وکلای نرگس محمدی، عالیه مطلبزاده و هستی امیری، از بازداشتشدگان در مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل جانباخته در مشهد، اعلام کردند که اتهام آنها هنوز مشخص نیست و با ابراز نگرانی از وضعیت سلامتی محمدی و مطلبزاده گفتند از محل نگهداری این فعالان حقوق بشری و مدنی بیخبر هستند.
مصطفی نیلی و شادی حلیمی، وکلای دادگستری، در گفتوگو با کانال تلگرامی امتداد اعلام کردند که هنوز از محل دقیق بازداشت موکلانشان، محمدی، مطلبزاده و امیری، به خانوادهها چیزی اعلام نشده است و خود بازداشتشدگان هم در تماسهای تلفنی گفتهاند که از محل بازداشتشان بیاطلاع هستند.
گزارش نهادهای حقوق بشری حاکی از آن است که نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در جریان مراسم یادبود خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشری، که ۲۱ آذر در مشهد برگزار شد، بیش از ۵۰ شهروند و فعال مدنی، از جمله محمدی، برنده جایزه نوبل صلح، را دستگیر کردند.
حسن همتیفر، دادستان عمومی و انقلاب مشهد، سوم دی ماه شمار دستگیرشدگان را ۳۹ تن اعلام کرد.
حلیمی وکیل محمدی درباره اتهامات علیه موکلش و شایعاتی که در این مورد مطرح شده است، به امتداد گفت: «برداشت اشتباهی از صحبتهای نرگس محمدی پیش آمد و مطرح شد. خانم محمدی در همان تنها تماس اولشان گفته بودند که افرادی که او را بازداشت کرده و مورد ضرب و شتم قرار دادند، در لحظه بازداشت گفته بودند که شما با اسراییل مرتبط هستید اما اینکه آیا این اتهام در دادسرا به ایشان تفهیم شده یا نه را نمیدانیم.»
او افزود: «با توجه به اینکه ما هم به پرونده دسترسی نداریم و جوابهای دقیقی هم به خانوادهها داده نشده، اینکه عناوین اتهامی چه هستند را نمیتوانیم دقیق بیان کنیم.»
نیلی هم در مورد وضعیت امیری گفت: «هستی امیری تماسهای بیشتری با خانواده داشته اما او هم در تماس با خانواده اعلام کرده که به تنهایی در سلول نگهداری میشود.»
او اضافه کرد: «خانواده هستی امیری به مشهد رفتهاند و چندین نوبت به بازپرس پرونده مراجعه کرده و درخواست ملاقات با بازداشتی داشتهاند که آنها هم موفق به ملاقات نشده و اطلاع دقیقی از وضعیت او و پرونده به دست نیاوردهاند.»
نیلی در ادامه گفت: «اطلاع دقیقی از اتهام این افراد نداریم اما آنچه که شفاهی گفته شده به نظر میرسد اتهامات شامل موارد اقدام علیه امنیت میشود.»
او افزود: «با توجه به این اتهامات به طور شفاهی مطرح شده و پرونده هنوز در دادسرا است، بنا بر تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، تنها وکلای مورد تایید رییس قوه قضاییه میتوانند اعلام وکالت کنند و به همین خاطر ما نمیتوانیم هنوز در این مرحله اعلام وکالت کنیم اما به محض اینکه پروندهها به دادگاه ارجاع شوند، اعلام وکالت خواهیم کرد و پیگیر وضعیت موکلین خواهیم شد.»
به گزارش امتداد، حلیمی و نیلی معتقدند قرار بازداشت موقتی که برای موکلانشان صادر و به خانوادهها اعلام شده، «سنگینترین قرار بازداشت ممکن» است.
آنها گفتند: «با توجه به وضعیت سلامتی نرگس محمدی و عالیه مطلبزاده انتظار میرود که این قرار تخفیف پیدا کرده و این افراد با تودیع وثیقه آزاد شده و بتوانند درمان خود را پیش ببرند و اگر نکتهای درباره رسیدگی به تحقیقات است، بدون بازداشت این افراد انجام شود.»
حلیمی درمورد آخرین وضعیت موکلش، محمدی توضیح داد: «نرگس محمدی آذر ماه سال گذشته به دلیل بیماری و بحث پیوند استخوان در ناحیه زانو و ساق پا، با نظریه پزشکی قانونی از زندان (اوین) بیرون آمد. او به بیماریهای دیگری هم از جمله بیماری قلبی، بیماری ریوی و بیماریهای گوارشی مبتلا است و به همین دلیل توقف حکم او تا پیش از این بازداشت ادامه داشت و در این مدت تحت نظر پزشکان مختلفی، داروهای متفاوتی مصرف میکرد.»
نیلی هم با اشاره به اینکه «عالیه مطلبزاده از بیماری سرطان رنج میبرد و تحت درمان بوده و داروهای خاصی مصرف میکرد»، درباره آخرین وضعیت او گفت: «خانم مطلبزاده از زمان بازداشت دو نوبت تماس داشته که بار اول دو روز بعد از بازداشت و بار دوم هم هفته گذشته بوده است.»
