دادگاهی در کره جنوبی، یون سوک یول، رییسجمهوری پیشین این کشور را به ۳۰ سال زندان محکوم کرد. این حکم بهدلیل نقش او در نفوذ پهپادهای نظامی به خاک کره شمالی صادر شد؛ عملیاتی که دادگاه آن را تلاشی برای فراهم کردن بهانه اعلام حکومت نظامی ناموفق در آذر ۱۴۰۳ دانست.
خبرگزاری رویترز جمعه ۲۲ خرداد گزارش داد دادگاه مرکزی ناحیه سئول اعلام کرد یون در پرونده مربوط به پرواز پهپادهای نظامی بر فراز پیونگیانگ در مهر ۱۴۰۳ مجرم شناخته شده است.
بر اساس بیانیه دادگاه، یون از همان ابتدا در طراحی و اجرای این عملیات مشارکت داشته و قضات دادگاه، او را به اتهام «همکاری با دشمن» و «سوءاستفاده از قدرت» گناهکار شناختند.
تلاش برای ایجاد بحران و توجیه حکومت نظامی
همزمان، خبرگزاری آسوشیتدپرس گزارش داد کیم یونگ هیون، وزیر دفاع وقت کره جنوبی و از نزدیکترین متحدان یون نیز در همین پرونده به ۳۰ سال زندان محکوم شده است.
بر اساس این گزارش، دادگاه به این نتیجه رسیده است که یون و کیم در پی آن بودند که کره شمالی را به انجام حملات مسلحانه یا دیگر اقدامات تحریکآمیز جدی علیه کره جنوبی وادار کنند تا از این طریق یک وضعیت اضطراری ملی ایجاد و زمینه برای اعلام حکومت نظامی فراهم شود.
به گفته دادگاه، این اقدامات به منافع نظامی کره جنوبی آسیب رساند، زیرا توانمندیهای عملیاتی این کشور را آشکار کرد، توانایی انجام عملیاتهای آینده را تضعیف کرد و کره شمالی را به تقویت آمادگیهای دفاعی خود واداشت.
این حکم به مجموعه احکام صادرشده علیه رییسجمهور محافظهکار برکنارشده کره جنوبی افزوده میشود؛ فردی که فرمان حکومت نظامی او کره جنوبی را با شدیدترین بحران سیاسی چند دهه اخیر روبهرو کرد.
طبق گزارش آسوشیتدپرس، یون هنگام اعلام حکومت نظامی در ۱۳ آذر ۱۴۰۳، در یک سخنرانی تلویزیونی، نمایندگان لیبرال پارلمان را نیروهای «ضد دولت» و همسو با کره شمالی خواند و از استیضاح مقامهای ارشد دولتش و کاهش بودجه پیشنهادی دولت بهوسیله مخالفان انتقاد کرد.
حکومت نظامی تنها حدود شش ساعت دوام آورد و پس از آن که نمایندگان پارلمان با عبور از محاصره نیروهای پلیس و نظامیان وارد مجلس شدند و به لغو آن رای دادند، دولت ناچار به عقبنشینی شد.
دفاعیات یون و سوابق پرونده
یون همواره هرگونه تخلف در ارتباط با عملیات پهپادی را رد کرده است. وکلای او نیز پس از صدور حکم اعلام کردند رییسجمهوری پیشین نه دستور اجرای این عملیات را صادر کرده و نه آن را پس از اجرا، تایید کرده است.
به گفته وکلای مدافع، پرواز پهپادها ارتباطی با اعلام حکومت نظامی نداشته و در واکنش به ماهها ارسال بالنهای حامل زباله از سوی کره شمالی به این سوی مرز انجام شده است.
دادستانهای کره جنوبی در فروردینماه خواستار محکومیت یون به ۳۰ سال زندان شده بودند.
به گزارش آسوشیتدپرس، دادستانهای ویژه یون را متهم کرده بودند که با تلاش برای ایجاد شرایطی شبیه جنگ میان دو کره، قصد داشته زمینه حذف مخالفان سیاسی خود و تمرکز قدرت در دست دولتش را فراهم کند.
در بهمن ۱۴۰۴ نیز یک دادگاه کره جنوبی، یون را پس از مجرم شناختن او به اتهام رهبری شورشی مرتبط با تلاش برای اجرای حکومت نظامی، به حبس ابد محکوم کرده بود.
