خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از اعدام سه نفر از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی ایرانیان به اتهام «قتل دو مامور نیروی انتظامی» و «اقدام عملیاتی» برای اسرائیل و آمریکا خبر داد.
این خبرگزاری حکومتی، پنجشنبه ۲۸ اسفند، اسامی اعدامشدگان را مهدی قاسمی، صالح محمدی و سعيد داودی اعلام کرد.
میزان نوشت که از دیگر اتهامهای این افراد «تحريک مردم به جنگ و كشتار به قصد بر هم زدن امنيت كشور» بوده است.
جمهوری اسلامی ۲۷ اسفند نیز از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داد.
خبرگزاری میزان در متن کوتاه خبر اعدام کیوانی نوشت که این فرد «تصاویر و اطلاعات اماکن حساس کشور را در اختیار افسران موساد قرار میداد».
طبق روال گذشته، نهادهای امنیتی و قضایی حکومت ایران از اینگونه اتهامات برای صدور احکام زندان یا اعدام علیه معترضان بازداشتشده یا زندانیان سیاسی و عقیدتی استفاده میکنند.
این خبرگزاری زمان اجرای احکام اعدام سه متهم در قم را صبح پنجشنبه ۲۸ اسفند اعلام کرد؛ در حالی که حملات آمریکا و اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی که از ۹ اسفند آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
صفحه فارسی وزارت خارجه آمریکا ۹ بهمن نوشت که ایالات متحده از گزارشها درباره وضعیت محمدی، قهرمان ۱۹ ساله کشتی، که با خطر اعدام قریبالوقوع روبهروست، عمیقا نگران است: «رژیم جمهوری اسلامی ایران، جوانان را قتلعام و آینده ایران را ویران میکند. ما از رژیم ایران میخواهیم اجرای حکم اعدام صالح محمدی و تمامی افرادی را که برای دستیابی به حقوق بنیادین خود به مرگ محکوم شدهاند، متوقف کند.»
ایراناینترنشنال ۲۲ بهمن در گزارشی خبر داد دادگاه کیفری یک استان قم، محمدی را به اتهام «قتل عمد» به «اعدام علنی در میدان نبوت قم از طریق چوبه دار» محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، در حکم اولیه دادگاه آمده بود شب ۱۸ دی ۱۴۰۴ در میدان نبوت قم، گروهی به سمت ماموران «کوکتل مولوتف» پرتاب کردند و محمد قاسمی هماپور، مامور یگان ویژه فراجا، پس از سقوط از موتورسیکلت با ضربات «چاقو و شمشیر» کشته شد.
دادگاه این جراحت را به «چاقوی صالح محمدی» نسبت داده و مبنای اطمینان خود را «اقرارهای اخذ شده در بازجویی» اعلام کرده بود.
این اتهامات در حالی مطرح شد که به گفته نزدیکان محمدی، او هنگام وقوع حادثه در خانه عمویش بوده؛ اما دادگاه از احضار شاهدان خودداری کرد. همچنین به گواه ملیپوشان، مربیان و همباشگاهیهای او، محمدی هرگز چاقو نداشته است.
رسانه رسمی قوه قضاییه نوشت که رسیدگی به پرونده افراد اعدامشده «با حضور وکلای تعیینی و تسخیری» انجام شد و اجرای حکم دادگاه پس از «تایید دیوان عالی کشور و استیذان» صورت گرفت.
طبق قانون مجازات اسلامی، احکام اعدام باید به امضای رهبر جمهوری اسلامی برسد که این اختیار به رییس قوه قضاییه واگذار شده است. این رویه، «استیذان» نامیده میشود.
خبر اهدای این جایزه چهارشنبه ۲۷ اسفند و پیش از روز جهانی آب اعلام شد و قرار است که در ماه اوت، در جریان هفته جهانی آب در استکهلم، از سوی کارل گوستاو شانزدهم، پادشاه سوئد، به کاوه مدنی اهدا شود.
مدنی ۴۴ ساله، جوانترین دریافتکننده در تاریخ ۳۵ ساله این جایزه و نخستین مقام سازمان ملل است که آن را دریافت کرده است.
کمیته جایزه آب استکهلم اعلام کرد که مدنی بهدلیل «ترکیب منحصربهفردی از پژوهشهای پیشگامانه در مدیریت منابع آب با سیاستگذاری، دیپلماسی و ارتباطات جهانی، آن هم اغلب در شرایط ریسک شخصی و پیچیدگیهای سیاسی» این جایزه را دریافت کرده است.
