اورشلیمپست در یک یادداشت تحلیلی با اشاره به «تاکتیکهای تاخیری» جمهوری اسلامی در مذاکرات، هشدار داد واشینگتن نمیتواند با تکیه بر منطق آمریکایی و شیوه چانهزنی منصفانه در مذاکرات کنونی به نتیجه مطلوب برسد و باید چانهزنی و مذاکرات را کنار بگذارد و فقط به «حمله» متوسل شود.
این مطلب افزود مقامهای جمهوری اسلامی اغلب در گفتوگوها نشانههایی از حرکت به سوی توافق ارائه میکنند، اما از تعهدهای نهایی پرهیز میکنند و این رویکرد الگویی از تاخیر حسابشده را ایجاد میکند که با هدف طولانی کردن مذاکرات و بهبود اهرم فشار انجام میشود.
اورشلیمپست با اشاره به اتکای واشینگتن در مذاکرات بر منطق آمریکایی، شیوه چانهزنی منصفانه و همان تاکتیکهایی که در دنیای کسبوکار برایشان به خوبی کار کرده بود، نوشت همین موضوع توضیح میدهد که چرا توافق غزه که از سوی استیو ویتکاف، بازرگان آمریکایی، میانجیگری شد، در ظاهر امیدوارکننده بود، اما هرگز آنگونه که در نظر گرفته شده بود به طور واقعی آغاز نشد.
این تحلیل با هشدار درباره اینکه آمریکا در مذاکرات با حکومت ایران با طرفی متفاوت روبروست که نمیتوان آن را با شیوههای منطقی شکست داد، خطاب به دولت آمریکا نوشت: «چانهزنی را متوقف کنید، مذاکرات را کنار بگذارید و فقط حمله کنید.»
بر اساس گزارش این رسانه اسرائیلی، کتائب حزبالله آخرین گروهی است که درباره آنچه ممکن است در ادامه رخ دهد اظهارنظر کرده است.
این گروه از سوی آمریکا و اسرائیل «یک گروه تروریستی» طبقهبندی شده، در سال ۲۰۲۵ سه آمریکایی را در اردن کشت و حملاتی علیه آمریکا، اسرائیل و سایر کشورها در منطقه انجام داده است.
در سال ۲۰۲۰، آمریکا رهبر کتائب حزبالله، ابومهدی المهندس، را زمانی که همراه با قاسم سلیمانی، فرمانده وقت نیروی قدس سپاه پاسداران، در بغداد در حال رانندگی بود، کشت.
کتائب حزبالله همچنین مسئول ربودن الیزابت تسورکوف، پژوهشگر و شلی کیتلسون، روزنامهنگار آمریکایی بوده است.
اورشلیمپست در پاسخ به این پرسش که آیا این گروه واقعا حاضر است ذخایر عظیم سلاحهای خود شامل سلاحها، موشکها، پهپادها و دیگر تجهیزات را تحویل دهد، به خبر رسانه روداو در اقلیم کردستان عراق اشاره کرد که بر اساس آن، کتائب حزبالله «شنبه از تلاشهایی برای وادار کردن گروههای مسلح به تحویل سلاحهایشان به دولت استقبال کرده و پیشنهاد داده است مسئولیت تجهیزات نظامی تخصصی را برعهده بگیرد و حتی برای آنها هزینه پرداخت کند، در حالی که بغداد در حال مذاکره برای آوردن سلاحها تحت کنترل دولت است.»
ابومجاهد العساف، که روداو او را سخنگو و مقام ارشد امنیتی این گروه معرفی کرده است، در یک بیانیه، از آنچه تصمیم «برادرانی که در [مقاومت اسلامی عراق] دخیل نیستند» برای پایان دادن به فعالیتهای مسلحانه و تحویل سلاحهایشان، تمجید کرد.
سخنگوی کتائب حزبالله گفت این گروه میتواند «سلاحها را در دست دولت محدود کرده و امنیت، ثبات و صلح مدنی را تقویت کند.»
این گروه میگوید فرماندهی حشد الشعبی (نیروهای بسیج مردمی) میتواند بر سلاحها و انتقال آنها نظارت کند.
حشد الشعبی یک نیروی شبهنظامی است و اعضای آن از دولت حقوق دریافت میکنند و کتائب حزبالله چندین تیپ در حشد الشعبی دارد.
به نوشته اورشلیمپست، این موضوع عملا به معنای تحویل سلاحها به خود این گروه است، زیرا در ظاهر تحت کنترل حشد الشعبی قرار دارد، در حالی که همچنان در سراسر منطقه حملاتی انجام میدهد.
علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، گفته است که مذاکرات غیرمستقیم با چند گروه مسلح تحت حمایت جمهوری اسلامی ادامه دارد.
روداو اشاره کرد که ائتلاف شیعیان موسوم به «چارچوب هماهنگی» پیشتر به این رسانه گفته بود گفتوگوهای غیرمستقیم «با سه تا چهار جناح که خارج از ساختار حشد الشعبی فعالیت میکنند در جریان است و انتظار میرود توافق نهایی پس از تعطیلات عید قربان حاصل شود؛ عیدی که بین چهارشنبه تا شنبه برگزار شد.»
