آیا جمهوری اسلامی اهمیتی به مشروع دانسته شدن خود از سوی افکار عمومی و مجامع بینالمللی میدهد؟ قتل عام شهروندان برای سرکوب انقلاب ملی، این ذهنیت را ایجاد میکند که حاکمان این رژیم از این ماجرا گذشتهاند و مشروعیت حکومت هیچ جایی در رویکردها و برنامههایشان ندارد.
پرسش از مشروعیت جمهوری اسلامی دیگر در چارچوب یک بحث نظری یا اختلاف نظر سیاسی قابل طرح نیست. آنچه امروز در ایران رخ میدهد، از کشتار سازمانیافته معترضان و بازداشتهای گسترده گرفته تا شکنجه، تجاوز در بازداشتگاهها، قطع سراسری اینترنت و امتناع کامل از پاسخگویی، نشان میدهد مساله از «بحران مشروعیت» عبور کرده و به مرحلهای رسیده است که خود مفهوم مشروعیت از منطق حکمرانی کنار گذاشته شده است.
این وضعیت نه محصول آشفتگی یا خطای محاسباتی، بلکه نتیجه یک انتخاب آگاهانه است: انتخاب حکومت برای ادامه بقا بدون رضایت جامعه.
مشروعیت در نظریه سیاسی و جایگاه آن در سالهای نخست جمهوری اسلامی
در فهم کلاسیک علوم سیاسی، مشروعیت به معنای پذیرش داوطلبانه قدرت از سوی شهروندان است؛ یعنی حتی اگر مردم ناراضی باشند، حکومت را واجد حق حکومت کردن بدانند. این پذیرش میتواند از منابع مختلفی تغذیه شود: قانون و انتخابات، ایدئولوژی و باورهای مشترک، کارآمدی اقتصادی و امنیتی، یا دستکم پرهیز از خشونت افسار گسیخته.
جمهوری اسلامی در دهههای نخست حیات خود، کمابیش کوشید ترکیبی از این منابع را حفظ کند. حتی در دورههای سرکوب شدید، انتخابات برگزار کرد، روایتهای رسمی ساخته شد و حکومت تلاش کرد نشان دهد هنوز در حال گفتوگو با جامعه است.
پایان نمایش پاسخگویی و حذف کامل زبان مسئولیت
به نظر میرسد که آن مراحل اکنون به پایان رسیده است. امروز، حکومت نه تنها تلاشی برای اقناع افکار عمومی نمیکند، بلکه اساسا جامعه را مخاطب خود نمیداند. کشتهشدن نوجوانان، زنان و عابران بیدفاع نه با عذرخواهی مواجه میشود، نه با تحقیق مستقل، و نه حتی با یک روایت منسجم.
سکوت، انکار یا وارونهنمایی، جایگزین هرگونه زبان مسئولیت شده است.
حذف عامدانه پاسخگویی، یکی از نشانههای اصلی عبور آگاهانه از مشروعیت است.
تغییر منطق بقا: گذار از نظام ایدئولوژیک به ساختار امنیتی-نظامی
این تغییر را باید در دگرگونی منطق بقای نظام جستوجو کرد. جمهوری اسلامی طی سالهای اخیر از یک نظام ایدئولوژیکِ متکی بر بسیج تودهای، به یک ساختار امنیتی-نظامی گذار کرده است. در این مدل جدید، بقای قدرت نه به رضایت عمومی، بلکه به انسجام نیروهای سرکوب، وفاداری حلقههای محدود قدرت و کنترل اطلاعات وابسته است. مشروعیت، که زمانی سرمایه سیاسی محسوب میشد، اکنون به یک عامل پرهزینه و حتی خطرناک بدل شده است؛ زیرا هر تلاشی برای بازسازی آن، مستلزم شفافیت، عقبنشینی و پذیرش مسئولیت است. اموری که میتوانند اقتدار امنیتی را تضعیف کنند.
قطع اینترنت و سرکوب حقیقت بهعنوان نشانه گسست حکومت و جامعه
قطع اینترنت، سرکوب رسانهها و جرمانگاری بیان واقعیت نیز دقیقا در همین چارچوب معنا پیدا میکند.
