• العربية
  • English
Brand
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
  • پوسته
  • زبان
    • العربية
    • English
  • برنامه‌ها
  • تلویزیون
  • شنیداری
  • ایران
  • جهان
  • حقوق بشر
  • جاویدنامان
  • گزارش ویژه
  • ورزش
  • بازار
کلیه حقوق قانونی این سایت متعلق به ولانت‌مدیا است.
volant media logo

قوه قضاییه یک دانشمند هسته‌ای را به اتهام جاسوسی اعدام کرد

۱۵ مرداد ۱۴۰۴، ۰۶:۰۷ (‎+۱ گرینویچ)به‌روزرسانی: ۲۰:۰۰ (‎+۱ گرینویچ)
روزبه وادی
روزبه وادی

مرکز رسانه قوه قضاییه از اعدام روزبه وادی، به اتهام «جاسوسی و همکاری اطلاعاتی» به نفع اسرائیل خبر داد. کانال خبرنامه دانشگاه امیرکبیر ساعاتی پس از انتشار خبر اعدام وادی،‌ نوشت که او از اعضای پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی ایران بوده است.

در گزارش منتشر شده درباره وادی در رسانه‌های حکومتی در تاریخ چهارشنبه ۱۵ مرداد، بدون این‌که به زمان بازداشت و روند محاکمه این فرد اشاره شود، آمده است که او «پس از طی فرآیند کامل آیین دادرسی کیفری و تایید و ابرام حکم در دیوان عالی کشور» صبح امروز «به سزای اعمالش رسید» و به دار آویخته شد.

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این درباره احتمال اعدام وادی ابراز نگرانی کرده بود.

خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که «بر اساس مستندات پرونده و اقرار متهم»، او نسبت به «همکاری با سرویس جاسوسی-تروریستی موساد آگاهی کامل داشته» و عامدانه همکاری کرده است.

اعتراف‌گیری اجباری و تحت شکنجه از جمله مواردی است که نهادهای حقوق بشری همواره در مورد کارکرد آن در قوه قضاییه جمهوری اسلامی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده‌اند.

بر اساس گزارش میزان، وادی در یکی از «سازمان‌های مهم و حساس کشور» مشغول کار بوده و با توجه به سطح دسترسی‌هایی که داشته، به یک «سوژه جذاب» برای جاسوسی تبدیل شده.

به نوشته کانال تلگرام خبرنامه دانشگاه امیرکبیر که به سوابق وادی به عنوان عضو پژوهشگاه علوم و فنون هسته‌ای وابسته به سازمان انرژی اتمی پرداخته، او دانش‌آموخته دکتری این دانشگاه بوده است.

بر اساس گزارش این خبرنامه، «وادی در سال ۱۳۹۰ مقاله‌ای مشترک با عبدالحمید مینوچهر و احمد ذوالفقاری، دو متخصص برجسته هسته‌ای، منتشر کرده بود. افرادی که در جریان جنگ ۱۲ روزه کشته شدند».

در روایت منتشر شده درباره وادی از سوی دستگاه قضایی، آمده که او از طریق فضای مجازی «جذب موساد» شد: «با اتمام مراحل ارزیابی اولیه و احراز هویت وادی، "الکس" (نام مستعار یکی از افسران موساد) با توجه به محل فعالیت وادی و سطح دسترسی‌اش اعلام می‌کند که مرحله سنجش او خاتمه یافته و به یکی از بهترین بخش‌های موساد معرفی می‌شود. بعد از مدتی افسر بعدی موساد به نام "کوین" که نقش هدایت وادی را برعهده داشته با او تماس می‌گیرد و همکاری رسمی وادی با موساد آغاز می‌شود.»

نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پیش از این نیز در روند پرونده‌سازی برای شهروندان، اتهام‌هایی این‌چنینی علیه افراد مطرح کرده‌اند که راستی‌آزمایی بسیاری از این روایت‌ها، بی‌اعتبار بودنشان را نشان داده‌اند.