یون علاوه بر این پرونده، با چندین پرونده قضایی دیگر نیز روبهروست. از جمله، دادگاه تجدیدنظر کره جنوبی در ۹ اردیبهشت حکم پنج سال زندان او را در پروندهای مرتبط با جلوگیری از اجرای حکم بازداشت و تخلفات مربوط به روند اعلام حکومت نظامی، به هفت سال افزایش داد.
یون سال گذشته پس از آن از مقام ریاستجمهوری برکنار شد که دادگاه قانون اساسی کره جنوبی حکم استیضاح او را تایید کرد. این تصمیم به برگزاری انتخابات زودهنگام منجر شد که در نهایت لی جائه میونگ، نامزد جریان لیبرال، در آن پیروز شد.
رییسجمهوری پیشین کره جنوبی که هماکنون در بازداشت به سر میبرد، میتواند نسبت به حکم جمعه دادگاه بدوی، درخواست تجدیدنظر کند.
او پیشتر نیز به احکام صادرشده در پروندههای قبلی اعتراض کرده است.
بر اساس این گزارش، نخستین پرواز در چارچوب این توافق ممکن است از پنجشنبه انجام شود و حدود ۲۰ نفر را شامل شود. فاکسنیوز نوشت که در میان این افراد، شهروندانی از ایران، سوریه و افغانستان و همچنین یک شهروند ترکیه حضور دارند.
این گزارش میگوید دولت ترامپ در ماههای اخیر استفاده از توافقهای اخراج به کشورهای ثالث را گسترش داده است؛ سازوکاری که به دولت آمریکا امکان میدهد مهاجرانی را که امکان بازگرداندن آنها به کشورهای مبدا وجود ندارد، به کشورهای دیگر منتقل کند. واشنگتن پیشتر نیز توافق مشابهی با جمهوری دموکراتیک کنگو برای پذیرش برخی مهاجران اخراجی منعقد کرده بود.
فاکسنیوز در تشریح شرایط جمهوری آفریقای مرکزی نوشت که این کشور از زمان استقلال از فرانسه در سال ۱۹۶۰ با بیثباتی سیاسی گسترده، کودتاهای متعدد، ضعف حاکمیت مرکزی و شورشهای مسلحانه روبهرو بوده است. به نوشته این رسانه، خشونتهای طولانیمدت در این کشور خطر وقوع جنایتهای گسترده علیه غیرنظامیان را افزایش داده است.
در همین حال، وکلای مدافع حقوق مهاجران نسبت به توافق جدید اعتراض کردهاند. فاکسنیوز گزارش داد که در میان افراد در نظر گرفتهشده برای این پرواز، دو زن ایرانی نیز حضور دارند که در نوامبر ۲۰۲۴ وارد ایالات متحده شدند و از سوی یک قاضی مهاجرت حکم «تعلیق اخراج» دریافت کردهاند.
امیلی تروستل، وکیل این دو زن، به فاکسنیوز گفته است که موکلانش در صورت بازگردانده شدن به ایران با خطر شکنجه و آزار و اذیت روبهرو خواهند شد. به گفته او، یکی از این زنان پس از گرویدن به مسیحیت غسل تعمید گرفته و دیگری از فعالان دموکراسیخواه ایرانی است.
بر اساس این گزارش، هر دو زن پس از ورود به آمریکا بازداشت شدند، اما با ارائه درخواست پناهندگی موفق شدند از یک قاضی مهاجرت حکم حمایت در برابر اخراج دریافت کنند.
فاکسنیوز به نقل از رویترز نوشت که توافق میان واشینگتن و جمهوری آفریقای مرکزی در جریان سفر یک هیئت آمریکایی به بانگی، پایتخت این کشور، در ماه مه نهایی شده است. با این حال، هنوز اطلاعات دقیقی درباره تعداد نهایی مهاجران، ملیت آنها و زمانبندی پروازهای بعدی منتشر نشده است.
طبق این گزارش، افرادی که به جمهوری آفریقای مرکزی منتقل میشوند در آپارتمانهایی در شهر بانگی اسکان خواهند یافت و در کوتاهمدت به کشورهای مبدا خود بازگردانده نخواهند شد.
فاکسنیوز همچنین گزارش داد که سازمان بینالمللی مهاجرت (IOM)، که امسال ۸۵ میلیون دلار بودجه از آمریکا دریافت کرده، اعلام کرده است تنها در زمینه ارائه کمکهای بشردوستانه داوطلبانه پس از ورود مهاجران فعالیت خواهد کرد و هیچ نقشی در روند انتقال یا اخراج آنها ندارد.
