جمهوری اسلامی از تحویل پیکر اسماعیل فکری به خانوادهاش خودداری کرد
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، با گذشت ۱۷ روز از اعدام اسماعیل فکری، به اتهام «جاسوسی برای اسرائیل»، نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی هنوز پیکر این زندانی سیاسی را به خانوادهاش تحویل ندادهاند و از محل دفن او اطلاعی به دست نیامده است.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال در چهارشنبه ۱۱ تیرماه حاکی است که پیگیریهای خانواده فکری برای مشخص شدن محل دفن پیکر این زندانی سیاسی، تا کنون بینتیجه بوده است.
یک منبع نزدیک به خانواده فکری در این خصوص به ایراناینترنشنال، گفت: «یک روز پس از آنکه قوه قضاییه خبر اجرای حکم اعدام اسماعیل را منتشر کرد، خانواده او به واحد اجرای احکام دادسرای اوین که هنوز بمباران نشده بود، مراجعه کردند اما مسئولان از ارائه هرگونه پاسخی در مورد محل دفن او خودداری کردند.»
این منبع آگاه اضافه کرد: «خانواده فکری پس از آن در پنج نوبت به بهشت زهرا تهران مراجعه کردند و در ادامه با با حراست و سرپرست واحد ثبت احوال نیز صحبت کردند و از آنها خواستند محل دفن اسماعیل را به آنها نشان دهند اما همهشان با فحش و توهین و ناسزا جواب خانواده را دادند.»
به گفته این منبع آگاه، یکی از ماموران زندان با اعلام اینکه از محل دفن اسماعیل اطلاع دارد، به خانواده فکری گفته است در صورتی مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان پول نقد بدهند، آدرس محل دفن او را به آنها خواهد داد.
جمهوری اسلامی در سالهای گذشته بارها با نقض آشکار حقوق اساسی خانوادههای افراد اعدامشده یا جانباخته به دلایل سیاسی، از تحویل پیکر آنان به خانوادههایشان خودداری کرده است.
مخفی کردن یا تحویل ندادن پیکر فرد جانباخته به خانواده و مشخص نکردن مکان دفن آنها، از جمله موارد ناپدیدسازی قهری محسوب میشود.
ناپدیدسازی قهری نقض ماده ششم اعلامیه جهانی حقوق بشر است که تاکید میکند: «هر انسانی سزاوار و محق است تا همه جا در برابر قانون به عنوان یک شخص به رسمیت شناخته شود.»
اتهامات فکری؛ «جاسوسی و ارتباط با عوامل موساد»
خبرگزاری میزان، رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دوشنبه ۲۶ خرداد گزارش داد اسماعیل فکری، به اتهام «همکاری اطلاعاتی و جاسوسی به نفع اسرائیل در حکم محاربه و افساد فیالارض»، اعدام شد.
بر اساس این گزارش، فکری آذرماه ۱۴۰۲ و زمانی که «با سرویس جاسوسی اسرائیل در ارتباط بود، در یک عملیات پیچیده فنی و اطلاعاتی»، در خاک ایران دستگیر شد.
میزان در گزارش خود نوشت فکری در زمان انجام «فعالیتهای جاسوسی» برای اسرائیل، «با دو افسر موساد» در ارتباط بوده است.
رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی افزود: «فکری در طول ارتباط با موساد تلاش داشته است اطلاعات دارای طبقهبندی از جمله مکانها و مقرهای حساس، اطلاعات افراد خاص، ماموریتهای سازمانی و ... را از طریق ارتباط امن به افسر موساد برساند.»
با این حال، منبع نزدیک به خانواده فکری در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بیگناهی او گفت: «اسماعیل بارها در نامههایی به مسئولان قضایی از جمله مسئولان دیوان عالی کشور اتهام جاسوسی را رد کرد و نوشت کل ثروتی که بهدست آورده از طریق فعالیتهای قانونی در حوزه رمزارز بوده و اعترافاتی که از او گرفتند زیر شکنجه و تهدید بوده است.»
این منبع آگاه با بیان اینکه فکری تا پیش از بازداشت بهعنوان مسئول سختافرار «شرکت تابان گستر پویا» در رباطکریم، مشغول به کار بود، افزود: «اسماعیل به همه گفته بود اگر مرا کشتند بگویید ماموران سپاه برای گرفتن رمزارزهایم مرا بازداشت و شکنجه کردند و کشتند و کل بیتکوینهایم را گرفتند.»
اعدام فکری در شرایطی انجام شد که تنش میان جمهوری اسلامی و اسرائیل بهشدت افزایش یافت و به رویارویی دو طرف و جنگ تمامعیار ۱۲ روزه منجر شد.
از زمان آغاز حمله اسرائیل به مواضع جمهوری اسلامی در ۲۳ خرداد، علاوه بر فکری دستکم پنج زندانی دیگر از جمله مجید مسیبی، محمدامین مهدوی شایسته، ادریس آلی، آزاد شجاعی و رسول احمد محمد، به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدهاند.
