روابط عمومی سپاه پاسداران استان کرمانشاه اعلام کرد دو نفر از نیروهای بومی این نهاد به نامهای برهان کریسانی و خالد خالدینیا در حمله مسلحانه در شامگاه دوشنبه هشتم تیر در پاوه کشته شدند. ههنگاو نوشت خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات نقش داشته است.
بر اساس این گزارش، این حمله مقابل درِ منزل نفر رخ داده است.
وبسایت ههنگاو نیز گزارش داد دو عضو دیگر سپاه پاسداران به نامهای کامل شبرنگ، معروف به کامل هجیجی، و کمال عبدی به شدت مجروح شدهاند. به نوشته ههنگاو، کامل هجیجی در کما به سر میبرد.
ههنگاو همچنین گزارش داد گروهی با نام «خوری هیوا» با انتشار بیانیهای مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته و گفته است که خالد خالدینیا در سرکوب معترضان در جریان اعتراضات زن، زندگی، آزادی در شهر جوانرود نقش داشته است.
کمال قلیزاده، کارگر پیشین شرکت داروگر، در گفتوگویی با خبرگزاری ایلنا که سهشنبه ۹ تیر منتشر شد، گفت حمله موشکی شامگاه ۲۱ اسفند ۱۴۰۴ به کوچه کارگرنشین طوطی در خیابان نفت قلعه حسنخان، شماری از خانهها را بهطور کامل تخریب کرد و به برخی دیگر، از جمله خانه او، آسیب جدی وارد شد، بهگونهای که «تمام دیوارهایشان ترکیده و دیگر قابل سکونت نیستند».
این شهروند افزود از زمان وقوع این حادثه، به همراه همسر و دو دخترش آواره شده و با وجود وعدههای مسئولان جمهوری اسلامی، هیچگونه حمایتی دریافت نکردهاند: «در این چهار ماه فقط آوارگی کشیدیم. فکر میکنید در این مدت ما را به هتل بردند؟ یا اسکان موقت دادند؟ همان ادعاهایی که میکنند؟ هیچکدام.»
او ادامه داد: «چطور در تهران به آسیبدیدهها ودیعه مسکن میدهند، هتل میدهند و اسکان فراهم میکنند، اما به ما که میرسد میگویند برو توی ورزشگاه، یک بار میگویند برو داخل کتابخانه، یک بار میگویند برو شبها توی مسجد بخواب؟ مگر ارزش آدمها به محل زندگیشان است که چون ما در شهرستان و حاشیه هستیم باید اینطور تحقیر شویم؟»
در هفتههای اخیر، بیتوجهی و خلف وعده مسئولان حکومت در قبال وضعیت شهروندان جنگزده، موجی از انتقادات را برانگیخته است.
روزنامه شرق پیشتر گزارش داد شماری از شهروندان تهرانی که خانههایشان در جریان جنگ آسیب دیده و در هتل اسکان داده شده بودند، اکنون با دستور تخلیه مواجه شدهاند.
این در حالی است که هنوز اقدامی برای بازسازی منازل انجام نشده و بودجهای نیز در اختیار بسیاری از شهروندان قرار نگرفته است.
جنگ برای کارگران تمام نشده
ایلنا ۹ تیر نوشت: «جنگ برای کارگران تمام نشده است، چرا که عواقب تورم پس از جنگ، جهشهای ناگهانی قیمتها و آب رفتن روزمره سفرهها، جراحتی زنده و خونچکان است.»
بر اساس این گزارش، با فاصله گرفتن از مرکز تهران و نگاهی به مناطق حاشیهای مانند قلعه حسنخان، ابعاد نابرابری و بیعدالتی آشکارتر میشود؛ از اخراج کارگران از محل کار گرفته تا بیسرپناه ماندن افرادی که خانههایشان در جنگ اخیر تخریب شده است.
قلیزاده که سال ۱۴۰۳ از این شرکت اخراج شد، در مصاحبه با ایلنا مشکلات معیشتی خود را در پی بحران اقتصادی و آوارگی پس از جنگ روایت کرد.
او گفت: «یک عمر کار کردیم و آخرش برای گرفتن حق سنواتمان ما را فرستادند دنبال نخود سیاه. خودشان گفتند روال کار همین است. باید بروی شکایت کنی تا سنواتت را بدهیم. رفتیم شکایت کردیم، دوندگی کردیم...»