قوه قضاییه در ادامه روایت خود از سفر وادی به پایتخت اتریش برای «ملاقات با افسران موساد» خبر داد: «او نسبت به انجام ماموریت‌های خود کاملا توجیه شده و برای اجرای دستورات مجددا به تهران باز‌می‌گردد.»

سازمان عفو بین‌الملل پیش از این در گزارشی با اشاره به این‌که ماموران امنیتی جمهوری اسلامی از ۲۳ خرداد، زمان آغاز جنگ ۱۲ روزه، صدها نفر را به اتهام «همکاری یا جاسوسی» برای اسرائیل بازداشت کرده‌اند، اعلام کرد که از ۲۶ خرداد دست‌کم شش نفر با اتهامات مشابه در ایران اعدام شدند.

عفو بین‌الملل اعلام کرد به‌شدت نگران وضعیت افرادی است که هم‌اکنون در صف اعدام قرار دارند؛ از جمله شاهین بسامی، احمدرضا جلالی، افشین قربانی میشانی و روزبه وادی، چهار مردی که پس از محاکمه‌هایی به‌شدت ناعادلانه، به اتهام‌هایی از این دست به اعدام محکوم شده‌اند.

یک روز پیش از اجرای حکم اعدام وادی، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، در سفر به استان خراسان شمالی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسرائیل، گفت که قوه قضاییه «قطعا با جواسیس برخورد قاطعانه و قانونی» خواهد داشت.

او ۳۱ تیر در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد در جریان رخدادهای پس از جنگ ۱۲ روزه، بیش از دو هزار نفر در شهرهای مختلف ایران بازداشت شدند که برخی بازداشت‌شدگان به «همکاری تشکیلاتی با دشمن» متهم‌اند و ممکن است با حبس سنگین یا اعدام روبه‌رو شوند.

Banner
Banner
Banner
Banner

پربازدیدترین‌ها

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد
۱

اکسیوس از انهدام ۲ قایق سپاه پاسداران به دست نیروهای آمریکایی خبر داد

۲

انتقاد ورزشکاران المپیکی از تبلیغ سیدنی سوئینی به علت «جنسی‌سازی ورزش زنان»

۳

دفاع دبیر از رانت اکتشاف معدن: قانونی است و خیلی از دستگاه‌ها کار اقتصادی می‌کنند

۴

اولین گزارش بازرسان کل آمریکا از هزینه‌ها، تلفات، خسارات و پیامدهای عملیات «خشم حماسی»

۵

اسرائیل هیوم خبر داد: درخواست غیرمستقیم ریاض از اسرائیل برای مقابله با حوثی‌ها

انتخاب سردبیر

  • نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

    نامه سرگشاده متخصصان ایرانی به پارلمان کانادا؛ قربانیان سربازی در سپاه در برزخ گرفتارند

  • از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند
    روایت شما

    از ترس تا رهایی؛ زنان از اولین تجربه بیرون رفتن بدون حجاب اجباری گفتند

  • عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

    عفو بین‌الملل: جمهوری اسلامی در سرکوب خیزش «زن، زندگی، آزادی» مرتکب جنایات علیه بشریت شد

  • اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بیند

    اعتصاب عمومی در شهرهای کردنشین؛ امجد امینی: یک سوگواری ساده را بر ما روا نمی‌بیند

  • حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

    حمایت رییس کمیسیون اروپا از پیوستن کانادا به اتحادیه اروپا به‌عنوان «عضو وابسته»

  • خبرگزاری سپاه پاسداران خواستار تکرار اعدام‌های دهه ۶۰ شد

    خبرگزاری سپاه پاسداران خواستار تکرار اعدام‌های دهه ۶۰ شد

  • در بحبوحه جنگ با اسرائیل، جمهوری اسلامی یک شهروند را به اتهام جاسوسی اعدام کرد

    در بحبوحه جنگ با اسرائیل، جمهوری اسلامی یک شهروند را به اتهام جاسوسی اعدام کرد

  • دست‌کم ۵۶ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند

    دست‌کم ۵۶ زندانی در ایران با اتهامات سیاسی زیر حکم اعدام هستند

•
•
•

مطالب بیشتر

پشت درهای بسته و دنیای پنهان سکس و تن‌فروشی در ایران

۱ مرداد ۱۴۰۳، ۱۵:۳۰ (‎+۱ گرینویچ)
•
هومن عابدی
100%

هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیت‌های فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال می‌کند اما به نظر می‌رسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تن‌فروشی بدل شده است.

