شماری از ایرانیان با امضای کارزاری خواستار آزادی بیتا شفیعی و مادرش شدند
بیش از ۸۰۰ تن از ایرانیان داخل و خارج کشور، با امضای «کارزار حمایت از بیتا شفیعی»، خواستار آزادی این زندانی سیاسی و مادرش، مریم عباسینیکو، شدند.
بیش از ۸۰۰ تن از ایرانیان داخل و خارج کشور، با امضای «کارزار حمایت از بیتا شفیعی»، خواستار آزادی این زندانی سیاسی و مادرش، مریم عباسینیکو، شدند.
در متن این کارزار آمده است: «بیتا شفیعی کودکی است در زندان، جدا افتاده از مادری که او نیز زندانی است .... ایران بهعنوان عضو "پیماننامه حقوق کودک" و "میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی" وظیفه دارد اصول بنیادین حقوق بشر را رعایت کند.»
برخی منابع سن شفیعی را ۱۷ سال و برخی دیگر ۱۹ سال ذکر کردهاند.
امضاکنندگان این کارزار خواستار پیگیری فوری برای آزادی شفیعی و عباسینیکو و اعلام شفاف وضعیت حقوقی و سلامت این دو زندانی سیاسی شدند.
آنها همچنین بر ضرورت فراهم کردن دسترسی بیدرنگ به وکیل و خانواده، جلوگیری از هرگونه پنهانکاری یا تعلل در ارائه رسیدگیهای پزشکی و روانی، و بررسی بیطرفانه و مستقل درباره هرگونه رفتار نامناسب با این دو، تاکید کردند.
این کارزار یادآور شد: «پاسداری از حقوق کودک و کرامت انسانی، وابسته به باورهای سیاسی افراد نیست. هر شهروند، بیاعتنا به دیدگاه یا گرایش خانوادگی، سزاوار پشتیبانی قانونی، دسترسی به وکیل و مصونیت از بازداشت خودسرانه است.»
نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در ۲۲ آبان، شفیعی، شهروند ساکن شاهینشهر و زندانی سیاسی پیشین، را بازداشت کردند.
مادر او هم پیش از او، در ۱۹ آبان به دست نیروهای اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.
عباسینیکو تیرماه ۱۴۰۱ نیز به اتهام «سبالنبی» دستگیر شده بود که در نهایت از آن تبرئه شد.
در ماههای اخیر و بهویژه پس از جنگ ۱۲ روزه با اسرائیل، جمهوری اسلامی سرکوب فعالان سیاسی و مدنی در ایران را شدت بخشیده است.
لزوم همبستگی فرامرزی برای آزادی شفیعی و عباسینیکو
امضاکنندگان «کارزار حمایت از بیتا شفیعی» در ادامه بر لزوم «همبستگی فرامرزی» برای پیگیری وضعیت این نوجوان و مادرش تاکید کردند و نوشتند: «پشتیبانی جهانی و فشار نهادهای حقوق بشری، انجمنهای صنفی و شبکههای آموزشی میتواند هزینه سرکوب را کاهش دهد و امکان پشتیبانی عملی از کسانی را که در معرض خطر قرار دارند، فراهم آورد.»
آنها از همه سازمانهای مدافع حقوق کودک، نهادهای آموزشی و انجمنهای صنفی خواستند با استفاده از ظرفیتهای حقوقی و رسانهای خود، برای شفافسازی وضعیت و تضمین امنیت این دو زندانی سیاسی اقدام کنند.
در ادامه این متن آمده است: «نیروی ما در یکپارچگی صدای همگانی ماست؛ در مطالبه شفافیت، در پیگیری حقوقی، در آگاهیرسانی مسئولانه و در پیوند دادن این موضوع با جنبش جهانی پاسداری از حقوق کودک و آزادیهای بنیادی.»
اکثریت امضاکنندگان این کارزار را شهروندان داخل کشور تشکیل میدهند و در کنار آنان، شماری از ایرانیان مقیم سوئد، کانادا، آلمان و بریتانیا نیز در فهرست امضاکنندگان حضور دارند.
روزنامه اورشلیمپست هفتم آذر با اشاره به تغییر رویکردهای سرکوب در ایران نوشت جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه به جای اتکا به درگیریهای خیابانی برای مقابله با مردم، به سمت پروندهسازی، گسترش نظارت دیجیتال، اعمال جریمه و محرومسازی شهروندان حرکت کرده است.
خبرگزاری رویترز نیز ۲۲ آبان از گسترش دامنه سرکوب سیاسی در ایران خبر داد و با استناد به اظهارات برخی فعالان افزود این روند در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
افزایش حضور نظامی آمریکا در منطقه، تشدید درگیریهای نیابتی و ادامه تقابل با اسرائیل، ساختار امنیتی تهران را در حالتی تدافعی قرار داده؛ در حالی که همزمان شکاف ایران با جامعه جهانی عمیقتر میشود.
