نخستوزیر بریتانیا در پاسخ به پرسش نماینده پارلمان این کشور درباره قرار دادن سپاه در فهرست تروریستی بریتانیا گفت که دولت بریتانیا سپاه را تحریم کرده اما این اختیار قانونی را ندارد تا نهادهای رسمی یک دولت را تروریستی اعلام کند. او افزود: «اما همچنان این موضوع را بررسی میکنیم.»
این تصمیم در حالی اتخاذ شده است که پایگاههای نظامی در غرب عراق برای دومین بار در کمتر از ۲۴ ساعت هدف حملات مرگبار قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، در جدیدترین حمله هوایی که حوالی ساعت ۹ صبح چهارشنبه به وقت محلی رخ داد، یک مرکز درمانی نظامی و یک واحد مهندسی متعلق به نیروهای حشدالشعبی در پایگاه «الحبانیه» واقع در استان الانبار هدف قرار گرفت.
وزارت دفاع عراق تایید کرد در این حمله دستکم هفت سرباز کشته و ۱۳ تن دیگر مجروح شدند.
تیمهای امدادی همچنان در حال جستوجو در محل حادثه برای یافتن تلفات احتمالی بیشتر هستند.
این حمله، دومین ضربه سنگین به این پایگاه در دو روز اخیر بود.
حمله چهارم فروردین که حشدالشعبی مسئولیت آن را متوجه ایالات متحده دانست، مرگبارترین واقعه در عراق از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی در ۹ اسفند ۱۴۰۴ (۲۸ فوریه) بود که طی آن ۱۵ نفر از جمله سعد دواوی البیجی، فرمانده یگانهای این گروه در استان الانبار، کشته شدند.
با احتساب تلفات امروز، شمار کشتهشدگان نیروهای تحت حمایت دولت عراق در این پایگاه به ۲۲ نفر رسید.
دولت عراق این حملات را «جنایتی شنیع» و «نقض آشکار قوانین بینالمللی» توصیف کرد.
محمد شیاع السودانی، نخستوزیر عراق، به وزارت خارجه این کشور دستور داد تا کاردار ایالات متحده در بغداد در اعتراض به هدف قرار گرفتن واحدهای نظامی رسمی این کشور احضار شود.
دفتر نخستوزیر همچنین اعلام کرد سفیران جمهوری اسلامی و آمریکا نیز برای پاسخگویی در قبال درگیریهایی که خاک عراق را به میدان نبرد تبدیل کرده است، احضار خواهند شد.
وزارت دفاع عراق با صدور بیانیهای تاکید کرد حق پاسخگویی به این «تجاوزات» را در چارچوبهای قانونی برای خود محفوظ میداند.
تحلیلگران معتقدند تمدید انسداد حریم هوایی و تشدید حملات به مواضع حشدالشعبی نشاندهنده ورود عراق به مرحله جدیدی از رویارویی مستقیم میان گروههای مسلح عراقی و نیروهای آمریکایی و اسرائیلی است.
تداوم این وضعیت، بغداد را که متحد هر دو طرف، تهران و واشینگتن، محسوب میشود، در موقعیتی دشوار برای حفظ ثبات داخلی قرار داده است.
نیویورکتایمز چهارشنبه پنجم فروردین در گزارشی از اعزام حدود دو هزار نیروی واکنش سریع به خاورمیانه خبر داد.
این اقدام با هدف افزایش گزینههای نظامی پیش روی دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، صورت میگیرد؛ آن هم در شرایطی که او همزمان در حال پیشبرد یک طرح دیپلماتیک جدید برای کاهش تنش با جمهوری اسلامی است.
این نیروهای رزمی، بخشی از «نیروی واکنش سریع» ارتش هستند که توانایی استقرار در هر نقطه از جهان را ظرف ۱۸ ساعت دارند.
سرلشکر برندون تگتمایر فرماندهی این نیروها را بر عهده دارد که شامل نیروهای ستادی، دهها افسر و همچنین دو گردان پیادهنظام است که هر کدام از ۸۰۰ سرباز تشکیل شده است.
با اضافه شدن این نیروها به ۴۵۰۰ تفنگدار دریایی که پیشتر راهی منطقه شدند، مجموع نیروهای زمینی اعزامی جدید آمریکا به مرز هفت هزار نفر میرسد که نشاندهنده آمادگی ایالات متحده برای تشدید جدی تنشها در منطقه است.
به گزارش نیویورکتایمز، اگرچه محل دقیق استقرار این نیروها فاش نشده، اما آنها در «فاصله عملیاتی» از خاک ایران مستقر خواهند شد.
کارشناسان نظامی معتقدند که ممکن است این نیروها برای تصرف نقاط استراتژیک مانند جزیره خارک، اصلیترین پایانه صادرات نفت ایران، مورد استفاده قرار گیرند.
پیش از این، جنگندههای آمریکایی بیش از ۹۰ هدف نظامی را در خارک بمباران کردند.
از آنجا که باند فرودگاه خارک در حملات اخیر آسیب دیده است، احتمالا ابتدا مهندسان رزمی نیروی دریایی برای بازسازی زیرساختها وارد عمل میشوند تا شرایط برای فرود هواپیماهای ترابری سی-۱۳۰ (C-130) فراهم شود.
همزمان با این آرایش نظامی، تلاشهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در جریان است.
ترامپ اخیرا از پیشنهاد پاکستان برای میانجیگری استقبال کرده است.
گفته میشود طرح صلح ۱۵ مادهای آمریکا که شامل موضوعات موشکی، هستهای و امنیت دریانوردی در تنگه هرمز است، به مقامهای تهران ارائه شده است.
