بیش از ۴۰ روز پس از جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل و در حالی که دهها فرمانده ارشد سپاه پاسداران کشته شدند و هنوز جانشینان برخی از پستهای کلیدی معرفی نشدهاند، خلأ فرماندهی سپاه پرسشهای تازهای درباره ثبات و انسجام ساختار نظامی جمهوری اسلامی ایجاد کرده است.
بررسیهای تیم راستی آزمایی ایراناینترنشنال نشان میدهد با گذشت بیش از ۴۰ روز از پایان جنگ ۱۲ روزه ایران و اسرائیل، هنوز تکلیف بسیاری از جایگاههای فرماندهی در ساختار نیروهای مسلح جمهوری اسلامی روشن نشده است.
در روز ۲۳ خرداد، مجموعهای از حملات هدفمند اسرائیل ساختار نظامی ایران را در هم ریخت.
در نتیجه این حملات بیش از ۲۰ فرمانده ارشد سپاه از جمله محمد باقری (رییس ستاد کل نیروهای مسلح)، حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران) و غلامعلی رشید (فرمانده قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا) در یک بازه زمانی چند ساعته کشته شدند.
فرماندهانی که رفتند و جانشینی که نیامد
در جریان حمله اسرائیل، برخی از فرماندههای سپاه در منازل خود هدف گرفته شدند و شماری از آنها در جریان حضور در یک جلسه در یک پناهگاه کشته شدند. جلسهای که گفته شده تشکیل فوری آن نتیجه یک پیام جعلی بود که نیروهای سایبری اسرائیل به این فرماندهان ارشد فرستادند.
در واکنش، حکومت بهسرعت تلاش کرد نشان دهد وضعیت را در کنترل دارد و جایگزینهایی را برای افراد کشتهشده معرفی کرد: عبدالرحیم موسوی، رییس جدید ستاد کل نیروهای مسلح شد، محمد پاکپور جایگزین سلامی شد و فرماندهی قرارگاه مرکزی خاتم به علی شادمانی سپرده شد.
تنها پنج روز بعد، شادمانی هم در جریان آنچه دخترش در یک مصاحبه تعقیب و گریز با تیم ترور اسرائیل توصیف کرد، کشته شد. روزنامه کیهان گزارش داده فرماندهی دیگر برای جانشینی شادمانی معرفی شده اما به دلیل مسائل ویژه امنیتی نام او اعلام نمیشود. گزارشی که مقامات رسمی هنوز تائید یا رد نکردهاند.
اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد جایگاههای کلیدی متعددی در ساختار فرماندهی نیروهای نظامی جمهوریاسلامی همچنان خالی ماندهاند.
معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح (مهدی ربانی)، معاونت اطلاعات ستاد کل (غلامرضا محرابی)، معاونت اطلاعات نیروی هوافضای سپاه (خسرو حسنی) و در سطح منطقهای نیز فرماندهانی مانند محمدرضا زهیری (اداره اطلاعات جنوب غرب)، محسن موسوی (از مسئولان اطلاعات نیروی قدس) و رضا نجفی (فرمانده سپاه ایجرود زنجان) بدون جانشین باقی ماندهاند.
نگاهی به فهرست ۳۰ فرمانده ارشد کشتهشده شامل افرادی مانند بهنام شهریاری، مجتبی معینپور و رضا مظفرینیا نشان میدهد که برای بسیاری از این پستها نیز جایگزینی معرفی نشده است.
این خلأها میتواند هماهنگی عملیاتی و تصمیمگیری در نیروهای مسلح را با مشکل مواجه کند.
ضربه به نیروی برونمرزی
۳۱ خرداد نیروی قدس نیز از گزند حملات مصون نماند. محمدسعید ایزدی (فرمانده امور فلسطین در نیروی قدس) و محمدرضا نصیرباغبان (معاون اطلاعات نیروی قدس) در حملهای دیگر کشته شدند. تا این لحظه، هیچ جایگزینی برای این دو چهره مهم اعلام نشده است.