این اقدامات صرفا ابزارهای امنیتی برای مهار اعتراض نیستند، بلکه نشانههای گسست کامل میان حکومت و جامعهاند. حکومتی که هنوز به مشروعیت نیاز دارد، حتی در سرکوب، ناچار است توضیح بدهد و توجیه کند. اما حکومتی که از مشروعیت عبور کرده، ترجیح میدهد نبیند، نشنود و پاسخ ندهد.
مخاطب چنین حکومتی نه شهروندان، بلکه نیروهای سرکوب و بازیگران درون ساختار قدرتاند.
فرسایش پایگاه اجتماعی و بیمعنایی بازتولید مشروعیت
عامل مهم دیگر، آگاهی حاکمیت از فرسایش عمیق پایگاه اجتماعی خود است. نظامی که میداند بخش بزرگی از جامعه نه باور ایدئولوژیک دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری، دلیلی برای حفظ نمایش مشروعیت نمیبیند.
انتخابات، وعدهها و روایتهای رسمی در چنین شرایطی نه ابزار تثبیت قدرت، بلکه آیینهای از شکاف عمیق میان حکومت و جامعه خواهند بود. از این رو، کنار گذاشتن کامل این نمایش، برای حکومت کمهزینهتر و حتی «واقعبینانهتر» به نظر میرسد.
در این میان، تجربه چند دهه سرکوب بدون پیامد جدی نیز نقش تعیینکنندهای داشته است.
هر بار خشونتی عریان اعمال شده که نه با مداخله مؤثر بینالمللی روبهرو بوده و نه با تحت تاثیر قرار گرفتن شدید قدرت، این تصور در ساختار حاکمیت تقویت شده که هزینه سرکوب کمتر از هزینه اصلاح است.
در چنین منطقی، پاسخگویی نه نشانه عقلانیت، بلکه نشانه ضعف تلقی میشود.
نتیجه، عادی شدن خشونت و تبدیل آن به قاعده حکمرانی است، نه استثنای آن.
دگردیسی ایدئولوژی؛ از تولید معنا تا توجیه حذف
ایدئولوژی رسمی نیز در این فرایند دچار دگردیسی شده است.
مفاهیمی که زمانی برای تولید معنا و مشروعیت به کار میرفتند، یعنی دین، عدالت، انقلاب و موارد مشابه، امروز به ابزارهای فقهی و حقوقی برای حذف مخالفان تقلیل یافتهاند و واژگانی چون «محاربه» و «بغی»، جای هرگونه استدلال سیاسی را گرفتهاند.
حکومت دیگر تلاش نمیکند خود را عادل یا اخلاقی نشان دهد. پیام اصلی ساده و عریان است: «قدرت داریم و اعمال میکنیم.»
این همان نقطهای است که حکمرانی مبتنی بر رضایت، جای خود را به حکمرانی مبتنی بر ترس میدهد.
پیامدهای ساختاری حکمرانی بدون مشروعیت
با این حال، عبور آگاهانه از مشروعیت، هرچند ممکن است در کوتاهمدت بقای حاکمیت را تضمین کند، اما پیامدهای ساختاری عمیقی دارد.
وفاداری نیروها در چنین نظمی، نه مبتنی بر باور، بلکه مبتنی بر منافع و ترس است و به همین دلیل شکننده.
قانون، که به ابزار صرف سرکوب تقلیل مییابد، اعتبار خود را در جامعه از دست میدهد و هرگونه امکان اصلاح مسالمتآمیز، مسدود میشود.
در چنین شرایطی، مطالبات اجتماعی بهجای کانالهای سیاسی، به مسیرهای رادیکالتر و پرهزینهتر سوق داده میشوند.
نسبت رضایت، ترس و بقا
در سادهترین بیان، میتوان گفت حکومتها یا با «رضایت» حکومت میکنند یا با «ترس».
رضایت، پرهزینه و زمانبر است، اما پایدارتر است. ترس، سریع و خشن است، اما ناپایدار.