از مرزهای لبنان تا آبهای خلیج فارس
در ماهها و سالهای گذشته، حملات متقابل میان اسرائیل و گروههای مورد حمایت ایران در لبنان، سوریه، عراق و یمن شدت گرفته است.
اسرائیل آشکارا اعلام کرده هدفش «مهار کامل محور مقاومت» است؛ محوری که تهران آن را پایه نفوذ منطقهای خود میداند.
به گفته تحلیلگران، تهران تلاش دارد دامنه درگیری را به شکلی کنترلشده حفظ کند تا از جنگ مستقیم اجتناب کند، اما همزمان نشان دهد که ابزارهای نیابتیاش هنوز کارکرد بازدارندگی دارند.
این راهبرد اما بهطور فزایندهای در معرض فرسایش قرار گرفته و حملات اسرائیل در دمشق، بیروت و دیرالزور نشان داده که هزینههای عملیات نیابتی برای ایران رو به افزایش است و توان پاسخگویی تهران زیر ذرهبین قرار گرفته.
در مقابل، آمریکا با تقویت حضور دریایی و هوایی خود در منطقه، پیام روشنی فرستاده است: واشینگتن نمیخواهد جنگی مستقیم آغاز شود، اما آماده مقابله با هر اقدامی است که منافعش یا امنیت متحدانش را تهدید کند.
واشینگتن و چرخش دوباره به سوی مهار تهران
همزمان با تشدید تنشها، در واشینگتن نیز رویکرد دولت آمریکا نسبت به تهران سختتر شده است.
گزارشهای متعدد از افزایش محدودیتها در مسیر بازگشت ایران به بازار نفت، پیگیری پرونده برنامه هستهای در آژانس بینالمللی انرژی اتمی، و تقویت اتحاد امنیتی با اسرائیل و کشورهای عربی، تصویری تازه از سیاست آمریکا ترسیم کرده: تمرکز بر مهار همهجانبه جمهوری اسلامی، نه بازگشت فوری به روند دیپلماسی.
این تغییر رویکرد، جمهوری اسلامی را دوباره در وضعیت انزوای بینالمللی قرار داده. وضعیتی که اقتصاد آن را تحت فشار بیشتر قرار میدهد و از توان چانهزنیاش میکاهد.
بر اساس ارزیابی نهادهای غربی، تهران در مواجهه با این ساختار فشار، انتخابهای محدودی دارد و تداوم سیاستهای فعلی احتمال انزوای عمیقتر را تقویت میکند.
جمهوری اسلامی و افکار عمومی جهانی: شکاف رو به رشد
در حالی که دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی تلاش میکند از طریق ائتلافسازی با روسیه، چین و برخی دولتهای منطقه، جایگزینی برای روابط با غرب بسازد، اما تصویر جمهوری اسلامی در افکار عمومی بینالمللی بیش از گذشته آسیب دیده است.
پروندههای حقوق بشری، فشار بر فعالان داخلی، محدودیتهای اینترنت و سرکوب اعتراضات سراسری در سالهای اخیر باعث شده تهران در بسیاری از مجامع جهانی در موضع دفاعی قرار بگیرد.
کشورهای اروپایی نیز از ماهها پیش اعلام کردهاند ادامه نقض استانداردهای حقوق بشر، سیاستهای منطقهای تهاجمی و همکاری نظامی با روسیه در جنگ اوکراین، فضای تعامل با تهران را تنگتر کرده است.
در خاورمیانه اما جمهوری اسلامی همچنان تلاش میکند شبکه نیابتی خود را حفظ کند و از آن بهعنوان ابزار نفوذ بهره ببرد.
حمایت از حوثیها در یمن، حضور گسترده در سوریه، روابط با حماس و حزبالله لبنان، و تلاش برای گسترش روابط با عراق، ستونهای اصلی سیاست منطقهای تهران بوده و هستند.
اما تحولات اخیر نشان داده که این ابزارها همزمان میتوانند به نقطه ضعف تبدیل شوند؛ چرا که هر حملهای از سوی بازیگران وابسته به جمهوری اسلامی، تهران را در معرض پاسخ نظامی یا دیپلماتیک قرار میدهد. پاسخهایی که هزینههایشان برای ساختار سیاسی داخل ایران سنگینتر میشود.
تداوم بیثباتی و بازتعریف نقش منطقهای جمهوری اسلامی
مجموعه تنشهای نظامی، فشارهای سیاسی، بحران اقتصادی و انزوای دیپلماتیک، آینده نقش جمهوری اسلامی در خاورمیانه را بهشدت مبهم کرده است.