بازداشت شرکتکنندگان در مراسم یادبود علیکردی در مشهد اعتراضات گستردهای را به همراه داشته است. در این ارتباط، بسیاری از چهرههای سیاسی و مدنی، سازمانهای حقوق بشری و همچنین وزارت امور خارجه ایالات متحده خواستار آزادی آنها شدهاند.
به گزارش انجمن دفاع از زندانیان سیاسی آذربایجانی در ایران (آداپ)، «این ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی» در سال ۱۴۰۲ در شهرهای تبریز، جلفا، مراغه، و میاندوآب «با اتهام تشکیل و عضویت در گروه دموکراتلار بازداشت شده بودند.»
بر اساس احکام صادر شده از سوی قاضی رضا عبدی، یوروش مهرعلیبیگلو به اتهام «تشکیل گروه غیر قانونی و اجتماع و تبانی به ۹ سال و ۹ ماه حبس، و حامد یگانهپور، ابراهیم عوضزاده، آراز ابراهیمنژاد، حسین آزادی، امیرحسین آقایی، ناصر رزمجو، داوود شیری، جواد سودبر، مهرداد قادری، علی بابایی، مرتضی نورمحمدی و میرمحمدرضا موحد، هر یک به اتهام عضویت در گروه غیرقانونی دموکراتلار و اجتماع و تبانی به ۶ سال و ۴ ماه حبس محکوم شدند.»
یکی از فعالان محکوم شده به زندان در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به بازداشت این ۱۳ فعال پیش از سالگرد کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد گفت: «بر اساس پروندهسازی وزارت اطلاعات، همگی ما به تشکیل گروه به گفته آنها، تجزیهطلب و استقلالطلب آذربایجان جنوبی دموکراتلار متهم شدیم.»
او افزود: «آنها به یک صفحه اینستاگرامی استناد میکردند که همین نام را داشت و راهاندازی و اداره آن را هم به ما نسبت میدادند. در حالی که آن صفحه ارتباطی با ما نداشت.»
این فعال سیاسی تاکید کرد که تمامی بازداشتشدگان در این پرونده که در سلولهای انفرادی زندانی بودند، این اتهام را رد کردند و این موضوع در آخرین دفاع آنها در دادگاه نیز تکرار شد.»
او اشاره کرد که بازداشتشدگان خواستار برگزاری دادگاه عادلانه و علنی بودند که به آن توجهی نشد و حکم دادگاه درست منطبق با پروندهای که وزارت اطلاعات تهیه کرده بود، صادر شد.
این فعال سیاسی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «ما در جنبش ملی آذربایجان جریانی هستیم که با اعتراضات سراسری و جنبشهای دیگر اتنیکهای ایران معمولا هماهنگی داریم، از آنها حمایت میکینم و در موضوعات حقوق بشری هم در هر سطح و حتی با مخالفان خود همکاری داشتهایم.»
او با اشاره به اینکه بازجویان وزارت اطلاعات «به ویژه در این مورد حساسیت داشتند» اضافه کرد: «در بازجوییها از ما میپرسیدند چطور در شرایطی که مدافع حقوق آذربایجانیها هستیم، و با شعار آزادی- عدالت - حکومت ملی فعالیت میکنیم، در همان حال میتوانیم با جریانات دموکراتیک سراسری و اتنیکهای دیگر مانند کردها، بلوچها و عربها همکاری داشته باشیم.»
این فعال سیاسی افزود: «قبل از این، در جریان جنبش سراسری زن، زندگی، آزادی هم سعی میکردند که به فعالان جنبش ملی آذربایجان چنین القا کنند که این یک جنبش غیرآذربایجانی است و به آنجا ربطی ندارد و در مورد یک دختر کرد بوده است. اما دوستان ما فعالیت داشتند و ماموران امنیتی متوجه این موضوع شده بودند.»
به گفته او، «قبل از بازداشتهای شهریور ۱۴۰۲، به ما فشار وارد شده بود که فعالیتهای خود را متوقف کنیم و حتی به چند تن گفته بودند که از کشور خارج شوند که این پیشنهاد از سوی آنها رد شد.»
این فعال سیاسی ترک همچنین گفت که بازجویان وزارت اطلاعات سعی داشتند در بازجوییها که «همراه با فشارهای فیزیکی و روانی بود، بازداشتشدگان و فعالیتشان را به کشورهای دیگری نسبت دهند.»
او در بخش دیگری از سخنانش اشاره کرد که بازداشتشدگان پس از آزادی به قید وثیقه و در شرایطی که در انتظار برگزاری دادگاه بودند، با برخورد دیگری از دستگاههای امنیتی مواجه شدند که «از طریق شایعهپراکنی در شبکههای اجتماعی، سعی در تخریب شخصیتی آنها داشتند تا تاثیرگذاری و فعالیتشان را کاهش بدهند که موفق نشدند.»
این فعال سیاسی افزود که برخلاف تلاشها، این فعالان به فعالیتهای خود ادامه دادند که از جمله میتوان به کمپین محاکمه علنی زندانیان سیاسی و یا دفاع از احسان فریدی، دانشجوی زندانی که به اعدام محکوم شده است، اشاره کرد.
