خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد حکم اعدام محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
این رسانه حکومتی یکشنبه ۱۶ فروردین بیگلری و واحدپرست را «دو عامل دشمن» خواند و نوشت آنها در «اغتشاشات تروریستی» دیماه ۱۴۰۴ شرکت داشتند.
میزان این دو زندانی سیاسی را متهم کرد که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، «به یک مکان دارای طبقهبندی نظامی تعرض کرده و ضمن مشارکت در تخریب و آتش زدن این مکان حساس تلاش داشتند به اسلحهخانه دسترسی پیدا کنند».
خبرگزاری قوه قضاییه افزود حکم اعدام بیگلری و واحدپرست پس از تایید نهایی در دیوان عالی کشور اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران همچنین طی سالهای گذشته، در تلاش برای بیاعتبار کردن اعتراضات مردمی، آنها را «اغتشاشات» نامیده است.
پرونده بیگلری و واحدپرست به آتشسوزی پایگاه بسیج ۱۸۵ «شهید محمود کاوه» در شرق تهران در شامگاه ۱۸ دی مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم این پرونده خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پیشتر در ۱۳ فروردین، حکم اعدام حاتمی در ارتباط با این پرونده به اجرا درآمد.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
تکرار روایت حکومت درباره اعتراضات دیماه
میزان در ادامه گزارش خود، بار دیگر روایت حکومت از اتهامات مطرحشده در این پرونده را تکرار کرد و نوشت در جریان اعتراضات دیماه، «عدهای از عناصر دشمن تلاش داشتند به مکان نظامی ورود کرده و با سرقت سلاح و ادوات نظامی دست به کشتار گسترده مردم بزنند».
در این گزارش آمده است: «کلانتریها، حوزههای مقاومت بسیج و دیگر اماکن ممنوعه نظامی از جمله نقاط حساسی بودند که تروریستها قصد نفوذ به آنها را داشتند که ناموفق ماندند.»
این رسانه حکومتی در حالی معترضان را به تلاش برای «کشتار گسترده مردم» متهم میکند که در جریان انقلاب ملی ایرانیان، نیروهای سپاه پاسداران، بسیج و گروههای نیابتی جمهوری اسلامی از جمله حشد الشعبی بهصورت نظاممند دست به سرکوب و قتل شهروندان زدند.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
هرانا، پایگاه خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، شامگاه ۱۵ فروردین گزارش داد که نیروهای وابسته به سپاه پنجشنبه ۱۳ فروردین با خانواده این شهروند دارای معلولیت تماس گرفته و اطلاع دادهاند که او درگذشته است.
این رسانه به نقل از منابع محلی نوشت که حسین غاوی اواخر اسفندماه، به دلیل تصویربرداری از مناطق بمبارانشده و ارسال آن به رسانههای خارج از کشور، در دکه چایفروشی محل کار خود بازداشت شده بود.
سازمان حقوق بشری کارون نیز به نقل از منابع محلی گزارش داد که این قربانی در دوران بازداشت تحت شکنجه قرار گرفته بود.
نیروهای امنیتی در تماس با خانواده اطلاعاتی درباره شرایط نگهداری و نحوه مرگ تیم شهروند ارائه ندادند و پیکر او نیز تا لحظه تنظیم این خبر به خانوادهاش تحویل نشده است.
حسین غاوی از ناحیه پا دارای معلولیت بود و بهعنوان تنها نانآور خانه، اداره یک دکه چایفروشی در منطقه زرگان در شمال اهواز را بر عهده داشت.
در روزهای گذشته سرکوب شهروندان به بهانه ارتباط با گروهها و رسانههای خارج از ایران شدت گرفته است. افزون بر این، از ۲۷ اسفند تا ۱۵ فروردین دستکم هفت زندانی سیاسی به اتهام مشارکت در اعتراضات ۱۸ و ۱۹ دی یا عضویت در گروههای مخالف جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
صبح ۱۵ فروردین خبر اعدام وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر، دو زندانی سیاسی منتشر شد. خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی این دو را «تروریست» معرفی کرد و نوشت که آنها «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شده بودند.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
این رسانه حکومتی منتظر و بنیعامریان را «تروریست» خواند و از اعدام آنها در بامداد شنبه ۱۵ فروردین خبر داد.
