عبدالله اوجالان خواستار وضع قوانین برای روند صلح با دولت ترکیه شد
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک)، اعلام کرد که برای گذار به ادغام دموکراتیک در ترکیه، قوانین مرتبط با صلح ضروری است.
عبدالله اوجالان، رهبر زندانی حزب کارگران کردستان ترکیه (پ.ک.ک)، اعلام کرد که برای گذار به ادغام دموکراتیک در ترکیه، قوانین مرتبط با صلح ضروری است.
اوجالان جمعه ۸ اسفند در بیانیهای که از سوی یکی از چهرههای ارشد حزب طرفدار کردها، حزب دموکراسی و برابری خلقها، در یک کنفرانس خبری قرائت شد، گفت: «گذار به ادغام دموکراتیک مستلزم قوانین صلح است.»
او افزود راهحل جامعه دموکراتیک مستلزم «چارچوبی حقوقی با ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی» است.
این بیانیه یک سال پس از آن منتشر شده که او از حزب کارگران کردستان خواسته بود به مبارزه مسلحانه چند دههای خود پایان دهد و منحل شود.
او سال گذشته نخستین ملاقات خود را پس از چهار سال، در روز حمله اعضای پکک به صنایع هوایی ترکیه در استان آنکارا انجام داد و گفت قادر است دستور پایان دادن به مبارزه مسلحانه را صادر و به جای آن یک مسیر قانونی و سیاسی را پیگیری کند.
آن فراخوان تاریخی امیدها را برای پایان دادن به درگیری مسلحانهای برانگیخت که بیش از ۴۰ هزار کشته برجای گذاشته، شکافهای عمیقی ایجاد کرده و مانع توسعه در جنوبشرقی عمدتا کردنشین ترکیه شده است. با این حال، از آن زمان تاکنون، پیشرفتها در این زمینه کند بوده است.
همچنین بیانیه تازه اوجالان میتواند بهعنوان تاییدی بر نقشهراهی تلقی شود که هفته گذشته از سوی کمیسیون پارلمانی ترکیه تصویب شد.
در این نقشهراه بر اصلاحات قانونی همزمان با خلع سلاح پ.ک.ک تاکید شده است، هرچند جزییات اجرای آن همچنان مبهم باقی مانده است.
رهبران حزب دموکراسی و برابری خلقها، که بهطور نزدیک در روند صلح مشارکت داشتهاند، پیش از قرائت بیانیه اوجالان گفتند اکنون زمان آن فرا رسیده که دولت در موضوعاتی از جمله زبان، آزادیهای فرهنگی و آزادیهای مذهبی اقدامات ملموس انجام دهد.
پ.ک.ک در ماه مه سال گذشته پایان شورش مسلحانه خود را اعلام کرد و نیروهای آن در ماه ژوئیه گذشته در مراسمی نمادین بخشی از سلاحهای خود را سوزاندند.
چند ماه بعد، این گروه اعلام کرد که از ترکیه عقبنشینی میکند و هفته گذشته نیز یک منبع شبهنظامی از اقدام پارلمان استقبال کرد، اما گفت همچنان درباره جزییات شفافیت وجود ندارد.
پ.ک.ک در سال ۱۹۸۴ علیه دولت ترکیه دست به اسلحه برد و از سوی آنکارا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا بهعنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود.
این گروه در ابتدا خواهان تشکیل دولتی مستقل بود، اما بعدها اهداف خود را تعدیل کرد و به دنبال خودمختاری و حقوق بیشتر برای کردها شد.
فولکر تورک جمعه هشتم اسفند گفت: «از گزارشها مبنی بر اینکه دستکم هشت نفر، از جمله دو کودک، در ارتباط با اعتراضها به اعدام محکوم شدهاند، وحشتزدهام.»
تورک افزود به نظر میرسد ۳۰ نفر دیگر نیز با خطر صدور حکم مشابه روبهرو باشند.
بر اساس اطلاعات گردآوری شده از سوی سازمان عفو بینالملل، دستکم ۳۰ نفر در ارتباط با اعتراضات دیماه با خطر مجازات اعدام روبهرو هستند.
هشت نفر از این افراد که در بهمنماه، ظرف چند هفته پس از بازداشت، به اعدام محکوم شدهاند، عبارتند از صالح محمدی ۱۸ ساله، محمدامین بیگلری ۱۹ ساله، علی فهیم، ابوالفضل صالحی سیاوشانی، امیرحسین حاتمی، شاهین واحدپرست کولور، شهاب زاهدی و یاسر رجاییفر.
