جمهوری اسلامی برای دومین بار از استارلینک شکایت کرد
یک دیش استارلینک در ایران
جمهوری اسلامی در بحبوحه حملات اسراییل به اهداف مختلف در ایران، با طرح شکایتی رسمی در سازمان ملل، شرکت اینترنت ماهوارهای استارلینک متعلق به ایلان ماسک را به فعالیت غیرقانونی در قلمرو حاکمیتی خود متهم کرد.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، چهارشنبه ۲۵ تیر گزارش داد که وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات روز دوم تیر با ارسال نامهای به اتحادیه بینالمللی مخابرات (ITU)، از استارلینک شکایت کرد.
نسخهای از نامه که در گزارش خبرگزاری فارس منتشر شده ادعا میکند که فعالیت استارلینک «بدون داشتن مجوزهای لازم» در ایران مصداق نقض مقررات جهانی ارتباطات رادیویی است.
این شکایت در پی فعالسازی استارلینک در ایران طی جنگ ۱۲ روزه جمهوری اسلامی و اسراییل صورت گرفته است؛ زمانی که جمهوری اسلامی محدودیتهای گستردهای بر اینترنت اعمال کرده بود.
ایلان ماسک، بنیانگذار استارلینک، ۲۴ خرداد، همزمان با دومین روز جنگ، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «پرتوها روشن هستند»؛ عبارتی که به فعال بودن سرویس اینترنت ماهوارهای در داخل ایران تعبیر شد.
نیمه دوم سال ۱۴۰۲ دولت ابراهیم رییسی نیز با ارسال نامهای مشابه به اتحادیه بینالمللی مخابرات از استارلینک شکایت کرد.
به دنبال این شکایت، کمیسیون فدرال ارتباطات آمریکا در نامهای به ITU پاسخ داد و نوشت: «ایالات متحده طبق قوانین هیچ الزامی برای ردیابی موقعیت ایستگاههای زمینی ندارد.»
توانمندی استارلینک و تمایل جمهوری اسلامی به کنترل اطلاعات
نقش استارلینک در ارتباطات اینترنتی کاربران ایرانی طی سالهای اخیر بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
به گفته پویا پیرحسینلو، رئیس کمیته اینترنت انجمن تجارت الکترونیک، تعداد کاربران این سرویس در ایران از ۱۰۰ هزار نفر فراتر رفته است.
او دی ماه ۱۴۰۳ در گفتوگو با خبرگزاری ایلنا گفته بود: «بیش از ۳۰ هزار کاربر منحصربهفرد از اینترنت ماهوارهای استفاده میکنند که نشان میدهد مجموع کاربران این نوع اینترنت از ۱۰۰ هزار نفر عبور کرده است.»
مجلس شورای اسلامی بلافاصله پس از پایان یافتن تنش نظامی با اسراییل طرحی با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» را تصویب کرد. در این طرح به استارلینک هم اشاره شده است.
مادههای دو و سه این طرح «همکاریهای اقتصادی، رسانهای یا علمی با نهادهای وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی» را نیز جرمانگاری میکند.
هرگونه همکاری اطلاعاتی، تحلیلی، عملیاتی یا حتی رسانهای با اسرائیل، آمریکا یا هر کشوری که شورای عالی امنیت ملی آن را «متخاصم» تشخیص دهد، میتواند مصداق «افساد فیالارض» تلقی شود.
ارسال خبر، تحلیل یا تصویر به رسانههایی که «وابسته یا همسو با دشمن» خوانده میشوند، تا ۱۰ سال زندان دارد و استفاده از تجهیزات «ارتباطی ماهوارهای» نظیر استارلینک نیز ممنوع شده و مجازات آن شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضاییه، هفته پیش اعلام کرد که مقامات قضایی علیه افراد و نهادهایی که از استارلینک استفاده میکنند بهطور قانونی اقدام خواهند کرد.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.