میزان برخی اتهامات این دو را «عضویت در گروهک تروریستی منافقین با هدف بر هم زدن امنیت کشور»، «بغی از طریق مباشرت در انجام اقدامات متعدد تروریستی» و «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم» برشمرد.
مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی در ادبیات رسمی خود از سازمان مجاهدین خلق ایران با عنوان «گروهک منافقین» یاد میکنند.
میزان افزود منتظر و بنیعامریان «در حالی که قصد انجام عملیات پرتاب لانچر را داشتند»، دستگیر شدند.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام اعدام برای زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
تمامی این زندانیان سیاسی آذرماه ۱۴۰۳ از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
اتهامات منتسب به منتظر و بنیعامریان
میزان در ادامه گزارش خود، منتظر را «عضو تشکیلاتی» سازمان مجاهدین خلق معرفی کرد و نوشت او با «هدایت سرپلها» و «همکاری دیگر اعضا»، دست به «اقدامات مسلحانه» میزد.
این رسانه حکومتی منتظر را به «تهیه خانه تیمی» متهم کرد و افزود این مکانها برای «ساخت لانچر و بمبهای دستساز» مورد استفاده قرار میگرفت.
میزان همچنین اتهامات بنیعامریان را انجام «اقدامات تبلیغاتی و ایذایی» به نفع سازمان مجاهدین خلق، حمایت از این سازمان بهمنظور «سرنگونی نظام جمهوری اسلامی» و مشارکت در «عملیاتهای تعرض به اماکن مختلف» عنوان کرد.
به گزارش رسانه قوه قضاییه، دادگاه پس از بررسی «جرم مشهود» متهمان و «اقاریر صریح و مقرون به واقع» آنها، حکم اعدام منتظر و بنیعامریان را صادر کرد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه معترضان از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
حکومت ایران پیشتر امیرحسین حاتمی را در ۱۳ فروردین و صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی را در ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام کرد.
همه این افراد در جریان انقلاب ملی بازداشت شده بودند.
۲۷ اسفند نیز حکم اعدام کوروش کیوانی، شهروند دوتابعیتی ایرانی-سوئدی، به اتهام «جاسوسی» برای اسرائیل اجرا شد.
دو سازمان حقوق بشری ۱۳ فروردین با اشاره به تشدید سرکوب و ادامه جنگ هشدار دادند هزاران زندانی در ایران در معرض خطر مرگ قرار دارند.
وزارت خارجه فرانسه جمعه ۱۴ فروردین اعلام کرد بازداشت ستوده نمونهای تازه از سیاست نظاممند آزار و ارعاب مدافعان حقوق بشر از سوی حکومت ایران است و باید متوقف شود.
فرانسه همچنین نگرانی خود را نسبت به گزارشهای نگرانکننده درباره وضعیت سلامتی نرگس محمدی، برنده جایزه نوبل صلح زندانی در ایران، ابراز و تاکید کرد مردم ایران باید بتوانند حقوق اساسی خود را اعمال کرده و سرنوشت خود را آزادانه تعیین کنند.
همزمان کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر و زندانی سیاسی پیشین استرالیایی در ایران، با اشاره به بازداشت ستوده در شبکه ایکس نوشت او بهخاطر شجاعت و صداقت بینظیرش شناخته میشود و بههمراه همسرش، رضا خندان که هماکنون در زندان اوین است، باید فورا آزاد شود.
بازداشتی تکاندهنده
انجمن قلم آمریکا نیز جمعه با محکوم کردن «بازداشت تکاندهنده» ستوده، این اقدام را بخشی از سرکوب نگرانکننده آزادی بیان در ایران دانست و خواستار آزادی فوری او و دیگر نویسندگانی شد که به گفته این نهاد، به ناحق زندانی شدهاند.
کارین دویچ کارلکار، مدیر بخش نویسندگان در معرض خطر در مرکز آزادی نوشتن این انجمن گفت: «نسرین تعهدی تزلزلناپذیر به حقوق بشر و آزادی بیان دارد و همین تعهد او و خانوادهاش را هدف آزار مداوم و بازداشتهای مکرر مقامهای ایرانی قرار داده است.»