این شهروند افزود دی ۱۴۰۴ حکم به نفع او صادر شد، اما با گذشت شش ماه، شرکت هنوز مطالباتش را پرداخت نکرده است.
به گفته او، ارزش ۳۳۲ میلیون تومان مطالبات معوقش از سال ۱۴۰۳ تاکنون «به کمتر از نصف» کاهش یافته، اما شرکت همچنان از پرداخت آن خودداری میکند و مدیرعامل، مدیران کارخانه و وکیل شرکت نیز برای پاسخ ندادن به پیگیریهایش، شماره تماس او را مسدود کردهاند.
این اظهارات در شرایطی مطرح میشوند که در ماههای اخیر، تورم فزاینده و افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی، فشار اقتصادی قابل توجهی بر خانوارها وارد آورده و معیشت بخش بزرگی از جامعه را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
شهروندان همچنین با مشکلاتی مانند گرانی و کمبود دارو، اخراج گسترده نیروهای کار و کاهش فرصتهای شغلی دست به گریبان بودهاند.
۴ ماه بیسرپناهی و خطکشیهای طبقاتی مسئولان
ایلنا در پایان گزارش خود نوشت روایت کمال قلیزاده یک استثنا به شمار نمیرود و در همان محله احتمالا دهها کارگر دیگر با شرایطی مشابه زندگی میکنند، اما صدای آنان در میان ویرانیها شنیده نمیشود.
این رسانه افزود: «وقتی در چند ثانیه احکام تخلیه، اخراج یا تعدیل کارگران تایید و اجرا میشود، چرا نزدیک به چهار ماه میگذرد، اما هیچ نهادی یک سرپناه موقت و آبرومند برای یک خانواده آسیبدیده کارگری فراهم نمیکند؟ پیشنهادهایی همچون سکونت در سالنهای ورزشی یا مساجد بازتابدهنده نگاه طبقاتی حاکم است که حیات انسانها را بر اساس حساب بانکی و موقعیت جغرافیاییشان خطکشی میکند.»
ایلنا هشدار داد در سالهای گذشته، هنگامی که کارگری زیر فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی دست به اعتراض یا آسیب رساندن به خود میزد، دستگاه تبلیغاتی حکومت به سرعت این اقدامات را به «مشکلات شخصی و خانوادگی» نسبت میداد، در حالی که ریشه اصلی این بحرانها در بیمسئولیتی و پاسخگو نبودن مقامهای جمهوری اسلامی است.
۲۶ فروردین، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت جمهوری اسلامی، خبر داد دولت قصد ارائه کمک مالی مستقیم برای بازسازی خانههای تخریبشده را ندارد و از سازوکاری موسوم به «تراکم شناور» استفاده خواهد کرد تا بخش خصوصی به مشارکت در بازسازی ترغیب شود.
منتقدان بر این باورند این پیشنهاد واقعبینانه نیست و امتیازهای تراکمی نمیتواند جبرانکننده زیان خانوادههایی باشد که خانههای خود را از دست دادهاند؛ بهویژه در شرایطی که هزینههای ساختوساز در ایران بهشدت افزایش یافته است.
بهنوشته این روزنامه، کاظ در ازای آنکه حکومت جمهوری اسلامی به باند او اجازه دهد شبکه بینالمللی قاچاق مواد مخدر و سیگار را در مناطق تحت نفوذ خود اداره کند، پذیرفت حمله به این کنیسه را سازمان دهد.
بر اساس اطلاعاتی که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد به دست آورده، یکی از خطرناکترین مجرمان استرالیا حمله تروریستی به این عبادتگاه یهودیان در ملبورن در دسامبر ۲۰۲۴ را بهعنوان معاملهای متقابل انجام داد تا در مقابل، همچنان از حمایت جمهوری اسلامی و شبکه گروههای شبهنظامی وابسته به آن در خاورمیانه برخوردار باشد.
کاظم حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکدیگر برای حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن برنامهریزی کرده بودند.
حماد و پسرعمویش، احمد الحمزه، که نفر دوم این شبکه به شمار میرود، از عراق و ایران یک باند فراملی سازمانیافته را هدایت میکنند که با در اختیار گرفتن بازار چند میلیارد دلاری دخانیات قاچاق و قاچاق عمده مواد مخدر، به یکی از قدرتمندترین شبکههای تبهکاری در استرالیا تبدیل شده است.