تن‌فروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکه‌های مجازی تبلیغ می‌شود و پربازدید شده است، از تناقض‌های اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.

در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف می‌شود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکه‌های اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش می‌گذارد.

به نظر می‌رسد بسیاری از این صفحه‌ها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسی‌های دقیق‌تر ایران‌اینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار می‌کند: شبکه‌ای مخفی از تن‌فروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت می‌کنند.

یکی از این صفحات به دست زنی اداره می‌شود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بین‌المللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی می‌کند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه می‎‌دهم.»

ایران‌اینترنشنال نمی‌تواند به‌طور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آن‌ها را تایید کند، علاوه بر این به نظر می‌رسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کرده‌اند.

این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکس‌هایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم می‌خورد.

وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را می‌دهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.

با این حال، یکی از لینک‌های موجود در یکی از این صفحه‌ها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی می‌کند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر می‌کشد.

محتویات این کانال تگرام نشان می‌دهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان می‌گذارند و خدمات آن‌ها همچنین شامل سکس سه‌نفره یا گروهی و رابطه با لزبین‌ها و افراد تراجنسیتی می‌شود.

قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقه‌ای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.

تن‌فروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت می‌کنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازات‌های سنگینی در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و هم‌جنس‌گرایی می‌تواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.

ناظران می‌گویند علی‌رغم قوانین تنبیهی بی‌رحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن می‌زند.

مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهم‌ترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار می‌دهد و می‌تواند شماری از آنان را وادار به تن‌فروشی کند.

وقتی ایران‌اینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روش‌های پرداخت را توضیح می‌داد، به این تماس پاسخ داد.

به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینه‌ها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیش‌پرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت می‌گرفت و این موضوع می‌تواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.

وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگران‌کننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر می‌کشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تن‌فروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تن‌فروشی کنند.

ادامه بررسی های ایران‌اینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمین‌های ایرانی اداره می‌شوند.

برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی می‌پردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن می‌گویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.

100%

به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آن‌ها در این صفحات قرار داده شده است، ایران‌اینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری می‌کند.

«آ» که می‌گوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهی‌های تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده می‌شود.

آن‌چنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر می‌دهد که خطر ابتلا به بیماری‌های مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.

عکس‌هایی با لباس‌های مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه می‌کند و با آنان به سفر نیز می‌رود.

زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجی‌شده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکس‌هایی در سواحل، باشگاه‌های ورزشی و سایر مکان‌ها در اختیار مشتریان بالقوه خود می‌گذارد و به نظر می‌رسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.

«ر» زنی دیگر است که می‌گوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بین‌المللی با مشتریان اعلام کرده است.

زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده می‌شود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود می‌کند.

100%

مقام‌های جمهوری اسلامی در مواجهه با تن‌فروشی به صورت گزینشی عمل می‌کنند. آن‌ها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیت‌های موجود می‌بندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بی‌رحمانه افراد دخیل در تن‌فروشی را سرکوب می‌کنند.

به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوه‌گیری اتخاذ می‌شود.

هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تن‌فروشی، تحت تاثیر ارزش‌های محافظه‌کارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا می‌کنند.

هم‌زمان، تلاش‌ها برای مبارزه با تن‌فروشی در ایران به دلیل محدودیت‌های قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبه‌رو شده است.

اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمان‌های غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.

به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تن‌فروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشه‌ای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیب‌شناسانه به این معضل امکان‌پذیر است.

به‌علاوه، آگاهی‌بخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفه‌ای و مراقبت‌های پزشکی از دیگر شاخصه‌های مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تن‌فروشی در نظر گرفته شوند.

حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تن‌فروشی بیداد می‌کند و زنان آسیب‌پذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار می‌دهد.