به دنبال آغاز اعتراضات سراسری در ایران، مقامهای جمهوری اسلامی وعدههایی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم دادهاند. یک فعال کارگری معتقد است که امتیازدهیهای محدود و نمایشی حکومت برای خرید زمان و جلوگیری از پیوستن نیروی کار و مزدبگیران به اعتراضات است.
فواد کیخسروی، رییس هیات مدیره کنفدراسیون کار ایران – خارج از کشور، در گفتوگو با ایراناینترنشنال ضمن اشاره به اینکه آنچه این روزها از سوی دولت و مجلس درباره لایحه بودجه ۱۴۰۵ گفته میشود، نشانه اصلاح یا تغییر رویکرد حکومت نیست، گفت: «این واکنشی سیاسی به وضعیت بحرانی جامعه و ترس از گسترش اعتراضات است. رد کلیات بودجه در مجلس و وعده اصلاح افزایش حقوقها دقیقاً در بستری رخ داده که بروز اجتماعی نارضایتی معیشتی در حال گسترش است.»
علی باباییکارنامی، رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، جمعه ۱۲ دی گفت که مجلس به دنبال افزایش ۴۰ درصدی دستمزد کارمندان و کارگران است.
پیش از این، در لایحه بودجه سال آینده، پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان داده شده بود. به علاوه، گفته شده بود که افزایش مشابه برای دستمزد کارگران در نظر گرفته شده است.
به گزارش شفقنا، باباییکارنامی از «اخذ تصمیمات خوبی در کمیسیون تلفیق بودجه درخصوص افزایش حقوق و دستمزد» خبر داد.
او گفت: «در مرحله اول بررسی لایحه بودجه بعد از رد کلیات آن در کمیسیون تلفیق، یکی از نگرانیهایی که کارمندان و حقوقبگیران، بهویژه کارمندانی که بر مبنای کارگزینی باید زیر ۵۰ میلیون تومان حقوق میگرفتند، داشتند، بحث درصد افزایش حقوق آنان بود که طبق تصمیم کمیسیون تلفیق بودجه، با رعایت معافیت مالیاتی برای حقوقهای زیر ۴۰ میلیون، با افزایش حقوق این گروه به بالای ۴۳ درصد موافقت و به صحن علنی مجلس پیشنهاد شد که میتواند در رضایت کارمندان، اثرگذاری داشته باشد.»
همچنین امیرحسین بانکیپور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، جمعه گفت که افزایش حق عائله مندی و اولاد در بودجه سال ۱۴۰۵ به ترتیب به میزان ۵۰ و ۱۰۰ درصد خواهد بود.
قبل از این، مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، گفته بود: «تصمیمات مهمی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در دستور کار دولت است.»
در پی این وعده، محمد قاسمی، معاون سیاستگذاری اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، هم در گفتوگویی تلویزیونی در صداو سیما بود که با وعده «افزایش مبلغ شارژ کالابرگ الکترونیکی» اعلام کرد که دستکم حدود ۷۰۰ هزار تومان به ازای هر نفر در ماه اضافه خواهد شد.
خبرگزاری ایلنا در واکنش به این موضوع نوشت: «دولت میخواهد با وجود فشارهای اجتماعی و اعتراضات با پرداخت مبلغی کمتر از ۵ دلار جامعه را راضی کند.»
«عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت»
کیخسروی بر این اعتقاد است که عقبنشینیهای کنونی حکومت را نباید با بهبود واقعی شرایط اشتباه گرفت و افزود: «حتی اگر افزایش حقوقها از ۲۰ درصد به ۳۰ یا ۴۰ یا حتی ۵۰ درصد برسد، تأثیر معناداری بر زندگی نیروی کار نخواهد داشت. وقتی هزینه سبد معیشت بالای ۵۰ میلیون تومان است و دستمزدها طی سالها چند برابر از تورم عقب ماندهاند، بازی با درصدها نه بحران را حل میکند و نه فقر را کاهش میدهد.»
در حال حاضر، حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار کمتر از ۱۱ میلیون تومان و با احتساب مزایا، حدود ۱۴ میلیون تومان در ماه است.