کارنامه حرفهای او نهتنها با دستاوردهای علمی، بلکه با جنجالهای سیاسی در کشورش ایران نیز همراه بوده است.
مدنی پس از بازگشت به ایران در سال ۲۰۱۷، در سمت معاون سازمان حفاظت محیطزیست، تلاش کرد اصلاحاتی در حکمرانی آب و شفافیت در این زمینه ایجاد کند. این اقدامات با واکنش شدید گروههای تندرو مواجه شد و رسانههای نزدیک به حکومت او را به جاسوسی متهم کردند و لقبهایی چون «تروریست آب» و «بیوتروریست» به او دادند.
او چندین بار بازداشت و بازجویی شد و در نهایت در سال ۲۰۱۸ مجبور به ترک کشور و زندگی تبعید شد. کاوه مدنی پس از خروج از ایران بهعنوان استاد در دانشگاه ییل فعالیت کرد و سپس به سازمان ملل پیوست و رییس موسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد شد.
مدنی بهخاطر معرفی مفهوم «ورشکستگی آبی» شناخته میشود؛ وضعیتی که در آن کمبود آب دیگر یک بحران موقت نیست، بلکه نشانهای از شکست ساختاری بلندمدت است.
کاوه مدنی در یک گزارش اخیر سازمان ملل استدلال کرده که جهان در ژانویه ۲۰۲۶ وارد دورهای از «ورشکستگی جهانی آب» شده است، بهطوری که بسیاری از حوضههای آبریز و سفرههای زیرزمینی دیگر قادر به بازگشت به سطح تاریخی خود نیستند. این چارچوب مفهومی باعث تغییر در سیاستگذاریها شده و تمرکز را از مدیریت بحران کوتاهمدت به سازگاری بلندمدت معطوف کرده است.
پژوهشهای او همچنین با بهکارگیری نظریه بازیها و تحلیل تصمیمگیری در مدیریت منابع آب، فرضیات سنتی درباره همکاری را به چالش کشیده و راهکارهای جدیدی برای حل منازعات و مدیریت منابع مشترک ارائه داده است.
مدنی در سال ۱۳۶۰ در تهران متولد شد. او ابتدا در رشته مهندسی عمران در دانشگاه تبریز تحصیل کرد و سپس تحصیلات خود را در سوئد و ایالات متحده ادامه داد. او بعدها در دانشگاههای آمریکا و بریتانیا، از جمله امپریال کالج لندن، به تدریس پرداخت.
مدنی فراتر از فعالیتهای دانشگاهی، در دیپلماسی محیطزیست جهانی نیز نقش داشته و از جمله بهعنوان معاون دفتر مجمع محیطزیست سازمان ملل فعالیت کرده است. او همچنین خواستار توجه بیشتر به مسائل آب در مذاکرات بینالمللی اقلیمی بوده است.
مدنی همچنین بهعنوان یک چهره عمومی شناخته میشود و از طریق شبکههای اجتماعی، کارزارهای دیجیتال و روایتگری تلاش کرده علم آب را برای مخاطبان گستردهتری قابل فهم کند.
او با داشتن دنبالکنندگان زیاد در فضای آنلاین، سعی کرده مشارکت عمومی و پاسخگویی در مدیریت منابع آب را، بهویژه در میان نسل جوان، تقویت کند.
در حالی که مقامهای امارات متحده عربی پیشتر به مسئولان «بیمارستان ایرانیان» در دبی مهلت یکماهه برای توقف فعالیت داده بودند، این مرکز درمانی وابسته به جمهوری اسلامی روز سهشنبه ۲۶ اسفندماه بهطور ناگهانی و طی چند ساعت از سوی پلیس دبی تعطیل شد.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای پلیس صبح سهشنبه با حضور در این بیمارستان، بیماران بستری را با آمبولانس به مراکز درمانی دیگر منتقل کردند و به کارکنان تنها چند ساعت فرصت دادند تا وسایل شخصی خود را جمعآوری کرده و محل را ترک کنند.
به گفته این منابع، ماموران حتی اجازه خروج تجهیزات الکترونیکی و کامپیوترها را از بیمارستان ندادند.