دستکم ۲۲ نفر دیگر، از جمله دو نوجوان ۱۷ ساله، در جریان دادرسی یا در انتظار محاکمه هستند.
عفو بینالملل اعلام کرد این افراد با «اعترافات اخذشده زیر شکنجه» و سایر موارد نقض جدی حق دادرسی عادلانه روبهرو بودهاند؛ از جمله محرومیت از دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات و نپذیرفتن وکلای مستقل انتخابشده از سوی خانوادهها.
این سازمان حقوق بشری خواستار توقف فوری اجرای احکام اعدام و لغو محکومیتهای مرتبط شد.
بسیاری دیگر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه با اتهاماتی روبهرو هستند که میتواند به صدور احکام سنگین، از جمله اعدام، منجر شود و گزارشها نشان میدهد بازداشتها در ارتباط با این پروندهها همچنان در نقاط مختلف کشور ادامه دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، دهها هزار نفر در هفتههای اخیر بازداشت شدهاند و برخی منابع مستقل شمار واقعی احضار و بازداشتها را نزدیک به ۱۰۰ هزار نفر یا حتی بیشتر برآورد کردهاند.
بخش قابل توجهی از این افراد نوجوانان، جوانان و شهروندان زیر ۳۰ سالاند؛ نسلی که اغلب هیچ تجربهای از مواجهه با بازجوییهای امنیتی یا دادگاههای شتابزده ندارد.
این روند، نگرانیها درباره استفاده گسترده از احکام سنگین قضایی بهعنوان ابزار سرکوب اعتراضات مردمی را افزایش داده و نهادهای حقوق بشری بار دیگر نسبت به نقض حق دادرسی عادلانه و خطر اجرای احکام اعدام برای معترضان هشدار دادهاند.
بر اساس این گزارش، هاکبی در این ایمیل نوشت این تصمیم پس از نشستها و تماسهای تلفنی شبانه اتخاذ شده و ناشی از «احتیاط کامل» و گفتوگو با وزارت خارجه آمریکا بوده است.
او در ایمیلی که ساعت ۱۰:۲۴ صبح به وقت محلی ارسال شد، تاکید کرد افرادی که قصد خروج دارند «باید امروز این کار را انجام دهند» و از کارکنان خواست برای هر مقصدی که امکان رزرو دارند، از فرودگاه بنگوریون، پرواز بگیرند.
در این ایمیل آمده است نمایندگی آمریکا از ساعت ۱۰ صبح جمعه به وضعیت «خروج مجاز» تغییر یافته است.
بر اساس مقررات وزارت خارجه ایالات متحده، این وضعیت به کارکنان غیرضروری و اعضای خانواده آنان اجازه میدهد در صورت تهدید قریبالوقوع علیه منافع ملی آمریکا یا جان افراد، با هزینه دولت، کشور را ترک کنند.
هاکبی هشدار داد این اقدام احتمالا باعث افزایش تقاضا برای بلیت پرواز در همین روز خواهد شد و نوشت اولویت نخست «خروج سریع از کشور» است و سپس میتوان سفر به سوی آمریکا را ادامه داد.
او افزود هرچند ممکن است در روزهای آینده پروازهای خروجی بیشتری وجود داشته باشد، اما چنین امکانی نیز تضمینشده نیست.
از سوی دیگر، با تداوم احتمال رویارویی نظامی آمریکا و جمهوری اسلامی، خبرگزاری دولتی شینهوا گزارش داد دولت چین با اشاره به وضعیت امنیتی، از شهروندان خود خواست از سفر به ایران خودداری کنند و چینیهای حاضر در ایران نیز هرچه سریعتر این کشور را ترک کنند.
سنگاپور و نیوزیلند نیز خواستار خروج شهروندانشان از ایران شدند.
وزیر خارجه مالزی خبر داد ۱۳ مالزیایی با وجود توصیه به ترک ایران، تصمیم گرفتهاند در این کشور بمانند.
محمد حسن، در مجلس عوام مالزی گفت: «ما به مالزیاییها توصیه کردیم بازگردند، اما برخی تمایلی ندارند. بنابراین ۱۳ نفر همچنان در ایران هستند. از آنها خواستهایم سند سلب مسئولیت امضا کنند که بر اساس آن اگر اتفاقی برایشان بیفتد، دولت مالزی مسئول شناخته نشود.»
