معاون امنیتی استاندار بوشهر: دو مقر نظامی مورد هدف پرتابه‌های آمریکا قرار گرفته است

وزارت خارجه قطر با انتشار بیانیه‌ای، حملات مکرر جمهوری اسلامی به بحرین و کویت را به شدت محکوم کرد و آن را نقض آشکار حاکمیت دو کشور و نقض فاحش قواعد حقوق بین‌الملل دانست.

این وزارتخانه بر ضرورت جلوگیری از پیامدهای حملات غیرموجه در منطقه، ادامه مسیر گفت‌وگو و دیپلماسی، کاهش تنش و بهره‌گیری از دستاوردهای حاصل از تفاهم‌نامه تاکید کرد و افزود این اقدامات به تقویت امنیت و ثبات در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی کمک می‌کند.

وزارت خارجه قطر همچنین بار دیگر بر همبستگی کامل این کشور با بحرین و کویت تاکید کرد و اعلام کرد از همه اقداماتی که این دو کشور برای حفظ حاکمیت و امنیت خود اتخاذ می‌کنند، حمایت می‌کند.

در جریان پخش زنده این مسابقه در ورزشگاه میامی، یک هوادار آرژانتینی رو به اسپید کرد و با لحنی تند به او گفت: «برو تو باغ‌وحش گریه کن.»

فیفا در واکنش به این اتفاق اعلام کرد: «فیفا هرگونه نژادپرستی، نفرت‌پراکنی و تبعیض را شدیدا محکوم می‌کند. جام جهانی مظهر اتحاد، تنوع و احترام است و هرکس این ارزش‌ها را خدشه‌دار کند، جایی در فوتبال ندارد.»

این یوتیوبر ۲۱ ساله که با لباس تیم کیپ‌ورد در ورزشگاه حضور داشت، بر اساس قراردادی با فیفا، شبکه فاکس اسپورت و یوتیوب، بازی‌ها را به‌صورت زنده برای بیش از ۱۵۰ میلیون دنبال‌کننده خود پخش می‌کند.

روته چهارشنبه ۱۷ تیر در مصاحبه با خبرنگاران در حاشیه اجلاس سران ناتو در آنکارا گفت: «وقتی آتش‌بس برقرار است و ایران عملا آن را نقض می‌کند، کاملا ضروری است که آمریکا با قاطعیت واکنش نشان دهد.»

اظهارات او در حالی مطرح شد که بررسی وضعیت تنگه هرمز یکی از محورهای نشست سران ناتو در ترکیه است.

در پی حملات جمهوری اسلامی به سه کشتی تجاری در تنگه هرمز طی ۴۸ ساعت گذشته، تنش‌ها در منطقه بار دیگر شدت گرفته است.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد ۱۷ تیر اعلام کرد در واکنش به این اقدامات، به بیش از ۸۰ هدف در ایران حمله کرده است.

در سوی دیگر، سپاه پاسداران خبر داد در پاسخ به حملات ایالات متحده، ۸۵ موضع نظامی این کشور، از جمله بندر سلمان، مقر ناوگان پنجم آمریکا در بحرین و پایگاه هوایی علی السالم در کویت را با موشک و پهپاد هدف قرار داده است.

شبکه سی‌ان‌ان به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد برخی متحدان منطقه‌ای با ارسال پیام‌هایی به تهران و واشینگتن می‌کوشند مانع از گسترش دامنه درگیری‌ها شوند و آتش‌بس را حفظ کنند.

هرچند تهران و واشینگتن ۲۵ خرداد برای پایان جنگ به تفاهم دست یافتند، اما تنش‌های پراکنده در آب‌های منطقه همچنان ادامه دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۶ تیر در واکنش به حملات اخیر جمهوری اسلامی در تنگه هرمز، مجوز موقت فروش نفت ایران را لغو کرد و برای خاتمه معاملات پیشین، مهلتی ۱۰ روزه در نظر گرفت.

ایالات متحده پیش‌تر با صدور یک معافیت ۶۰ روزه، صادرات نفت و فرآورده‌های پتروشیمی ایران را تا ۳۰ مرداد از تحریم‌ها مستثنا کرده بود.

روزنامه وال‌استریت ژورنال ۱۴ تیر نوشت بازگشت سریع بازار جهانی نفت به وضعیت پیش از جنگ، افزایش عرضه از سوی کشورهای حاشیه خلیج فارس و احیای تدریجی ذخایر نفتی جهان، می‌تواند از توان جمهوری اسلامی برای استفاده از تنگه هرمز به‌عنوان اهرم فشار در مذاکرات با آمریکا بکاهد.