این شبکه که با نام «۳۱۳» شناخته میشود، با بیش از ۲۰۰ حمله آتشافروزانه در چارچوب شبکه سراسری قاچاق، توزیع و اخاذی از بازار دخانیات غیرقانونی مرتبط دانسته شده است. همچنین این باند مظنون به دست داشتن در دهها تیراندازی و قتل است؛ اقداماتی که با استفاده از فناوریهای رمزگذاریشده از خارج از کشور هدایت شده و عاملان آن تاکنون با پیامدهای اندکی روبهرو شدهاند.
بهگفته سه منبع در نهادهای انتظامی و محافل تبهکاری که روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد بهدلیل حساسیت موضوع نامشان را فاش نکرده، ایجاد و حفظ این پایگاه قدرت در خاورمیانه همان عاملی بود که حماد را به طراحی حمله و تخریب کنیسه آداس اسرائیل در منطقه ریپونلی در جنوب شرقی ملبورن سوق داد.
بامداد ششم دسامبر ۲۰۲۴، سه مرد نقابدار با تبر درِ ورودی کنیسه را شکستند، ساختمان را به بنزین آغشته کردند و آن را به آتش کشیدند. این کنیسه بهطور کامل تخریب شد.
این حادثه بهعنوان یک حمله تروریستی شناخته شد و نهادهای اطلاعاتی استرالیا در نهایت مسئولیت آن را متوجه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دانستند.
این حمله در شرایطی رخ داد که تنشهای اجتماعی و یهودستیزی در استرالیا افزایش یافته بود. این درگیری زمانی آغاز شد که حماس تحت حمایت جمهوری اسلامی، در هفت اکتبر ۲۰۲۳ به جنوب اسرائیل حمله کرد. دولت استرالیا حماس را بهعنوان یک گروه تروریستی شناسایی کرده است.
بهنوشته روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد، سپاه پاسداران سابقهای مستند در استفاده از باندهای تبهکاری بهعنوان نیروهای نیابتی برای اجرای حملات تروریستی علیه دشمنان خود در خارج از کشور، از جمله هدف قرار دادن جوامع یهودی، دارد.
این رسانه همچنین فاش کرده است که اطلاعات پلیس و اسناد دادگاه، سومین فرد متهم در ملبورن به مشارکت در این آتشسوزی عمدی را به شبکه تبهکاری حماد مرتبط میدانند. این مرد ۲۰ ساله از افراد شناختهشده و عملیاتی دستکم دو گروه وابسته به حماد در ملبورن است که در اخاذی از بازار دخانیات و قاچاق مواد مخدر فعالیت دارند.
جزئیات تازه درباره ارتباط حماد و جمهوری اسلامی در حالی منتشر شده که مایک برجس، مدیرکل سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، به دومین مقام ارشد امنیتی یا انتظامی فدرال تبدیل شده که حمله به این کنیسه را به حماد نسبت داده است؛ هرچند به دلیل «ادامه تحقیقات» نامی از او نبرده است.
برجس هفته گذشته در سخنرانی سالانه ارزیابی تهدیدهای امنیتی گفت: «امشب همچنین میتوانم تایید کنم که یک فرد، که پیشتر ساکن استرالیا بوده و اکنون در عراق زندگی میکند، حمله به کنیسه آداس اسرائیل در ملبورن را هدایت کرده است. جمهوری اسلامی از طریق شبکهای پیچیده از گروههای شبهنظامی مستقر در عراق او را جذب کرد. سپاه پاسداران با توجه به ثروت زیاد و ارتباطات گسترده او در دنیای جرم و جنایت، از او حمایت کرد و فعالیتهای غیرقانونیاش را تسهیل کرد.»
فرماندهی و کنترل؛ بغداد و تهران
پس از آزادی کاظم حماد از زندان در ایالت ویکتوریا و اخراجش به عراق در ژوئیه ۲۰۲۳، این چهره نوظهور دنیای تبهکاری، یک شبکه فرماندهی غیرمتمرکز برای باند خود ایجاد کرد که در دستکم دو کشور خاورمیانهای، فاقد معاهده استرداد با استرالیا و دارای سابقه روابط پرتنش با غرب، فعالیت میکرد.
حماد در بغداد مستقر شد و احمد الحمزه، پسرعموی او و نفر دوم باند، در تهران مستقر شد. این دو بهطور مرتب برای دیدارهای حضوری و حتی تعطیلات، میان عراق و ایران رفتوآمد میکردند.