نکته قابل تامل اینکه حذف ایزدی در شرایطی رُخ داد که جمهوری اسلامی همزمان در تلاش برای بازسازی محور مقاومت و بازیابی چهره برتری در منطقه پس از جنگ بود. غیبت جانشین او میتواند بهنوعی نشانهای از ادامه سردرگمی راهبردی باشد.
البته این نکته قابل ذکر است که در گذشته نیز نام بسیاری از این افراد و جایگاه آنان از قبل به صورت عمومی اعلام نمیشد.
چهرههای در سایه
در کنار چهرههای حذفشده، فرماندهانی هستند که همچنان حضور رسانهای قابلتوجهی دارند و یا دستکم در مناسبتهایی جلوی دوربین دیده شدهاند.
حسین نجات، جانشین فرمانده قرارگاه ثارالله، نهتنها غیبت نداشته بلکه بر میزان حضورش افزوده است و مجید خادمی نیز با وجود حفظ همزمان دو مسئولیت کلیدی اطلاعاتی، چندین مصاحبه رسمی داشته است.
محمد کرمی، فرمانده جدید نیروی زمینی سپاه و غلامرضا سلیمانی، رییس سازمان بسیج نیز چند بار در دو ماه اخیر در محافل رسمی حاضر شدهاند.
علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه، بر خلاف برخی شایعات در چند مراسم کلیدی مانند «چهلم شهدای اطلاعاتی» دیده شده و رمضان شریف، رییس مرکز اسناد و تحقیقات جنگ هم روند همیشگی اظهارنظرهای خود را حفظ کرده است.
چند فرمانده ارشد دیگر سپاه هم مانند مشروعیفر (فرمانده سپاه حفاظت ولیامر)، هادی ملانوری (فرمانده سپاه حفاظت هواپیمایی)، امینالله امامی طباطبایی (رئیس بنیاد تعاون سپاه) که پیش از جنگ هم حضور رسانهای چندانی نداشتهاند، در دو ماه اخیر هم جایی دیده نشدهاند.
نکته قابل توجه اینکه در فضای امنیتی جمهوری اسلامی غیبت لزوما بهمعنای حذف نیست، اما وقتی این غیبت با جنگ و کشتهشدن دیگر فرماندهها، ناپدیدشدنها و سکوت رسانهای مطلق همزمان میشود، سوالبرانگیز میشود.
بیخبری از تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه
اما جدای از فرماندههای ارشد کشته شده، عدم حضو رسانهای علیرضا تنگسیری، فرمانده نیروی دریایی سپاه آن هم بدون هیچ توضیح مشخصی، شائبهها درباره سرنوشت این مقام عالیرتبه سپاه را افزایش دادهاست.
تنگسیری که از اول فروردین تا اواسط خرداد در نزدیک به ۷۵ روز بیش از ۲۰ مصاحبه و سخنرانی رسمی حضور داشته و بارها با زبان تند آمریکا و اسرائیل را تهدید کرده بود، در نزدیک به دو ماه اخیر، از چند روز پیش از آغاز جنگ تاکنون، حضور عمومی یا رسانهای نداشته است.
با این وجود، بعد از ظهر جمعه ۱۷ مرداد، خبرگزای صداوسیما پیامی مکتوب منتسب به تنگسیری برای تبریک روز خبرنگار منتشر کرد. مشخص نیست این پیام را این فرمانده سپاه خود نوشته یا دفتر او آن را برای انتشار تنظیم کرده است.
تا پیش از این پیام مکتوب، تنها نقل قولی که در این دو ماه از او منتشر شده بود جملهای تهدیدآمیز درباره بستن تنگه هرمز است که بررسیها نشان میدهد در واقع بازنشر گفتهای قدیمی است که شبکه المسیره یمن هفتهها پیشتر منتشر کرده بود.