زمانی که یک حکومت به این جمعبندی برسد که رضایت دیگر دستیافتنی نیست، بهطور طبیعی به ترس تکیه میکند. عبور از مشروعیت دقیقا به معنای همین جابهجایی است: جایگزین کردن رضایت با اجبار و سیاست با خشونت.
مساله امروز ایران صرفا فقدان مشروعیت نیست. مساله استقرار نظامی است که دیگر خود را محتاج مشروعیت نمیداند.
این وضعیت نشانه قدرت نیست، نشانه ترس است: ترس از جامعهای که دیگر فریب نمیخورد، قانع نمیشود و به عقب بازنمیگردد.
هرچند در این نقطه، خشونت جای سیاست را گرفته و بقا جای حکمرانی را، اما تاریخ بارها نشان داده است حکومتهایی که آگاهانه از مشروعیت عبور میکنند، شاید مدتی با زور بمانند، اما آیندهای در پیش رو نخواهند داشت.
جعفر پناهی، فیلمساز سرشناس ایرانی، سرکوب اعتراضات سراسری در سه هفته گذشته را نشانه «اعلام جنگ حکومت علیه جامعه» دانست و گفت جمهوری اسلامی نه با منطق حکمرانی، بلکه مانند «نیروی اشغالگر» با مردم رفتار میکند.
پناهی، دوشنبه ۲۹ دی در گفتوگو با نشریه لیبراسیون فرانسه، گفت تشدید خشونت علیه معترضان برای او غافلگیرکننده نبوده، زیرا به باورش حکومت ایران «هرگز وجود یک جامعه مستقل و خودمختار را نپذیرفته» است.
او افزود هر زمان که جامعه ایران خواستهای جمعی را مطرح کرده، پاسخ حکومت همواره «خشونت عریان» بوده است.
این فیلمساز، موج اعتراضات اخیر را نه یک حرکت مقطعی یا حاشیهای، بلکه نتیجه «دههها خشم و نارضایتی انباشته» توصیف کرد و گفت: «آنچه رخ داد صرفا یک اعتراض ساده نبود. این انفجار یک خستگی تاریخی است. رژیم به مردم خودش اعلام جنگ کرده و مثل یک نیروی اشغالگر عمل میکند.»
سازمان عفو بینالملل ۲۵ دی در بیانیهای با اعلام این که مقامهای جمهوری اسلامی برای سرکوب اعتراضات اخیر در ایران، دست به «سرکوبی مرگبار و بیسابقه» زدند، دادخواستی را برای پاسخگو کردن این مقامات منتشر کرد.
در این بیانیه آمده است: «نیروهای امنیتی با استفاده غیرقانونی از نیروی مرگبار، دست به کشتارهای گسترده و وارد کردن جراحات هولناک زدهاند. مقامها دسترسی به اینترنت را بهطور کامل قطع کردهاند تا جنایتهای خود را پنهان کنند. از جامعه بینالمللی بخواهید فورا برای پایان دادن به کشتار بیشتر معترضان در ایران اقدام کند.»
هراس از گستردگی و تنوع معترضان
پناهی با اشاره به ترکیب اجتماعی معترضان گفت یکی از دلایل اصلی هراس حکومت، گستردگی و تنوع شرکتکنندگان در اعتراضات است.
به گفته او، جوانان، زنان، کارگران، معلمان و حتی خانوادهها، بهطور همزمان در خیابان حضور دارند؛ وضعیتی که دیگر امکان «برچسبزنی، منزویسازی یا بیاعتبار کردن» معترضان را از حکومت گرفته است.
او درباره سرکوب خونین اعتراضات گفت بازداشتهای گسترده، اعدامها و شکنجه، بخشی از یک راهبرد حسابشده است و هدف آن «شکستن روانی جامعه» است.
پناهی تاکید کرد: «این یک استراتژی آگاهانه است، اما حکومت اشتباه میکند اگر تصور کند ترس به تنهایی میتواند جامعه را خاموش کند.»
