زندانیان سیاسی قزلحصار پس از ضربوجرح به انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زدهاند
پس از چهار روز بیخبری از وضعیت بیش از ۲۰ زندانی سیاسی زندان قزلحصار، اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی از آن است که آنها پس از یورش ماموران امنیتی و گارد ویژه زندان، با ضربوجرح، بستن دستوپا و کشیدن کیسه بر سر، به سلولهای انفرادی منتقل شده و در اعتصاب غذا بهسر میبرند.
یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان چهارشنبه هشت مرداد به ایراناینترنشنال گفت این اقدام در اعتراض به سرکوب و خشونت سیستماتیکی است که با یورش نیروهای امنیتی و مأموران زندان به واحد چهار زندان قزلحصار، وارد مرحلهای تازه و هولناک شد.
این منبع آگاه با بیان اینکه هدف این حمله، شماری از اعضای کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» بودند، به ایراناینترنشنال گفت این زندانیان سیاسی بهشدت مورد ضربوجرح قرار گرفتهاند و در اعتراض به این توحش و سرکوب هدفمند، در سلولهای انفرادی واحد سه زندان قزلحصار وارد اعتصاب غذای جمعی شدهاند.
از جمله زندانیانی که پس از یورش ماموران به بند سیاسی قزلحصار به سلولهای انفرادی منتقل شده و تماسی با خانوادههایشان نگرفتهاند، میتوان به زرتشت احمدیراغب، لقمان امینپور، اکبر باقری، میثم دهبانزاده، سپهر امامجمعه، احمدرضا حائری، اسدالله هادی، رضا محمدحسینی، ابوالحسن منتظر، علی معزی، آرشام رضایی، خسرو رهنما، رضا سلمانزاده، محمد شافعی، حمزه سواری، مصطفی زمانی و صلاحالدین ضیائی اشاره کرد.
به گفته منابع مطلع، مجموعا حدود ۲۵ زندانی سیاسی در این بند هدف عملیات بودهاند و از میان آنها مهدی حسنی و بهروز احسانی اعدام شدهاند.
سعید ماسوری، از قدیمیترین زندانیان سیاسی که از ۲۵ سال پیش، بدون حتی یک روز مرخصی در ایران زندانی است، به زندان زاهدان تبعید شده اما خانوادهاش همچنان تماسی با او نداشتهاند و در بیخبری مطلق بهسر میبرند.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانوادههای این زندانیان به ایراناینترنشنال، گفت چند روز پس از یورش خشونتبار به بند سیاسی زندان قزلحصار، خانوادههای زندانیان سیاسی در روز ملاقات به این زندان مراجعه کردند، اما به آنها گفته شد که عزیزانشان در «سلول انفرادی» نگهداری میشوند و تا دو هفته هیچگونه تماس یا ملاقاتی نخواهند داشت.
با این حال، نبود هرگونه نشانهای از سلامت یا محل نگهداری این زندانیان، موجب نگرانی شدید خانوادهها شده بود.
پیش از این در هفتم مرداد، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتاد و نهمین هفته خود نوشت در چهارم مرداد بیش از ۱۰۰ مامور گارد زندان و نیروهای امنیتی با دستور مستقیم اللهکرم عزیزی، رییس زندان قزلحصار و حسن قبادی و اسماعیل فرجنژاد، دو معاون او به سالن زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این بیانیه اعدام احسانی و حسنی در پنج مرداد را بخشی از سیاست سرکوب سیستماتیک جمهوری اسلامی توصیف کرد و نوشت این دو زندانی سیاسی که از اعضای فعال کارزار بودند، در روندی «ناعادلانه، بدون اطلاع قبلی و حتی بدون ملاقات آخر با خانواده» اعدام شدند.
آنها در ادامه ضمن محکومیت «سرکوب و اعدامهای غیرانسانی و ظالمانه زندانیان» تاکید کردند که جان زندانیان سیاسی در خطر جدی است و هدف جمهوری اسلامی از این اقدامات، «ایجاد وحشت و به سکوت کشاندن جامعه» است.
زندانیان عضو کارزار از سایر زندانیان خواستند همچون زنان زندانی در قرچک و زندانیان تهران بزرگ، با برگزاری مراسم یادبود، اجازه ندهند «خون سرفرازان بهدار آویخته» پایمال شده و صدای «پایهگذاران کارزار» در بیخبری و سکوت خاموش شود.
بر اساس ارزیابی خانوادهها و فعالان حقوق بشر، احتمال میرود مقامهای زندان و نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در حال آمادهسازی زمینه برای انتقال پراکنده این زندانیان به زندانهای دیگر، یا پنهانکاری درباره وضعیت جسمی آنان باشند.
شدت خشونت در زمان انتقال این زندانیان، از جمله ضربوشتم گسترده، بستن دستوپا با دستبند و پابند و کشیدن کیسه بر سر زندانیان، نگرانیها درباره احتمال آسیب جسمی یا فاجعهای پنهان را تشدید کرده است.
خانوادههای این زندانیان و شماری از فعالان مدنی با انتشار پستهایی در شبکههای اجتماعی نسبت به خطر جانی برای این افراد هشدار داده و خواستار شفافسازی فوری نهادهای مسئول شدهاند.
با توجه به سابقه شکنجه، پروندهسازی و اعدامهای فراقانونی در زندانهای جمهوری اسلامی، نگرانیها درباره سلامت و جان این زندانیان بهشدت افزایش یافته است.
زندانیان عضو کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در ۱۸ ماه گذشته و از زمان آغاز به کار این جنبش همواره تحت فشار قرار گرفته و با پروندهسازیهای جدید از سوی نهادهای امنیتی، قضایی و زندانها مواجه شدند.
با این وجود، کارزار «سهشنبههای نه به اعدام» در بیانیه هفتم مرداد خود با یورش ماموران به یند سیاسی زندان قزلحصار کرج را حملهای وحشیانه به قلب این کارزار توصیف کردند و تاکید کردند این کارزار همچنان با مقاومت و انسجام ادامه خواهد داشت.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.