همچنین به کارکنانی که در خانههای سازمانی بیمارستان سکونت داشتند، تنها یک هفته مهلت داده شده است تا این واحدها را تخلیه کنند. پیشتر نیز خانههای سازمانی مرتبط با سرپرستی مدارس ایرانی در دبی تخلیه شده بود.
پس از آغاز حملات جمهوری اسلامی به خاک کشورهای خلیج فارس، امارات متحده عربی دستور داد فعالیت مراکز وابسته به حکومت ایران در این کشور از جمله بیمارستان ایرانیان، مدارس ایرانی، دانشگاه آزاد، مسجد «امام حسین» و همچنین «باشگاه ایرانیان» در دبی متوقف و این مراکز تعطیل شوند.
بر اساس دستور امارات متحده عربی، نیروهای اعزامی شاغل در این مجموعهها باید خاک امارات را ترک میکردند.
طی روزهای گذشته فعالیت باشگاه ایرانیان و مدارس ایرانی در دبی نیز بهطور کامل متوقف و بسته شدند.
ایراناینترنشنال پیشتر گزارش داده بود که پس از دستور امارات برای تعطیلی مدارس ایرانی، این مراکز آموزشی وابسته به جمهوری اسلامی تحویل پروندههای دانشآموزان به خانوادهها را منوط به پرداخت کامل شهریه کردند، در حالی که این مدارس موظف بودند پروندهها را بدون دریافت پول و از طریق مراجع آموزشی امارات تحویل دهند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مدیران این مراکز آموزشی جمهوری اسلامی از خانوادههای دانشآموزان خواستهاند برای دریافت پرونده تحصیلی فرزندان خود ابتدا شهریه کامل را تسویه کنند.
این در حالی است که تعطیلی مدارس در میانه سال تحصیلی رخ داده و بسیاری از خانوادهها ناچار شدهاند برای جلوگیری از وقفه در روند تحصیل فرزندانشان مبالغ درخواستی را پرداخت کنند.
تا پیش از این دستکم پنج مدرسه ایرانی در امارات متحده عربی فعال بودند.
در همین حال، باشگاه ایرانیان در دبی که زیر نظر جمهوری اسلامی فعالیت میکند، در بیانیهای اعلام کرد تمامی فعالیتهای این مجموعه از ۲۵ اسفند متوقف خواهد شد.
مقامهای اماراتی به کنسولگری جمهوری اسلامی در دبی نیز دستور دادهاند تعداد نیروهای خود را کاهش دهد. بر اساس این دستورالعمل، فعالیت محدود کنسولگری با نیروهای محلی ادامه خواهد داشت.
کشتار بیسابقه دی ماه و سرکوب بیرحمانه جمهوری اسلامی، وارد بدنهایی شد که در آن سرزمین نبودند.
بیخوابیهای شبانه باعث بیماریهای گوارشی شد، شمارش وسواسگونه کشتهشدگان را به همراه آورد و با ایجاد شدن احساساتی پیوسته، رابطه ایرانیان مهاجر با ایران، برای همیشه تغییر کرد.
اکنون، دو ماه بعد از آن کشتار، در حالی که ایالات متحده و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی در حال جنگ هستند و قطع اینترنت بهمراتب شدیدتر، بار دیگر کشور را در بر گرفته، آن گسست اولیه با شدتی تازه بازگشته است.
تصاویر مرگ، قطع ارتباط، و عدم قطعیت درباره آینده ایران، زخمی را دوباره میگشاید که بسیاری در دیاسپورا میگویند هرگز بهطور کامل التیام نیافته و نخواهد یافت.
یک مطالعه کیفی جدید از نازنین شهبازی، پژوهشگر و دانشجوی دکترای دانشگاه منچستر، به روشن شدن ابعاد این وضعیت کمک میکند.
این پژوهش بر پایه هشت مصاحبه تحقیقی با کنشگران فعال خارج از ایران بنا شده است.
این گفتوگوها که مدت کوتاهی پس از کشتار دی ماه و وصل شدن دوباره اینترنت انجام شد، به بررسی این موضوع میپردازد: چگونه افرادی که فرسنگها از خشونت دور بودند، خیزش و کشتار را مانند یک گسست و ضربه شخصی تجربه کردند؛ گسستی که بدن آنها، درکشان از زمان و حتی معنای گفتن عبارت «من ایرانی هستم» را به کلی تغییر داد.