شورای سردبیری ایراناینترنشنال ۲۳ دی در ارتباط با سرکوب انقلاب ملی ایرانیان بیانیهای صادر و اعلام کرد «در بزرگترین کشتار تاریخ معاصر ایران، عمدتا در دو شب پیاپی، پنجشنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی، دستکم ۱۲ هزار نفر به قتل رسیدهاند».
تلاش حکومت برای بقا
پناهی با اشاره به بحران مشروعیت جمهوری اسلامی گفت: «حکومت دیگر حکمرانی نمیکند، فقط تلاش میکند زنده بماند. هیچ طرح، افق یا چشماندازی ارائه نمیدهد و صرفا در حال مدیریت بحرانی است که خودش آن را ساخته است.»
این فیلمساز نقش زنان را در اعتراضات اخیر «محوری و تاریخی» دانست و گفت زنان ایرانی سالهاست در خط مقدم مبارزه قرار دارند، اما اکنون مطالبات آنها فراتر از حقوق مشخص رفته و کل ساختار سیاسی را به چالش کشیده است.
او این وضعیت را «نقطه عطفی تاریخی» در تحولات ایران توصیف کرد.
پناهی در بخش دیگری از این گفتوگو از رویکرد جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت حمایتهای لفظی کافی نیست.
به گفته او، تا زمانی که روابط اقتصادی و دیپلماتیک با جمهوری اسلامی «بهصورت عادی» ادامه دارد، حکومت خود را در حاشیه امن میبیند.
این فیلمساز خواستار «اقدامات عملی و ملموس» شد.
در همین راستا، مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال سیاسی مخالف جمهوری اسلامی، ۲۵ دی در جلسه شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی اعتراضات سراسری و سرکوب در ایران، درباره عدم واکنش محکم دبیرکل سازمان ملل به این موضوع، گفت: «آقای دبیرکل! چرا از جمهوری اسلامی میترسید؟»
او افزود: «ضرورت رسیدگی به این حوادث فاجعهبار کاملا روشن است، اما شورای امنیت و آقای دبیرکل تاکنون علیه این سرکوبی که در ایران رخ داده موضع روشنی نگرفتهاند. فقط یک پیام کوتاه از طریق خبرنگاران منتشر شده و اکنون سکوت حاکم است. این سکوت پیامی میفرستد؛ پیامی به قاتلان این معترضان جوان و خانوادههایشان.»
از سوی دیگر، پناهی در پاسخ به کسانی که تغییر سیاسی در ایران را مساوی با هرجومرج میدانند، گفت: «ما همین حالا هم در دل هرجومرج هستیم. سوال اصلی این است که آیا ایران میتواند بر پایه عدالت و خواست مردم بازسازی شود یا نه؟»
او در پایان با اشاره به خطرات شخصی، تاکید کرد سکوت را گزینهای اخلاقی نمیداند و گفت: «سکوت نوعی همدستی است. وقتی حکومتی تا این حد جامعهاش را سرکوب میکند، هر صدا اهمیت دارد؛ حتی اگر شکننده باشد.»
پناهی ۲۶ دی نیز در مصاحبه با روزنامه گاردین گفت در چنین وضعیتی، ادامه بقا برای حکومت غیرممکن است: «خودشان هم میدانند که دیگر نمیتوان بر مردم حکومت کرد. شاید تنها هدفشان در حال حاضر این باشد که کشور را تا آستانه فروپاشی کامل ببرند و برای نابودی آن تلاش کنند.»
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، علیرضا رحیمی، جوان ۲۶ ساله، پنجشنبه ۱۸ دی ۱۴۰۴ در فلکه سوم تهرانپارس با شلیک مستقیم گلوله جنگی به پشت سر کشته شد.
یک شاهد عینی، میگوید تیراندازی در این منطقه از پشتبامها صورت گرفته و علیرضا بعد از تیرخوردن، در آغوش عموی خود میافتد و ۴۵ دقیقه بعد از انتقال به بیمارستان، جان خود را از دست میدهد.
