بلژیک اعلام کرد برای یک هیات پنج نفره از طالبان بهمنظور شرکت در نشست اتحادیه اروپا درباره مهاجرت، ویزا صادر کرده است. این نخستین بار از زمان بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان است که اتحادیه اروپا بهصورت رسمی از مقامهای این گروه میزبانی میکند.
وزارت خارجه بلژیک تاکید کرد این ویزاها از نظر مدت اعتبار و محدوده جغرافیایی، محدود هستند و تنها امکان حضور یکروزه در خاک بلژیک را فراهم میکنند.
به گفته سخنگوی این وزارتخانه، تاریخ این سفر «به دلایل امنیتی» اعلام نخواهد شد.
خبرگزاری رویترز نیز به نقل از دو مقام اروپایی گزارش داد ویزای مقامهای طالبان تنها برای سهشنبه دوم تیر اعتبار دارد.
با وجود اعتراضهای گروههای حقوق بشری، کمیسیون اروپا ماه گذشته از مقامهای طالبان دعوت کرد تا برای گفتوگو درباره اخراج مهاجران افغانستانی به بروکسل سفر کنند.
فعالان حقوق بشر معتقدند چنین تعاملاتی میتواند شهروندان افغانستان را در معرض خطر قرار دهد و ارزشهای بنیادین اتحادیه اروپا را تضعیف کند.
فرشته عباسی، پژوهشگر امور افغانستان در سازمان دیدهبان حقوق بشر، هشدار داد: «هرگونه تعامل با طالبان باید در درجه نخست بر حفاظت از حقوق بشر و پاسخگو کردن [مسئولان طالبان] متمرکز باشد، نه بر اخراج افرادی که در افغانستان در معرض خطر قرار خواهند گرفت.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان، زندگی میلیونها زن و دختر افغان بهطور چشمگیری دگرگون شده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، درهای مدارس را به روی آنان بست و فرصتهای آموزشی و آینده بسیاری از دختران را با محدودیتهای جدی مواجه کرد.
طالبان همچنین حقوق و آزادیهای اساسی، از جمله آزادی بیان و آزادی رفتوآمد زنان را محدود کرده و با اجرای قوانین موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر»، کنترل بیشتری بر جنبههای مختلف زندگی اجتماعی اعمال کرده است.
پاسخ اتحادیه اروپا به انتقادات
کمیسیون اروپا تاکید کرده است نشست بروکسل صرفا جنبه «فنی» دارد و به معنای به رسمیت شناختن حکومت طالبان نیست.
مارکوس لامرت، سخنگوی کمیسیون اروپا، اول تیر در نشستی خبری گفت: «کشورهای عضو در حال بررسی راههایی برای بازگرداندن افرادی هستند که مرتکب جرائم جدی شدهاند و احتمالا تهدیدی برای امنیت به شمار میروند. این همان ابتکاری است که کمیسیون اکنون در حال پیگیری آن است.»
بر اساس نامهای که خطاب به عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه طالبان، نوشته شده و به رویت رویترز رسیده، محور نشست بروکسل «بازگرداندن و پذیرش مجدد» آن دسته از شهروندان افغانستان خواهد بود که مجاز به اقامت در اتحادیه اروپا نیستند.
افغانستاناینترنشنال پیشتر به نقل از منابع مطلع گزارش داد هیات طالبان دوم تیر از ترکیه راهی بروکسل خواهد شد و ریاست آن را بلخی بر عهده خواهد داشت.
بر اساس این گزارش، هدایتالله پکتین، معاون ریاست روابط خارجی وزارت داخله طالبان، از دیگر اعضای این هیات خواهد بود.
به گفته منابع آگاه، طالبان در سفر به بروکسل تلاش دارد در برابر پذیرش مهاجران افغان اخراجشده، زمینه را برای افزایش شمار دیپلماتهای خود در اروپا فراهم آورد.
بحران انسانی در افغانستان
رویترز در ادامه گزارش خود نوشت از زمان بازگشت طالبان به قدرت، صدها هزار شهروند افغانستان در اروپا درخواست پناهندگی دادهاند.
قوانین اتحادیه اروپا در برخی موارد اجازه میدهد افرادی که بهدلیل ارتکاب جرائم سنگین محکوم شدهاند یا تهدیدی برای امنیت به شمار میآیند، اخراج شوند.
