر خارجه آمریکا افزود واشینگتن به تعهدات خود در قبال فیلیپین و دیگر متحدانش «در شرایطی که با تهدیدهای جدید و قهری علیه منافع مشترک ما روبهرو میشوند»، پایبند خواهد ماند.
چین حکم داوری سال ۲۰۱۶ را که به نفع فیلیپین صادر شد، رد کرده است و آن را به رسمیت نمیشناسد.
روابط اقتصادی چین با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در سالهای اخیر بهسرعت گسترش یافته است. در سال ۲۰۲۳، حدود ۳۶ درصد واردات نفت خام چین از عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، عمان و بحرین تامین شد. ارزش تجارت دو طرف نیز در سال ۲۰۲۴ به نزدیک ۳۰۰ میلیارد دلار رسید و از مجموع تجارت کشورهای خلیج فارس با آمریکا و اتحادیه اروپا فراتر رفت.
دولتهای عربی امیدوار بودند افزایش وابستگی چین به نفت و سرمایه منطقه، پکن را به حفاظت از ثبات خلیج فارس و مهار اقدامات تهاجمی جمهوری اسلامی ترغیب کند. اما جنگ اخیر نشان داد گسترش منافع اقتصادی چین لزوما به پذیرش مسئولیت امنیتی منجر نمیشود.
فارین افرز سهشنبه ۳۰ تیر در یادداشتی نوشت پکن همچنان پرهیز از تعهد امنیتی و جانبداری نکردن را بهترین راهبرد میداند. کشورهای عربی خلیج فارس نیز ناچار شدهاند بپذیرند که چین، دستکم در آینده قابل پیشبینی، وزنهای امنیتی در برابر آمریکا نخواهد بود.
از امید به چین تا سرخوردگی امنیتی
فارین افرز در ادامه نوشت که پیش از جنگ، نشانههای متعددی موجب خوشبینی کشورهای خلیج فارس شده بود. این کشورها روزانه نزدیک به چهار میلیون بشکه نفت به چین صادر میکردند و صندوقهای ثروت ملی آنها سرمایهگذاری در بازار چین را افزایش داده بودند. همکاری در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر، فناوری فضایی، هوش مصنوعی و زیرساخت نیز گسترش یافته بود.
نفوذ اقتصادی و دیپلماتیک چین بر تهران این تصور را تقویت میکرد که پکن میتواند رفتار جمهوری اسلامی را تعدیل کند.
حکومت ایران بهدلیل تحریمهای آمریکا به شدت به حمایت اقتصادی و سیاسی چین وابسته است و دو کشور در سال ۲۰۲۱ توافق همکاری ۲۵ ساله امضا کردند.
چین همچنین ضامن توافق سال ۲۰۲۳ جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای ازسرگیری روابط دیپلماتیک شد.
پس از آن، سه نشست سهجانبه میان چین، ایران و عربستان سعودی برگزار شد و پکن این روند را نشانه آغاز دورهای از آشتی منطقهای معرفی کرد.
کشورهای خلیج فارس تصور میکردند افزایش حضور چین، آمریکا را نیز برای حفظ جایگاه خود و ارائه امتیازهای بیشتر تحت فشار قرار خواهد داد.
رقابت فناوری میان واشینگتن و پکن فرصتهایی مانند دسترسی عربستان سعودی و امارات به تراشههای پیشرفته آمریکایی را فراهم کرد.
اما تحولات سه سال گذشته، محدودیتهای نقش چین را آشکار کرد.
پس از حمله حماس به اسرائیل در اکتبر ۲۰۲۳، پکن خود را میانجی صلح معرفی کرد، ولی ابتکارهایش تغییری در وضعیت منطقه ایجاد نکرد.
هنگامی که حوثیها حمله به کشتیها در دریای سرخ را آغاز کردند، چین برای واداشتن جمهوری اسلامی به مهار آنها فشار نیاورد و تنها با حوثیها، توافقی برای حفاظت از کشتیهای چینی به دست آورد.
در جنگ ایران نیز پکن از نفوذ خود برای جلوگیری از حملات تهران به کشورهای خلیج فارس استفاده نکرد و این موضوع بهویژه عربستان سعودی را نگران کرد، زیرا چین ضامن توافق آشتی ریاض و تهران بود.