یک فرد نزدیک به خانواده این جاویدنام، از پرداخت پول به یکی از رانندههای آمبولانس در بهشت زهرا برای پیدا کردن پیکر او در میان انبوه چند هزار نفری پیکرهای داخل سولهها خبر میدهد. در نهایت پیکر بیجان علیرضا در یک آمبولانس در میان چند جانباخته دیگر شناسایی میشود. به دلیل متلاشی شدن بخش بزرگی از صورت این جوان بر اثر اصابت تیر جنگی، یکی از اعضای نزدیک خانواده تلاش میکند تا با باز کردن پلک او از طریق رنگ چشم، هویت او را تایید کند.
پیکر این جوان که یک برادر دوقلو به نام امیررضا دارد، بدون خواندن نماز و مراسم مذهبی و با پخش موسیقیهای مورد علاقه او به خاک سپرده شد.
اطلاعات و روایتهای رسیده به ایراناینترنشنال از شهرهای مختلف ایران، از بهکارگیری گسترده سلاح گرم، تیراندازی مستقیم به معترضان، جلوگیری از انتقال مجروحان به مراکز درمانی و فشار امنیتی بر شهروندان در جریان اعتراضات ۱۸ تا ۲۰ دیماه حکایت دارد.
اطلاعات ارسالی شاهدان عینی و پیامهای مردمی، تصویری از سرکوبی کمسابقه و خشونتبار ارائه میکند.
کرج؛ زدن تیر خلاص به مجروحان در میدان طالقانی
یک شاهد عینی از کرج به ایراناینترنشنال گفت در جریان اعتراضهای ۱۹ دی در میدان طالقانی، ماموران بهصورت مستقیم به معترضان شلیک کردند که در پی آن شماری کشته و زخمی شدند.
به گفته این شاهد، ماموران بهطور هدفمند به مجروحان تیر خلاص زدند و مانع انتقال آنها به بیمارستان شدند.
گرگان و شاهینشهر؛ تیراندازی از پشتبام ساختمانهای عمومی
یک شاهد عینی از گرگان اعلام کرد نیروهای سرکوب در اعتراضهای ۱۹ دی از پشتبام بیمارستان پنج آذر به سوی مردم شلیک میکردند.
او گفت یک دختر ۱۵ ساله بهطور مستقیم هدف قرار گرفت و جان باخت.
پیامهای دریافتی از مخاطبان ایراناینترنشنال حاکی است اطلاعات سپاه پاسداران در اصفهان، کسبهای را که به اعتصابها پیوستند احضار کرده و حسابهای بانکی برخی از آنها را مسدود کرده است.
همزمان گزارشهایی از شاهینشهر اصفهان نشان میدهد نیروهای مسلح در شبهای ۱۸ و ۱۹ دی، از پشتبام بازار خرازی، ساختمان آموزشوپرورش، شهرداری و ساختمان نگارستان، به سمت معترضان تیراندازی کردهاند.
قزوین؛ بیمارستانها مملو از جنازه و مجروح
یک شاهد عینی در قزوین به ایراناینترنشنال گفت شمار کشتهها در این شهر طی سه شب اعتراضها از ۱۸ تا ۲۰ دیماه از هزار نفر فراتر رفت.
به گفته او، تنها دو ساعت پس از تیراندازی مستقیم ماموران در شامگاه ۱۸ دی، بیمارستانها مملو از جنازه و مجروح شدند.
این شاهد افزود کف برخی مراکز درمانی تا نزدیکی درِ خروجی آغشته به خون بود.
بهبهان؛ دهها آسیبدیده چشمی و تیراندازی با تیربار
یک شاهد عینی عضو کادر درمان از بهبهان در استان خوزستان به ایراناینترنشنال گفت برآورد اولیه آسیبدیدگان چشمی در این شهر بین ۴۰ تا ۵۰ نفر است.
به گفته او، در روزهای ۱۸ و ۱۹ دی، خودروهایی مجهز به تیربار در شهر مستقر شدند و به مردم شلیک کردند.
بر اساس اطلاعات موجود، گلوله به سینه متین اصابت کرده و با تخریب کامل بافت قلب، باعث مرگ او شده است.
پیکر این معترض پس از چهار روز، دوشنبه ۲۲ دی به خانواده تحویل داده شد و به گرگان منتقل شد. او سهشنبه بدون برگزاری مراسم، به خاک سپرده شد.