این ساختار دوکشوری با هدف کاهش خطر شناسایی از سوی نیروهای انتظامی و همچنین محافظت در برابر تهدیدهای احتمالی رقبای تبهکار طراحی شده بود؛ چرا که تصور میشد هیچ گروهی توان حمله همزمان به هر دو نفر را در دو کشور مختلف نداشته باشد.
حماد ارتباطات خانوادگی گستردهای در دولت، نیروهای نظامی و گروههای شبهنظامی تحت نفوذ شیعیان در عراق دارد.
حماد و الحمزه هر دو شیعه و متولد عراق هستند. آنها در کودکی به همراه خانوادههایشان بهعنوان پناهنده به استرالیا مهاجرت کردند.
با این حال، هیچیک از آنها به عنوان افراد مذهبی شناخته نمیشوند، اما همین پیوند مذهبی شیعی به آنها کمک کرده است تا در عراقِ تحت نفوذ شیعیان و همچنین جمهوری اسلامی در ایران جایگاه خود را تثبیت کنند.
حماد حتی به اعضای باند خود اجازه داد از نمادهای مذهبی اسلامی در نامگذاری گروه استفاده کنند. نام «۳۱۳» به عددی اشاره دارد که در الهیات شیعه و سنی اهمیت ویژهای دارد. بر اساس روایات اسلامی، ۳۱۳ نفر در سال ۶۲۴ میلادی در نبرد بدر در کنار پیامبر اسلام جنگیدند و بنا بر باور شیعیان، همین تعداد نفر در آخرالزمان در کنار امام دوازدهم شیعیان، در نبرد نهایی پیش از روز قیامت حضور خواهند داشت.
حماد ۴۲ ساله، تا پیش از بازداشتش بهدست مقامهای عراقی در اوایل امسال، در یک مجتمع حفاظتشده در یکی از محلههای مرفه بغداد زندگی میکرد. محافظان شخصی او از میان نیروهای مسلح محلی انتخاب شده بودند و در مقایسه با استانداردهای عراق، دستمزد بسیار بالایی دریافت میکردند.
یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «در عراق همهچیز بر پایه روابط قبیلهای استوار شده است. یکی از پسرعموهای او در یک گروه شبهنظامی است، عمویش در ارتش حضور دارد و خانواده بسیار پرنفوذ و بزرگی دارد.»
شبهنظامیان شیعه در عراق، کشوری که با فساد گسترده دستوپنجه نرم میکند و بهشدت تحت نفوذ جمهوری اسلامی است، جایگاه قدرتمندی دارند.
بهگفته این گزارش، حماد همچنین با تامین مالی خیریههایی که برای فقرا در بغداد و اطراف آن مسکن و مواد غذایی فراهم میکردند، از جمله ارسال منظم اسباببازی و لوازمالتحریر مدارس، حمایت بخشی از مقامهای دولتی و گروههای شبهنظامی را نیز جلب کرده بود.
احمد الحمزه پس از فرار از استرالیا و سلب تابعیت استرالیایی خود در سال ۲۰۲۲، ابتدا در امارات متحده عربی مستقر شد. او پس از آغاز تحقیقات درباره تلاش برای قتل سم عبدالرحیم معروف به «مجازاتگر» و همچنین پروندههای قاچاق بیش از یک تن شیشه و کوکائین از استرالیا گریخته بود، هرچند هیچگاه در این پروندهها متهم نشد.
اما زمانی که نام او در پرونده واردات چندین تن مواد مخدر دیگر مطرح شد، امارات را ترک کرد و برای در امان ماندن به ایران رفت.
یک منبع آگاه به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت: «جمهوری اسلامی هرگز قرار نبود او را به استرالیا مسترد کند. جمهوری اسلامی تمام عمرش با غرب در تقابل بوده است. اگر جمهوری اسلامی شما را دوست خود بداند، دیگر در کنار آنها خواهید بود.»
بهگفته این منبع، توافق نانوشته میان این افراد و مقامهای دو کشور این بود که آنها «جایی را که از آن نان میخورند، آلوده نکنند»؛ یعنی میتوانستند از امنیت عراق یا ایران برای برنامهریزی جرایم استفاده کنند، اما نباید در خود این کشورها مرتکب فعالیت مجرمانه میشدند.