شهبازی در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد: «اعتراضات، کشتار، قطع اینترنت و جلوگیری از برگزاری مراسم خاکسپاری، اتفاقاتی جدا از هم نبودند. برای کسانی که با آنها صحبت کردم، اینها یک شوک پیوسته و زنجیروار را میساختند که تمام زندگیشان را از نو سازماندهی کرد.»
سازمانهای حقوق بشری، سرکوبها را با جزییات دقیق، از تیراندازی و بازداشت گرفته تا ارعاب خانوادهها و فشار بر بستگان کشتهشدگان، مستند کردهاند، اما این گزارشها معمولا نمیتوانند ثبت کنند این خشونت چگونه در جان و روان کسانی که از دور شاهد آن بودهاند، ادامه مییابد.
شهبازی گفت: «گزارشهای حقوق بشری میتوانند بگویند چه بر سر مردم آمده و دقیقا چند نفر کشته شدهاند، اما نمیتوانند نشان دهند زیستن با این واقعیت تلخ، در بدن، خواب، روابط و احساس فرد نسبت به آینده چه تاثیری دارد و چه تخریبی به جا میگذارد.»
بدن؛ راوی واقعه
یکی از برجستهترین الگوهای تکرارشونده در این مصاحبهها، تجسم تجربه کشتار در بدن افراد است.
شرکتکنندگان از واکنشهای جسمی شدید گفتند؛ از تهوع و بالا آوردن پس از دیدن تصاویر پیکرهای سوخته گرفته تا افزایش ناگهانی وزن، بروز اگزما، تشدید سندرم روده، تنگی نفس، دندانقروچه و بیخوابیهای تمامنشدنی.
برخی اشتهای خود را کاملا از دست دادهاند و برخی دیگر گفتند روال عادی زندگیشان از هم پاشیده و تمام وقتشان به دنبال کردن شبانهروزی اخبار ایران گذشته است.
شهبازی در این باره گفت: «وقتی کلمات از بیان فاجعه ناتوان ماندند، افراد به بدنهایشان پناه بردند. استفراغ ناگهانی، افزایش وزن زیاد در عرض ۲۰ روز، گرفتگیهای شدید گردن یا دندانقروچه، در واقع راههایی بودند که بدن از طریق آنها چیزی را ثبت میکرد که ذهن هنوز نمیتوانست بهطور کامل هضم یا بیانش کند.»
در این معنا، بدن همزمان هم شاهد ماجرا بود و هم ظرفی برای تحمل آن.
خشونت سیاسی دیگر فقط موضوعی برای تحلیل یا بحث نبود؛ بلکه چیزی بود که در گوارش، خواب، عضلات و پوست افراد رسوب میکرد.
به گفته شهبازی، این واکنشها ابعادی از رنج را آشکار میکند که برچسبهای رایجی مثل «تروما» یا «اختلال استرس پس از سانحه» (PTSD) گاهی از درک عمق آنها ناتواناند: «این برچسبهای پزشکی ممکن است تجربه فرد را فقط به فهرستی از علائم تقلیل دهند. اما آنچه این افراد توصیف کردند، درامهای بسیار واقعی و عینی بدنی بود که مستقیما به تصاویر و رویدادهای ایران گره خورده بود.»
زندگی در فضای امن اما زیر تیر و گلوله
موضوع تکرارشونده دیگر، موقعیت اخلاقی خاصی است که زندگی در تبعید ایجاد میکند.
مصاحبهشوندگان با این که از نظر فیزیکی در امنیت بودند - در بریتانیا، اروپا، آمریکای شمالی یا دیگر نقاط خارج از مرزها - اما تاکید داشتند که خود را ناظرانی دور و غریبه احساس نمیکنند.
شهبازی وضعیت آنها را اینگونه توصیف کرد: «آنها امن بودند؛ اما فراخواندهشده. بیرون از میدان تیر و گلوله زندگی میکردند، اما دقیقا درون میدان مسئولیت قرار داشتند.»
شرکتکنندگان بارها به یک پرسش دردناک بازمیگشتهاند: «چرا من اینجا هستم و زندهام، در حالی که دیگران کشته شدند؟»
دوری از وطن نه تنها بار عاطفی خیزش را کم نکرد، بلکه در بسیاری از موارد به آن دامن زد: «امنیت، امکان جابهجایی و سلامت بدن، دیگر به عنوان یک امتیاز دیده نمیشد؛ بلکه به شکل نوعی بدهی پرداختنشده نسبت به کسانی احساس میشد که در ایران ماندند و با خطر مرگ روبهرو شدند.»
