سازمان حقوق بشر ایران: عیسی چاری، زندانی سیاسی، در خطر اعدام قرار دارد
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم اعدام عیسی چاری، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، هشدار داد.
سازمان حقوق بشر ایران نسبت به اجرای قریبالوقوع حکم اعدام عیسی چاری، زندانی سیاسی متهم به عضویت در سازمان مجاهدین خلق، هشدار داد.
این نهاد حقوق بشری گزارش داد چاری به سلول انفرادی زندان قزلحصار منتقل شده و در خطر اعدام قرار دارد.
شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران پیشتر او را به اتهام «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران و اقدام علیه امنیت ملی» به اعدام محکوم کرد.
یک منبع آگاه از پرونده چاری به سازمان حقوق بشر ایران گفت او بهدلیل «تخریب یک تابلوی سپاه پاسداران» دستگیر شد.
بر اساس این گزارش، چاری پدر دو فرزند، کارگر مرغداری و از شهروندان بلوچ است. او ۱۶ آذر سال گذشته در قرچک ورامین بازداشت شد.
سازمان حقوق بشر ایران افزود جمهوری اسلامی از ابتدای سال ۱۴۰۵، دستکم ۱۰ زندانی سیاسی را به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق اعدام کرده است که آخرین مورد آن، مهدی خانکی در ۳۱ تیر بود.
پیش از این نیز وحید بنیعامریان و ابوالحسن منتظر در ۱۵ فروردین، پویا قبادی بیستونی و بابک علیپور در ۱۱ فروردین و اکبر دانشورکار و محمدتقی سنگدهی در ۱۰ فروردین، به اتهام عضویت در سازمان مجاهدین خلق و «بغی» اعدام شده بودند.
با این حال، حکومت ایران پیکر این شش زندانی سیاسی را به خانوادههایشان تحویل نداده و از اعلام محل دفن آنها نیز خودداری کرده است.
خودداری از تحویل پیکر اعدامشدگان یا پنهان کردن محل دفن آنان یکی از رویههای جمهوری اسلامی در برخورد با خانوادههای دادخواه بوده است؛ اقدامی که در موارد متعدد برای اعمال فشار بر بازماندگان و جلوگیری از برگزاری مراسم سوگواری و یادبود به کار گرفته شده است.
ادامه اعتصاب غذا و اعتراض زندانیان در قزلحصار
در ماههای اخیر، حکومت ایران موج جدیدی از سرکوب شهروندان را از طریق احضارها و بازداشتهای گسترده، صدور احکام سنگین حبس و افزایش چشمگیر اجرای احکام اعدام به راه انداخته است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه پس از تنشهای نظامی اخیر قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
در همین حال، شماری از زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج دو هفته است که در اعتراض به اجرای احکام اعدام، دست به اعتصاب غذا و تحصن زدهاند.
این اعتراضها از ۲۲ تیر و پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی برای اجرای حکم آغاز شد.
خبرگزاری حقوق بشری هرانا با انتشار ویدیویی، از وخامت حال یکی از زندانیان قزلحصار در سیزدهمین روز اعتصاب غذا خبر داد.
در این ویدیو، همبندیهای این زندانی او را در حالی که توان راه رفتن ندارد، در راهروی زندان به سمت خروجی حمل میکنند.
۳۱ تیر، کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران با هشدار درباره وخامت وضعیت اعتصابکنندگان در زندانهای قزلحصار و دستگرد، از سازمان ملل، اتحادیه اروپا و دولتهای غربی خواست برای توقف اعدامها و جلوگیری از وقوع «فاجعه انسانی» بیدرنگ اقدام کنند.
تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، همچنین خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی آمریکا شده است.
خبرگزاری رویترز شنبه سوم مرداد نوشت که آمادگی او برای به چالش کشیدن قدرتهای بزرگ، مخالفت شدید هر سه کشور را برانگیخته بود.
این رایگیری، رویارویی فزاینده دولت دونالد ترامپ با سازمان ملل را آشکارتر کرد.