او در مورد محاکمه خود و ۱۲ فعال دیگر تاکید کرد که هیچ سند مشخصی در دادگاه مطرح نشد و بازداشتشدگان در جریان محاکمه از خود و نیز فعالیت دیگر اتنیکها دفاع کردند و به لحاظ قانونی، تمام اتهامات را رد کردند. اما قاضی به اتهامات وزارت اطلاعات استناد کرد و حکم خود را صادر کرد.
این فعال سیاسی با اشاره به «گسترده بودن نارضایتی در کشور و احتمال از سر گرفته شدن اعتراضات سراسری در هر لحظه و از جمله در آذربایجان علیه مشکلات اقتصادی» گفت که دستگاههای امنیتی و قضایی سعی میکنند با بازداشت و زندانی کردن فعالانی که در میدان فعالیت میکنند و میتوانند نقش داشته باشند، آنها را خنثی کنند.
«بازداشتشدگان را شکنجه فیزیکی و روانی کردند»
یک فعال دیگر بازداشت شده در سال ۱۴۰۲، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه بازداشتها از سوی وزارت اطلاعات و در آستانه سالگرد شهادت مهسا امینی انجام شد، افزود: «همگی به سلولهای انفرادی در بازداشتگاه وزارت اطلاعات در تبریز منتقل شدیم. در آن مدت برخی از دوستان، از جمله خود بنده، شکنجه شدیم. علاوه بر شکنجههای فیزیکی، شکنجههای روحی و روانی نیز علیه ما اعمال شد.»
او افزود: «ماهها در سلولهای انفرادی نگهداری شدیم که به نظر من، بزرگترین شکنجهای بود که از نظر روحی و روانی متحمل شدیم. تنها اجازه تماسهای تلفنی بسیار کوتاه با خانوادهها داده میشد.»
این فعال سیاسی اضافه کرد: «برخی از دوستان دارای بیماریهای زمینهای بودند؛ یکی از دوستان بیماری قلبی داشت که چند بار حالش وخیم شد و دوست دیگری مبتلا به فشار خون بود. با این حال، از نظر پزشکی رسیدگی لازم به این افراد انجام نمیگرفت.»
او تاکید کرد که در طول بازداشت، «بازجویان تلاش میکردند پروندهای را که خود وزارت اطلاعات تنظیم کرده بود، از طریق اعترافگیری اجباری به ما تحمیل کنند و ما را وادار به اقرار به مطالبی نمایند که به ما تلقین میشد.» این فعال سیاسی در ادامه گفت: «تحت فشار قرار گرفتیم تا فعالیتهای سیاسیمان را به ارتباط با خارج از کشور نسبت دهیم؛ موضوعی که ما آن را نپذیرفتیم و به همین دلیل فشارها بر ما افزایش یافت. در این مدت، از نظر روحی و روانی آسیبهای زیادی دیدیم.»
این فعال سیاسی بااشاره به اینکه پس از آزادی با وثیقه، روند صدور حکم حدود دو سال به طول انجامید، افزود: «در این مدت تلاش میکردند ما را در وضعیت بلاتکلیف نگه دارند و به اصطلاح خودشان، ساکت کنند و از هرگونه فعالیت بازدارند.»
او اضافه کرد: «با این حال، من و دوستانم فعالیت سیاسی خود را ادامه دادیم و نسبت به مسائل مختلف اجتماعی واکنش نشان دادیم؛ بهویژه در اعتراض به بازداشت دوستان دیگری که با اتهامات مختلف دستگیر شدند و اکنون در زندان اوین هستند. برای آنان کمپین راهاندازی کردیم، از اعتصاب رانندگان اعلام حمایت کردیم و نسبت به رخدادهای اجتماعی واکنش نشان دادیم.»
به گفته این فعال ترک، «همین اقدامات موجب خشم نهادهای امنیتی شد. بهویژه که به دیدار خانوادههای دوستان بازداشتشده میرفتیم و این موضوع نیز حساسیت و نارضایتی آنها را بیشتر میکرد.»
او حکم صادر شده از سوی دادگاه انقلاب اسلامی تبریز را همان گزارش وزارت اطلاعات دانست که «بدون تغییر، توسط قاضی بازنویسی شده بود؛ یعنی مبتنی بر اتهامات بیاساس و نادرست.»
این فعال سیاسی در مورد دلیل صدور حکم در مجموع ۸۹ سال زندان برای ۱۳ فعال سیاسی آذربایجانی تاکید کرد: «به نظر میرسد که دستگاههای امنیتی و قضایی در شرایط کنونی و با توجه به افزایش فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی، قصد دارند ما را تحت کنترل قرار دهند. هدف آنها جلوگیری از شکلگیری اعتراضات میدانی در آذربایجان است؛ چرا که تلاش میکنند فعالان سیاسی و افراد تأثیرگذار را با اتهامات واهی بازداشت یا تحت فشار قرار دهند زیرا میدانند که ما فعالان آذربایجانی پتانسیل برگزاری این اعتراضات را داریم.»
برخوردهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با فعالان سیاسی، مدنی و صنفی در ماههای اخیر شدت گرفته است. این برخوردها، انتقاد سازمانهای حقوق بشری و گزارشگران سازمان ملل متحد را به همراه داشته است.
