گزارش فایننشالتایمز از یک ترور؛ علی خامنهای چگونه کشته شد
روزنامه فایننشالتایمز در گزارشی که دوشنبه ۱۱ اسفند منتشر کرد، جزییاتی از نحوه ترور و کشتن علی خامنهای، دیکتاتور تهران، را منتشر کرده و آن را حاصل سالها کار اطلاعاتی اسرائیل و نفوذ عمیق در بالاترین سطوح قدرت در جمهوری اسلامی دانسته است.
فایننشالتایمز در آغاز گزارش خود نوشته است که اسرائیل سالها پیش از ترور رهبر جمهوری اسلامی، دوربینهای ترافیکی تهران را هک کرده بود و محافظان او را زیر نظر داشت.
به نوشته این روزنامه، زمانی که محافظان و رانندگان آموزشدیده و وفادار مقامهای ارشد جمهوری اسلامی برای کار به نزدیکی خیابان پاستور و بیت علی خامنهای در تهران میرفتند، اسرائیلیها مشغول تماشای آنها بودند.
فایننشالتایمز بهنقل از دو فرد آگاه که نامشان اعلام نشده، نوشته است تقریبا تمام دوربینهای ترافیکی تهران سالها پیش هک شده بود و تصاویر آنها رمزگذاری و به سرورهایی در تلآویو و جنوب اسرائیل منتقل میشد. یکی از این دوربینها زاویهای داشت که بهگفته یکی از منابع بسیار مفید بود؛ این زاویه امکان میداد مشخص شود این افراد ترجیح میدهند خودروهای شخصی خود را کجا پارک کنند و روزنهای به بخشی عادی از عملکرد این مجموعه بهشدت حفاظتشده فراهم میکرد.
بهگفته این دو منبع، الگوریتمهای پیچیده جزییات بیشتری به پروندههای مربوط به اعضای این تیمهای حفاظت اضافه میکردند؛ اطلاعاتی شامل نشانی محل سکونت، ساعات شیفت، مسیرهای رفتوآمد به محل کار و مهمتر از همه اینکه معمولاً مسئول حفاظت و جابهجایی چه افرادی بودند و بدین ترتیب چیزی را شکل میدادند که ماموران اطلاعاتی «الگوی زندگی» مینامند.
بهنوشته فایننشالتایمز، این توانمندیها بخشی از یک کارزار اطلاعاتی چندساله بود که زمینه را برای ترور رهبر جمهوری اسلامی فراهم کرد. این منبع دادههای لحظهای، تنها یکی از صدها جریان اطلاعاتی مختلف بود نه تنها روشی که اسرائیل و سازمان سیا توانستند دقیقا مشخص کنند خامنهای ۸۶ ساله چه ساعتی صبح شنبه سرنوشتساز، ۹ اسفند، در دفتر خود خواهد بود و چه کسانی با او خواهند بود.
اسرائیل همچنین توانست اجزای منفردی از حدود ۱۲ دکل مخابراتی نزدیک خیابان پاستور را مختل کند، بهگونهای که هنگام تماس، تلفنها مشغول به نظر برسند و تیم حفاظت خامنهای نتواند هشدارهای احتمالی را دریافت کند.
مدتها پیش از آنکه بمبها بر دفتر علی خامنهای فرو بریزند، یکی از مقامات فعلی اطلاعاتی اسرائیل گفته بود: «ما تهران را همانقدر میشناسیم که اورشلیم را میشناسیم.»
او افزوده بود: «وقتی جایی را همانقدر که خیابانی را که در آن بزرگ شدهای میشناسی بشناسی، کوچکترین چیز نامتعارفی را تشخیص میدهی.»
این «تصویر اطلاعاتی» متراکم از پایتخت دشمن دیرینه، نتیجه گردآوری طاقتفرسای دادهها بود که با کمک واحد پیشرفته شنود سیگنال ۸۲۰۰ اسرائیل، منابع انسانی جذبشده از سوی موساد و انبوه دادههایی که اطلاعات نظامی در گزارشهای روزانه هضم میکرد، ممکن شد.
به گفته فردی آگاه، اسرائیل از روشی ریاضی موسوم به «تحلیل شبکههای اجتماعی» برای پردازش میلیاردها داده استفاده کرد تا مراکز غیرمنتظره تصمیمگیری را شناسایی و اهداف جدیدی برای نظارت و ترور پیدا کند.
تمام اینها به خط تولیدی خوراک میداد که تنها یک محصول داشت: هدف.
برتری اطلاعاتی اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه بهطور کامل به نمایش درآمد؛ زمانی که بیش از ۱۲ متخصص برنامه هستهای ایرانی و مقام بلندپایه نظامی ظرف چند دقیقه در همان ابتدای جنگ ابتدایی کشته شدند. این عملیات با از کار انداختن بیسابقه پدافند هوایی ایران از طریق ترکیبی از حملات سایبری، پهپادهای کوتاهبرد و مهمات دقیق شلیکشده از خارج مرزهای ایران همراه بود که رادارهای پرتابگرهای موشکی ساخت روسیه را نابود کرد.
یکی از مقامات فعلی اطلاعاتی به فایننشالتایمز گفت: «ما اول چشمهایشان را گرفتیم.»
