هشدار سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت درباره بیآبی قریبالوقوع در تهران و تکذیب مسئولان صنعت آب
پس از آنکه سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از رسیدن به «روز صفر آبی» در روزهای آینده در برخی مناطق تهران خبر داد، سخنگوی صنعت آب این موضوع را تکذیب کرد و گفت که در صورت ادامه صرفهجویی در مصرف، بحران آب «به شکل قابل قبولی» مدیریت میشود.
رسانهها در ایران، سهشنبه ۲۱ مرداد از قول عیسی بزرگزاده ضمن تکذیب خبر «روز صفر آبی برای تهران»، نوشتند که میزان مدیریت مصرف آب در تهران در تیر ماه، ۱۳ درصد و در مرداد ماه و تاکنون، بیش از ۱۴ درصد بوده است.
به گفته بزرگزاده، در صورت ۱۲ درصد صرفهجویی بیشتر در تهران، بحران آب به نحو قابل قبولی مدیریت میشود.
روز صفر آبی، اصطلاحی است برای توصیف وضعیت اتمام ذخایر آب آشامیدنی یک شهر. این واژه، نمایانگر شرایطی بحرانی است که در آن، یک منطقه شهری تمامی منابع آبی خود را از دست میدهد و امکان تامین آب از طریق سیستمهای معمول توزیع را ندارد.
پیش از این اظهار نظر بزرگزاده، محسن دهنوی، سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، در چند پیام در شبکه اجتماعی ایکس، نوشت که بحران آب در تهران از مرز هشدار گذشته و وارد مرحلهای حیاتی شده است.
او تاکید کرد: «ادامه این روند میتواند در هفتههای آینده برخی مناطق پایتخت را به روز صفر برساند؛ روزی که آب آشامیدنی بسیاری از محلهها قطع و زندگی روزمره میلیونها شهروند مختل خواهد شد و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی بزرگی دارد.»
همزمان با این اعلام هشدار دهنوی، با ادامه موج گرما و قطع آب و برق در ایران، مسئولان جمهوری اسلامی مجددا تصمیم به اعمال تعطیلیهای گسترده و کاهش ساعات کاری ادارات در استانهای مختلف کشور گرفتند.
در اطلاعیههایی که استانداریهای برخی استانهای کشور دوشنبه ۲۰ مرداد منتشر کردند، آمده که این کاهش ساعات کاری و تعطیلیها، سهشنبه و چهارشنبه ۲۱ و ۲۲ مرداد، با توجه به «روند افزایش دما» و با هدف «کنترل مصرف انرژی» صورت میگیرد.
استانداریهای برخی استانها از جمله سمنان و کردستان از کاهش ساعت کاری ادارات و بانکها در ۲۱ مرداد خبر دادند. طبق اطلاعیههای منتشر شده، در برخی استانهای کشور نیز فعالیت ادارات بهصورت دورکاری انجام میشود.
البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی، خوزستان، سمنان، قم، کردستان، کرمانشاه، گلستان، مازندران، مرکزی، هرمزگان و یزد، از جمله استانهایی هستند که تعطیل بودن ادارات و بانکهای آنها در چهارشنبه اعلام شده است.
بحران آب، فقدان مدیریت
سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه پست خود در ایکس نوشت: «پنج سال خشکسالی پیاپی، برداشت بیرویه از منابع زیرزمینی، رشد پرشتاب مصرف شهری و ضعف ساختاری در مدیریت، ذخایر سدهای اصلی را به سطحی خطرناک رسانده است.»
دهنوی که خود از مدیران جمهوری اسلامی است، تاکید کرد که این بحران حاصل سالها «غفلت، بیتوجهی به زیرساخت پایدار و سوءتدبیر آشکار در مدیریت منابع حیاتی و آینده کشور و نسلهای آینده» است.
این موارد سالها از سوی منتقدان حکمرانی جمهوری اسلامی و از تریبونهای مختلف مطرح شدهاند، اما حکومت معمولا پاسخی سخت به منتقدان داده و آنان با برخوردهای امنیتی و قضایی روبهرو شدهاند.
از سوی دیگر، همزمان با بحران آب و انرژی در ایران، شرکت مدیریت منابع آب گزارش داد مجموعا ۵۸ درصد مخازن سدهای کشور خالی است.
طبق گزارش این نهاد، در ۲۶ سد بزرگ کشور بیش از ۷۵ درصد ظرفیت مخازن خالی است.
مسعود پزشکیان، رییس دولت چهاردهم نیز هشدار داد: «آب نداریم. نه زیر پایمان آب داریم و نه در پشت سدها.»
دهنوی، راهکار عبور از این وضعیت را «سیاستهای سختگیرانه صرفهجویی، نوسازی شبکههای فرسوده، کنترل مصرف صنایع و مدیریت هوشمند منابع» دانست و تاکید کرد: «مشارکت واقعی مردم، جامعه علمی و بخش خصوصی در طرحهای عملی و بهرهگیری از فناوریهای نو، شرط نجات تهران از این بحران تاریخی و زیستمحیطی است.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.