معترضان بهویژه بهدلیل دیدار اخیر هیات طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل، از دولت آلمان و اتحادیه اروپا انتقاد کردند.
معترضان گفتند هرگونه تعامل با طالبان، بدون تغییر در سیاستهای این گروه در قبال حقوق بشر و حقوق زنان، به تقویت جایگاه بینالمللی طالبان میانجامد و مردم افغانستان، بهویژه زنان و دختران، بهای آن را خواهند پرداخت.
این تجمع در حالی برگزار شد که هیاتی از طالبان به ریاست عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت امور خارجه این گروه، روز ۲۳ ژوئن در بروکسل با مقامهای اتحادیه اروپا و نمایندگان شماری از کشورهای عضو این اتحادیه دیدار کرد.
این نخستین نشست رسمی طالبان با مقامهای اتحادیه اروپا در بروکسل از زمان بازگشت این گروه به قدرت در افغانستان بود.
براساس اعلام اتحادیه اروپا، محورهای اصلی این گفتوگوها شامل بازگرداندن شهروندان افغانستان که درخواست پناهندگیشان در اروپا رد شده است، همکاریهای کنسولی، مدیریت مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر، مسائل امنیتی و وضعیت حقوق بشر در افغانستان بود.
طالبان نیز اعلام کردند که در این نشست بر بازگشت «باعزت و تدریجی» مهاجران افغان تاکید کرده و خواستار هماهنگی بیشتر کشورهای اروپایی با این گروه در روند بازگرداندن شهروندان افغانستان شدهاند.
اتحادیه اروپا پس از این دیدار تاکید کرد که گفتوگو با طالبان به معنای بهرسمیت شناختن این گروه نیست، بلکه با هدف رسیدگی به موضوعهای عملی، از جمله مهاجرت، همکاریهای کنسولی و ارائه کمکهای بشردوستانه انجام شده است.
با این حال، این دیدار با انتقاد گسترده فعالان حقوق بشر و شماری از سیاستمداران اروپایی روبهرو شد. منتقدان میگویند ادامه تعامل با طالبان، در حالی که این گروه همچنان زنان و دختران را از آموزش، کار و بسیاری از حقوق اساسی محروم کرده است، میتواند به مشروعیتبخشی حکومت طالبان بینجامد.
شرکتکنندگان در تجمع برلین با صدور قطعنامهای اعلام کردند که حقوق بشر، آزادی، کرامت انسانی و عدالت ارزشهایی جهانشمول و غیرقابل معاملهاند و نباید قربانی ملاحظات سیاسی، اقتصادی یا توافقهای دیپلماتیک شوند.
آنان هرگونه عادیسازی روابط سیاسی، دیپلماتیک یا اقتصادی با طالبان را تا زمانی که این گروه به نقض سیستماتیک حقوق بشر، بهویژه آنچه «آپارتاید جنسیتی» علیه زنان و دختران خواندند ادامه میدهد، محکوم کردند.
معترضان همچنین تاکید کردند که حقوق بنیادین زنان، از جمله حق آموزش، کار، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی، قابل معامله نیست و هیچ دولت یا نهاد بینالمللی نباید این حقوق را وجهالمصالحه قرار دهد.
در این قطعنامه از دولت آلمان خواسته شده است سیاست خود در قبال افغانستان را بر پایه حقوق بشر، دموکراسی و حمایت از پناهجویان تنظیم کند.
معترضان همچنین از اتحادیه اروپا، سازمان ملل و کشورهای دموکراتیک خواستند از مشروعیتبخشی به طالبان خودداری کنند و حمایت سیاسی، حقوقی و بشردوستانه از زنان، دختران و دیگر قربانیان نقض حقوق بشر در افغانستان را افزایش دهند.
تظاهرکنندگان همچنین نسبت به افزایش اخراج پناهجویان افغان از کشورهای اروپایی ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند که بازگرداندن فعالان مدنی، روزنامهنگاران، زنان و دیگر افراد در معرض خطر به افغانستان تحت حاکمیت طالبان، جان آنان را تهدید میکند.
در پایان، معترضان با طرح این پرسش که «چه چیزی تغییر کرده است که امروز حقوق میلیونها زن و دختر افغانستان به حاشیه رانده شده و پناهجویان به حاکمیتی بازگردانده میشوند که از آن گریختهاند؟» خواستار توقف فوری اخراج پناهجویان افغان و پایان دادن به هرگونه روند مشروعیتبخشی و تعامل سیاسی با طالبان شدند.