حسن گفت تمامی کارکنان و اعضای خانواده دیپلماتهای مالزی در تهران در قالب یک برنامه مشورتی در تاریخهای ۱۸ ژانویه و دوم فوریه برای بازگشت فراخوانده شدند.
او همچنین به مالزیاییها توصیه کرد در حال حاضر، مگر در موارد ضروری، از سفر به ایران خودداری کنند.
پیش از این، دولت کانادا نیز به جمع شماری از کشورهای جهان پیوست که از شهروندان خود خواستهاند ایران را ترک کنند.
حساب راهنمای سفر دولت کانادا در شبکه اجتماعی ایکس با انتشار پیامی خطاب به شهروندان این کشور در ایران نوشت که درگیریهای در منطقه ممکن است «با هشداری کوتاه یا بدون هیچ هشدار قبلی از سر گرفته شود» و از آنها خواست اگر میتوانند همین حالا ایران را ترک کنند.
در این پست آمده است: «اطمینان حاصل کنید که مدارک سفر شما بهروز است و در صورت نیاز به ماندن در محل امن، ذخایر کافی از اقلام ضروری در اختیار داشته باشید.»
سازمان بینالمللی مهاجرت وابسته به سازمان ملل است. این نهاد هشدار داد کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی امدادرسانی، تصویر کاملتری از ابعاد واقعی فاجعه کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی ارائه نمیدهد.
خبرگزاری رویترز پنجشنبه هفتم اسفند با استناد به گزارش سازمان بینالمللی مهاجرت نوشت حدود هشت هزار نفر در سال گذشته میلادی در مسیرهایی مانند دریای مدیترانه و شاخ آفریقا جان باختند یا مفقود شدند.
ایمی پوپ، مدیرکل سازمان بینالمللی مهاجرت، در بیانیهای گفت: «تداوم از دست رفتن جان انسانها در مسیرهای مهاجرتی، یک شکست جهانی است که نمیتوانیم آن را عادی بدانیم.»
او تاکید کرد: «این مرگها اجتنابناپذیر نیستند. وقتی مسیرهای امن در دسترس نباشد، افراد ناچار میشوند به سفرهای خطرناک تن دهند و به دام قاچاقچیان انسان بیفتند.»
کاهش آمار رسمی، تردید درباره واقعیت میدانی
شمار مرگهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ در راه مهاجرتهای غیرقانونی، به هفت هزار و ۶۶۷ نفر رسید؛ در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۹ هزار و ۲۰۰ نفر بود. با این حال، سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد این کاهش لزوما به معنای بهبود وضعیت نیست.
به گفته این سازمان، کاهش منابع مالی و محدود شدن دسترسی به اطلاعات، روند ثبت و مستندسازی مرگها را دشوار کرده است.
همچنین کاهش تلاش برای عبورهای نامنظم، بهویژه در قاره آمریکا، در افت آمار نقش داشته است.
این سازمان مستقر در ژنو از جمله نهادهایی است که از کاهش عمده کمکهای مالی ایالات متحده آسیب دیده و ناچار شده برخی برنامههای خود را کاهش دهد یا تعطیل کند. اقدامی که به گفته آنان، تاثیر شدیدی بر مهاجران خواهد داشت.
مسیرهای دریایی، همچنان مرگبارترین
دریای مدیترانه همچنان یکی از مرگبارترین مسیرهای مهاجرتی جهان باقی مانده است.
در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۱۰۸ نفر در این مسیر جان باختند یا ناپدید شدند.
همچنین یک هزار و ۴۷ نفر در مسیر اقیانوس اطلس به سوی جزایر قناری اسپانیا کشته یا مفقود شدند.
در آسیا حدود سه هزار مورد مرگ مهاجران ثبت شد که بیش از نیمی از آنها شهروندان افغانستان بودند.
در مسیر شاخ آفریقا نیز ۹۲۲ نفر هنگام عبور از یمن به سوی کشورهای خلیج فارس جان خود را از دست دادند که این عدد نسبت به سال پیش افزایشی چشمگیر نشان میدهد.
تقریبا همه این افراد اتیوپیایی بودند و بسیاری در سه سانحه بزرگ غرق شدن کشتی جان باختند.
ادامه روند در سال ۲۰۲۶
سازمان بینالمللی مهاجرت اعلام کرد روند کشتهشدن مهاجران در مسیرهای مهاجرتی در سال جاری نیز ادامه دارد.