بهنوشته این گزارش، همین شبکه ارتباطات باعث شده بود حماد و الحمزه تا مدتها در امنیت کامل باشند؛ تا اینکه حمله به کنیسه آداس اسرائیل همهچیز را تغییر داد.
اقدامی که همهچیز را تغییر داد
استقرار حماد و الحمزه در کشورهای خارجی که همکاری چندانی با استرالیا نداشتند، باعث شده بود آنها عملا از پیامدهای موج خشونتی که بین سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ در استرالیا به راه انداختند، در امان بمانند.
تا پایان سال ۲۰۲۵، گروه ۳۱۳ در پنج ایالت و یک قلمرو استرالیا فعالیت میکرد و به شبکهای گسترده از نیروهای عملیاتی و افراد اجیرشده برای اخاذی، آتشسوزی عمدی، تیراندازی و قتل دسترسی داشت.
این دو نفر پیشتر نیز در صدر فهرست اهداف اصلی پلیس استرالیا در حوزه جرایم سازمانیافته قرار گرفته بودند، اما بهدلیل وجود مجازات اعدام در برخی کشورها، همواره تمایل اندکی برای تبادل اطلاعات یا همکاری نزدیک با دولتهای آن کشورها وجود داشت.
هر دو نفر همچنین تحت اعلان آبی اینترپل قرار داشتند؛ اعلانی که با هدف ردیابی و جمعآوری اطلاعات درباره مجرمان بینالمللی صادر میشود. با این حال، بهگفته یک منبع آگاه از دنیای زیرزمینی، این اعلانها «حتی کوچکترین تاثیری» بر فعالیتهای آنها نداشت.
اما پشت پرده، زمانی که مشخص شد در حمله به کنیسه آداس اسرائیل از همان شیوههای مورد استفاده در جنگ بر سر بازار دخانیات غیرقانونی و دیگر اقدامات خشونتآمیز باندهای تبهکار، از جمله استفاده از یک خودرو مشترک، استفاده شده و سپس ارتباط میان حماد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آشکار شد، رویکرد نیروهای انتظامی برای مقابله با این باند تغییر کرد.
در ماه اوت، دولت استرالیا و سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO) اعلام کردند که جمهوری اسلامی در نهایت مسئول حمله به کنیسه آداس اسرائیل و همچنین آتشسوزی عمدی یک رستوران یهودی در سیدنی بوده است؛ موضوعی که به اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا انجامید. دولت استرالیا همچنین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را بهعنوان حامی دولتی تروریسم معرفی کرد.
آنتونی آلبانیزی، نخستوزیر استرالیا، در ماه اوت، پس از آنکه استرالیا جمهوری اسلامی را به هدایت دو حمله یهودستیزانه با آتشسوزی عمدی متهم کرد، سفیر جمهوری اسلامی را نیز از این کشور اخراج کرد.
در ماه اکتبر، کریسی بَرِت، کمیسر پلیس فدرال استرالیا، کاظم حماد را بهدلیل ظن دست داشتن در حمله تروریستی به کنیسه و همچنین اداره یک شبکه گسترده جرایم سازمانیافته در سراسر کشور، رسما تهدیدی علیه امنیت ملی استرالیا معرفی کرد.
پلیس فدرال استرالیا همچنین اعزام ماموران خود به عراق را آغاز کرده و پروندهای اطلاعاتی را با مقامهای عراقی به اشتراک گذاشته بود که نشان میداد حماد در داخل عراق نیز به قاچاق مواد مخدر مشغول بوده است.
در اواسط ژانویه، مقامهای قضایی عراق حماد را بازداشت کردند و از آن زمان تاکنون او به یک بازداشتگاه «محرمانه» در نقطهای نامعلوم از عراق منتقل شده است. وضعیت کنونی او مشخص نیست.
کریسی بَرِت در آن زمان گفت: «مقامهای عراقی پس از آغاز تحقیقات جنایی مستقل خود، بهطور مستقل تصمیم به بازداشت این متهم گرفتهاند.»
احمد الحمزه نیز چند ماه پیش از آن، در قطر و در شرایطی که همچنان روشن نیست، بازداشت شده بود.
مایک برجس، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیا (ASIO)، هفته گذشته در سخنرانی سالانه خود درباره ارزیابی تهدیدهای امنیتی، به تاثیر حمله به کنیسه آداس اسرائیل بر از بین رفتن مصونیت ظاهری حماد و روابط او با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اشاره کرد.
