تعداد جانباختگان دو زمینلرزه شدید ونزوئلا از چهار هزار نفر فراتر رفته است؛ در حالی که هزاران نفر همچنان مفقودند و نهادهای بهداشتی هشدار میدهند بحران انسانی از مرحله امداد و نجات به دوره بازسازی بلندمدت وارد شده است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده از ونزوئلا، مقامات شنبه ۲۰ تیر اعلام کردند دستکم چهار هزار و ۱۱۸ نفر در این فاجعه جان باختهاند و بیمارستانها، پناهگاههای موقت و گروههای امدادی، همچنان با نیازهای فزاینده پزشکی و اجتماعی روبهرو هستند.
آمارهای دولتی منتشرشده نشان میدهند از زمان وقوع زمینلرزهها در عصر چهارشنبه سوم تیر به وقت محلی، دستکم ۱۶ هزار و ۷۴۰ نفر زخمی و ۱۷ هزار و ۹۰۷ نفر آواره شدهاند.
دو زمینلرزه قدرتمند به بزرگی ۷.۲ و ۷.۵، با فاصله تنها ۳۹ ثانیه از یکدیگر رخ دادند و بخشهای وسیعی از ایالت ساحلی لا گوایرا را ویران کردند. زمینلرزه دوم، شدیدترین زلزله ثبتشده در ونزوئلا طی بیش از یک قرن بود.
خورخه رودریگز، رییس مجلس ملی ونزوئلا، آمار بهروز قربانیان را در تلگرام اعلام کرد.
مقامها گفتند هزاران نفر همچنان مفقودند و خانوادهها، با وجود پایان عملیات رسمی نجات، به جستوجو در میان ساختمانهای فروریخته ادامه میدهند.
در مناطق بهشدت آسیبدیده، بستگان قربانیان همچنان با دست آوارها را کنار میزنند، به این امید که اجساد اعضای مفقود خانواده خود را پیدا و دفن کنند.
تیمهای بینالمللی نجات نیز تمرکز خود را از تلاش برای یافتن بازماندگان به پشتیبانی از عملیات بازسازی و کمک به مقامهای محلی برای جمعآوری سازههای ناپایدار تغییر دادهاند.
۱۹ تیر زمینلرزهای به بزرگی سه، مرکز کاراکاس را لرزاند و باعث تخلیه احتیاطی چند ساختمان و نگرانی ساکنانی شد که پیشتر از فاجعه دو زلزله آسیب دیدهاند.
خسارت قابل توجهی در پی این لرزش تازه گزارش نشده است.
نیاز گسترده به بازسازی و کمکهای بشردوستانه
ابعاد بازسازی همچنان بسیار گسترده است. محلههای مسکونی کاملی در لا گوایرا بهشدت ویران شدهاند و جادهها، ساختمانهای عمومی، زیرساختهای خدماتی و مراکز درمانی، به تعمیر یا جایگزینی نیاز دارند.
دفتر سازمان ملل برای کاهش خطر بلایا، خسارت مستقیم واردشده به خانهها و زیرساختها را بر اساس ارزیابیهای این سازمان، حدود ۳۷ میلیارد دلار برآورد کرده است. سازمان ملل خواستار تامین نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار بودجه اضطراری برای حمایت از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار فرد نیازمند کمکهای بشردوستانه شده است.
همزمان با ادامه امدادرسانی، نهادهای امدادی، بیمارستانهای صحرایی، درمانگاههای سیار و آشپزخانههای عمومی در مناطق آسیبدیده ایجاد کردهاند.
دلسی رودریگز، رییسجمهوری موقت ونزوئلا، برای تامین هزینه بازسازی، خواستار دسترسی به داراییهای دولتی این کشور شده است که در خارج مسدود شدهاند.
او این هفته گفت خواستار آزادسازی حدود ۳۰ تن طلای ونزوئلا شده که به دلیل تحریمها در بریتانیا نگهداری میشود.
دولت ونزوئلا از عملکرد خود در برابر این فاجعه دفاع میکند.
رودریگز این موضع را که بحران موجود نشاندهنده ناکارآمدی نهادهای دولتی است رد کرده و وعده داده است اقدامات بازسازی بدون بروز ناآرامی اجتماعی ادامه یابد.
با این حال، برخی ساکنان از آنچه واکنش کند دولت پیش از رسیدن کمکهای بینالمللی توصیف کردهاند، انتقاد میکنند.
