روزنامه فرهیختگان: مکانیسم ماشه احتمال اجماع جهانی و حمله به ایران را افزایش میدهد
روزنامه فرهیختگان، وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی، در مطلبی درباره تشدید تنشها، احتمال درگیری نظامی و ایجاد اجماع جهانی علیه جمهوری اسلامی پس از فعال شدن احتمالی مکانیسم ماشه از سوی کشورهای اروپایی هشدار داد.
فرهیختگان دوشنبه ۱۳ مرداد گزارش داد در صورت بازگشت تحریمها، اقداماتی نظیر ممنوعیت فروش تسلیحات به ایران، مسدودسازی داراییهای مرتبط با نهادهای تحریمی همچون سپاه پاسداران و شرکت کشتیرانی، الزام به بازرسی محمولههای مشکوک، و ممنوعیت ارائه خدمات مالی و بیمهای در حوزه هستهای در دستور کار جامعه بینالمللی قرار خواهد گرفت.
این روزنامه نوشت: «فروش نفت بهطور مستقیم مشمول تحریمهای شورای امنیت نیست. اگرچه دامنه تحریمهای سازمان ملل نسبت به تحریمهای یکجانبه آمریکا و اروپا محدودتر است، اما بهدلیل چندجانبه بودن، ظرفیت فشار روانی و دیپلماتیک بالاتری دارد. از سوی دیگر، بهدلیل تفسیرپذیری عبارات تحریمی، کشورهای عضو بسته به اراده سیاسی خود میتوانند این تحریمها را بهصورت شدید یا ضعیف اجرایی کنند.»
به گزارش فرهیختگان، خودداری روسیه از تحویل سامانه اس-۳۰۰ به جمهوری اسلامی و تصمیم اسلامآباد برای توقف پروژه انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند، موسوم به «خط لوله صلح»، نمونههایی از تاثیر اراده سیاسی کشورها در اجرای تحریمها به شمار میروند.
در روزهای اخیر، گمانهزنیها در خصوص تصمیم تروئیکای اروپایی برای فعالسازی مکانیسم ماشه شدت گرفته است.
ایراناینترنشنال ۹ مرداد به نقل از منابع دیپلماتیک غربی گزارش داد مقامهای جمهوری اسلامی در جریان نشست استانبول با نمایندگان آلمان، فرانسه و بریتانیا تهدید کردند که در صورت فعال شدن مکانیسم ماشه، تهران از معاهده منع اشاعه تسلیحات هستهای (انپیتی) خارج خواهد شد.
بازگشت تحریمها و «مشروعسازی سیاسی اقدامات نظامی»
فرهیختگان در ادامه گزارش خود هشدار داد فعالسازی مکانیسم ماشه، افزون بر پیامدهای اقتصادی و تجاری، میتواند به شکلگیری «اجماع جهانی علیه ایران» بینجامد: «بازگشت قطعنامههای شورای امنیت دو ریسک را بر ایران تحمیل میکند؛ تبعات اقتصادی که بازگشت تحریمها میتواند برای اقتصاد ایران داشته باشد و زمینهسازی برای امنیتیسازی و اقدام نظامی علیه ایران.»
این روزنامه نوشت: «کشورها میتوانند از فضای تحریمی شورای امنیت برای مشروعسازی سیاسی اقدامات نظامی بهره ببرند، هرچند که فاقد مشروعیت حقوقی باشند.»
بر اساس این گزارش، اقدام احتمالی تهران در خروج از انپیتی در واکنش به تروئیکای اروپایی ممکن است به تشدید تنش در سطح منطقهای و جهانی منجر شود و احتمال بروز درگیری نظامی را تقویت کند.
علاءالدین بروجردی، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس، هفتم مرداد اعلام کرد کشورهای اروپایی در مذاکرات استانبول بهدنبال تمدید ششماهه مهلت استفاده از مکانیسم ماشه بودند، اما جمهوری اسلامی این پیشنهاد را نپذیرفت.
نقش «حیاتی» چین و امارات
فرهیختگان در ادامه گزارش خود به نقش «حیاتی» چین و امارات متحده عربی بهعنوان «شرکای اقتصادی» جمهوری اسلامی پرداخت و هشدار داد بازگشت تحریمهای بینالمللی میتواند مناسبات اقتصادی تهران با پکن و ابوظبی را تحت تاثیر قرار دهد.
فرهیختگان نوشت: «امارات در سالهای اخیر با چراغ سبز تلویحی آمریکا، مرکز تبادلات مالی و کالایی ایران بوده است. همچنین بخش عمدهای از واردات کالاهای اساسی ایران از مسیر امارات تامین میشود. در صورت بازگشت تحریمها، آمریکا ممکن است با استناد به قطعنامههای شورای امنیت، خواستار محدودسازی روابط اقتصادی امارات با ایران شود.»
این روزنامه افزود: «چین خریدار اصلی نفت ایران و دومین صادرکننده بزرگ کالا به ایران است. تجربه تحریمهای قبلی نشان داده که پکن با رویکردی دوگانه عمل کرده است... آنچه مسلم است اینکه چین بهطور صریح از عدم اجرای تحریمهای شورای امنیت دفاع نخواهد کرد، اما احتمال دارد اجرای آنها را بهصورت محدود و تفسیرپذیر پیگیری کند. لذا، کاهش تدریجی سطح روابط تجاری (نه قطع کامل) محتمل است.»
روزنامه جروزالم پست ۱۲ مرداد به نقل از پژوهشگران چینی گزارش داد «رژیم آیتالله» در ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد و دیگر با منافع راهبردی پکن در منطقه همراستا نیست.
شبکه الحدث نیز خبر داد آمریکا در راستای تحقق اهداف خود در قبال برنامه هستهای جمهوری اسلامی، در حال رایزنی با چین است تا این کشور را از ادامه خرید نفت ایران باز دارد.
بر اساس این گزارش، پکن در واکنش به فشارهای واشینگتن اعلام کرده است که در صورت دریافت نفت با قیمت پایینتر، آمادگی دارد واردات خود از تهران را متوقف کند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.