این گزارش میافزاید که جمهوری آفریقای مرکزی تنها کشوری نیست که مهاجران اخراجی آمریکا را میپذیرد. به گفته فاکسنیوز، دستکم هشت کشور آفریقایی از جمله اسواتینی، جمهوری دموکراتیک کنگو، غنا و سیرالئون نیز در سالهای اخیر در ازای دریافت کمکهای مالی یا پشتیبانی لجستیکی از واشینگتن، پذیرای برخی مهاجران اخراجی بودهاند.
وزارت خارجه آمریکا و وکیل این دو زن ایرانی تا زمان انتشار گزارش به درخواست رسانهها برای اظهار نظر پاسخ نداده بودند.
این قانون در صورت تصویب، به وزیر کشور بریتانیا امکان میدهد برخی سازمانهای مرتبط با دولتها، از جمله سپاه پاسداران، را بهعنوان تهدیدی برای امنیت ملی معرفی کند. این لایحه ممکن است از ماه آینده میلادی اجرایی شود.
سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شماری از کشورها از جمله آمریکا، کانادا، استرالیا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا قرار دارد اما بریتانیا تا کنون از انجام چنین کاری خودداری کرده است.
دیوید هنسن، وزیر مشاور در امور امنیت ملی وزارت کشور بریتانیا، در پاسخ به پرسش اعضای مجلس اعیان گفت دولت بریتانیا «کاملا از تهدیدهای ناشی از حکومت ایران در خاک بریتانیا آگاه است».
او افزود: «ما تهدیدهای ایران را بسیار جدی میگیریم و به نظارت بر آن ادامه خواهیم داد.»
هنسن گفت لایحه امنیت ملی که سهشنبه به پارلمان ارائه شد، اختیار تازهای به وزیر کشور میدهد تا نهادهایی را که در فعالیتهای تهدیدآمیز مرتبط با دولتهای خارجی مشارکت دارند، تعیین و مشمول محدودیت کند.
او تاکید کرد دولت بریتانیا میخواهد این لایحه هرچه سریعتر به قانون تبدیل شود تا وزیر کشور اختیار لازم را برای تصمیمگیری درباره تهدیدات دولتی داشته باشد.
به گفته هنسن، در صورت تصویب این لایحه در هر دو مجلس، محکومان مرتبط با این تهدیدها ممکن است با مجازات حداکثر ۱۴ سال حبس روبهرو شوند.
شماری از اعضای مجلس اعیان بریتانیا در این جلسه از ارائه این لایحه استقبال کردند.
جان کرایر، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به محکومیت دو نفر در ارتباط با حمله به خبرنگار ایراناینترنشنال گفت: «خوشحالم که دولت در حال ارائه این لایحه است، اما این اقدام بسیار دیر انجام میشود.»
او تاکید کرد که نیروهای نیابتی و عوامل سپاه پاسداران به یهودیان بریتانیا و نهادهای یهودی حمله کردهاند.
هنری بلینگهام، عضو مجلس اعیان بریتانیا، نیز با استقبال از لایحه تهدیدات امنیتی گفت استفاده از نیروهای نیابتی، که به گفته او «کشورهایی مانند جمهوری اسلامی آشکارا پشت آنها پنهان میشوند»، خسارتهای گستردهای به همراه دارد.
او افزود موضوع فقط سپاه پاسداران نیست، بلکه گروه مرتبط با حکومت ایران، «حرکت اصحاب الاسلامیه»، نیز مسئولیت برخی از حملات اخیر یهودستیزانه را بر عهده گرفته است.
استوارت پولاک، عضو مجلس اعیان بریتانیا، با اشاره به گزارشها درباره ارتباط برخی موسسات خیریه در بریتانیا با سپاه پاسداران گفت: «موضوع فقط سپاه پاسداران و فعالیتهای آن نیست، بلکه مسائلی است که در حوزه موسسات خیریه در این کشور جریان دارد.»
او ابراز امیدواری کرد این قانون بتواند به این موضوع نیز بپردازد و گفت از داخل بریتانیا، از جمله با استفاده از پول مالیاتدهندگان بریتانیایی، برای کمک به سپاه پاسداران منابع مالی جمعآوری میشود.
کدام کشورها سپاه را سازمانی تروریستی میدانند؟
در سالهای اخیر و بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، کنشگران و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش این نهاد نظامی در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن آن در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، بارها خواستار قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
بحرین و عربستان سعودی از اولین کشورهایی بودند که در پاییز ۱۳۹۷ سپاه پاسداران را در لیست سازمانهای تروریستی قرار دادند.