انجمن قلم آمریکا اعلام کرد بازداشت اخیر ادامه کارزار چند دههای فشار علیه ستوده به دلیل فعالیتهایش در دفاع از حقوق بشر و آزادی بیان است.
این انجمن همچنین از افزایش فشارها بر نویسندگان، روزنامهنگاران و فعالان در ایران خبر داد و اعلام کرد در شاخص «آزادی نوشتن» سال ۲۰۲۴، ایران با زندانی کردن ۴۳ نویسنده در رتبه دوم جهان قرار داشته است.
مهراوه خندان، دختر نسرین ستوده، ۱۳ فروردین خبر داد که مادرش چهارشنبه شب (۱۲ فروردین)، زمانی که در خانه تنها بوده، بازداشت شده است.
دختر خانم ستوده، گفت لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و گوشیهای مادر و پدرش، رضا خندان، ضبط شده است.
ستوده ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
او همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
ستوده از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشر در ایران است که در سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای حقوقی و مدنی خود بارها بازداشت و زندانی شده است.
دختر خانم ستوده، پنجشنبه ۱۳ فروردین گفت لوازم الکترونیکی، از جمله لپتاپ و گوشیهای نسرین ستوده و همسرش، رضا خندان، ضبط شده است.
بر اساس این گزارش، تا زمان تنظیم این خبر، هیچ تماسی از سوی ستوده برقرار نشده و خانواده او از نهاد بازداشتکننده و محل نگهداریاش اطلاعی ندارند.
نسرین ستوده از شناختهشدهترین وکلای حقوق بشر در ایران است که در سالهای گذشته بهدلیل فعالیتهای حقوقی و مدنی خود بارها بازداشت و زندانی شده است.
او ۱۱ فروردین در گفتوگویی با ایرانوایر، تصویری بیواسطه از شرایط تهران در جریان جنگ ارائه کرد و گفت: «شهر، شهر رها شده است. شهری که در موقع حمله، نه آژیر خطری در آن به صدا در میآید نه پناهگاهی هست.»
ستوده همچنین با انتقاد از وضعیت حکمرانی جمهوری اسلامی گفت: «حکومتی که میخواست نابخردانه از انرژی هستهای برای تولید برق استفاده کند، به دلیل لجاجت احمقانهاش کل برق کشور را در معرض نابودی قرار داده است. حکومتی که نیم قرن شعار مرگ بر این کشور و آن کشور سر داد، ما را در معرض مرگ قرار داده است.»
این وکیل حقوق بشری درباره آثار جنگ بر زندگی شهروندان نیز گفت: «هر چند در جنگ ایران و عراق ما کمتر خبر از نزدیکان داشتیم که کشته داده باشند یا خانههایشان آسیب دیده باشد، اما این بار بسیاری از نزدیکانمان با تخریب خانه یا شکسته شدن شیشهها در اثر موج انفجار روبهرو هستند. درست مثل جریان ۱۸و ۱۹ دی»
به گفته ستوده، «سوال این است که آیا جلب اعتماد جهان راحتتر از این همه درگیری نیست؟ آنچنان که بسیاری از کشورها پس از جنگ جهانی دوم به تصمیم کشورهای دیگر برای جلب اعتمادشان تمکین کردند».
او همچنین در توصیف فضای زندانهای جمهوری اسلامی گفت: «ماموران کمی در زندان حضور دارند. بیشتر آنها رفتهاند و افراد کمی فقط برای آب و غذا دادن به زندانیان ماندهاند. مقامات برخلاف قانون از آزاد کردن زندانیان در زمان جنگ خودداری میکنند. آنها فقط از جان خود مراقبت میکنند.»
این وکیل حقوق بشری، بهمن ماه ۱۴۰۴ در مصاحبه با نشریه فرانسوی لوپوئن، خواستار مداخله بینالمللی در ایران به دلایل بشردوستانه شد و بر «مسئولیت حفاظت» از مردم تاکید کرد.