این احساس بدهی نمادین توضیح میدهد چرا بسیاری از مصاحبهشوندگان هفتههایی را توصیف کردند که در آن کار، خواب و زندگی روزمرهشان کاملا تعطیل شد و جای خود را به پیگیری مداوم اخبار داد.
آنها صرفا خبرها را دنبال نمیکردند، بلکه تلاش داشتند به یک فراخوان اخلاقی پاسخ دهند که بر دوش خود احساس میکردند.
زبان عاجز از بیان ابعاد خشونت
ابعاد خشونت چنان وسیع بوده است که زبان از بیان آن عاجز میماند.
شرکتکنندگان بارها به واژههای سنگین و شدید متوسل شدهاند؛ کلماتی مثل «فاجعه»، «قتلعام» یا «چیزی شبیه هولوکاست»، زیرا واژگان معمولی نمیتوانستهاند بزرگی آنچه را که افراد دیده بودند، در بر بگیرند.
شهبازی گفت: «زبان روزمره برای توصیف این حجم از فاجعه خیلی کوچک به نظر میرسید، بنابراین افراد به بزرگترین کلماتی که میشناختند پناه بردند.»
اما حتی این واژهها هم حق مطلب را ادا نکردهاند.
بسیاری از مصاحبهشوندگان هنگام صحبت مکث میکردهاند و با جملاتی مثل «چیزی شبیه به ...» نشان میدادهاند که هیچ واژهای واقعا نمیتواند عمق ماجرا را پوشش دهد.
در این میان، اعداد به راهی برای درک واقعه تبدیل شدند؛ دنبال کردن وسواسگونه آمار کشتهشدگان یا تلاش برای تخمین تعداد قربانیان، راهی بوده است تا این کشتار بیحد و مرز، کمی قابل تصور و واقعی شود.
افتخار کردن به ایرانیبودن
با وجود تمام رنجهای توصیفشده، این پژوهش به یک یافته غیرمنتظره رسیده است: این خیزش، درک افراد را از «هویت ملی» خود تغییر داده است.
سالهای سال، بسیاری از ایرانیان خارج کشور، هویت خود را با نوعی «شرم» ناشی از تصویر جهانی حکومت پیوند میزدند، اما پس از این اعتراضات، این حس دگرگون شد.
شهبازی گفت که چندین نفر از شرکتکنندگان از «کاهش احساس شرم» هنگام معرفی خود به عنوان یک ایرانی سخن گفتند: «آنان به جای آن شرم قدیمی، حالا از غرور نسبت به شجاعت و فداکاری معترضان صحبت میکردند.»
برخی هم از پیوندی تازه با فرهنگ و سرزمینشان گفتند و برخی دیگر، از تحسین مادرانی که در خط مقدم ایستادند.
به گفته شهبازی، این تغییر میتواند پیامدهای سیاسی مهمی داشته باشد، چرا که ایرانی بودن را به جای ایدئولوژیهای حکومتی، بر محور مفاهیمی مثل برابری، عدالت و انسانیت، بازتعریف میکند.
هرچند این دگرگونی همچنان شکننده است و جنگ کنونی و قطع دوباره اینترنت باعث شده تصاویر خشونتبار دیگری به خانههای ایرانیان نفوذ کند، اما این مصاحبهها نشان میدهند این رویداد به مرزهای ایران محدود نمانده است.
به گفته شهبازی، «کشتار روی صفحههای نمایش باقی نماند، بلکه به درون بدنها، درک از زمان و حتی شیوه ابراز هویت ایرانیان نفوذ کرد».
این فرد که به دلایل امنیتی خواست نامش فاش نشود، از جمله دستگیرشدگان قبل از اعتراضات دی ماه است و پیش از انتقال به زندان نوشهر، با تحمل شکنجههای جسمی و روانی در بازداشتگاه اداره کل اطلاعات ساری، به اعتراف علیه خود مقابل دوربین وادار شده است.
عبور بازداشتشدگان از تونل وحشت
به گفته این زندانی سیاسی، یکی از همبندیان او در زندان که شاهد اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی ماه شهر چالوس بوده، روایت کرده نهادهای امنیتی در محوطه کلانتری چالوس نیروهای آتشنشانی را در حالت آمادهباش قرار داده بودند تا خونهای ریخته در خیابانها و اطراف کلانتری را بشویند.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند شامگاه ۱۸ دیماه بهرغم حضور سرکوبگران حکومتی، معترضان در چالوس با شعار «این آخرین نبرده/ پهلوی برمیگرده» به خیابان آمدند.