از سوی دیگر، سیانان اواخر اردیبهشت گزارش داد یک شبکه پنهان نفتی در چین سالهاست میلیاردها دلار به اقتصاد ایران تزریق کرده و اکنون نیز همزمان با تشدید فشارهای آمریکا، به بقای مالی جمهوری اسلامی کمک میکند.
برخی کشورهای منطقه هم چین را بهدلیل وتوی قطعنامه شورای امنیت برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه هرمز و گزارشهای مربوط به ارائه اطلاعات جغرافیایی از سوی شرکتهای چینی به تهران، در برابر حملات ایران «منفعل یا حتی همدست» دانستهاند.
تجارت بدون تعهد امنیتی
به نوشته فارین افرز، خویشتنداری چین هم ناشی از عملگرایی است و هم از ناتوانی در تدوین راهبردی روشن برای خاورمیانه.
سیاستگذاران چینی سالها درباره ضرورت حفاظت فعالتر از منافع کشورشان بحث کردهاند، اما روشن نکردهاند چنین سیاستی چگونه اجرا خواهد شد، ارتش چین چه زمانی باید وارد عمل شود و هزینه شراکت امنیتی عمیقتر با کشورهای منطقه چگونه مدیریت خواهد شد.
سقوط بشار اسد در سوریه، جنگ ۱۲ روزه سال ۲۰۲۵ و حمله آمریکا و اسرائیل به ایران، نگرانی پکن از گرفتار شدن در درگیریای طولانی را تشدید کرد و چین در نتیجه ترجیح داد از مداخله مستقیم خودداری کند؛ تصمیمی که کشورهای خلیج فارس را در برابر حملات ایران آسیبپذیر گذاشت.
با این حال، روابط اقتصادی دو طرف ادامه خواهد یافت. انرژی همچنان محور اصلی مناسبات باقی میماند و چین بهدلیل برتری در فناوریهای سبز، شریک مهم کشورهای خلیج فارس در گذار به انرژیهای تجدیدپذیر خواهد بود.
سرمایهگذاری در حوزههایی مانند معدن، ساختوساز، پهپاد، کشاورزی هیدروپونیک و رباتیک نیز ادامه خواهد یافت.
اما جنگ نشان داده است که پول، فناوری و تجارت چین با تضمین امنیت همراه نیست.
برای کشورهای عربی خلیج فارس، آمریکا همچنان تنها قدرت دارای توانایی حفظ امنیت منطقه است، هرچند بر اساس یادداشت فارین افرز، خود واشینگتن نیز «یکی از عوامل اصلی بیثباتی» به شمار میرود.
در ادامه این تحلیل آمده است: «کشورهای منطقه درباره مسیر آینده اختلاف دارند. عمان و عربستان سعودی در پی کاهش وابستگی به واشینگتن و تقویت همکاری امنیتی منطقهایاند. عمان حتی خواستار نظمی برای دوران پس از آمریکا با مشارکت کشورهای خلیج فارس، ایران و عراق شده است.»
در مقابل، بحرین، کویت و امارات، به دلیل حملات ایران و نبود جایگزینی قابل اتکا، به آمریکا نزدیکتر میشوند. با این همه، آنها نیز همزمان توان دفاعی خود را تقویت میکنند، با تهران گفتوگو دارند و برای ایجاد مشارکتهای امنیتی تازه، به ترکیه و پاکستان روی آوردهاند.
به نوشته فارین افرز، روابط چین و کشورهای خلیج فارس اکنون بیش از آن که بر انتظارهای رو به افزایش استوار باشد، به مشارکتی ناشی از ضرورت تبدیل شده است. پکن همچنان تجارت و سرمایهگذاری را میخواهد، اما حاضر نیست هزینه و مسئولیت تامین امنیت منطقه را بپذیرد.
این گروه عصر دوشنبه ۲۹ تیر در بیانیهای اعلام کرد: «محاصره دریایی علیه دشمن جنایتکار سعودی، بر مبنای اصل چشم در برابر چشم، از همین لحظه به اجرا درمیآید.»