واشینگتن بودجه شماری از نهادهای سازمان ملل را کاهش داده و از دهها سازمان وابسته به آن خارج شده است.
گروههای حقوق بشری میگویند در شرایطی که حکومتهای اقتدارگرا در جهان نفوذ بیشتری پیدا میکنند، جایگاه کمیسر عالی حقوق بشر بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
پیش از رایگیری اصلی، اکثریت اعضای مجمع عمومی ۱۹۳ عضوی، با پیشنهاد جایگزین روسیه مخالفت کردند. مسکو پیشنهاد داده بود ماموریت تورک فقط برای کمی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل که پیشتر همکاری نزدیکی با تورک داشته و دوره مسئولیتش در ماه دسامبر پایان مییابد، پیشنهاد کرده بود پس از پایان دوره فعلی تورک در ماه اکتبر، او برای یک دوره چهار ساله دیگر در سمت خود باقی بماند.
پیشنهاد گوترش با ۱۴۴ رای موافق، ۱۰ رای مخالف و ۱۳ رای ممتنع به تصویب رسید.
سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل که در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد، نقشی اساسی در اعتراض به تضعیف آزادیها و نقض حقوق بشر در سراسر جهان دارد.
لوییس شاربونو، مدیر بخش سازمان ملل در دیدهبان حقوق بشر، گفت: «حمله گسترده به حقوق بشر در سراسر جهان، به کمیسر عالی نیاز دارد که بدون هراس در برابر تلاش کشورهای قدرتمندی مانند چین، روسیه و آمریکا برای تضعیف و قطع بودجه نهادهای حقوق بشری سازمان ملل، مقاومت کند.»
تورک، حقوقدان اتریشی که چند دهه در بخشهای مختلف سازمان ملل، از دفتر ژنو تا ماموریتهای میدانی از جمله در کوزوو، فعالیت کرده است، نخستین کمیسر عالی حقوق بشر خواهد بود که دو دوره کامل چهار ساله در این سمت باقی میماند.
آمریکا: سازمان ملل ناکارآمد است
ایالات متحده خواستار به تعویق افتادن رایگیری تا هفته آینده شده بود تا فرصت بیشتری برای مشورت فراهم شود و پیش از رایگیری نیز درباره تصویب پیشنهاد گوترش هشدار داده بود.
جف بارتوس، نماینده آمریکا در امور مدیریت و اصلاحات سازمان ملل، پیش از رایگیری به مجمع عمومی گفت: «رای به انتصاب دوباره فولکر تورک، ادعای سرسختترین منتقدان سازمان ملل را تایید میکند که این نهاد ناکارآمد است.»
او افزود: «تردید نداشته باشید؛ اگر این مجمع از نقض رویهها، توافقهای پشت پرده و سوءاستفاده از سمتهای سازمان ملل چشمپوشی کند، پیامدهایی در پی خواهد داشت. ایالات متحده بلافاصله همکاری، مشارکت و تامین مالی خود را بازنگری خواهد کرد.»
اتحادیه اروپا، کشورهای آفریقایی و شمار زیادی از کشورهای آمریکای لاتین از تمدید چهار ساله ماموریت تورک حمایت کردند. چین نیز رای موافق داد.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا پیشتر روند انتصاب دوباره تورک را «تخلف از روند قانونی» خوانده و گفته بود: «تعجیل در این رایگیری و جلوگیری از بحث و نظارت کافی کشورهای عضو، نمونه دیگری از فساد و ناکارآمدی ذاتی سازمان ملل است.»
پس از رایگیری، دیمیتری چوماکوف، معاون نماینده روسیه در سازمان ملل، تورک را به «جانبداری و طرح اتهامهای بیاساس علیه روسیه» متهم کرد و گفت گوترش به جای ارائه موضوعی وحدتبخش، «عامل اختلاف دیگری» را وارد مجمع عمومی کرده است.
