بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، پیکر امیرحسین حاتمی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان که ۱۳ فروردین اعدام شد، بعد از گذشت چهار روز هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند به دلیل ذکر نام امیرحسین در یکی از وبسایتهای سازمان مجاهدین خلق، از تحویل پیکر به خانواده او جلوگیری شده است.
خانواده حاتمی هرگونه ارتباط فرزندشان را با سازمان مجاهدین رد کردهاند.
این معترض ۱۸ ساله، از متهمان پرونده آتشسوزی در پایگاه بسیج محمود کاوه در خیابان نامجو در شرق تهران بود.
علاوه بر او، محمدامین بیگلری، شاهین واحدپرست کلور، ابوالفضل صالحی سیاوشانی و علی فهیم در این پرونده حضور داشتند و همگی به اعدام محکوم شدند.
شاهین واحدپرست و محمدامین بیگلری ۱۶ فروردین اعدام شدند و اعدام علی فهیم صبح دوشنبه ۱۷ فروردین اعلام شد.
بر اساس گزارشها، پیکر واحدپرست ۲۸ ساله نیز همچنان به خانوادهاش تحویل داده نشده است.
به گفته منابع مطلع، همسر او در زمان اعدامش چهار ماهه باردار بوده است.
نزدیکانش میگویند که او آرزوی راهاندازی یک رستوران مشترک با همسرش را داشت.
جزییاتی از پرونده و انتساب اتهامات بیاساس به حاتمی
منابع آگاه به ایراناینترنشنال گفتند امیرحسین، دانشجوی رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران بود و به سه زبان تسلط داشت.
یک منبع آگاه در تشریح وقایع ۱۸ دیماه گفت این پرونده هفت متهم داشت که هیچکدام نقشی در آغاز آتشسوزی نداشتند و پس از وقوع آتشسوزی در پایگاه بسیج همراه نزدیک ۵۰ نفر دیگر وارد این محل شدند.
به گفته این منبع، دقایقی بعد یک آتشسوزی دیگر رخ داد و تعداد زیادی موفق به فرار شدند اما هفت نفر از جمله امیرحسین، امکان فرار پیدا نکردند.
آنها به پشتبام رفتند اما از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدند و به شدت مورد ضرب و جرح قرار گرفتند.
مقامهای قضایی جمهوری اسلامی بازداشتشدگان را به تلاش برای دسترسی به اسلحهخانه متهم کردند.
پس از انجام بازجوییهایی همراه با فشار روانی شدید، آنها به زندان قزلحصار منتقل شدند.
متهمان در طول دوران بازداشت از ملاقات حضوری محروم بودند و تنها امکان تماس تلفنی داشتند.
محاکمه این افراد بهوسیله قاضی ابوالقاسم صلواتی انجام شد و متهمان از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بودند. در چنین شرایطی، حکم اعدام آنها، ۱۸ بهمن صادر شد.
منابع ایراناینترنشنال اعلام کردند اعترافات آنها در پرونده تحت فشار و اجبار بود و روند رسیدگی قضایی بدون اطلاع کامل متهمان و خانوادههایشان به اجرای حکم اعدام منتهی شد.
خادمی، یکی از کلیدیترین و محرمانهترین چهرههای دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی، دوشنبه ۱۷ فروردین ۱۴۰۵ (ششم آوریل ۲۰۲۶) در جریان حملات هوایی آمریکا-اسرائیل کشته شد.
زندگی اولیه و پیشینه شخصی
خادمی متولد روستای امیرحاجیلو از توابع شهر فسا در استان فارس است.
او از نسل اول پاسداران انقلاب اسلامی محسوب میشود و در دوره جنگ ایران و عراق و دهه ۱۳۶۰، بیشتر در نقشهای ستادی و حفاظت اطلاعات فعالیت داشت، نه عملیات رزمی مستقیم.
اطلاعات دقیق از دوران کودکی و خانواده او بسیار محدود است؛ ویژگی رایج در میان چهرههای ارشد امنیتی ایران.
گفته میشود که او دارای دکترای امنیت ملی و دکترای علوم دفاعی راهبردی بود و در رسانههای رسمی گاهی با نام «مجید خادمی» و گاهی «مجید حسینی» یا «مجید خادمی حسینی» معرفی میشد.
گزارشهایی وجود دارد که او در سخنرانیهای خود به حضور در سوریه اشاره کرده و از نقش قاسم سلیمانی در آنجا تعریف کرده است.