با این حال، بازگرداندن اتباع افغانستان به این کشور به علت نبود روابط دیپلماتیک، بسیار محدود بوده است.
افغانستان در حال حاضر با یک بحران انسانی گسترده دستوپنجه نرم میکند.
بر پایه گزارش برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، بیش از ۱۷ میلیون نفر، معادل حدود یکسوم جمعیت افغانستان، با «ناامنی غذایی» روبهرو هستند.
افغانستان در ماههای اخیر با موج گسترده بازگشت شهروندان خود از ایران و پاکستان روبهرو بوده است. روندی که در بسیاری از موارد بهصورت اجباری انجام شده و فشار بیشتری بر وضعیت اقتصادی و انسانی این کشور وارد آورده است.
در روزهای اخیر، نیروهای طالبان موج تازهای از بازداشت زنان را به اتهام رعایت نکردن پوشش اجباری مورد نظر این گروه آغاز کردهاند.
نیروهای طالبان همچنین هرگونه تجمع و اعتراض مردمی در واکنش به این اقدامات را سرکوب کرده است.
گزارشهای رسیده به افغانستاناینترنشنال حاکی از آن است که نیروهای این گروه معترضان را مورد ضربوشتم قرار دادند و در برخی موارد به سوی آنان تیراندازی کردند.
شاهدان عینی گفتند بر اثر شلیک طالبان به معترضان، دستکم یک نفر کشته و برخی دیگر زخمی شدند. آنها همچنین از بازداشت دهها نفر در این تجمعات خبر دادند.
بر اساس ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، زنان و مردان شرکتکننده در یکی از تجمعات اعتراضی در شهر هرات، شعار «تحصیل، کار، آزادی» سردادند.
۱۹ خرداد، ریم السالم، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه زنان، نسبت به موج جدید سرکوب و بازداشت زنان در افغانستان ابراز نگرانی کرد.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر افغانستان، نیز اقدام طالبان در بازداشت زنان را «غیرقانونی و غیرقابل قبول» خواند و تاکید کرد زنان بازداشتشده باید فورا آزاد شوند.
حمایت زنان ایرانی با هشتگ «زن، زندگی، آزادی»
شماری از زنان ایرانی در شبکههای اجتماعی، سیاستهای زنستیزانه طالبان را محکوم و حمایت خود را از زنان افغانستان اعلام کردند. در پیامهای حمایتی منتشرشده، استفاده گسترده از هشتگ «زن، زندگی، آزادی» به چشم میخورد.
جاستینا، رپر ایرانی، در ایکس نوشت: «من بهعنوان یک ایرانی کنار تمام زنان رنجدیده و سرکوبشده افغانستان میایستم، همانطور که آنها کنار ما بودند و خواهند بود.»
مهرنوش، دیگر خواننده ایرانی، نیز در پیامی در ایکس، با زنان افغانستان اعلام همبستگی کرد.
کاربری به نام ندا نوشت: «تمامقد در کنار زنان و دختران هرات و افغانستان ایستادهایم. از کابل و هرات تا هر کجای ایران، زن، زندگی، آزادی.»
کاربری به نام گیسو تاکید کرد: «حق زنان، حق زندگی و حق آزادی، حقوقی نیست که فقط برای ایران فریاد بزنیم. من هم کنار مردم رنجدیده افغانستان و مخصوصا زنان شجاع افغانستان میایستم. روایاتشان را که میخوانم، همان رنجی را میبینم که ما هم بردهایم.»
کاربر دیگری به نام هدا نوشت: «زنان در هرات میگویند تحصیل، کار، آزادی. و ما در ایران گفتیم زن، زندگی، آزادی. خواستهها چقدر آشناست.»
در پیام کاربری به نام ژینوس آمده است: «جغرافیای رنج ما یکیست، همانطور که افق آزادیمان. قلب افغانستان در تاریکی تحمیلی این روزها روشن خواهد ماند؛ ما کنار هم میایستیم.»
کاربری به نام لارا هم از انفعال جامعه جهانی در قبال تحولات اخیر انتقاد کرد و گفت همانگونه که در قبال رویدادهایی چون قطع سهماهه اینترنت در ایران و جنگهای غزه، اوکراین و سودان اقدام موثری انجام نگرفت، در برابر محرومیت زنان افغانستان از حقوق اساسی و بازداشت آنان به دست طالبان نیز واکنش عملی قابل توجهی دیده نمیشود.