ایالات متحده نیز در فروردین ۹۸ سپاه پاسداران را یک سازمان تروریستی معرفی کرد. این اولین بار بود که دولت آمریکا یک نیروی نظامی رسمی وابسته به یک دولت حاکم را تروریستی اعلام میکرد.
دولت پاراگوئه اردیبهشت سال جاری رسما سپاه پاسداران را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کرد.
دولت کانادا نیز خرداد گذشته اعلام کرد سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی طبقهبندی خواهد کرد.
خبرگزاری دولتی ایرنا در واکنش به این اقدام استرالیا، آن را «خصمانه و ضدایرانی» توصیف کرد.
دولت اکوادور ۲۵ شهریور سپاه پاسداران، حماس و حزبالله لبنان را بهعنوان «گروههای تروریستی و جنایتکار سازمانیافته» معرفی کرد.
در استرالیا، دولت ۱۶ آذر سپاه پاسداران را در فهرست «تروریسم دولتی» قرار داد و اعلام کرد این نهاد نظامی-امنیتی جمهوری اسلامی مسئول طراحی حملات علیه جامعه یهودیان این کشور در سال ۲۰۲۴ بوده است.
در آرژانتین نیز، خاویر میلی، رییسجمهوری این کشور، ۲۷ دی با امضای فرمانی نیروی قدس سپاه پاسداران و ۱۳ فرد مرتبط با شاخه برونمرزی سپاه پاسداران را «تروریستی» اعلام کرد.
به این ترتیب در صورت اضافه شدن اتحادیه اروپا، میتوان گفت به جز بریتانیا، سپاه پاسداران در لیست سازمانهای تروریستی تمام کشورهای بلوک غرب قرار گرفته است.
رویترز پنجشنبه ۲۱ خرداد نوشت ذخایر بنزین در اکثر جایگاههای سوخت سواستوپل، بزرگترین شهر کریمه، به پایان رسیده و میزان سوخت موجود حتی پاسخگوی نظام سهمیهبندی اعمالشده در هفتههای اخیر نیست.
در شهر ساحلی یِوپاتوریا نیز صفهای طولانی مقابل تنها جایگاه فعال سوخت مشاهده شده است.
مقامهای محلی در این شبهجزیره که از سال ۲۰۱۴ تحت کنترل روسیه قرار دارد، علاوه بر بحران سوخت، از کمبود برخی اقلام غذایی نیز خبر دادهاند.
اوکراین طی ماههای اخیر حملات پهپادی خود به خطوط تامین و زیرساختهای مرتبط با کریمه را افزایش داده است.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ کارزار نظامی خود را علیه اوکراین کلید زد و از آن زمان، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
رویترز در ادامه نوشت گزارشها از کمبود سوخت در ۱۳ منطقه روسیه حکایت دارند، اما تاکنون تنها کریمه و دو منطقه در سیبری بهطور رسمی این موضوع را تایید کردهاند.
در مقابل، مقامهای سایر مناطق روسیه اعلام کردهاند وضعیت تامین سوخت تحت کنترل است و بخشی از اختلالات ناشی از خریدهای هیجانی مردم بوده است. مسکو نیز وجود هرگونه مشکل در شبکه توزیع سوخت را رد کرده است.
در همین حال، بانک دولتی اسبربانک هشدار داد افزایش قیمت سوخت میتواند فشارهای تورمی بر اقتصاد روسیه را تشدید کند.
در ماههای اخیر، ادامه جنگ اوکراین و نبود چشماندازی روشن برای پایان آن، به نگرانیها درباره پیامدهای اقتصادی و امنیتی این مناقشه در اروپا دامن زده است.
چالشهای تامین سوخت در کریمه
۲۰ خرداد، میخاییل رازووژایف، فرماندار مورد حمایت روسیه در سواستوپل، اعلام کرد کامیونهای حامل سوخت بهدلیل حملات اوکراین و اختلال در مسیرهای حملونقل نتوانستهاند محمولههای خود را به این شهر برسانند.
او افزود از این رو، طرح توزیع بنزین سهمیهبندیشده در سواستوپل به تعویق افتاده است.
به گزارش رویترز، بخش عمده سوخت مورد نیاز کریمه از طریق شبکه جادهای و ریلی مناطق تحت کنترل روسیه در شمال این شبهجزیره تامین میشود؛ مسیرهایی که در ماههای اخیر بارها هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفتهاند.