متین شغل آزاد داشت، در حوزه پرورش اندام فعالیت میکرد و قصد مهاجرت به ترکیه را داشت.
این روایتها در کنار یکدیگر، تصویری از سرکوب سازمانیافته و گسترده اعتراضات در شهرهای مختلف ایران ارائه میدهند. سرکوبی که به گفته شاهدان، با استفاده از سلاحهای جنگی، هدف قرار دادن غیرنظامیان و اعمال فشار امنیتی بر شهروندان، همراه بوده است.
در بیست و سومین روز از انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی، اینترنت در ایران همچنان قطع بود و اعتراضات ایرانیان در خارج از کشور ادامه یافت. همزمان جمعی از متخصصان پزشکی نسبت به نقض حقوق بشر در ایران هشدار دادند.
نتبلاکس، نهاد مستقل پایش وضعیت اینترنت، دوشنبه ۲۹ دی هشدار داد حکومت ایران در پی تشدید محدودیتهای ارتباطی از طریق پروژه «اینترانت» است.
پیشتر ایراناینترنشنال گزارشی درباره تلاش جمهوری اسلامی برای راهاندازی پروژهای جدید با هدف قطع طولانیمدت اینترنت منتشر کرده بود.
در ۲۴ ساعت گذشته، برخی کاربران از دسترسی کوتاه و منقطع به اینترنت در برخی نقاط ایران خبر دادهاند.
با این حال، نتبلاکس دوشنبه با انتشار پیامی در ایکس، به گذشت ۱۲ روز از قطع اینترنت در ایران اشاره کرد و نوشت میزان اتصال سراسری «همچنان حداقلی باقی مانده» است.
تداوم اعتراضات ایرانیان خارج کشور
ایرانیان در شهرهای مختلف جهان، از جمله در بروکسل، مقابل سفارت آمریکا و در برلین، مقابل سفارت جمهوری اسلامی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.
گزارشها از نقض حقوق بشر در ایران
گاردین دوشنبه به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان نوشت یک کودک ۱۶ ساله هنگام بازداشت در کرمانشاه بهدست ماموران سرکوب مورد آزار جنسی قرار گرفته است.
رِبین رحمانی، از شبکه حقوق بشر کردستان که با منابع نزدیک به خانواده این کودک در تماس بوده است، گفت: «در زمان انتقال این کودک و یک فرد بازداشتشده دیگر، ماموران آنها را کتک زدند و از روی لباس با باتوم به ناحیه مقعد فشار وارد کردند.»
گاردین تاکید کرد به دلیل ادامه قطع ارتباطات در ایران، نه این گروه حقوق بشری و نه این رسانه موفق نشدهاند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت کنونی این افراد به دست آورند.
همزمان، چند وکیل حقوق بشری در ایران ضمن ابراز نگرانی از شرایط بازداشتشدگان در جریان انقلاب ملی ایرانیان، به ایراناینترنشنال گفتند قوه قضاییه، اجازه اعلام وکالت برای بازداشتشدگان را به آنان نمیدهد.
این وکلا اعلام کردند امکان برگزاری دادگاههایی شبیه «محکمههای صحرایی» و صدور احکام فلهای اعدام و حبس طویلالمدت برای بازداشتشدگان دور از ذهن نیست.
یک وکیل دادگستری در تهران که سابقه فعالیت چندین ساله در زمینه پروندههای حقوق بشری و زندانیان سیاسی دارد، به ایراناینترنشنال گفت: «اتهامهای بازداشتشدگان را نه به آنان، نه به خانوادههایشان اعلام نمیکنند. همچنین از تعداد و محل نگهداری بازداشتشدگان اطلاعی در دست نیست.»
همچنین یک وکیل دادگستری به خانواده بازداشتشدگان توصیه کرد بدون ترس از حکومت و برای حفظ جان عزیزانشان، ضمن مراجعه به دادسراها، پیگیر وضعیت آنان باشند.