او گفت: «همهچیز زمانی بهطور چشمگیر تغییر کرد که سازمان اطلاعات و امنیت داخلی استرالیابهصورت علنی نقش جمهوری اسلامی در آتشسوزیهای یهودستیزانه را افشا کرد. حامیان ایرانی این فرد دیگر تمایلی به حمایت از او نداشتند و پس از فشارهای بیشتر پلیس استرالیا و نیروهای محلی، او را روانه زندان کردند.»
برجس افزود: «امشب برای حفظ روند تحقیقات و پیگردهای قضایی مرتبط، نمیتوانم نام آنها را اعلام کنم، اما میخواهم این پیام را دریافت کنند: ما میدانیم شما چه کسانی هستید، چه کردهاید و برای چه کسانی کار میکنید.»
پلیس فدرال استرالیا که در هماهنگی برای بازداشت حماد نقش داشت، از اظهار نظر درباره این پرونده خودداری کرد.
هنوز مشخص نیست که آیا حماد در ازای اجرای این حمله، مبلغی دریافت کرده بود یا خیر.
در همین حال، در ژوئن ۲۰۲۴، سومین فرد نیز در ارتباط با آتشزدن کنیسه آداس اسرائیل بازداشت و متهم شد.
به نظر میرسد دو متهم قبلی، افراد سطح پایین و اجیرشدهای بودند که صرفاً برای انجام این عملیات استخدام شده بودند.
اما اسناد اطلاعاتی پلیس که در چندین پرونده کیفری ارائه شده، نشان میدهد فرد سوم که جوانی ۲۰ ساله است و به دلایل قانونی نامش منتشر نشده، از نیروهای عملیاتی وابسته به دستکم دو گروه مرتبط با حماد بوده که در اخاذی و حملات مرتبط با بازار غیرقانونی دخانیات و همچنین قاچاق مواد مخدر فعالیت داشتهاند.
هیچ یک از این سه نفر به جرایم مرتبط با تروریسم متهم نشدهاند.
روهان گوناراتنا، رییس مرکز بینالمللی پژوهشهای خشونت سیاسی و تروریسم در سنگاپور، به روزنامه سیدنی مورنینگ هرالد گفت تهدید ناشی از فعالیت سپاه پاسداران از طریق باندهای تبهکار «همچنان کاملا پابرجاست. »
او گفت: «میان جرایم سازمانیافته و تروریسم یک پیوند وجود دارد و یکی از روشنترین نمونههای آن استرالیاست؛ جایی که در آتشزدن یک رستوران در سیدنی و یک کنیسه در ملبورن، سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی از طریق یک شبکه مجرمانه مورد حمایت کاظم حماد عمل کردند.»
گوناراتنا افزود: «آنها اهداف دیگری هم داشتند، اما این دو نخستین اهدافشان بودند. اگر استرالیا این دو حادثه را با دقت و وسواس کامل بررسی نکرده بود، این حملات ادامه پیدا میکرد.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، دوشنبه هشتم تیر در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت: «ایران درخواست برگزاری نشست کرده است. این نشست فردا در دوحه برگزار خواهد شد!»
او جزییات بیشتری درباره ترکیب هیاتها یا دستور کار احتمالی این نشست ارائه نکرد، اما کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، ساعاتی بعد به برنامه «فاکس اند فرندز» شبکه فاکس نیوز گفت استیو ویتکاف، فرستاده ویژه ترامپ، و جرد کوشنر، داماد رییسجمهوری آمریکا، برای شرکت در این نشست به قطر میروند.
لیویت گفت: «تا جایی که به ما مربوط است، ما به تعهدات خود در آتشبس پایبند هستیم. اما خشونت با خشونت پاسخ داده خواهد شد.»
او افزود: «ایالات متحده آمریکا بهترین و قدرتمندترین ارتش جهان را دارد. رییسجمهوری حق استفاده از آن را برای خود محفوظ میداند. اما بار دیگر میگویم، گفتوگوها درباره یادداشت تفاهم ادامه خواهد یافت. آتشبس برقرار است و ما امیدواریم بتوانیم به توافق خوبی برسیم.»
با این حال، مقامهای جمهوری اسلامی برگزاری هرگونه گفتوگوی مستقیم یا فنی میان تهران و واشینگتن در روزهای آینده را تکذیب کردند.