به گفته این شاهد عینی، در آن دو شب، ماموران کلانتری چالوس در حیاط مجموعه، مسیری موسوم به «تونل وحشت» ایجاد کرده بودند؛ به این صورت که در دو ردیف ایستادهاند و هر فرد بازداشت شده، مجبور بوده از میان آنان عبور کند و در طول مسیر، با باتوم و شوکر، هدف ضرب و جرح قرار میگرفته است.
او گفت که در میان بازداشتشدگان، دختران ۱۶ تا ۲۰ سالهای بودهاند که هنگام عبور از تونل وحشت، ماموران با هجوم به آنها، به اندامهای جنسیشان تعرض میکردند.
سرکوب خونین اعتراضات دیماه با قتلعام دستکم ۳۶ هزار و ۵۰۰ معترض و موج بازداشت، احضار و ناپدیدسازی، شناسایی آمران و عاملان این خشونت را به یکی از محورهای اصلی دادخواهی در ایران بدل کرده است.
بر اساس اطلاعاتی که شاهدان عینی در اختیار ایراناینترنشنال قرار دادهاند، دو پرستار بیمارستان قلب رجایی تهران که ۱۸ دیماه به دلیل تلاش برای مداوای معترضان بازداشت شدند، به شدیدترین شکل ممکن مورد شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفتهاند.
وضعیت مجروح شدگان
زندانی سیاسی طرف گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد در یک هفته حدود ۷۰ معترض به زندان نوشهر منتقل شدند که نیمی از آنان با اتهامهای سنگین «لیدری» یا «محاربه»، در معرض خطر احکام سنگین قرار داشتند.
به گفته او، علاوه بر بازداشتهای گسترده در اعتراضات، نیروهای امنیتی با هجوم به بازار چالوس و ضبط هارد دوربینهای مداربسته مغازهها، معترضان را شناسایی و بازداشت کردند.
او درباره وضعیت معترضان مجروح نیز گفت: «در زندان نوشهر دو نفر را آورده بودند که بر اثر اصابت ساچمه در ناحیه ران و دستها مجروح شده بودند که در بهداری زندان پانسمان شدند. فرد دیگری با اصابت گلوله جنگی به زانو، در بیمارستان تحت عمل جراحی قرار گرفته بود و سپس به زندان منتقل شد. او شبانهروز از شدت درد ناله میکرد و کادر بهداری تنها با تزریق مسکنهای آرامبخش تلاش میکردند دردش را کنترل کنند.»
به گفته این منبع مطلع، شدت جراحات برخی معترضان به حدی بود که هنگام انتقال به زندان نوشهر، افسر نگهبان از پذیرش آنان خودداری میکرد و فقط پس از دستور مستقیم رییس زندان و تنظیم صورتجلسه رسمی درباره آثار و شدت جراحت، پذیرش انجام میشد: «این معترضان مجروح با وجود وخامت حالشان، از خدمات پزشکی ضروری محروم بودند.»
این زندانی سیاسی تاکید کرد بدنهای معترضان در زندان «به شدت کبود و با زخمهای تازه» بود و روایتهای مشترکی از ضربات باتوم و تسمه، بهویژه بر ستون فقرات داشتند و تقریبا همگی زیر فشار باجویی، مجبور به «اعتراف مقابل دوربین» شده بودند.
در یک نمونه از پخش اعترافات اجباری پس از سرکوب اعتراضات دی ماه، صداوسیمای جمهوری اسلامی اعترافاتی از هشت نوجوان معترض بازداشتشده را روی آنتن برد. گفتوگویی که با مقصر جلوه دادن خانواده و مدرسه بهعنوان عامل حضور این افراد در اعتراضات، سهم حکومت در سرکوب خونین و مخالفت گسترده با جمهوری اسلامی را نادیده گرفت.
منبع مطلع ایراناینترنشنال نیز از حضور نوجوانان در میان بازداشتشدگان زندان نوشهر خبر داد و گفت دانشآموز ۱۶ ساله همبند او، به اتهام «نوشتن شعار جاوید شاه بر دیوار»، و با آثار ضرب و جرح شدید، دائما نگران امتحانات مدرسهاش بوده است.