هر چند جمهوری اسلامی بر اساس قوانین شرعی، محدودیتهای فراوانی بر رفتار جنسی خارج از چارچوب ازدواج رسمی در ایران اعمال میکند اما به نظر میرسد رشد صنعت خدمات ماساژ به صورت زیرزمینی در شهرهای مختلف، به پوششی برای تنفروشی بدل شده است.
تنفروشی در قالب ارائه خدمات ماساژ که در شبکههای مجازی تبلیغ میشود و پربازدید شده است، از تناقضهای اخلاقی و اجتماعی-اقتصادی عمیق در جمهوری اسلامی حکایت دارد.
در کشوری که اخلاق عمومی بر پایه اصول اسلامی تعریف میشود، محبوبیت خدمات ماساژ در شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، پارادوکس قابل توجهی را به نمایش میگذارد.
به نظر میرسد بسیاری از این صفحهها در فضای مجازی در حال تبلیغ خدمات درمانی هستند اما بررسیهای دقیقتر ایراناینترنشنال واقعیت دیگری را آشکار میکند: شبکهای مخفی از تنفروشی، تحت پوشش خدمات درمانی فعالیت میکنند.
یکی از این صفحات به دست زنی اداره میشود که خود را دارنده مدرک فیزیولوژی از دانشگاه تهران و مدرک بینالمللی ماساژدرمانی از مالزی معرفی میکند و در پروفایل آن نوشته شده است: «من یک ماساژور هستم و در تهران برای زنان و مردان خدمات ماساژ ارائه میدهم.»
ایراناینترنشنال نمیتواند بهطور مستقل اصالت این صفحات یا محتوای آنها را تایید کند، علاوه بر این به نظر میرسد برخی از این صفحات، از ویدیوهایی از خدمات ماساژ در سایر کشورها را برای تبلیغ کار خود استفاده کردهاند.
این خدمات شامل ماساژ در منزل، ماساژ پا، ماساژ با سنگ داغ و ماساژ تایلندی است و در شماری از این صفحات هم عکسهایی از یک سالن ماساژ که ظاهرا در شمال تهران قرار دارد، به چشم میخورد.
وجود تعدادی ویدیو از زنان جوانی که در حال ماساژ مردان هستند، ظاهرا به مشتریان این امکان را میدهد که ماساژور مورد علاقه خود را انتخاب کنند.
با این حال، یکی از لینکهای موجود در یکی از این صفحهها، ما را به یک کانال تلگرام راهنمایی میکند و این کانال بُعد دیگری از خدمات ارائه شده در این مراکز را به تصویر میکشد.
محتویات این کانال تگرام نشان میدهد این مراکز چیزی فراتر از ماساژدرمانی سنتی در اختیار مشتریان میگذارند و خدمات آنها همچنین شامل سکس سهنفره یا گروهی و رابطه با لزبینها و افراد تراجنسیتی میشود.
قیمت این خدمات دو میلیون و ۱۰۰ هزار تومان برای یک ماساژ ۹۰ دقیقهای، چهار میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برای ماساژ و رابطه جنسی، شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان برای یک شب خدمات، و ۱۳ میلیون تومان برای خدمات در طول ۲۴ ساعت تعیین شده است.
تنفروشی در ایران غیرقانونی است و برای افرادی که در آن مشارکت میکنند یا در تسهیل آن نقش دارند، مجازاتهای سنگینی در نظر گرفته میشود.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، «زنا»، یعنی رابطه جنسی بین دو فرد که رابطه زناشویی رسمی با همدیگر ندارند و همجنسگرایی میتواند به حبس، شلاق یا در مواردی به اعدام منجر شود.
ناظران میگویند علیرغم قوانین تنبیهی بیرحمانه جمهوری اسلامی، تجارت زیرزمینی روابط جنسی در ایران همچنان ادامه دارد و عواملی از جمله فقر، بیکاری، اعتیاد به مواد مخدر و کمبود تحصیلات به آن دامن میزند.
مشکلات شدید اقتصادی یکی از مهمترین دلایلی است که زنان در ایران را در معرض استثمار قرار میدهد و میتواند شماری از آنان را وادار به تنفروشی کند.
وقتی ایراناینترنشنال برای کسب اطلاعات بیشتر با مدیر کانال تلگرامی تماس گرفت، فردی با فهرستی از پیش آماده شده که جزییات قوانین و روشهای پرداخت را توضیح میداد، به این تماس پاسخ داد.
به گفته او، مشتریان باید نیمی از هزینهها را پیش از دریافت خدمات و نیمی دیگر را پس از آن پرداخت کنند، البته پیشپرداخت باید به حساب فرد دیگری صورت میگرفت و این موضوع میتواند به این معنی باشد که این صفحات و کانال در کار کلاهبرداری باشند.