او همچنین با اشاره به اینکه «این عقبنشینیها صرفاً نتیجه اعتراضات خیابانی نیست»، گفت: «لایحه بودجه از ابتدا با مخالفتهای گسترده کارشناسی و نقدهای جدی اقتصادی روبهرو بود و حتی در درون حاکمیت نیز میدانستند که با انقباضیترین و ناپایدارترین بودجه سالهای اخیر مواجهند. اما اعتراضات اجتماعی این شکاف را علنیتر و پرهزینهتر کرده است.»
کیخسروی در مورد رویکرد حکومت در قبال اعتراضات سراسری عقیده دارد: «آنچه امروز شاهد آن هستیم، اجرای یک الگوی آشناست: ترکیب سرکوب امنیتی با امتیازدهیهای محدود و نمایشی برای خرید زمان و جلوگیری از پیوستن نیروی کار و مزدبگیران به اعتراضات ضدحکومتی.»
او اضافه کرد: «حکومت بهخوبی میداند که ورود سازمانیافته نیروی کار و اعتصابات، توازن قوا را بهطور جدی تغییر میدهد.»
کیخسروی در بخش دیگری از گفتوگوی خود با ایراناینترنشنال تاکید کرد: «حتی اگر اعتراضات خیابانی به طور موقت سرکوب شوند یا با تهدید و وعده فروکش کنند، بستر نارضایتی از بین نخواهد رفت.»
او با اشاره به واقعیاتی مانند فقر، تورم، سقوط ارزش پول ملی و فروپاشی اقتصاد خانوادهها که باقی میمانند و بازتولید میشوند، گفت: «جمهوری اسلامی نه اراده سیاسی حل این بحران را دارد و نه توان اقتصادی آن را.»
کیخسروی با توجه به همین موضوع معتقد است که «هیچ راه برونرفت پایداری از وضعیت کنونی در چارچوب این نظام قابل تصور نیست» و ادامه افزود: «تنها نیرویی که میتواند این بنبست را درهم بشکند، جنبشهای اعتراضی سازمانیافته، بهویژه جنبش طبقاتی نیروی کار است؛ جنبشی که نه با مطالبات حداقلی، بلکه با طرح مطالبات حداکثری، میتواند هم نظم اقتصادی موجود را به چالش بکشد و هم زمینه گذار به مناسبات سیاسی–اقتصادی جدید پس از جمهوری اسلامی را فراهم کند.»
برخی رسانهها در ایران گزارش دادند فروشگاه جینوست در خیابان فرشته تهران، شنبه ۱۹ مهر و پس از برگزاری جشنی در ۱۸ مهر و انتشار ویدیوهای آن، بهدست نیروی انتظامی پلمب شد.
وبسایت خبری «آسیانیوز ایران» با اشاره به این اقدام نوشت که به نظر میرسد این برخورد، صرفا یک واکنش مقطعی نیست، بلکه بخشی از یک کارزار بزرگتر برای «کنترل بیشتر بر فضای اجتماعی، مقابله با نمایش ثروت و اجرای سختگیرانهتر قوانین» است.
بسیاری از کسبوکارها نگران تاثیر این سیاست تازه بر معیشت، سلامت روان شهروندان و زندگی اجتماعی آنها هستند.
فشار اقتصادی حکومت بر مردم و استفاده از آنها برای سرکوب
در هفتههای اخیر فشار حکومت بر کسبوکارها و شهروندان به دلیل سرپیچی از قانون حجاب اجباری، رقص و سرو مشروبات الکلی افزایش چشمگیری پیدا کرده است. از جمله، در پی انتشار ویدیوهایی از برگزاری جشنی در جزیره کیش با عنوان «قهوهپارتی» در رسانههای اجتماعی، دادستان عمومی و انقلاب کیش، از تشکیل پرونده و بازداشت برگزارکنندگان آن خبر داد.
یکی از زنان کافهداری که تجربه برخورد عوامل انتظامی با چنین جشنهایی را دارد به ایراناینترنشنال گفت شاهد بوده که مقامات در بعضی موارد از افراد بازداشتشده - بدون توجه به موقعیت مالیشان - وثیقه چند میلیاردی دریافت کرده و آنها را از کار کردن منع کردهاند.