انتساب اتهامهای جعلی به معترضان
شاهد عینی زندان نوشهر پس از اعتراضات دی ماه، درباره اتهامزنیهای جعلی به بازداشتشدگان گفت در پرونده یکی از همبندیان او، اتهام دروغ «حمل سلاح سرد برای توزیع میان معترضان» وجود داشته؛ به این دلیل که او کلکسیون چاقوهای تزئینی در خانه داشته است.
این فرد مطلع در ادامه گفت: «یکی دیگر، جوانی حدودا ۳۰ ساله و ورزشکار از نوشهر بود که پس از سالها زندگی در سوئد، به ایران دیپورت شده بود.»
به گفته این شاهد عینی، این معترض بهدلیل آتش زدن سطل زباله در اعتراضات، پس از «اعتراف اجباری»، به «لیدری»، «تحریک به اغتشاش» و «اقدام علیه امنیت داخلی» متهم شد.
در موردی دیگر، یک راننده نیسان در زندان نوشهر بوده که در حال حمل سنگریزه برای پروژه ساختمانی بازداشت شده و برای او به جرم «حمل سنگ بهمنظور استفاده معترضان»، پروندهسازی کردهاند.
ادارهکل اطلاعات استان مازندران، ۱۶ بهمن ماه اعلام کرد در ارتباط با اعتراضات دی ماه، ۵۶ نفر را بازداشت کرده است.
این نهاد امنیتی جمهوری اسلامی، بازداشتشدگان را «لیدرهای میدانی و عوامل اصلی تخریب و ناامنی» در جریان «آشوبهای دیماه» نامید.
در پی انقلاب ملی ایرانیان، نهادهای امنیتی اتهامهایی مانند «عامل خشونت، تخریب و ناامنی» را به معترضان بازداشتشده وارد کردند.
همزمان با موج بازداشتها، آمار دقیق بازداشتشدگان و احضارشدگان همچنان نامشخص است؛ وضعیتی که به گفته وکیلان و فعالان حقوق بشر، نه ناشی از فقدان داده، بلکه نتیجه ثبت نشدن عامدانه پروندهها، پاسخ ندادن نهادهای مسئول و سرگردان کردن خانوادهها در چرخهای فرساینده از مراجعات اداری است.
منبع ایراناینترنشنال از زندان نوشهر از حضور چند متهم منتقل شده از بازداشتگاه اطلاعات ساری به این زندان در جریان اعتراضات دی ماه خبر داد که اتهام آنان «راهاندازی کانالهای افشاگر علیه نظام و مسئولان» در تلگرام بوده است.
همچنین افراد دیگری صرفا بهدلیل انتشار استوریهای انتقادی در شبکههای اجتماعی، بازداشت شدهاند: «رییس زندان، هادی سحرخیز، برخوردی خشن، تحقیرآمیز و توهینآمیز با بازداشتشدگان اعتراضات داشت و در موارد متعدد، خانواده، شغل و ظاهر آنان را مسخره میکرد.»
وضعیت وخیم نگهداری زندانیان و شیوع مواد مخدر
به گفته این شاهد عینی، زندانیان بهدلیل کمبود تخت، کفخوابی میکردهاند: «همچنین برای جمعیت ۶۰ نفره در یک بند، تنها دو توالت، دو دوش حمام و دو روشویی وجود داشت.»
او وضعیت غذا را «اسفناک» توصیف کرد و گفت بیماریهای عفونی و پوستی بهدلیل وجود ساس و حشرات در زندان رایجاند.
این شاهد عینی، انجام نشدن نظام تفکیک جرائم در زندان نوشهر را «عامل بروز درگیریهای لفظی و فیزیکی روزمره» دانست و گفت: «برخی زندانیان با ماموران ارتباط نزدیک داشتند و اقلام ممنوعه مانند مواد مخدر صنعتی از نوع شیشه و همچنین قرصهای مخدر، به راحتی مصرف و با قیمتهای بالا خرید و فروش میشد.»
در زندان نوشهر، شبکهای غیررسمی برای معرفی وکیل یا تهیه وثیقه نیز شکل گرفته که به گفته این فرد مطلع، با دریافت پول فعالیت میکرده است.