همچنین انتقال سوخت به پایانه نفتی فئودوسیا در کریمه که پیشتر با استفاده از قایقهای باری انجام میشد، پس از حمله اوکراین به این تاسیسات در ماه آوریل متوقف شده است.
رازووژایف در ادامه اظهارات خود اعلام کرد سواستوپل شب گذشته هدف حملات پهپادی اوکراین قرار گرفت. به گفته او، این حملات خسارات محدودی بر جای گذاشت و سامانههای پدافندی موفق شدند ۳۳ پهپاد را سرنگون کنند.
فرماندار مورد حمایت روسیه در منطقه خرسون نیز از وارد آمدن خسارات به برخی پلهای این منطقه در پی حملات اوکراین خبر داد.
رویترز به نقل از مقامهای روسیه گزارش داد حملات شبانه اوکراین به جنوب روسیه باعث وقوع آتشسوزی در پالایشگاه نفت آفیپسکی شد. مقامهای محلی اعلام کردند این آتشسوزی مهار و بهطور کامل خاموش شده است.
۱۵ خرداد، ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین، در نامهای سرگشاده خطاب به ولادیمیر پوتین، همتای روسی خود، پیشنهاد کرد رهبران دو کشور برای پایان دادن به بیش از چهار سال نبرد خونبار با یکدیگر دیدار کنند.
پوتین ۱۶ خرداد این پیشنهاد را رد کرد و گفت در مقطع کنونی، دلیلی برای دیدار با زلنسکی وجود ندارد.
این جوایز شامگاه چهارشنبه ۲۰ خرداد در مراسمی با حضور اسحاق هرتزوگ، رییسجمهوری، یسرائیل کاتز، وزیر دفاع و ایال زمیر، رییس ستاد کل ارتش اسرائیل، اهدا شدند.
روزنامه ماکور ریشون پنجشنبه ۲۱ خرداد گزارش داد در میان طرحهای برگزیده، منظومه ماهوارههای شناسایی «اوفک»، مجموعهای از سامانههای جنگ الکترونیک برای حفظ برتری نیروی هوایی اسرائیل و همچنین یک سامانه تسلیحاتی ویژه که در عملیات علیه حکومت ایران مورد استفاده قرار گرفت، دیده میشود.
بر اساس این گزارش، مراسم جایزه امنیت اسرائیل در سال جاری با تمرکز بر کارزارهای نظامی اخیر علیه جمهوری اسلامی برگزار شد.
در این مراسم همچنین رومان گوفمن، رییس جدید موساد، دیوید زینی، رییس سازمان اطلاعات و امنیت داخلی اسرائیل (شینبت) و دیگر مقامهای ارشد امنیتی این کشور حضور داشتند.
این مراسم در شرایطی برگزار شد که تنشها در منطقه همچنان ادامه دارد و سرنوشت آتشبس میان جمهوری اسلامی و آمریکا در هالهای از ابهام قرار گرفته است.
پایگاه خبری واینت ۲۱ خرداد نوشت همزمان با افزایش درگیریها میان آمریکا و جمهوری اسلامی، اسرائیل در حالت آمادهباش قرار گرفته و خود را برای احتمال آغاز مجدد نبرد آماده میکند.
در ادامه، پنج پروژهای که جایزه امنیت اسرائیل در سال ۲۰۲۶ را به خود اختصاص دادند، معرفی میشوند.
سلاح پیشرفته علیه جمهوری اسلامی
ماکور ریشون گزارش داد یکی از پروژههای برگزیده، یک سامانه تسلیحاتی پیشرفته ساخت اسرائیل است که در جریان رویارویی با جمهوری اسلامی به کار گرفته شد و دستاوردهای عملیاتی قابل توجهی به همراه داشت.
این جایزه به نیروی هوایی اسرائیل، وزارت دفاع و شرکت تسلیحاتی رافائل تعلق گرفت.
سامانه عملیاتی محرمانه برای موساد
به گزارش ماکور ریشون، این سامانه امکان توسعه چشمگیر ظرفیتهای اطلاعاتی و عملیاتی موساد را در طیف گستردهای از ماموریتها فراهم میکند و نمادی از «نوآوری فناورانه و جسارت عملیاتی بیسابقه و پیشرو» به شمار میرود.
این جایزه به موساد، نیروی هوایی و صنایع هوافضای اسرائیل اختصاص یافت.