او افزود بر اساس مشاهداتش بر این باور است که حساسیت بیشتری روی تجمعات تفریحی با حضور جوانها و نسل زد وجود دارد و نیروهای امنیتی با چنین رویدادهایی خشنتر برخورد میکنند.
مقامهای جمهوری اسلامی همواره چنین جشنهایی را «برخلاف شئونات اسلامی» و «هنجارشکنی» توصیف کرده و به نظر میرسد نگران الگوبرداری کسبوکارها از یکدیگر در این زمینهاند.
در ماههای اخیر ویدیوهایی از صاحبان چندین کافه در دزفول و قم در رسانههای اجتماعی منتشر شده که در آن در سخنانی شبیه به اعتراف اجباری یا به دلیل برگزاری جشن همراه با رقص و موسیقی، از مسئولان عذرخواهی و ابراز ندامت میکنند یا از مشتریان خود میخواهند برای جلوگیری از پلمب شدن، حجاب را رعایت کنند.
کارمند یک کافه در تهران به ایراناینترنشنال گفت مقامهای جمهوری اسلامی تلاش میکنند با فشار بر صاحبان کسبوکارها و تهدید به برخورد و پلمب اماکن، مردم را در برابر هم قرار دهند و از آنها به عنوان وسیلهای برای سرکوب و سانسور خودشان و زنان استفاده کنند.
پلمب به مثابه ابزار فشار سیاسی
از طرف دیگر، شواهد و گزارشهای رسیده حاکی است حکومت از بستن کسبوکارها برای انتقامگیری از مخالفانش هم استفاده میکند.
اطلاعات و گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند دستکم در دو مورد، کسبوکار شهروندان به دلیل فعالیت سیاسی خود آنها یا نزدیکانشان و با هدف اعمال فشار بر افراد، به دستور نهادهای حکومتی در تهران پلمب شدهاند.
این برخورد در گذشته هم سابقه داشته و به عنوان مثال در آذر ۱۴۰۱ و همزمان با اعتراضات سراسری در خیزش «زن، زندگی، آزادی»، اداره اماکن برای توقف اعتصاب در شهرهای مختلف کردستان و نیز در ایلام و کرمانشاه، مغازه کسبهای را که در اعتصاب شرکت کرده بودند، پلمب کردند.
کارمند یک کافه در مشهد به ایراناینترنشنال گفت حکومت فکر میکند با پلمب و بازداشت، باقی رستورانها و کافهها را «از برگزاری ایونت» بازمیدارد اما تعداد این رخدادها روز به روز بیشتر میشود و در نهایت حتی پلمب هم کارگر نیست و مراسم بسیاری از چشمش در میرود.
او افزود: «غول از چراغ جادو بیرون آمده و دیگر به آن برنمیگردد.»
مردم چه میگویند؟
رسانههای اجتماعی از جمله ایکس و اینستاگرام سرشار از روایت شهروندان از پلمب شدن کسبوکارها و فشار اجتماعی بر زنان برای حجاب اجباریاند.
گروهی از زنان با اشاره به پلمب کافه و رستورانها و جریمههای موجود، بر این باورند تنها زمانی میتوان گفت حجاب اجباری در ایران برچیده شده که زنان بتوانند آزادانه با پوشش دلخواه خود در مدرسه، دانشگاه، محل کار و اماکن دولتی حاضر شوند و مدارک هویتی بدون حجاب اجباری داشته باشند.
برخی دیگر از زنان هم با اشاره به فشار موجود بر آنها در محل کار برای حجاب اجباری، میگویند حجاب آزاد نشده، بلکه حکومت بهدلیل شجاعت زنها در سرپیچی از قانون حجاب اجباری و همچنین ترس از اعتراضات مردم بهخاطر فشارهای اجتماعی و شرایط سخت معیشتی، مستاصل شده است.
در کشوری با فرهنگ طولانی قهوهخانهداری در کنار نبود فضاهای تفریحی کافی و آزادیهای اجتماعی، کافهها جزو معدود مکانهای مورد علاقه جوانها برای جمع شدن و تنفساند.
فشار بر کافهها و رستورانها بر سر حجاب و بگیر و ببند زنان، ممکن است باعث جرقه خوردن دور جدید اعتراضات ضدحکومتی در ایران بشود.
