دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد، جمعه هفتم شهریور در بیانیهای نسبت به افزایش بیسابقه اعدامها در ایران هشدار داد و اعلام کرد که مقامهای جمهوری اسلامی برخلاف درخواستهای مکرر جامعه جهانی همچنان به استفاده گسترده از مجازات مرگ ادامه میدهند.
راوینا شامداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر، گفت از ابتدای سال جاری میلادی تا ششم شهریور برابر با ۲۸ اوت، دستکم ۸۴۱ نفر در ایران اعدام شدهاند؛ آماری که نشاندهنده نادیده گرفتن تعهدات بینالمللی از سوی جمهوری اسلامی است.
به گفته او، تنها در ماه ژوئیه ۱۱۰ نفر در ایران اعدام شدند؛ رقمی که بیش از دو برابر میزان اعدامها در مدت مشابه سال گذشته است و ادامه روند صعودی اعدامها در نیمه نخست سال ۲۰۲۵ را تایید میکند.
او هشدار داد که به دلیل نبود شفافیت، آمار واقعی ممکن است حتی بیشتر از این باشد.
سایت حقوق بشری هرانا اول شهریور در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دستکم ۱۶۰ نفر در زندانهای سراسر کشور به دار آویخته شدند.
اعدام بهعنوان ابزار ارعاب
دفتر حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد که این آمار بیانگر استفاده سیستماتیک حکومت ایران از مجازات مرگ بهعنوان ابزاری برای ایجاد رعب و ارعاب است؛ ابزاری که بهطور نامتناسبی اقلیتهای قومی و مهاجران را هدف قرار داده است.
دفتر حقوق بشر همچنین از ثبت دستکم هفت اعدام در ملا عام در ایران خبر داد و تاکید کرد این اقدام توهینی مضاعف به کرامت انسانی است که آثار روانی جدی، بهویژه بر کودکان، بر جای میگذارد.
طبق این گزارش، هماکنون حکم اعدام ۱۱ نفر با اتهامات سیاسی، از جمله شش نفر به اتهام «بغی» بهدلیل «عضویت در سازمان مجاهدین خلق ایران» و پنج نفر دیگر در ارتباط با اعتراضات سال ۱۴۰۱، در آستانه اجرا قرار دارد.
همچنین دیوان عالی کشور در ۲۵ مرداد برابر با ۱۶ اوت حکم اعدام شریفه محمدی، فعال حقوق کارگران را تایید کرده است.
بر اساس گزارش سازمانهای حقوق بشری ایران در حال حاضر حدود ۷۰ زندانی در زندانهای سراسر ایران یا اتهامات سیاسی و امنیتی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند.
درخواست توقف فوری اعدامها
سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر با تاکید بر اینکه مجازات اعدام با حق حیات و کرامت انسانی ناسازگار است، هشدار داد این مجازات همواره خطر اجرای حکم علیه افراد بیگناه را در پی دارد و هرگز نباید برای رفتارهایی بهکار رود که بر اساس قوانین بینالمللی تحت حمایت قرار دارند.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان بار دیگر از جمهوری اسلامی خواست اجرای فوری اعدامها را متوقف کند.
فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، نیز خواستار تعلیق فوری این احکام بهعنوان گامی نخست در مسیر لغو کامل مجازات مرگ شد.