دریا صفایی، نماینده ایرانیتبار پارلمان بلژیک، در شبکه ایکس نوشت: «صدای ما به جهان باشید. یکی از بزرگترین کشتارها در تاریخ در ایران رخ داده است. ما نیاز داریم که اکنون اقدام کنید. این نبرد بین نور و تاریکی، بین روشنگری و جهل است. ما به همه نیاز داریم.»
لغو دعوت از عراقچی از سوی مجمع جهانی اقتصاد
مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس اعلام کرد عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در این مجمع شرکت نخواهد کرد.
این مجمع در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «اگرچه عراقچی در پاییز گذشته دعوت شده بود، اما از دست رفتن جانهای غیرنظامیان در ایران در هفتههای اخیر بهطور تراژیک به این معناست که حضور نمایندهای از دولت ایران در داووس در سال جاری درست نیست.»
هیلل نویر، مدیر اجرایی دیدهبان سازمان ملل، در ایکس نوشت: «با توجه به برنامه ما برای ثبت شکایت کیفری نزد مقامات سوئیس بهمنظور بازداشت عراقچی بهدلیل جنایت علیه بشریت، و با توجه به نقش او در رژیم در کشتن معترضان، او این هفته در مجمع جهانی اقتصاد در داووس شرکت نخواهد کرد.»
پیشتر لیندزی گراهام، سناتور برجسته جمهوریخواه، از دعوت عراقچی به مجمع جهانی اقتصاد انتقاد کرد.
سازمان اتحاد علیه ایران هستهای اعلام کرد عراقچی در اقدامی «پنهانکارانه و بدون اطلاعرسانی عمومی» به جمع سخنرانان مجمع جهانی اقتصاد در داووس که همین هفته برگزار میشود، اضافه شده است.
شبکه خبری فاکس نیز گزارش داد سازمان اتحاد علیه ایران هستهای با ارسال نامهای به مجمع داووس، خواسته است که پس از بزرگترین کشتار ایرانیان در هفتههای گذشته، دعوت از عراقچی لغو شود.
تهدید مقامات جمهوری اسلامی علیه معترضان
غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، مردم معترض ایران را «آشوبگر و اغتشاشگر» خواند.
محسنی اژهای دوشنبه گفت: «با سرعت و دقت در رسیدگی به پروندههای اغتشاشات در کوتاهترین زمان، احکام صادره موثرتر و بازدارنده خواهند بود.»
او افزود: «اجرای بهموقع و بدون تعلل مجازات، یکی از عناصر بازدارندگی است.»
محسنی اژهای اضافه کرد: «اجازه کوچکترین تاخیر را در رسیدگی به پرونده آشوبگران نمیدهیم.»
ابراهیم عزیزی، رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی نیز ضمن تایید تیراندازی به مردم و کشته شدن آنان مقابل پایگاههای بسیج و کلانتریها، گفت که با معترضان مقابل پایگاههای بسیج و مقرهای انتظامی برخورد شده است.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی دوشنبه در بیانیهای، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا را «فرعون» و علی خامنهای را «موسی» نامیدند که او را غرق خواهد کرد.
همچنین محمدباقر قالیباف، رییس مجلس، پس از جلسه غیرعلنی، ترامپ را «نامحترم» خواند و گفت که خامنهای بدون ترس از رییسجمهوری آمریکا، تکلیف تصمیمگیران کشور را روشن کرد.
روزنامه گاردین به نقل از شبکه حقوق بشر کردستان نوشت یک کودک ۱۶ ساله و یک بازداشتشده دیگر، هنگام بازداشت در کرمانشاه، بهدست ماموران سرکوب هدف آزار جنسی قرار گرفتهاند.
گاردین دوشنبه ۲۹ دیماه گزارش داد یک گروه حقوق بشری اعلام کرده است یک نوجوان ۱۶ ساله در جریان اعتراضات سراسری در ایران هنگام بازداشت در کرمانشاه، از سوی نیروهای امنیتی مورد تعرض و آزار جنسی قرار گرفته است.