مسیر شغلی: از کنترل داخلی به راس اطلاعات سپاه
خادمی در دهه ۱۳۹۰، در ساختارهای اطلاعاتی سپاه پاسداران، از جمله جانشینی در سازمان اطلاعات سپاه و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه فعال بود.
در اردیبهشت ۱۳۹۷ به ریاست سازمان حفاظت اطلاعات وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح رسید و جایگزین اصغر میرجعفری شد.
او در تیر ۱۴۰۱ با حکم مستقیم علی خامنهای، رهبر وقت جمهوری اسلامی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران شد.
این انتصاب بخشی از بازآرایی بزرگ امنیتی پس از شکستها و نفوذهای گسترده در ایران بود و شبکه نزدیک به حسین طائب، رییس اسبق سازمان اطلاعات سپاه، را تضعیف کرد.
در خرداد ۱۴۰۴، پس از کشته شدن محمد کاظمی، رییس قبلی سازمان اطلاعات سپاه در حمله اسرائیل، خادمی به ریاست سازمان اطلاعات سپاه رسید.
او مسئول ساختاری شد که سالها «ناظر بر آن» بود.
دو سازمان کلیدی که خادمی در هر دو نقش داشت
خادمی هم در حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران فعال بود و هم در سازمان اطلاعات سپاه.
در سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، تمرکز بر امنیت درونی سپاه پاسداران، شناسایی نفوذ دشمن در میان فرماندهان و نیروهای خودی، کنترل وفاداری و حفاظت از اسرار داخلی است.
این سازمان را میتوان «ناظر بر ناظران» توصیف کرد.
سازمان اطلاعات سپاه اما مسئولیت امنیت خارجی، سرکوب اعتراضات داخلی، بازداشتها، پروندهسازی سیاسی و مقابله با آنچه «فتنه» خوانده میشود را، بر عهده دارد.
خادمی سالها در نهاد اول یعنی حفاظت اطلاعات فعالیت داشت و دسترسیاش به پروندههای حساس داخلی، نقاط ضعف فرماندهان و شبکههای نفوذی، او را به یکی از حساسترین مهرههای سیستم تبدیل کرده بود.
روایت خادمی از تشدید کنترل
خادمی حدود دو ماه پیش در گفتوگویی کمسابقه با وبسایت خامنهای، تصویری صریح از نگاه خود به وضعیت کشور ارائه داد.
او اعتراضات دی ماه را نه بهعنوان یک خیزش داخلی علیه حکومت، بلکه بهعنوان طرحی با حمایت خارجی توصیف کرد و «پیشدستی» گسترده را «بخشی عادی از کار اطلاعاتی» دانست.
خادمی در این گفتوگو خبر داد که سپاه پاسداران، دو هزار و ۷۳۵ نفر را که به گفته او با شبکههای «ضد امنیتی» مرتبط بودهاند احضار کرده، ۱۳ هزار نفر دیگر را «ارشاد» کرده، هزار و ۱۷۳ قبضه سلاح را ضبط کرده و ۴۶ نفر را بهعنوان «افراد مرتبط با سرویسهای اطلاعاتی خارجی» شناسایی کرده است.
اهمیت این ارقام کمتر در صحت یا عدم صحت آنهاست و بیشتر در این است که بهعنوان یک دکترین مطرح شدهاند. در روایت او، پاسخ به ناآرامیها با نظارت گستردهتر، مداخله زودهنگامتر و دامنه وسیعتر عملیات بازداشت، قابل توجه است.
او همچنین به نقل از خامنهای گفت که به او توصیه کرده «به کار اطلاعاتی توجه کند» زیرا «این دوره شبیه سال ۶۰ است». اشارهای به یکی از خونبارترین و سرکوبگرانهترین دورههای حکومت جمهوری اسلامی.
این تعبیر نشان میدهد حکومت این مقطع را نه بهعنوان نارضایتی معمول، بلکه از منظر یک تهدید درونی و وجودی تفسیر کرده است.
خادمی گفت که خامنهای بر «دو نوع نفوذ» تاکید کرده است: یکی نفوذ آگاهانه و دیگری جریانی گستردهتر از افرادی که بدون آگاهی، «در جهت اهداف دشمن» حرکت میکنند.
