رشد ۶۸ درصدی اعدامها در ایران در سال ۲۰۲۵؛ جمهوری اسلامی جان دستکم ۱۶۳۹ نفر را گرفت
دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
دو سازمان حقوق بشری گزارش دادند مقامهای جمهوری اسلامی در سال ۲۰۲۵ دستکم ۱۶۳۹ نفر را اعدام کردند که این رقم در ۳۶ سال گذشته بیسابقه بوده است.
بر اساس گزارش سالانه مشترک «سازمان حقوق بشر ایران» و سازمان «با هم علیه مجازات اعدام»، در میان اعدامشدگان ۴۸ زن نیز دیده میشوند.
شمار اعدامشدگان در ایران در سال ۲۰۲۵ در مقایسه با سال پیش از آن، نشاندهنده رشد ۶۸ درصدی است.
در سال ۲۰۲۴ دستکم ۹۷۵ نفر اعدام شده بودند.
این آمار بدان معناست که در سال ۲۰۲۵، جمهوری اسلامی بهطور میانگین روزانه بیش از چهار نفر را اعدام کرده است.
وبسایت فرانس۲۴ به نقل از سازمان حقوق بشر ایران نوشت این آمار «کمترین رقم قطعی» اعدامها به شمار میرود، زیرا اکثر این موارد در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی گزارش نمیشوند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در همین رابطه گفت: «مقامات با ایجاد ترس از طریق میانگین چهار تا پنج اعدام در روز در سال ۲۰۲۵ تلاش کردند مانع از شکلگیری اعتراضات جدید شوند و حاکمیت رو به زوال خود را طولانیتر کنند.»
حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه، شمار زیادی از شهروندان را به اتهام «جاسوسی» و «همکاری» با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرد.
عقیل کشاورز، جواد نعیمی، بهرام چوبی اصل، بابک شهبازی، روزبه وادی و مجید مسیبی از جمله افرادی بودند که در سال ۲۰۲۵ با این اتهام اعدام شدند.
هشدار درباره تشدید سرکوبها در ایران
سازمان حقوق بشر ایران و سازمان با هم علیه مجازات اعدام، در ادامه هشدار دادند اگر جمهوری اسلامی از بحران کنونی جان سالم به در ببرد، این «خطر جدی» وجود دارد که اعدامها بیش از گذشته بهعنوان ابزاری برای سرکوب و اعمال فشار علیه شهروندان به کار گرفته شوند.
بر اساس این گزارش، از میان معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، صدها تن در معرض خطر صدور و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند انقلاب ملی به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
گزارشها همچنین حاکی از آن است که دهها هزار نفر از معترضان به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت شدند.
رافائل شنویل-هازان، مدیر اجرایی سازمان با هم علیه مجازات اعدام، گفت: «در ایران، مجازات اعدام بهعنوان ابزاری سیاسی برای سرکوب و اعمال فشار به کار میرود و اقلیتهای قومی و سایر گروههای بهحاشیهراندهشده، سهمی نامتناسب از افراد اعدامشده را تشکیل میدهند.»
بر اساس گزارش مشترک این دو نهاد حقوق بشری، کردها و بلوچها در ایران بهطور ویژه در معرض اقدامات سرکوبگرانه حکومت قرار میگیرند.
آمارها همچنین حاکی از آن است که نزدیک به نیمی از افراد اعدامشده، به اتهام جرائم مرتبط با مواد مخدر محکوم شده بودند.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
علی فهیم در ۱۷ فروردین، محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین، امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
جمهوری اسلامی پیشتر نیز ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
۲۷ اسفند سال گذشته هم حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل به اجرا درآمد.
علی حکیمجوادی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، یکشنبه ۲۳ فروردین اعلام کرد با وجود دسترسی مجدد برخی کسبوکارها به اینترنت بینالمللی، هنوز زمان مشخصی برای اتصال عموم شهروندان به اینترنت اعلام نشده است.
او گفت کشور در شرایطی «خاص و جنگی» قرار دارد و نهادهای مسئول جمهوری اسلامی «ملاحظات امنیتی ویژهای» را دنبال میکنند.
حکیمجوادی در عین حال ابراز امیدواری کرد با «بهبود شرایط»، قطع اینترنت پایان یابد و زیرساختهای ارتباطی به حالت عادی بازگردد.
جمهوری اسلامی پس از آغاز کارزار نظامی آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴، دسترسی مردم ایران به اینترنت را مسدود و آنان را از ارتباط با جهان خارج محروم کرده است.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت در جهان، ۲۳ فروردین اعلام کرد قطع اینترنت در ایران اکنون به روز چهلوچهارم رسیده و از مرز ۱۰۳۲ ساعت فراتر رفته است.
