مقامهای جمهوری اسلامی هر شب از بیم مرگ خانه عوض میکنند
عبدالله شهبازی، مدیر سابق موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی (منسوب به وزارت اطلاعات) درباره وضعیت حکومت ایران پس از جنگ ۱۲ روزه نوشت فضای کشور در دست «قدرت متخاصم» است و مقامهای جمهوری اسلامی شبیه اعضای گروههای چریکی مخفی باید هر شب خانه امن عوض کنند.
شهبازی که یک دهه همکاری نزدیکی با وزارت اطلاعات داشت، در حساب شبکه ایکس خود نوشت مقامهای جمهوری اسلامی باید وسایل ارتباطی مثل موبایل را از «بیم ترور» از خود دور کنند.
این عضو سابق حزب توده، که پس از بازداشت در سال ۱۳۶۱ و پس از تشکیل وزارت اطلاعات، نقش پررنگی در پژوهشهای وزارت اطلاعات داشته، اضافه کرد «اکنون روشن شده که علاوه بر نیروی هوایی و موشکی و ریزپرنده، نیروی فعالی از شبکه ایرانی موساد بر روی زمین فعال است. نمیدانم این وضعیت دوگانه تا کی دوام میآورد؟»
با این حال، پس از آنکه نوشته شهبازی در رسانهها بازتاب یافت، او در متن دیگری نوشت که عضو وزارت اطلاعات نبوده اما در ساختمان این وزارتخانه کار میکرده است.
عبدالله شهبازی در شبکه ایکس با انتقاد از معرفی خود به عنوان محقق سابق وزارت اطلاعات نوشت که «هیچگاه عضو وزارت اطلاعات نبودم» اما به دلیل پرفروش بودن کتابهایم مقامهای حکومت ساختمانی را سال ۱۳۶۷ برای موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی در اختیارم قرار دادند.
به گفته او، بعدا سند این ساختمان و عنوان موسسه پژوهشی به نام وزارت اطلاعات انتقال یافت.
این محقق کتابهایی درباره تاریخ حکومت پهلوی، حزب توده ایران و همچنین تاریخ جمهوری اسلامی دارد.
یکی از کتابهای او شامل اعترافات اخذشده از حسین فردوست، رییس دفتر ویژه اطلاعات دربار حکومت پهلوی و کتاب دیگرش درباره نورالدین کیانوری، دبیر اول حزب توده است که با همکاری امنیتی با جمهوری اسلامی منتشر کرد.
او در دورهای با دستور خامنهای به امکانات و ساختمان بنیاد مستضعفان نیز دسترسی داشته است.
کارزار گسترده اطلاعاتی اسرائیل
بنا بر گزارشها، اسرائیل همزمان با حملات هدفمند به فرماندهان نظامی و امنیتی یک کارزار گسترده اطلاعاتی نیز فعال کرد که گوشههایی از این کارزار افشا شده است.
یک مراسم مذهبی در حسینیه مخصوص علی خامنهای که آذرماه ۱۴۰۳ برگزار شد. دو نفر از پنج نفر حاضر در این عکس، حسین سلامی و محمد باقری اکنون کشته شدند.
از جمله دوم تیرماه، روزنامه واشینگتنپست یک فایل صوتی منتشر کرد که در آن یکی از ماموران اطلاعاتی اسرائیل با یک فرمانده ارشد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تماس گرفته و به زبان فارسی به او هشدار میدهد: «همین حالا میگویم: ۱۲ ساعت فرصت داری با زن و فرزندت فرار کنی. وگرنه در فهرست ما هستی ... از رگ گردنت به تو نزدیکتریم. اینو در سرت فرو کن. خدا حفظت کنه.»
اسنادی هم پس از حمله به ساختمان اداری زندان اوین منتشر شد که نشان میداد ماموران امنیتی اسرائیل پیش از حمله با فرزند هدایتالله فرزادی، رییس زندان اوین تماس گرفته و پس از آن تماس، فرزادی سریعا محل خدمت خود در زندان اوین را ترک کرده است.
نوشته جدید شهبازی نیز تاکید کرده مقامات جمهوری اسلامی تلفن همراه را از خود دور میکنند و شاید به همین علت، ماموران امنیتی با پسر فرزادی تماس گرفته بودند.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، در مراسم تشییع جنازه فرماندهان سپاه پاسداران/ تهران، پایتخت کشور، ۷ تیر ۱۴۰۴
به هم خوردن امنیت روانی مقامات جمهوری اسلامی
پس از حمله اسرائیل، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی برای مدت طولانی حتی پس از آتشبس، در مراسم عمومی حضور پیدا نمیکرد و حتی عکس یا ویدیویی از او در محلهای معمول گذشته منتشر نمیشد.
سطح حفاظت از او تا حدی بالا رفت که حتی برای فرماندهان نظامی بلندپایه سپاه پاسداران که در حملات اسرائیل هدف قرار گرفتند، بر خلاف معمول، نماز میت اقامه نکرد.
تا هشتم تیرماه، چندین بار تشییع اجساد فرماندهان کشته شده در شب ۲۳ خرداد به تاخیر افتاد و در هشتم تیرماه نیز، با وجود اعلام رسمی آتشبس، بازهم تصاویر مراسم نشان میداد مقامات فعلی و گذشته جمهوری اسلامی، نظیر محمدباقر قالیباف و محمدجواد ظریف، با وجود محافظان پرشمار در اطرافشان، بازهم چهره خود را با کلاه و ماسک در تهران پوشانده بودند.