وزارت خارجه اسرائیل نیز در شبکه اجتماعی ایکس، پیشنهاد گوترش را برای ابقای تورک، «شکستی اخلاقی» توصیف کرد و مانند روسیه گفت تصمیمگیری درباره انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر باید به دبیرکل آینده سازمان ملل واگذار میشد.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد قرار است روز جمعه دوم تیر درباره تمدید ماموریت فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر این سازمان، رایگیری کند؛ موضوعی که در پی مخالفت روسیه و اسرائیل و طرح تردیدهایی از سوی آمریکا، به مسالهای مناقشهبرانگیز تبدیل شده است.
تورک که از منتقدان صریح جنگ روسیه در اوکراین و عملکرد اسرائیل در غزه است، نخستین دوره چهارساله خود را در ماه اکتبر به پایان میرساند. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، پیشنهاد کرده است ماموریت این حقوقدان اتریشی برای چهار سال دیگر و تا سال ۲۰۳۰ تمدید شود.
گوترش که دوره مسئولیت خودش در ماه دسامبر پایان مییابد، در گذشته همکاری نزدیکی با تورک داشته است. سخنگوی سازمان ملل میگوید دبیرکل از عملکرد او در دوره تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر رضایت دارد.
روسیه تمدید کوتاهمدت را پیشنهاد کرده است
براساس سندی که رویترز مشاهده کرده، روسیه در مخالفت با پیشنهاد گوترش خواستار آن شده است که ماموریت تورک فقط اندکی بیش از دو ماه و تا پایان سال ۲۰۲۶ تمدید شود.
مسکو استدلال میکند انتصاب تورک برای یک دوره کامل چهارساله، فرصت انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر را برای دبیرکل بعدی سازمان ملل از بین میبرد.
نمایندگی روسیه در سازمان ملل اعلام کرد: «انتخاب مجدد آقای تورک برای چهار سال، فرصت انتخاب فرد مورد نظر دبیرکل جدید برای چنین سمت مهمی در یک دوره طولانی را از او میگیرد.»
این نمایندگی پیشنهاد تمدید چهارساله را با توجه به حساسیت ساختار حقوق بشر سازمان ملل «خودسرانه» خواند و مدعی شد بسیاری از کشورهای عضو سازمان ملل نیز با موضع روسیه موافقاند.
مسکو همچنین گفت نتیجه اأیگیری مشخص خواهد کرد چه تعداد از این کشورها حاضرند «بدون ترس از اقدامات تلافیجویانه» موضع خود را آشکارا بیان کنند.
نمایندگی روسیه این ادعا را که مخالفت مسکو ناشی از انتقادهای تورک درباره جنگ اوکراین است، رد کرد و آن را «نگاهی محدود و تکبعدی» خواند. این نمایندگی گفت هدف روسیه حفظ یکپارچگی نهادی سازمان ملل و احترام به رویههای آن است.
برخی دیپلماتها نیز بهطور خصوصی گفتهاند انتخاب کمیسر عالی حقوق بشر برای یک دوره کامل باید به جانشین گوترش واگذار شود. یکی از این دیپلماتها گفت: «این تصمیم بر عهده دبیرکل بعدی است.»
اسرائیل مخالفت کرده و آمریکا تردیدهایی دارد
سه دیپلمات به رویترز گفتند اسرائیل نیز با تمدید چهارساله ماموریت تورک مخالف است. ایالات متحده هم درباره این پیشنهاد تردیدهایی مطرح کرده است.
مخالفت این کشورها باعث شده است انتصابی که انتظار میرفت با اجماع اعضای سازمان ملل انجام شود، به رایگیریای مناقشهبرانگیز تبدیل شود.
نمایندگی اسرائیل و وزارت خارجه آمریکا بلافاصله به درخواست رویترز برای توضیح مواضع خود پاسخ ندادند.
این رایگیری در مجمع عمومی سازمان ملل برگزار خواهد شد؛ بنابراین حق وتوی پنج عضو دائم شورای امنیت، شامل روسیه، چین، آمریکا، بریتانیا و فرانسه، در آن کاربرد ندارد.