وجود این صفحات در فضای مجازی، چه جعلی و چه واقعی، تصویری نگرانکننده از زندگی در حکومت جمهوری اسلامی به تصویر میکشد: یا افرادی در حال سواستفاده از تجارت غیرقانونی تنفروشی برای گول زدن جوانان و کلاهبرداری از آنان هستند و یا زنان جوانی از سنین ۲۰ تا ۴۰ ساله حاضر هستند برای سه میلیون تومان تنفروشی کنند.
ادامه بررسی های ایراناینترنشنال، نشان داد صفحات مشابه متعددی در فضای مجازی وجود دارند که به دست ادمینهای ایرانی اداره میشوند.
برخی از این صفحات به صورت تلویحی و مبهم به تبلیغ ارائه خدمات جنسی میپردازند و برخی دیگر آشکارا از آن سخن میگویند. قیمت این خدمات با توجه به عوامل مختلفی از دو میلیون تومان تا ۱۵ میلیون تومان متغیر است.
به دلیل ماهیت حساس این مطلب و حفظ امنیت افرادی که عکس آنها در این صفحات قرار داده شده است، ایراناینترنشنال از ذکر اسامی درج شده در این صفحات خودداری میکند.
«آ» که میگوید زنی ۲۴ ساله است که تصویرش در یکی از آگهیهای تبلیغ ارائه خدمات جنسی در فضای مجازی دیده میشود.
آنچنان که در تبلیغ ادعا شده او با ارائه گواهی سلامت و همچنین گواهی واکسیناسیون کرونا به مشتریان اطمینان خاطر میدهد که خطر ابتلا به بیماریهای مراقبتی از طریق رابطه جنسی وجود ندارد.
عکسهایی با لباسهای مختلف از این زن در این صفحه موجود است و نوشته شده او برای هر روز همراهی یک مشتری خدمات جنسی، ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان مطالبه میکند و با آنان به سفر نیز میرود.
زن دیگری با نام «میم»، ویدیوهایی شطرنجیشده از رابطه دهانی به اشتراک گذاشته است. او همچنین عکسهایی در سواحل، باشگاههای ورزشی و سایر مکانها در اختیار مشتریان بالقوه خود میگذارد و به نظر میرسد با به نمایش گذاشتن بدن خود سعی در جذب آنان دارد.
«ر» زنی دیگر است که میگوید ۲۷ ساله است و آمادگی خود را برای سفرهای بینالمللی با مشتریان اعلام کرده است.
زن دیگری با نام «گاف» در یک ویدیوی تبلیغاتی دیده میشود و از یک استخر، بوسه و چشمک را روانه مشتریان خود میکند.
مقامهای جمهوری اسلامی در مواجهه با تنفروشی به صورت گزینشی عمل میکنند. آنها در بسیاری موارد چشم خود را به روی واقعیتهای موجود میبندند و در تعدادی از موارد نیز به شکلی بیرحمانه افراد دخیل در تنفروشی را سرکوب میکنند.
به همین دلیل، این باور وجود دارد که تصمیمات و شیوه برخورد مسئولان حکومت در حوزه برخورد با مساله تجارت جنسی، تحت تاثیر فساد و رشوهگیری اتخاذ میشود.
هرچند نگاه عامه مردم در ایران به تنفروشی، تحت تاثیر ارزشهای محافظهکارانه مذهبی، تا حد زیادی منفی است، اما اکنون بسیاری اذعان دارند که عوامل اجتماعی-اقتصادی در دامن زدن به این پدیده نقشی کلیدی ایفا میکنند.
همزمان، تلاشها برای مبارزه با تنفروشی در ایران به دلیل محدودیتهای قانونی و فرهنگی با موانع زیادی روبهرو شده است.
اگرچه برخی ابتکارات با هدف حمایت و بازپروری کارگران جنسی در ایران وجود دارد، اما سازمانهای غیردولتی فعال در این زمینه با مشکلات زیادی از جمله فشارهای حکومت و نگاه منفی جامعه دست به گریبان هستند.
به گفته کارشناسان و متخصصان این حوزه، مواجهه موثر با پدیده تنفروشی تنها با شناسایی و تلاش برای رفع عوامل ریشهای آن، مانند فقر و نگاه غیرامنیتی و آسیبشناسانه به این معضل امکانپذیر است.
بهعلاوه، آگاهیبخشی، خدمات آموزشی، آموزش حرفهای و مراقبتهای پزشکی از دیگر شاخصههای مهمی هستند که باید در مسیر حل معضل تنفروشی در نظر گرفته شوند.
حکومت به دنبال اجرای سختگیرانه قوانین خود در حوزه «اخلاق»، از جمله حجاب اجباری است. در سوی دیگر، تنفروشی بیداد میکند و زنان آسیبپذیر را درست زیر چشم حکومت مورد استثمار قرار میدهد.