در همین مدت نه رسانههای حکومتی، نه خبرنگاران امنیتی نزدیک به سپاه و نه حتی چهرههای نظامی نیمهرسمی در فضای مجازی هیچکدام حاضر نشده بودند درباره وضعیت او و دلیل غیبتش چیزی بگویند.
این سکوت در حالی است که پیش از آن حضور تنگسیری در هر مناسبت و حتی مانور محلی بازتاب رسانهای داشت. در نبود اطلاعات رسمی، گمانهزنیها درباره او طیف وسیعی از احتمالات از کشتهشدن تنگسیری در حملات اسرائیل تا مجروحیت، بازداشت یا انتصاب پنهان به سمتی حساس درباره او طرح شده است.
با این وجود، یک منبع مطلع که به شرط ناشناس ماندن با ایران اینترنشنال گفتوگو کرد، با اشاره به این غیبت طولانی گفت تنگسیری به بیماری سرطان مبتلا است و شدتگرفتن بیماری در ماههای اخیر باعث شده در محافل عمومی و فضای رسانهای غایب باشد.
در شرایط فعلی، غیبت معنادار این چهره نظامی، رسانهای و کلیدی سپاه و ادامه آن برای ساختار نیروهای مسلح هزینهزاست.
سردرگمی در ساختار اطلاعاتی
با کشته شدن ربانی (معاون عملیات ستاد کل)، محرابی (معاون اطلاعات ستاد کل) و حسنی (معاون اطلاعات نیروی هوافضای سپاه) و محمد کاظمی (رییس سازمان اطلاعات سپاه) و حسن محقق که جانشین او شد، به نظر میرسد تغییرات اجباری در نهادهای اطلاعات نظامی کشور به حداکثر خود رسیده است؛ تغییراتی که در شرایط عادی ممکن است در طی چندین سال رخ دهد.
تنها نامی که پس از این مجموعه ترورها بهعنوان جانشین اعلام شد، مجید خادمی، رییس سازمان حفاظت اطلاعات سپاه بود که بدون آنکه از سمت قبلی خود کنار گذاشته شود بهعنوان سرپرست سازمان اطلاعات سپاه معرفی شد.
مشخص نیست چند مقام امنیتی دیگر در حال حاضر و به صورت همزمان تصدی نهادهای امنیتی کشور را بر عهده دارند، اما این ادغام مسئولیتها نشانهای آشکار از بحران منابع انسانی در نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی است.
شورای دفاع؛ تلاشی برای بازسازی یا مدیریت بحران؟
در پاسخ به فروپاشی نسبی ساختار فرماندهی، جمهوری اسلامی اقدام به تشکیل «شورای دفاع» کرد که نمایندگانی از ارتش، سپاه، وزارت اطلاعات و ستاد کل نیروهای مسلح در آن عضو هستند.
رییسجمهور وقت، رییس این شورا است و علی شمخانی و علیاکبر احمدیان، دبیران پیشین شورای عالی امنیت ملی، نمایندگان علی خامنهای در آن خواهند بود.
اما نبود جانشین رسمی برای جایگاههایی مانند معاونت عملیات و اطلاعات ستاد کل، بخشهایی حساس از نیروی قدس و قرارگاه خاتمالانبیا در کنار غیبت تنگسیری، بهعنوان فرمانده نیروی دریایی سپاه که نقشی کلیدی در تلاش جمهوری اسلامی برای عملیات در خلیج فارس و تنگه هرمز دارد، میتواند هماهنگی در این حوزه حساس را مختل کند.
تشکیل شورای دفاع و انتصابهای موقت، تلاشهایی برای مدیریت این بحران هستند، اما به نظر میرسد فقدان شفافیت و تداوم خلأهای فرماندهی، نشانههایی از مشکلات ساختاری در نیروهای نظامی جمهوری اسلامی است. مشکلاتی که میتواند توانایی حکومت برای پاسخ به تهدیدات آینده را محدود کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.