برندگان ایرانی نوبل صلح اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو را محکوم کردند
در پی اعدام مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو، دو زندانی سیاسی در ایران، نرگس محمدی و شیرین عبادی، برندگان نوبل صلح در پیامهایی این اقدام را محکوم کرده و آن را نشانه انتقامجویی حکومت دانستند.
نرگس محمدی یکشنبه پنجم مرداد در واکنش به این اعدامها نوشت: «در حالی که مردم خشمگین در کف خیابان فریاد میزدند: «آب، برق، زندگی» حق مسلم ماست، در دالانهای تاریک زندان، صف اعدام را پر میکردند.»
او با اشاره به شعار «نه به اعدام» که از سوی زندانیان در روزهای گذشته در حیاط زندان اوین سر داده شد، افزود: «حکومتی که عاجز از پاسخگویی به مطالبات مردم معترض در کف خیابان است و اقتدارش فرو ریخته، در پشت دیوار زندان، زندانیان دستوپابسته را به دار میآویزد و از مردم انتقام میگیرد.»
شیرین عبادی، حقوقدان و دیگر برنده جایزه نوبل صلح، با انتشار پیامی در شبکههای اجتماعی، اجرای این احکام را «جنایت» خواند و تاکید کرد مهدی حسنی و بهروز احسانیاسلاملو فرصت نیافتند که از دادرسی عادلانه، وکیل مستقل یا حتی ملاقات آخر برخوردار باشند.
او در ادامه نوشت: «هیچ انسانی نباید به جرم اعتراض، اندیشه یا عقیده به بند کشیده شود. چماق زندان و اعدام باید برای همیشه از سر زندگی مردم کوتاه شود. این جنایتها را فراموش نکنیم.»
یورش به بند چهار زندان قزلحصار
گزارشها حاکی است شنبه چهارم مرداد، بیش از ۱۰۰ نفر از نیروهای مسلح گارد ویژه زندان قزلحصار که این دو زندانی اعدامشده در آن بودند، به همراه نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات و به دستور مقامهای ارشد زندان، به بند زندانیان سیاسی در واحد چهار این زندان یورش بردند.
این عملیات با مشارکت اللهکرم عزیزی، رییس زندان، حسن قبادی، معاون زندان، و اسماعیل فرجنژاد انجام شد.
در جریان این یورش، حسین کمرهای، رییس حفاظت زندان، به همراه رحیم فیضی، احمد شیرازی، محمد سبزهمکان و زندانبان بند، فلاح، نیز حضور داشتند و در ضربوشتم زندانیان و انتقال آنان نقش داشتند.
شاهدان از ضربوشتم شدید زندانیان سیاسی و انتقال آنان با دستبند، پابند و کیسه بر سر به سلولهای انفرادی خبر دادهاند. این عملیات باعث متلاشی شدن کامل بند زندانیان سیاسی واحد چهار شده است.
از عصر جمعه هیچیک از زندانیان سیاسی واحد چهار تماس تلفنی با خانوادههای خود نداشتهاند و از آن زمان تاکنون هیچگونه ارتباطی میان آنان و دنیای بیرون برقرار نشده است.
به گفته منابع مطلع، تمامی زندانیان این بند به مکان نامعلومی منتقل شدهاند و نگرانیها درباره وضعیت سلامت و جان آنان بهشدت افزایش یافته است.
تبعید سعید ماسوری به زندان زاهدان
همزمان با این تحولات، گزارشها از تبعید سعید ماسوری، زندانی سیاسی باسابقه که بیش از ۲۵ سال در زندان بهسر میبرد، به زندان مرکزی زاهدان حکایت دارد. دلیل این انتقال نیز تاکنون از سوی مقامات رسمی اعلام نشده است.
با توجه به قطع ارتباط کامل، خشونت گسترده و انتقال گروهی زندانیان به مکان نامشخص، ناظران حقوق بشری این اقدام را نشانهای از تشدید سرکوب درون زندانهای جمهوری اسلامی میدانند.
خانواده ماسوری، در بیانیهای انتقال ناگهانی او به زندان زاهدان را اقدامی تنبیهی و در راستای افزایش فشار روانی و جسمی علیه این زندانی و خانوادهاش دانستند.
در اطلاعیه خانواده ماسوری آمده است: «تبعید به زاهدان ـ یکی از محرومترین و پرخطرترین زندانهای کشور ـ اقدامی آشکار در راستای افزایش فشار و آزار روحی و جسمی این زندانی سیاسی و خانوادهاش محسوب میشود.»
آنها تاکید کردهاند که این انتقال نهتنها امکان ملاقات و دسترسی به خدمات درمانی را محدود میکند، بلکه سلامت و امنیت شخصی او را نیز در معرض تهدید قرار میدهد.
خانواده سعید ماسوری با ابراز نگرانی جدی درباره وضعیت جسمی و روانی او پس از این انتقال، از نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر خواستند در برابر این اقدام «ظالمانه» سکوت نکنند. در بیانیه آنها آمده است: «ما از سازمانهای حقوق بشری، رسانههای آزاد و افکار عمومی میخواهیم که نسبت به این تبعید سکوت نکنند و خواهان بازگرداندن فوری او به محل قبلی نگهداریاش شوند.»
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.