تلاش برای حفظ انسجام ناتو

کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی به یکی از مهم‌ترین محورهای اختلاف میان واشینگتن و متحدان اروپایی‌اش در ناتو تبدیل شده است.

دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در ماه‌های اخیر بارها اعضای ناتو را به حمایت ناکافی از ایالات متحده در جنگ با جمهوری اسلامی متهم کرده است.

او حتی هشدار داده واشینگتن ممکن است از ناتو خارج شود یا دیگر به تعهدات دفاع جمعی این ائتلاف پایبند نماند.

ترامپ ۱۶ تیر در نخستین روز اجلاس سران ناتو در آنکارا، بار دیگر کشورهای اروپایی را هدف انتقاد قرار داد و درخواست خود را برای همراهی ناتو با آمریکا در جنگ ایران، «آزمونی برای سنجش میزان وفاداری متحدان» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز ۱۷ تیر گزارش داد رهبران اروپایی در نشست آنکارا می‌کوشند ترامپ را متقاعد کنند بار دیگر بر تعهد آمریکا به ناتو تاکید کند.

دبیرکل ناتو با اشاره به این اختلاف‌ها گفت هیچ تردیدی درباره «تعهد کامل» واشینگتن به این ائتلاف وجود ندارد و ناتو امنیت ایالات متحده را نیز تضمین می‌کند.

روته اضافه کرد: «در عین حال، انتظار می‌رود کشورهای اروپایی و کانادا سطح هزینه‌های دفاعی خود را با ایالات متحده هم‌تراز کنند و به نظر من این کاملا منصفانه است.»

روته همچنین افزایش بودجه دفاعی اعضای ناتو را «پیروزی» برای ترامپ و «شکست» برای کاخ کرملین توصیف کرد.

ترامپ ۱۶ تیر از گفت‌وگوهای جداگانه خود با ولادیمیر پوتین و ولودیمیر زلنسکی، روسای جمهوری روسیه و اوکراین، خبر داد و ابراز امیدواری کرد جنگ اوکراین به‌زودی پایان یابد.

روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیری‌های مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای نوشت که حملات بامداد چهارشنبه ۱۷ تیر، در کنار تصمیم خزانه‌داری آمریکا برای لغو مجوز فروش نفت ایران، «بخش‌های مهم و اساسی تفاهم خاتمه جنگ را فاقد اثر ساخته است».

در این بیانیه آمده است که مسئولیت پیامدهای خطرناک این تشدید تنش بر عهده آمریکا است.

وزارت خارجه جمهوری اسلامی در این بیانیه خطاب به کشورهای همسایه و حاشیه خلیج فارس نوشت: «هرگونه همکاری در حمله به ایران، به منزله همدستی و مشارکت مستقیم تلقی خواهد شد.»

این بیانیه در پایان تاکید کرد که نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درنگ نمی‌کنند و منشا و مبدا حملات را هدف قرار خواهند داد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، لوپن شامگاه سه‌شنبه ۱۶ تیر در گفت‌وگو با شبکه تی‌اف-۱، خود را در قامت سیاستمداری «مبارز» به تصویر کشید که از نبردی قضایی که می‌توانست به آینده سیاسی‌اش پایان دهد، سربلند بیرون آمده است.

او گفت: «بسیاری از فرانسوی‌ها با دشواری‌ها دست‌وپنجه نرم می‌کنند و ما نیز دوره‌ای سخت را پشت سر گذاشته‌ایم. به باور من، این آزمون‌ها ما را قوی‌تر کرده‌اند.»

رویترز نوشت دادگاه تجدیدنظر پاریس با وجود تایید محکومیت لوپن به اتهام اختلاس از بودجه پارلمان اروپا برای پرداخت حقوق کارکنان حزب راست‌گرای «اجتماع ملی»، محرومیت انتخاباتی او را کاهش داد و بدین ترتیب راه را برای نامزدی او در انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ هموار کرد.

بر اساس این حکم، مجازات حبس لوپن از چهار سال به سه سال کاهش یافته است؛ دو سال آن به حالت تعلیق درآمده و یک سال باقی‌مانده باید به‌صورت حبس خانگی با پابند الکترونیکی سپری شود.

لوپن ۵۷ ساله از تصمیم خود برای اعتراض به این حکم خبر داد و در عین حال اعلام کرد در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت می‌کند.