قرهحسنلو با ارسال یک پیام صوتی از داخل زندان یزد گفت با وجود «بیگناهی» به حبس در تبعید محکوم شده و در دوران حبس نیز با «ظلم و اجحاف» مواجه بوده است.
این زندانی سیاسی در ادامه پیام خود گفت بیش از دو سال و نیم است که در زندان یزد نگهداری میشود، اما همچنان از انتقال او به بند زندانیان سیاسی خودداری شده و در قرنطینه به سر میبرد؛ وضعیتی که به گفته او باعث محرومیتش از حقوق اولیه یک زندانی شده است.
او از محدودیت دسترسی به امکانات رفاهی، قرار گرفتن در معرض بیماریهای متعدد از سوی زندانیان تازهوارد به زندان و تجربه تهدید جانی خبر داد و گفت مشکلات تغذیهای داشته و ماههاست از امکان بهرهمندی از گرمای آفتاب محروم مانده است.
قرهحسنلو، شهریور ۱۴۰۲ و در دهمین ماه حبس خود از زندان مرکزی کرج به زندان یزد تبعید شد و از آن زمان تا کنون در قرنطینه زندان بهسر میبرد.
بر اساس آییننامه اجرایی سازمان زندانها، قرنطینه محل نگهداری موقت زندانی در بدو ورود به زندان است و تداوم نگهداری زندانیان در این محل، پس از گذشت روزهای نخست، مغایر مقررات و ناقض حقوق زندانی محسوب میشود.
قرهحسنلو در ادامه پیام صوتی خود گفت با وجود درخواست از حسن مددیمقدم، مدیر زندان یزد، مسئولان زندان همچنان با انتقال او از قرنطینه به بند زندانیان سیاسی یا فراهم کردن تسهیلات برای رفع مشکلات مخالفت کردهاند.
این زندانی سیاسی تاکید کرد «به دلیل عدم دسترسی به وسیلهای برای احقاق حق خود» چارهای جز آغاز اعتصاب غذا نداشته و اعلام کرد این اعتصاب را «تا رسیدن به خواسته»اش ادامه خواهد داد.
این پزشک زندانی در پایان مسئولیت هرگونه آسیب جانی ناشی از اعتصاب غذا را متوجه مدیریت زندان یزد دانست.
در ایران بسیاری از زندانیان سیاسی ناچارند از اعتصاب غذا بهعنوان آخرین ابزار برای رساندن صدای خود و جلب توجه افکار عمومی استفاده کنند.
آنها اغلب در اعتراض به برآورده نشدن مطالبات خود، از جمله تاخیر در رسیدگی به پرونده و مراعات نشدن حقوقشان بهعنوان زندانی، دست به اعتصاب میزنند.
بازداشت و زندان در تبعید
قرهحسنلو که حدود سه سال و دو ماه است در زندان بهسر میبرد، یکی از بازداشتشدگان مراسم چهلم حدیث نجفی و پارسا رضادوست، از معترضان کشتهشده جنبش «زن، زندگی، آزادی» است.
او ۱۳ آبان ۱۴۰۱ به همراه همسرش فرزانه قرهحسنلو و ۱۴ شهروند معترض دیگر در ارتباط با پرونده مرگ یک نیروی بسیجی به نام روحالله عجمیان بازداشت شدند.
در این پرونده، محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، ۱۷ دی ۱۴۰۱ با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعدام شدند و دیگر متهمان از جمله این زوج و رضا آریا، مهدی محمدی، محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی، امینمهدی شکراللهی و علی معظمی گودرزی نیز به احکام طولانیمدت زندان و تبعید محکوم شدند.
از میان آنها، حمید و فرزانه قرهحسنلو در پروندهای که خانواده و حامیانشان آن را «سرشار از تناقض» و «فاقد دادرسی عادلانه» دانستند به اعدام و ۲۵ سال حبس در تبعید محکوم شدند اما پس از اعتراضهای گسترده، احکامشان به ترتیب به ۱۵ سال و پنج سال حبس در تبعید در زندانهای یزد و وکیلآباد مشهد تغییر پیدا کرد.
به گزارش کانال تلگرام «منشور آزادی، رفاه، برابری»، ماموران انتظامی و امنیتی که از بامداد جمعه پنجم دی در محل مستقر بودند، «مانند گذشته با بستن درهای گلزار خاوران، مانع ورود خانوادهها به داخل گلزار شدند.»
علاوه بر این، آنها از «تجمع خانوادهها در مقابل در ورودی گلزار و گذاشتن عکس عزیزان خود و گلباران آن جلوگیری کردند.»
بر اساس این گزارش، با این همه، جمعی از خانوادهها مسیر منتهی به ورودی محل را گلباران کردند و یا گلهای خود را از بالای دیوارها به داخل گورستان خاوران پرتاب کردند.
پیش از این نیز بارها گزارشهایی در مورد جلوگیری از ورود خانوادههای زندانیان سیاسی اعدامشده دهه ۶۰ به گورستان خاوران تهران برای برگزاری مراسم گرامیداشت یاد اعدامشدگان منتشر شده بود.
