سه تشکل صنفی معلمان در کردستان و کرمانشاه با محکوم کردن احکام انضباطی و امنیتی علیه فرهنگیان، این روند را نشانهای از سرکوب سازمانیافته دانستند و هشدار دادند ادامه چنین سیاستهایی بحران آموزشی را عمیقتر و آینده دانشآموزان را تهدید خواهد کرد.
در حالی که فشارهای امنیتی بر جامعه فرهنگیان در استانهای غربی ایران افزایش یافته، سه تشکل صنفی معلمان در بیانیههای جداگانه احکام انضباطی و امنیتی اخیر علیه شماری از همکاران خود را محکوم کردند و آن را نشانهای از سیاستگذاریهای کلانی دانستند که بهجای حمایت از آموزش و عدالت اجتماعی، در مسیر سرکوب و خاموش کردن صدای معترضان عمل میکند.
انجمن صنفی معلمان کردستان در بیانیهای شدیداللحن، صدور احکام «ناعادلانه و کینهتوزانه» علیه معلمان این استان را «گواه سیاستهای سرکوبگرانه حاکمیت» توصیف کرد. در این بیانیه آمده است که فرهنگیان کردستان طی چهار دهه گذشته همواره تحت فشار و تبعیض قرار داشتهاند، اما پس از اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ این فشارها ابعاد بیسابقهای یافته است.
این انجمن صنفی تاکید کرده که حراست و هیأتهای تخلفات اداری به بازوی اجرایی نهادهای امنیتی بدل شدهاند و معلمانی را که تنها در دفاع از حقوق دانشآموزان و مقابله با خصوصیسازی آموزش فعالیت میکنند، هدف قرار دادهاند.
این انجمن هشدار داد که ادامه چنین روندی پیامدهایی «پشیمانکننده» برای حاکمیت به همراه خواهد داشت و صدور این احکام نه پایان راه بلکه «آغاز مرحله تازهای از ایستادگی» است.
انجمن صنفی فرهنگیان شاغل و بازنشسته کرمانشاه نیز در بیانیهای جداگانه اعلام کرد که آموزشوپرورش ستون اصلی توسعه پایدار است و هرگونه آسیب به معلمان در حقیقت ضربهای به جامعه و آینده فرزندان این سرزمین محسوب میشود.
این انجمن با اشاره به احکام اخراج، تبعید و بازنشستگی اجباری، آنها را «غیرعادلانه و غیرقانونی» توصیف کرد و خواستار لغو فوری تمامی این مجازاتها شد. در این بیانیه همچنین بر لزوم بهرسمیت شناختن حق فعالیت صنفی معلمان در چارچوب قانون اساسی و میثاقهای بینالمللی تاکید و تصریح شد که «هیچ جامعهای با تضعیف معلمان خود سرپا نخواهد ماند».
شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان نیز با انتشار بیانیهای مشابه، ضمن حمایت از همکاران تحت فشار در کردستان و کرمانشاه، تاکید کرد که هیأتهای تخلفات اداری سالهاست از مسیر قانونی خود خارج شده و به ابزار سیاسی و امنیتی برای حذف فعالان صنفی بدل شدهاند.
این شورا خاطرنشان کرد که برخوردهای شدید علیه فرهنگیان مستقل در بسیاری از موارد حتی در دولتهایی رخ داده که «شعار اصلاحطلبی» سر میدادند. شورای هماهنگی هشدار داد که ادامه این روند تنها بحران آموزشی را عمیقتر خواهد کرد و آینده دانشآموزان کشور را به خطر خواهد انداخت.
در بیانیه این شورا آمده است که معلمانی که در شهرهای سنندج، سقز، شیراز، رشت و اهواز به دلیل آزاداندیشی هدف قرار میگیرند، در واقع «حافظان وجدان جمعی جامعه» هستند و حذف آنان نه امنیت به همراه دارد و نه ثبات. این شورا تاکید کرد که پایان دادن به وضعیت موجود تنها از مسیر احترام به آزادیهای صنفی و گفتوگوی صادقانه با فرهنگیان امکانپذیر است.
سه تشکل صنفی در مجموع با بیان اینکه «صدای معلمان خاموششدنی نیست»، تاکید کردهاند که جامعه فرهنگیان با وجود فشارها و احکام سرکوبگرانه، به فعالیتهای خود ادامه خواهد داد و از مطالبات مشروع خود عقبنشینی نخواهد کرد.