در سوی دیگر، شماری از زنان افغانستان از حمایت و همبستگی زنان ایرانی استقبال کرده و بر تداوم مبارزه برای دستیابی به حقوق و آزادیهای اساسی خود تاکید کردهاند.
یک کاربر افغانستانی به نام لاله در ایکس در همین زمینه نوشت: «در این روزهای مالامال از رنج و خفقان و تاریکی، گسترش خواهرانگی میان زنان ایران و افغانستان به ما نور امید میبخشد و بر اندام مستبدان لرزه میاندازد. ما با هم قویتر از تاریکی هستیم و این زنجیره همبستگی هرگز نمیشکند.»
مرداد ۱۴۰۰، طالبان با تصرف کابل، پایتخت افغانستان، پس از دو دهه بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفت.
از آن زمان، زندگی میلیونها زن و دختر افغان بهطور چشمگیری دگرگون شده است. ممنوعیت تحصیل دختران بالاتر از پایه ششم، درهای مدارس را به روی آنان بست و فرصتهای آموزشی، آینده و آرزوهای بسیاری از دختران را با محدودیتهای جدی مواجه کرد.
به گزارش یوناما، مقامها و نیروهای طالبان به این زنان افغان، تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی کردهاند. برخی از آنها هم برهنه یا وادار به ازدواج اجباری شدهاند.
در این گزارش تاکید شده است که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواجهای اجباریاند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است رژیم طالبان، زنان معترض را به گونه خودسرانه بازداشت کرده و هدف شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی قرار داده است.
با وجود این یافتهها، سازمان ملل از طالبان خواسته است که به خشونت جنسی پایان دهند و حقوق زنان و دختران را تضمین کنند.
در بخش دیگری از این گزارش آمده است که مقامات کنونی طالبان پیگیر سیاستهای سرکوبگرانهای علیه زنان و دختران افغان بودهاند.
گفته شده این خشونتها در بستری از نیازهای شدید بشردوستانه و مصونیت کامل از مجازات رخ داده است.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیز تاکید کرد زنان و دختران افغانستانی بهدلیل اعتراض یا چالش با سیاستهای جنسیتی طالبان، با شکنجه، بدرفتاری و خشونت جنسی در بازداشتگاهها مواجه بودهاند.
علیرغم ممنوعیت اعلامشده ازدواج اجباری در سال ۲۰۲۱، مقامات طالبان هم در ارتکاب و هم در تداوم این ازدواجها دخیل بودهاند.
محدودیتهای شدید خدمات حمایتی
بر اساس یکی از بندهای گزارش سازمان ملل، ارائهدهندگان خدمات خط مقدم در افغانستان همچنان به مدیریت پروندهها و کمک حقوقی ادامه میدهند، اما دسترسی کلی به خدمات بهدلیل کمبود بودجه و محدودیتهای شدید اعمال شده بر کارکنان و فعالان حقوق بشر زن، به طور قابل توجهی کاهش یافته است.
طبق این گزارش، تا ماه ژوئیه ۲۰۲۵، بیش از ۴۰۰ مرکز بهداشتی در افغانستان تعطیل شده و صدها نقطه خدماتی مرتبط با خشونت جنسی مبتنی بر جنسیت، غیرفعال شدهاند.
مقامهای طالبان همچنین مانع ورود زنان افغان شاغل در سازمان ملل به ساختمانهای این سازمان شدهاند.
نبود عدالت و پاسخگویی
گزارش سازمان ملل به نبود چارچوب قانونی روشن برای دسترسی زنان به عدالت اشاره دارد.
شکایتهای مربوط به خشونت جنسی عمدتا بهوسیله مقامات مرد بررسی میشوند.
در ماه اکتبر سال ۲۰۲۵، مکانیسم تحقیقاتی مستقل برای افغانستان از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل ایجاد شد تا شواهد جنایات بینالمللی و نقضهای جدی حقوق بشر علیه زنان و دختران را جمعآوری و تحلیل کند.
توصیههای دبیرکل سازمان ملل
در بند دیگری از گزارش سازمان ملل، آنتونیو گوترش، دبیرکل این سازمان، از مقامات طالبان خواسته است تا فورا تمام اعمال خشونت جنسی را متوقف کنند.
گوترش همچنین تاکید کرده است تمام قوانین، سیاستها و رویههایی که حقوق و آزادیهای اساسی زنان و دختران را محدود میکنند، باید لغو شوند.