در همین ارتباط، دهها نفر از اعضای خانوادهها و بازماندگان زندانیان سیاسی و عقیدتی جانباخته در دهه ۶۰، در نامهای به مسعود پزشکیان که پنجم بهمن سال گذشته منتشر شد، اعلام کردند که بیش از ۱۱ ماه است از ورود آنها به آرامستان خاوران جلوگیری شده و مامور مسئول این محل با رفتارهای اهانتآمیز، رنج خانوادهها را دوچندان کرده است.
این خانوادهها در نامه خود خواستار «توقف دفن اموات دیگر در این آرامستان» و «رفع تمامی موانع و محدودیتها برای حضور و بزرگداشت عزیزانشان» شدند.
تاکنون خبری در مورد پاسخ پزشکیان به خانوادههای اعدامشدگان منتشر نشده است. با این حال، ممانعت از ورود خانوادهها به گورستان خاوران ادامه یافته است.
گورستان خاوران مشهورترین محل دفن دستهجمعی کشتهشدگان اعدامهای دهه ۶۰ و بهویژه سال ۶۷ است.
در تابستان سال ۶۷، به دستور روحالله خمینی و با احکام هیاتهایی که «هیاتهای مرگ» نام گرفتند، شمار بسیار زیادی از زندانیان سیاسی با گرایشهای گوناگون اعدام شدند. این در شرایطی بود که این زندانیان در حال سپری کردن دوران محکومیت خود در زندانهای جمهوری اسلامی بودند.
به دلیل پنهانکاری مقامها و نهادهای جمهوری اسلامی آمار دقیقی از تعداد اعدامشدگان وجود ندارد، اما بر پایه برخی برآوردها گفته میشود که حدود پنج هزار نفر از زندانیان سیاسی هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروههای چپگرا در تابستان سال ۱۳۶۷ اعدام شدند.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری همچنین خبر داد که دفن درگذشتگان بهائی در قطعه گورهای دسته جمعی خاوران ادامه دارد.
پیشتر جامعه بهائیان و خانوادههای خاوران بارها مخالفت خود را با این کار اعلام کردهاند.
خانوادههای خاوران به دفعات گفتهاند که این اقدام حکومت نه تنها بیحرمتی به پیکر اعدامشدگان، بلکه اقدامی در جهت «پاک کردن آثار جنایت جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به ویژه قتل عام زندانیان در تابستان ۶۷ است.»
جامعه جهانی بهائی پیش از این، در اسفند سال گذشته گزارش داده بود که قبر بیش از ۳۰ تن از شهروندان بهائی درگذشته که در یک گور دستهجمعی در گورستان خاوران تهران دفن شده بودند، تخریب شده است.
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری در گزارش خود با تاکید بر این موضوع که «بزرگداشت یاد عزیزان و سوگواری جمعی، ابتداییترین حق هر انسانی است» افزود: «جمهوری اسلامی نه تنها با اعدام و قتل مخالفان سیاسی جان آنها و حق حیاتشان را میگیرد، بلکه با جلوگیری از برگزاری مراسم بزرگداشت آنها کرامت انسانی آنها را انکار میکند.»
در این گزارش تاکید شد: «حاکمیت سرمایهداری استبدادی با سرکوب تجمعهای مسالمتآمیز برای بزرگداشت یاد اعدامشدگان، قربانیان قتلهای سیاسی، و کشتهشدگان اعتراضات خیابانی در دهههای گذشته از یادآوری سرکوبهای خونین خود و دادخواهی خانوادهها جلوگیری میکند.»
این گزارش میگوید: «حاکمیت با سرکوب خانوادههای دادخواه تلاش می کند صدای دادخواهی آنها را خاموش و آنها را منزوی کند. همچنین، مانع آن می شود که مردم آزادیخواه، دادخواهی را مسئولتی ملی بشمارند و با پیوستن به خانوادههای دادخواه مانع تکرار جنایتهای سازمانیافته حکومتی شوند.»
کانال تلگرام منشور آزادی، رفاه، برابری با اشاره به کارزار سهشنبههای نه به اعدام، خواستار آن شد که «مخالفت با اعدام باید به مطالبه عمومی تبدیل شود و مردم آزادیخواه نباید خانوادههای دادخواه را تنها بگذارند.»
این آمار بازه زمانی اول ژانویه ۲۰۲۵ (۱۲ دی ۱۴۰۳) تا ۲۰ دسامبر ۲۰۲۵ (۲۹ آذر ۱۴۰۴) را پوشش میدهد. هرانا نوشته است گزارش سالانهاش بر اساس گردآوری، تجزیه، تحلیل و مستندسازی ۱۰ هزار و ۸۲۶ گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران تنظیم شده است.
در این گزارش که جمعه پنجم دیماه منتشر شد، آمده است که در این بازه زمانی، علاوه بر اعدامشدگان، دستکم ۱۶۸ نفر با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند و احکام اعدام حداقل ۵۶ نفر در دیوان عالی کشور تایید شده است.
از میان جنسیتهای مشخصشده اعدامشدگان، دستکم هزار و ۶۸۱ نفر معادل ۸۷ درصد مرد و حداقل ۵۹ تن معادل سه درصد زن بودهاند و جنسیت ۱۰ درصد از اعدامشدگان مشخص نشده است.