در این بیانیه که جمعه ۳۱ مرداد در حساب ایکس سازمان عفو بینالملل منتشر شده، تاکید شده است که این اقدام یادآور دیگری از مصونیت سیستماتیک عاملان جنایت علیه بشریت در آن دوره است.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه معاون شهردار تهران، بهطور تکاندهندهای اعتراف کرده که گورها در قطعه ۴۱ این گورستان با مجوز رسمی مقامات در حال تخریب است، نوشت: «این اقدام در ادامه دههها محدودیت ظالمانه علیه خانوادهها از جمله محدودیتهایی مانند جلوگیری از گذاشتن گل یا تعمیر سنگ قبرهای تخریبشده صورت میگیرد.»
این سازمان حقوقبشری با تاکید بر اینکه «گورهای فردی و دستهجمعی قربانیان اعدامهای دهه ۱۳۶۰ صحنههای جنایتاند و نیازمند رسیدگی کارشناسان پزشکی قانونی برای نبش قبر و حفظ شواهد هستند»، افزود: «با تخریب آنها، مقامهای جمهوری اسلامی در حال پنهان کردن مدارک جنایات خود و مانعتراشی در برابر حق دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت هستند.»
داود گودرزی، معاون علیرضا زاکانی، شهردار تهران، سهشنبه ۲۸ مرداد با اعلام این خبر گفت: «قطعه ۴۱ همینطوری مانده بود و ما برای قطعه ۴۲ نیاز به پارکینگ داشتیم، از مسئولان مجوز گرفتیم و آن را تبدیل به پارکینگ کردیم.»
او با بیان اینکه در این قطعه مزار جانباختگان و اعدامشدگان سازمان مجاهدین خلق قرار داشت، گفت مجوز لازم برای آمادهسازی این فضا برای تبدیل به پارکینگ گرفته شد و کارها به شکل «درست و هوشمندانه» در حال انجام است.
قطعه ۴۱ بهشت زهرا یکی از شناختهشدهترین محلهای دفن مخالفان و منتقدان جمهوری اسلامی است که از آن با نام «قطعه اعدامیها» یاد میکنند.
عفو بینالملل در بخش دیگری از بیانیه خود یادآوری کرد پیشتر مستند کرده بود که مقامات جمهوری اسلامی گورهای قربانیان کشتارهای دهه ۶۰ را از طریق بولدوزر، ساختوساز ساختمان و جاده، انباشت زباله یا ایجاد قبرهای جدید بر روی آنها از بین بردهاند.
به نوشته عفو بینالملل، مقامهای جمهوری اسلامی همچنین سنگ قبرهای قربانیان نقض حقوق بشر در سالهای اخیر از جمله اعضای «اقلیت تحت ستم بهائی» و کسانی که در جریان جنبش «زن، زندگی، آزادی» در سال ۱۴۰۱ کشته شدند را تخریب یا به آنها بیحرمت کردهاند.
این سازمان حقوقبشری در پایان از مقامات جمهوری اسلامی خواست به تخریب و بیحرمتی نسبت به گورهای فردی و دستهجمعی قربانیان اعدامهای دهه ۶۰ پایان دهند: «مقامات باید از تعمیق درد خانوادهها دست بردارند و به حق آنها برای دفن عزیزانشان با کرامت احترام بگذارند.»
به گزارش ایراناینترنشنال، یک منبع نزدیک به خانواده فکری اعلام کرد که خانواده این زندانی سیاسی پس از اعدام، برای اطلاع از محل دفن عزیزشان به نهادهای مختلف از جمله قوه قضاییه، سازمان زندانها، زندان اوین و زندان قزلحصار مراجعه کردهاند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخ در این زمینه خودداری کردهاند.
ابهام درباره محل دفن افراد اعدامشده در جمهوری اسلامی، از جمله در پروندههای سیاسی و امنیتی، پیشتر نیز سابقه داشته و از جمله شیوههایی است که نهادهای امنیتی برای فشار روانی بر خانوادهها و جلوگیری از تبدیل محل دفن به مکان اعتراض یا نماد مقاومت، از آن استفاده میکنند.
پیش از این در ۱۵ مرداد ماه سال جاری نیز با گذشت بیش از ۱۰۰ روز از اعدام حمید حسیننژاد حیدرانلو، زندانی سیاسی کُرد، پیکر او هنوز به خانوادهاش تحویل داده نشده بود و محل دفن او نیز اعلام نشده بود. موضوعی که سبب شد تا مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، این اقدام را «مجازاتی ظالمانه و مضاعف» برای خانواده او توصیف کند.