به بیان دیگر، این زبان همان حکومتی است که نهتنها مخالفان سازمانیافته، بلکه روندهای عادی اجتماعی و سیاسی را نیز مساله امنیتی تلقی میکند.
در بخش دیگری از این گفتوگو، خادمی بر «شبکه ملی اطلاعات» تاکید کرد. طرحی حکومتی برای تشدید کنترل بر اینترنت و فضای ارتباطی در ایران.
این موضوع، بهطور مستقیم او را به تلاش گستردهتر جمهوری اسلامی برای سانسور، کنترل دیجیتال و محدودسازی فضای اطلاعاتی داخلی، پیوند میزند.
جایگاه در رقابتهای درونی و جریانهای قدرت
سپاه پاسداران اکنون مجموعهای از شبکههای رقیب است. خادمی به جریان امنیتی قدیمی و «امنیتمحور» نزدیک به محمدباقر ذوالقدر، قائممقام سابق فرمانده کل سپاه، تعلق داشت.
انتصاب او در سال ۱۴۰۱ عموما به عنوان بخشی از حذف یا تضعیف حلقه طائب تفسیر شد.
او نماد تلاش برای «بازسازی اعتماد» در دستگاهی بود که بارها با بحران نفوذ مواجه شده بود.
اهمیت بینالمللی: پاداش ۱۰ میلیون دلاری آمریکا
در ماه مارس ۲۰۲۶، برنامه پاداش برای عدالت (Rewards for Justice) در وزارت خارجه آمریکا، برای اطلاعات منجر به شناسایی یا اختلال در فعالیت پنج فرمانده ارشد سپاه پاسداران، از جمله مجید خادمی، تا سقف ۱۰ میلیون دلار پاداش تعیین کرد.
این پاداش نشان داد که خادمی نه فقط یک مدیر داخلی، بلکه هدفی با ارزش بالا در جنگ اطلاعاتی بوده است.
چرا کشته شدن او مهم است؟
کشته شدن خادمی فراتر از حذف یک فرد است و ضربهای به گرههای کلیدی ساختار امنیتی جمهوری اسلامی محسوب میشود.
او در نقطه اتصال اطلاعات خام به تصمیمگیریهای امنیتی قرار داشت و مرگش میتواند زنجیره تصمیمگیری، نظارت داخلی و عملیات ضد نفوذ را حتی به طور موقت، مختل کند.
مرگ خادمی به عنوان نماینده جریان ذوالقدر، ممکن است فضای مانور را برای شبکههای رقیب (مانند حلقههای نزدیک به طائب یا دیگران) باز کند و باعث تشدید رقابتهای درونی سپاه پاسداران شود.
مرگ او همچنین یک پیام برای جنگ اطلاعاتی است: فردی که دههها مسئول «مقابله با نفوذ» بود، خود هدف دقیق نفوذ و ترور قرار گرفت.
این رویداد عمق آسیبپذیری دستگاه امنیتی حکومت ایران را در شرایط جنگ فعلی برجسته میکند.
به زبان ساده، خادمی «محصول خالص» سیستم امنیتی جمهوری اسلامی بود. کسی که از روستای کوچکی در فسا در استان فارس و از دل شبکههای کنترل و حفاظت داخلی بالا آمد، تحصیلات عالی امنیتی کرد و به راس حساسترین نهادهای اطلاعاتی رسید.
این رسانه حکومتی صبح دوشنبه ۱۷ فروردین فهیم را «از عناصر دشمن در اغتشاشات تروریستی دیماه سال ۱۴۰۴» خواند و نوشت حکم اعدام او پس از تایید در دیوان عالی کشور به اجرا درآمد.
میزان اتهامات این زندانی سیاسی را «تعرض به اماکن ممنوعه نظامی برای تصرف اسلحهخانه و سرقت سلاحهای جنگی»، «تخریب و آتش زدن اموال دولتی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» و «مشارکت در اقدامات عملیاتی برخلاف امنیت کشور برای رژیم صهیونیستی و آمریکا و گروههای متخاصم» عنوان کرد.
خبرگزاری قوه قضاییه افزود فهیم و شمار دیگری از «عوامل دشمن» شامگاه ۱۸ دی ۱۴۰۴ به «یک مکان دارای طبقه نظامی» در تهران یورش بردند و «ضمن تخریب و آتش زدن آن مکان، قصد ورود به اسلحهخانه را داشتند که موفقیتی در این زمینه نداشتند».