همچنین دو فرد که در زمان ارتکاب جرم انتسابی کمتر از ۱۸ سال داشتهاند و در اصطلاح حقوقی آنها را کودک-مجرم میخوانند، در میان اعدامشدگان امسال قرار داشتند.
به نوشته هرانا، ۴۷/۵۵ درصد اعدامشدگان سال ۲۰۲۵ در ایران به اتهام «قتل» و ۴۶/۱۰ درصد با اتهامات مرتبط با «مواد مخدر» اعدام شدند.
بر اساس گزارش هرانا، بیشترین اعدامهای ثبتشده در سال ۲۰۲۵ بهترتیب از بیشترین به کمترین در ماههای نوامبر، اکتبر، دسامبر، سپتامبر، آگوست، مه، آوریل، ژوئیه، ژوئن، ژانویه، فوریه و مارس گزارش شده است.
در سال ۲۰۲۵، بیشترین سهم از اجرای احکام اعدام به ترتیب مربوط به استانهای البرز با استقرار دو زندان پرجمعیت کشور با ۱۰/۸۷ درصد، خراسان رضوی با ۸/۲۲ درصد، اصفهان با ۷/۷۰ درصد، فارس با ۶/۹۲ درصد و لرستان با ۴/۸۹ درصد بوده است.
همچنین در مقایسه زندانهای اجرا کننده حکم اعدام، زندانهای قزلحصار کرج، دستگرد اصفهان، عادلآباد شیراز، وکیلآباد مشهد و دیزلآباد کرمانشاه در صدر اجرای احکام اعدام در این بازه زمانی قرار دارند.
آمار بیسابقه اعدامها در ۱۱ سال گذشته
آمار اجرای احکام اعدام در بازه زمانی ۱۱ سال گذشته نشان میدهد شمار اعدامها از سال ۲۰۱۵ تا سال ۲۰۲۰ روندی کاهشی داشت، اما از ۲۰۲۱ دوباره افزایش یافت و در سال ۲۰۲۵ به بالاترین سطح خود رسید.
هرانا تاکید کرد که این افزایش قابلتوجه، نگرانیهای جدی در خصوص وضعیت حقوق بشر و تشدید اجرای احکام اعدام در ایران را برجسته میسازد.
این آمار تنها شامل اجرای احکام است و همه سالها از اول ژانویه تا پایان دسامبر هر سال محاسبه شدهاند، بهجز سال ۲۰۲۵ که آمار آن تا ۲۰ دسامبر ثبت شده است.
هرانا در پایان این بخش از گزارش خود تاکید کرد ۹۵ درصد اعدامشدگان به صورت مخفیانه یا اصطلاحا بدون اعلام در رسانههای رسمی یا داخلی اعدام شدهاند و تنها پنج درصد از سوی رسانهها یا نهادهای داخلی اعلام شده است.
افزایش بیوقفه صدور، تایید و اجرای احکام اعدام در ایران در ماههای گذشته، بازتابی گسترده در نهادهای بینالمللی داشته و با اعتراضهایی در داخل و خارج کشور همراه بوده است.
مجمع عمومی سازمان ملل ۲۷ آذر قطعنامه سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران را با ۷۸ رای موافق تصویب کرد. ۲۸ آبان نیز کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران را با ۷۹ رای موافق تصویب کرده بود؛ متنی که امسال با تمرکز گستردهتر بر اعدامها، حقوق زنان، سرکوب معترضان و سرکوب فرامرزی همراه بود.
مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، هشتم آبان در نشست کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کرد جمهوری اسلامی با اجرای اعدامهای گسترده، مسیر «جنایت علیه بشریت» را در پیش گرفته است.
تجمعات و اعتصابها در ایران
بر اساس گزارش هرانا، در سال ۲۰۲۵ دستکم دو هزار و ۶۰۶ تجمع و اعتصاب، شامل دو هزار و ۱۷۴ تجمع اعتراضی، ۴۰۷ اعتصاب کارگری و ۲۵ اعتصاب صنفی در بخشهای مختلف کشور شکل گرفت.
از میان تجمعات ثبتشده، ۸۱۳ تجمع کارگری بوده که بیشتر آنها در ارتباط با مطالبات مزدی صورت گرفته و در ۴۰ مورد نیز از برگزاری تجمع کارگران جلوگیری شده است.
هرانا همچنین از ثبت ۹۴۰ تجمع صنفی و پنج مورد ممانعت از برگزاری تجمعات صنفی خبر داده و نوشته محور اصلی این تجمعات، مطالبات مزدی اصناف، اعتراض به شرایط اقتصادی و مدیریت ناکارآمد نهادهای دولتی جمهوری اسلامی بوده است.
در سالهای اخیر، بازنشستگان، کارگران و مستمریبگیران بارها در شهرهای مختلف ایران در اعتراض به محققنشدن مطالبات خود تجمع و راهپیمایی کردهاند.
شرایط معیشتی این گروهها سبب شده شمار تجمعها و اعتراضهای صنفی بهطور قابل توجهی افزایش یابد.
