شش کشور اروپایی در نشستی در آلمان بر سر مجموعهای از تدابیر سختگیرانه در زمینه پناهجویی از جمله از سرگیری اخراج پناهجویان به افغانستان و سوریه به توافق رسیدند. اجرایی شدن این توافق نیازمند تایید اتحادیه اروپا است.
این نشست جمعه ۲۷ تیر در بلندترین نقطه آلمان، قله زوگاشپیتسه، برگزار شد و وزیران کشور شش کشور آلمان، فرانسه، اتریش، دانمارک، لهستان و جمهوری چک راههای تقویت اجرای درخواست پناهندگی در کشورهای ثالث و افزایش کنترلهای مرزی، برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی و کاهش تنشهای اجتماعی در اتحادیه اروپا را بررسی کردند.
این تصمیمات پس از آن گرفته شد که دولت آلمان حدود سه ماه پیش صمیم به بازگرداندن برخی پناهجویان از مرز گرفت؛ سیاستی که به گفته مقامات آلمانی با هماهنگی کشورهای همسایه انجام شد. این اقدام دولت آلمان اما با انتقادهایی گسترده مواجه شد.
نشست زوگاشپیتسه تقریباً ۱۰ سال پس از آن برگزار میشود که آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان، مرزهای کشور را به روی نزدیک به یک میلیون پناهجوی جنگزده گشود؛ تصمیمی تاریخی که سیاست اروپا را دگرگون کرد.
اهداف تعیینشده در این سیاست جدید، که نیازمند تایید نهایی در اتحادیه اروپا است، شامل رفع موانع قانونی برای انتقال پناهجویان رد شده به مراکز امن خارج از اتحادیه اروپا و تسهیل اجرای روند پناهجویی در کشورهای ثالث میشود.
دولت جدید آلمان در راستای بازپسگیری آرای از دسترفته به سود حزب راست افراطی «آلترناتیو برای آلمان»، که در انتخابات فدرال فوریه موفقیت بیسابقهای کسب کرد، اقدام به اعمال محدودیتهایی در زمینه مهاجرت از جمله تعلیق برنامههای پیوستن اعضای خانواده و اسکان مجدد پناهجویان کرده است.
همزمان با این نشست، ۸۱ مرد افغان جمعه ۲۷ تیر از آلمان به افغانستان بازگردانده شدند.
دوبرینت گفت: «ما همه نگرانیم که فشار بیش از حد مهاجرت غیرقانونی بر کشورهای ما، به شدت به قطبی شدن جوامعمان دامن بزند. هدف ما مقابله با این روند و کاهش آن است.»
در بیانیه مشترک کشورهای حاضر در این نشست تاکید شده است که اخراج پناهجویان به کشورهایی چون افغانستان و سوریه باید به یک رویه عادی بدل شود. همچنین شهروندان کشورهایی که در روند بازگرداندن مهاجران همکاری نمیکنند، ممکن است با محدودیتهای صدور روادید روبهرو شوند.
در این بیانیه آمده است که تجارت و کمکهای توسعهای نیز بهعنوان اهرمی برای تشویق کشورها به پذیرش اتباع خود و همکاری در زمینه مهاجرت مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
شش کشور اروپایی امضا کننده این بیانیه همچنین خواستار استفاده گستردهتر از پهپادها و افزایش بودجه اتحادیه اروپا برای تقویت زیرساختهای مرزی و افزایش نیروی انسانی شدهاند.
این شش کشور همچنین بر لزوم مقابله با قاچاقچیان انسان و از بین بردن شبکههای قاچاق انسان توافق کردند.
بر اساس این برنامه، پناهجویانی که پیشتر در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا حمایت دریافت کردهاند، در صورت درخواست پناهندگی مجدد در کشور دیگر، به سرعت رد خواهند شد.
توماش سیهمونیاک، وزیر کشور لهستان، گفت: «زمانی که مرزهای خارجی را به درستی ببندیم، دیگر نیازی به کنترلهای مرزی داخلی نخواهد بود.»