میزان در گزارش خود به نام این مکان اشارهای نکرد، اما اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد پرونده فهیم به آتشسوزی «پایگاه بسیج ۱۸۵ شهید محمود کاوه» در شرق تهران مربوط بود که در پی آن هفت نفر بازداشت و همگی به اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شدند.
ایراناینترنشنال ۱۱ فروردین از احتمال اجرای قریبالوقوع حکم اعدام پنج تن از متهمان این پرونده، از جمله فهیم، خبر داد.
از این تعداد، احکام اعدام امیرحسین حاتمی در ۱۳ فروردین و محمدامین بیگلری و شاهین واحدپرست در ۱۶ فروردین به اجرا درآمد.
هنوز از سرنوشت ابوالفضل صالحی سیاوشانی، دیگر متهم این پرونده، خبری در دست نیست.
پرونده این افراد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی «رسیدگی» و حکم اعدام آنها ۱۸ بهمن صادر شده بود.
سایر اتهامات منتسب به فهیم
خبرگزاری قوه قضاییه در ادامه به نحوه دستگیری متهمان این پرونده پرداخت و نوشت آنها پس از حمله به مقر نظامی، «در آتشی که خودشان برافروخته بودند، در ساختمان گرفتار شدند و با فرار به پشتبام دستگیر شدند».
میزان همچنین فهیم را متهم کرد که بعد از ورود به این پایگاه نظامی، «اقدام به بیرون کشیدن موتورسیکلتهای موجود در حوزه کرده که توسط اغتشاشگران به آتش کشیده شدند».
این رسانه حکومتی همچنین نوشت فهیم، مانند «دیگر عناصر آشوبگر متعرض»، در هنگام حمله به این پایگاه «مسائل حفاظتی» را رعایت کرده بود.
میزان مستنداتی در این خصوص ارائه نداد و تنها به ذکر این نکته بسنده کرد که فهیم «در زمان حادثه تلفن به همراه نداشت» که این امر «نشانگر هوشیاری و توجیه وی نسبت به حضور در صحنههای عملیاتی آشوب و اغتشاشات است».
بر اساس این گزارش، دادگاه همچنین فهیم را به «مصادره اموال» محکوم کرده است.
جمهوری اسلامی همواره در تلاش برای بیاعتبار کردن صدای منتقدان، اعتراضات ضدحکومتی را «اغتشاشات» نامیده و آنها را به بازیگران خارجی، از جمله آمریکا و اسرائیل، نسبت داده است.
حکومت ایران در ماههای اخیر، بهویژه پس از انقلاب ملی ایرانیان، برخورد با معترضان را تشدید کرده و حتی آنان را با برچسبهایی مانند «تروریست» تحت پیگرد قضایی قرار داده است.
اقدام جمهوری اسلامی در صدور و اجرای احکام زندانیان سیاسی در هفتههای اخیر نشان میدهد حکومت ایران حتی در میانه جنگ نیز از نقض حقوق بشر دست نمیکشد و سرکوب را بهعنوان بخشی جداییناپذیر از سیاست خود ادامه میدهد.
جمهوری اسلامی پیشتر ابوالحسن منتظر و وحید بنیعامریان را ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور را ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمد تقوی سنگدهی را ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام کرده بود.
صالح محمدی، مهدی قاسمی و سعید داودی، از معترضان بازداشتشده در انقلاب ملی، نیز ۲۸ اسفند ۱۴۰۴ اعدام شدند.
بر اساس اظهارات تری یینگست، خبرنگار فاکسنیوز، از گفتوگوی تلفنی ۱۵ دقیقهای خود با ترامپ در عصر یکشنبه ۱۶ فروردین، رئیسجمهوری آمریکا ادعا کرده است که در جریان اعتراضات دیماه در ایران، ایالات متحده«مقدار زیادی سلاح» برای معترضان ارسال کرده است.
ترامپ در این مصاحبه گفت: «ما مقدار زیادی سلاح فرستادیم. از طریق کردها فرستادیم»، اما در عین حال ابراز کرد که به نظر او کردها بخشی از این تسلیحات را برای خود نگه داشتهاند و همه آنها به دست معترضان نرسیده است.
ترامپ ۲۳ دی، چهار روز پس از کشتار گسترده معترضان ایرانی بهدست جمهوری اسلامی، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی تروث سوشال خطاب به «میهندوستان ایرانی» نوشت «کمک در راه است» و آنها را ادامه اعتراضها و «در دست گرفتن نهادها» ترغیب کرد.