تا ۲۴ فوریه ۲۰۲۶، شمار مرگ مهاجران در دریای مدیترانه به ۶۰۶ نفر رسیده است.
این سازمان هشدار داد همزمان با محدودتر شدن مسیرهای قانونی مهاجرت و افزایش سیاستهای بازدارنده در اروپا، آمریکا و دیگر مناطق، افراد بیشتری در معرض خطر مسیرهای غیرایمن قرار میگیرند.
۴۷ سال است جمهوری اسلامی، ایران را به ایدئولوژیای گره زده که وعده کرامت و استقلال داده اما در عمل، انزوا، فرسایش اقتصادی و بحرانهای مکرر به همراه آورده است.
آنچه به عنوان پروژهای انقلابی آغاز شد، به تدریج به نظامی تئوکراتیک منجمدشده بدل شد که با تقابل در خارج و سرکوب در داخل، خود را حفظ کرده اما امروز به نظر میرسد این چرخه بسته راهبردی، تحت فشار قرار گرفته است.
دیماه ۱۴۰۴، نقطهای بود که بسیاری از ناظران آن را لحظه گسست توصیف میکنند: نیروهای امنیتی در جریان سرکوب سراسری، هزاران نفر را کشتند، زخمی کردند یا بازداشت کردند. خشونتی که حتی جامعهای عادتکرده به سرکوب دولتی را نیز شوکه کرد.
حکومت از یک آستانه سیاسی و اجتماعی عبور کرد و آشکارتر از همیشه بر اجبار برای حفظ کنترل تکیه زد.
به این ترتیب هرگونه مشروعیتی که رژیم ادعا میکرد، از میان رفت.
ایران اکنون با همگرایی فشارها مواجه است: فرسودگی اقتصادی، نارضایتی گسترده عمومی، تداوم انزوای بینالمللی و تهدید معتبر استفاده از زور از سوی ایالات متحده.
فرمول آشنای پیشین - تعلل و انحراف دیپلماتیک، تشدید تنش از طریق شرکای منطقهای و گسترش توانمندیهای نظامی - دیگر تضمینی برای ثبات نیست.
افراط ایدئولوژیک و هزینههای راهبردی
در مرکز این بحران، نوعی افراط ایدئولوژیک قرار دارد که هم از نظر مالی سنگین و هم از نظر راهبردی، زیانبار شده است.
دهها میلیارد دلار - و اگر کل بار اقتصادی را در نظر بگیریم بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار - صرف غنیسازی اورانیوم شده تا آنچه مقامها «گزینه هستهای» مینامند حفظ شود.
این مسیر به جای تامین امنیت، دورهای پیدرپی تحریم و انزوای فزاینده را به همراه آورده است.
میلیاردها دلار دیگر صرف زیرساختهای موشکی مستحکم و تاسیسات زیرزمینی شده است که برای نمایش بازدارندگی فراتر از مرزهای ایران طراحی شدهاند.
حامیان این سامانهها آنها را دفاعی میدانند؛ منتقدان اما آنها را ابزارهای اجبار میبینند که تقابل را تعمیق کرده، بیآنکه ثباتی پایدار ایجاد کنند.
همین منطق، شبکه شبهنظامیان همسو با تهران در سراسر خاورمیانه را شکل داد. این معماری نیابتی که برای گسترش نفوذ و محاصره رقبا ایجاد شد، قرار بود عمق راهبردی را با هزینهای نسبتا پایین فراهم کند اما در عمل ایران را به تقابلهای مکرر با ارتشهایی بسیار قدرتمندتر از خود کشاند و چرخهای از تشدید تنش را تثبیت کرد.
در داخل کشور، سپاه پاسداران و بسیج همچنان ابزارهای اصلی کنترل دولت هستند و ماموریت محوری آنها بیش از پیش به سرکوب ناآرامیهای داخلی گره خورده است.
هر موج اعتراضی که با زور پاسخ داده میشود، شکاف میان دولت و جامعه را عمیقتر میکند.
تداوم اتکا به اجبار، خطر بیثباتسازی جامعه ایران و کل منطقه را در پی دارد.
لحظه تصمیم؛ واقعگرایی یا فرسایش
در همین حال، ایالات متحده وارد مرحلهای شده که به نظر میرسد مبتنی بر فشار بازدارنده پایدار است.