شناسایی عاملان بازداشت و سرکوبگران اعتراضات چالوس
این زندانی سیاسی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال، درباره روند رسیدگی به پروندهها گفت: «بنا بر مشاهدات من، پروندهها عمدتا تحت مدیریت افرادی بودند که نقش مستقیم در ادامه بازداشتها داشتند؛ از جمله اویس ریاحی، دادستان چالوس و محمدرضا عبدی، بازپرس شعبه اول دادگاه انقلاب چالوس.»
بر اساس اطلاعاتی که این زندانی سیاسی به دست آورده است، حدود ۴۰ نفر از افراد شناختهشده چالوس، که برخی سوابق مشخص در زمینه قاچاق مواد مخدر، زورگیری، سرقت مسلحانه و خشونت خیابانی دارند، در کنار نیروهای رسمی در اعتراضات، با باتوم و تجهیزات ضربتی، به معترضان حمله میکردند.
گفته میشود بخشی از این افراد با برخی نهادها یا مجموعههای محلی ارتباط داشتهاند: «از جمله کارکنان حراست برخی مراکز و همینطور افرادی مرتبط با مجموعه گردشگری نمکآبرود و برخی گروههای موتورسواری سنگین و رشتههای رزمی که هویت تعدادی از این افراد به وسیله گروههای مردمی، محلی و تحقیقاتی منطقه، شناسایی شده است.»
ایراناینترنشنال پیش از این روایت یکی از نیروهای سرکوب فعال در جنایات ۱۸ و ۱۹ دی ماه را منتشر کرد که جزییات هولناکی از کشتار در تهران افشا کرد. از توزیع سلاح بین اراذل در اطلاعات سپاه پاسداران تا شلیک تیر خلاص به زخمیها، استفاده از کامیونهای یخچالدار شرکت میهن برای حمل پیکرها و کندن گوشواره و گردنبند دختربچه جانباخته.
منبع مطلع از زندان نوشهر در ادامه اظهاراتش گفت: «بر اساس گفتههای بازداشتشدگان و روایتهای دیگر، نام افرادی بهعنوان عوامل میدانی برخوردهای مسلحانه و تیراندازی در اعتراضات شهر چالوس مطرح است؛ از جمله محسن سلیمانی، فرمانده انتظامی چالوس و امیرعباس مردی، جانشین او و همینطور حامد دهقان، رییس اطلاعات و امنیت فرماندهی انتظامی چالوس.»
بر اساس این اطلاعات، از نیروهای سپاه پاسداران نیز «ابراهیمیان» (نام سازمانی)، رییس اداره اطلاعات سپاه شهرستانهای چالوس و نوشهر، در اعتراضات دیده شد: «رحیم خواجهحسینی، فرمانده سپاه چالوس، سجاد زالنژاد، از فرماندهان سپاه چالوس، علی درخشیده، مسئول بسیج رسانه سپاه چالوس که به گفته شاهدان، کلت کمری همراه داشته و جواد الهیاری، افسر اطلاعات سپاه پاسداران، نیز در میدان بودهاند.»
گفته میشود که معترضان، برخی تکتیراندازها را نیز شناسایی کردهاند: «سیامک عزیزی و روحالله شهیدی، تکتیراندازهای اطلاعات سپاه و فرید نصراللهی، وحید زالنژاد و حامد نیازی، تکتیراندازهای اداره آگاهی.»
فشار بازجویی و تخریب روانی زندانیان
این زندانی سیاسی در پایان صحبتهایش به توصیف وضعیت خود در دوران بازداشت پرداخت و گفت که بازجوهای «به شدت فحاش»، طوری تخریبگر روان هستند که حتی با پایان بازجویی هم «درمان با قرصهای آرامبخش و خواب، برای بازگشت به حالت عادی، تا مدتها ممکن نیست».
او که روزانه چندین ساعت بازجویی و تنها یک بار در هفته اجازه هواخوری و تماس با خانواده داشته، تاکید کرد آزار روانی در دوره بازداشت، شکلهای مختلفی داشته است: «بعد از آن که به زندان منتقل شدم، برخی زندانیان میگفتند بازجویان در دوران انفرادی، با تحقیق محلی یا پرسشهای جزیی، از مشکلات شخصی و اقتصادی آنان آگاه شده و همین نقاط آسیب را به ابزار فشار تبدیل کردهاند؛ طوری که با طولانی شدن بازداشت، عملا بحرانهای بیرونی فرد تشدید شده تا پس از آزادی، توان روحی و عملی را برای پیگیری فعالیتهای سابق مبارزاتی، از دست بدهد.»