کاظم غریبآبادی، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی و مذاکرهکننده ارشد ایران، گفت هرچند رایزنیها با قطر، از جمله درباره پیگیری اجرای تعهدات طرف مقابل، طبق روال ادامه دارد، اما خبر برخی رسانهها درباره برگزاری گفتوگوهای فنی کارگروهها در دوحه تایید نمیشود.
خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از غریبآبادی نوشت: «اولین دور گفتوگوهای فنی در چارچوب کارگروههای تعیینشده، با فراهم شدن شرایط و پس از توافق در خصوص تاریخ و محل آن برگزار خواهد شد و رایزنیها در این خصوص، از طریق کشورهای میانجی ادامه دارد.»
اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، نیز به خبرنگاران گفت در روزهای آینده هیچ گفتوگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.
او اعلام کرد: «اولویت کنونی پیگیری اجرای یادداشت تفاهم است. یک هیات فنی ایرانی در همین هفته به قطر سفر خواهد کرد تا درباره اجرای این یادداشت تفاهم گفتوگو کند.»
بقائی افزود: «مذاکرات برای توافق نهایی هنوز آغاز نشده است، زیرا اجرای برخی بندهای یادداشت تفاهم باید ابتدا تکمیل شود. سفر مقامهای آمریکایی به قطر ارتباطی با سفر هیات جمهوری اسلامی به دوحه ندارد و در روزهای آینده هیچ گفتوگویی میان ایران و آمریکا انجام نخواهد شد.»
اختلاف روایتها میان واشینگتن و تهران پس از چند روز درگیری در تنگه هرمز و اطراف آن مطرح میشود. به نظر میرسد این درگیرها روند شکننده مذاکرات برای پایان دادن به بحران را با اختلال روبهرو کرده است.
آمریکا و ایران اواخر خرداد بر سر یک یادداشت تفاهم که چارچوب مذاکرات جاری را شکل میدهد، به توافق رسیدند. بر اساس این یادداشت تفاهم، تهران موظف میشود ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد خود را رقیق کند. در مقابل، تحریمها بهمدت ۶۰ روز تعلیق میشوند. این تفاهم همچنین بازگشایی تنگه هرمز را پیشبینی میکند و به دو طرف ۶۰ روز فرصت میدهد تا درباره توافقی گستردهتر مذاکره کنند.
روند گفتوگوها و عملیاتی شدن یادداشت تفاهم پس از تبادل آتش میان آمریکا و جمهوری اسلامی در روزهای چهارم و پنجم تیر در تنگه هرمز با چالش تازهای روبهرو شد.
والاستریت ژورنال شامگاه چهارم تیر نوشت سپاه پاسداران در میانه همان روز به یک کشتی باری با پرچم سنگاپور حمله کرده است. رویترز نیز به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد نیروهای جمهوری اسلامی به سوی یک کشتی باری آتش گشودهاند.
ساعاتی بعد، ترامپ در تروث سوشال این حملات را تایید کرد و نوشت دستکم چهار پهپاد انتحاری به سمت کشتیهای عبوری از تنگه هرمز پرتاب شده است.
شامگاه پنجم تیر رسانههای ایران از شنیده شدن صدای انفجار در جزیره سیریک خبر دادند. ستاد فرماندهی مرکزی ارتش ایالات متحده، سنتکام، نیز در بیانیهای این حملات را تایید و اعلام کرد که هواپیماهای آمریکایی ذخایر موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی و همچنین سایتهای راداری ساحلی را هدف قرار داد.
پس از این حملات، سپاه نیز به پایگاههای آمریکا در کویت و بحرین حمله کرد. وزارت خارجه بحرین صبح ششم تیر در بیانیهای اعلام کرد جمهوری اسلامی بامداد این روز با چند پهپاد به خاک این کشور حمله کرده است.
ترامپ یکشنبه هفتم تیر بار دیگر جمهوری اسلامی را تهدید کرد و در تروث سوشال نوشت ممکن است آمریکا ناچار شود کاری را که به گفته او «با موفقیت بسیار» آغاز کرده، از نظر نظامی به پایان برساند.
او هشدار داد: «اگر چنین شود، جمهوری اسلامی ایران دیگر وجود نخواهد داشت.»
پزشکیان: شش میلیارد دلار به ایران بازمیگردد
همزمان با بالا گرفتن ابهام درباره ادامه مذاکرات، مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، در اظهاراتی که دوشنبه نهم تیر از سوی خبرگزاری دولتی ایرنا منتشر شد، از توافق موقت میان دو کشور تمجید کرد و آن را «پیروزی بزرگی برای مردم ایران» خواند.