هواپیماهای تهاجمی با پشتیبانی تانکرهای سوخترسان هوایی، بمبافکنهای راهبردی آماده اعزام به ماموریتهای حمله، هواپیماهای اطلاعاتی، نظارتی و شناسایی، سامانههای چندلایه پدافند هوایی و موشکی، و حضور تقویتشده دریایی شامل دو ناو گروه هواپیمابر در نزدیکی آبراههای حیاتی، هم توانایی و هم عزم واشینگتن را نشان میدهد.
آمریکا اکنون ابزارهای معتبری در اختیار دارد تا پدافند هوایی، ساختارهای فرماندهی، نیروهای موشکی، داراییهای دریایی و صنایع نظامی و هستهای جمهوری اسلامی را هدف قرار دهد؛ بیآنکه به جنگهای زمینی گسترده گذشته بازگردد.
پیام اما این نیست که جنگ اجتنابناپذیر است، بلکه این است که راهبرد دیرینه بازی در لبه پرتگاه ممکن است به نهایت و انتهای خود رسیده باشد.
اکنون زمان تصمیمگیری تهران است. این الزاما به معنای تسلیم نیست، بلکه به معنای واقعگرایی راهبردی است.
سال ۱۳۶۷، پس از هشت سال جنگ ویرانگر با عراق، روحالله خمینی، بنیانگذار و نخستین رهبر جمهوری اسلامی، آتشبسی را پذیرفت که آن را «نوشیدن جام زهر» توصیف کرد.
این تصمیم برای بسیاری از نیروهای انقلابی تحقیرآمیز بود، اما از تخریب بیشتر جلوگیری و دولت را حفظ کرد.
ایران اکنون ممکن است با لحظهای مشابه از تحول روبهرو باشد.
پذیرش عقبنشینی راهبردی لزوما به معنای فروپاشی دولت یا کنار گذاشتن دفاع ملی نیست، بلکه میتواند به معنای واگذاری قدرت از نهادهایی مانند سپاه پاسداران و بسیج باشد که در سرکوب داخلی و تداوم انزوا نقش داشتهاند.
همچنین: توقف غنیسازی اورانیوم، قرار دادن برنامههای موشکی تحت محدودیتهای قابل راستیآزمایی، قطع روابط با شبهنظامیان نیابتی بهعنوان ابزار سیاست خارجی، و پایان دادن به ادبیات تهدیدآمیز نسبت به رقبای منطقهای.
در مقابل، ایران میتواند آنچه بسیاری از شهروندانش سالها خواستار آن بودهاند دنبال کند: احیای اقتصادی، رفع تحریمها و عادیسازی روابط دیپلماتیک.
با این حال، پس از رویدادهای دیماه ۱۴۰۴، این دستاوردها بهتنهایی ممکن است انتظارات عمومی را برآورده نکند.
اکنون بخش رو به رشدی از جامعه ایران خواهان تغییرات بنیادین سیاسی و مسیری معتبر به سوی دموکراسی سکولار و انتخابات آزاد است.
گزینه جایگزین، فرسایش نظامی در کنار شکنندگی اقتصادی و ناآرامی داخلی است که زیرساختها بیش از پیش آسیب خواهند دید، انزوا عمیقتر خواهد شد و خشم عمومی افزایش خواهد یافت.
سرکوب ممکن است موقتا مخالفتها را مهار کند، اما احتمالا بیثباتی بلندمدت را تشدید خواهد کرد.
تاریخ با حاکمانی که سرسختی ایدئولوژیک را با قدرت اشتباه میگیرند، بیرحم است.
حاکمان ایران هنوز پنجرهای محدود در اختیار دارند تا منافع واقعی ملی را بر گسترش ایدئولوژی اولویت دهند.
قدرت پایدار نه فقط در سالنهای سانتریفیوژ و تونلهای موشکی، بلکه در مشروعیت، رفاه و انسجام اجتماعی ریشه دارد.
برای دههها، جمهوری اسلامی تقابل را نشانه قدرت و مقاومت را سرنوشت خود معرفی کرده است. اکنون سایه جنگ بر ایران سنگینی میکند. اینکه این نظام واگذاری مسالمتآمیز قدرت را انتخاب کند یا تشدیدی تازه با پیامدهای نامعلوم را، نه تنها آیندهاش، بلکه مسیر کشور و ملتی را که اکنون بر آن حکومت میکند، تعیین خواهد کرد.
مسیر کمخطرتر برای ایران روشن به نظر میرسد: عقبنشینی از تقابل و سپردن انتخاب آینده به ایرانیان، حتی اگر به معنای پایان دوران حاکمان کنونی باشد.