اگرچه تهران همچنان نشان میدهد توان بسیج نیروهای نیابتیاش را حفظ کرده، اما فشارهای خارجی و داخلی این پرسش را پررنگ کرده که این ساختار تا چه زمانی قابل دوام است؟
تحلیلگران معتقدند بدون تغییر رویکرد در سیاست خارجی و کاهش تنش با غرب، ایران در مسیر انزوای عمیقتر قرار خواهد گرفت. انزوایی که نه تنها هزینههای منطقهای را افزایش میدهد، بلکه توان حاکمیت در مدیریت بحرانهای داخلی را نیز محدود میکند.
در چنین چشماندازی، آینده رابطه جمهوری اسلامی با اسرائیل، آمریکا و جامعه جهانی به میزان انعطافپذیریاش در مواجهه با واقعیتهای جدید منطقهای گره خورده است. واقعیتهایی که بیش از هر زمان دیگری در حال تغییرند و ساختارهای سنتی قدرت در خاورمیانه را دگرگون کردهاند.
به گزارش هرانا، رستمی چهارشنبه ۱۹ آذر، در شعبه پنجم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست بازپرس جلایر، به ظن عضویت در گروههای مخالف نظام با اتهام «بغی» مواجه شد.
او پس از پایان جلسه بازپرسی و تفهیم اتهام، به بند قرنطینه زندان اوین منتقل شد.
اتهام بغی از جمله سنگینترین اتهامات در قوانین جمهوری اسلامی است که میتواند به مجازاتهایی چون اعدام، صلب، قطع دست و پا، یا «نفی بلد» [تبعید] منتهی شود.
رستمی، ناشر، مترجم و فعال حوزه کتاب، ۲۹ مرداد در منزل خود در تهران بازداشت و به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده بود. همزمان با دستگیری او، چهار فعال فرهنگی دیگر —حسن توزندهجانی، مرجان اردشیرزاده و نیما مهدیزادگان و رامین رستمی— به دست ماموران امنیتی بازداشت شدند.
پیشینه و وضعیت پرونده
خانواده رستمی در ماههای گذشته بارها نسبت به بلاتکلیفی پرونده، عدم دسترسی او به وکیل، نبود تماس منظم و عدم اجازه ملاقات حضوری اعتراض کردهاند.
رامین رستمی، از فعالان فرهنگی کردستان و پسر عموی احسان رستمی نیز در حال حاضر در زندان است.
خانواده رستمی در پیامی درباره احسان و رامین نوشته بودند: «فرزندانمان ۵۰ روز است در اعتصاب غذا هستند و هیچ اطلاعی از وضعیت آنها نداریم.»
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، احسان و رامین رستمی مدتی در بند ۲۰۹ اوین دست به اعتصاب غذا زده بودند و خانواده آنها بهشدت نگران وضعیت جسمیشان بود.
سایت حقوق بشری ههنگاو پیشتر گزارش داده بود که این دو از حداقل حقوق قانونی زندانیان —از جمله دسترسی به وکیل، تماس تلفنی و ملاقات— محروم ماندهاند.
سایت بیدارزنی نیز نوشته بود که رستمی از ناشران مستقل فعال در زمینه اقتصاد، فلسفه و جنبشهای سیاسی-اجتماعی بوده است.
ابعاد گستردهتر پرونده و فشار بر خانواده
در کنار رستمی، چهار فعال فرهنگی دیگر نیز همچنان در وضعیت نامعلوم قرار دارند. پیش از این برخی منابع گزارش داده بودند که بازداشتشدگان تحت فشار برای اعترافگیری اجباری مقابل دوربین قرار گرفتهاند و تاکنون تنها مرجان اردشیرزاده و پرنیا رستمی بهطور موقت آزاد شدهاند.
این پرونده زمانی ابعاد گستردهتری پیدا کرد که گزارش شد جهانگیر رستمی، پدر احسان و معلم بازنشسته هرسینی، نیز در اقدامی که فشار برخانواده تعبیر شد، بهدست مأموران امنیتی در خانهاش بازداشت و به اوین منتقل شده است؛ اقدامی که با واکنش دستکم سه تشکل صنفی معلمان مواجه شد. بازنشستگان کرمانشاه نیز در تجمعی خواستار آزادی او شدند.
دو روز بعد، ماموران امنیتی، او را با چهرهای خونآلود و وضعیتی وخیم، در برابر دیدگان فرزندش قرار دادند تا از طریق گروگانگیری خانوادگی، پروژه اعترافگیری اجباری را پیش ببرند. این رفتار، مصداق آشکار شکنجه، گروگانگیری و جنایت علیه بشریت توصیف شده است.