این نهاد ضمن هشدار نسبت به پیامدهای این وضعیت تاکید کرد سیاست سانسور جمهوری اسلامی «تبعات انسانی و اقتصادی فزایندهای» به همراه داشته است.
قطع سراسری اینترنت در ایران اکنون بهعنوان طولانیترین اختلال اینترنتی در مقیاس ملی در تاریخ به ثبت رسیده است.
اختلال در سامانه ثبتنام کالابرگ
وبسایت اقتصادنیوز ۲۳ فروردین گزارش داد در پی تداوم قطعی اینترنت در ایران، سامانههای ثبتنام کالابرگ از دسترس خارج شدهاند و در نتیجه، بیش از ۴۰ روز است که امکان ثبتنام متقاضیان جدید وجود ندارد.
در این گزارش آمده است: «به گفته برخی متقاضیان، امکان ثبتنام جدید در سامانههای مربوطه از بین رفته و تنها افرادی قادر به استفاده از کالابرگ هستند که پیش از این در طرح ثبتنام کرده و حداقل در دورههای اول و دوم، اعتبار خود را دریافت کردهاند.»
اقتصادنیوز افزود در شرایط کنونی، شمار زیادی از متقاضیان جدید بلاتکلیف ماندهاند و در انتظار بازگشایی سامانهها برای ثبتنام و دسترسی به خدمات حمایتی هستند.
چالشهای شهروندان در دسترسی به اینترنت و تاثیرات گسترده آن بر زندگی روزمره موجب شده است که بسیاری از مردم به روشهایی مانند خرید ویپیان و کانفیگ، آن هم با هزینههای گزاف، روی آورند.
این در حالی است که در هفتههای اخیر، بسیاری از ایرانیان به فعالیت کاربران حامی حکومت، موسوم به «سیمکارت سفیدها»، اشاره کرده و حضور گسترده آنها در فضای مجازی در شرایط کنونی را مورد انتقاد قرار دادهاند.
بررسی دادههای گوگل ترندز در بازه زمانی ۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۸ فروردین ۱۴۰۵ نشان میدهد پیگیری مناسبات قدرت و مساله جانشینی علی خامنهای، در کنار محتوای جنسی، در صدر جستوجوهای دارندگان سیمکارت سفید قرار داشته است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند به دلیل ذکر نام امیرحسین در یکی از وبسایتهای سازمان مجاهدین خلق، از تحویل پیکر به خانواده او جلوگیری شده است.
خانواده حاتمی هرگونه ارتباط فرزندشان را با سازمان مجاهدین رد کردهاند.
این معترض ۱۸ ساله، از متهمان پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج محمود کاوه در خیابان نامجو در شرق تهران بود.
علاوه بر او، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم در این پرونده حضور داشتند و همگی به اعدام محکوم شدند.
شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری ۱۶ فروردین اعدام شدند و اعدام علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
بر اساس گزارشها، پیکر واحدپرست ۲۸ ساله نیز همچنان به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
به گفته منابع مطلع، همسر او در زمان اعدامش چهار ماهه باردار بوده است.
نزدیکانش میگویند که او آرزوی راهاندازی یک رستوران مشترک با همسرش را داشت.
جزییاتی از پرونده و انتساب اتهامات بیاساس به حاتمی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند امیرحسین، دانشجوی رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران بود و به سه زبان تسلط داشت.
یک منبع آگاه در تشریح وقایع ۱۸ دیماه گفت این پرونده هفت متهم داشت که هیچکدام نقشی در آغاز آتشسوزی نداشتند و پس از وقوع آتشسوزی در پایگاه بسیج همراه نزدیک ۵۰ نفر دیگر وارد این محل شدند.
به گفته این منبع، دقایقی بعد یک آتشسوزی دیگر رخ داد و تعداد زیادی موفق به فرار شدند اما هفت نفر از جمله امیرحسین، امکان فرار پیدا نکردند.
آنها به پشتبام رفتند اما از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدند و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را به تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه متهم کردند.
پس از انجام بازجوییهایی همراه با فشار روانی شدید، آنها به زندان قزلحصار منتقل شدند.
متهمان در طول دوران بازداشت از ملاقات حضوری محروم بودند و تنها امکان تماس تلفنی داشتند.
محاکمه این افراد بهوسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. در چنین شرایطی، حکم اعدام آنها، ۱۸ بهمن صادر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند اعترافات آنها در پرونده تحت فشار و اجبار بود و روند رسیدگی قضایی بدون اطلاع کامل متهمان و خانوادههایشان به اجرای حکم اعدام منتهی شد.