سوانح کار
در بخش دیگری از این گزارش درباره وضعیت کارگران در سال ۲۰۲۵ آمده است که آمار سوانح کار نیز قابل توجه بوده؛ بهطوری که دستکم هزار و ۲۰۲ نفر در حوادث کاری جان باختهاند و هفت هزار و ۳۱۶ مورد صدمات جسمی به کارگران در حین کار ثبت شده است.
طبق این گزارش، ۲۱/۳۷ درصد حوادث ناشی از کار مربوط به سقوط از ارتفاع، ۱۵.۰۱ درصد معادن، ۱۳/۸۷ درصد آتشسوزی و ۱۲/۰۷ درصد اصابت جسم سخت بوده است.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.
نقض گسترده حقوق زندانیان
بر اساس گزارش هرانا، در رسته حقوق زندانیان در سال ۲۰۲۵، دستکم دو هزار و ۵۱۳ مورد نگهداری زندانیان و بازداشتشدگان در محیط نامناسب، هزار و ۹۹ مورد بلاتکلیف نگهداشتن بازداشتشدگان، ۶۷۵ مورد بیخبری، ۳۶۸ مورد انتقال غیرقانونی به سلول انفرادی، ۲۶۳ مورد محرومیت از حق تماس و ۲۲۴ مورد تهدید و اعمال فشار زندانی، از پرتکرارترین موارد بودهاند.
همچنین ۲۱۵ مورد محرومیت از خدمات پزشکی، ۱۸۷ مورد اقدام به اعتصاب غذای زندانی، ۹۷ مورد عدم دسترسی به وکیل، ۵۵ مورد جلوگیری از ملاقات، ۴۳ مورد انتقال اجباری، ۳۰ مورد ضربوشتم، ۳۰ مورد اعترافگیری اجباری و ۲۳ مورد خودکشی نیز ثبت شده است.
در این گزارش ۱۹ مورد محرومیت از مرخصی استعلاجی، ۱۹ مورد عدم رسیدگی به دادخواهی، ۱۸ مورد مرگ زندانی بر اثر بیماری، ۱۸ مورد عدم تفکیک جرایم، ۹ مورد شکنجه روحی و فیزیکی، هفت مورد عدم تفکیک متهم از محکوم، پنج مورد تحصن زندانیان و پنج مورد قتل زندانی گزارش داده است.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر فروردینماه هشدار داد جمهوری اسلامی سالهاست با محروم کردن زندانیان، بهویژه زندانیان سیاسی، از درمان، در پی «مجازات و واداشتن آنان به سکوت» است.
این نهاد تاکید کرد که مطابق حداقل استانداردهای سازمان ملل، محروم کردن افراد بازداشتشده از خدمات درمانی میتواند بهعنوان «شکنجه و سایر اشکال بدرفتاری» تلقی شود.
سازمان عفو بینالملل نیز سال ۱۴۰۱ با ارائه گزارشی تحقیقی هشدار داد مقامهای جمهوری اسلامی با ممانعت عامدانه از دسترسی زندانیان بیمار به مراقبتهای حیاتی، در حال ارتکاب «نقض تکاندهنده حق حیات» هستند.
نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر
هرانا در بخش دیگری از گزارش خود به معرفی نهادها و چهرههای ناقض حقوق بشر پرداخت و بر پایه آمارهای ثبتشده، فهرستی از نهادها و مقاماتی را ارائه کرد که بیشترین موارد گزارششده از نقض حقوق بشر در سال ۲۰۲۵ به آنها نسبت داده شده است.
بر اساس این گزارش، در مجموع ۴۸۰ هویت حقوقی از میان نهادهای وابسته به قوای مختلف جمهوری اسلامی بهعنوان ناقض حقوق بشر شناسایی شدهاند.
در میان این نهادها، ۱۰ مجموعه بیشترین تعداد گزارشهای ثبتشده از نقض حقوق بشر در یکسال گذشته را به خود اختصاص دادهاند.
در این فهرست، وزارت اطلاعات با ۲۳۱ گزارش، سازمان اطلاعات فراجا با ۱۷۲ مورد، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با ۱۴۶ گزارش، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با ۴۲ مورد، زندان اوین با ۳۶ مورد و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر تهران با ۲۴ گزارش، بیشترین سهم را در موارد ثبتشده داشتهاند.
در ادامه، شعبه ۳۳ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب سنندج هر کدام با ۱۴ مورد و همچنین شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران و شعبه یک دادگاه انقلاب مهاباد هر کدام با ۱۳ گزارش، در میان نهادهای دارای بیشترین نقش در نقض حقوق بشر قرار گرفتهاند.
هرانا همچنین در بخش دیگری از این گزارش به معرفی افراد و چهرههایی پرداخته که بر اساسآمارهای ثبتشده، بیشترین نقش مستقیم را در پروندههای منجر به نقض حقوق بشر ایفا کردهاند.
این افراد عمدتا در جایگاههای قضایی قرار داشته و از طریق صدور احکام، رسیدگی به پروندهها یا ایفای نقش در فرآیندهای قضایی و امنیتی، در این موارد نقش داشتهاند.
بر اساس این دادهها، ایمان افشاری، عباسعلی حوزان، محمدتقی تقیزاده، مصطفی عزیزی، ابوالقاسم صلواتی، سجاد دوستی، محمدرضا توکلی، قاسم حسینی کوهکمری، احمد درویشگفتار و علی انصاری افراد معرفیشده در این فهرست هستند.