در ۲۱ خرداد ماه سال جاری نیز ساعاتی پس از آن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی از اعدام مجاهد (عباس) کورکور، معترض بازداشتی در جنبش «زن، زندگی، آزادی» خبر داد، فواد چوبین، از اعضای خانوادههای دادخواه اعلام کرده بود که به خانواده کورکور گفتهاند پیکر او را تحویل نخواهند داد و اجازه نمیدهند هیچگونه مراسمی هم برگزار شود.
فواد چوبین، دایی آرتین رحمانی، نوجوان کشتهشده در اعتراضات سال ۱۴۰۱ در ایذه، چهارشنبه ۲۱ خرداد در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «به خانواده مجاهد کورکور گفتهاند که پیکر او را تحویل نمیدهند و اجازه برگزاری هیچگونه مراسمی را هم ندارند.»
در ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری نیز با گذشت یک روز از جان باختن عظیم فرخوند، شهروند معترض به اعدام که با شلیک ماموران مقابل زندان دزفول کشته شده بود، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر او را به خانوادهاش تحویل نداده بودند.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد اعدامشده یا جانباخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آنها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
این کارشناسان پنجشنبه ۳۰ مرداد در بیانیهای اعلام کردند از تهدیدها علیه جان و امنیت ۴۵ خبرنگار و کارمند ایراناینترنشنال و ۳۱۵ تن از اعضای خانواده آنها در هفت کشور از جمله بریتانیا، آلمان، کانادا، آمریکا و ترکیه «بهشدت نگران» هستند.
بر اساس گزارشها، گروهی از خبرنگاران ایراناینترنشنال در بریتانیا بهدلیل تهدیدهای امنیتی ناچار به استفاده از حفاظت پلیس شدهاند و برخی نیز به خانههای امن یا خارج از کشور انتقال یافتهاند.
به علاوه، مواردی از تعقیب خبرنگاران، شنود و تخریب خودروهای آنان گزارش شده و شماری از خبرنگاران زن هدف تهدید به مرگ و خشونتهای جنسی در فضای مجازی قرار گرفتهاند.
کمیته حمایت از روزنامهنگاران ۱۷ مرداد در واکنش به تهدیدات جمهوری اسلامی علیه خانوادههای روزنامهنگاران شاغل در ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی و رادیو فردا، این اقدام را «گروگانگیری عاطفی» خواند و از حکومت ایران خواست به این رفتار خود خاتمه دهد.
کارشناسان سازمان ملل در ادامه بیانیه خود تاکید کردند مرحله جدید سرکوب جمهوری اسلامی، خانوادههای خبرنگاران در ایران را هدف قرار داده است.
به گفته آنان، اعضای خانواده خبرنگاران ایراناینترنشنال تحت بازجویی و تهدید به بازداشت یا مرگ قرار گرفتهاند و از آنها خواسته شده بستگان خود را وادار به قطع همکاری با این شبکه کنند یا بهعنوان خبرچین عمل کنند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل آمده است: «این کارزار تلاشی برای ساکت کردن و سانسور روزنامهنگاری مستقل است و آزادی بیان و آزادی رسانهها را نقض میکند. چنین اقداماتی اثر بازدارنده بر سایر خبرنگاران دارد و حق مردم برای دسترسی به اطلاعات را سلب میکند.»
پس از جنگ ۱۲ روزه، مقامهای جمهوری اسلامی خبرنگاران ایراناینترنشنال را به «جاسوسی برای اسرائیل» متهم کردهاند.
در تیرماه، مجلس شورای اسلامی در ایران طرحی را تصویب کرد که دامنه جرم «جاسوسی» را به فعالیتهای رسانهای و ارتباط با رسانههای خارجی گسترش میدهد.
کارشناسان سازمان ملل هشدار دادند این تهدیدها میتواند «بهمثابه رفتار بیرحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز» تلقی شود و حقوق اساسی خبرنگاران و خانوادههایشان از جمله حق حیات، امنیت، آزادی بیان و آزادی رفتوآمد را نقض کند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند فورا به تهدید و ارعاب خبرنگاران و خانوادههایشان پایان دهد، تحقیقات مستقلی درباره این تهدیدها به انجام برساند و عاملان، از جمله مقامهای دولتی، را تحت پیگرد قرار دهد.
