با تشدید تنش و درگیری نظامی میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه، حکومت ایران این شرایط را «نقطه عطف» خواند و نهادهای امنیتی اعلام کردند به سرعت مقابله با «نفوذ اطلاعاتی دشمن» را آغاز کردهاند. با این اقدامات، فضای امنیتی کشور وارد وضعیت تازهای شده است.
در این فضا، مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با کشورهای متخاصم» تهیه و تصویب کرد.
هدف این طرح بنا بر اظهارات طراحانش، «صیانت از امنیت ملی» و «پاسخ حقوقی قاطع به تهدیدات نوین» اعلام شده اما به باور بسیاری از ناظران، در عمل زمینهساز تشدید سرکوب سیاسی، محدودتر شدن فضای رسانهای و تعقیب قانونی منتقدان خواهد شد.
از جنگ موشکی تا جنگ قانونی
پیشزمینه این طرح، تحولات پرتنش چندماهه اخیر میان ایران و اسرائیل است اما مقامات جمهوری اسلامی در جریان جنگ ۱۲ روزه و پس از آن، بر گسترش جنگ اطلاعاتی و سایبری تاکید کردند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، بارها به صراحت از «جنگ نرم دشمن» و لزوم برخورد قاطع با عوامل نفوذ سخن گفته است.
او در سخنرانی ۱۴ خرداد ۱۴۰۴ خود، با تاکید بر «جنگ ترکیبی دشمن»، از «جنگ رسانهای، جنگ روانی و تلاش برای سلب باور مردم» بهعنوان «ابزار نفوذ» یاد کرد و خواستار مقابله با این تهدیدها شد.
به دنبال آغاز جنگ ۱۲ روزه، وزارت اطلاعات دولت مسعود پزشکیان و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، خبر از بازداشت «دهها نفر از عوامل وابسته به رژیم صهیونیستی» دادند. در همین فضا، کمیسیون امنیت ملی مجلس به سرعت لایحهای برای افزایش مجازات جرائم مرتبط با جاسوسی تدوین کرد.
این لایحه با قید دو فوریت در صحن علنی مطرح شد و در تیر ۱۴۰۴، با رای اکثریت نمایندگان، به تصویب رسید.
مفاد این طرح، برخلاف بسیاری از قوانین امنیتی موجود، تنها به تعریف کلاسیک جاسوسی محدود نمیشود، بلکه طیفی وسیع از اقدامات رسانهای، علمی، اقتصادی و حتی فناوری را در بر میگیرد.
محتوای طرح: وقتی ابهام به مجازات ختم میشود
بر اساس این طرح، نه تنها اسرائیل، بلکه «هر کشور یا گروهی که شورای عالی امنیت ملی تشخیص دهد»، میتواند بهعنوان کشور یا نهاد متخاصم تلقی شود.
بهعبارت دیگر، فهرست این دشمنان رسمی میتواند متغیر و مبتنی بر اراده سیاسی دولت یا نهادهای امنیتی باشد.
مهمترین بخش طرح در ماده یک آن آمده است: «هرگونه همکاری اطلاعاتی، عملیاتی یا تحلیلی به نفع رژیم صهیونیستی یا کشورهای متخاصم، اگر موجب اخلال در امنیت ملی شود، افساد فیالارض محسوب شده و مجازات آن اعدام و مصادره تمام اموال است.»
افساد فیالارض یکی از سنگینترین عناوین کیفری در قانون مجازات اسلامی در ایران است که مجازات آن معمولا اعدام است و در صورت نبود مصادیق افساد، متهم همچنان با مجازاتهایی مانند حبس درجه یک (۲۵ تا ۳۰ سال زندان)، انفصال دائم از خدمات دولتی و ممنوعیت خروج از کشور روبهرو خواهد بود.
مادههای دو و سه این طرح «همکاریهای اقتصادی، رسانهای یا علمی با نهادهای وابسته به دشمنان جمهوری اسلامی» را نیز جرمانگاری میکند.
هرگونه همکاری اطلاعاتی، تحلیلی، عملیاتی یا حتی رسانهای با اسرائیل، آمریکا یا هر کشوری که شورای عالی امنیت ملی آن را «متخاصم» تشخیص دهد، میتواند مصداق «افساد فیالارض» تلقی شود.
ارسال خبر، تحلیل یا تصویر به رسانههایی که «وابسته یا همسو با دشمن» خوانده میشوند، تا ۱۰ سال زندان دارد و استفاده از تجهیزات «ارتباطی ماهوارهای» نظیر استارلینک نیز ممنوع شده و مجازات آن شامل شش ماه تا دو سال حبس است.
افشا یا انتقال اطلاعات فنآورانه یا پژوهشی به «مراکز علمی بیگانه»، در صورت «تقویت دشمن»، بهعنوان افساد فیالارض قابل پیگرد است.