هرانا در بخش پایانی گزارش سالانهاش تاکید کرد که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۵ پیگیری «حمایتهای استراتژیک بینالمللی» را با هدف تامین پاسخگویی در قبال نقضهای جدی حقوق بشر و حقوق بینالملل در ایران، از مسیر ابزارهای حقوقی، دیپلماتیک و سیاستگذاری ادامه داده است.
بنا بر گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، پنجشنبه چهارم دیماه با یورش به خانه سپیده قلیان در دزفول، وسایل شخصی خانواده و تلفن همراه برادرش را ضبط کردند.
اطلاعات رسیده حاکی است که مهدی قلیان برادر این فعال مدنی بازداشتشده در مشهد نیز از سوی نهادهای امنیتی احضار شده است.
حسن همتیفر، دادستان مشهد، سوم دیماه درباره وضعیت بازداشتشدگان مراسم علیکردی اعلام کرد «عدهای که شعار سر دادند و لیدرهای اصلی همچنان در بازداشت هستند.»
او گفت: «۱۹ نفر از بازداشتشدگان آزاد شدند.»
همتیفر پیشتر شمار بازداشتشدگان این مراسم را ۳۹ نفر اعلام کرده بود. در مقابل، بر اساس گزارش فعالان و نهادهای حقوق بشری، شمار بازداشتشدگان مراسم ۲۱ آذر در مشهد بیش از ۵۰ نفر بوده و منابع حقوق بشری نیز اسامی بیش از ۳۰ نفر را در شبکههای اجتماعی منتشر کردهاند.
غزل عبداللهی، دختر عالیه مطلبزاده نیز چهارم دیماه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مادرش پس از مدتها بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی کوتاه از وضعیت خود خبر داده است.
بهگفته او، مطلبزاده در این تماس گفته نمونه ایرانی داروهایش را آن هم در تعداد محدود دریافت کرده، در حالی که طی هفتههای گذشته خانواده برای تحویل داروهای اصلی تجویزشده از سوی پزشکان معالج اقدام کرده بودند، اما نهاد امنیتی مربوطه از تحویل این داروها خودداری کرده و اعلام کرده بود «در صورت نیاز، خودشان دارو را تهیه میکنند».
به گفته عبداللهی، در این تماس کوتاه هیچ توضیحی درباره مدت ادامه بازداشت یا اینکه مطلبزاده تا چه زمانی در سلول انفرادی نگهداری خواهد شد ارائه نشده است.
او اضافه کرد که محدودیت شدید تماس و آنچه گفته و ناگفته باقی مانده، نشان میدهد مادرش همچنان تحت شرایط ویژه بازجویی و در سلول انفرادی نگهداری میشود؛ آن هم در حالی که بهدلیل بیماری و بر اساس توصیههای پزشکی، باید از فشارهای روانی و استرس دور باشد.
همزمان، مهشید ناظمی، فعال مدنی، نیز در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به وضعیت خواهرش پوران ناظمی ابراز نگرانی کرده است.
او اضافه کرد که ناظمی پس از ۱۰ روز بیخبری، تنها در یک تماس تلفنی حدودا یکدقیقهای، با صدایی «بهشدت رنجور و ناتوان» اعلام کرده حال جسمیاش بسیار وخیم است و از خانواده خواسته مدارک پزشکیاش را در اختیار وکیل قرار دهند.
به گفته او، همین تماس کوتاه تنها نشانهای است که خانواده از وضعیت ناظمی در بازداشت در اختیار دارند. او تاکید کرده خواهرش و دیگر بازداشتشدگان هیچ «جرمی» مرتکب نشدهاند و تنها «اتهام» آنها شرکت در یک مراسم سوگواری بوده است.
او با اشاره به بازداشت خودسرانه، ضربوجرح و محرومیت از وکیل منتخب و تماس با خانواده، هشدار داد ادامه بازداشت میتواند جان ناظمی را به خطر بیندازد و مسئولیت هرگونه آسیب بر عهده نهاد بازداشتکننده است.
بنیاد نرگس محمدی نیز سوم دی با انتشار بیانیهای هشدار داد جان این فعال حقوق بشر و سایر بازداشتشدگان مراسم علیکردی در معرض خطر جدی قرار دارد.
بازداشتها در جریان مراسم هفتم علیکردی، در روزهای گذشته با واکنشهای گستردهای همراه شده و شماری از فعالان حقوق بشر و کاربران شبکههای اجتماعی با محکوم کردن این اقدام، خواستار آزادی فوری بازداشتشدگان شدهاند.
پیکر علیکردی صبح ۱۵ آذر در دفتر کارش در مشهد پیدا شد و در پی انتشار این خبر، بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی و برخی وکلا و فعالان سیاسی و مدنی، مرگ او را «قتل حکومتی» توصیف کردند.
این وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس، خود را «وکیل معترضان جنبش زن، زندگی، آزادی، زندانی سیاسی پیشین، محروم از تحصیل دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران و دانشجوی ستارهدار مقطع ارشد دانشگاه علامه» معرفی کرده بود.