مقامهای بهداشتی اکنون بر خطرهایی تمرکز دارند که در پناهگاههای موقت در حال ظهورند. مکانهایی که هزاران آواره همچنان در آنها زندگی میکنند.
سازمان بهداشت پانآمریکن اوایل این هفته هشدار داد ازدحام جمعیت، اختلال در خدمات درمانی و دسترسی محدود به آب پاک، احتمال شیوع بیماریها را افزایش داده است.
این نهاد منطقهای اعلام کرد در همکاری با وزارت بهداشت ونزوئلا در حال تقویت برنامههای واکسیناسیون و نظارت بر بیماریهای تنفسی و گوارشی در پناهگاههای اضطراری است.
تیمهای پزشکی فعال در کاتیا لا مار، از افزایش موارد اسهال و عفونتهای پوستی و همچنین رشد تقاضا برای درمان بیماریهای مزمن، از جمله دیابت و فشار خون بالا، خبر دادهاند.
کارکنان بهداشتی میگویند بسیاری از آوارگان پس از آسیب دیدن خانهها و درمانگاههای محلی، دسترسی منظم خود را به دارو از دست دادهاند.
پیش از وقوع زمینلرزهها، چند سازمان امدادی با محدودیتهای دولتی یا اتهام فعالیت سیاسی روبهرو بودند. گروههای امدادی بینالمللی اکنون میگویند با ادامه عملیات اضطراری، هماهنگی نزدیکتری با نهادهای دولتی برقرار شده است.
این فاجعه فشار بیشتری بر خدمات عمومی ونزوئلا وارد کرده است؛ خدماتی که سالهاست با مشکلات اقتصادی دستوپنجه نرم میکنند.
نهادهای بشردوستانه میگویند با عبور از مرحله امدادرسانی اضطراری و آغاز بازسازی، حمایت پایدار بینالمللی برای احیای نظام درمانی و ساخت دوباره خانهها و زیرساختهای عمومی، ضروری خواهد بود.
به نوشته گاردین در گزارش شنبه ۲۰ تیر این روزنامه، طرح مورد نظر، تنها در صورت داوطلبانه بودن پرداختها و برخورداری از حمایت نهاد مسئول مقررات حملونقل دریایی سازمان ملل، قابل اجرا خواهد بود.
این در حالی است که شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی (IMO)، در مصوبهای غیرالزامآور از کشورهای عضو خواسته است ادعای جمهوری اسلامی درباره حاکمیت بر تنگه هرمز و تصمیم تهران برای ایجاد نهادی بهمنظور کنترل تردد کشتیها در این آبراه را به رسمیت نشناسند.
این رویکرد در حالی اتخاذ شده است که تنشها میان حکومت ایران و آمریکا بر سر حملات به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز همچنان ادامه دارد و دولت آمریکا از جمهوری اسلامی خواسته است تا ۲۰ تیر با انتشار بیانیهای رسمی، باز بودن همه مسیرهای کشتیرانی در تنگه هرمز را اعلام کند و متعهد شود حملات به کشتیها را متوقف میکند.
مقامهای آمریکایی هشدار دادهاند در صورت خودداری از این اقدام، تهران با «پیامدهای سخت» روبهرو خواهد شد.
بر اساس متن مصوبه غیرالزامآور شورای حکام سازمان بینالمللی دریانوردی که ۱۹ تیر تصویب شد، این شورا تصمیم جمهوری اسلامی را برای «ایجاد نهادی که مدعی کنترل تردد کشتیها در تنگه هرمز است» بهشدت محکوم کرد و از کشورهای عضو خواست هیچ یک از اقدامات تهران را برای اعمال کنترل بر این آبراه بینالمللی، به رسمیت نشناسند.
همزمان، عمان طرحی مبتنی بر الگوی تنگه مالاکا ارائه کرده که بر دریافت هزینه خدمات ناوبری - نه عوارض اجباری برای عبور کشتیها - استوار است.
مسقط با دریافت عوارض اجباری مخالفت کرده و تاکید دارد حقوق بینالملل اجازه دریافت هزینه «صرفا برای عبور از تنگه هرمز» را نمیدهد.
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۲۰ تیر برای گفتوگو درباره تنگه هرمز و ایمنی کشتیرانی، به عمان سفر کرد.
از سوی دیگر، ترکیه اعلام کرد اختلاف بر سر مسیر عبور کشتیها در تنگه هرمز میتواند در مذاکرات آخر هفته ایران و عمان، حل و فصل شود.