ستوده در مصاحبه با این نشریه فرانسوی گفت: «همه ما هنوز در شوک هستیم و از خود میپرسیم یک حکومت چگونه اینچنین بیمحابا به کشتار و خشونت دست میزند؟»
ستوده در ادامه صحبتهای خود گفت: «ضربه نهایی، اعدامهای انجامشده در مراکز بازداشت و نمایش عمومی اجساد متعدد بود. صحنههایی از جسدها که در کیسههای سیاه کنار هم در فضای باز گذاشته شده بودند، از تلویزیون دولتی پخش شد.»
در یک نمونه از همین اعدامهای فراقضایی، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد علی حیدری، معترضی که شامگاه ۱۸ دی در جریان اعتراضات در مشهد مجروح و بازداشت شد و ۳۳ روز در وضعیت ناپدیدسازی قهری قرار داشت، حدود یک ماه پس از بازداشت با شلیک تیر مستقیم ماموران امنیتی به پیشانیاش در بازداشتگاه به قتل رسیده است.
این رسانه حکومتی حاتمی را «عامل تروریستی» و «اغتشاشگر» خواند و اتهام او را «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم و عوامل وابسته به آنها» عنوان کرد.
میزان نوشت: «در جریان اغتشاشات ۱۸ دی و بروز اقدامات تروریستی اغتشاشگران، حاتمی به همراه تعداد دیگری از آشوبگران به یکی از مکانهای نظامی دارای طبقهبندی تهران تعرض کرده و پس از تخریب، اقدام به آتش زدن آن کردند.»
بر اساس این گزارش، حاتمی به دست ماموران سازمان اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد و در جریان بازپرسیها «اعتراف» کرد هدفش از حضور در اعتراضات، «براندازی نظام» بوده است.
میزان افزود حکم اعدام او که به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود، بامداد ۱۳ فروردین «پس از طی تشریفات قانونی» اجرا شد.
جمهوری اسلامی در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، سیاستهای سرکوبگرانه خود را بهطور چشمگیری تشدید کرده و حتی علیه شهروندان حاضر در اعتراضات از برچسب «تروریست» استفاده کرده است.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از هفت متهم پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج خیابان دماوند تهران در جریان اعتراضات دیماه خبر داد.
ایراناینترنشنال نوشت پرونده محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی و علی فهیم به اجرای احکام ارجاع شده است و مقامهای قضایی آنها را از بند عمومی زندان قزلحصار خارج کردهاند.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی رسیدگی و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شد.
شاهزاده رضا پهلوی ۱۲ فروردین در بیانیهای با اشاره به وضعیت این پنج زندانی سیاسی هشدار داد جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی برای ارتکاب یک «جنایت نابخشودنی دیگر» است.
او همچنین از مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل و شورای حقوق بشر سازمان ملل خواست «فورا» برای جلوگیری از اجرای احکام اعدام و نجات جان این زندانیان مداخله کنند.
اتهامات منتسب به حاتمی
خبرگزاری حکومتی میزان در ادامه گزارش خود نوشت حاتمی و دیگر «اغتشاشگران تروریست عامل دشمن» قصد داشتند با حمله به مقر نظامی، سلاح گرم و مهمات موجود در آن را به دست آورند.
در این گزارش آمده است معترضان «قصد داشتند به مهمات و سلاحها دست پیدا کنند، ولی بهدلیل استحکام محل نگهداری تجهیزات و اسلحه به هدف خود نمیرسند و تصمیم به فرار میگیرند».
میزان بدون اشاره به نام این پایگاه افزود حاتمی «نقش خود را در تخریب و آتش زدن این مکان دارای طبقهبندی نظامی» پذیرفته است.
اجرای حکم این زندانی نشان میدهد جمهوری اسلامی حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
حکومت ایران پیشتر اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین و پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرد.
۲۸ اسفند نیز جمهوری اسلامی حکم اعدام صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعيد داودی، از معترضان بازداشتشده در جریان انقلاب ملی ایرانیان، را به اجرا درآورد.
بر پایه بیانیه شورای سردبیری ایراناینترنشنال، بیش از ۳۶ هزار و ۵۰۰ نفر در جریان سرکوب هدفمند اعتراضات دیماه به دستور علی خامنهای، دیکتاتور پیشین ایران، کشته شدند.