پزشکیان اختیارات خود را واگذار کرد
۱۶ تیر، مسعود پزشکیان، نیز در گفتوگویی که با تاکر کارلسون، مجری آمریکایی ترتیب داده بود، گفت که اسرائیل برای کشتن او تلاش و اقدام کرد، اما ناکام ماند. پزشکیان اضافه کرد که معتقد است «مرگ هر کسی در دستان خداست.»
پس از آتشبس، روشن شد هیئت وزیران در جلسهای به تاریخ ۲۸ خرداد، طیف گستردهتری از اختیارات را به استانداران واگذار کرده است. این موضوع از زمان آغاز به کار دولت پزشکیان در دستورکار دولت او قرار گرفته بود، اما پس از جنگ، با شتاب بیشتری دنبال شد.
با اینکه این موضوع در گذشته بارها مطرح شده بود، اما پزشکیان در جلسه ۱۷ تیرماه، یک روز پس از گفتوگو با کارلسون، در یک جلسه رسمی، تاکید کرد بخش بزرگی از اختیارات ریاست جمهوری به استانداران واگذار شده است.
مسعود پزشکیان اعلام کرد بسیاری از اختیارات رئیس جمهور را به استانداران واگذار کرده است.
مطرح شدن دوباره مرگ مرموز رئیسی
تکاپوی پزشکیان، بار دیگر حاشیههای مرگ ابراهیم رئیسی و همراهانش در واقعه سقوط هلیکوپتر را در کانون توجه قرار است. سال ۱۴۰۳ در زمان وقوع نیز بسیاری بر این باور بودند که سقوط هلیکوپتر رئیسی تنها یک حادثه نبوده و احتمال دست داشتن اسرائیل در آن را مطرح کردند.
حال با سخنان و اقدامات پزشکیان، بار دیگر این موضوع در کانون توجه قرار گرفته است. در همین حال، رضا عاشری، عضو شورای شهر رشت، در یک استوری اینستاگرام، با اشاره به مرگ رئیسی به طعنه نوشت : «اسرائیل؛ یک رییسجمهور ما را که شهید کردی. مرحوم شهید رئیسی. [...] این جدیده خیلی از اون قبلی انقلابیتره…»
علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی چهار سال پیش گفت نفوذ در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی به حدی است که «جا دارد همه مقامات نگران جان خود باشند. »
وحشت از اسرائیل، انتقام از مردم
چهار سال پیش، تیرماه ۱۴۰۰، علی یونسی، وزیر اطلاعات دولت محمد خاتمی ضمن ابراز نگرانی از نفوذ اطلاعاتی اسرائیل در ساختار امنیتی جمهوریاسلامی، گفت: «جا دارد همه مسئولین نگران جانشان باشند.»
پیش از جنگ ۱۲ روزه، اسرائیل در عملیات محدود، بسیاری از اشخاص تاثیرگذار در جمهوری اسلامی را به طور دقیق هدف قرار داده بود. در موارد متعدد از محسن فخریزاده تا اسماعیل هنیه، اسرائیل از محل دقیق رفتوآمد مقامات جمهوری اسلامی اطلاع داشت.
حتی با وجود عدم استفاده از تلفن همراه و وسایل ارتباطی و جابهجایی مکرر، بازهم اسرائیل مقامات و فرماندهان جمهوری اسلامی را هدف قرار میداد.
مهدیه شادمانی، فرزند علی شادمانی، فرمانده کشته شده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا فاش کرد پدرش نه از وسایل ارتباطی استفاده میکرده و نه در جای ثابتی نظیر خانه سکونت داشته است. او پس از مرگ پدرش نوشت «ردیابی های دقیق اسرائیل فراتر از واتساپ و یا جاسوسی سنتی و فردی است.»
برای نمونه، مهدیه شادمانی، فرزند پس از کشته شدن علی شادمانی، فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیاء که اندکی پس از انتصاب به جای غلامعلی رشید هدف قرار گرفت، فاش کرد پدرش برای مدت طولانی در خانه نبوده و با وجود اقدامات حفاظتی و تغییر محل، باز هم کشته شده است. او نوشت «ردیابیهای دقیق اسرائیل فراتر از واتساپ و یا جاسوسی سنتی و فردی است.»
در چنین شرایطی، جمهوریاسلامی که تجربه اخیر نشان داده است از هرزمانی در حفظ جان و امنیت فرماندهان و مدیران خود ناتوان است، انگشت اتهام را به سمت شهروندان نشانه رفته است.
بازداشتهای فلهای شهروندان که اندکی پس از آغاز جنگ ۱۲ روزه به اتهامات سنگین جاسوسی آغاز شد، پس از آتشبس شدت گرفته است.
این در حالی است که کارشناسان و اشخاص آگاه از رویه حفاظت از شخصیتها و نزدیکان اشخاص کشته شده، صراحتا اعلام کردند اطلاعات دقیق و بهروز اسرائیل از محل اختفای مقامات جمهوری اسلامی، با تکیه به اطلاعات شهروندان عادی ممکن نیست.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.