هاکان فیدان، وزیر خارجه ترکیه، گفت که یکی از عوامل آغاز درگیریهای اخیر، «نبود برداشت مشترک درباره محدودههای دریایی و مقررات عبور کشتیها» بوده است.
مشاور امنیتی نخستوزیر عراق: امنیت خلیج فارس مسئولیتی مشترک و جمعی است
قاسم الاعرجی، مشاور امنیتی نخستوزیر عراق، ۲۰ تیر در حساب خود در شبکه ایکس نوشت امنیت خلیج فارس «یک منفعت مشترک منطقهای و مسئولیتی جمعی» است که بر احترام به حاکمیت کشورها، پایبندی به اصول حسن همجواری، عدم مداخله در امور داخلی و اتکا به گفتوگو و همکاری برای مقابله با چالشهای مشترک استوار است.
الاعرجی افزود عراق با تکیه بر موقعیت راهبردی و نقش منطقهای خود، به حمایت از هر اقدامی که به تقویت ثبات منطقه، تقویت زنجیرههای تامین، توسعه کریدورهای تجاری و لجستیکی امن و گسترش همکاری با کشورهای همسایه و منطقه منجر شود، ادامه خواهد داد.
او همچنین تاکید کرد هدف از این رویکرد، تامین منافع مشترک، تحکیم امنیت و ثبات و دستیابی به توسعه پایدار در راستای پاسخگویی به خواستههای مردم منطقه برای آیندهای همراه با صلح و شکوفایی است.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۰ تیر نوشت که آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در ۹ اسفند، به کمبود هلیوم منجر شد و فعالیت شرکتها را در سراسر جهان، از جمله در چین، مختل کرد.
بر اساس این گزارش، صنعت هوش مصنوعی چین برای آموزش و اجرای مدلهای هوش مصنوعی، بیش از پیش به تراشههای تولید داخل متکی است.
از سوی دیگر هلیوم نقشی اساسی در مدیریت گرما در فرایند تولید نیمهرساناها دارد.
کوری کامبز، رییس بخش تحقیقات زنجیره تامین و مواد معدنی حیاتی در موسسه پژوهش سیاستگذاری «تریویوم چاینا»، گفت: «ممنوعیت صادرات هلیوم تلاشی آشکار برای حفاظت از عرضه داخلی پس از شعلهور شدن دوباره درگیری با ایران است.»
کامبز گفت: «خبر خوب این است که تا جایی که میدانم، هیچ کشوری وابستگی ویژهای به واردات هلیوم از چین ندارد. این ممنوعیت ممکن است تاثیرات محدودی در حاشیه بازار داشته باشد، اما نباید به کمبود یا شوک عمده قیمتی منجر شود.»
هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد بر سر خاتمه جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد.
نیویورکتایمز ۱۹ تیر نوشت حملات اخیر عملا تفاهم آتشبس را در هم شکست و بار دیگر الگوی آشنای تنشهای منطقهای را تکرار کرد؛ حمله به کشتیهای تجاری در تنگه هرمز، حملات تلافیجویانه آمریکا، پاسخ جمهوری اسلامی و در نهایت، «بازگشت به بنبستی شکننده».
۱۷ تیر، ترامپ در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا، مقامهای جمهوری اسلامی را «متقلب»، «دروغگو» و «بیمار» خواند و از پایان آتشبس با تهران خبر داد.
جلوگیری از صادرات هلیوم مازاد
چین به شدت به هلیوم وارداتی وابسته است. برآورد تریویوم نشان میدهد واردات حدود ۸۵ درصد نیاز این کشور را تامین میکند.
کامبز گفت قطر که در سالهای اخیر بیش از نیمی از هلیوم وارداتی چین را تامین کرده و یکسوم عرضه جهانی را در اختیار دارد، در پی حملات پیشین ایران با اختلال در صادرات روبهرو شد.
ممنوعیت صادرات هلیوم تازهترین نمونه از تلاش پکن برای جلوگیری از کمبود مواد حیاتی در داخل کشور از طریق محدود کردن صادرات است.
چین پیش از این تدابیر مشابهی را درباره سوخت، کودهای شیمیایی و اسید سولفوریک اعمال کرده بود.
کامبز گفت شرکتهای چینی معمولا بخشی از هلیوم مازاد خود را به دیگر بازارهای آسیایی صادر میکردند.
به گفته او، با افزایش خطرهای مربوط به عرضه و بالا رفتن قیمتها در منطقه در پی ازسرگیری درگیری در خاورمیانه، پکن در تلاش است مانع شود شرکتهای داخلی برای کسب سود بیشتر صادرات کنند و باعث جهش قیمتها در بازار داخلی شوند.