انتقادهای تورک از روسیه، اسرائیل و آمریکا
سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۹۳ ایجاد شد. فردی که این سمت را در اختیار دارد، بهویژه در شرایط گسترش حکومتهای خودکامه و عقبگرد آزادیهای مدنی، وظیفه مهمی در واکنش به موارد نقض حقوق بشر بر عهده دارد.
برخی منتقدان در ابتدای انتصاب تورک تصور میکردند او در مقایسه با مقامهای پیشین رویکرد محتاطانهتر و کمسروصداتری در پیش خواهد گرفت. با این حال، تورک در دوره مسئولیت خود بارها عملکرد دولتهایی از جمله روسیه، اسرائیل و ایالات متحده را مورد انتقاد قرار داده است.
او از زمان آغاز تهاجم تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲، مسکو را به نقض شدید حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بینالمللی متهم کرده است. روسیه این اتهامها را رد میکند.
تورک همچنین «کشتار گسترده» در غزه را محکوم کرده است. با وجود این، برخی افراد، از جمله شماری از کارکنان دفتر او، از اینکه اقدامات اسرائیل در غزه را نسلکشی نخوانده، ابراز تاسف کردهاند. اسرائیل اتهام نسلکشی را قاطعانه رد میکند.
کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل از آمریکا نیز انتقاد کرده است. او خواستار تحقیق درباره مرگ افراد در بازداشتگاههای مهاجرتی این کشور شده و درگیریهای نظامی میان آمریکا و [حکومت] ایران را محکوم کرده است. واشینگتن در پاسخ، از استانداردهای مراقبت از افراد در بازداشتگاهها دفاع کرده است.
اروپا، آفریقا و آمریکای لاتین از تورک حمایت میکنند
دیپلماتها میگویند گوترش در چند ماه گذشته برای جلب توافق دولتها و جلوگیری از مخالفتهای لحظه آخری درباره تمدید ماموریت تورک رایزنی کرده است. با وجود این مذاکرات، پیشنهاد متقابل روسیه در آستانه رایگیری مطرح شد.
به گفته دیپلماتها، تورک از حمایت گسترده کشورهای اروپایی و بسیاری از دولتهای آمریکای لاتین برخوردار است.
یک یادداشت دیپلماتیک اتحادیه آفریقا که رویترز آن را مشاهده کرده است نیز نشان میدهد کشورهای عضو این اتحادیه با تمدید چهارساله ماموریت او «مخالفتی ندارند».
در حال حاضر هیچ نامزد دیگری برای تصدی سمت کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل معرفی نشده است.
استفان دوجاریک، سخنگوی سازمان ملل، گفت گوترش در پیشنهاد تمدید ماموریت تورک، قطعنامهها و مقررات مربوط را رعایت کرده است.
او افزود: «دبیرکل از فعالیتهایی که فولکر تورک در دوره مسئولیت خود بهعنوان کمیسر عالی حقوق بشر انجام داده، بسیار قدردانی میکند.»
ثمین الخیطان، سخنگوی دفتر کمیسر عالی حقوق بشر، درباره احتمال انتخاب مجدد تورک اظهارنظر نکرد، اما گفت: «به گمانم کمیسر عالی آماده خدمت است.»
تورک، حقوقدانی با چند دهه سابقه فعالیت در سازمان ملل، پیش از تصدی این سمت در دفترهای مهم این سازمان در ژنو و همچنین ماموریتهای میدانی، از جمله در کوزوو، کار کرده است.
اکنون نتیجه رایگیری روز جمعه مشخص خواهد کرد که آیا حمایت کشورهای اروپایی، آفریقایی و آمریکای لاتین برای تمدید کامل دوره او کافی است یا پیشنهاد روسیه و مخالفت اسرائیل، ماموریتش را به دورهای کوتاه تا پایان سال محدود خواهد کرد.
چندین کافه و رستوران مشهور در روزهای گذشته در مرکز شهر تهران پلمب شدند.