انتشار اخبار مربوط به احتمال تلاشهای دیپلماتیک، بلافاصله بازار جهانی انرژی را تحت تاثیر قرار داد؛ بهطوری که قیمت نفت خام برنت با شش درصد کاهش به ۹۴ دلار در هر بشکه رسید.
با این حال، اعزام نیروهای زبده هوابرد آمریکا به منطقه نشان میدهد واشینگتن قصد دارد در صورت شکست مذاکرات، با مشت آهنین وارد عمل شود.
شورای حقوق بشر سازمان ملل چهارشنبه پنجم فروردین، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای حوزه خلیج فارس را محکوم کرد و خواستار پرداخت کامل و سریع غرامت به همه قربانیان این حملات شد.
در قطعنامه این شورا، اقدام جمهوری اسلامی در بستن تنگه هرمز نیز محکوم شده است.
این قطعنامهای از سوی بحرین، کویت، عمان، قطر، عربستان سعودی، امارات متحده عربی و اردن ارائه شده بود.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در نشست اضطراری شورای حقوق بشر هشدار داد جنگ ایران میتواند کشورها در سراسر جهان را بهطور بیسابقهای درگیر کند.
او از جامعه جهانی، بهویژه کشورهای دارای نفوذ، خواست برای پایان دادن به این جنگ، از همه ظرفیتهای خود استفاده کنند.
در این نشست، کشورهای عربی، اتحادیه اروپا و آسهآن، اقدامات حکومت ایران در خلیج فارس و تنگه هرمز را محکوم کردند.
محکومیت گسترده اقدامات جمهوری اسلامی
نماینده حکومت ایران در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، به استفاده نمایندگان سایر کشورها از کلمه «رژیم» برای اشاره به جمهوری اسلامی اعتراض کرد.
در سوی دیگر، نماینده فیلیپین از طرف اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسهآن)، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را محکوم کرد و خواستار خویشتنداری همه طرفها و احترام به منشور سازمان ملل و حقوق بشر شد.
جمهوری اسلامی از زمان آغاز جنگ کنونی با حمله آمریکا و اسرائیل در ۹ اسفند ۱۴۰۴ و کشته شدن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، دستکم ۱۳ کشور را هدف قرار داده است: آذربایجان، اسرائیل، اردن، امارات متحده عربی، بحرین، ترکیه، عراق، عربستان سعودی، عمان، قبرس، قطر، کویت و لبنان.
نماینده سوئد نیز در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل خواستار توقف حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه شد.
او استفاده حکومت ایران از مجازات اعدام از جمله درباره شهروندان دوتابعیتی را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم را متوقف کند.
دولت سوئد چهارم فروردین صدور و تمدید ویزاهای کوتاهمدت را برای برخی کارکنان سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم متوقف کرد. تصمیمی که به گفته مقامهای سوئدی، در واکنش به پرونده اعدام یک شهروند این کشور در ایران اتخاذ شد.
ماریا مالمر استنرگارد، وزیر خارجه سوئد، اعلام کرد این اقدامات «تنها آغاز واکنشهای سوئد» است و دولت این کشور گزینههای بیشتر را برای اقدامات احتمالی در آینده رد نمیکند.
وزارت خارجه سوئد ۲۷ اسفند ۱۴۰۴ در پاسخ به ایراناینترنشنال، اعدام یک شهروندش در ایران را محکوم کرد. جمهوری اسلامی ساعاتی پیش از بیانیه استکهلم، از اعدام کوروش کیوانی، شهروند ایرانی-سوئدی، به اتهام جاسوسی برای اسرائیل خبر داده بود.
نماینده اتحادیه اروپا خواستار پایان سرکوب مردم ایران شد
نماینده اتحادیه اروپا در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل، حملات جمهوری اسلامی به کشورهای منطقه را بهشدت محکوم کرد.
او بر لزوم پایان جنگ و احترام به منشور سازمان ملل از سوی همه طرفهای درگیر تاکید کرد.
نماینده اتحادیه اروپا همچنین از جمهوری اسلامی خواست سرکوب مردم ایران را متوقف کند.
ابوظبی و ریاض اقدامات جمهوری اسلامی را محکوم کردند
نماینده امارات متحده عربی در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل گفت حملات جمهوری اسلامی حاکمیت این کشور و قواعد حقوق بشر را نقض میکند.
او تاکید کرد امارات هیچگاه اجازه نداده از آسمان این کشور برای حمله به ایران استفاده شود.
به گفته این مقام اماراتی، حملات جمهوری اسلامی تهدیدی علیه کشتیرانی به شمار میرود و بر زنجیره تامین و امنیت جهانی تاثیرگذار است.
نماینده عربستان سعودی نیز در این نشست، حملات حکومت ایران به کشورهای خلیج فارس و اردن را محکوم کرد و افزود این اقدامات نقض آشکار منشور سازمان ملل و تمامیت ارضی این کشورهاست.
او همچنین توقف کشتیرانی در تنگه هرمز و حمله به شناورهای تجاری را «اقدامی غیرقابل قبول» از سوی تهران دانست و آن را محکوم کرد.
این مقام سعودی هشدار داد حملات به زیرساختهای انرژی بر تمام جهان تاثیر منفی میگذارد.
نماینده قطر در شورای حقوق بشر: حملات جمهوری اسلامی تهدیدی برای صلح و اقتصاد جهانی است
نماینده قطر در نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل هشدار داد حملات جمهوری اسلامی علیه کشورهای منطقه پیامدهایی جدی برای صلح و امنیت جهانی و همچنین وضعیت حقوق بشر دارد و منشور سازمان ملل را نقض میکند.
او افزود اقدام حکومت ایران در هدف قرار دادن کشتیها در تنگه هرمز تبعات جبران ناپذیری برای اقتصاد به همراه خواهد داشت و بر حقوق اجتماعی نیز تاثیرگذار است.