چه خواهد شد؟
به نوشته اورشلیمپست، کتائب حزبالله ممکن است ادعا کند که سلاحها را تحویل میدهد یا نوعی تحویل نمادین انجام دهد، یعنی «برخی سلاحهای تخصصی که نهادهای دولتی متخصص آنها را ندارند، مانند پهپادها، مهمات سرگردان (پهپادهای انتحاری)، موشکهای کروز، سلاحهای ضدزره و موارد دیگر» را واگذار کند.
این گروه همچنین گفته ممکن است این سلاحها را دوباره بخرد، یعنی سلاحهای خودش را دوباره خریداری کند. به نوشته اورشلیمپست، این موضوع ساختگی به نظر میرسد و نوعی پوشش برای جابهجایی سلاحها و پولشویی آنها است.
بر اساس گزارش روداو، این پیشنهاد همچنین شامل نظارت بر فهرستبرداری، انتقال و انبار کردن سلاحهای تحویلدادهشده، و همچنین حمایت از «خانوادههای شهدا و مجروحان آن گروهها، و همچنین مجاهدانی که خدماتشان دیگر مورد نیاز نیست» میشود.
بنابر گزارشها، برخی گروههای دیگر در عراق، تحویل سلاح را رد کردهاند.
برآوردهای نتبلاکس نشان میدهد ۸۸ روز قطعی دسترسی به اینترنت جهانی، حدود سه میلیارد و ۲۸۷ میلیون دلار به اقتصاد ایران زیان زده است.
با احتساب نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، این رقم معادل حدود ۵۷۱ هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان میشود؛ عددی که برای درک ابعاد آن باید در کنار بودجه پروژههای عمرانی، آبرسانی و اشتغال قرار گیرد.
نتبلاکس، نهاد ناظر بر دسترسی به اینترنت، این عدد را بر پایه دادههای بانک جهانی، اتحادیه جهانی مخابرات، یورواستات و اداره آمار ایالات متحده برآورد میکند.
خسارت واقعی فراتر از برآورد نتبلاکس
رقم اعلامشده از سوی نتبلاکس تنها خسارت مستقیم ناشی از اختلال در فعالیتهای اقتصادی وابسته به اینترنت را در بر میگیرد؛ در حالی که خسارت واقعی بسیار فراتر از این رقم برآورد میشود.
بر پایه برآورد افشین کلاهی، رییس کمیسیون دانشبنیان اتاق بازرگانی ایران، مجموع خسارتهای مستقیم و غیرمستقیم قطعی اینترنت روزانه بین ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار است.
بر این اساس، زیان ۸۸ روز قطعی اینترنت بین ۶ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تا ۷ میلیارد و ۴۰ میلیون دلار برآورد میشود که با نرخ ۱۷۴ هزار تومانی دلار، معادل حدود هزار تا هزار و ۲۲۵ هزار میلیارد تومان است.
ابعاد این ارقام زمانی روشنتر میشود که در کنار بودجههای رسمی کشور قرار گیرند.
خسارت قطعی اینترنت حدود ۲ برابر بودجه عمرانی کشور
سازمان برنامه و بودجه، اعتبارات عمرانی نقدی دولت را ۶۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است.
به این ترتیب، تنها خسارت مستقیم ۸۸ روز قطعی اینترنت تقریبا معادل ۹۵ درصد کل بودجه نقدی عمرانی کشور است. اگر خسارتهای غیرمستقیم نیز محاسبه شوند، این رقم به حدود دو برابر بودجه عمرانی میرسد.
این در حالی است که ایران با انبوهی از پروژههای عمرانی نیمهتمام روبهرو است.
بنا بر آمارهای رسمی، دستکم ۱۸۸۰ طرح ملی نیمهتمام در کشور وجود دارد؛ پروژههایی که برخی از آنها سالهاست میان دولتهای مختلف دستبهدست میشوند، اما همچنان به بهرهبرداری نرسیدهاند.
بودجه بیش از ۲ دهه آبرسانی روستایی
در مقایسهای دیگر میتوان به آمارهای مربوط به بحران آب در ایران پرداخت. مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور اعلام کرده امسال ۲۵ هزار میلیارد تومان برای اجرای طرحهای رفع تنش آبی در روستاها اختصاص یافته است.
یعنی تنها خسارت مستقیم ناشی از ۸۸ روز قطعی اینترنت، حدود ۲۳ برابر بودجه سالانه رفع تنش آبی روستایی است؛ رقمی که میتوانست منابع مالی این برنامه را برای بیش از دو دهه تامین کند.
بودجه بیش از ۴ سال حمایت از مشاغل
در حوزه بحران اشتغال نیز اوضاع مشابه است. وزارت کار اعلام کرده در قانون بودجه امسال، ۱۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط در نظر گرفته شده است.