با گسترش این پلمبها در خیابانهای ایرانشهر، سنایی و نوفللوشاتو و سرایت آن به کلانشهرهایی چون اصفهان، شیراز و رشت، این روند از سطح چند واحد صنفی فراتر رفته و به چالشی درباره تاثیر آن بر افزایش فشارهای اجتماعی، از میان رفتن بیشتر اقتصاد محلی و حیات مدنی شهرها تبدیل شده است.
پلمبهای زنجیرهای کافهها و انکار مسئولان
در حالی که گزارشها در شبکههای اجتماعی از حضور مکرر ماموران اداره اماکن عمومی و فشارهای امنیتی حکایت دارد، خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، اعلام کرد علت پلمب شدن کافهها در روزهای گذشته «صرفا به دلیل مشکلات صنفی» بوده و این اقدام هیچ ارتباطی با «مسائل امنیت اخلاقی» ندارد.
با وجود این، مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، چهارشنبه ۳۱ تیر در حاشیه جلسه این شورا تاکید کرد برخورد با «تخلفات» ارتباطی با شرایط جنگی ندارد و در پاسخ به پرسشی درباره تفاوت برخورد با زنان بدون حجاب اجباری در تجمعات شبانه حکومتی با زنان در کافهها، با لحنی کنایهآمیز گفت: «اگر از زنانی که حجاب ندارند در کافهها استقبال شود، آن وقت کافهها خیلی کافه میشوند.»
این رویکرد سلبی پیشتر با هشدار صریح علی صالحی، دادستان تهران، نیز همراه شده بود. او در نشستی در سال ۱۴۰۴ اعلام کرد در صورت «بروز تخلف هنجارشکنانه»، ابتدا متصدی کافه بازداشت و بعد واحد صنفی تحت پیگرد قرار میگیرد.
این در حالی است که بحران عمیق اقتصادی در ایران، کافهها و فرهنگ کافهنشینی را به سمت فروپاشی سوق داده است.
تا چند ماه پیش، تنها در تهران حدود شش هزار کافه در اندازههای مختلف فعال بودند، اما سقوط قدرت خرید مردم، این صنعت را به شدت تحت فشار قرار داده است.
از سوی دیگر، برخوردهای سلبی در گذشته نیز به دلایل امنیتی-سیاسی سابقه داشته است.
آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای متوقف کردن اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
در شرایطی که جمهوری اسلامی جنگ را بر زندگی شهروندان تحمیل کرده، فشارهای اجتماعی بار دیگر اوج گرفتهاند و فشارهای اقتصادی نیز هر روز بیشتر میشود تا روزنههای کوچک اتصال به زندگی، یکی پس از دیگری از میان بروند.
خاموشی چراغ کتابفروشیها
انقباض در فضاهای جمعی و کافهها، تنها بازوی محدودسازی زیست شهری نیست.
در ماههای اخیر، موج تعطیلی و تغییر کاربری کتابفروشیها به دلایل فشارهای اقتصادی هم بر ناشران، هم فروشندگان و هم شهروندان، علاوه بر تهران، به شهرهایی چون اهواز، قم و کرمان نیز کشیده شده است.
ابراهیم کریمی، رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران، در این باره گفت تعدادی از کتابفروشیها فعالیت خود را متوقف کردهاند؛ هرچند آمار دقیقی از درصد تعطیلیها در دست نیست.
ربیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت: «این رکود مرگبار صرفا ناشی از شرایط جنگی نیست، بلکه بحرانهای ساختاری اقتصاد و تورم کمرشکن، قدرت خرید خانوارها را بهشدت کاهش داده و تقاضا برای کتاب را به حداقل رسانده است.»
این نهاد حقوق بشری پنجشنبه اول مرداد گزارش داد قوه قضاییه جمهوری اسلامی این زندانی سیاسی ۳۸ ساله را به سه بار اعدام محکوم کرده است.