پروژه عملیاتیسازی ماهوارههای «اوفک ۱۳» و «اوفک ۱۹»
این ماهوارهها به دستگاه امنیتی اسرائیل امکان میدهند در هر زمان به اطلاعات و دادههای اطلاعاتی باکیفیت و قابل اعتماد دسترسی داشته باشد.
ماکور ریشون نوشت ماهوارههای اوفک از نظر عملکرد، حجم و وزن یک جهش فناورانه محسوب میشوند.
این جایزه به صنایع هوافضا، وزارت دفاع و واحد ۹۹۰۰ در سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل اعطا شد.
توسعه فناوری سازمان اطلاعات ارتش
به گزارش ماکور ریشون، این پروژه برای حل «یک مساله عملیاتی محرمانه» طراحی شده است و راهحلهایی پیچیده، نوآورانه و دقیق ارائه میکند که مدتها دستگاه امنیتی اسرائیل را درگیر کرده بود.
این جایزه به واحد ۸۲۰۰، بخش تحقیقات سازمان اطلاعات ارتش و همچنین صنایع هوافضای اسرائیل تعلق گرفت.
سامانه جنگ الکترونیک
یکی دیگر از پروژههای برگزیده جایزه امنیت اسرائیل ۲۰۲۶، توسعه سامانههای پیشرفته جنگ الکترونیک با هدف حفظ برتری هوایی ارتش اسرائیل بود.
ماکور ریشون با استناد به اظهارات مقامهای اسرائیلی گزارش داد این پروژه مجموعهای از فناوریهای نوآورانه و منحصربهفرد را در بر میگیرد که یک دستاورد کمسابقه در سطح جهانی محسوب میشود و توانمندیهای عملیاتی گستردهای را در تمامی جبهههای نبرد در اختیار این کشور قرار داده است.
بر اساس این گزارش، این سامانهها در میدان نبرد مورد آزمایش عملی قرار گرفتند و نقش مهمی در جلوگیری از رهگیری و انهدام هواگردهای سرنشیندار ایفا کردهاند.
مقامهای اسرائیلی از این فناوری بهعنوان یکی از عوامل کلیدی در حفظ آزادی عمل نیروی هوایی در کارزارهای اخیر یاد کردهاند.
این جایزه به اداره پژوهش و توسعه تسلیحات و زیرساختهای فناوری وزارت دفاع، موساد، نیروی هوایی، شرکت الیسرا از زیرمجموعههای شرکت البیت سیستمز، شرکت رافائل و واحد ۸۲۰۰ سازمان اطلاعات ارتش اسرائیل تعلق گرفت.
کاتز: رویارویی با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد
وزیر دفاع اسرائیل در مراسم اعطای جایزه امنیت سال ۲۰۲۶ اعلام کرد رویارویی با جمهوری اسلامی همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای هرگونه سناریوی احتمالی آماده است.
کاتز ادامه داد: «هنوز تا پایان نبرد با ایران فاصله زیادی باقی مانده است. اگر ایران به اسرائیل حمله کند، با پاسخی سخت روبهرو خواهد شد؛ همانگونه که در روزهای اخیر شاهد آن بودیم. ارتش اسرائیل برای اجرای حملات گسترده در ایران آمادگی کامل دارد.»
او همچنین نقش فناوریهای نظامی و دفاعی اسرائیل را در موفقیتهای عملیاتی این کشور برجسته دانست و گفت توانایی تجهیز نیروهای نظامی به پیشرفتهترین سامانههای دفاعی و تهاجمی جهان که حاصل توسعه فناوریهای بومی است، یکی از عوامل اصلی قدرت اسرائیل به شمار میرود.
رییسجمهوری اسرائیل نیز در این مراسم، نقش خلاقیت، جسارت و نوآوری را در موفقیتهای امنیتی و نظامی این کشور برجسته دانست.
هرتزوگ تاکید کرد در شرایط کنونی، ارزش نوآوریها و دستاوردهای فناورانه اسرائیل «بینهایت و غیرقابل اندازهگیری» است.
جایزه امنیت اسرائیل به ابتکار دیوید بنگوریون، اولین نخستوزیر این کشور، پایهگذاری شد تا از نقش دانشمندان، پژوهشگران و متخصصان در توسعه توانمندیهای دفاعی و امنیتی اسرائیل قدردانی شود.
در طول دهههای گذشته، شماری از مهمترین دستاوردهای نظامی و فناوری اسرائیل موفق به دریافت این جایزه شدهاند که از جمله میتوان به سامانههای دفاع موشکی «پیکان»، «گنبد آهنین» و «فلاخن داوود» اشاره کرد.