این خسارت معادل بیش از چهار سال منابع پیشبینیشده برای حمایت از مشاغل خرد و متوسط است؛ همان کسبوکارهایی که بخش بزرگی از آنها خود از نخستین قربانیان قطع اینترنت بودند.
پیام مخاطبان
قطع اینترنت مستقیما معیشت گروههایی را هدف قرار داد که معمولا در آمارهای کلان اقتصادی کمتر دیده میشوند؛ از فروشندگان شبکههای اجتماعی و رانندگان تاکسیهای اینترنتی گرفته تا پیکها، فریلنسرها، تولیدکنندگان محتوا، آموزشگاههای آنلاین، فروشگاههای اینترنتی و کسبوکارهای خانگی.
پیامهای ارسالی به ایران اینترنشنال نشان میدهد شهروندان بازگشت اینترنت را نه یک امتیاز یا گشایش حکومتی، بلکه بازگرداندن حقی میدانند که اساسا نباید از آنان سلب میشد.
بسیاری از مخاطبان تاکید کردهاند قطع اینترنت تنها دسترسی به اطلاعات را محدود نکرد، بلکه مستقیما بر درآمد، شغل و زندگی روزمره آنان اثر گذاشت.
سقوط درآمد کسبوکارها تا ۹۰ درصد
گزارش آسوشیتدپرس از ایران نشان میدهد برخی کسبوکارهای کوچک در دوره قطعی اینترنت با افت شدید درآمد روبهرو میشوند و در مواردی کاهش درآمد آنها به ۹۰ درصد نیز میرسد.
در چنین شرایطی، اینترنت دیگر صرفا یک ابزار ارتباطی یا سرگرمی نیست، بلکه بخشی از زیرساخت معیشت میلیونها نفر به شمار میرود.
برای یک فروشنده اینستاگرامی، قطع اینترنت به معنای از دست رفتن مشتری است؛ برای راننده یک پلتفرم حملونقل، به معنای کاهش سفر و درآمد روزانه؛ برای یک فریلنسر، به معنای از دست رفتن پروژه و اعتبار حرفهای؛ برای دانشآموز و دانشجو، اختلال در آموزش و برای بیمار، دشواری دسترسی به خدمات درمانی و سامانههای آنلاین.
هزینه قطعی اینترنت فقط در ترازنامه شرکتها دیده نمیشود؛ بلکه در سفارشهای لغوشده، درآمدهای از دسترفته، اجارههای عقبافتاده و فرصتهای شغلی نابودشده نیز خود را نشان میدهد.
طولانیترین خاموشی اینترنت
روزنامه گاردین در گزارشی درباره بازگشت تدریجی اینترنت پس از ۸۸ روز خاموشی نوشت این اختلال، طولانیترین قطع اینترنت ثبتشده در سطح یک کشور بوده و میلیونها کارگر و کسبوکار وابسته به اینترنت را تحت فشار قرار داده است.
بر اساس دادههای نتبلاکس، ایران برای ۲۰۹۳ ساعت از اینترنت جهانی جدا شده بود. حتی پس از آغاز بازگشت دسترسی نیز سطح استفاده از اینترنت به شرایط عادی بازنگشته و بسیاری از محدودیتها همچنان پابرجا هستند.
لطمه اعتبار اقتصاد دیجیتال
با این حال، هزینه اصلی قطعی اینترنت را نمیتوان تنها در خسارت همان روزها خلاصه کرد. اقتصاد دیجیتال بر پایه اعتماد، تداوم و پیشبینیپذیری شکل میگیرد.
وقتی یک کسبوکار نداند فردا به مشتریان، درگاههای پرداخت، پلتفرمهای فروش یا ابزارهای ارتباطی خود دسترسی خواهد داشت یا نه، سرمایهگذاری متوقف میشود.
نیروی متخصص مهاجرت را جدیتر دنبال میکند، مشتری به خرید آنلاین بیاعتماد میشود و سرمایهگذار ریسک سیاسی و امنیتی را در محاسبات خود افزایش میدهد.
به همین دلیل، رقم ۳.۳ میلیارد دلار تنها بخش قابل اندازهگیری ماجراست. بخش مهمتر، فرسایش اعتماد و آسیب به آینده اقتصاد دیجیتال ایران است.
در روایت جمهوری اسلامی، قطع اینترنت معمولا با مفاهیمی مانند امنیت، مدیریت بحران یا کنترل شرایط توجیه میشود، اما صورتحساب آن را جامعه میپردازد.
۸۸ روز قطع ارتباط با اینترنت تنها مردم را از جهان جدا نکرد، بلکه میلیاردها دلار از ظرفیت اقتصادی کشور را نیز از میان برد.
منابعی که میتوانست صرف تکمیل پروژههای نیمهتمام، ایجاد اشتغال، تامین آب مناطق محروم و توسعه زیرساختها شود، در ۸۸ روز خاموشی اینترنت از میان رفت.