هلیوم از میدانهای گاز طبیعی استخراج میشود و نمیتوان آن را در مدت کوتاه از طریق دیگر فرایندهای صنعتی تولید کرد.
در صنعت تراشهسازی، هلیوم برای خنککردن ویفرها، حکاکی پلاسما، رسوبدهی شیمیایی از فاز بخار، رسوبدهی لایه اتمی، پشتیبانی از فرایند لیتوگرافی و شناسایی نشتی، به کار میرود.
وزارت خارجه کره شمالی شنبه ۲۰ تیر در بیانیهای که خبرگزاری دولتی این کشور، کیسیانای، منتشر کرد، رهبران ناتو را متهم کرد که «اعمال حقوق مشروع حاکمیتی کره شمالی» را تهدید جلوه میدهند.
این وزارتخانه گفت که ناتو با افزایش هزینههای تسلیحاتی و گسترش همکاریهای نظامی با متحدان خود در منطقه آسیا-اقیانوسیه، تعهد قویتری به رویارویی میان بلوکها نشان داده است.
بر اساس اعلام ناتو، ۱۲ کشور از ۳۲ کشور عضو این سازمان بیش از ۵۰ میلیارد دلار برای توسعه یک پروژه موشکی دوربرد سرمایهگذاری خواهند کرد.
این ائتلاف با اشاره به تغییر ماهیت تهدیدها پس از جنگ روسیه و اوکراین، اعلام کرد توسعه این برنامه، بخشی از ۳۸ پروژه دفاعی جدید برای تقویت توان نظامی، پدافند هوایی و موشکی، فناوریهای فضایی و مقابله با تهدیدهای شیمیایی و هستهای است.
این در حالی است که متحدان اروپایی همچنان تحت فشار دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، قرار دارند تا سهم بیشتری از بار دفاعی این ائتلاف را بر عهده بگیرند.
لی جه میونگ، رییسجمهوری کره جنوبی و رقیب منطقهای پیونگیانگ، در حاشیه نشست ناتو گفت امیدوار است سئول همکاریهای خود را با متحدان ناتو در زمینه تحقیق و توسعه، از جمله فناوریهای پیشرفته، و همچنین تولید سامانههای تسلیحاتی، گسترش دهد.
کره شمالی تاکید کرد این نشست نشان داد ناتو نهادی برای جنگ و رویارویی است که آنچه پیونگیانگ «منافع انحصاری ژئوپلیتیکی» توصیف کرد، به بهای صلح و امنیت در اروپا و منطقه آسیا-اقیانوسیه، دنبال میکند.
خلع سلاح هستهای از نگاه پیونگیانگ
کره شمالی که میگوید تلاش غرب برای وادار کردن این کشور به کنار گذاشتن سلاحهای هستهای «به شکلی بازگشتناپذیر پایان یافته» است، معتقد است خلع سلاح هستهای باید در وهله نخست بر «تلاش کره جنوبی و ژاپن برای دستیابی به سلاح هستهای زیر چتر حمایتی آمریکا»، متمرکز شود.
وزارت خارجه کره شمالی افزود این تلاشها همچنین باید بلندپروازیهای هستهای اعضای ناتو را هدف قرار دهد.
این وزارتخانه اعلام کرد کره شمالی با اعمال مسئولانه حقوق حاکمیتی خود، از حاکمیت و منافع امنیتیاش و همچنین صلح منطقهای حفاظت خواهد کرد.
کیسیانای ۱۹ تیر گزارش داد کره شمالی در حالی که کیم جونگ اون، رهبر این کشور، خواستار نوسازی نیروهای نظامی شده، تصمیم گرفته است اقداماتی برای تقویت «کمی و کیفی» توان هستهای خود انجام دهد.
کیم ۱۴ خرداد با اشاره به آنچه «تشدید تهدیدهای امنیتی» و «رویارویی طولانیمدت با درندهترین دشمنان» خواند، توسعه توان بازدارندگی هستهای را ضروری دانست و بر ادامه سیاست تقویت زرادخانه اتمی پیونگیانگ تاکید کرد.