رویترز این تصمیم را «قمار سیاسی جسورانه» لوپن توصیف کرد، زیرا او نه تنها باید منتظر نتیجه فرجام‌خواهی در عالی‌ترین مرجع قضایی فرانسه باشد، بلکه باید رای‌دهندگان را نیز متقاعد کند فردی را که دو دادگاه او را مجرم شناخته‌اند، به ریاست‌جمهوری برگزینند.

لوپن اما این ریسک را قابل قبول دانست و اعلام کرد تصمیم نهایی باید به مردم فرانسه واگذار شود.

او ادامه داد: «هیچ چیز نباید به مردم فرانسه تحمیل شود. این مردم هستند که باید حرف آخر را بزنند و اکنون نیز آنان تصمیم نهایی را خواهند گرفت.»

این سیاستمدار راست‌گرا فروردین سال گذشته دادستان‌ها را به تلاش برای رقم زدن «مرگ سیاسی» خود متهم کرده و گفته بود پیش کشیدن گزینه عدم صلاحیت او، خواست رای‌دهندگان فرانسوی را نقض می‌کند و تهدیدی علیه فرایند دموکراتیک است.

100%

باردلا، گزینه نخست‌وزیری

اعلام نامزدی لوپن در شرایطی انجام شد که حزب راست‌گرای اجتماع ملی بیش از هر زمان دیگری به قدرت نزدیک شده است.

نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد لوپن به احتمال زیاد به دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری راه خواهد یافت؛ هرچند پیروزی نهایی‌اش همچنان قطعی نیست.

لوپن در گفت‌وگو با تی‌اف-۱ ابراز امیدواری کرد بتواند بدون استفاده از پابند الکترونیکی در رقابت‌های انتخاباتی حضور یابد.

او همچنین تایید کرد در صورت پیروزی در انتخابات، ژردن باردلا، رییس ۳۰ ساله حزب اجتماع ملی، را به عنوان نخست‌وزیر معرفی خواهد کرد.

لوپن گمانه‌زنی‌ها را درباره نارضایتی باردلا از این تصمیم رد کرد. پیش‌تر قرار بود در صورت محرومیت لوپن، باردلا نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری شود. سیاستمداری که در برخی نظرسنجی‌ها حتی از لوپن نیز محبوب‌تر ارزیابی شده است.

لوپن در همین ارتباط تاکید کرد: «من و ژردن باردلا برای فرانسه و مردم فرانسه می‌جنگیم. این هدف بسیار فراتر از جاه‌طلبی‌های شخصی ماست.»

بریژیت بارژ، نماینده پیشین پارلمان فرانسه از یکی از احزاب راست‌گرای هم‌پیمان اجتماع ملی، گفت حضور هم‌زمان لوپن و باردلا شانس این حزب را برای پیروزی افزایش می‌دهد.

به گفته او، این دو سیاستمدار طی سال‌های اخیر با ترکیب تجربه سیاسی و انرژی نسل جوان، حزبی را که زمانی در حاشیه سیاست فرانسه قرار داشت، به یکی از مدعیان اصلی تشکیل دولت تبدیل کرده‌اند.

پیش‌تر نیز لوران ژاکوبلی، از نمایندگان ارشد حزب اجتماع ملی، تاکید کرده بود: «چه لوپن نامزد باشد و چه باردلا، هیچ‌کدام به تنهایی وارد کارزار انتخاباتی نخواهد شد. آن‌ها به‌عنوان یک تیم عمل می‌کنند.»

100%

چالش‌های اقتصادی

با وجود نمایش مداوم وحدت میان لوپن و باردلا، اختلاف‌های محدود میان آن‌ها عمدتا بر سر سیاست‌های اقتصادی بوده است.

منتقدان، حزب اجتماع ملی را به نداشتن برنامه‌ای منسجم برای مقابله با بدهی سنگین دولت و رشد اقتصادی ضعیف فرانسه متهم می‌کنند.

این حزب همچنین با یک چالش مهم روبه‌روست: اینکه چگونه می‌تواند بدون از دست دادن پایگاه سنتی خود در میان طبقه کارگر، حمایت رای‌دهندگان راست‌گرای حامی کسب‌وکار را نیز جلب کند.

یکی از مهم‌ترین پرسش‌های پیش روی اجتماع ملی، سرنوشت وعده انتخاباتی کاهش سن بازنشستگی به ۶۲ سال است. وعده‌ای که برخی چهره‌های این حزب، آن را از نظر مالی غیرقابل اجرا می‌دانند.

انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قرار است ۲۹ فروردین ۱۴۰۶ برگزار شود.