او از مقامات طالبان خواسته است تا خود را با تعهدات بینالمللی افغانستان و قطعنامههای شورای امنیت، از جمله قطعنامه ۲۶۸۱ (۲۰۲۳)، کاملا تطبیق دهند و ممنوعیت اشتغال زنان افغان در سازمان ملل متحد و سازمانهای غیردولتی را نیز بردارند.
به گزارش افغانستاناینترنشنال، طالبان تاکنون به این گزارش سازمان ملل واکنش رسمی نشان نداده است.
پیش از این نیز اتهامات متعددی در مورد خشونت جنسی نیروهای طالبان علیه زنان افغان مطرح شده بود.
این گزارش بخشی از سندی جامعتر است که افزایش شدید خشونت جنسی مرتبط با درگیری در سطح جهانی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرده است.
وضعیت افغانستان به عنوان نمونهای از ترکیب تبعیض جنسیتی نهادینه شده با خشونت مستقیم، برجسته شده است.
رازنت چهارشنبه ششم خرداد با اشاره به گزارش افغانستاناینترنشنال نوشت «همکاری احتمالی میان دو ساختار اقتدارگرا که هر دو سابقه یا انگیزه روشن برای کنترل اطلاعات، محدود کردن جامعه مدنی و زیر نظر گرفتن مخالفان دارند»، موضوعی حساسیتبرانگیز است.
رازنت افزود در پی انتشار این گزارش، اپلیکیشن صفحهکلید وابسته به رادیو و تلویزیون افغانستان، موسوم به «کیبورد ملی»، را مورد بررسی قرار داد.
این ارزیابی با استفاده از روش «تحلیل ایستا» انجام گرفت که «کد، مجوزها، نقاط ارتباطی، دادههای سختکدشده، لاگها و ساختار امنیتی اپلیکیشن» را شامل میشد.
این پلتفرم امنیت سایبری خبر داد بر اساس ارزیابیهای صورتگرفته، این اپلیکیشن «بهدلیل ماهیتش بهعنوان کیبورد و بهدلیل ضعفهای امنیتی شناساییشده، برای کاربران بسیار نگرانکننده است».
افغانستاناینترنشنال ۱۷ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه گزارش داد طالبان و جمهوری اسلامی در توسعه یک اپلیکیشن تلفن همراه همکاری کردهاند که طبق اطلاعات رسیده، از توانایی رصد کاربران داخل افغانستان برخوردار است.
منابع آگاه هشدار دادند این اپلیکیشن دارای قابلیتهای نظارتی و امنیتی است و احتمالا امکان دسترسی به تلفنهای همراه و دستگاههای متصل به اینترنت کاربران را فراهم میکند.
خطر افشای گذرواژهها و پیامهای خصوصی
به گزارش رازنت، بررسی فنی «کیبورد ملی» طالبان نشان داد کلید دسترسی سامانه هوش مصنوعی بهصورت ثابت در کد آن قرار داده شده است. این بدان معناست که این برنامه، متن کاربران را برای پردازش به یک «زیرساخت بیرونی» ارسال میکند.
رازنت نوشت چنین رفتاری در برنامههای صفحهکلید حساسیت بالایی دارد، زیرا دادههای تایپشده ممکن است شامل پیام خصوصی، گذرواژه، اطلاعات مالی یا محتوای محرمانه سیاسی باشد و نیاز به اطلاعرسانی شفاف دارد.
همچنین بر اساس ارزیابی این پلتفرم تحقیقاتی، «کیبورد ملی» برخی دادههای حساس، از جمله متن ترجمهشده کاربر، پاسخهای سامانه و جزییات خطا را در لاگهای اندروید ذخیره میکند و این مساله، خطر افشای اطلاعات را، بهویژه در دستگاههای ناامن یا تحت بررسی فنی، افزایش میدهد.
رازنت در ادامه نوشت: «اهمیت این گزارش فقط به افغانستان محدود نمیشود. این پرونده در امتداد پرسش بزرگتری قرار میگیرد: آیا جمهوری اسلامی در حال تبدیل تجربه داخلی خود در سرکوب دیجیتال، نظارت، کنترل ارتباطات و ابزارهای مبتنی بر داده، به یک ظرفیت صادراتی است؟»
تیرماه ۱۴۰۴، وبسایت هکرنیوز خبر داد پژوهشگران نمونههای جدیدی از ابزارهای جاسوسی اندرویدی را کشف کردهاند که به احتمال زیاد با وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مرتبط هستند.