کارشناسان سازمان ملل پیشتر نیز بارها نسبت به آزار روزنامهنگاران رسانههای فارسیزبان، از جمله کارکنان بیبیسی فارسی، هشدار داده بودند.
این بیانیه به امضای مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، بن سول، گزارشگر ویژه در امور مبارزه با تروریسم، موریس تیدبال-بینز، گزارشگر ویژه در امور اعدامهای فراقانونی، آیرین خان، گزارشگر ویژه در امور آزادی بیان، جینا رومرو، گزارشگر ویژه آزادی تجمع مسالمتآمیز و تشکلها، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه در امور شکنجه و اعضای کارگروه تبعیض علیه زنان و دختران رسیده است.
اطلاعات و تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال از اصفهان حاکی از آن است که نیروهای امنیتی صبح ۲۹ مرداد ابتدا هفت واحد تجاری متعلق به بهائیان در این شهر را مورد تفتیش قرار دادند و سپس به منازل صاحبان این واحدها وارد شدند.
پیمان مخمور، کوروش صادقی، امید فیروزمندی، نوید مقربین، سعید مقربین، بهنام جانمیان، منوچهر رضایی، سپهر ترابی، شهاب ترابی، بابک بابکان و ریاض جمشیدی، شهروندانی هستند که خانهها، واحدهای تجاری یا هر دو ملک آنها به دست ماموران حکومت مورد تفتیش قرار گرفته است.
در میان این افراد، رضایی علاوه بر بازرسی منزل و محل کسب، تا ساعت پنج عصر از سوی نیروهای امنیتی مورد بازجویی قرار گرفت و سپس آزاد شد.
طبق اطلاعات رسیده، منزل دستکم سه شهروند بهائی دیگر نیز در جریان یورش نیروهای حکومتی مورد تفتیش قرار گرفت.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این شهروندان به ایراناینترنشنال گفت ماموران هیچ حکمی برای بازرسی این خانهها نداشتند و در پاسخ به اعتراض ساکنان اعلام کردند که از «حکم تلفنی» و «حکم سیار» استفاده میکنند.
به گفته این منبع آگاه، وسایل ضبطشده از شهروندان بهائی شامل کتابها، عکسها، دستگاههای الکترونیکی مانند تلفن همراه، لپتاپ و تبلت و اموال ارزشمند از جمله طلا و سکه بوده است.
گزارشهای رسیده به ایراناینترنشنال همچنین حاکی از آن است ماموران در یکی از منازل، جوان ساکن خانه را بهشدت مورد ضرب و شتم قرار دادند و در خانهای دیگر تمامی سازهای موسیقی را تخریب کردند.
دستکم در یک مورد، تفتیش منزل همراه با فحاشی و توهین صورت گرفت و در یک مورد دیگر نیز ماموران برای ورود، در منزل را شکستند.
ماموران در جریان بازرسیها، خود را وابسته به سازمان اطلاعات سپاه پاسداران معرفی کردند و به شهروندان بهائی گفتند در صورت وجود اعتراض یا مشکل، با شماره ۱۱۴ تماس بگیرند.
بهائیان که بزرگترین اقلیت دینی غیرمسلمان در ایران به شمار میروند، از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ تاکنون بهطور سیستماتیک سرکوب شدهاند و طی یک سال گذشته، فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر آنها افزایش یافته است.
طبق اعلام منابع غیررسمی، جمعیت بهائیان ایران بیش از ۳۰۰ هزار نفر برآورد میشود، اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی را به رسمیت میشناسد.
جامعه جهانی بهائی پیشتر در بیانیهای مصادره خانهها، داراییها و وسایل نقلیه بیش از ۲۰ شهروند بهائی در اصفهان را «غیرقانونی و تبعیضآمیز» خواند و اعلام کرد آنها صرفا بهدلیل اعتقادشان با مصادره اموال خود مواجه شدند.
بر اساس این بیانیه، این شهروندان تنها از طریق یک پیامک و خارج از چارچوبهای قانونی، از این موضوع مطلع شدند.
۲۰ مرداد نیز سایت حقوق بشری هرانا گزارش داد بهائیان بیش از ۷۰ درصد از کل موارد نقض حقوق اقلیتهای دینی در ایران طی سه سال گذشته را تشکیل میدهند.