بر اساس این گزارش، حکم اعدام شکوهیان از سوی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران، صادر شده است.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی این شهروند را به «مشارکت در دو فقره قتل عمد»، «اقدام علیه امنیت ملی پیرو فراخوان گروههای معاند»، «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» و «تخریب اموال عمومی به قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
منابع آگاه به کمپین حقوق بشر ایران گفتند شکوهیان ۲۵ دی ۱۴۰۴ در پاکدشت تهران بازداشت شد و از اواخر خردادماه در زندان قزلحصار کرج به سر میبرد.
اطلاعات رسیده به این سازمان حاکی از آن است که در همین پرونده، ۱۲ نفر دیگر نیز «بدون توجه به درجات جرم، به یک یا چند بار اعدام محکوم شدهاند».
حکومت ایران در ماههای گذشته موج سرکوب شهروندان را شدت بخشیده و دهها نفر را با اتهاماتی از جمله شرکت در اعتراضات دیماه و «جاسوسی» اعدام کرده است.
پیشتر در ۳۱ تیر، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، گزارش داد حکم اعدام مهدی خانکی، از معترضان انقلاب ملی ایرانیان، به اجرا درآمده است.
ابهام درباره اتهامها و روند دادرسی
کمپین حقوق بشر ایران در ادامه گزارش خود، به ابهامهایی در پرونده شکوهیان اشاره کرد و نوشت او متهم ردیف سوم پرونده به شمار میرود و طبق گزارش پزشکی قانونی، بهدلیل ابتلا به آسم شدید، توان انجام فعالیتهای بدنی سنگین را ندارد.
این موضوع به تردیدهای جدی درباره صحت اتهامهای سنگین مطرح شده علیه شکوهیان دامن زده است.
بر اساس این گزارش، شکوهیان در دوران بازداشت از دسترسی به وکیل انتخابی محروم بوده و وکیل تسخیری او نیز در جریان رسیدگی به پرونده در تهران حضور نداشته و تنها در یک جلسه دادگاه حاضر شده است.
در مرحله تجدیدنظر نیز مستندات ارائه شده از سوی وکیل انتخابی شکوهیان مورد توجه قرار نگرفته است.
کمپین حقوق بشر ایران افزود شکوهیان کارگر بازار گل «امام رضا» در تهران و تنها نانآور خانواده است و مسئولیت مراقبت از مادر ۸۰ ساله و برادر معلول ۵۵ سالهاش را بر عهده دارد.
بازداشت شکوهیان طی بیش از شش ماه گذشته، فشارهای شدید معیشتی بر خانواده او وارد آورده است.
صدور حکم اعدام برای شکوهیان علاوه بر افزایش نگرانیها درباره نقض اصول دادرسی عادلانه و حقوق اساسی او، آینده خانوادهاش را نیز با ابهام جدی روبهرو کرده است.
کنشگران بر این باورند که جمهوری اسلامی بهویژه در پی تشدید تنشهای نظامی قصد دارد با ایجاد فضای رعب و وحشت، مانع از فوران دوباره خشم عمومی علیه بحرانهای فزاینده معیشتی و سیاسی شود.
سازمان حقوق بشر ایران ۳۰ تیر گزارش داد شعبه اول دادگاه انقلاب شیراز مجتبی دهبندی و کیانوش همزهای کازرونی، زندانیان سیاسی، را بهدلیل کمکرسانی به معترضان مجروح در جریان انقلاب ملی به اعدام محکوم کرده است.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، ۱۸ تیر با ابراز نگرانی از آغاز مجدد درگیریها میان تهران و واشینگتن اعلام کرد مردم ایران بار دیگر میان حملات خارجی و سرکوب جمهوری اسلامی گرفتار شدهاند.
این نهاد غیردولتی و غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا، چهارشنبه ۳۱ تیر در بیانیهای اعلام کرد توجه جهانی به درگیریهای منطقهای، به جمهوری اسلامی امکان داده است اعدام مخالفان را بهعنوان ابزار سرکوب سیاسی تشدید کند.