سالم الکتیبی، تحلیلگر سیاسی اماراتی، در یادداشتی که در اورشلیمپست منتشر شده، نوشت بحث درباره برنامه موشکی جمهوری اسلامی پس از مطرح شدن این استدلال که «در حالی که دیگر کشورهای منطقه نیز موشک دارند، نمیتوان از ایران خواست توان موشکی خود را کنار بگذارد»، بار دیگر شدت گرفته است. او این استدلال را گمراهکننده دانست و نوشت مساله اصلی، تفاوت میان زرادخانهای دفاعی و یک توان تهاجمی گسترده است که طی چند دهه به ابزاری برای اعمال نفوذ و تهدید در منطقه تبدیل شده است.
به اعتقاد کتیبی، جمهوری اسلامی موشک را تنها یک ابزار نظامی نمیداند، بلکه آن را به «زبان راهبردی» خود برای بازدارندگی، اعمال فشار و گسترش نفوذ منطقهای تبدیل کرده است. او در مقابل میگوید کشورهای خلیج فارس طی دهههای گذشته عمدتاً به خرید سامانههای دفاعی بسنده کردهاند و فاقد توان لازم برای ایجاد موازنه در برابر این تهدید بودهاند.
این تحلیلگر همچنین از رویکرد قدرتهای بزرگ انتقاد کرد و نوشت که آنها به جای جلوگیری از توسعه توان موشکی [حکومت] ایران، سیاست مهار، مذاکره و مدیریت ریسک را در پیش گرفتهاند، در حالی که همواره از کشورهای خلیج فارس خواسته میشود خویشتنداری کنند.
کتیبی با اشاره به جنگ سال ۲۰۲۶ میان جمهوری اسلامی و آمریکا، حملات موشکی و پهپادی [حکومت] ایران به کشورهای خلیج فارس را نقطه عطفی در معادلات امنیتی منطقه توصیف کرد. او تاکید کرد این حملات نشان داد حتی کشورهایی که آغازگر جنگ یا طرف اصلی آن نیستند نیز میتوانند مستقیماً هدف حملات [حکومت] ایران قرار گیرند.
به نوشته او، امارات متحده عربی نمونه بارز این وضعیت بود؛ کشوری که هدف موجی از موشکهای بالستیک، موشکهای کروز و پهپادها قرار گرفت. به اعتقاد این تحلیلگر، این حملات نشان داد ثبات اقتصادی، توسعه و پیوند گسترده با اقتصاد جهانی، بهتنهایی امنیت کشورها را تضمین نمیکند و مانع هدف قرار گرفتن آنها در زمان بحران نمیشود.
او همچنین نوشت جنگ ۲۰۲۶ این تصور رایج را به چالش کشید که مشارکتهای بینالمللی و قدرت اقتصادی میتواند احتمال حمله مستقیم را کاهش دهد. به باور او، تجربه این جنگ نشان داد برخورداری یک بازیگر از توان تهاجمی گسترده همچنان مهمترین عامل تعیینکننده در معادلات امنیتی منطقه است.
در بخش دیگری از این یادداشت، کتیبی به هزینههای اقتصادی رویارویی موشکی پرداخت و استدلال کرد جمهوری اسلامی با استفاده از موشکها و پهپادهای نسبتاً ارزان، کشورهای خلیج فارس را وادار به صرف هزینههای بسیار سنگین برای دفاع از شهرها، زیرساختها، بنادر و تاسیسات انرژی خود کرده است؛ راهبردی که به گفته او نوعی «جنگ فرسایشی اقتصادی» را بر منطقه تحمیل میکند.
او در عین حال اذعان کرد کشورهای خلیج فارس نیز به دلیل اتکای طولانیمدت به تضمینکنندگان امنیتی خارجی و کندی در ایجاد یک دکترین بازدارندگی مستقل، بخشی از مسئولیت وضعیت کنونی را بر عهده دارند. با این حال تاکید کرد عدم توازن موشکی نتیجه سیاستهای این کشورها نیست، بلکه طی دههها از سوی جمهوری اسلامی ایجاد شده است.
کتیبی در پایان نتیجه گرفت هرگونه طرح جدی برای امنیت منطقه باید یا محدودیتهای واقعی و یکسانی بر توان موشکی تهاجمی در منطقه، بهویژه برنامه موشکی جمهوری اسلامی، اعمال کند یا حق کشورهای خلیج فارس برای ایجاد توان بازدارندگی متناسب را به رسمیت بشناسد. به اعتقاد او، در غیر این صورت، منطقه همچنان با عدم توازن راهبردی روبهرو خواهد بود که هزینههای امنیتی و اقتصادی آن عمدتاً بر دوش کشورهای خلیج فارس قرار میگیرد.