در این گزارش آمده است دو نفر بازداشتشده در کرمانشاه، که یکی از آنها کودک بوده، به «شبکه حقوق بشر کردستان» گفتهاند پلیس ضدشورش در زمان بازداشت آنها، مرتکب تعرض جنسی شده است.
ربین رحمانی، عضو شبکه حقوق بشر کردستان، به گاردین گفت که نیروهای امنیتی در زمان انتقال بازداشتشدگان «با باتوم بدن آنها را لمس میکردند»، آنها را کتک میزدند و از روی لباس با باتوم به ناحیه مقعد فشار وارد میکردند.
گاردین نوشت بهدلیل ادامه قطع ارتباطات در ایران، نه این گروه حقوق بشری و نه خود این روزنامه، نتوانستهاند اطلاعات بیشتری درباره وضعیت فعلی این افراد بهدست آورند.
این گزارش همچنین به نگرانی گروههای حقوق بشری درباره وضعیت بیش از ۲۰ هزار معترض اشاره کرد که گفته میشود از آغاز انقلاب ملی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت شدهاند.
گاردین با اشاره به اعتراضات در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» نوشت بازداشتشدگان در آن دوره از تجاوز، ضربوشتم و شکنجه در دوران بازداشت خبر داده بودند و یک زن نیز به این روزنامه گفته بود در بازجویی چشمبند داشته و از سوی بازجویان هدف تعرض جنسی قرار گرفته است.
گزارشها درباره کشتهها و مرگ در بازداشت
گاردین به نقل از وبسایت حقوق بشری هرانا اعلام کرد از آغاز این دور از اعتراضات تاکنون سه هزار و ۷۶۶ نفر کشته شدهاند و بررسی درباره هشت هزار و ۹۴۹ مرگ گزارششده دیگر، ادامه دارد.
گروه حقوق بشری ههنگاو، مستقر در نروژ نیز اعلام کرد شعله ستوده، زن باردار اهل لنگرود، ۲۰ دیماه پس از تیراندازی نیروهای امنیتی به سوی معترضان در شمال غرب ایران، همراه با جنینش کشته شده است.
ههنگاو همچنین گزارش داد سوران فیضیزاده، معترض ۴۰ ساله، در نتیجه شکنجه در بازداشت جان باخته است.
بر اساس این گزارش، او ۱۷ دیماه بازداشت شد و خانوادهاش دو روز بعد از مرگش مطلع شدند.
اویار شیخی، از ههنگاو، به گاردین گفت جسد فیضیزاده بهدلیل شدت جراحتهای ناشی از ضربههای پیدرپی «به سختی قابل شناسایی» بوده و خانواده او مجبور شدهاند «مبلغ سنگینی پرداخت کنند» تا بتوانند پیکرش را از مقامها تحویل بگیرند.
یکی از بستگان نزدیک فیضیزاده نیز به گاردین گفت از بازگرداندن پیکر به خانه برای مراسم خاکسپاری جلوگیری شده است: «شهر نظامی شده بود و رفتوآمد کاملا محدود شده بود.»
شبکه حقوق بشر کردستان اعلام کرد در حال بررسی دو گزارش دیگر از مرگهایی است که گفته میشود در بازداشت نیروهای امنیتی رخ دادهاند.
یکی از این موارد، درباره زنی از کرمانشاه و دیگری درباره مردی از شهر مریوان است.
گاردین نوشت مرکز حقوق بشر عبدالرحمان برومند، مستقر در آمریکا، انتقال بیش از ۵۴۹ معترض از جمله ۵۱ زن را به زندان مرکزی یزد ثبت و نسبت به جان بازداشتشدگان ابراز نگرانی شدید کرده است.
رویا برومند، مدیر اجرایی این مرکز، گفت که با فروکش کردن اعتراضهای خیابانی، «بازداشتهای خودسرانه» افزایش یافته و خطر شکنجه بازداشتشدگان هم بیشتر شده است.
او افزود این مرکز در دهههای گذشته موارد متعددی از مرگ در بازداشت و شکنجههای شدید جسمی و روانی از جمله ضربوشتم، شلاق و تعرض جنسی را در بازداشتگاهها و زندانهای ایران ثبت کرده است.