هکرنیوز افزود این برنامهها با جعل اپلیکیشنهای ویپیان و سرویس اینترنت ماهوارهای استارلینک، در اختیار کاربران قرار گرفتهاند.
امنیت کاربران آسیبپذیر در خطر است
رازنت در انتهای گزارش خود درباره «کیبورد ملی» طالبان نوشت: «این تحلیل جاسوسافزار بودن عمدی اپلیکیشن را بهطور قطعی ثابت نمیکند، اما مجموعه رفتارها و تصمیمهای فنی شناساییشده، محیطی پرخطر برای سوءاستفاده، نظارت یا افشای ناخواسته دادههای حساس کاربران ایجاد میکند.»
این پلتفرم هشدار داد استفاده از این اپلیکیشن برای «کاربران آسیبپذیر» از جمله روزنامهنگاران، فعالان مدنی، زنان و مخالفان طالبان، تا پیش از انجام اصلاحات، شفافسازی فرایند پردازش دادهها و اعتبارسنجی امنیتی از سوی نهادهای مستقل، توصیه نمیشود.
رازنت افزود «کیبورد ملی» میتواند یکی از نمونههای اولیه از الگویی باشد که در آن، «فناوریهای ظاهرا خدماتی در محیطهای اقتدارگرا به بخشی از زیرساخت بالقوه کنترل اجتماعی تبدیل میشوند».
پیشتر در اردیبهشت ۱۴۰۲، شرکت امنیت سایبری «لوکاوت» گزارش داد فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با نصب جاسوسافزار روی تلفن همراه برخی افراد بازداشتشده، از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی، تلاش کرده است تا پس از آزادی از آنها جاسوسی کند.
در این نامه گفته شده که در صورتی که جمهوری اسلامی، زیر فشارهای امریکا و اسرائيل سقوط کند، شبکه القاعده ناگزیر است رهبری خود را به کشورهایی مانند عراق یا سوریه منتقل کند.
در این نامه پیشنهاد شده که تا آن زمان، رهبری القاعده بتواند به گونه موقت در افغانستان اقامت کند.
بر اساس اطلاعات ارائهشده از سوی منابع آگاهی که نخواستند نامشان فاش شود، این نامه حدود سه هفته قبل از سوی عبدالرحمن وردک، عبدالحکیم و فرد دیگری به نام افغانی، به هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان فرستاده شده است.
رهبری شبکه القاعده پیش از حملات یازدهم سپتامبر خود به امریکا هم در افغانستان مستقر بود و همین امر باعث حملات تلافیجویانه ایالات متحده به طالبان و سقوط حکومت اول این گروه در سال ۲۰۰۱ شد.
منابع افغانستاناینترشنال میگویند رهبری القاعده در نامه خود به ملا هبتالله تاکید کرده که نمی خواهد بار دیگر برای «امارت اسلامی» دردسر ایجاد کند و از رهبر این گروه «هدایت» میخواهد.
منابع میگویند رهبر طالبان هنوز درباره پیشنهاد سیفالعدل، رهبر القاعده، تصمیم نگرفته و منتظر مشخص شدن شرایط ایران است.
سیفالعدل که به گزارش کارشناسان ملل متحد در ایران به سر میبرد، پس از کشته شدن ایمنالظواهری در کابل، رهبری القاعده را بر عهده گرفته است.
به گفته یک مقام سابق اداره تحقیقات فدرال امریکا (افبیآی) سیفالعدل از سال ۲۰۰۳ در ایران اقامت دارد. هرچند این گروه بهدلایل مرتبط با طالبان در افغانستان، رهبری خود را بهطور رسمی تایید نکرده است.
سیفالعدل که با نامهای مختلفی از جمله، محمد صلاح الدین زیدان، محمد ابراهیم مکاوی و ابراهیم المدنی نیز شناخته میشود، از سال ۲۰۲۱ در فهرست سیاه ایالات متحده قرار دارد. او در مصر متولد شده و ۶۶ ساله است.
بر اساس گزارشها، تصویری که پلیس امریکا با اعلامیه تحت تعقیب قرار داشتن سیفلعدل منتشر کرده، در سال ۱۳۹۱ در تهران گرفته شده است.
وزارت امور خارجه آمریکا هشتم اسفند ۱۴۰۲ در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار میکند.»