واکنش جامعه فرهنگی و ناشران خارج از کشور
پیش از این جمعی از ناشران برگزارکننده نمایشگاههای کتاب بدون سانسور در خارج از ایران نیز در بیانیهای مشترک، این بازداشتها را «نمونه روشنی از دشمنی جمهوری اسلامی با فرهنگ، کتاب و آگاهی» دانستند و اعلام کردند سه نفر از بازداشتشدگان همچنان در بند ۲۰۹ تحت فشار برای اعترافگیری هستند.
با تفهیم اتهام سنگین «بغی» علیه رستمی، نگرانیها درباره فرآیند قضایی، احتمال صدور احکام سنگین و ادامه بازداشتهای فراقضایی فعالان فرهنگی شدت گرفته است.
وحید رضوی، از اعضای خانواده وادی، به ایراناینترنشنال گفت که او حدود ۱۸ ماه پیش، در پی مشاجره با روسای خود بازداشت و سپس به جاسوسی متهم شد.
رضوی تاکید کرد که در پرونده تشکیل شده برای وادی، مدرکی برای اثبات جاسوسی وجود نداشت.
وادی، عضو پژوهشگاه علوم و فنون هستهای وابسته به سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی، ۱۵ مرداد اعدام شد. قوه قضاییه همان زمان اعلام کرد که این کارشناس هستهای از طریق «فضای مجازی جذب موساد شد» و با آنها همکاری کرد.
رضوی گفت: «روزبه پس از بازداشت به شدت شکنجه شد تا جایی که در ناحیه پا و دو دندهاش دچار شکستگی شد و پس از آن هم مادرش را بازداشت و زندانی کردند. بازجوها از او حین بازداشت عکس گرفتند و تصاویر را به پسرش نشان دادند تا از او اعتراف اجباری بگیرند.»
او افزود: «بازجوها به روزبه گفته بودند در صورتی که به جاسوسی اعتراف نکند و در مصاحبه تلویزیونی شرکت نکند، مادرش را شکنجه خواهند کرد.»
به گفته رضوی وادی در چنین شرایطی به قبول اتهام «ساختگی» جاسوسی و اعتراف اجباری در تلویزیون وادار شد.
نهادهای حقوق بشری همواره درباره اعترافگیری اجباری و تحت شکنجه در جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کردهاند.
رضوی گفت اعتراف اجباری، تنها مدرک ارائه شده علیه وادی در دادگاه انقلاب اسلامی بود و قاضی ابوالقاسم صلواتی و سپس ابراهیم صلواتی حکم اعدام او را صادر کردند.
به نقل از رضوی، مقامهای جمهوری اسلامی پس از جنگ ۱۲ روزه «به سرعت وارد عمل شدند و بدون اطلاع قبلی، حکم اعدام روزبه را در ۱۵ مرداد اجرا کردند.»
رضوی در مورد اعترافات تلویزیونی وادی به ایراناینترنشنال گفت: «ادعا میشود که روزبه یک کیف سیاه پر از پول نقد به عنوان وجه دریافت کرده است ولی در عصر تراکنشهای دیجیتال، چرا یک دانشمند با تحصیلات عالی باید پول نقد را در کیف بپذیرد؟»
رضوی، وادی را فردی «باهوش» توصیف کرد که در خانواده به «مهربانی و فداکاری» شناخته میشد. به گفته او، وادی مجرد بود و مادرش زندگی میکرد.
رضوی همچنین درباره وضعیت مالی وادی توضیح داد: «او از خانواده ثروتمندی نبود و دارایی قابل توجهی نداشت، در عوض روی کار، تحصیل و حمایت از خانوادهاش تمرکز داشت.»
رضوی تاکید کرد که وادی هرگز فعالیت سیاسی نداشت و فردی میهنپرست و متعهد به توانمندسازی مردم ایران از طریق انرژی هستهای صلحآمیز بود.
او در مورد بخشی از اعترافات تلویزیونی وادی گفت ادعا میشود که او اسناد را با کپی کردن فایلهای حساس روی یک هارد دیسک یا فلش مموری و تحویل آنها در توالت یک پارک عمومی منتقل کرده است. به عقیده رضوی چنین روایتی با وجود پلتفرمهای انتقال دیجیتال امن مانند سیگنال یا تلگرام، «بیمعنی» است.
پس از پایان جنگ ۱۲ روزه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی شمار زیادی از شهروندان را به اتهام جاسوسی و همکاری با اسرائیل بازداشت، محاکمه و حتی اعدام کرده است.
در یکی از آخرین موارد از اعدام به اتهام جاسوسی، حکم جواد نعیمی، زندانی سیاسی، ۲۶ مهر در زندان قم به اجرا درآمد. این اعدامها، انتقاد سازمانهای حقوق بشری در جهان و نیز گزارشگران سازمان ملل متحد را به دنبال داشته است.
