اوکراین شش نفر را به اختلاس در جریان خرید پهپاد و تجهیزات برای ارتش متهم کرد

علاوه بر نماینده مجلس، افرادی که دوشنبه ۱۳ مرداد متهم شدند عبارتند از: یک فرماندار پیشین و رییس سابق اداره منطقه‌ای، رییس اداره نظامی یک شهر، فرمانده یک یگان گارد ملی و مدیر و مالک یک شرکت سازنده پهپاد.

نام هیچ‌یک از متهمان اعلام نشده‌ است.

تجهیزات مورد نظر همگی تولید داخل بوده‌اند.

اوکراین برای مقابله با تهاجم روسیه به‌طور مداوم به تامین پهپادها و سامانه‌های جنگ الکترونیک متکی است و هم‌زمان در حال اجرای یک کارزار ضد فساد است که برای پیوستن احتمالی این کشور به اتحادیه اروپا حیاتی به شمار می‌رود.

100%

مقام‌های ضد فساد به تازگی اعلام کردند طرحی را کشف کرده‌اند که در آن یک نماینده مجلس، یک مقام دولتی فعلی و یک مقام برکنار شده، یک فرمانده گارد ملی و دو تاجر در آن مشارکت داشته‌اند.

در این پرونده، برای خرید تجهیزات با قیمت‌های گزاف، رشوه‌هایی پرداخت شده است.

دفتر ملی مبارزه با فساد اوکراین در بیانیه‌ای اعلام کرد: «بین سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵، یک گروه سازمان‌یافته مجرمانه به‌طور سیستماتیک بودجه تخصیص‌یافته توسط مقامات محلی برای نیازهای دفاعی را اختلاس کرده است.»

مبالغ رشوه تقریبا ۳۰ درصد از ارزش قراردادها

در ادامه آمده است که مبالغ رشوه تقریبا ۳۰ درصد از ارزش قراردادها را تشکیل می‌داده است.

ارزش قرارداد مربوط به خرید پهپادها ۲۴۰ هزار دلار بوده و مبلغ رشوه حدود ۸۰ هزار دلار اعلام شده است.

کشف این پرونده فساد، تنها دو روز پس از آن اعلام شد که پارلمان اوکراین با تصویب قانونی، استقلال «دفتر ملی مبارزه با فساد» و «دادستانی ویژه مبارزه با فساد» را بازگرداند؛ استقلالی که پیش‌تر تلاش‌هایی برای سلب آن صورت گرفته بود و منجر به برگزاری گسترده‌ترین اعتراضات مردمی از زمان آغاز تهاجم روسیه در فوریه ۲۰۲۲ شد.

ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین که ماه گذشته به دلیل لغو موقت استقلال دو نهاد ضد فساد با خشم عمومی مواجه شده بود، شنبه پس از دیدار با روسای این نهادها از این اقدام استقبال کرد.

او در واکنش به این پرونده در پیامی تلگرامی نوشت: «در برابر فساد، تنها یک سیاست ممکن است: تحمل صفر، همکاری کامل برای افشای آن و در نهایت صدور حکم عادلانه.»

ناظران بین‌المللی، از جمله مقام‌های اتحادیه اروپا، بارها تاکید کرده‌اند موفقیت اوکراین در مبارزه با فساد، شرطی کلیدی برای پیشرفت این کشور در مسیر عضویت در اتحادیه اروپا و تداوم حمایت‌های مالی و نظامی غرب به‌شمار می‌رود.

پرونده جدید، آزمونی مهم برای نهادهای بازسازی‌شده ضدفساد اوکراین به‌شمار می‌رود؛ نهادهایی که حالا و در یکی از سخت‌ترین دوره‌های تاریخ کشور، باید نشان دهند قادرند در برابر شبکه‌های پیچیده فساد ایستادگی کنند.