کمپین حقوق بشر ایران از سرکوب گسترده فعالان سیاسی و مدنی در شهرستانهای ایران خبر داد
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت قوه قضاییه و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی، پس از جنگ ۱۲ روزه کارزار گستردهای از ارعاب و سرکوب را در شهرستانها آغاز کردهاند که فعالان مدنی، سیاسی و فرهنگی، خانوادههای دادخواه و وکلای مستقل را هدف قرار داده است.
کمپین حقوق بشر ایران در این گزارش که چهارشنبه ۲۲ مرداد منتشر شده، اعلام کرده است که اسناد و شواهدی از کارزار روبهگسترش سرکوب حکومتی علیه فعالان سیاسی و مدنی و خانوادههای دادخواه در شهرستانهای ایران گردآوری کرده است.
بنابر این گزارش، این کارزار سرکوب شامل بازداشتهای خودسرانه و اغلب خشونتآمیز، محاکمه بدون دسترسی به وکیل، بدرفتاری و شکنجه در زندان از جمله محروم کردن زندانیان از مراقبتهای ضروری پزشکی و افزایش احکام اعدام و اجرای آنها با انگیزههای سیاسی است.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارش خود نوشت هدف از این اقدامات، خاموش کردن هرگونه صدای مخالف و ایجاد رعب در میان جوامع بهحاشیهراندهشده، بهویژه در مناطقی است که اکثریت جمعیت آنها را اقلیتهای قومی و مذهبی تشکیل میدهند.
این گزارش وضعیت بازداشتها و فشارها در شهرستانهای ایران را بررسی کرده و شامل شهر تهران نمیشود.
احضار، بازداشت و صدور حکم
بر اساس تحقیقات کمپین حقوق بشر ایران در فاصله زمانی ۲۲ خرداد تا ۲۰ مرداد، دستکم ۵۸ فعال مدنی، وکیل و اعضای خانوادههای دادخواه بهطور خودسرانه و اغلب با خشونت در شهرهای استانهای ایران بازداشت شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران گزارش داد که بیشتر بازداشتها بدون حکم قانونی و با استفاده ماموران امنیتی و افراد لباسشخصی از زور و خشونت انجام شده است؛ اقدامی که موجب آسیب روحی به خانوادههای بازداشتشدگان، بهویژه کودکان حاضر در صحنه شده است.
بهنوشته این نهاد حقوقبشری، فعالان و بازداشتشدگان از جوامع اقلیتهای مذهبی و قومی بهطور نامتناسب هدف قرار گرفته و با رفتارهای بسیار خشنتر و سختگیرانهتری نسبت به دیگران روبهرو شدهاند.
علاوه بر این، اکثریت بازداشتشدگان در شهرهای استانها از حق دسترسی به وکیل محروم بودهاند و برخی حتی حق تماس با خانواده را نیز نداشتهاند.
طی این بازه زمانی، دستکم ۲۵ فعال مدنی، وکیل و چهره فرهنگی به حبس محکوم شده یا به دادگاه احضار شدهاند.
همچنین دستکم ۱۱ زندانی سیاسی با مواردی از نقض حقوق قضایی از جمله ناپدیدسازی قهری در زندان، محرومیت از مراقبت پزشکی و دارو و صدور احکام جدید زندان مواجه شدهاند.
وضعیت زندانها نیز در این گزارش وخیم توصیف شده است؛ زندانیان در بسیاری از شهرستانها با عدم رعایت اصل تفکیک جرایم، محرومیت عمدی از درمان پزشکی، ناپدیدسازی اجباری، پروندهسازی جدید و صدور احکام زندان مضاعف مواجه هستند.
اعدام
بر اساس گزارش کمپین حقوق بشر ایران، طی دو ماه گذشته دستکم شش تن در شهرستانهای ایران به اتهام «جاسوسی و همکاری با اسرائیل» اعدام شدند؛ از جمله ادریس علی، آزاد شجاعی، و رسول احمد رسول، سه زندانی سیاسی کُرد که در زندان ارومیه اعدام شدند و مجید مسیبی که در زندان اصفهان اعدام شد.
دستکم هشت نفر نیز در این بازه زمامی از سوی دادگاههای جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شدند.
از میان این افراد، علی قاسمی، پژمان سلطانی، کاوه صالحی، رزگار بیگزاده بابامیری و تیفور سلیمی بابامیری، از معترضان کُرد بازداشتشده در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» در بوکان در مجموع به ۱۲ بار حکم اعدام، حبسهای طولانی و جریمههای سنگین محکوم شدند.
همچنین فرشاد اعتمادیفر از استان کهگیلویه و بویراحمد و مسعود جامعی (باوی) و علیرضا مرداسی (حمیداوی)، دو شهروند عرب اهل اهواز، هر یک به دو بار اعدام و یک سال حبس محکوم شدند.
پیش از این در ۱۴ مرداد، سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده بود که اسامی و پروندههای ۶۷ نفر از زندانیانی را که با اتهامات سیاسی در خطر تایید حکم اعدام یا اجرای آن قرار دارند، گردآوری کرده است.
ضرورت واکنش بینالمللی
کمپین حقوق بشر ایران از جامعه جهانی خواسته است تا در برابر این روند فزاینده سرکوبهای حکومتی، واکنش قاطع و موثری نشان دهد.
این کمپین حقوقبشری از سازمان ملل و دولتهای جهان خواست به مقامهای جمهوری اسلامی هشدار دهند که جهان در حال نظاره است و در برابر کارزار رو به گسترش حکومت علیه فعالان و دیگر اعضای جامعه مدنی در شهرستانهای ایران، اقدام خواهد کرد.
در ادامه این گزارش آمده است، آنچه در شهرستانهای ایران رخ میدهد، موضوعی حاشیهای نیست، بلکه بخشی مهم از کارزار گسترده حکومت برای ایجاد ترس، نابودی جامعه مدنی و خاموش کردن فعالیتهای مردمی است.
اسفندیار آبان، پژوهشگر ارشد کمپین حقوق بشر ایران با بیان اینکه «در شهرستانهای ایران و دور از نگاه جهانی، صدای اعتراض با بیرحمی تمام خاموش میشود»، گفت: «در حالی که جنگ جمهوری اسلامی علیه مخالفان در سراسر کشور جریان دارد، در شهرهای کوچک و مناطق اقلیتنشین، سرکوب بهمراتب شدیدتر، خشونتبارتر و در سایه بیقانونی کامل اعمال میشود.»
به گفته آبان، این افراد تقریبا هیچ راهی برای دیدهشدن و شنیدهشدن صدای تظلمخواهیشان ندارند و از هیچ حمایتی برخوردار نیستند.
آبان افزود: «حملات هدفمند جمهوری اسلامی علیه فعالان جوامع اقلیت در ایران، نشاندهنده یک راهبرد حسابشده حکومتی برای مجازات جمعیتهای بهحاشیهراندهشده و نابود کردن فعالیتهای مدنی ریشهدار در مناطقی است که به دور از توجه و نظارت بینالمللی هستند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.