او در آن پست افزود: «من تمام دیدارها با مقامهای ایرانی را تا زمانی که کشتار بیمعنای معترضان متوقف نشود، لغو کردهام. کمک در راه است. ایران را دوباره بزرگ کنیم.»
اکنون، به گفته خبرنگار فاکسنیوز این تماس تلفنی نشان میدهد که منظور او از این کمک، تلاش برای ارسال تسلیحات به معترضان بوده است.
ترامپ پیش از آن نیز، در جریان اعتراضهای مردم ایران به افزایش قیمت ارز که خیلی زود هدف خود را به مطالبه تغییرات بنیادین در حکومت تغییر داد، گفته بود که اگر جمهوری اسلامی علیه معترضان از زور استفاده کند، از نیروی نظامی بهره خواهد گرفت.
او ۲۲ دی نیز به خبرنگاران گفته بود: «ایران در دردسر بزرگی است. به نظر من مردم در حال تسلط بر برخی شهرها هستند؛ چیزی که چند هفته پیش هیچکس فکرش را نمیکرد ممکن باشد. ما وضعیت را بسیار دقیق زیر نظر داریم. من خیلی صریح گفتهام که اگر آنها شروع به کشتن مردم کنند، همانطور که در گذشته کردهاند، ما وارد عمل خواهیم شد... این به معنای حضور نیروهای زمینی نیست، اما یعنی ضربه زدن بسیار شدید، آن هم در جایی که بیشترین آسیب را وارد کند.»
با این حال، در هیچیک از این اظهارات به نحوه کمکرسانی یا چگونگی همکاری با کُردها اشارهای نشده بود و همین ابهام درباره سازوکار این حمایت، به یکی از محورهای اصلی انتقاد از ترامپ تبدیل شد.
آکسیوس ۱۲ اسفند به نقل از سه منبع آگاه از تماس تلفنی ترامپ با مسعود بارزانی و بافل طالبانی، رهبران کرد مستقر در عراق، در روز یکشنبه ۱۰ اسفند خبر داد. یکی از این منابع، این تماسها را «حساس» توصیف کرد و منبع دیگری نیز این گفتوگوها را حاصل «ماهها لابیگری پشتپرده نتانیاهو» خواند.
یکی از مقامها به اکسیوس گفت: «دیدگاه غالب و بهطور حتم نظر شخص نتانیاهو این است که کردها وارد میدان خواهند شد و قیام خواهند کرد.»
این مقام در ادامه افزود: «نتانیاهو که «بیوقفه» خواستار حمله و تغییر رژیم در ایران بود، نخستین بار در دیداری در کاخ سفید این موضوع را با ترامپ مطرح کرده بود.»
۱۵ اسفند، در هفتمین روز از کارزار نظامی مشترک آمریکا و اسرائیل در ایران، موجی از حملات سنگین هوایی علیه ۳۵ مرکز متعلق به سپاه و نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در نوار غربی ایران اجرا شد. همزمان جمهوری اسلامی، حملاتی پهپادی علیه اهدافی در عراق، بهویژه در اقلیم کردستان، پیاده کرد.
درست یک روز پس از این حملات ترامپ در یکی از سخنرانیهای خود اعلام کرد که قصد ندارد کُردها را به درگیری با جمهوری اسلامی وارد کند. او تاکید کرد: «ما به دنبال ورود کُردها نیستیم. نمیخواهم ببینم کردها آسیب ببینند یا کشته شوند.»
کانال ۱۲ اسرائیل، نهم فروردین با انتشار یک گزارش تحقیقی فاش کرد که طرح همکاری با کُردها در پی درز اطلاعات مرتبط با عملیات زمینی این نیروها و در پی آن فشار متحدان منطقهای آمریکا به دونالد ترامپ مبنی بر خارج کردن این طرح از دستور کار، لغو شود.
بر اساس این گزارش تلویزیونی «دهها هزار نیروی مسلح کرد شامل نیروهایی از هر شش جناح کردهای ایرانی» برنامه داشتند که در روزهای نخست جنگ، تحت پوشش گسترده هوایی آمریکا و اسرائیل از مرز عراق وارد ایران شوند. اما افشای اطلاعات در رسانهها، لابیگری متحدان و همچنین تردید خود کردها باعث شد واشینگتن این طرح را متوقف کند.»