پزشکیان گفت: «بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، شش میلیارد دلار از مجموع ۱۲ میلیارد دلار منابع ایران در قطر آزاد و به کشور بازگردانده خواهد شد و پیگیریهای لازم در حال انجام است.»
او توضیح بیشتری درباره زمانبندی یا سازوکار آزادسازی این منابع ارائه نکرد.
مقامهای آمریکایی در ۱۰ روز گذشته بارها تاکید کردهاند که هیچ دارایی مسدودشدهای از ایران آزاد نشده است. قطر نیز چنین انتقالی را تایید نکرده است.
رایزنی تهران و مسقط درباره سرنوشت تنگه هرمز
در بخش دیگری از تحولات مرتبط با جنگ ایران و پیامدهای آن، بدر البوسعیدی، وزیر خارجه عمان، دوشنبه هشتم تیر گفت عمان و ایران در حال بررسی دریافت هزینههای مرتبط با خدمات از کشتیهای تجاری عبوری از این تنگه هستند.
او گفت این خدمات میتواند شامل تدابیر ایمنی دریایی، جلوگیری از آلودگی، کمک به ناوبری و آمادگی برای حوادثی مانند آتشسوزی باشد.
البوسعیدی در جریان سفر به فرانسه به رادیو مونتکارلو گفت «نمونههای موفقی» از ارائه خدمات مشابه در چارچوب قوانین دریایی وجود دارد.
با این حال، وزیر خارجه عمان تاکید کرد مسقط از وضع عوارض برای عبور کشتیها از تنگه هرمز حمایت نمیکند. او گفت: «این کار از نظر بینالمللی ممنوع است و ما به این قواعد پایبندیم.»
وزارت خارجه عمان نیز در شبکه ایکس اعلام کرد این کشور از وضع عوارض برای عبور از تنگه هرمز حمایت نمیکند. بر اساس این اعلام، بدر البوسعیدی گفته است عمان درباره خدمات دریایی و زیستمحیطی در تنگه هرمز، بهصورت داوطلبانه با کشورهای بهرهبردار از این آبراه گفتوگو خواهد کرد.
وزیر خارجه عمان همچنین گفت مسقط و تهران توافق کردهاند هرگونه سازوکار آتی درباره تنگه هرمز در چارچوب حقوق بینالملل باشد.
تهران ادعای فرانسه برای مشارکت در مینروبی تنگه هرمز را تکذیب کرد
در ادامه واکنشها به وضعیت تنگه هرمز، امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، پس از دیدار با هیثم بن طارق، سلطان عمان، در پاریس گفت فرانسه و عمان برای کاهش تنشها در خاورمیانه همکاری میکنند.
مکرون در شبکه ایکس نوشت: «عمان و فرانسه امروز از طریق توافقهای تاریخی در حوزههای اقتصادی، علمی، فرهنگی و صنعتی، شراکت خود را تقویت میکنند.»
او افزود: «ما با یکدیگر برای کاهش تنشها در خاورمیانه تلاش میکنیم. تصمیم گرفتهایم بهصورت مشترک، در ارتباط با شرکای خود، در مینروبی تنگه همکاری کنیم تا امنیت مسیرهای دریایی و عبور آزاد در تنگه هرمز تضمین شود.»
اظهارات مکرون با واکنش غریبآبادی روبهرو شد. معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در شبکه ایکس نوشت طبق یادداشت تفاهم اسلامآباد، مینروبی تنگه هرمز «صرفا توسط ایران انجام میشود و نه هیچ کشور دیگری».
او افزود جمهوری اسلامی «اصولا اجازه» مینروبی تنگه هرمز از سوی هیچ کشور دیگری را نمیدهد و به فرانسه توصیه کرد «با تحریکاتش» شرایط حساس و پیچیده را پیچیدهتر نکند.
تنگه هرمز که میان ایران و عمان قرار دارد، یکی از مهمترین گلوگاههای انرژی جهان به شمار میرود و بخش قابل توجهی از نفت و گاز طبیعی مایع جهان از آن عبور میکند. افزایش تنشها در این آبراه، همزمان با اختلاف روایتها درباره آینده مذاکرات ایران و آمریکا، نگرانیها درباره شکنندگی توافق موقت و احتمال بازگشت درگیریها را افزایش داده است.