حوثیها که در سال ۲۰۱۴ صنعا، پایتخت یمن، را تصرف کردند، رهبران عربستان سعودی را متهم کرد که نزدیک به ۱۲ سال «محاصرهای ناعادلانه و ظالمان» بر یمن تحمیل کرده است.
حوثیها همچنین «آمادگی کامل برای همه گزینهها» را ابراز کردند و هشدار دادند که «هرگونه اقدام احمقانه» عربستان با پاسخی «جامع و قاطع» مواجه خواهد شد.
در بخشی از این بیانیه آمده است: «ما از مردم ملت بزرگ خود میخواهیم که به بسیج عمومی و فراخوان عمومی برای مسلح شدن ادامه دهند و برای همه سناریوها و تحولات کاملاً آماده باشند و با رزمندگان از جبههها حمایت کنند.»
بسته شدن کامل تنگه بابالمندب، ورودی جنوبی دریای سرخ، صادرات نفت عربستان سعودی به آسیا را متوقف خواهد کرد و ممکن است ۷ درصد از عرضه جهانی نفت بکاهد.
خبرگزاری رویترز ۲۵ تیر بهنقل از سه منبع گزارش داد که جمهوری اسلامی از حوثیهای تحت حمایت خود در یمن خواسته آماده باشند تا در صورت حمله آمریکا به زیرساختهای برق ایران، مسیر انتقال نفت در دریای سرخ را مسدود کند.
محمد الباشا، تحلیلگر یمنی و بنیانگذار «باشا ریپورت»، شرکت مشاوره ریسک مستقر در واشینگتن، به خبرگزاری رویترز گفت: «اکنون پرسش این است که آیا حوثیها هدف قرار دادن کشتیهای عازم بنادر عربستان سعودی را آغاز خواهند کرد یا نه. در این مرحله پاسخ روشنی وجود ندارد.»
او افزود: «حتی اگر به هیچ کشتی حمله نشود، احتمالا همین اعلام محاصره برای اخلال در کشتیرانی و ایجاد ابهام درباره فعالیت بنادر عربستان سعودی کافی خواهد بود. مساله تعیینکننده همچنان این است که آیا حوثیها از تهدید به اقدام مستقیم روی خواهند آورد یا نه.»
این اعلام چند روز پس از آن صورت گرفت که حوثیها عربستان سعودی را مسئول حمله به فرودگاه صنعا دانستند. با این حال، دولت یمن که جامعه جهانی آن را به رسمیت میشناسد، مسئولیت این حمله را پذیرفت و گفت هدف آن جلوگیری از فرود یک هواپیمای ایرانی در پایتخت یمن بوده است.
حوثیها در واکنش به این حمله، موشکهای بالستیک به سوی فرودگاه بینالمللی ابها در عربستان سعودی شلیک کردند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی اعلام کرد این حمله موشکی را با موفقیت خنثی کرده است.
حوثیها پس از آغاز حملات اسرائیل به غزه در سال ۲۰۲۳، با حمله به کشتیهای اطراف تنگه باب المندب، در تجارت جهانی اختلال ایجاد کردند. این حملات با اعلام «آتشبس» در غزه در اکتبر گذشته پایان یافت.
قیمت نفت در آغاز معاملات دوشنبه و در پی بروز اختلال دوباره در کشتیرانی از مسیر تنگه هرمز، برای مدتی به بیش از بشکهای ۹۰ دلار رسید. پس از آنکه وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد میانجیگران بهتازگی پیشنهادهایی به تهران ارائه کردهاند. در پی این خبر قیمت نفت کمی کاهش یافت
علاوه بر وزارت امور خارجه، یک مقام ارشد جمهوری اسلامی در گفتوگو با رویترز از احتمال برقراری آتشبس ۱۰ روزه و از سرگیری مذاکرات خبر داد هرچند جزییات بیشتری درباره مذاکرات احتمالی برای برقراری آتشبس ارائه نکرد.
جدا از این تحولات، دو منبع در دولت پاکستان به شبکه انبیسی گفتند اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، در دومین سفر خود به اسلامآباد در کمتر از یک هفته، از این کشور خواسته است نقش خود بهعنوان میانجی را از سر بگیرد.