در جنگ ۱۲ روزه و در عملیات اخیر، خلبانان اسرائیلی از موشک خاصی به نام «اسپارو» استفاده کردند که برخی گونههای آن قادرند هدفی به کوچکی یک میز غذاخوری را از فاصله بیش از هزار کیلومتر، از خارج از ایران و برد سامانههای پدافندی آن، هدف قرار دهند.
فایننشالتایمز در گزارش خود تاکید کرده است که همه جزئیات عملیاتی که به کشته شدن علی خامنهای منجر شد مشخص نیست و برخی شاید هرگز علنی نشوند تا منابع و روشهایی که هنوز از آنها برای تعقیب اهداف دیگر استفاده میشود محفوظ بماند.
اما به گفته بیش از شش مقام فعلی و سابق اطلاعاتی اسرائیل که با فایننشالتایمز گفتوگو کردهاند، ترور خامنهای تصمیمی سیاسی بود، نه دستاوردی صرفا فناورانه.
زمانی که سیا و اسرائیل دریافتند خامنهای صبح شنبه در دفتر خود در نزدیکی خیابان پاستور جلسهای خواهد داشت، فرصت کشتن او همراه با بخش بزرگی از رهبری ارشد جمهوری اسلامی بسیار مناسب ارزیابی شد. آنها برآورد کردند که تعقیب و شکار آنها پس از آغاز کامل جنگ بسیار دشوارتر خواهد بود، زیرا خامنهای و دیگر رهبران حکومت بهسرعت به اقدامات از پیش طراحیشده برای فرار متوسل میشدند و از از جمله در پناهگاههای زیرزمینی مصون از بمبهای اسرائیلی پناه میگرفتند.
خامنهای برخلاف متحدش، حسن نصرالله دبیرکل پیشین حزبالله، در اختفا زندگی نمیکرد. نصرالله سالها در پناهگاههای زیرزمینی زندگی کرده بود و از چندین تلاش اسرائیل برای ترور جان سالم به در برد تا سپتامبر ۲۰۲۴ که جنگندههای اسرائیلی تا ۸۰ بمب بر مخفیگاه او در بیروت ریختند و او را کشتند.
در عوض، خامنهای علنا درباره احتمال کشته شدن خود سخن گفته و زندگی شخصیاش را در سرنوشت جمهوری اسلامی بیاهمیت دانسته بود. برخی از مقامات جمهوری اسلامی گفتهاند که او انتظار داشت تا به «شهادت» برسد.
با این حال، در زمان جنگ احتیاطهایی انجام میداد. یکی از افراد مصاحبهشده گفت غیرمعمول بود که او در یکی از دو پناهگاهش حضور نداشته باشد. اگر آنجا بود، اسرائیل نمیتوانست با بمبهایی که استفاده کرد به او برسد.
حتی در ژوئن ۲۰۲۵، در میانه یک جنگ تمامعیار، اسرائیل هیچ تلاش شناختهشدهای برای بمباران خامنهای نکرد. در عوض، رهبری سپاه پاسداران، پرتابگرهای موشکی و انبارها و تأسیسات و دانشمندان هستهای ایران را هدف گرفت.
فانیننشالتایمز در ادامه گزارش خود بهنقل از منبعی آگاه افزوده است حمله از ماهها قبل برنامهریزی شده بود، اما زمانبندی پس از تایید اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل مبنی بر برگزاری جلسه خامنهای و مقامات ارشدش در مجتمع او در تهران صبح شنبه ۹ اسفند تنظیم شد.
ردیابی اهداف فردی در گذشته نیازمند تاییدهای بصری طاقتفرسا و حذف ردهای کاذب بود، اما گردآوری دادههای مبتنی بر الگوریتم اسرائیل در سالهای اخیر بخش عمده این کار را خودکار کرده است.
با این حال، برای هدفی در این سطح از اهمیت، شکست یک گزینه نبود. دکترین نظامی اسرائیل ایجاب میکند دو افسر ارشد مستقل با اطمینان بالا تایید کنند که هدف در محل حضور دارد و همراهان او را نیز شناسایی کنند.
در این مورد، به گفته دو منبع آگاه، اطلاعات اسرائیل به شنود سیگنالها، از جمله دوربینهای ترافیکی هکشده و شبکههای تلفن همراه نفوذشده تکیه داشت که نشان میداد جلسه طبق برنامه در حال برگزاری است و مقامات ارشد به محل میروند.
به گفته منابع، آمریکاییها نیز منبع انسانی اضافی برای تایید این امر در اختیار داشتند.
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا، سیا، از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده و به پرسشهای فایننشالتایمز پاسخ نداده است.
بهگفته یک مقام ارشد سابق اطلاعاتی اسرائیل، این تایید به جنگندههای اسرائیلی که ساعتها پرواز کرده بودند تا در زمان مناسب در محل عملیات باشند امکان داد تا حدود ۳۰ مهمات دقیق شلیک کنند.
ارتش اسرائیل میگوید حمله در روشنایی روز مزیتی تاکتیکی ایجاد کرد و با وجود آمادگی جمهوری اسلامی، عنصر غافلگیری را حفظ کرد.
جمهوری اسلامی در اقدامی تازه صفحه اینستاگرام برند پوشاک «جین وست» را در پی برگزاری جشنی مختلط، از دسترس خارج و یکی از شعبههای آن را در تهران پلمب کرد. چند کافهدار و شهروند به ایراناینترنشنال گفتند حکومت با سیاست پلمب درصدد کنترل شهروندان، اعمال فشار بر آنان و انتقامگیری است.
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.