این کارزار که در سال ۲۰۰۶ به دست شماری از زندانیان سیاسی پیشین پایهگذاری شد، نوشت: «با گذشت هر روز بدون غذا، وضعیت جسمانی زندانیان وخیمتر میشود، در حالی که خطر اعدام همچنان پابرجاست. اکنون این احتمال واقعی وجود دارد که آنان یا به دست حکومت کشته شوند یا بر اثر اعتصاب غذا جان ببازند.»
زندانیان واحد دو زندان قزلحصار کرج از ۲۲ تیر، پس از انتقال شش زندانی محکوم به اعدام در پروندههای مرتبط با مواد مخدر به سلول انفرادی، اعتصاب غذا و تحصن کردند. سازمان حقوق بشر ایران و مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، هرانا، نیز آغاز این اعتراض را تایید کردهاند. قوه قضاییه و سازمان زندانها تاکنون درباره اعتصاب یا وضعیت زندانیان منتقلشده اظهارنظر نکردهاند.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران گفت وضعیت جسمانی اعتصابکنندگان پیوسته وخیمتر میشود و مسئولان زندان به خواستههایشان رسیدگی نکردهاند. این نهاد همچنین گزارش داد چند زندانی لبهای خود را دوختهاند.
این کارزار ویدیویی را منتشر کرد که گفته میشود ۲۸ تیر در داخل قزلحصار ضبط شده است. زندانیان در این ویدیو شعارهای «نه به اعدام» و «جوانان ایرانی سزاوار زندان و اعدام نیستند» سر میدهند.
گسترش اعتراض به زندان دستگرد
بر اساس این بیانیه، شماری از زندانیان سیاسی در زندان دستگرد اصفهان نیز پس از انتقال ۱۴ بازداشتشده اعتراضات دیماه ۱۴۰۴ به سلولهای انفرادی، اعتصاب غذا کردند.
این اقدام پس از آن صورت گرفت که ۱۴ معترض دیگر، که آنان نیز در همان اعتراضات بازداشت و به اعدام محکوم شده بودند، به سلولهای انفرادی انتقال یافتند.
بهگفته این کارزار، انتقال این زندانیان نگرانیها را از اجرای قریبالوقوع احکام اعدام افزایش داده است. گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نیز آغاز این اعتصاب را تایید کردهاند.
یک منبع آگاه در ایران ۳۰ تیر به ایراناینترنشنال گفت گفت وضعیت بهداشتی و درمانی در زندان دستگرد اصفهان بحرانی است و چند زندانی بر اثر بیماری عفونی جان باختهاند.
همزمان سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد بیش از ۷۰ بازداشتشده اعتراضات دیماه در زندان دستگرد با حکم اعدام روبهرو هستند و خطر اجرای حکم دستکم ۲۶ نفر از آنان را تهدید میکند. بر اساس این گزارش، ۱۴ محکوم پرونده موسوم به «میدان علیخانی» به سلولهای پیش از اجرای حکم منتقل شده بودند.
عرفان اسفندیاری و گلمحمد محمدی، دو متهم این پرونده، ۲۸ تیر اعدام شدند.
در تازهترین مورد، حکم اعدام مهدی خانکی، از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه، بامداد چهارشنبه ۳۱ تیر در زندان قزلحصار اجرا شد.
کارزار آزادی زندانیان سیاسی در ایران در بیانیه خود شمار زندانیان سیاسی اعدامشده از آغاز جنگ را بیش از ۵۰ نفر اعلام کرد و افزود بسیاری از اعدامها مخفیانه اجرا میشوند و خانوادهها برای خودداری از اطلاعرسانی تحت فشار قرار میگیرند. ایراناینترنشنال نتوانسته است این آمار را بهطور مستقل تایید کند.
این کارزار از جامعه جهانی خواست توقف فوری اعدامها را بهطور علنی مطالبه کند، فشار دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی را افزایش دهد، پرونده زندانیان در معرض خطر را در مجامع بینالمللی مطرح کند و عاملان نقض جدی حقوق بشر را پاسخگو کند.