افزون بر این موارد، ارائه هرگونه کمک مالی، فنی، فنآورانه، علمی یا رسانهای به نهادها یا رسانههای «وابسته به دشمن» نیز جرمانگاری شده و بسته به شدت و «آثار همکاری»، مجازات آن از حبسهای سنگین تا اعدام تعیین شده است.
نکته قابل تامل آن است که تعریف نهادهای «وابسته» نیز بر عهده شورای عالی امنیت ملی گذاشته شده و این شورا میتواند هر رسانه، دانشگاه یا نهاد مدنی خارجی را در این فهرست قرار دهد؛ بیآنکه سازوکار شفاف یا قابل اعتراضی برای این تصمیمگیریها تعریف شده باشد.
واکنش شورای نگهبان و روند تصویب نهایی
طرح اولیه مجلس با مخالفتهایی از سوی شورای نگهبان روبهرو شد.
این شورا در نامهای به هیاترییسه مجلس، اعلام کرد برخی عبارات در متن طرح دارای ابهاماند و میتوانند منجر به «سوءاستفاده و تفسیرهای ناصحیح» شوند.
از جمله این ایرادات، تعریف مبهم افساد فیالارض، تعیین دامنه «کشورهای متخاصم» بدون سازوکار قانونی مشخص و تفکیک نکردن بین جاسوسی نظامی با فعالیتهای مدنی یا رسانهای است.
با وجود این، مجلس در ۲۲ تیر ۱۴۰۴ با ایجاد تغییراتی جزیی، ایرادات را رفعشده تلقی کرد و متن اصلاحشده را دوباره به شورای نگهبان فرستاد.
بهنظر میرسد در صورت تداوم اختلاف، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده شود؛ نهادی که همواره در موارد حساس امنیتی، با نگاهی مبتنی بر «مصالح نظام»، از تصویب طرحهایی با ماهیت سرکوبگرانه دفاع کرده است.
از قانون تا ابزار سرکوب
نقدهای حقوقی و سیاسی فراوانی به این طرح مطرح شده است.
کارشناسان حقوق بشر معتقدند تصویب اینگونه قوانین، در بستر نبود دادگاههای مستقل و امکان اعمال فشار نهادهای امنیتی بر دستگاه قضایی، عملا به معنای افزایش دامنه سرکوب، حذف روزنامهنگاران، محدودسازی فضای علمی و رسانهای و تشدید برخورد با دگراندیشان خواهد بود.
همچنین این طرح میتواند فعالیتهای صلحآمیز را بهعنوان «همکاری با دشمن» تعبیر کند و انتشار مطالب در رسانههای خارجی، بهویژه رسانههای فارسیزبان خارج کشور مانند ایراناینترنشنال، بیبیسی فارسی، صدای آمریکا و دیگر رسانهها را بهانهای برای برخورد قضایی کند.
یکی از موضوعات مورد بحث در این طرح، استفاده گسترده جمهوری اسلامی از برچسب «جاسوس» برای حذف مخالفان است و در فضای تازه امنیتی پس از جنگ با اسرائیل، انتظار میرود دامنه چنین برخوردهایی گستردهتر شود.
همچنین نهادهایی چون سازمان حقوق بشر ایران، مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران (هرانا)، مرکز عبدالرحمن برومند، کارزار سهشنبههای نه به اعدام و نهادها و افراد حقوقی دیگر همچون کارشناسان سازمان ملل متحد از جمله مای ساتو، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، اعلام کردهاند که این طرح در امتداد افزایش اعدامها در ایران است.
این در حالی است که از آغاز سال ۲۰۲۵، چندین نفر به اتهاماتی نظیر «جاسوسی»، «افساد فیالارض» یا «همکاری با اسرائیل» اعدام شدهاند.
این سازمانها هشدار دادهاند مجازاتهایی چنین سنگین، در نبود فرآیند دادرسی عادلانه، نقض آشکار حقوق بشر محسوب میشود.
قانون برای تثبیت اقتدار امنیتی
طرح تشدید مجازات جاسوسی، بیش از آنکه پاسخی حقوقی به تهدیدهای واقعی اطلاعاتی باشد، ابزاری برای تثبیت کنترل اطلاعات، اعمال نظم امنیتی بر حوزههای عمومی و نهادینه کردن برخورد سخت با هرگونه ارتباط خارجی است.
در غیاب دادرسی عادلانه و رسانههای مستقل داخلی، چنین قوانینی نه تنها از امنیت ملی صیانت نمیکنند، بلکه اعتماد عمومی را کاهش داده و کشور را در مسیر انزوای بیشتر قرار میدهند.
به نظر میرسد در جمهوری اسلامی، آنچه بیش از هر چیز «متخاصم» تلقی میشود، آزادی گردش اطلاعات، ارتباط آزاد با جهان و نقد قدرت حاکم است.
